|
|
 الإنقاز 18 عامآ من البؤس و الشقاء/رمضان محمد عبدالله قوج-محاضر بجامعة بحرالغزال
|
الإنقاز 18 عامآ من البؤس و الشقاء
فى 30 من يونيو من عام 1989 قام مجموعة من الضباط الإسلاميين بالإستيلاء على السلطة و أوردوا فى بيان الإنقلاب أنهم جاءوا لإنقاز البلاد من الوضع القائم ، أول أمس أحتفل الإنقلابيين بإستاد الخرطوم بالزكرى الثامنة عشر للإنقلاب المشؤم الذى لم يجنى منه شعبنا سوى البؤس و الشقاء و خراب الديار و الدمار ، و الإسلاميين فى أحتفالهم أعلنوا أنهم حققوا عددآ من الإنجازات و لكنهم لم يذكروا سلبياتهم فلهم سجل حافل بالأخطاء التى أرتكبت فى حق الوطن و المواطنيين ، عليه فى هذا المقال سنتناول سلبيات نظام الإنقاز بأعتبارها جزء من حصاد النظام ولكنها لم تزكرفى خطاب قائد النظام ونتمنى منه أن يضيف هذه القضايا لسجل الإنقاز .
خطاب رئيس المؤتمر الوطنى خلا من زكر أى إخفاق من إخفاقات النظام بل حاول بطريقة فيها نوع التضخيم و التفخيم أن يقدم خطاب لتضليل الشعب عن المأسى و المسأوى و المعاناة و الحروب فى عهد نظامه .
فى مجال حقوق الإنسان فى الفترة الماضيه يعتبر نظام الإنقاز من أكثر الأنظمة التى إنتهكت حقوق الإنسان فى بلادنا ن فالحقوق الواردة فى جميع المواثيق و العهود الدولية ظلت منتهكه فى فى عهد الإنقاز ( الحقوق المدنية ، الحقوق الإقتصادية ، السياسية ، ... إلخ ) فالقتل و التشريد و الإغتصاب و الأعتقال كان هو سيد الموقف .
فى مجال الخدمة المدنية قام النظام بفصل أى مواطن لايتفق معها فى الرأى من الخدمة العامة و الأجهزة الحكومية المختلفة كذلك من القوات النظامية ( الجيش ، الشرطة ، الأمن ) و إدخال العناصر الموالية بغض النظر عن تاهيل هذه العناصر .
السياسات الإقتصادية عى عهد الإنقاز أدت إلى إفقار عدد كبير من المواطنيين و إتسعت دائرة الفقر وغابت الطبقة الوسطى و إنتقل كل خيرات و ثروات البلاد إلى أيدى مجموعة من مؤيدى النظام و سياساته ، كذلك إتسعت دائرة الفساد المالى و الإدارى ، فأبناء الإنقاز أصبحوا يتعاملون مع المال العام كجزء من أموال التنظيم وصعب التمييز بين خزينة الدولة و خزينة الحزب ( المؤتمر الوطنى ) . وكل عضو من المؤتمر يتاجر فى السوق تم أعفاءه من الضرائب و الجمارك و الرسوم الأخرى كدمغة الجريح فعضوية المؤتمر لايدفعون الدمغة ولايدفعون الزكاة ورسوم المحليات ... إلخ . مما أدى إلى بروز طبقة من التجار الطفيلين وتم إزاحة الرأسمالية الوطنية من السوق لإتاحة الفرصة للمفسدين من المؤتمر الذين يتاجرون بأموال الشعب و الدولة ، وبذلك أصبح جهاز الدولة مسخر لخدمة المؤتمر و عضويته ومنظماته الإسلاموية التى دخلت السوق لتتاجر بإسم الإسلام و العمل الخيرى .
قيادة المؤتمر تتحدث أن من بين أهم إنجازاتها إستخراج النفط من باطن الأرض و إستغلاله تجاريآ ، و الشعب السودانى يعلم أن إستخراج النفط لم يعود على الشعب بأى فائدة تزكر ، فحتى الأن المعلومات عن النفط من الإستخراج و حتى مرحلة البيع فى السوق العالمى لاتتوفر لجميع بمن فيهم عدد من عضوية المؤتمر ، ففى بلادنا يوجد عدد قليل من الذين يعلمون المعلومات الهامة عن إيرادات النفطية لانهم تعاملوا مع النفط ليس بأعتباره موردآ قوميآ بل كمورد من موارد المؤتمر ، ففتحت الحسابات فى الخارج بإسم قيادات المؤتمر الوطنى.
و بإسم النفط و إستخراجه تم تدمير أكثر المشروعات فائدة لبلادنا و شعبنا ( مشروع الجزيرة ) لان النظام ترك كل شئى فى البلاد و أصبح لعابه يسيل لأموال النفط و الكل يعلم بأن السودان من الدول التى تتوفر فيها كل مدخلات العملية الزراعية . و بإسم النفط أيضآ تم تدمير قاعدة البلاد الصناعية ، فكل الصناعات الصغيرة فى بلادنا توقفت تمامآ عن العملو البترول حتى الأن ليس له تاثير على حياة الناس فى بلادنا .
وفى المجال الإقتصادى يمكن أن يضاف أن المؤتمر حاول أن يقدم نظريات إسلامية فى مجال الإقتصاد ( الإقتصاد الإسلامى ) و لكن فى مرحلة التطبيق كانوا يطبقون النظام الرأسمالى و إقتصاد السوق و التحرير الإقتصادى و يمنعون المواطنيين من أخز القروض بفائدة لانها عندهم هى قروض ربوية و لكن إذا أحتاجت قيادة المؤتمر لقرض ربوى فإنهم يصدرون فتوى تبيح أخزهم للقروض بإسم المصلحة العامة وهنالك أمثلة عديد للقروض التى أخزها رجال الإنقاز منها القروض التى تستخدوم لأغراض شخصية و أموالهم فى الخارج يأخزون منها فوائد و يحرمون المواطنيين فى الداخل من أخز فوائد من أموالهم المودعة فى البنوك السودانية .
فى المجال السياسي حدث تخبط فقيادة الإنقاز لم تكن تملك ذاد فكرى لقيادة الدولة بعد الإنقلاب ، فالبرغم أنهم يعلنون بأنهم إسلاميين ، فإنهم قاموا بإقتباس النظام الليبيى الإشتراكى ( النظرية العالمية الثالثة ) وتم تطبيق نظام المؤتمرات الشعبية على البلاد و أصبح لدينا فى كل حى أو قرية لجنة شعبية تنفيزآ للشعار لجان فى كل مكان و لاديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية و التمثيل تدجيل ، و أنشؤا أمانة المؤتمر فى المستويات المختلفة حتى الأمانة العامة للمؤتمر الوطنى الذى أقتبس منه فى النهاية إسم المؤتمر الوطنى وهذا يعنى حتى الإسم مقتبس من دولة جاره .
ذلكم التخبط أدى لفقدان أى إتجاه سياسى يمكن أن يتبعه النظام فتاره تجده مع الصين الشيوعية و روسيا و إيران الشيعية و العراق البعثية فما الذى يجمع كل هذه المتناقضات سوى غياب البوصلة السياسية و العمل فقط بنظرية المنفعة !؟ .
ومرة أخرى تجدهم يأخزون بالنظام الفيدرالى و التاريخ السياسى للنظام الفيدرالى يؤكد بأنه ليس نظرية من نظريات الإسلاميين بل تتبع للدول التى توصف عندهم بدول الإستكبار .
القرار السياسى فى بلادنا فى الإنقاذ لم تكن تتبع لجهة معلومة بل كل عضو من أعضاء النظام يمكن أن يتخز أى قرار متى ماشاء وفى أى مكان و أى زمان الذى يريد و بطريقته الخاصة فأصبحت الدولة كانها دولة تقودها قطيع و من النعاج بدون راعى .
اما فى المجال القانونى و الدستورى فإن الدولة لاتحكمها القانون بل الأهواء و الأمزجة وهنالك خلط كبير حدث حتى على مستوى المصطلحات لان قيادة المؤتمر حاولت إيهام الشعب بأن لديها جديد فحاولت أن تقدم مصطلحات لم تكن مفهومة حتى عند عضويتها .
وفيما يتعلق بالتعددية السياسية ظل البلاد لفترة طويلة تحت قيادة نظام ديكتاتورى شمولى لايسمع للتنظيمات السياسية بالعمل وكل من حاول أن يمارس العمل السياسى دخل السجن أو تم تشريده أو تعزب حتى الموت و ضايق النظام الناس حتى فى معاشهم و سبل كسب العيش .
وأيضآ من القضايا الهامة الواجبة زكرها هو أن النظام تسبب فى محاصرة البلاد لاول مرة فى تاريخها سياسيآ و إقتصاديآ و دبلوماسيآ و كان البلاد مرتعآ لكل إسلامى متعصب و قاعدة للإرهاب العالمى ( كارلوس ، بن لادن ) ، وبلادنا قبل إنقلاب يونيو المشؤم كانت توصف بأنها من أكثر البلدان المسالمة و كنا نعيش فى حالة من حسن التجاور مع دول الجوار ولكن النظام تسبب فى فقداننا للعلاقات الجيدة مع جيراننا، و النظام بدل أن يحافظ على السلم و الأمن الدوليين بأعتبارالسودان عضو فى الأمم المتحدة كان سببآ تاجييج الصراعات داخليآ و خارجيآ ، حاول النظام أن يسن سنة جديدة فى إغتيال قادة دول الجوار مما أدى إلى تأزم علاقاتنامع الجارة مصر .
تحدث قيادة الإنقاز أيضآ عن إتفاقية السلام الشامل CPA ولكن فى حديثهم أوردوا أن السلام جاء بعد كسر شوكة ( التمرد ) أى الحركة الشعبية ، النظام لايزال يصف الذين وقعوا معه الإتفاق بأنهم متمردين . هذا الحديث لم يكن موفقآ ، فالإتفاقية لم تكن بين غالب و مغلوب بل بين طرفين تقاتلا حتى الموت ولفترة طويلة و النهاية المنطقية لأى حرب هو الوصول لأتفاق سلام . وما يجب أن يضاف هنا هو أن الحركة الشعبية وقعت الإتفاقية وهى أكثر قوة من ذى قبل فهى كانت تسيطر على جزء كبير من جنوب البلاد و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق وفى الجبهة الشرقية تقدمت حتى كسلا التى تتاخم حدودها العاصمة الخرطوم ولم تنسحب من بعض المناطق الإ بعد التوقيع على إتفاقية السلام كجزء من برنامج إعادة الإنتشار و كان الطرفين يتقاتلان حتى تم التوقيع على برتكول مشاكوس التى تلتها البرتكولات المختلفة وصولآ لتوقيع على هذه البرتكولات بإسم إتفاقية السلام الشامل .
وتحدثوا أيضآ أن السلام يحمى بالقوة وأنهم قاموا بتدريب وتسليح جيشهم تسليحآ جيدآ حماية للسلام ! ، الصحيح أن السلام لايحمى بالتسليح بل بالحفاظ على العهود و المواثيق و الإزالة الأسباب التى أدت للحروب وهذه الأسباب واضحة من بينها على سبيل المثال لاالحصر غياب التنمية المتوازنة وعدم تقسيم خيرات وثروات البلاد بصورة متساوية و عدم إشاعة العدل و المساوأة بين المواطنيين و غياب التداول السلمى للسلطة وغياب سيادة حكم القانون وغيرها ، أن إزالة أسباب الحرب الواردة هى التى تحفظ السلام لاالسلاح و أما الحديث تسليح الجيوش للحفاظ على السلام و حمايته فإنها فى تقديرنا تعنى الإستعداد للحرب مرة أخرى و ليس الحفاظ على السلام وهذا سيؤدى مرة أخرى إلى سباق التسلح فى بلادنا فى وقت نحن فى أمس الحاجة فى كل أموال الدولة لتحقيق التنمية وإزالة التهميش .
رمضان محمد عبدالله قوج
محاضر بجامعة بحرالغزال
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست