إعتقال الباحث النوبي محمد جلال هاشم علي خلفية احداث كجبار

Quote: تقدم بالأمس عدد من السادة المحامون بطلب أمام المحكمة الدستورية يطالبون بإعمال سلطانهم الدستورية فى مراقبة الحقوق والحريات والضمان القانونى للمعتقلين ضمن أحداث كجبار الأخيرة على خلفية الإعتقالات التى تمت من السلطات الأمنية طوال الأسبوعين الماضيين.. وتقدموا بالعريضة إنابة عن المعتقلين :- 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم وتم تشكيل هيئة من المحامون المتضامنون مع المعتقلين الذين يعملون على قضية الوطن وتضامنوا مع المعتقلين ايمانا منهم بحقهم ودورهم وضمانا لسلامة الإجراءات القانونية النتى تتخذ فى مواجهتهموهناك أخرون أنضموا تبعا لهذا الإجراء وتذداد قائمة المحامون المتضامنون لحظة تلو الأخرى... وفيما يلى صورة من العريضة المقدمة ::::_ شكرا عمرو كمال بسم الله الرحمن الرحيم لدى المحكمة الدستورية مقدمى الطلب :- 1/ علم الدين عبد الغنى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد 3/ عبدالله عبد القيوم 4/ عبد العزيز محمد على خيرى 5/ عثمان عثمان 6/ سعد محمد احمد 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (الخرطوم) مقدم ضدهم الطلب الموضوع :- طلب إفراج عن مقدمى الطلب أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل أدب وإحترام ونيابة عن مقدمى الطلب نلتمس التقدم بطلب الإفراج عنهم إستناداً لسلطاتكم المشار إليها فى المواد 15/د ، 16/1/ب من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 وذلك إستناداً للأسباب الأتية:- أولاً :- 1 / مقدمى الطلب وبالأرقام 5،4،3،2،1 أعلاه تم القبض عليهم وحبسهم بتاريخ 13/6/2007 بمدخل مدينة دنقلا ( التفتيش ) دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب لإعتقالهم. 2/ تم نقل المذكورين فى الفقرة ( 1) إلى الخرطوم لدى المقدم ضدهم الطلب بتاريخ الجمعة الموافق 15/6/2007 وما زال حبسهم وإعتقالهم قائماً. ثانياً :- مقدموا الطلب 7،6 تم إعتقالهم فى فترات تتفاوت من 14/6/2007 إلى 16/6/2007 من مواقع مختلفة وفى مواقع عملهم. ثالثاً:- 1/ لم يتم حتى الآن تحريك أو قيد أى دعوى جنائية فى مواجهتهم بواسطة المقدم ضدهم الطلب أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك. 2/ منع المقدم ضدهم الطلب ذوزى المذكورين أعلاه من مقابلتهم وزيارتهم والوقوف على أحوالهم. رابعاً:- 1/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 27 فقرة 4،1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 مقرؤة مع المادة 29 من ذات الدستور والمادة 151/ 3 من الدستور. 2/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 42/14 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. خامساً :- لكل ما سبق يلتمس مقدموا الطلب إعمالاً لسلطاتكم بقانون المحكمة الدستورية والمكرسة فى المواد 16،15 حسب التفصيل الوارد فى صدر الطلب أمركم بإحضار مقدمى الطلب ( محبوسيها ) أمام محكمتكم الموقرة والأمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم. ولكم منا فائق التقدير المحامون المتضامنون حسب الكشف المرفق