|
|
 عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟
|
انها امنية غالية اتمنى ان يحققها لنا في صحوة ضمير قبل الموت السيد المراجع العام السوداني كمواطن سوداني وطني غيور على شعبه ووطنه واخلاقه وبين يديه كل الوثائق الدامغة الفاضحةالتي تطعن رسميا في نزاهة جل او كل شاغلي المناصب الدستورية الحاليين والذين بعض منهم تقدم بلا استحياء هذه الايام مرشحا نفسه في الانتخابات القادمة وعلى راسهم السفاح الفاسدالاول عمر البشير وهم الذين رفضوا بلااستثناءالاستجابة لطلبه الرسمي منذ قرابة العشرين عاما حتى اليوم للتوقيع على اقرارات رسمية بذممهم المالية قبل تسلمهم اعباءهم الوظيفية الدستورية وهو امر يقدح في اخلاقهم ونزاهتهم وصدقيتهم وبالتالى تنعدم فيهم الاهلية القانونية والاخلاقية لشغل اي منصب دستوري ولذلك اعتقد انه اذا رفعت في مواجهتهم هذه الحجة بشكل قانونى ارى انها حجة داحضة ووجيهة تطعن في شرف كل منهم باعتبارهم بالثابتة غير مؤهلين للترشح في هذه الانتخابات وهم الذين رفضوا سابقا الانصياع لامر جهة دستورية نافذة وهي تؤدي واجبا قانونيا يمليه عليها القانون والدستور..... ولكن هل يا ترى يمتلك السيدالمراجع العام السودانى الجرأة والضمير الوطني الحقاني في اشهار مثل هذا الطعن القانوني الوجيه مقدما اياه لمفوضية الانتخابات القومية للبت في امر هؤلاء المرشحين الفاسدين ملوثي الذمة بمال الحرام!؟
تقرير المراجع العام يؤكد ما اوردناه فى فساد الانقاذ
--------------------------------------------------------------------------------
في دولة الفساد هناك شواهد لا حصر لها يمكن أن تشكل حدوداً هلامية لشكل هذه الدولة.. الرشوة والإختلاس والسرقة والبغاء والسمسرة والكسب الحرام حالات شائعة.. ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة تساعد في توفير لقمة إضافية.. المقاولات المهمة وعقود الإستيراد الكبيرة لا تتم إلا بعد دفع الرشاوى الكبيرة جداً، وفي معظمها لأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام بدرجة كبيرة.. انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإزدياد البطالة، وتدني المستوى المعيشي العام، وانتهاء الطبقة المتوسطة، وإنحلال سيطرة الدولة في جميع الأمور.
وفي احدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2007م احتلت الدول الأفريقية ومن بينها السودان مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وابرز التقرير عدداً من مظاهر الفساد منها فساد النظام القضائي والذي حصرته في التدخلات السياسية في انظمة القضاء كأن يتم تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية وتعطيل الأخيرة للأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه دلالة على غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي.. من هنا رأت المنظمة ان مظاهر الفساد هذه تقلب موازين العدالة، ويتمتع بموجب ذلك المذنبون بالحصانة ويكتم صوت الابرياء.
ما سبق يجعلنا نتساءل عن ماهية الفساد؟ وكيف يكون النظام فاسداً؟ ماذا عن الفساد المالي والاداري داخل أروقة الحكم وعجز العدالة عن الوصول إليه؟ وماذا عن ادارة الثراء الحرام ومدى فعاليتها في مراقبة الفساد الحكومي؟ واقرارات الذمة مدى التزام المسؤولين بها؟
كل ما سبق كانت أسئلة مشروعة حاولنا أن نجد لها إجابات حتى نحدد مكمن الداء وكيفية استئصاله.
ولعل اقرب تصوير لما يعنية الفساد السياسي تلك القصة التي تناقلتها الكثير من الوسائط عن سؤال الولد لابيه عن معنى الفساد السياسي؟ فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذا السن، لكن دعني أقرّب لك الموضوع فقال: أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق عليّ اسم الرأسمالية، وأمك تنظّم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة، وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب، واخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل، أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة، ثم قال له: اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل ان ينام، فنهض من نومه قلقاً فسمع صوت أخيه الصغير فوجده بل «حفاضته»، ذهب ليخبر امه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ، وتعجب أن والده ليس نائماً بجوارها، فذهب باحثاً عن أبيه فنظر من ثقب الباب الى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها وفي اليوم التالي، قال الولد لابيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فقال الوالد: وماذا عرفت؟ فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً ويصبح المستقبل غارقاً في القذارة.. وعلى ذلك يمكن أن نقيس الفساد في الجوانب الأخرى فكما هو معروف أن للفساد أنواعاً عديدة مثل الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي.
من هنا يمكن القول إن الفساد ينتج من السلوك غير المسؤول للمسؤولين وسوء إدارة ميزانية الدولة بجانب ضعف الأجور وفي السودان تعد الأسباب معقدة ومتداخلة ومتجزّرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي هذا ما قاله اللواء عادل عبد العزيز من جهاز الأمن والمخابرات في ورقته التي قدمها عن الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان في ندوه علمية عن: «مكافحة الفساد من أجل التنمية» نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني
إذا قلنا إن للفساد بدولة السودان جذوراً تاريخية متجذرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي فإننا لا بد وأن نرجع لتاريخنا السياسي القريب من خلال افادات ذاكرة الملف «صحيفة الرأي العام» والتي أتت بشواهد تعكس نتائج مخالفة للتعميمات السابقة وذلك من خلال مقارنة عقدها الكاتب بين أوضاع وزراء بدايات الحكم الوطني 1955م المادية والعقارية ووزراء الحكم الوطني 2005 ويذهب الكاتب إلى القول إن الفروقات ستكون كبيرة ومثيرة ويتسطرد في سرد دفوعاته ويبدأ بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها كما قال يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات وكانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لاي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً وكيف وجدت اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي كما قال وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ويذهب إلى طلب الفريق عبود سلفية لتشييد منزل يستقر فيه وأسرته بعد ان ابعد عن السلطة بعد ثورة اكتوبر ومنحته الثورة المبلغ نظير ما قدمه.
ويرى الكاتب أن وزراء الحكومات الوطنية في فترتي الخمسينيات والستينيات كانوا يعيشون على مرتباتهم المحدودة وأحياناً يأتيهم الدعم من اصدقائهم وأقاربهم لمواجهة متطلبات الضيافة حيث بيوتهم مفتوحة على مدار اليوم والساعة، ولقد رحل العديدون منهم الى رحاب ربهم من منازل ايجار منهم السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منزل ايجار بام درمان، لأن منزل الأسرة البعيد الذي امتلكه باعه لصالح دعم الحزب الاتحادي في الانتخابات العامة عام 1965م والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات حمل نعشه من منزل ايجار للأوقاف بالخرطوم وكذلك الوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري.
لكن ماذا عن وزراء ما قبل عام 2005 حتى اليوم قبل للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقف فقط على تقرير المراجع العام حول ميزانية العام 2005 لنقف على حجم الفساد فيه.
أعلن المراجع العام السوداني أن اجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر 2004 وحتى نهاية أغسطس 2005 قد بلغ (542.5) مليون دينار مقارنة بـ(396) مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت (146.5) مليون دينار.
وقال في خطاب له أمام البرلمان: إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ (102.7) مليار دينار، بنسبة بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي.
وأكد أن الانفاق الحكومي قد أظهر تجاوزاً بلغت نسبته (17%) مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية
وقال المراجع العام إن هناك (217) وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة (112) منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعياً المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
وجاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحاً وذلك بالرغم من أن المراجعة شملت عدد (116) وحدة فقط من مجموع (204) وحدات وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد (64) وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة إذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي لا تقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع؟ ولماذا لا تصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد أن المبالغ المعتدى عليها اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
ان أبرز ما توصل اليه التقرير هو تأكيده في عدة مواضع عدة منه ان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونياً وفي شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق أظهرت الموازنة عجزاً بلغ (127.2) مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره (10) مليارات اي بنسبة عجز بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ(.07%) سبعة من مائة في المائة، أي تضاعف العجز (12) مرة فقد اظهر الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزاً قدره (6.6) مليارات دينار بنسبة (2%) وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في بنده5/2 وكذلك المادة 91/ 3 من دستور عام 1998م- وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ (69.1) مليار دينار اي بنسبة (2%) وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما أورده خطاب المراجع في الصفحة 8. في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام.
ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيراً ومن عدد من الوحدات اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13/7 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية).
كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر).
لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع بين وظيفتين إلا أن بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة رقم 12).
يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد 34 حافزاً لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005م (الصفحة 16و17) هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية في شأن الفساد.
والأسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنوياً ويأتي على رأسها انعدام الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثّلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرها جريمة في حق الوطن.
المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت (904.3) مليار دينار بزيادة قدرها (66.7) مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق أن ذكرناها من المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
جاء الاعتداء على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية، نذكر على سبيل المثال:
أظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل (37.1) مليار دينار فيما أثبتت المراجعة أن العائد الذي دخل حساب الدولة فعلاً بلغ (14.1) مليار دينار فقط.
وفي جانب عائدات البترول أظهر الحساب الختامي أن نصيب الحكومة من خام البترول بلغ (541.9) مليار دينار بينما أظهرت المراجعة أن هذا العائد في الحقيقة بلغ (681.6) مليارا اي بفارق (140) مليارا أي ما يعادل (700) مليون دولار لا يعرف المراجع أين ذهبت وأين نصيب الجنوب فيه وأين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
http://www.sudaneseonline.com/vb/showthread.php?t=60331[/red]
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 02:18 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 02:44 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 03:06 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | محمد الشيخ أرباب | 02-02-10, 06:08 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 07:08 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 02:24 PM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-02-10, 05:52 PM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-10-10, 07:38 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | عمر عبد الله فضل المولى | 02-04-10, 07:26 PM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-06-10, 07:35 AM |
| Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ | هشام هباني | 02-07-10, 11:26 AM |
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست