3 اشهر تحدد مشاركة المغتربين في الانتخابات !!

Quote: (9) مشاركة المغتربين : المغتربون قوة لايستهان بها ، وينبغي منحها وزنها الحقيقي في الانتخابات المقبلة ، وتعدادهم يقارب او ربما يفوق 8 ملايين في دول المهجر ، وفي حال اعتماد النظام المختلط (دوائر جغرافية + فئات) ينبغي ان يكونوا فئة مؤثرة ويمنحوا نسبة لا تقل عن 50% من المقاعد المخصصة للفئات او ايجاد معادلة تتيح مشاركتهم في الانتخابات مثلما شاركوا في انتخابات 1986 و2000 وان يشملهم التعداد السكاني ويشاركوا في مفوضية الانتخابات ومراقبتها من خلال الجاليات في دول المهجر وفتح المجال لاقتراحاتهم في قانون الانتخابات . وهناك قولان في مشاركتهم إذ يقول البروفسيورعوض حاج علي "هذا إحصاء الأمر الواقع أي شخص خارج السودان لا يحسب حتى لو ذكرت العائلة أن لديها مسافر خارج السودان لمدة قصيرة أو طويلة فهناك إلية إحصائية أخرى للعاملين في الخارج .. فأنت لا تقدم خدمات لشخص أصلا غير موجود فإن عاد ينتظر التعداد التالي وهو بعد عشر سنوات " أي في 2017. ومعنى ذلك: - آلية تعداد المغتربين غير محددة ، وتفتح المجال لجهات أخرى غير مجلس الإحصاء ، في ادارة العملية ، مثلما حدث في السعودية حيث وزعت كوادر المؤتمر الوطني استمارات إحصاء. - قانون الانتخابات ، الفصل الثاني – السجل الانتخابي العام – المادة 11 – 6 تحرم المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية وتحصر مشاركتهم انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء و تنص على" لإغراض المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء يمكن تسجيل المقيمين بالخارج ، في السفارات والقنصليات السودانية ، وذلك بعد إبراز وثيقة إقامة سارية المفعول في البلد المعني". - حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخاب يتعارض مع حق الاقتراع المادة 41(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون (2) لكل مواطن بلغ السن القانونية التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. ويتعرض مع المادة 7(1) ا"المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين" والمادة 23(و) واجبات المواطن" يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون .والمادة(48) "لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور". ولمواجهة ذلك: - أن تنشط الجاليات السودانية في دول المهجر في حماية حقها في المشاركة في الانتخابات – في كافة مستوياتها - وكتابة مذكرات لجهات الاختصاص والى رئيس الجمهورية. - رفع دعوى دستورية ضد أي اتجاه لحرمانهم من حق المشاركة في الانتخابات ويتيح الباب الخامس من الدستور الانتقالي 2005 – الفصل الأول – المحكمة الدستورية رفع دعوى لهذه المحكمة حول أي قانون يهدر حقهم في المشاركة في الانتخابات . وبموجب المادة 122-(1) –ب يكون للمحكمة الدستورية اختصاص الفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور الانتقالي ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الإفراد. وأيضا الفقرة(ه) من ذات المادة حيث تختص المحكمة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص .- للمغتربين حق الاقتراع والترشيح والمشاركة في كل مستويات الانتخابات وان يكون من ضمن الفئات في حال اختيار هذا النظام بجانب الدوائر الجغرافية.