شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية ندوة مكافحة الفساد من أجل تنمية مستدامة تناقش مفاهيمه وأنواعه وتستعرض التجربة السودانية لمكافحته اللواء عادل عبد العزيز: الفساد يرجع إلى ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز وسوء إدارة ميزانية الدولة. استراتيجية المكافحة ركزت على أهمية التطبيق الفعال لضوابط وموجهات الضبط المؤسسي والمحاسبي والمالي عاصم إسماعيل - نور أحمد: نظم معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني، ندوة علمية عن «مكافحة الفساد من أجل تنمية مستدامة» . واستعرضت الندوة عدداً من أوراق العمل التي تناولت الأطر المفاهيمية والقياسية للفساد والرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان والتجربة السودانية في مكافحته. وافتتح الندوة نائب رئيس الجمهورية موسس مشار وعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ومدير معهد الدراسات والبحوث الجنائية، مؤكدين على ضرورة محاربة الفساد عن طريق الحلول الفقهية والعملية من أجل تنمية مستدامة. * أسباب الفساد: للواء عادل عبد العزيز الفكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تناول في ورقة الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان أسباب الفساد التي أوضح أنها أسباب معقدة ومتداخلة وعادة ما تكون متجذرة في سياسات الدولة ونظامها الإجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي. وأرجع أسباب الفساد إلي ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز وسوء إدارة ميزانية الدولة والسلوك غير المسؤول للمسؤولين والرؤساء . وأضاف ان الفساد يتأقلم عندما تكون المعايير الخاصة بضبط الأداء المؤسسي والإداري ضعيفة في مؤسسات المجتمع الخاصة والعامة ويزداد في الأحوال التي تسيطر فيها للدولة على مجريات الحياة الاقتصادية. * موجهات استراتيجية مكافحة الفساد في السودان: وأضاف اللواء عادل أنه وفي ظل التحولات النوعية التي تشهدها البلاد ركزت الاستراتيجية على تحسين وسائل مكافحة الجرائم والشفافية والإفصاح والعمل على نشر المعلومات وتوضيحها للعامة بكافة الوسائل في الوقت المناسب والحد من التدخلات الإدارية في النشاط الاقتصادي وبالذات في مجالات الإنتاج والتسويق إضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي عبر الوسائل المختلفة والشراكة مع العالم الخارجي في مجال مكافحة ومنع الجريمة عبر التوقيع على الاتفاقيات المختلفة بجانب التشديد على أهمية التطبيق الفعال لضوابط وموجهات الضبط المؤسسي والمحاسبي والمالي بالمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن بنك السودان والتقيد بموجهات قانون مكافحة غسيل الأموال والموجهات الدولية في هذا الخصوص وتفعيل الدور الرقابي للاتحادات والنقابات في مجال مكافحة الفساد بدلاً من جعلها فقط أدوات للمطالبات المالية. أنواع الفساد: ترى الأستاذة مني معاوية من معهد الدراسات والبحوث الجنائية في ورقة الأطر المفاهيمية والقياسية للفساد ان للفساد أنواعا عديدة مثل الفساد الإداري والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي. وأوضحت ان تصنيف الفساد على أنه مسألة اقتصادية يعتبر تقليلاً من تأثيره الحقيقي على المجتمع ككل لأن الفساد فضلاً عن كونه يؤدي إلى القضاء على هيبة القانون فإنه يؤدي إلى انهيار في البيئة الاجتماعية والثقافية وعندما يتأثر الفساد كأسلوب في العمل وطريقة للحصول على مزايا في المجتمع يبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي في الانهيار. وأوصت الأستاذة منى بوضع الاستراتيجيات والأهداف التنظيمية الواضحة مصحوبة باللوائح والقوانين مع آليات سليمة للإجراءات الهادفة داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة في الدولة وتعزيز دور المجتمع المدني وبناء قدراته في هذا المجال والاهتمام بالملاءمة الوظيفية بين الموظف والوظيفة بالانتقاء المهني تبعاً للتحليل الوظيفي وبالتالي يجد الموظف نفسه في الوظيفة التي يؤديها وتجد الوظيفة من يرعى حقوقها مع مراعاة الأخير المناسب مع الأداء والحوافز المعنوية والمادية ، إضافة إلى تكوين أجهزة لمراقبة وضبط الفساد داخل المؤسسات والأقسام مع التنسيق بينهما والجهات العليا للدولة. التجربة السودانية لمكافحة الفساد: استعرض الاقتصادي د. عوض أحمد إدريس تطور قوانين مكافحة الثراء الحرام التي بدأت بأول قانون للتحقيق في الثراء الحرام عام 1964م والذي عرَّف الثراء الحرام في المادة «2» بأنه أي مال من أي نوع يوجد به اتهام معقول بأن ملكيته أو حيازته كانت بطرق غير مشروعة أو عن طريق استغلال النفوذ والمحسوبية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الفساد أو ان المالك أو الحائز لم يستطع الأدلاء ببيان مقنع عن مصدر اكتسابه ويشمل أيضاً أية منحة أو إعانة مالية حصل عليها أي محرر أو صاحب صحيفة من مصدر أجنبي. وأضاف أنه بعد إجراء انتخابات عامة عقب ثورة أكتوبر صدر قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1966م وعرَّف الثراء الحرام بأنه أي مال من أي نوع يتم الحصول عليه من الحكومة بلا عوض أو بعوض غير كاف أو يتم الحصول عليه بأسلوب يخالف أي قانون أو إجراء أو لائحة أو يتم الحصول عليه عن طريق المحسوبية أو أي طريق آخر، يضير بالمصلحة العام. وفي أول يوليو عام 1983م وبعد فترة وجيزة من قيام ثورة الإنقاذ الوطني صدر قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م الذي أضاف إلى تعريف الثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه عن طريق الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أوالقرض لأي موظف عام من جانب أي شخص أو مصلحة مرتبطة بالوظيفة وكل مال يتم الحصول عليه نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات. وفي عام 2003م أصدر رئيس الجمهورية قانون مكافحة غسيل الأموال وقد عرف هذا القانون غسيل الأموال في المادة «3» بأنه أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات وممارسة الدعارة والرشوة والاختلاس والاحتيال والتزوير والدجل والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والأضرار بالبيئة والتهرب الضريبي والجمركي والخطف والإرهاب وسرقة أو تهريب الأثار بجانب أي جرائم ذات الصلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة ان يكون السودان طرفاً فيها. وذكر د. عوض ان كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال . وأضاف ان الفساد سواء كان ناجماً عن خيانة الأمانة بواسطة الموظف العام أو الاتجار بوظيفة أو كان مصدر استغلال النفوس مذموما ومحرما في الرسالات السماوية ومعاقب عليه في القوانين الوضعية ومحارب بواسطة الهيئات الدولية والإقليمية لأثره المدمر للحياة الاقتصادية والاجتماعية.