|
|
 عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟
|
انها امنية غالية اتمنى ان يحققها لنا في صحوة ضمير قبل الموت السيد المراجع العام السوداني كمواطن سوداني وطني غيور على شعبه ووطنه واخلاقه وبين يديه كل الوثائق الدامغة الفاضحةالتي تطعن رسميا في نزاهة جل او كل شاغلي المناصب الدستورية الحاليين والذين بعض منهم تقدم بلا استحياء هذه الايام مرشحا نفسه في الانتخابات القادمة وعلى راسهم السفاح الفاسدالاول عمر البشير وهم الذين رفضوا بلااستثناءالاستجابة لطلبه الرسمي منذ قرابة العشرين عاما حتى اليوم للتوقيع على اقرارات رسمية بذممهم المالية قبل تسلمهم اعباءهم الوظيفية الدستورية وهو امر يقدح في اخلاقهم ونزاهتهم وصدقيتهم وبالتالى تنعدم فيهم الاهلية القانونية والاخلاقية لشغل اي منصب دستوري ولذلك اعتقد انه اذا رفعت في مواجهتهم هذه الحجة بشكل قانونى ارى انها حجة داحضة ووجيهة تطعن في شرف كل منهم باعتبارهم بالثابتة غير مؤهلين للترشح في هذه الانتخابات وهم الذين رفضوا سابقا الانصياع لامر جهة دستورية نافذة وهي تؤدي واجبا قانونيا يمليه عليها القانون والدستور..... ولكن هل يا ترى يمتلك السيدالمراجع العام السودانى الجرأة والضمير الوطني الحقاني في اشهار مثل هذا الطعن القانوني الوجيه مقدما اياه لمفوضية الانتخابات القومية للبت في امر هؤلاء المرشحين الفاسدين ملوثي الذمة بمال الحرام!؟
تقرير المراجع العام يؤكد ما اوردناه فى فساد الانقاذ
--------------------------------------------------------------------------------
في دولة الفساد هناك شواهد لا حصر لها يمكن أن تشكل حدوداً هلامية لشكل هذه الدولة.. الرشوة والإختلاس والسرقة والبغاء والسمسرة والكسب الحرام حالات شائعة.. ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة تساعد في توفير لقمة إضافية.. المقاولات المهمة وعقود الإستيراد الكبيرة لا تتم إلا بعد دفع الرشاوى الكبيرة جداً، وفي معظمها لأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام بدرجة كبيرة.. انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإزدياد البطالة، وتدني المستوى المعيشي العام، وانتهاء الطبقة المتوسطة، وإنحلال سيطرة الدولة في جميع الأمور.
وفي احدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2007م احتلت الدول الأفريقية ومن بينها السودان مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وابرز التقرير عدداً من مظاهر الفساد منها فساد النظام القضائي والذي حصرته في التدخلات السياسية في انظمة القضاء كأن يتم تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية وتعطيل الأخيرة للأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه دلالة على غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي.. من هنا رأت المنظمة ان مظاهر الفساد هذه تقلب موازين العدالة، ويتمتع بموجب ذلك المذنبون بالحصانة ويكتم صوت الابرياء.
ما سبق يجعلنا نتساءل عن ماهية الفساد؟ وكيف يكون النظام فاسداً؟ ماذا عن الفساد المالي والاداري داخل أروقة الحكم وعجز العدالة عن الوصول إليه؟ وماذا عن ادارة الثراء الحرام ومدى فعاليتها في مراقبة الفساد الحكومي؟ واقرارات الذمة مدى التزام المسؤولين بها؟
كل ما سبق كانت أسئلة مشروعة حاولنا أن نجد لها إجابات حتى نحدد مكمن الداء وكيفية استئصاله.
ولعل اقرب تصوير لما يعنية الفساد السياسي تلك القصة التي تناقلتها الكثير من الوسائط عن سؤال الولد لابيه عن معنى الفساد السياسي؟ فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذا السن، لكن دعني أقرّب لك الموضوع فقال: أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق عليّ اسم الرأسمالية، وأمك تنظّم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة، وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب، واخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل، أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة، ثم قال له: اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل ان ينام، فنهض من نومه قلقاً فسمع صوت أخيه الصغير فوجده بل «حفاضته»، ذهب ليخبر امه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ، وتعجب أن والده ليس نائماً بجوارها، فذهب باحثاً عن أبيه فنظر من ثقب الباب الى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها وفي اليوم التالي، قال الولد لابيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فقال الوالد: وماذا عرفت؟ فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً ويصبح المستقبل غارقاً في القذارة.. وعلى ذلك يمكن أن نقيس الفساد في الجوانب الأخرى فكما هو معروف أن للفساد أنواعاً عديدة مثل الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي.
من هنا يمكن القول إن الفساد ينتج من السلوك غير المسؤول للمسؤولين وسوء إدارة ميزانية الدولة بجانب ضعف الأجور وفي السودان تعد الأسباب معقدة ومتداخلة ومتجزّرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي هذا ما قاله اللواء عادل عبد العزيز من جهاز الأمن والمخابرات في ورقته التي قدمها عن الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان في ندوه علمية عن: «مكافحة الفساد من أجل التنمية» نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني
إذا قلنا إن للفساد بدولة السودان جذوراً تاريخية متجذرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي فإننا لا بد وأن نرجع لتاريخنا السياسي القريب من خلال افادات ذاكرة الملف «صحيفة الرأي العام» والتي أتت بشواهد تعكس نتائج مخالفة للتعميمات السابقة وذلك من خلال مقارنة عقدها الكاتب بين أوضاع وزراء بدايات الحكم الوطني 1955م المادية والعقارية ووزراء الحكم الوطني 2005 ويذهب الكاتب إلى القول إن الفروقات ستكون كبيرة ومثيرة ويتسطرد في سرد دفوعاته ويبدأ بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها كما قال يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات وكانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لاي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً وكيف وجدت اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي كما قال وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ويذهب إلى طلب الفريق عبود سلفية لتشييد منزل يستقر فيه وأسرته بعد ان ابعد عن السلطة بعد ثورة اكتوبر ومنحته الثورة المبلغ نظير ما قدمه.
ويرى الكاتب أن وزراء الحكومات الوطنية في فترتي الخمسينيات والستينيات كانوا يعيشون على مرتباتهم المحدودة وأحياناً يأتيهم الدعم من اصدقائهم وأقاربهم لمواجهة متطلبات الضيافة حيث بيوتهم مفتوحة على مدار اليوم والساعة، ولقد رحل العديدون منهم الى رحاب ربهم من منازل ايجار منهم السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منزل ايجار بام درمان، لأن منزل الأسرة البعيد الذي امتلكه باعه لصالح دعم الحزب الاتحادي في الانتخابات العامة عام 1965م والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات حمل نعشه من منزل ايجار للأوقاف بالخرطوم وكذلك الوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري.
لكن ماذا عن وزراء ما قبل عام 2005 حتى اليوم قبل للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقف فقط على تقرير المراجع العام حول ميزانية العام 2005 لنقف على حجم الفساد فيه.
أعلن المراجع العام السوداني أن اجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر 2004 وحتى نهاية أغسطس 2005 قد بلغ (542.5) مليون دينار مقارنة بـ(396) مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت (146.5) مليون دينار.
وقال في خطاب له أمام البرلمان: إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ (102.7) مليار دينار، بنسبة بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي.
وأكد أن الانفاق الحكومي قد أظهر تجاوزاً بلغت نسبته (17%) مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية
وقال المراجع العام إن هناك (217) وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة (112) منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعياً المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
وجاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحاً وذلك بالرغم من أن المراجعة شملت عدد (116) وحدة فقط من مجموع (204) وحدات وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد (64) وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة إذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي لا تقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع؟ ولماذا لا تصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد أن المبالغ المعتدى عليها اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
ان أبرز ما توصل اليه التقرير هو تأكيده في عدة مواضع عدة منه ان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونياً وفي شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق أظهرت الموازنة عجزاً بلغ (127.2) مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره (10) مليارات اي بنسبة عجز بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ(.07%) سبعة من مائة في المائة، أي تضاعف العجز (12) مرة فقد اظهر الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزاً قدره (6.6) مليارات دينار بنسبة (2%) وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في بنده5/2 وكذلك المادة 91/ 3 من دستور عام 1998م- وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ (69.1) مليار دينار اي بنسبة (2%) وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما أورده خطاب المراجع في الصفحة 8. في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام.
ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيراً ومن عدد من الوحدات اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13/7 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية).
كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر).
لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع بين وظيفتين إلا أن بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة رقم 12).
يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد 34 حافزاً لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005م (الصفحة 16و17) هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية في شأن الفساد.
والأسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنوياً ويأتي على رأسها انعدام الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثّلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرها جريمة في حق الوطن.
المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت (904.3) مليار دينار بزيادة قدرها (66.7) مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق أن ذكرناها من المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
جاء الاعتداء على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية، نذكر على سبيل المثال:
أظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل (37.1) مليار دينار فيما أثبتت المراجعة أن العائد الذي دخل حساب الدولة فعلاً بلغ (14.1) مليار دينار فقط.
وفي جانب عائدات البترول أظهر الحساب الختامي أن نصيب الحكومة من خام البترول بلغ (541.9) مليار دينار بينما أظهرت المراجعة أن هذا العائد في الحقيقة بلغ (681.6) مليارا اي بفارق (140) مليارا أي ما يعادل (700) مليون دولار لا يعرف المراجع أين ذهبت وأين نصيب الجنوب فيه وأين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
http://www.sudaneseonline.com/vb/showthread.php?t=60331[/red]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ (Re: هشام هباني)
|
واذا ( دقس) السفاح البشير ذات يوم وذهب بنفسه الى ديوان المراجع العام في اوبة ضمير طارئة وهو يقف امام المراجع العام طالبا منه رغبته في التوقيع على ورقة بيضاء يقر فيها انه لا يملك في هذه الفانية منذ ان اغتصب السلطة غير ضميره وزيه وشرفه العسكري وزوجته وبيت في صراصر!؟
فلا ادري ماذا ستكون اجابته اذا عاجله وباغته المراجع العام بسؤاله قائلا له : انت غير مؤهل يا عمر البشير ان تكتب اقرارا بالذمة ولا اعوانك ولاحتى مؤهل بان تدخل هذا المكان الدستوري المحترم بسبب انك في الاساس شخص مجرم سارق للسلطة الشرعية في البلاد بعد تقويض ذات الدستور والذي بموجبه تم انشاء هذا الديوان ولذلك مكانك ان تذهب الى المحكمة الدستورية لتعترف بجرمك الكبير في تقويض نظام الحكم الديموقراطي وانتهاك الدستور وبسبب هذا الاغتصاب نهبتم المال العام واشعتم القتل والخوف المفاسدوالظلم والحروب الاهلية وتشريد الشعب في كل الدنا وعرضتم سيادة وكرامة البلاد للانتهاك.. وعليه انصحك ان تقدم نفسك للعدالة الوطنية النزيهة حتى تبت في امرك ( اطلع تطلع روحك)؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ (Re: هشام هباني)
|
ويبدو لي ان طلب المراجع العام لشاغلي المناصب الدستورية بالتوقيع على اقرارات بذممهم المالية
مضحك جدا وهواشبه بالنكتة الشائعة في اليمن كبلد شائع ومباح فيها بيع السلاح الناري بمختلف انواعه ومنها القنابل والصواريخ والراجمات والمدافع ويقال انه صدر قانون يمنع داخلى العاصمة صنعاء من حمل السلاح داخلها ولذلك حددوا نقاط تفتيش عند مداخل المدينة حتى يتمكنوا من تفتيش كل القادمين للمدينة
ومنعهم دخولها بالسلاح وقيل ان شيخ قبيلة ما قدم الى صنعاء على ظهر دبابة مملوكة لشخصه وعند نقطة التفتيش المتواجدة في مدخل المدينة اوقفه رجال الامن العاملين على النقطة وامروه ان يفتح الدبابة وان يخصعوها للتفتيش حتى يتاكدوا من خلوها من السلاح وبالفعل اجروا التفتيش المطلوب وعندما لم يجدوا بداخلها اي سلاح سمحوا له بامتطاء دبابته ومواصلة سيره ليدخل صنعاء بدبابة خالية من القنابل والبنادق وقد نسى المغفلون ان الدبابة نفسها هي السلاح الفتاك قد سمحوا لها بدخول العاصمة!
فالبشير وعصبته في الاساس لصوص قوضوا السلطة والدستور وبسبب ذلك امتلكوا واستباحوا البلاد لهم ولاعوانهم فكيف نطلب منهم لاحقاق العدل التوقيع على اقرارات ذمة في صغائر امور ونحن نغض الطرف عن جريمتهم الكبرى التي افتقدوا فيها اخلاقهم وشرفهم وذممهم والتي تحيلهم الى المقاصل والمشانق
وليس معززين ( مدلعين) نرجوهم رجاء خجولا لحضور ديوان دستوري محترم كانما هم بشر باخلاق وانهم بالفعل شاغلو مناصب دستورية اتوها بالدستور والقانون وعليهم احترام الدستور.....عالم مضحك جدا!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ (Re: محمد الشيخ أرباب)
|
الارباب
تحياتي
دعونا نحلم كما نشاء
ونضحك كما نشاء عندما نسوق جميعا بكل غباء
هزلية ديوان المراجع العام الذي يطلب اقرار ذمة ممن لا ذمة لهم
كانما اكتشفنا كنزا عظيما سيحطم عرش الطاغوت بمجرد تنفيذهذا الاجراء القانوني المهتم بالصغائر دون الكبائر واعتقد ان الانذال متصالحون وصادقون مع انفسهم حينما رفضوا الاقدام
لهذه المهزلة لان فاقد الشيء لا يعطيه.
فالذي يسرق دولة بحالها كيف نساله عن سرقة بعض تفاصيلها
بل نهلل كانما انتصرنا على الباطل عندما تنبئنا الانباء
ان جهة ما ظفرت بصيد من ادلة على تورط العصبة في نهب بعض اموال الدولة
او بعض التفاصيل التفيهة وننسى انهم سرقوا الدولة كلها وحينها لا معنى
ان نندهش لمثل هذه السرقات الصغيرة!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل جدا...المراجع العام يطعن في اهلية بعض المرشحين!؟ (Re: هشام هباني)
|
وعليه اذا انصلحت الامور وتوحدت القوى السياسية في قائمة واحدة للرئاسة وللبرلمان في مواجهة الطغمة المجرمة وتم التصدى لكل حالات الغش والتزوير وتم تعديلها وتم تعطيل القوانين المقيدة لحرية التعبير وتم تهيئة الاوضاع في دارفور لاجراء انتخابات حرة ونزيهة اناشد كل القوى الوطنية وبشكل استراتيجي وموحد ان تعطي هذه الانتخابات بالذات زخما ثوريا ضخما وهي تحشد الوجدان الشعبي بالشعارات الثورية الصادعة وبالدعاية ليست التلميعية للمرشحين وهي امر لا نحتاجه كثيرا بل نحتاج للدعاية المضادة وبالشعارات والصور لتعرية الخصوم ومفاسدهم ونحن نتناولها من خلال خطباء مفوهين نختارهم بعناية من قبل كل قوى التحالف الوطني الموحدة في الندوات العامة والمسيرات الشعبية ونحن نحذر المواطنين من دعم القتلة واللصوص والفاسدين بل نجرم ونخون كل من يحاول ان يمدد في عمر هؤلاء الخونة بحيث نشرح لهم ان اي اوضاع سياسية قادمة مهما كانت ستكون الافضل مما هو قائم لان ما هو قائم غير مسبوق من الظلم والقهر والمفاسد ولذلك اي بدائل ستكون هي الارحم لان الناس توحدت تطلعاتها وخبرت اعداءها من المجرمين والفاسدين بتجربة عشرين عاما وان القوى السياسية نفسها قد وعت الدروس ونضجت تجربتها في العمل الحزبي الشريف رغم مكائد العصبة في تمزيقهم وتشتيتهم ويجب ان تصحب الحملة حالة اعتذار ضمنية من القوى السياسية عن تقاعسها في الماضي في الحفاظ على الديموقراطية بمبررات مقنعة وانها مهما كانت من السوء لن تبلغ خسةونذالة وفساد واجرام هؤلاء وان المفاضلة اليوم ليس بين من هو الافضل من الناس بل بين الكيفية في حكم السودان ايهما الافضل الشمولية ام الديموقراطية واشرحوا لهم لماذا ينبغي ان نصر على الحرية والشفافية ووضحوا لهم انكم حينما تستلمون السلطة الشرعية ستقودون ثورة تصحيحية مدنية عبر الوضع الشرعي لتفكيك بنيات الدولة الشمولية التي احتكرت كل شيء لصالح الحزب الواحد واعادة صياغتها بشكل قومي حتى تعود دولة الشعب وذلك كي تستقر العملية الديموقراطية على اسس عادلة وحقل امن خال من الالغام بعد نزعها لانه لا يمكن ان تضمن الاستمرار للعملية الديموقراطية القادمة في وضع لا تزال محتكرة فيه التجارة والاقتصاد وكل الخدمة النظامية والمدنية تحت سيطرة ذات العصبة الشمولية وكل القوانين الظالمة مكرسة لمصالحها فلا بد من مبداالمحاسبات والمساءلات التاريخية عبر المؤسسات العدلية القادمة لكل الفاسدين والمجرمين والقتلة الذين تسببوا في كل هذا الخراب حتى نطهر الارض لغرس نظام ديموقراطي حر معافي في بيئة صحية للاستقرار السياسي وغير هذا لا تحلموا ابدا بديموقراطية امنة ومستقرة وذات هيبة في ظل كل هذه الالغام لو لم تقروا ابطال مفعولها بعد... لانه بامكانهم مستقبلا وهم المحتكرون لمفاصل الاقتصاد والتجارة ان يعقدوا الاوضاع القادمة ما بعد الشرعية اذا افتقدوها في هذا السجال بالازمات المفتعلة وهم يمارسون الاحتكار الى اقصى مداه في السلع الاساسية الى درجة اسقاط هيبة النظام الديموقراطي وجعل الناس من شدة الاحباط والياس والقرف ان تحن الى الماضي الاليم برغم مراراته وقساوته وبشاعته وهي تكره الديموقراطية وشعاراتها
وهنا الطامة الكبرى ويمكن ان ينجزوا الانقلاب حينها وهو مبرر وجاهز لانهم في الاساس يمتلكون كل السلطات النظامية والامنية تحت اياديهم لانهم لا زالوا حتى اليوم يحتكرون المؤسسة العسكرية والشرطة والامن تقريبا بالكامل واحتكروها لصالح دولة الحزب وستظل كذلك اذا لم تقر القوى السياسية البديلة منذ الان في برنامجها الانتخابي الموحد تفكيكها لتصير قومية تحفظ التوازن والاستقرار السياسي وتحمى ايضا النظام الديموقراطي القادم لا ان تكون قوة متربصة به ومهددة له!
هذا هو المخرج الوحيد في الحملة الانتخابية القادمة وهي تاخذ هذا الطابع الثوري بالشعارات الصادعة والمطمئنة للجماهير بافضلية القادم الجديد عبر هذه الرؤية الثورية الواضحة لانه بلا محاسبات ولا مساءلات ولا تفكيك لدولة الحزب الواحد ابدا لا تحلموا بسودان جديد ولا بديمقراطية امنة بل سياتي الاشرار ثانية في اللحظة المناسبة وساعة الصفر التي سيحددونها عندما تتهيا الاوضاع لهم!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
هشام هباني
محمد الشيخ أرباب
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست