شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

(عدل بواسطة هشام هباني on 11-19-2007, 10:44 AM)

Quote: أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه الفساد في تلك الجهات: الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية.. الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !! إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها .. ثم الفساد المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها.. ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق التصرف فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في إنتزاع العطاء من الطرف الاخر.. ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!! وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم ملفات الفساد في السودان مصعب عثمان في السودان نعرف أن الرجل يختلف مع زوجته لأنه لم يشتري بطاقة شحن الكهرباء المقدمة في الوقت المناسب فينقطع التيار فجأة ويحل الظلام ولا مناص من أكمال السهرة التلفزيونية عند الجيران بالذات اذا كانت الحلقة الاخيرة من المسلسل اليومي . وأعتدنا أن يتعرض الزوج لضغوط هائلة عندما لا يشتري ثوب العيد البهيج لتطل به الزوجة علي الجارات وتحوم به كالفراشة في أيام الافراح واعتدنا أيضا أن ينال الزوج درسا اذا انتهت انبوبة الغاز في وجبة العشاء أو أن خدمة الهاتف قد أنقطعت لان الفاتورة المكتظة بالمكالمات لم تسدد ولكن الحالة التي بطرفنا الان ليس من كل ذلك ان موضوع الخلاف حول 250 مليون دولار والمبلغ موجود كوديعة استثمارية في بنك يسمي ( سيد شباب البنوك السودانية ) والعائد السنوي يصل الي 20 % من قيمة الوديعة وهو والفائدة مركبة عن كل سنة أطراف القضية : مسؤول كبير ومسن من حزب المؤتمر الوطني وهو أحد أبطال مذكرة العشرة التي أطاحت بالترابي الطرف الثاني : زوجة المسؤول الكبير حيث ذكر في عقد الوديعة ضرورة توقيع الطرفين علي أي مبلغ مسحوب راي الزوج : يري الزوج أن هذا المبلغ مخصص للعمل الخيري وأنه مقتطع من جهة حكومية ولذلك يحق له التصرف فيه بمفرده ، وأنه خص الزوجة بالتوقيع الثاني حتي يتم سحب المبالغ اذا هو مات وألتحق بالرفيق الاعلي وقد ذكر هذه النقطة في وصيته راي الزوجة : تري أن هذا المبلغ ورثة ويخص مستقبل أبنائها فقط ولا يحق للزوج التصرف فيه بتاتا علت الخناقة وهدد الطرفان باللجوء الي القضاء ، وهدد الزوج باستخدام نفوذه علي البنك ويمرر سحب المبلغ من غير توقيع الزوجة غضبت الزوجة واستنجدت بابنائها وهددت بكشف المستور والذي يضم مبالغ خرافية يحتفظ بها الزوج باسم أبنائه في أحد البنوك في ماليزيا وصل الخناقة الي مسامع المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني والذين تدخلوا من أجل ابقاء هذا الامر سرا ولكن الزوجة العنيدة أطلعتهم أن اي حل يخص سحب الزوج لربع الارنب الدولاري فلن توافق عليه حتي وان انهد المعبد علي رؤوس ساكنيه ولا زالت الخناقة مستمرة وسوف أوافيكم بها بكل جديد عن هذه المشكلة العائلية العويصة وأنا الان بصدد البحث عن مصدر هذا المال والذي من المرجح أن يكون أحد kickbackالرشاوي التي تدفعها شركات البترول لرموز النظام هناك ثلاثة نظريات حول مصدر هذا المال: النظرية الاولي - بداية صرف المعاشات في الدولة الانقاذية شعرت الانقاذ بعد اتفاق نيفاشا ان الرقابة المالية علي موارد الدولة سوف تصبح اقوي من السابق بحكم وجود شريك ماكر يستطيع أن يتوصل الي خيوط الاموال المصروفة وبالتأكيد لن يوافق علي صرف هذه الاموال خارج البنود المنصوص عليها في الاتفاق وبأنه سوف يفضح اي فساد يعثر عليه ولذلك سارع رجال الانقاذ الي اتباع ما يعرف بسياسة ( خم الرماد ) أو ( صيد الاوز البحري ) كما تطلق عليه المافيا الايطالية ، فبدأت الانقاذ في تأمين بعض المبالغ باسم رموزها من باب الاحتياط ومواجهة مجهول القادم من تقلبات الزمان ، وهذه الاحتياطات تتطلب تجنيب مبالغ ضخمة في حسابات شخصية باسماء رموز النظام وأنجالهم كما فعل صدام حسين قبل سقوط بغداد ، والغرض من هذه المبالغ هو تمويل عمليات المعارضة والمقاومة اذا حدث طارئ وواجهت الانقاذ خطر فقدان السلطة ، ولذلك تم اختيار شخصيات مخلصة لفكرة دولة الانقاذ الاسلامية ، ولكن عرف عن الساسة السودانيين تداخل الامور الشخصية مع الامور العامة حيث وثق هذا المسؤول الكبير في ( أم عياله ) والتي طعنته في الخلف عندما طمعت في المبلغ الضخم وأعتبرته ورثة ، وقد عرض عليها الاجاويد أن تأخذ مبلغ الفائدة المركبة وتترك اصل الوديعة ولكن طمع الزوجة لا حدود له واصرت علي أخذ المبلغ بالكامل مع الفوائد المترتبة عليه أعتذر عن مواصلة البوست ليوم أمس بسبب القطوعات في تيار الكهرباء والتي اجتاحت حارتنا العزيزة وسوف نكمل مواصلة نبش المستور من أزمة القيادي من حزب المؤتمر الوطني مع زوجته وشريكه جهاد السنين حول تحويشة العمر ذات المائتين وخمسون مليون دولار الامريكية حيث لم تصل الاطراف المتنازعة الي حل حتي هذه اللحظة ولا زالت المفاوضات جارية بين فقهاء حزب المؤتمر الوطني والزوجة العنيدة ، والغائب الوحيد عن هذه المفاوضات هو السيد /جان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان ، وقد بدأت هذه المفاوضات قبل خمسة اشهر من الان وهذا هو الذي يفسر غياب هذا الرمز المهم من الحركة الانقاذية عن واجهة الاحداث اليومية التي مر بها السودان خلال الشهور الماضية، وحتي أحداث يوم الاثنين المؤسفة لم تنتشل هذا القيادي من حالة الذهول والشرود الذهني التي يمر بها الان وهو يستميت من أجل ايجاد مخرج من هذه الورطة العويصة ، والمبلغ موضع النزاع هو 250 مليون دولار أمريكي وهو مدرج في حساب أحد البنوك الفتية في السودان من شهر فبراير عام 2000 تحت فائدة مركبة تصل في العام الي 20 % . وبدأ تنسلسل الاحداث عندما رحلت اسرة الرمز القيادي من السكن الرئاسي في كوبر الي منزل العائلة العريق في امدرمان ، وهذه الاشارة تجعل سكان الحي الفضوليين يشعرون أن ثمة تغييرا سوف يحدث علي الساحة السياسية السودانية ، فقد حدث نفس الانتقال والترتيب المشابه عندما تمت الاطاحة بالدكتور حسن عبد الله الترابي في عام 99 ، وفي اليوم التالي من تاريخ الانتقال تقاطرت سيارات الدفع الرباعي المظللة علي منزل الرمز القيادي ونزل منها بعض المسؤولين الحكوميين تحت حراسة أمنية شديدة حيث تم تطويق جميع الشوارع المحيطة بالمكان ، وأجمع الجيران أن هناك انقلابا قد تم .. ولم يدر بخلد أحد أن كل هذه الوفود أتت من أجل حل خناقة عائلية بسيطة.. سببها فقط 250 مليون دولار .. بين رجل وزوجته وعند تدخل الاجاويد يعود كل شئ الي مكانه .. وكما يقول المثل أعرف السبب يطير العجب .. أستمرت المفاوضات حتي وقت متأخر من الليل .. هدد الزوج باستخدام آخر ورقة من أجل كسر عناد الزوجة الشقية وذلك عندما هدد باستخدام سلاح ( أبغض الحلال ) .. ولكن الزوجة الجشعة خيبت كل التوقعات عندما اصرت عليه باتخاذ هذا الحل وبسرعة ..ولكن عليه تحمل العواقب .. وقررت مقاطعة جلسة الصلح من أجل ذلك لأنها رأت أن القضية خرجت من مسارها وأن القضية المطروحة للنزاع هي المبلغ موضع النزاع وليس المشاكل العائلية القديمة والتي تملك ( بالكوم ) منها ولكنها صبرت علي كل ذلك ويصبح من حقها الاحتفاظ بهذا المبلغ كنوع من الميراث أو التعويض الادبي عن سنوات العمر التي اضاعتها مه هذا الزوج البخيل ، وهي تفعل ذلك من أجل مستقبل ابنائها الذين تخلي عنهم الزوج بسبب مشاغله الوظيفية لمدة طويلة من الزمان وسوف نواصل سرد هذه القضية في الفترة ما بين 1990 الي 1997 شاع بين الاسلاميين نوع من المال يسمي بالمال الخبيث ، وهذا المال كان يقسم بالمناوبة حسب الاقدمية في الحركة الاسلامية ، دعونا الان نري من الذين ولغوا في هذا المال وخلقوا له المبررات الشرعية من اجل الاحتفاظ به وما هو المصدر الذي أتي منه هذا المال . في تلك الفترة كانت البنوك تشكوا من انعدام السيولة والنقد بسبب لجوء الدولة الي الاقتراض من هذا الجهاز الحساس ، وقد مارست الدولة سياسة العصا والجزرة علي البنوك التي ترفض تسليف الاموال أو التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية التي تدعم مشروع الانقاذ الحضاري ، وفي تلك الفترة كان المرحوم الزبير محمد صالح يرسل مندوبه مع سيارة لحمل النقد مع مذكرة صغيرة يطلب فيها من الجهة المعنية ملء الحقيبة بالاموال والا... ؟؟ وأحيانا يتذرع بأن الجيش لم يصرف مرتباته لعدة شهور أو أن شرطة بسط الامن الشامل لا تملك العربات الكافية من أجل مواصلة مهامها وفي بنك السودان حدث شئ آخر حيث استطاع بعض المتنفذين في ادارة هذا البنك ايام صابر محمد الحسن محافظ البنك أنذاك من توقيع اتفاق سري مع بعض البنوك يسمح لها ( بالسحب علي المكشوف ) ، وكلنا نعرف أثر هذه السياسة والتي تؤدي في الاخر الي زيادة معدلات التضخم بسبب غزارة السيولة المتوفرة في السوق والتي لا يصاحبها غطاء من الانتاج ، وبناء علي هذا الاتفاق آخذ بنك السودان علي نفسه مهمة تحصيل عمولة من البنوك التي دفعها خيار توفيق الاوضاع الي هذا المنحدر ، كانت هذه العمولة تورد في حساب وسيط يوقع عليه اثنان من موظفي البنك ويقومان باصدار الشيكات باسم أشخاص أو منظمات مثل نداء الجهاد وشباب الوطن واللجنة العليا لحماية العقيدة والوطن وغيرها من المسميات التي انتشرت في تلك الفترة ، هذا هو المال الخبيث الذي كتبت عنه ، وسوف أترك لذكائكم وحاستكم السادسة معرفة أكثر الرموز الانقاذية التي اغترفت من هذا الوعاء.. طبيب .. واحد قواد حركة يوليو 1976 كما يحب أن يسمي نفسه .. تربع في كل المناصب وهو صاحب مقولة (( ان الهوية الاسلامية العربية في الشمال قد حسمت بالتوجه الحضاري وتطبيق الشريعة الاسلامية ومن لم يعجبه ذلك فعليه الشرب من ماء البحر ))..آخر شيك صرف باسمه كان في عام 1996 بمبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه .. ومن المحتمل أن يكون هذا المبلغ قد مولت به عملية اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتي تمت في نفس العام .. حيث وفر نفس المسؤول تاشيرات الدخول والجوازات الدبلوماسية لمنفذي العملية ملحوظة: سوف تصلني صورة الشيك بعد ايام من المحتمل أن تكون روايتك هي نفس ما عنيته في البوست الخاص بهذه الفضيحة ، وآخر المستجدات تقول أن هذا المبلغ موجود في حساب شخص متوفي ، وهو الابن الوحيد للمسؤول الانقاذي ، وحسب الروايات الجديدة أن هذا الابن من خلال هذا المبلغ كان ينوي تاسيس شركة تقدم خدمات الحاسب الالي وربط البنوك اليا عن طريق الشبكة المصرفية ، وهناك طرف جديد في هذا النزاع وهو أسرة المتوفي والذي له طفلان ، وحتي الان لم نعرف مصدر هذا المبلغ الضخم ، أما بالنسبة لضخامة المبلغ ومقارنته مع حساب رأس المال فكلنا نعرف أن راسمال البنوك عادة ما يكون بسيطا وفي شكل موجودات ثابتة ، وحسب القانون السوداني للمصارف فان البنك ملزم بتوفير حد أدني بنسبة 20 % من قيمة الودائع وليس من رأس المال كسيولة نقدية في حساب البنك في بنك السودان ، وأما استلام الودائع فهو أمر مفتوح ولا تحوم حوله اي عقبات ، فيمكنك ايداع أي مبلغ وفي أي حساب ، والجهة الوحيدة التي تراقب الحسابات البنكية في العالم هي الخزانة الامريكية والتي تتقصي عن المبالغ التي تعود الي الارهابيين هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بحجم هذا المسؤول الحزبي ، وكلنا نعلم التكتم الشديد علي الايرادات التي تأتي من مبيعات البترول ، حيث يقتسم رموز النظام جزءا كبيرا من هذه العائدات الضخمة والتي قدرت باثنين مليار دولار أمريكي سنويا ، وهذه المبالغ لا يتم الافصاح عنها في ميزانية الدولة وعليها الكثير من التعتيم والسرية والسودان القطر الشاسع بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني أشبه بالشركة التي توزع العوائد علي أعضاء مجلس الادارة أو البقرة الحلوب التي تدر اللبن للرضيع فيأخذه الراعي ويترك الرضيع للجوع والضياع ، وهذا هو الذي ميز السياسة الاقتصادية في عهد الانقاذ حيث أنحصر المال في يد قلة قليلة من رموز المؤتمر الوطني وليس من المستغرب أن تجد هذا المبلغ في يد مسؤول حزبي واحد ، وعندما سقطن بغداد سحب عدي صدام حسين وعبدو حمود سكرتير صدام من بنك الرافدين مبلغ وقدر 4 مليارات دولار ، وكلنا تابعنا عبر الفضائيات قصة الاموال الضخمة الملقاة علي قارعة الطرق بعد أن عجز السارقون عن أخفائها بعيدا عن يد الامريكان وهناك مصدر محتمل لهذه الاموال وهي عقود تنقيب البترول الي تم ارساءها علي الشركات الماليزية ، وقد أكد لي شخص أطلع علي هذه العقود ان هناك نسبة من حصيلة الشريك الماليزي والتي تصل أحيانا الي 45 % منها نسبة 10% تدفع كبقشيش ( TIP)لبعض المسؤولين في الحكومة و الذين سهلوا هذه الصفقات ، ومن الملاحظ أن السودان اعتمد علي شركات أسيوية حكومية لا تنشر تقاريرها المالية للجمهور كما تفعل الشركات الغربية ، فشركة بتروناس وبترودار مملوكتين بالكامل للدولة ولا تنشران أي تقارير مالية تشير الي عوائدهما الضخمة من الاستثمار في البترول السوداني ، وهذا هو الذي يفسر اصرار النظام علي منح امتيازات التنقيب عن النفط لهاتين الشركتين من غير أي طرح هذا الامتياز لمناقصة عالمية مكشوفة .وعوض الجاز أصبح شبيها بمندوب المبيعات أو ( عراب ) بيع النفط السوداني في المزادات العالمية .. والذي يفسر اصراره علي الاحتفاظ بملفات هذه الوزارة لمدة عشرة سنين هو الخوف من انكشاف حساب العمولات السرية .. وذلك غير استغلال الناس بصورة بشعة كما حدث الان بسبب مضاعفة اسعار الغاز ، فقد جعلت الدولة المواطنين يعتمدون علي الغاز في شئون الطبخ ولكنها الان تذرعت بعدم توفره في الاسواق فزادت الاسعار الي الضعف .. وهو نفس الاسلوب الذي أتبعته عندما قامت برفع أسعار الاسمنت .. هناك من يستفيد من هذه التقلبات في الاسعار .. ولذلك لن نستغرب اذا عثرنا بحوزة مسؤول حكومي أي مبلغ مالي وان بدأ لنا الرقم فلكيا وغير قابل للتصديق ولكن هذه السرقة مدتها خمسة عشر عاما .. والصغير يكبر بمرور السنين ..أنهم لا يكتفون بسرقة الثروة الوطنية من نفط وغاز وذهب ولكنهم يكررون نفس الفعلة عندما يضاربون في سلعة المواطن المطحون بالازمات .. لا توجد محاسبة في السودان ولا توجد شفافية ولا يوجد أدني مستوي من الضمير الحي .. فبئر معطلة وقصر مشيد اثنين من أعضاء مجموعة العشرة شاركا في مفاوضات اقناع الزوجة بالعدول عن قرار تجميد الوديعة ، وبنك أمدرمان الوطني أستثمر مبالغ ضخمة من ودائعه في شركة كيوتل القطرية كما أنه مول عمليات تزويد القوات المسلحة والشرطة والامن بالعتاد والجهاز اللوجستي وهذه هي احدي الاستثمارات التي يقوم بها هذا البنك تحت جناح الظلام أما قصة الراحل الزبير مع البنوك وابراهيم طلب وبابكر ود الجبل ومحمد زين وود ملاح سوف أسردها لكم في البوست القادم

Quote: معاهدة مكافحة الفساد يسن حسن بشير كُتب في: 2005-12-18 بريد إلكتروني: [email protected] نغرق أحياناً في قضايانا السودانية اليومية، فتمر مناسبات عالمية مهمة وضرورية دون أن نتوقف عندها... فمر يوم التاسع من ديسمبر الجاري ولم ننتبه إلى أنه يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد... ويبدو أنه عندما يتفشى الفساد في مجتمع ما يتحول إلى أمر طبيعي وعادي لا يثير الانتباه ولا يسبب قلقاً... فبالرغم من أن الجميع يتحدثون يومياً عن مظاهر الفساد المختلفة، إلا أن شعور القوى الفاعلة في المجتمع من حكومة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وعناصر مستنيرة بأهمية مكافحته ما زال ضعيفاً. اطلعت على إضاءات قيمة وردت بصحيفة «الشرق الأوسط» العدد رقم 9873 بتاريخ 9/12/2005م سجلتها من لندن مينا العريبي، واستطلعت فيها آراء منسقة برامج منظمة الشفافية الدولية في الدول العربية أروى حسن... وسأحاول تلخيص أهم ما ورد بصحيفة «الشرق الأوسط» حول موضوع الفساد في النقاط التالية: أولاً: إن المؤشر الذي تستخدمه منظمة الشفافية الدولية لقياس الفساد في كل العالم ليس متكاملاً، بمعنى أن معظم عمليات الفساد بها طرفان... طرف يمنح الرشوة أو العمولة وطرف يتلقاها... والمؤشر المستخدم الآن يركز على المتلقي ويهمل تماماً المانح. وفي تقديري أن هذه نقطة جديرة بالاهتمام والدراسة، لأن الشركات المحلية والعالمية في أية دولة وحتى المنظمات الدولية والطوعية، تساهم في نشر الفساد في العالم وتحديداً في الدول المتخلفة، بما تقدمه من رشاوى وعمولات لتسهيل أعمالها أو لحصولها على عقود لأعمال كبيرة... لذلك يجب أن يتم البحث عن مؤشر متكامل يرصد السلوكيات المفسدة لطرفي المعادلة. ثانياً: لقد أثار البنك الدولي في بيان له جانباً مهماً في عملية مكافحة الفساد، هو أنه حتى الآن مازال من المستحيل تقدير قيمة رأس المال الضائع نتيجة الفساد... وبالطبع هذه نقطة ضعف كبيرة في عملية مواجهة الفساد. واعتقد أنها السبب المحوري في تعثر جهود مكافحة الفساد في معظم الدول المتخلفة، حيث أن الحديث ما زال عاماً وانطباعياً... فالمواطن يشعر بأن هناك فساداً وأن هذا الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية لفقره، لأنه يلتهم جزءاً كبيراً من الأموال المخصصة لمشروعات التنمية... ولكن عدم وجود أرقام محددة لقيمة المال المهدر بسبب الفساد، يحصر الحديث عن الفساد في موقع الانطباعات العامة... وهذه بالطبع من النقاط التي يرتكز عليها المفسدون في الدول المتخلفة، وفي الشركات والمنظمات على المستويين المحلي والعالمي، ويضعون في بطونهم «بطيخة صيفي» ويبلعون باطمئنان. واعتقد أنه يمكن معالجة هذه الإشكالية بتشديد الخناق ليس فقط على المسؤولين بالدول المتخلفة الذين يتلقون الأموال الفاسدة، وإنما على الشركات العالمية والمنظمات الدولية التي تتعامل مع هذه الدول، فهناك صفقات لمشاريع كبيرة ذات تكلفة عالية تنفذ عبر شركات كبرى بدول متقدمة، كشراء الأسلحة والمعدات وإنشاء السدود وإنتاج البترول وشراء الطائرات المدنية وإنشاء شبكات الاتصالات الحديثة...الخ، يمكن حصارها دولياً ورصد العمولات والرشاوى التي تدفع فيها، وتحديد تأثير ذلك تنموياً على الدولة المعنية... فالحديث الآن يدور حول مؤشر الفساد في الدول المتخلفة واتخاذها كمعيار لتحديد العلاقات مع تلك الدول حسب درجة الفساد بها... واعتقد أنه أيضاً يجب أن يشمل ذلك التعامل مع الشركات العالمية والمنظمات الدولية، فإذا ثبت أن شركة عالمية تقدم عمولات ورشاوى للمسؤولين بدولة ما، فيجب أن تتخذ ضدها إجراءات دولية. ثالثاً: لقد ورد أيضاً في صحيفة «الشرق الأوسط» أن هناك معاهدة لمكافحة الفساد تبنتها قمة المكسيك في ديسمبر 2003م، ووقعت عليها 137 دولة وصادقت عليها 30 دولة وهذا الحد المطلوب لتطبيقها. وقد دخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2005م... وهذه المعاهدة - حسب الجدول الذي ورد بالصحيفة - وقعت عليها 14 دولة عربية ولكن صادقت عليها فقط 5 دول هي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن وليبيا... ولأن السودان دولة خالية تماماً من الفساد، فلا يوجد اسمه لا ضمن الدول الموقعة، وبالطبع ولا يوجد ضمن الدول المصادقة على المعاهدة!! خلاصة ما أود أن أقوله في هذا المقال، هو إن الانطباعات العامة لدى أغلبية أبناء السودان ولدى المنظمات الدولية المهتمة بقضية الفساد ولدى الدول الأجنبية ولدى الشركات العالمية، أن الفساد قد بلغ درجات عالية في السودان، ولكن مازالت إرادتنا الوطنية لمواجهته ضعيفة، فمازال الأمر عند مرحلة «الونسة» والسخط العام وتبادل الروايات... لذلك اعتقد أننا نحتاج لخطوتين... الخطوة الأولى من قبل الحكومة، وهي أن يسعى السيد/ وزير العدل لتوقيع ومصادقة السودان على معاهدة مكافحة الفساد، لكي يكون لدينا على الأقل التزام قانوني دولي بمكافحته... والخطوة الثانية من قبل منظمات المجتمع المدني، وهي أن تتحرك منظمات المجتمع المدني بجدية في تكوين فرع لمنظمة الشفافية الدولية، والحرص على وضع قاعدة فنية وقانونية لتنظيم أساليب مكافحة الفساد في السودان... فهناك جهود مقدرة تبلورت في نشاطات بعض منظمات المجتمع المدني حول مكافحة الفساد، وأبرزها نشاطات المركز القومي للسلام والتنمية هذا العام والعام الماضي. وأرجو أن يبادر الإخوة في هذا المركز بتجميع الجهود المبعثرة والمتواضعة للمنظمات الأخرى، والشروع بشكل عاجل في تكوين فرع لمنظمة الشفافية العالمية. إن المعركة ضد الفساد في السودان هي المعركة المحورية التي ستحدد المستقبل السياسي الاقتصادي والاجتماعي في السودان... فالفساد هو سرطان العصر... وعلينا أن نواجهه بجدية وبحزم وبإصرار

Quote: نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية ندوة مكافحة الفساد من أجل تنمية مستدامة تناقش مفاهيمه وأنواعه وتستعرض التجربة السودانية لمكافحته اللواء عادل عبد العزيز: الفساد يرجع إلى ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز وسوء إدارة ميزانية الدولة. استراتيجية المكافحة ركزت على أهمية التطبيق الفعال لضوابط وموجهات الضبط المؤسسي والمحاسبي والمالي عاصم إسماعيل - نور أحمد: نظم معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني، ندوة علمية عن «مكافحة الفساد من أجل تنمية مستدامة» . واستعرضت الندوة عدداً من أوراق العمل التي تناولت الأطر المفاهيمية والقياسية للفساد والرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان والتجربة السودانية في مكافحته. وافتتح الندوة نائب رئيس الجمهورية موسس مشار وعبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ومدير معهد الدراسات والبحوث الجنائية، مؤكدين على ضرورة محاربة الفساد عن طريق الحلول الفقهية والعملية من أجل تنمية مستدامة. * أسباب الفساد: للواء عادل عبد العزيز الفكي من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تناول في ورقة الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان أسباب الفساد التي أوضح أنها أسباب معقدة ومتداخلة وعادة ما تكون متجذرة في سياسات الدولة ونظامها الإجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي. وأرجع أسباب الفساد إلي ضعف الأجور والترقيات غير المرتبطة بالأداء المتميز وسوء إدارة ميزانية الدولة والسلوك غير المسؤول للمسؤولين والرؤساء . وأضاف ان الفساد يتأقلم عندما تكون المعايير الخاصة بضبط الأداء المؤسسي والإداري ضعيفة في مؤسسات المجتمع الخاصة والعامة ويزداد في الأحوال التي تسيطر فيها للدولة على مجريات الحياة الاقتصادية. * موجهات استراتيجية مكافحة الفساد في السودان: وأضاف اللواء عادل أنه وفي ظل التحولات النوعية التي تشهدها البلاد ركزت الاستراتيجية على تحسين وسائل مكافحة الجرائم والشفافية والإفصاح والعمل على نشر المعلومات وتوضيحها للعامة بكافة الوسائل في الوقت المناسب والحد من التدخلات الإدارية في النشاط الاقتصادي وبالذات في مجالات الإنتاج والتسويق إضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي عبر الوسائل المختلفة والشراكة مع العالم الخارجي في مجال مكافحة ومنع الجريمة عبر التوقيع على الاتفاقيات المختلفة بجانب التشديد على أهمية التطبيق الفعال لضوابط وموجهات الضبط المؤسسي والمحاسبي والمالي بالمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن بنك السودان والتقيد بموجهات قانون مكافحة غسيل الأموال والموجهات الدولية في هذا الخصوص وتفعيل الدور الرقابي للاتحادات والنقابات في مجال مكافحة الفساد بدلاً من جعلها فقط أدوات للمطالبات المالية. أنواع الفساد: ترى الأستاذة مني معاوية من معهد الدراسات والبحوث الجنائية في ورقة الأطر المفاهيمية والقياسية للفساد ان للفساد أنواعا عديدة مثل الفساد الإداري والفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي. وأوضحت ان تصنيف الفساد على أنه مسألة اقتصادية يعتبر تقليلاً من تأثيره الحقيقي على المجتمع ككل لأن الفساد فضلاً عن كونه يؤدي إلى القضاء على هيبة القانون فإنه يؤدي إلى انهيار في البيئة الاجتماعية والثقافية وعندما يتأثر الفساد كأسلوب في العمل وطريقة للحصول على مزايا في المجتمع يبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي في الانهيار. وأوصت الأستاذة منى بوضع الاستراتيجيات والأهداف التنظيمية الواضحة مصحوبة باللوائح والقوانين مع آليات سليمة للإجراءات الهادفة داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة في الدولة وتعزيز دور المجتمع المدني وبناء قدراته في هذا المجال والاهتمام بالملاءمة الوظيفية بين الموظف والوظيفة بالانتقاء المهني تبعاً للتحليل الوظيفي وبالتالي يجد الموظف نفسه في الوظيفة التي يؤديها وتجد الوظيفة من يرعى حقوقها مع مراعاة الأخير المناسب مع الأداء والحوافز المعنوية والمادية ، إضافة إلى تكوين أجهزة لمراقبة وضبط الفساد داخل المؤسسات والأقسام مع التنسيق بينهما والجهات العليا للدولة. التجربة السودانية لمكافحة الفساد: استعرض الاقتصادي د. عوض أحمد إدريس تطور قوانين مكافحة الثراء الحرام التي بدأت بأول قانون للتحقيق في الثراء الحرام عام 1964م والذي عرَّف الثراء الحرام في المادة «2» بأنه أي مال من أي نوع يوجد به اتهام معقول بأن ملكيته أو حيازته كانت بطرق غير مشروعة أو عن طريق استغلال النفوذ والمحسوبية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الفساد أو ان المالك أو الحائز لم يستطع الأدلاء ببيان مقنع عن مصدر اكتسابه ويشمل أيضاً أية منحة أو إعانة مالية حصل عليها أي محرر أو صاحب صحيفة من مصدر أجنبي. وأضاف أنه بعد إجراء انتخابات عامة عقب ثورة أكتوبر صدر قانون مكافحة الثراء الحرام لعام 1966م وعرَّف الثراء الحرام بأنه أي مال من أي نوع يتم الحصول عليه من الحكومة بلا عوض أو بعوض غير كاف أو يتم الحصول عليه بأسلوب يخالف أي قانون أو إجراء أو لائحة أو يتم الحصول عليه عن طريق المحسوبية أو أي طريق آخر، يضير بالمصلحة العام. وفي أول يوليو عام 1983م وبعد فترة وجيزة من قيام ثورة الإنقاذ الوطني صدر قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م الذي أضاف إلى تعريف الثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه عن طريق الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أوالقرض لأي موظف عام من جانب أي شخص أو مصلحة مرتبطة بالوظيفة وكل مال يتم الحصول عليه نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات. وفي عام 2003م أصدر رئيس الجمهورية قانون مكافحة غسيل الأموال وقد عرف هذا القانون غسيل الأموال في المادة «3» بأنه أي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات وممارسة الدعارة والرشوة والاختلاس والاحتيال والتزوير والدجل والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة والأضرار بالبيئة والتهرب الضريبي والجمركي والخطف والإرهاب وسرقة أو تهريب الأثار بجانب أي جرائم ذات الصلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة ان يكون السودان طرفاً فيها. وذكر د. عوض ان كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة يعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال . وأضاف ان الفساد سواء كان ناجماً عن خيانة الأمانة بواسطة الموظف العام أو الاتجار بوظيفة أو كان مصدر استغلال النفوس مذموما ومحرما في الرسالات السماوية ومعاقب عليه في القوانين الوضعية ومحارب بواسطة الهيئات الدولية والإقليمية لأثره المدمر للحياة الاقتصادية والاجتماعية.

Quote: وزير الداخلية في ندوة حول سبل مكافحته: معدل الفساد في السودان غير مزعج أكدت الحكومة دعمها ومساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وبقية انواع الجريمة خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاق السلام المرتقب.وقال البروفيسور موسيس مشار نائب رئيس الجمهورية في الندوة التي نظمها معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية بوزارة الداخلية امس ان نجاح التنمية في السودان يرتبط بشكل وثيق بمحارية الفساد وبسط الامن وسيادة القانون. واضاف ان الدولة تساند وتقف مع محاربة الفساد لضمان حماية المجتمع والمؤسسات الحكومية في ظل سودان واحد ينعم بالسلام والتنمية وشدد البروفيسور مشار على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالامر ونادى بالحرص على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة التي من شأنها مكافحة الفساد. وقال اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية في الندوة ان مكافحة الفساد يقع على عاتق الجميع خاصة وانه ظاهرة عالمية. وأوضح ان السودان لا يخلو من ممارسات الفساد الا انها غير مزعجة واكد في الوقت نفسه ضرورة ردع مثل هذه الممارسات. ومن جانبه كشف ممثل جهاز امن الدولة عن بعض الظواهر السالبة التي تتم في القطاع العام وتنم عن ممارسة ظواهر فساد حتى وان لم يتم قصدها. وقال العميد نصر الدين مدير ادارة الامن الاقتصادي ان من بعض اسباب الفساد في القطاع الحكومي الذي يعد الاخطر مقارنة بالقطاع الخاص مركزية القرار الاداري اذ ان الامريتيح للعديد من الوزراء ومديري الادارات القيام ببعض الافعال التي تفضي للفساد حتى وإن لم تتم بقصد ذلك اضافة الى قيام العديد من موظفي القطاع العام بالجمع بين اكثر من منصب في عدة مؤسسات في وقت واحد وزاد (لكل منصب مزايا ومرتب) واضاف ان عدم المراجعة الدورية ايضا من اسباب حدوث فساد في القطاع العام. وايضا الى جانب تولي بعض الموظفين مناصب في الدولة لفترة طويلة وعند فشلهم يتم تحويلهم الى منصب آخر وفي موقع قيادي.

Quote: مقالات: قصة فساد: الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة 16-8-1426 هـ الموضوع: النيلين الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى «1-2» تقرير المراجع العام: البنك المروّج استلم «78» مليون دينار دون وجه حق الشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافية قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع علىَّ السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزاً. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالساً قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟ خلفية تاريخية: في 27/12/1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «80%» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%». وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972م، وهيئة المعارض السودانية 1976م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978م. وفي العام 1994م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم «قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000م». وفي العام 2001م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي 31/1/2002م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2/5/2002م. واشترى مستثمر سعودي «40%»، وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «40%»، وكان الطموح ان تحتفظ فقط بـ «25%» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «56%». بداية الإنهيار: يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعياً وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتاً طويلاً تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة. ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002م تم الاستغناء عن «164» موظفاً و«109» عمال، وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم «380» فرداً من جملة «1267» فرداً، عبر الاعلان عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من 1998 إلى 2002م. العام 1998 1999 2000 2001 2002 لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002م، الذي بلغ «11%» مقارنة بالعام الذي سبقه. أحد مديري الادارات بالشركة فضَّل حجب اسمه خوفاً على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريراً للتخلص من «30%» من العاملين بالشركة قدر التقرير حقوقهم بـ «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها. ويمضي مصدري قائلاً إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ «9،22» مليار دينار منها «8،7» اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقاً لتقرير المراجع العام الصادر في 11/8/2002م. وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة انتهى حديث المصدر. ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطاً معيناً في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها. كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات: في يوم 11/2/2001م ابرمت الشركة عقداً مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وكوَّن البنك فريقاً استشارياً ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكلَّف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي بـ «9.547.600.000» دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى «50» ألف متر مربع، المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات. انتظروا قليلاً فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر بـ «5.781.640.000» دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومتراً مربعاً على بعد «40» كيلومتراً من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبانٍ ومنشآت. اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ «1.300.187.500» دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة. واجمالاً قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ «21.766.979.048» مليار دينار. ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة «27.186.914.457» دينار في 15/5/2001م اي حوالى «105» ملايين دولار. ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11/8/2002م بانه تم الاكتتاب في «88.4%» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة «1%» حسب نص المادة «10/ح ب ص» من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلاً وهي معروفة سلفاً وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «.78.000.000» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروِّج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام. وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/2002م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من «105» ملايين دولار لتكون «85» مليون دولار تشجيعاً للاستثمار في الشركة. الحرب في مجلس الادارة: في يوم 2/5/2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلاً لمستثمر يمني في مجلس الادارة. وبدأ الرجل القوي في فرض «ناسه» في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن «380» عاملاً ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة «انظر مستند رقم 2» وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/4/2004م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهرياً. قصة أغرب من الخيال: في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعياً وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائداً المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم 29/5/2005م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغماً عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير. والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ «139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغماً عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/5/2005م «انظر مستند رقم 4». فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولاً الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافاً لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات. واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه. في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تسرَّب «12» توكيلاً تجارياً من بين يدي الشركة؟ وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟ وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي. إعداد: عبد المنعم ابو ادريس الصحافة

Quote: . حيدر ابراهيم علي يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم. حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة. من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية. قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟ الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية. ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة. تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام. هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها. المصدر: سودانايل.

Quote: الفساد المالي فى أوساط قيادات الجبهة الإسلامية القومية د. إبراهيم الكرسنى كانت لدى قناعة راسخة، ولا تزال، بأن الفساد و سوء الإدارة، هما بمثابة فيروس الإيدز المسبب لإنهيار أي مجتمع وإقتصاده. من هنا تولد إهتمامى الأكاديمي بموضوع الفساد و أهمية دراسته وتناوله بصورة علمية.لكن أحد تناقضات ونتاج ظاهرة الفساد أنه يجعل من نفسه عصيا على الدراسة العلمية لعدم توفر الوثائق اللازمة لإجراء الدراسة. وبما أن الفاسدين يعون تماما أهمية حماية أنفسهم عن أى شبهة فساد، فهم يحرصون دائما و أبدا بالتستر على، بل وتدمير، أية وثيقة يمكن أن تثبت تورطهم فى أية عمليات مشبوهة، ناهيك عن أن تكون فاسدة، أولا بأول، وبالأخص إن كانت تلك العمليات و الممارسات داخل الجهاز المصرفي. وبما أن توثيق مصادر البحث يعتبر من أبجديات البحث العلمي، كان إصرارنا على توثيق جميع ممارسات الفساد التى نود دراستها. يأتى هذا نظرا لإلتزامنا الصارم بمنهجية البحث العلمى فى المقام الأول ثم ثانيا، لعدم فتح أي "فجاج" ليطل منه زبانية الجبهة لإتهامنا بالكذب أو التشكيك فى مصداقيتنا، حيث يتوفر لديهم إستعداد فطرى للقيام بذلك كما سنرى لاحقا. لذلك كانت العقبة الكأداء التى واجهتنى عندما فكرت فى إجراء دراسة علمية حول موضوع الفساد هو كيفية الحصول على الوثائق التى تثبت الإفتراض الأساسى للدراسة و الذى تمحور حول، " مدى إستغلال و توظيف المنصب السياسى لتحقيق مصالح شخصية وخاصة". هداني تفكيرى إلى مناقشة الفكرة مع صديقى العزيز د. الواثق كمير، له التحية والإعزاز، وقد تحمس لها، كعادته، حماسا منقطع النظير و أبدى إستعداده التام للمشاركة فى إعدادها من موقعه الأكاديمي كأستاذ لعلم الإجتماع بجامعة الخرطوم، وكذلك، وهذا هو الأهم، من خلال توظيف علاقاته الطيبة فى أوساط مجتمع الخرطوم للحصول على الوثائق المطلوبة. شكرت الأخ الواثق على حماسه للفكرة و إلتزامه بإجراء الدراسة ثم إتفقنا بعد ذلك على خطة العمل. كان ذلك، على ما أذكر، و أرجو أن يصححني الأخ الواثق إن كنت مخطئا، حوالي منتصف العام 1983. بعد فترة وجيزة من ذلك اللقاء فاجأني الأخ الواثق بتحصله على مجموعة من الوثائق الهامة و التى تتعلق بأحد أهم المؤسسات "الإسلامية" فى ذلك الوقت، وهى " مؤسسة التنمية الإسلامية". حينها أدركت الفارق الكبير بين إمكانيات "أبناء العاصمة" و "أبناء الأقاليم" فى الحصول على وثائق الفساد!! أحد أهم عناصر الدراسة، كما أسلفنا القول. تم الإتفاق فيما بيننا على أخذ هذه المؤسسة كأحد نماذج الدراسة بالإضافة إلى ملاك مشاريع الزراعة الآلية بمنطقة هبيلا بجبال النوبة فى إقليم كردفان، كنموذج آخر لدراسة هذه الظاهرة. وبالفعل فقد إلتزمت وتمكنت من الحصول على الوثائق المتعلقة بهذا النموذج لسببين: الأول هو إنها منطقة ريفية لا قبل للأخ الواثق بمد علاقاته الإجتماعية الطيبة إليها، آمل أن يسعفنى الوقت لأحكى لكم فى أحد "إستراحات" هذه الخواطر- كما أقترح الأخ أبو خالد- رحلتي العلمية المشتركة مع الأخ الواثق لمنطقة جبال النوبة وما تخللها من نوادر وقفشات. أما السبب الثاني فإن منطقة هبيلا هي المنطقة التى أجريت فيها البحث الميداني أثناء تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه فى الإقتصاد من جامعة ليدز بإنجلترا. بالإضافة إلى تمكنه من الحصول على الوثائق المتعلقة ب"مؤسسة التنمية الإسلامية"، فقد قام الأخ الواثق بإعداد نصيبه من الجزء النظري المتعلق بإجراء الدراسة، أو ما يعرف عند الفرنجة ب “Literature Review”. ظلت هذه الوثائق ومساهمة الأخ الواثق النظرية قابعة فى مكتبي بقسم الإقتصاد بجامعة الخرطوم إلى أن يسر الله لى رحلة علمية كأستاذ زائر للمعهد الإسكندنافى للدراسات الأفريقية “Scandinavian Institute for African Studies” بمدينة أبسالا السويدية خلال صيف 1984. إن رحلتي إلى السويد فى ذلك العام قد علقت بذهني، و يستحيل على ذاكرتي الخربة نسيان تفاصيلها، لأنها قد إرتبطت بالتطبيق الفعلي لقوانين سبتمبر الغبراء التى أعلنها "الإمام" نميرى فى سبتمبر 1983. أذكر جيدا أننى غادرت الخرطوم يوم 29/4/ 1984متوجها إلى السويد عن طريق لندن، وإذا ب "الإمام" النميرى يفاجئ الجميع بإعلان حالة الطوارئ وما تبعها من إجراءات تشكيل محاكم الطوارئ سيئة الصيت والتى شوهت العديد من الغلابة والمساكين من أبناء الشعب السودانى من خلال بتر أطرافهم كما أدت إلى استشهاد بعضهم كالمرحوم "الواثق صباح الخير". بالطبع لم أسمع بالخبر إلا صبيحة 30/4 عند وصولى إلى مدينة لندن و من خلال صحيفة" القارديان". لقد إستغرب أصدقائى العديدين الذين إلتقيتهم فى مختلف المدن البريطانية حينها، بل أبدوا دهشتهم حينما كانت إجابتى على سؤالهم، "إيه الحاصل فى البلد؟"، بإعتبارى واصلا للتو منها، " بأن المسؤول ليس بأعلم من السائل!!"، وهو بالفعل كذلك، حيث لم تكن هنالك أية مؤشرات، حتى وقت مغادرتي للبلاد، لإعلان حالة الطوارئ أو ما يستدعى ذلك!! لكن يبدو أن السبب الرئيسي من وراءإعلانها كانت أحد " نزوات الإمام" التى هدف منها التنكيل بالمعارضين و إذلال الشعب، كما سبقني فى تأكيد ذلك شهيد الفكر. بل إن توقيت إعلان سبتمبر الغبراء نفسه لا يمكن محيه من ذاكرتي، حيث تم الإعلان عنها أثناء تواجدي فى النرويج كأستاذ زائر فى قسم الأنثربولوجيا والدراسات الإجتماعية بجامعة بيرقن. وقد كان العديد من الأساتذة والطلاب فى ذلك القسم، وكذلك المهتمين بشؤون السودان، دائمى السؤال عن ماهية تلك القوانين وطبيعتها، ولكنهم كانوا أكثر اهتماما بعقوبة الصلب!! كنت حينما أوؤكد لهم أن المقصود بالفعل هو الصلب، كانوا يردون على ووجوههم محمرة من الدهشة وأساريرهم فى غاية الإنقباض: “CRUCIFICATION??!!” فأقول لهم نعم...نعم... كان البعض منهم" ينطط" أعينه غير مصدق تماما، أو بالأحرى غير مستوعب لما أقول، حيث أنهم يعتقدون جميعا جازمين بأنه يكاد يكون ضربا من المستحيل أنه سيأتي زمن سيشارك فيه قوم، ناهيك عن أن يكونوا من السودان، السيد المسيح هذه الصفة فى أخريات القرن العشرين!! قمت أثناء فترة تواجدي بمعهد الدراسات الأفريقية والتى إمتدت الى قرابة الأربعة أشهر بإنجاز دراسة الفساد فى شكلها النهائي بعنوان "الفساد كعامل خامس للإنتاج فى السودان"، وقد تم نشرها على النحو التالي: “Corruption as a ‘Fifth’ Factor of Production in the Sudan”, Research Report No 72, Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, Sweden, 1985. ولقد كانت ، كما أعتقد ، أول دراسة أكاديمية تقوم بتحليل ظاهرة الفساد فى السودان بأسلوب علمى نأمل أن تكون قد فتحت الباب لتناول ودراسة هذه الظاهرة الخطيرة بأسلوب علمى رصين ومن ثم تحفز الشباب لتوثيقها أيضا. و كذلك قمت بإنجاز دراسة أخرى عن الأثر الإقتصادى لتواجد اللاجئين الإرتريين على مدينة كسلا بشرق السودان، من واقع دراسة ميدانية قمت بإجرائها فى أوساطهم فى ذلك الوقت، وقد تم نشرها بجامعة أكسفورد على النحو التالي: “ Eritrean Refugees in Kassala Province of Eastern Sudan: An Economic Assessment”, Refugee Issues, Vol 2, No 1, Queen Elizabeth House, Oxford, England, Oct 1985. والتى سأتحدث عن أهميتها حينما أتطرق لموضوع تدريس مادة الإقتصاد التطبيقي بجامعة الخرطوم. كان أحد مكونات دراسة الفساد، كما أخبرتكم، أو أحد نماذجها، هو "مؤسسة التنمية الإسلامية". وقد قمت بإجراء تحليل للخلفية الإجتماعية لبعض الأعضاء المؤسسين من حملت الأسهم، بالتركيز على جعفر محمد نميرى، رئيس الجمهورية، عمر محمد الطيب، نائب رئيس الجمهورية، ويسن عمر الإمام، الذين ساهم كل منهم بمبلغ مائة ألف دولار، وهو يعتبر مبلغا كبيرا بمقاييس ذلك الزمان، فى رأسمال الشركة. إفترضت الدراسة بأنه لو قام أيا من هؤلاء الثلاثة بتوفير كل راتبه منذ التحاقه بالخدمة وإلى أن يصل إلى سن المعاش فإنه لن يتمكن من توفير هذا المبلغ، وبالأخص الأستاذ يسن، الذى أحتسب راتبه على أساس ما يتقاضاه " ناظر مدرسة وسطى"، كما كان هو بالفعل كذلك ناظرا لمدرسة كريمة الأهلية الوسطى، إلى أن جاءت مرحلة " التمكين" فتمكن خلالها من أن يكون عضوا بمجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي السودانى ومؤسسة التنمية الإسلامية على حد سواء!! فأي منطق يمكن أن يمكن أمثال هؤلاء من توفير هذا الحجم الهائل من الأموال سوى الفساد والنفوذ وإستغلال المناصب السياسية لخدمة المصالح الشخصية والأغراض الخاصة!! أذكر أنه قد تمت دعوتي، أثناء تواجدي بالسويد، لتقديم ورقة الفساد فى مؤتمر علمي بجامعة" إيست آنجليا" بمدينة "نورتش" بإنجلترا. قبل الذهاب إلى تلك الجامعة ذهبت إلى مدينة أكسفورد لزيارة أستاذي الجليل وصديقى الوفى المرحوم محمد عمر بشير -رحمه الله رحمة واسعة وأحسن إليه- والتى جاءها مستشفيا من ذلك المرض اللعين، وقد كان فى بدايته فى ذلك الوقت.أمضيت عطلة نهاية الأسبوع فى ضيافة أستاذي الجليل أخبرته أثنائها عن الدراسة وقد قام مشكورا، على الرغم من ظروفه الصحية، بقراءتها... لكنه فاجأني بسؤال كان مدهشا بالنسبة لى، حيث قال لى بالحرف الواحد، "لكن وين حسن الترابى؟" رددت عليه باندهاش ملحوظ أن حسن التربي ليس من ضمن الأعضاء المؤسسين لهذه المؤسسة. ثم أردف مندهشا هو الآخر، " طيب حسن عبد الله دفع الله ده يطلع منو؟!".شكلت تلك المعلومة صدمة بالنسبة لى حيث أننى لم أقم بإختياره للتحليل ضمن من وقع عليهم الإختيار للدراسة وذلك لأنني بالفعل لم أكن أعرف إسما آخرا "للشيخ" غير حسن الترابى. تأكد لى منذ تلك اللحظة إزدواجية هذا الرجل، حتى فيما يتعلق بإسمه: فهو " حسن الترابى " فى عالم الشهرة والسياسة، و" حسن عبد الله دفع الله" فى عالم المال والأعمال والفساد... فتأمل!! تلك الإزدواجية الماكرة التى ذهبت به إلى السجن " حبيسا" وذهبت بالعميد إلى القصر" رئيسا" فى الثلاثين من يونيو من عام1989 ؟؟!! 28/2/2007

Quote: وزير الدفاع السوداني: الخرطوم تصنع الآن طائرات بدون طيار.. وفي طريقها لإنتاج الصواريخ الترابي يصف الحكومة بالفساد.. وقال إن أسرة مسؤول واحد امتلكت 180 بناية متشابهة الألوان الخرطوم: إسماعيل آدم فاجأ وزير الدفاع السوداني الأوساط العسكرية السودانية، وكشف أن بلاده تصنع الآن طائرات بدون طيار، في طريقها إلى إنتاج الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى، كما كشف أن الجيش السوداني ترك أمر فرض الأمن الداخلي تماما إلى الشرطة. وقال وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين في تصريحات، إن بلاده تتجه إلى إنتاج كافة الأسلحة التقليدية والصواريخ بنحو يحقق الاكتفاء الذاتي، وأضاف أن عمليات تصنيع الأسلحة المشروعة وصلت مراحل الى متقدمة في أعقاب إجراء ما سماه بالتوطين لكل الأسلحة المشتراة. وقال الوزير إن «الإنقاذ» وصلت السلطة ولم يكن بالبلاد سوى مصنع الذخيرة المنتج لذخيرة من طراز (الجيم 3)، بينما يمكن للسودان حاليا تصنيع قنابل الطائرات والمدافع، وكشف أن السودان فرغ الآن من صناعة طائرات بدون طيار، وأضاف «نمضي الآن في مجال الصواريخ وكل الأسلحة التقليدية، ونسعى نحو الاكتفاء الذاتي من الأسلحة». وقال إن القانون الجديد للجيش السوداني أحال أمر تحقيق الأمن داخل البلاد بصورة تامة إلى الشرطة، وأضاف أن الجيش سيتفرغ إلى التخطيط والدراسات الاستراتجيات العامة في البلاد. وقال وزير الدفاع السوداني «إن هناك دول محظور على السودان شراء السلاح منها، لذا نذهب لروسيا، وبيلاروسيا، والصين، وكوريا، وإيران، واندونيسيا، وماليزيا، وفي هذا تنويع لمصادر السلاح وكما قلت اي مشروع شراء نبني معه مشروع انتقال تقانة، ولهذا السبب فان إدارة التصنيع الحربي هم أعضاء دائمون في اي وفد لزيارة خارجية». وكشف الفريق حسين أن هناك بعض الجهات توافق وأخرى ترفض رغم اننا نعمل في الأسلحة التقليدية وهذه ليس فيها حظر، «ورغم عن هذه المضايقات نحن الدولة الثالثة في افريقيا في مجال التصنيع العسكري ولا تتقدمنا سوى مصر وجنوب افريقيا». من ناحية أخرى، عبر القائم بأعمال السفارة الاميركية في الخرطوم البرتو فرناندز، عن إدانته للهجوم الذي نفذته قوات تتبع للحركات المسلحة المناوئة للحكومة في اقليم دارفور على مدينة «ود بندة» بولاية شمال كردفان الأسبوع الماضي، وقال «لا يوجد أي مبرر للهجوم على ود بنده وقتل الأبرياء ورجال الشرطة»، وأضاف في لقاء مع مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، أن بلاده حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور، ونفى وجود اي علاقة لاميركا بحركات التمرد في دارفور. وحول جولة المباحثات بين الخرطوم وواشنطن التي جرت مؤخرا، توقع القائم بالأعمال استمرار التواصل والاتصالات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وقال «إننا نبحث في طرق زيادة الثقة بين الجانبين»، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة فرصة ذهبية لتحسين العلاقات لا بد من اغتنامها من اجل مصلحة الشعبين السوداني والاميركي والسلام والعدالة في المنطقة والسودان». إلى ذلك، قال الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض «إن المسؤولين في الحكومة السودانية صاروا يلهثون وراء اميركا، التي اذلتهم في السابق»، واعتبر ما يدور بين السودان والإدارة الاميركية بمثابة خنوع من الخرطوم لواشنطن. وشن الترابي أمام أنصاره في مدينة شندي شمال الخرطوم هجوما عنيفا على المسؤولين في الحكومة واتهمهم بالفساد. وقال الترابي إن أوراق بعض المسؤولين أصبحت مكشوفة، وأضاف «أصبحوا لا يبالون بسترها»، وكشف ان أسرة مسؤول واحد امتلكت 180 بناية متشابهة الألوان وان مسؤول آخر امتلك خمس بنايات و25 قطعة بأحد الأحياء الراقية»، وحسب الترابي فان الفساد في السودان الآن معدلاته فاقت كل الأنظمة السابقة التي مرت على البلاد، وربط ذلك باستخراج البترول.

Quote: بيان هيئة علماء السودان حول استخدام حفلات الفسق والفساد لدعم دارفور 2007-05-31 الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول النبي الأمر وعلى آله وصحبه الأخيار .. وبعد .. قال تعالى : { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون } . لقد استثمر الغرب مشكلة دارفور بصورة تخدم مصالحه ولضرب الوحدة الوطنية ونشر البغضاء والأحقاد بين أبنائه وعمل على بذر الفتن واجتهد إعلامه الشائن المأجور في استحداث مصطلحات غريبة على الواقع السوداني مثل مصطلح العرب والزرقة وذلك لدق إسفين يشق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وقام إعلامه المضلل وضمن المشروع الاستعماري القديم المتجدد بما خطط له .. وأفشلت أمريكا وتوابعها كل مشروع للحل لاح في الأفق .. وعارضت بشدة كل محاولة لعودة النازحين إلى ديارهم وشجعت بعض حركات التمرد عبر عملائها من دول الجوار لإفشال أي محاولة للحلول السلمية والعودة الطوعية .. بل وتنكرت لاتفاقية أبوجا والتي كانت شاهدة عليها وعملت على فرض المزيد من العقوبات على الشعب السوداني بلا ذنب جناه سوى أنه رفض الخضوع والذل .. والأدهى والأمر هو ذلك الاستغلال السيئ المشين لمعاناة نازحي الحرب من قبل ما يسمى بمنظمات العون الإنساني وهي أبعد ما تكون عن الإنسانية فهم حقيقة أباطرة الحروب وسماسرتها .. وهم أكثر الجهات المكتسبة من هذه الحروب ومن مأساة وموت الآخرين .. فانتفخت جيوبهم بالدولارات الملوثة بدماء الشهداء وصارت مصالحهم مرتبطة باستمرار هذه الحروب ، لهذا نجدهم أكثر المعارضين لإخمادها .. وذلك بنشرهم المعلومات الكاذبة وترويجها خارجياً ومعارضة وتهديد النازحين الراغبين في العودة إلى ديارهم وتصعيب الأمر عليهم وجعله رابع المستحيلات .. ونحن لا نتجنَّى عليها فدونكم سجلاتها ليتأكد من في قلبه شك من أن ما تصرفه جل هذه المنظمات على الإعانة الفعلية لا يتعدى الـ5% من دخلها والباقي يذهب إلى جيوب القائمين عليها عبر المخصصات والمرتبات والحوافز وغيره .. لهذا نطلب من جهات الاختصاص أن تتعامل مع هذه المنظمات بما تتطلبه السيادة والعرف والدين والأخلاق المفقودة لديها .. ومن الأعجب، ذلك الاستغلال السيئ الذي يدور هذه الأيام باسم مشكلة دارفور وباسم مساعدة أهلها فقد امتلأت الخرطوم بالإعلانات عن حفلات صاخبة سوف يشارك فيها مجموعة من الفنانين والفنانات العرب (لا مرحباً بهم) .. وبدأت بعض الأجهزة الإعلامية الرسمية الترويج لهذا العبث والفساد .. فما علاقة مشكلة دارفور بالغناء .. إنه الإفساد بعينه . وهل من يريد إعانة إنسان دارفور لا يجد طريقاً إلا المشاركة في هذه الحفلات وشراء التذاكر الباهظة الثمن؟! والتي سوف يذهب جُلَّ ريعها إلى مستحقات المشاركين واستحقاقات المنظمين وأنه لم يجد طريقاً إلا طريق الفسوق لهذا لعمل الخيِّر ؟!.. إن باب الإنفاق مفتوح لكل من يريد أن ينفق ويساعد أهلنا في دارفور ولكن ليس عبر المجون والعبث .. ونحن لا نرى فيها إلا طريقاً آخر من طرق الإفساد وهجمة ضد هذا الوطن وإنسانه وتخريب قيمه وأخلاقه .. وهي تجارة أخرى ولكن بأسلوب آخر .. لهذا نناشد السلطات المختصة وعلى رأسها الأخ/ رئيس الجمهورية التدخل لوقف هذا الأمر حفظاً وصوناً لهذا المجتمع ودينه وقيمه .. وشئ آخر لا بد من التنبيه إليه .. فقد تلاحظ أن العديد من الشركات التجارية . ومن خلال سعيها لتحقيق الأرباح خاصة شركات الاتصال قد درجت على إستعمال صور الفتيات في الإعلان في متاجرة فاضحة ومعصية لله ولرسوله ولمبادئ الدين الحق التي تصون كرامة الإنسان .. إن هذا الأمر إنما هو ضرب من الفتنة التي نهى الله عنها والتي يجب صدها .. فقد قال الله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } .. ونحن في هيئة علماء السودان نفتي بحرمة استخدام الفتيات في الإعلان درءاً للفتنة وإبعاداً للمرأة عن الاستغلال التجاري . ونناشد الجهات المختصة بالتدخل لحسم هذه الفوضى حماية للمرأة من هذا الاستغلال المعيب .. أيضاً رأينا وفي بلد يعاني أهله ما يعانون من ويلات الحرب والفقر والحصار الاقتصادي والاستهداف الخارجي.. كيف أن بعض ضعاف النفوس يروِّجون لحفلات عروض الأزياء .. وأن ما حدث في أحد الفنادق الحديثة بالخرطوم في الفترة الماضية من استضافة لما يسمى بعرض أزياء للرجال هو في حقيقته امتهان للرجولة، وضرب في صميم القيم السودانية السمحة .. خاصة وأن هذا الأمر تم تحت سمع وبصر أحد الوزراء .. الأمر الذي يدعونا أن نطالب الجهاز التنفيذي بالمساءلة وتقصِّي هذا الأمر .. ختاماً نسأل الله أن يبعد عنا وعن أمتنا الشرور وعبث العابثين وكيد الكائدين إنه نعم المولى ونعم المجيب .. والله ولي التوفيق الأمانة العامة 31/مايو/2007م

Quote: العدد رقم: 8963 الاثنين 2007-11-19 معالم في الطريق وتقهقر وضع السودان ! محجوب عثمان كُتب في: 2007-10-01 ومرة اخرى يتراجع التقدير العالمي للوضع في السودان ومدى الشفافية المتبعة فيه ، وبمعنى أدق ، مدى انتشار الفساد فيه . يقول آخر تقرير صدر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2007م، والذي أعلن قبل يومين في برلين، ان السودان تدنى في مركزه العالمي الذي كان فيه العام السابق من الرقم 159 الى الرقم 174 أى ان عدم الشفافية والفساد زاد أكثر وأكثر في هذا العام مما ادى الى هذا التدهور ، ووضع السودان مقارب للوضع في العراق وافغانستان ومينمار والصومال . واذا كان عذر هذه البلدان استمرار الاضطرابات والحرب فيها فماذا هو عذر السودان الذي ما زال الاضطراب فيه محصوراً في اقليم واحد ؟ واذا استمر الحال على ما نحن فيه فان العام المقبل سيعني ان نواجه انحطاطا أكثر وتدهوراً اوضح . لقد كانت تقارير الاعوام السابقة عن مستوى الفساد في السودان كافية لتعلن الحكومة ان لا هم لها إلا محاربة هذا الداء الذي ينتشر كما تفعل النار في الهشيم ولكن ، وهذه هي المحنة، ان الحكومة لم تبال بما اعلن وتركت الحال على ما هي عليه، بل ان كثيرا من ممارسات الحكومة نفسها صارت تشجع على الفساد وتغري المفسدين بالمزيد منه . ان الخطوة او الخطوات التي اتخذتها حكومة الجنوب في محاربة الفساد في اعلى مستوياته (محاسبة وزير) امر يستحق الاشادة والتشجيع، ولكن حتى ما حدث في الجنوب لم (يخجل) المسئولين في الشمال ليتجهوا بصورة جادة لمحاربة الفساد. هذه قضية محورية على الأحزاب السياسية المعارضة وعلى منظمات المجتمع المدني ان تضعها في قمة اجندتها لان الفساد داء مدمر للحكام والمحكومين.

Quote: العدد رقم: 8963 الاثنين 2007-11-19 الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في افادات ساخنة: * السودان مؤبوء بالفساد.. وبؤرة المرض في الخرطوم!! * الحركة هي المفتاح الوحيد لوحدة البلاد او انفصالها! * على الحكومة التعاون مع المحكمة الجنائية بدلاً عن المواجهة. * السودانيون يملكون حق الاحتجاج السلمي وقمعهم من قبل الحكومة خطأ * (80%) من ابناء الجنوب لا يذهبون للمدارس وهذه مشكلة كبيرة.. * نعمل لتوفير الخدمات الأساسية لأشهر عديدة للعائدين للجنوب.. * نتفاوض مع جبهة عريضة من قوى السودان الجديد حول الانتخابات.. في الجزء الثاني من حواره مع الصحيفة الالكترونية (سودان تربيون) تحدث الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن العديد من القضايا الشائكة وبدا واثقاً من امساك حركته بكرت الوحدة او الانفصال في السودان استناداً الى برنامج السودان الجديد الذي تبناه والذي يمثل انفاذه بارقة الامل الوحيدة لوحدة البلاد. كما عالج العديد من القضايا الاخرى على راسها الفساد في المركز والجنوب وتداعيات ازمة دارفور وغيرها من القضايا فالي اجاباته: سؤال: المشاكل التي تواجه حكومة الجنوب مشاكل متعددة مثلا هناك القبلية وانعدام البنيات الاساسية والفساد وغياب الامن فما هو تقييمكم للتقدم الذي يحدث في الجنوب؟ أجابة: التوقيع على اتفاقية السلام الشامل وتشكيل حكومة الجنوب هما انجازان عظيمان. فأولا يتمتع اهل الجنوب الآن بالحرية والسلام باستثناء انتهاكات متقطعة تقوم بها المليشيات المسلحة التي يرعاها المؤتمر الوطني. وربما لأول مرة من قرنين يستمتع اهل الجنوب بالحرية والامان، وبالطبع يشكل غياب التنمية مشكلة كبرى في جنوب السودان لأن المنطقة تعرضت للتهميش لزمن طويل، فحكومة الجنوب تبدأ من مراحل متأخرة للغاية لكنها تدفع الاوضاع للامام بثبات، وقد استطاعت بناء مائتي كيلومتر من الطرق خلال العامين الماضيين، ويتم الآن امداد جميع المستشفيات العاملة بالجنوب بالأدوية لأول مرة، كذلك تمت صيانة هذه المستشفيات سواء في مدينة جوبا او مستشفيات ملكال وواو وياي ورمبيك، وانفقت ملايين الدولارات لكي يحصل الملايين من اهل الجنوب على الخدمات الطبية، ولذا ارتفعت الحاجة الى هذه الخدمات وقدراتنا لا تزال محدودة خاصة مع زيادة اعداد العائدين الى ديارهم وهناك تحسن في خدمة التعليم لكن 80% من ابنائنا لا يذهبون الى المدارس وسوف يستغرق الامر عدة سنوات حتى نتمكن من توفير التعليم لهؤلاء الاطفال. وهناك تحديات عظيمة لذا فسوف نكذب اذا زعمنا اننا سنعمل بنفس مستوى حكومات تتمتع بخبرات طويلة تصل مئات السنين فنحن مثل طفل صغير بدأ في اكتساب خبراته في الحياة. سؤال: قال المدير الاقليمي للبنك الدولي ان الوزراء بجوبا لا يعلمون شيئاً عن الإدارة، هل ترى ان هذا الوصف لوزراء حزبك عادل ودقيق؟ وما هي خطة حكومة الجنوب للتغلب على هذه الصعاب؟ إجابة: هذا غير صحيح ومثير للدهشة، فجميع الوزراء يعرفون كيف يديرون شؤونهم وبعضهم كان يدير شؤون الناس خلال سنوات الحرب وهي اوضاع اكثر تعقيداً. وهذا الحديث يريد الاشارة الى فقدان المهارات الادارية باعتبار ان هؤلاء الوزراء لم يعملوا في الحكومة من قبل لكن هذه احكام مسبقة وآراء خاطئة بكل تأكيد. سؤال: هناك مزاعم عديدة غير مؤكدة حول الفساد في الجنوب ما هي استراتيجية الحركة الشعبية لمحاربة الفساد؟ اجابة: نعم الفساد في السودان ليس مجرد مزاعم والجنوب جزء من السودان، والسودان يعد من بين اكثر دول العالم فساداً فترتيبه الخامس على مستوى العالم بحسب دراسة اجرتها منظمة الشفافية الدولية، كما انه الثالث في افريقيا بينما تجد ان ترتيبه الاول في دول العالم العربي. فالسودان مريض بالفساد وبؤرة المرض هنا في الخرطوم ونحن الآن شاركنا في حكومة مريضة موبوءة بالفساد ولذا فسوف تنتقل هذه المشكلة الى جنوب السودان. والفساد صار هو القاعدة الآن في السودان وسياسة الحركة الشعبية هي عدم احتمال اي مستوى من الفساد مهما كان محدوداً، فسوف نقاتل الفساد وسوف نهزمه. سؤال: ما هي الآليات التي تملكونها لمحاربة الفساد؟ اجابة: اولاً التزامنا السياسي بالشفافية في اتخاذ القرار، ونحن لدينا آليات اضافة الى هذا الالتزام بالشفافية وهي كما يلي: 1/ نحن نعمل في مناخ ديمقراطي حيث يمثل البرلمان الشعب ويمارس رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية، فالبرلمان هو الذي يقوم بوضع الميزانية وتخصيص الموارد اولاً ويملك سلطة مراقبة الميزانية. 2/ لقد قمنا بتعيين مراجع عام وهو مستقل ويتحمل مسؤولية مراجعة الانفاق الحكومي والمال العام والتأكد من عدم صرفه في الشؤون الخاصة. المراجع العام باستطاعته رفع الانتهاكات للبرلمان وللسلطة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقانون. 3/ نحن لدينا لجنة مستقلة لمحاربة الفساد سوف تتولى التحقيق في جميع حالات الفساد والمزاعم بوجود فساد. 4/ نحن سندعم الاعلام بقوة في دوره كمراقب لكشف الفساد للرأي العام، لكننا في ذات الوقت نطالبهم بان يتحلوا بالمسؤولية والا يوجهوا هذا الدور للاغراض السياسية او كوسيلة للحرب النفسية وهو أمر لسوء الحظ يحدث الآن من قبل بعض الصحف سيئة الصيت. 5/ الناس انفسهم يتمتعون بالوعي وسوف يستخدمون مواردهم الخاصة للوقوف بقوة ضد الفساد. والحركة الشعبية بدأت تتحدث بوضوح عن الفساد ونحن نشجع المواطنين لفعل ذلك وجاهزون لكشف جميع المفسدين والاستماع الى آراء الشرفاء الذين سيبلغونا بهذه المزاعم. والفساد بالطبع هو ظاهرة عالمية لكن هناك حاجة لانشاء آليات للتعامل معه ولا تزال آلياتنا ضعيفة لأننا في مرحلة البداية. ولأننا بدأنا بحث القضية علناً فهذه بداية جيدة مقارنة بدول عديدة حيث تنحصر السلطة والثروة في ايدي قليلة لذا فالحديث عن موضوع الفساد يكون صعباً للغاية. سؤال: هناك اكثر من 50.000 لاجئ ونازح عادوا للجنوب خلال الشهرين الماضيين. ما هي قدرات حكومة الجنوب لاستيعاب القادمين الجدد؟ وما هي الترتيبات فيما يتعلق بفرص العمل الاسكان والصحة والتعليم؟ إجابة: سوف نمضي قدماً في بناء القدرات والمهم الآن هو عودة هؤلاء الناس. وهذه تعتبر فرصة بالنسبة لهم للبدء في بناء حياتهم من جديد وهو امر صعب لكنهم سوف ينجحوا في ذلك. وهذه جهود يجب ان نعمل لتشجيعها وحكومة الجنوب تحتاج للدعم من المجتمع الدولي لكي تتمكن من بناء القدرات اللازمة لاستقبال العائدين. كذلك نحن سنعمل لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين لاشهر عديدة حتى يستطيعوا الاعتماد على انفسهم، وهذه هي التحضيرات الضرورية لاستقبال العائدين. الانتخابات العامة: سؤال: نقلت عنكم وسائل الاعلام ان الحركة الشعبية هي الحزب الوحيد في الجنوب الذي بيده مفتاح الوحدة والانفصال، ماذا تعني بذلك؟ اجابة: اعتقد ان الحركة الشعبية هي الحزب الوحيد الذي يستطيع تحقيق الوحدة، فرؤية الحركة الشعبية حول السودان الجديد قادرة على توحيد السودان لانها البرنامج السياسي الوحيد الذي سوف يحول السودان الى دولة يشعر جميع السوادنيين بالانتماء اليها كما انه سيخلق مساحة تسع كل السودانيين. فكل البرامج السياسية السابقة قادت الى الحرب وعدم الاستقرار والابادة الجماعية سواء في الجنوب او في جبال النوبة او في دارفور. وجميع الافكار السياسية التي جربت منذ الاستقلال ادت الى تهميش الاغلبية وتكريس السلطة في يد الاقلية. ونتيجة لذلك يوجد الآن بالسودان اكبر عدد من النازحين في العالم. وكل الافكار السياسية التي فرضت منذ الاستقلال قسمت السودانيين الى عرب وغير عرب ومسلمين وغير مسلمين وشماليين وجنوبيين. وفكرة السودان الجديد سوف توحد جميع السودانيين ليصبحوا جميعاً سودانيين تجمع بينهم المواطنة ويتطلعون للعيش في سلام. كذلك فان الحركة الشعبية هي القوة السياسية الوحيدة التي ستحقق لأهل الجنوب حق تقرير المصيري بما في ذلك حقهم في الانفصال، وذلك لأن الحركة الشعبية اكدت على هذا الحق في اتفاقية السلام الشامل، وهي كذلك الضمان الوحيد لأهل الجنوب اذا اختاروا الوحدة بحيث لا يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم. واذا فالحركة الشعبية تعتبر هي المفتاح لوحدة السودان أو انفصاله. سؤال: كثير من الناس يرون ان تحويل الحركة الشعبية من تنظيم عسكري الى حزب سياسي هو مهمة معقدة وشاقة، في رأيك هل تستطيع الحركة الشعبية الالتزام بتلك الوعود التي ركزتها في اجابتك السابقة وتحويلها الى واقع؟ اجابة: الحركة الشعبية هي تنظيم قادر على تحقيق تلك الرؤى كما انها قادرة على تقديم نفسها كأفضل خيار لأهل السودان الذين سيدعمون هذه الرؤى ويدفعونها للامام. سؤال: هل هذا هو برنامجكم للانتخابات القادمة؟ اجابة: نعم وهو برنامجنا ايضا مدى الحياة وللمستقبل وللحكومة القادمة. سؤال: كيف تصف علاقاتكم مع الاحزاب السياسية الاخرى خاصة شركائكم السابقين في التجمع الوطني الديمقراطي؟ إجابة: نحن لدينا علاقات جيدة مع التجمع الوطني الديمقراطي تباحثنا معهم وتبادلنا معهم الافكار حول مستقبل البلاد. ولأننا نعترف بالقوى السياسية الاخرى ونحترم الديمقراطية فنحن نحترم مشروعية وقدرات الاحزاب السياسية الاخرى وسوف نستمر في النقاش معهم. سؤال: هل تتوقعون التنسيق مع التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات القادمة؟ اجابة: كل الاحتمالات مفتوحة فنحن نعلن ان اجندتنا هي السودان الجديد واذا كانت هناك اي قوة سياسية ترغب في تبني هذه الاجندة معنا وتوفرت الارضية المشتركة التي ننطلق منها سواء للانتخابات او في الحكومة فنحن نرغب في ذلك. ونحن الان نبحث الامر مع جميع الاجزاب السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي لاننا نعترف بهم، كما اننا نتفاوض مع جبهة عريضة من قوى السودان الجديد للتحضير للانتخابات. سؤال: وماذا عن الجنوب؟ هل تعمل الحركة الشعبية لبناء دولة الحزب الواحدة في الجنوب؟ اجابة: لا نعمل لبناء دولة الحزب الواحد وذلك لاننا نؤمن بالديمقراطية وحكومة الجنوب تتكون من سبعة احزاب سياسية، وهناك حزبان سياسيان خارج الحكومة لكنهما في المعارضة ولهما خططهما الخاصة للوصول الى السلطة. والحركة الشعبية تتمتع باكبر قاعد من التاييد وهذه حقيقة لكن ذلك لا يعني ان الاحزاب غير موجودة. حقوق الإنسان: سؤال: في يوم الاحد 15/4 قمعت الحكومة احتاجات سلمية في الخرطوم قام بها المفصولون سياسيا من الخدمة المدنية وهو امر يتعارض مع الدستور الانتقالي، ما هو رايك في هذا الموضوع؟ اجابة: نحن في الحركة الشعبية ندين استخدم الشرطة للقوة ونرى انه فعل غير موفق، فالمظاهرة كانت سلمية، واهل السودان يمكلون حق الاحتجاج السلمي وليس هناك ما يبرر العنف من قبل الشرطة. والنشر المكثف لقوات الامن في الخرطوم هو رد فعل مبالغ فيه، هذا خطأ وهي ممارسات قديمة يجب ان تزول، فالمحتجون تعرضوا للمعاملة القاسية والاعتقال وحتى اعضاء البرلمان تعرضوا للضرب. وانا ادين استخدام القوة من قبل الحكومة وكجزء من هذه الحكومة فالحركة الشعبية تشجب هذا السلوك لانه غير دستوري. سؤال: في يوم 16 ابريل اعلن ان الحركة الشعبية تدين اعتقال واحتجاز اللواء الياس وايا في الخرطوم. هل تجد غرابة في ان يصدر مثل هذا التصريح من حزب هو شريك في الحكومة؟ هلا شرحت لنا هذا الامر؟ اجابة: هذا ليس غريباً ونحن في الحركة الشعبية مبدؤنا هو ادانة اي خطا حتى لو كنا جزء من الحكومة، ووزراؤنا سوف يثيرون هذا الموضوع. لكن بالرغم من اننا في حكومة ائتلافية فان الحركة الشعبية لا تشارك في اتخاذ القرارات بشان هذا الموضوع. سؤال: هل لديك اي فكرة عن اعداد المواطنين الموجودين بالسجون في السودان؟ اجابة: لا ليس لدي فكرة بالرغم من انني سمعت ان بعضهم ينتمون الى الحركة الشعبية، فهل لديك انت فكرة (ضحك). نزاع دارفور: سؤال: موقفكم تجاه بعض القضايا المتصلة بدارفور يتسم بالغموض وكثير من الناس لا يعلمون موقف الحركة الشعبية ازاء ما اعلنته المحكمة الجنائية الدولية؟ اجابة: اولا السودان وقع على قانون روما الذي شكل المحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يجز هذا القانون لذا فهو غير ملزم بالمشاركة في المحكمة.. والحالة المتعلقة بدارفور احالها مجلس الامن الدولي الى المحكمة الدولية ولأن السودان عضو بالامم المتحدة وله التزامات قانونية دولية صار الوضع اكثر تعقيداً. وعندما تقدم المدعي العام بطلبه وكان احد المشتبع بهم وزيراً بالحكومة شاركنا مع المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية في التعامل مع الموضوع بوعي وموضوعية. وكانت الحكومة ايجابية في البداية لكنها غيرت موقفها واختارت المواجهة. وموقف الحركة الشعبية هو ان حكومة الوحدة الوطنية يجب ان تتخذ موقفاً ايجابياً وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما يتعلق بالنزاع في دارفور. وحكومة الوحدة الوطنية يجب ان تضع موضوع السلام بدارفور كأولوية ونحن في الحركة الشعبية اعلنا عن رغبتنا في المساعدة لحل هذه المشكلة عبر موقعنا المميز كشريك في هذه الحكومة وايضا من خلال الاستفادة من علاقاتنا بحركات دارفور ودعوتها الى جوبا حيث سيجدون افضل الطرق لتحقيق السلام الشامل بمنطقتهم. وقد شكلت الحركة الشعبية فريق عمل خاص بدارفور وسوف يعمل مبعوثها الخاص مع هذا الفريق وقد حدث اتصال بالفعل. وسوف تستفيد الحركة الشعبية من علاقاتها الجيدة بالمنطقة للعمل يشكل لصيق مع الدول المتأثرة بنزاع دارفور مثل تشاد وافريقيا الوسطى. وعلى المدى الطويل فسوف نستفيد من موقعنا لتحسين صورة السودان لدى المجتمع الدولي. سؤال: وقعت حكومة السودان على اتفاقية مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي حول دارفور، هل تطلعنا على المزيد حول هذا الأمر؟ اجابة: اخبرت ان حزب المؤتمر الوطني وافق على الحزم الثلاث من الامم المتحدة وهي خطوة يجب الترحيب بها، ونحن في الحركة الشعبية ظللنا ننصح باستمرار بضرورة نشر القوات الدولية بدارفور لحماية المدنيين. لكن ذلك جاء متاخراً ولم يكن هناك ما يبرر ما حدث من تاخير لدخل هذه القوات، فأهل دارفور هم سودانيون وحياتهم يجب الا تقل أهمية عن حياة باقي ابناء الشعب السوداني، وليس هنا ما يبرر الكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين بهذا البلد. سؤال: اخيراً: في رأيك ما الذي يجعل خيار الوحدة جاذباً؟ إجابة: وفق ما ارى فان ما يلي سيجعل الوحدة جاذبة. اولاً ان تجعل السودان بلداً لجميع السودانيين فهو الان لأولاد البلد الذين همشوا الآخرين، وهو ايضا لأولئك الذين يملكون السلطة الحقيقة ويعذبون الآخرين. وقد حان الوقت لنعترف بأن كل السودانيين سواسية. ثانياً التوزيع العادل للسلطة حيث يشارك جميع السودانيين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم والجنوبيون لم يشعروا بانهم يعاملون كمواطنين حقيقيين في هذا البلد، واذا ذهبوا الى اي مؤسسة حكومية فكأنهم يفعلون ذلك في بلد أجنبي، ولذا فالخدمة المدنية يجب ان تعكس التنوع الذي يتمتع به السودان. ثالثاً التوزيع العادل للموارد الاقتصادية برغم انها محدودة، ويجب ان نمكن المواطنين في اقصى الشمال والغرب والشرق والجنوب من الحصول على حصتهم العادلة في هذه الموارد، واخيراً عبر جعل الوحدة طوعية اي عدم السماح لأي انسان بفرضها عن طريق القوة.

Quote: كتب بهاء نعمة الله أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الخاص بالفساد في العالم، الصادر اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول العربية هبطت إلى مراكز متدنية في مؤشر الفساد، من بينها مصر والسعودية ولبنان، إضافة إلى العراق التي جاءت في ذيل القائمة بين دول العالم التي شملها التقرير. وقالت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي إنترناشونال) في تقريرها، الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، أنه في حين سجلت بعض الدول تحسنا في أدائها عن أعوام ماضية، فإن دولا أخرى سجلت ارتفاعا هائلا في مؤشر الفساد لديها، ومن بينها دول عربية وهو ما يشير إلى تزايد الشعور بالفساد في هذه الدول. ووفق التقرير جاءت الكويت في المرتبة 60 بمعدل 4.3 نقاط على مؤشر من 10 نقاط (مقارنة بالمركز 46 في 2006 وبدرجة 4.8)، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 83 بمعدل 3.4، بعد أن كانت في المركز 70 بمعدل 3.3 في 2006، ولبنان في المرتبة 101 بمعدل 3 نقاط، بعد أن كانت في المركز 63 في العام الماضي. هذا وقد جاءت مصر في المرتبة 110 بمعدل 2.9، وهو ما يمثل تراجعا هائلا عن مركزها في العام الماضي؛ حيث كانت مصر في المركز 70 بمعدل 3.3. وقد سبقت مصر دول إفريقية شديدة الفقرة هذا العام مثل جيبوتي التي جاءت في المرتبة 106 رغم أنها سجلت نفس الدرجة، وبوركينافاسو التي جاءت في المرتبة 108، بنفس الدرجة أيضا. وجاءت البحرين في المرتبة 48 بمعدل 5 من 10 (كانت في المركز 36 في 2006)، وعُمان في في المرتبة 53 بمعدل 4.7 (احتلت المركز 39 في العام الماضي)، والأردن في المرتبة 54 بمعدل 4.7 (بعد أن كانت في المركز 40 في العام الماضي، والمغرب في المرتبة 72 بمعدل 3.5 (كان في المركز 79 في 2006). وكانت أفضل الدول العربية أداءا هي قطر، التي جاءت في المرتبة 32 بمعدل 6 نقاط من 10، وهو نفس أدائها في العام الماضي، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 36 بمعدل 5.7، وهو ما يمثل تراجعا في أداء الإمارات التي احتلت المركز 31 في 2006 بمعدل 6.2 درجة. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 20 حيث أحرزت 7.2 على المؤشر، وهو نفس مركزها في العام الماضي الذي سجلت فيه 7.3 درجة، وجاءت دولة الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة 30 بمعدل 6.1، متقدمة بذلك عن أداء العام الماضي فيما يتلق بانتشار الفساد؛ حيث جاءت في 2006 في المركز 34 بمعدل 5.9. أما الدول العربية التي سجلت معدلات شديدة التدني فهي اليمن التي جاءت في المرتبة 132 بمعدل 2.5 نقاط (كانت في المركز 111 في العام الماضي) وليبيا بنفس المعدل في المرتبة 135، وسوريا بمعدل 2.4 وفي المرتبة 139. واحتلت عدد من الدول العربية قاع المؤشر؛ حيث جاءت السودان في المركز 173 بمعدل 1.8، بعد أفغانستان مباشرة، ثم جاءت العراق في المركز 178 (بين 180 دولة) بمعدل 1.5 من 10، ثم الصومال في المركز 179 بمعدل 1.4، ثم جاءت ميانمار في المركز 180 والأخير بنفس المعدل. وتشير هذه النتائج إلى أن الدول التي تعاني من اضطرابات أو حروب أو احتلال، مثل أفغانستان والعراق وميانمار والصومال والسودان، هي التي سجلت أكثر المراكز تأخرا على المؤشر. وتعليقا على هذا قالت هوجيت لابيل، رئيسة الشفافية الدولية: "إن الدول التي يمزقها الصراع تدفع ضريبة هائلة في قدرتها على الحكم؛ ففي ظل شلل المؤسسات العامة أو عدم وجودها، يساعد الأفراد الجشعون أنفسهم في (نهب) الموارد العامة، ويزدهر الفساد". وأضافت لابيل، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "رغم بعض المكاسب فمازال الفساد يمثل استنزافا هائلا للموارد التي يحتاجها التعليم والصحة والبنية التحتية. والبلاد ذات الرصيد الأدنى في حاجة إلى أخذ هذه النتائج بشكل جدي والتحرك الآن لتقوية المحاسبة في المؤسسات العامة". ويقدم التقرير مؤشرا للفساد في 180 دولة في العالم؛ يتكون من مقياس من صفر إلى 10؛ حيث يشير الصفر إلى أعلى معدلات الشعور بالفساد، بينما يشير الرقم 10 إلى أقل معدلات الشعور بالفساد في الدولة. وبحسب النتائج التي اطلعت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك فقد جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المرتبة الأولى كأقل الدول فسادا، بحسب المؤشر، بمعدل 9.4 لكل منهم، ثم سنغافورة والسويد بمعدل 9.3 لكل منهما، بينما جاءت العراق والصومال وميانمار في ذيل القائمة. كل الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2007).

Quote: الترابي: نواجه مضايقات أمنية وقرنق «عظيم وبطل» والفساد يستشري في السودان سلفا كير يبحث اليوم في أسمرة تطبيع العلاقات مع إريتريا الخرطوم: إسماعيل آدم عقدت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي اجتماعا للهيئة، بعد يومين من انتهاء اجتماعات لخصمه حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وانتهز الترابي حشد الشورى ليوجه من خلاله هجوما عنيفا على حكومة الرئيس عمر البشير، واصفا إياها بممارسة الفساد. وقال الترابي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات شورى حزبه التي تنعقد في متنزه المقرن العائلي في الخرطوم، إن الفساد استشرى بصورة كبيرة في البلاد وطال معظم مرافق الدولة مقارنة بالفترة التي سبقت المفاصلة بينه وبين البشير، وكان الترابي قد ذكر قبيل المفاصلة ومن خلال منصبه رئيسا للبرلمان أن الفساد وسط الجهاز التنفيذي بلغت نسبته 9 %». واتهم الترابي حكومة الرئيس عمر البشير بالاستمرار في ممارسة المضايقات الأمنية ضد حزبه «الشعبي»، وقال «نحن واجهنا عدة مضايقات في سبيل عقد اجتماعات الشورى»، وأضاف «حتى مكان المؤتمر تم الاتفاق عليه سرا ومن ثم أعلن قيام المؤتمر ومكانه»، وقال «لأننا كلما ذهبنا الى موقع للتعاقد معه لاستضافة المؤتمر نجدهم يلاحقوننا ويمنعوا التعاقد». وتابع القول إن حزبه يواجه مضايقات مالية من قبل الحكومة، وأضاف «إنها طردت عناصر المؤتمر الشعبي من وظائفهم في الدولة»، ولكنه نوه الى أن حزبه يجد الآن «الدعم سرا من بعض الإسلاميين»، ولم يقدم تفصيلات. وفي سياق هجومه على المؤتمر الوطني الحاكم، قال الترابي «إن هناك أعضاء مع المؤتمر الوطني بأجسادهم، ولكن قلوبهم مع المؤتمر الشعبي»، وأضاف «وعلى وجه الخصوص نساء الحركة الإسلامية». واتهم الترابي القضاء السوداني بالقصور، وقال انه تحامل على أعضاء من حزبه يتعرضون الى المحاكمة بتهم تتلعق بـ«محاولات تخريبية». وأثنى الترابي في المقابل على الحركة الشعبية لتحرير السودان «الشريك الثاني» لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الوحدة الوطنية، وقال إنه لولا الحركة الشعبية لما حدث ما سماه «الانفتاح النسبي» الآن في البلاد، وأضاف انه لولا الراحل الدكتور جون قرنق الزعيم السابق للحركة الشعبية لما أفرجت السلطة عنه من معتقله، قبل أن يصف قرنق بـ«العظيم والبطل»، وقال إنه ساهم بصورة كبيرة في تحريري من المعتقل. ورفض الترابي أي صلح مع خصمه البشير إلا بـ«شروط»، من بينها «إطلاق كل الحريات ورفع الظلم والإفراج عن كل معتقلي الحزب»، وكشف في خطابه عن اتصالات مكثفة بين حزبه والحركات المسلحة في دارفور وشرق السودان، وقال«لدينا اتصالات مع كل الحركات في الداخل والخارج»، من دون أن يسترسل. ومن المقرر أن تختار هيئة الشورى بعضويتها البالغة 400 عضو الهيئة القيادية الجديدة للحزب، ومن المقترحات التي توضع أمام الشورى تقليص مدة الأمين العام للحزب من أربعة أعوام الى عامين. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اختار عبر هيئة شورى الحزب مكتبه القيادي الجديد برئاسة الرئيس عمر البشير، بعد انتخابات وصفها مسؤولون في الحزب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنها كانت عنيفة برزت خلالها تكتلات تنظيمية وجهوية، حسب تعبيره. وفازت قائمة المرشحين الذين بلغ عددهم 60 مرشحا كل من: علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، إبراهيم احمد عمر إبراهيم، غازي صلاح الدين عتباني، أحمد إبراهيم الطاهر، رياك قاي كوك، الزبير بشير طه، الزبير أحمد الحسن، مجذوب الخليفة علي، إبراهيم أحمد غندور، مهدي إبراهيم محمد، مصطفى عثمان إسماعيل، عوض أحمد الجاز، أزهري التجاني عوض السيد، أحمد علي الإمام، عبد الباسط صالح سبدرات، أحمد عبد الرحمن محمد، علي تميم فرتاك، الطيب إبراهيم محمد خير، حسن عثمان رزق حسن، عصام أحمد البشير، قطب المهديالشريف، وأحمد عمر بدر. ومن النساء: رجاء حست خليفة، سامية أحمد محمد حسن، سعادة الفاتح البدوي، عائشه الغبشاوي، سعاد محمد أبو كشوه، مروة عثمان أحمد جكنون، وحليمة حسب الله النعيم. ومن جهة أخرى، يقوم الفريق سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزيارة اليوم الى العاصمة الاريترية أسمرة. ويبحث كير خلال الزيارة، التي تعتبر الأولى بالنسبة له منذ توليه المنصب خلفا للرئيس السابق للحركة الشعبية جون قرنق الذي قتل في حادث تحطم طائرة في يوليو(تموز) الماضي، كيفية تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين مع المسؤولين في الدولة المجاورة وعلى رأسهم الرئيس أسياس أفورقي. وقال الدكتور رياك مشار، نائب رئيس حكومة الجنوب، في تصريحات إن زيارة كير الي اريتريا تهدف الي استكمال خطوات التطبيع التي ابتدرها وزير الخارجية الاريتري بالإنابة، محمد عمر محمود، إبان زيارته الخرطوم أخيرا، وأضاف أن الزيارة ستتطرق الى بحث أوجه التعاون بين الحركة الشعبية والحزب الحاكم في اريتريا.

Quote: جوبا (السودان) (رويترز) - أمر برلمان جنوب السودان باجراء تحقيق مع وزير بالحكومة يقول البرلمان إنه عطل تحقيقا مع مسؤولين كبار متهمين بالفساد في المنطقة الغنية بالنفط والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي. واستدعى البرلمان وزير داخلية جنوب السودان بول مايوم الاسبوع الماضي لتفسير السبب وراء بطء اجراءات التحقيق في اتهامات بأن مسؤولين بوزارة المالية دفعوا مبالغ ضخمة لشراء عربات للحكومة والشرطة. والقضية اختبار مهم لسياسة عدم التسامح بشأن الفساد التي اعلنها رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي تولى السلطة بعد ان انهى اتفاق السلام الذي ابرم بين الشمال والجنوب في يناير كانون الثاني 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية. وقال بيتر باندي عضو البرلمان لرويترز ان مايوم استبعد كبير المحققين في القضية لاسباب غير واضحة وان الاجابات التي ذكرها امام البرلمان يوم الاربعاء لم تكن مقنعة. وقال باندي "من المفترض انه يعمل على تطبيق العدالة. اذا اصبح عائقا امام تنفيذ العدالة فان أمننا لن يكون في ايد امينة." وفي مارس اذار رفع كير الحصانة عن وزير المالية ارثر اكوين كول للسماح للمحققين باستجوابه فيما يتعلق بشراء سيارات من شركة ايه1 كاردينال. وكول مفرج عنه حاليا بكفالة. واظهرت فواتير الشراء ان سعر كل سيارة هو 95 الف دولار لكن المحققين قالوا ان سعر الواحدة في السوق يتراوح بين 40 الفا و45 الف دولار. وقال باندي ان اعضاء البرلمان اطلعوا على ادلة جوهرية تشمل مراسلات بين مايوم ووزير الدولة للشؤون الداخلية في العاصمة السودانية الخرطوم وان مايوم كان يحاول اعاقة سير العدالة في القضية. ويشتبه ايضا ان مايوم الذي تتضمن مهامه ادارة جهاز الشرطة حاول نقل كبير ممثلي الادعاء خارج جوبا عاصمة جنوب السودان حيث يتعين نظر القضايا. لكن باندي قال ان الاسباب التي دفعت مايوم لهذا التصرف والدور المحدد لوزير الدولة غير واضحة. ونفى مايوم الاتهامات في وقت متأخر يوم الجمعة وقال لرويترز انه اوصى باستبعاد كبير المحققين بعد ان اكتشف انه محل شكوك لحصوله على مبالغ اضافية اثناء العمل في مؤسسة حكومية في شمال السودان. وقال مايوم "لم نصدر اي امر بالاقالة .. ليس لهذا الهدف." وقال مايوم ايضا ان النقل المزمع لكبير ممثلي الادعاء اتخذته وزارة الشؤون القانونية ثم سحبته وليس لمكتبه صلة به. وقال باندي ان الحكومة انفقت ما يزيد عن 70 مليون دولار لشراء عربات رباعية الدفع من شركة ايه1 كاردينال لكن لم يتم تسليمها كلها. وقال باندي "كان من المفترض ان نتسلم نحو 490 سيارة لكن لم تصل سوى 158." واضاف ان وزارة المالية فرضت الاتفاق على وزارات اخرى. وبعد تعليق الحصانة الوزارية لكول في مارس اذار اعلن الشخص الذي تولى منصبه بصفة مؤقتة انه جرى انفاق نحو 498 مليون دولار بدون موافقة البرلمان. ودعا جابريل تشانجسون تشانج الذي تولى انذاك القيام بمهام وزير المالية المسؤولين عن الانفاق بالحكومة الى التقشف في ضوء عائدات النفط الاقل من المتوقع والتي يعتمد عليها الجنوب بشكل شبه تام كتبها محمود رضوان محامي و مؤرخ في

Quote: اقتلعوا هذا الفساد المستشري بتاريخ 3-4-1428 هـ القسم: لماذا؟/على يس ماذا دهى هذا السودان ليتحول الى بؤرة من الفساد المالي ،، ماذا دهى القائمين والمؤتمنين على المال العام ليعيثوا به فساداً. ان ما جاء في تقرير المراجع العام بصدمة عنيفة واحباط شديد حيث ان الارقام التي وردت بالتقرير تعتبر ارقاماً فلكية اذ بلغ حجم الاعتداء على اموال هذا الشعب في الفترة من سبتمبر 2005 وحتى نهاية اغسطس 2006 / (904.3 ) مليون دينار وما خُفى أعظم. ودعونا نتساءل لماذا ارتفع حجم الفساد في المال العام في السنوات الاخيرة الى هذا الحد المزعج الذي يجعل مستقبل هذا البلد مظلماً ويدعو الجميع لليأس لأن الامور اصبحت تسير من سئ الى اسوأ ودعونا نتساءل ايضاً كيف يحدث هذا الاعتداء على المال العام وبهذا الحجم الا يوجد رقيب او حسيب يضع عينه على القائمين على امر اموال هذا الشعب المغلوب على امره الذي يعاني عدم تكافؤ الدخول مع النفقات والاحتياجات بل ويعاني الفقر والحاجة. كيف تحدث سرقة المال العام وبهذا الحجم المذهل ويوجد مراقبين ويوجد مراجعين وهناك مسئولون على رأس هذه الشركات والهيئات القومية التي تفوقت في السرقة والنهب. وحينما اعلنت احدى المنظمات العالمية ان السودان يأتي في مقدمة الدول الاكثر فساداً لم نصدق ذلك اذ ظننا وقتها ان المسألة سياسية وانها تجئ في اطار الحرب المتنوعة الاجندة ضد السودان الا ان ما اعلن وما قيل كان يمثل حقيقة مؤلمة لم يعد هناك مجال لانكارها بعد تقرير المراجع العام الذي وضع النقاط على الارقام. والحديث في هذا الموضوع يطول الا انه لا يجدي وانما المجدي هو ان تسارع الجهات المعنية بالامر لوضع العلاج لهذا الفساد المالي المستشري قبل فوات الاوان وان تكون عقوبة مختلسي مال الشعب عقوبة رادعة لانه بغير ذلك على السودان السلام

Quote: الخرطوم: الشرق الأوسط اكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، انها ستواصل حربها ضد الفساد الى ان يتم بناء «السودان الجديد»، واتهمت جهات، لم تسمها، بمحاولة تحويل الحملة التي تشنها ضد الفساد الى حملة اخرى لتصفية الحسابات وشن حرب نفسية على قيادات الحركة، وأكدت اعتقال احدى قيادات الجيش الشعبي، الجناح العسكري لها، بتهمة تدريب مجموعات خارج نطاق الجيش الشعبي. ووزعت الحركة الشعبية في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم امس بيانا شديد اللهجة نفت عبره بشدة تقارير صحافية قالت ان الامين العام للحركة باقان اموم قد جمد نشاطه من منصبه في الحركة عن طريق لجنة تحقيق شكلها رئيس الحركة سلفا كير ميارديت في وقت سابق لتقصي الحقائق في ملفات للفساد في الجنوب. وقالت الحركة فى بيانها «ان اموم لم يتم تجميد نشاطه، وان قرار رفع الحصانة من وزير مالية حكومة الجنوب اخيرا تم بموجب توصيات لجنة التحقيق في صفقة للسيارات لصالح حكومة الجنوب، وان وزير المالية آرثر كوين برئ حتى تثبت ادانته». وشدد البيان على ان موقف الحركة الشعبية ضد الفساد «مبدئي ومعلن وستظل تحاربه عبر المؤسسات، من اجل بناء السودان الجديد وسودان الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والشفافية» حسب تعبير البيان. واتهمت الحركة صحفا في الخرطوم بشن حملات دعائية ضد الحركة الشعبية وقياداتها والتشهير بها، وطبقا للبيان فان تلك الحملة «الغرض منها تشويه صورة الحركة الشعبية في اذهان العامة ومحاولة اغتيال برنامجها الهادف الى نصرة المهمشين ورفع الظلم عن كاهلهم، كما انها تهدف الى اثارة الفتنة والكراهية بين ابناء الهامش والوطن». وفى المؤتمر الصحافي قال اموم ان الحملة التي بدأتها الحركة ضد الفساد صعبة ولكنها ستواصلها، وقال «ان السودان من الدول الفاسدة، ويأتي في المرتبة الخامسة للدول الاكثر فسادا في افريقيا والأول على مستوى الوطن العربي»، ومضى الى القول «ان محاربة الفساد قضية وطنية مهمة وضرورية، ولكن يجب ان تتم عبر الحكمة والنزاهة والوطنية وألا تستغل لتصفية الحسابات او شن الحرب النفسية على الآخرين». وحول الانباء التي تحدثت عن تجميد نشاطه قال «انا الان اعمل في مكتبي وأمارس نشاطي كالمعتاد، ولا يوجد اي شخص في الحركة الشعبية فوق القانون حتى لو كان رئيس الحركة او أمينها العام». وكشف اموم ان اعتقال مارتن ملوال العضو السابق لمجلس قيادة الثورة «انقلاب البشير» تم من قبل الجهات القانونية لحكومة جنوب السودان وليس الحركة الشعبية، ولم يشاء ان يوضح الاسباب التى ادت الى اعتقاله. كما اكد اموم ايقاف نائب رئيس هيئة الاركان بالجيش الشعبي ايزك مابور بتهمة قيامه بتدريب جيش خاص خارج منظومة الجيش الشعبي، وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت لصحف الخرطوم ان مدينة جوبا عاصمة الجنوب عاشت ليلة عصيبة بعد ان رفض رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي للتعبئة السياسية ايزك ابوتو مايور تسليم نفسه للجنة تحقيق شكلتها قيادة الجيش الشعبي بعد اتهامه بجلب اسلحة من الخارج من دون علم الجيش والحركة الشعبية وإشرافه على تدريبات لأفراد بمعسكرات خاصة من دون علم الحركة فضلاً عن استخدام منصبه لتحقيق وخدمة اغراض شخصية وقيامه باتصالات سرية مع بعض الفصائل. وحسب المصادر فان ايزاك رفض في بادئ الامر تسليم نفسه وتحصن ومجموعته بمقره في جوبا وكادت تحدث اشتباكات بينه وقوات الجيش الشعبي قبل ان يتدخل فاولينو ماتيب نائب القائد العام للحركة الشعبية ويقنعه بتسليم نفسه للجيش الشعبي لإجراء التحقيقات حول التهم المنسوبة اليه.

Quote: لقاء مع وزير العدل حول القضايا الساخنة بالبلاد الأربعاء 9 نوفمبر 2005 مولانا محمد علي المرضي : وضع السودان في قائمة الدول التي يمارس فيها الفساد شطط وتعنت لا معنى له اخبار اليوم التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم الذي وضع السودان في ذيل قائمة تضم ثمانية عشر من الدول العربية هل حكومة الشركاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية امام تحديات كبيرة ومهام جسام لتغيير صورة السودان امام العالم الخارجي وبانتهاج سياسات لمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالمال العام وهذه الحكومة ايضا مواجهة بمهمة تحسين ملف اوضاع حقوق الانسان في السودان والتعاون مع المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالسودان التي تم تعيينها بموجب قرار صادر من لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة في دورة انعقادها الحادية والستون تحت البند التاسع عشر المعني بتقديم العون الفني للحكومات لترقية اوضاع حقوق الانسان• كما ستواجه الحكومة الجديدة ملف محاكمة المتورطين في احداث دارفور في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي السوداني بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تم احالة ملف مرتكبي جرائم دارفور بموجب قرار مجلس الامن رقم 3951 (اخبار اليوم) جلست مع مولانا محمد علي المرضي وزير العدل واستنطقته حول التحديات التي تواجه الحكومة لمحاربة الاعتداء علي المال العام وترقية حقوق الانسان في السودان علاوة علي ملف المحاكمات لمرتكبي الجرائم بولايات دارفور فالي تفاصيل الحوار: ماهو موقف الحكومة من التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية بشأن في الفساد واودت السودان في ذيل قائمة تضم 81 من الدول العربية ؟ لا ادري ماهي المقاييس والمعايير التي اتبعتها منظمة الشفافية الدولية في الحكم علي الدول وهي لم تقدم هذه الاسس او توضح البيانات والاحصاءات التي بطرفها وليس لديها وثائق او مستندات يمكن ان تؤكد صدق هذه النتائج التي توصلت اليها وما اؤكده باننا لا نعفي انفسنا من ان هناك جرائم ترتكب مثل اي بلد اخر سواء بالنسبة للافراد او بالنسبة للمجتمع او المال العام لان ارتكاب الجرائم هو جزء من الضعف الانساني ولكن ان يكون هناك تقرير مبهم يضع السودان في ذيل قائمة الدول من حيث الفساد وعدم الامانة بالنسبة للتعامل مع المال العام او تضعه في قائمة الدول التي يمارس فيها الفساد فهو شطط وتعنت لامعني له ولكننا عندما نحصل علي البيانات والمعلومات الكافية والوثائق التي تؤكد ما ذهبت اليه المنظمة نستطيع عندها ان نبرز مالدينا من بيانات ومعلومات لاغراض المقارنة وبعد ذلك يكون للاخرين الفرصة في الحكم لنا او للمنظمة ولكن التحامل اصبح سمة لكثير من المنظمات التي تعمل في مجالات لا ندري ماهي المقاييس والمعايير التي تتبعها في هذا الشأن • هل تعتقد ان القوانين السودانية كفيلة بردع المعتدين علي المال العام ؟ القوانين السودانية كفيلة بلا ادني شك في ان تردع وتعاقب اي شخص يتعدي علي المال العام او علي حقوق المجتمع او الدولة والافراد والمسألة في مجملها متعلقة بالاثبات والادلة والبراهين وحتي المحاكم في جميع انحاء العالم لاتحكم الا بمقتضي وبموجبات بينات قاطعة تثبت الجرم المنسوب لاي شخص او جهة وبخلاف ذلك يكون الامر شبهات واتهامات قد يكون وقد لا يكون لها اساس ولكن العبرة بتوفر الادلة وليس باي شئ آخر • هل هناك نماذج لقضايا تتعلق بالاعتداء علي المال العام قدمت للمحاكم؟ المحاكم تعج بقضايا الاختلاسات وقضايا الاعتداء علي المال العام ومثلها ماهو في اي دولة اخري ويتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتدين المحاكم من تثبت ادانته وبراءة من يبرأ بحسب الادلة والاثباتات هناك قوانين اجازها المجلس الوطني بينها قانون بنك السودان هل تمت المصادقة علي هذه القوانين من قبل رئاسة الجمهورية ؟ عندما يكمل المجلس الوطني اجازة قانون معين فان رئاسة الجمهورية تنظر في هذا القانون واذا وافقت عليه توقعه ويكون قانونا معتمدا واذا لم توقع عليه ولم تبدي الاسباب خلال شهر يكون القانون ساريا ومعتمدا واذا رفضت توقيعه وقدمت اسباب لرفضها يعاد القانون الي المجلس الوطني واذا اجازه بثلث الاعضاء يكون القانون ساريا ومعتمدا واذا رفضت توقيعه وقدمت اسباب لرفضها يعاد القانون الي المجلس الوطني واذا اجازه بثلث الاعضاء يكون القانون ساريا دون الحاجة الي موافقة رـئاسة الجمهورية يتردد حديث بان رئاسة الجمهورية لديها تحفظات علي تعديل ورد في قانون السودان من قبل المجلس الوطني بان يكون البنك تحت رقابة البرلمان وهو مالم يرد في الدستور ما مدي صحة ذلك؟ اولا ليس صحيحا ان الدستور يتعين ان ينص علي رقابة البرلمان علي بنك السودان هذه مواضيع تاتي في القوانين ولا تأتي في الدستور ويجب ان نفرق بين ما ينص عليه الدستور وما ينص عليه في القانون لان الدستور يضع مبادئ عامة وما اذكره بانه ليس لدي علم بتحفظات رئاسة الجمهورية علي قانون بنك السودان وان كانت هناك تحفظات ستظهر في عدم توقيع رئاسة الجمهورية عليه واعادته للبرلمان بمذكرة تحوي اسباب تحفظات رئيس الجمهورية وحتي يحدث ذلك لا استطيع ان اقول ان رئاسة الجمهورية لديها تحفظات او مآخذ علي قانون بنك السودان• هل بدأت الوزارة في ايداع بقيه القوانين التي تتم مراجعتها ؟ القوانين التي تتم مراجعتها واعادة صياغتها للتوافق مع الدستور القومي الانتقالي تسير وتودع تباعاً للبرلمان وخلال دورته القادمة سينظر في عدة قوانين توضع في منضدة رئيس المجلس الوطني• هذا يقودنا للسؤال عن قانون الامن الوطني هل ستجري عليه تعديلات خاصة وان المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالسودان سمر سيما طالبت الحكومة بتعديل هذا القانون وليتوافق مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية؟ قطعا قانون الامن الوطني مثل اي قانون اخر اذا تعارض مع الدستور يجب ان يعدل للحد الذي يزيل ذلك التعارض والعمل يسير لكل هذه القوانين ونحن حريصون علي انجاز هذه القوانين بعض القوي السياسية طالبت بالغاء نيابة الامن التي كان تسمي بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باعتبار انها مخالفة للدسور الانتقالي ؟ ليس من المنطق الا يكون هناك نيابة تحقق فيا يؤدي امن الدولة او سلامتها او استقرارها وهذه النيابات ليس فيها خصوصية ونيابة امن الدولة او نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة كلها مسميات لنيابات تعمل بموجب قوانين سارية المفعول ولا اعتقد ان تغيير مسمي نيابة معينة يعني تغيير طبيعتها او مهامه وهذه النيابة تعمل وفق قانون معلوم وتقضي في جرائم حددها القانون ووضع عناصرها وهي تتحري فيها بهذا الفهم وفقا لقانون الاجراءات وقانون الاثبات والقانون الجنائى المعني اذن هذه النيابات ستظل قائمة خلال الفترة الانتقالية ؟ لدينا اكثر من عشرين نيابه واذا الغيناها لن تكون هناك ضوابط قانونية واذا الغيناها نلغي المحاكم ايضا لان العمل القضائي والعمل القانوني مكمل كل منهم للاخر حيث تبدأ بارتكاب الجريمة ثم التحقيق والتحرى فيها ثم احالتها للمحكمة واذا الغينا اي حلقة من هذه الحلقات الثلاثة سوف يختل العمل الذي تقوم به الشرطة والنيابة او حتي السلطات الامنية التي تمد الجهات بالمعلومات ويكون قد اختل ميزان العدل• هذا يقودنا للسؤال عن طبيعة النيابات التي ستقوم في جنوب السودان؟ ربما يكون لديهم نيابات اخري ولكن عموماً العبرة ليست في المسمي وانما بالمهام والتصور ان يكون في الجنوب نيابات تتعلق بامن المجتمع وامن الدولة والثراء الحرام والجرائم التي ترتكب بمخالفة قانون العقوبات او الضرائب او الجمارك وربما لا تكون لديهم نيابات تتعلق بشئ مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية• المقررة الخاصه لحقوق الانسان بالسودان سمر سيما حثت الحكومة علي المصادقة علي قانون المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء علي كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو)؟ سمر سيما واجهتها يوضوح وقلت لها انت مسلمه هل تقبلين ان توقعي علي اتفاقية او قانون يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية فحارت في اجابتها ولم تقدم اجابة وربما رأت انه من الاحوط والاسلم الا تتقدم باجابة في هذا الامر ونحن لسنا ضد اتفاقية محاربة القضاء علي كافة اشكال التميز ضد المرأة (سيداو) ونحن لدينا قوانين تحمي المرأة ولدينا قواعد اصولية تحمي المرأة ايضا ولدينا قوانين سارية المفعول منذ عشرات السنين لحماية المرأة ولدينا جهات لديها الخبرة في التحقيقيات والاجراءات وآخر منشور صدر كان متعلقا بحوادث العنف ضد المرأة ولدينا محاكم بكل المخالفات التي ترتكب ضد المرأة سواء كانت مخالفات متعلقة بالاذي او بالاغتصاب او اي شىء يمس كرامة او شرف المرأة ولدينا دستور ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ولدينا مواد واضحة في الدستور تعطي المرأة الحق في تلقي التعليم والرعاية الصحية وجميع الحقوق وهناك مواد تتحدث عن حرمه الخصوصيه وهذه مسألة مهمة بالنسبة للمرأة وكذلك مواد الدستور تحمي المرأة الحامل والمرضعه من ان ينفذ عليها حكم الاعدام بالاضافة لمواد كثيرة متقدمة حتي لحل كثير من الدول والمسألة ليست في سيداو توقيعا او رفضا وانما السؤال الذي برز هل توجد قوانين تصون كرامته وتحفظ حرمتها واحترامها نحن من الدول القليلة التي تجد فيها المرأة احتراما من كل شرائح المجتمع ومن الدولة وكل الاجهزة• المجتمع الدولي ظل يتحدث عن بطء اجراءت المحاكمات للمتورطين في الجرائم بدارفور خاصة جرائم الاغتصاب هل الحكومة جادة في محاكمة مرتكبي الجرائم باقليم دارفور ؟ ماذا فعل المجتمع الدولي في القبض علي كراديتش منذ ان قامت مشكلة يوغسلافيا ولم يستطع المجتمع الدولي القبض علي اسامه بن لادن والملا عمر وبكل امكانات الولايات المتحدة الامريكية وكذلك لم تستطع بريطانيا من ان تضع يدها علي مرتكبي التفجيرات في قطارات الانفاق نحن نبذل جهدا مضاعفاًوبعض المتهمين تم القبض عليهم وكذلك قضية رواندا مستمرة عشر سنوات امام المحكمة وماذا فعلت المحكمة الجنائية الدولية وهي تطارد جوزيف كوني ولم يتم القبض عليه وهذه كلها مسائل فيها قدر كبير من الاستهداف للسودان ولي عنق الحقيقة وما اؤكده ان لدينا قضاء مستقل ومؤهل ونزيه وقادر ومشهود له في جميع انحاء العالم ولدينا اجهزة شرطة فاعلة ونيابة متقدمة علي كثير من دول العالم الثالث والدولة اعلنت بانها راغبة وجادة في محاكمة هذه القضايا ولكن المسألة ليست بهذه البساطة حتي قال ان البلاغات فتحت ولم يتم القبض علي المتهمين واطلاق العبارات المطلقة بهذه العموميات ويجب ان يذكر الناس الاشخاص الذين تمت محاكمتهم والذين حكم علي بعضهم بالاعدام والاخرين بالسجن وهذه المسألة وراءها اهداف الغرض منها النيل من السودان بذرائع كثيرة ونحن لا نقول اننا وصلنا درجة الكمال او ما يرضي حتي انفسنا ولكن عملية القبض علي مرتكبي الجرائم مستمرة وكذلك عمليات التحري والتحقيق طالما هناك انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ترتكب والعملية مستمرة والقضايا العادية احيانا تأخذ شهور هل الحكومة علي استعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص محاكمة مرتـكبي الجرائم بولايات دارفور؟ سنتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخدم قضية العدالة وفيما يحقق مايرغبه السودان والمجتمع الدولي بالنسبة لمحاكمة اي جرائم ترتكب ولا اتحدث عن تفاصيل وعن الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد ولكن اود ان اؤكد باننا اعلنا عن رغبتنا واستعدادنا للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وليس لدينا تحفظ او سقف الا مصلحة السودان واستقلال قراره وقضائه الوطني وحقه في ان تحاكم كل القضايا بواسطة القضاء الوطني فيما عدا ذلك يدنا ممدوده للمحكمة الجنائية الدولية في التعامل معها • اذن لن يكون هناك تسليم لاي مواطن سوداني للمحاكمة بالخارج لن يحاكم اي سوداني خارج السودان ولاحتي الذين ينتمون الي حملة السلاح بدارفور ولن نقبل بان يحاكم اي منهم في اي محكمة خارج السودان او في محكمة دولية او في اي قطر اخر ونحن مسؤولون عن حماية السودانيين اي كانوا سواء ان كان حملوا السلاح ضد الحكومة او حملوا السلاح ضد بعضهم البعض فهم اولا واخيرا سودانيين•

Quote: السودان: نعمة النفط ونقمته 23/11/2006 المصدر: الشرق الأوسط الصادق المهدي من اشراقات ابن خلدون أنه قبل العصر الحديث كشف أن في الطبيعة قوانين مطردة وحاول اكتشاف مثلها في حركة المجتمعات مما جعله رائد علم السوسيولوجيا. ومن القوانين الاجتماعية أن حصول الأفراد والمجتمعات على وفرة مالية يؤثر على سلوكهم تأثيرا ملحوظا. كما أن السلطة بلا رقابة مفسدة. وهكذا فالمال والسلطة من وسائل الابتلاء التي يمتحن بها البشر. «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»1. حاول البعض حديثا البحث عن قوانين سلوكية مرتبطة بتوافر النفط. أشهر هؤلاء عالم السوسيولوجيا مايكل روس. قال: في البلدان التي تعتمد على النفط موردا ماديا رئيسيا ولا تحظى بنظام سياسي قائم على المساءلة والشفافية فإن التأثير الاقتصادي الأهم هو أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بسبب إيرادات النفط يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية مما يجعلها غير قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتوافر الأموال في أيدي الفئات المنتفعة بإيرادات النفط يدفعها إلى نهم في استهلاك السلع المستوردة. والتأثير السياسي الأهم هو تمكين النظام الحاكم من تقوية أجهزة القهر وشراء الذمم فتزيد قدراته على الترغيب والترهيب. في أكتوبر الماضي عقد مؤتمر في مدريد حضره لفيف من الساسة، وعلماء الاقتصاد، والخبراء، لدراسة العلاقة بين الموارد الطبيعية، وأهمها النفط، والنظم السياسية والاقتصادية واكتشاف روابط سببية حولها. واستنتج أنه في حالة وجود إيرادات ريعية من مورد طبيعي كالنفط إذا كان النظام الاقتصادي راسخا ومتنوعا والنظام السياسي خاضعا للمساءلة والشفافية فسيوظف الريع المتدفق بصورة تجعله نعمة للبلاد والعباد. والعكس صحيح. وقدمت دراسات من بلدان كثيرة لإثبات الحالتين. وكان أهم نموذج للحالة الإيجابية ما قدمه كجيل ماقن رئيس وزراء النرويج السابق الذي أوضح أن النرويجيين رأوا البترول سلعة ناضبة فقرروا وضع إيراداته في صندوق للأجيال القادمة، ولا يدخل في الميزانية الجارية إلا فوائد هذا الصندوق وقدرها 4% في السنة، وقد بلغ حجمه الآن 240 مليار دولار وساهم عائد فوائده في دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة ودعم دولة الرعاية الاجتماعية التي قضت على الفقر وعممت الخدمات. وفي المقابل قدمت دراسات عن بلدان أخرى مثل السودان. وذكرت حقائق تؤكد تأثير البترول على السياسة الدولية. فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قررت الولايات المتحدة الأمريكية تبني التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بحجة أن غياب الديمقراطية أحد مصادر الإرهاب. ولكن بعد حين تبينت أن الديمقراطية ستأتي للسلطة بعناصر مستقلة الرأي وغير مأمونة على استمرار النظام السائد بين منتجي ومستهلكي البترول ولا على سلامة إسرائيل الضامن الأخير لأمن الشرق الأوسط في نظر أمريكا. السودان والبترول: اكتشف البترول في السودان في عام 1978 ولأسباب أمنية واقتصادية جمدت الشركة المكتشفة (شفرون) عملياتها في 1984. وفي 1985 وقعت انتفاضة رجب/أبريل التي فتحت الطريق لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة وضعت السلطة بيد حكومة منتخبة. سياسة الحكومة المنتخبة النفطية: أخذ علم بالتجميد ومطالبة الشركة المستثمرة باستئناف العمل في ظرف عامين أو الانسحاب. السعي لإبرام صفقة مع السعودية أو ليبيا أو معهما لمد السودان بقرض بترولي عيني يرد مستقبلا برميلا ببرميل. العمل على تحقيق السلام في هذا الأثناء. وفي يونيو 1989 وقع انقلاب اتخذ سياسات تخلى بموجبها عن مشروع السلام الذي كاد يثمر في نفس العام، والخالي من أية رعاية أجنبية ومن تقرير المصير للجنوب. سياسات بدا معها الأمل في تحقيق سلام متفاوض عليه بعيدا، مما دفع شفرون لتنفيذ وعدها بالانسحاب. استطاع النظام الانقلابي جذب مستثمرين آخرين في بترول السودان: شركات عامة آسيوية وشركات غربية صغيرة، استطاعت مع ارتفاع أسعار البترول المصاحب لحرب الخليج الثانية (1991) واستعداد النظام الجديد لإتباع سياسة أمنية خشنة، الاستثمار في البترول السوداني فبدأ إنتاجه وتصديره في 1999. كان للبترول السوداني آثارا هامة سياسية واقتصادية ودبلوماسية: الآثار الاقتصادية: ارتفاع إيرادات الحكومة وتحول الميزان المالي الداخلي وميزان المدفوعات الخارجي لفوائض ووقف تدهور العملة الذي صحب النظام منذ نشأته حتى صار حجم الجنية السوداني 0.04 من السنت. تركز اهتمام الحكومة على البترول وخدماته وتقلص الاهتمام بالاستثمار في المجالات الأخرى فانكمش الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهورت نسبة الصادرات غير النفطية حتى صارت 7% في عام 2005. قفز الإنفاق الحكومي قفزة كبيرة لا يبررها الصرف التنموي والخدمي بل ذهب الإنفاق لأولويات فرضتها طبيعة النظام. الآثار السياسية: قفز الإنفاق العسكري والأمني بصورة عززت عسكرة البلاد بأعداد كبيرة من الفصائل المسلحة. بلغ الإنفاق الأمني درجة جعلت الأمن دولة داخل الدولة. صار الحزب الحاكم بموجب الإمكانات المالية التي وضعت في يده بورصة لشراء الولاء السياسي بصورة مكنته من اختراق الكيانات السياسية الأخرى. الآثار الدبلوماسية: كانت سياسة الولايات المتحدة نحو النظام السوداني سياسة قطيعة واحتواء حتى 1999 حينما صدر تقرير مجلس الدراسات الإستراتيجية العالمية الذي جاء فيه أن البترول حسن فرص انتصار النظام السوداني في الحرب الأهلية وينبغي لذلك تحقيق تسوية سلمية للحرب الأهلية، واقترح أساسا ثنائيا للتسوية صار فيما بعد مرجعا لاتفاقية نيفاشا. البترول اشتري للنظام الشمولي السوداني عبر اتفاقية السلام وما تلاها عمرا جديدا تحرسه نسبة 52% من السلطة وتعطيه فيتو على كيفية تطبيق الاتفاقية وعلى وتيرة التحول الديمقراطي. فيتو استخدمه المؤتمر الوطني في جعل ما بعد اتفاقية السلام أشبه ما يكون بما قبلها. سلبيات عامة: إيرادات النفط خلقت ذهنية ريعية وتحول الأمر من حديث حول فرص التنمية، والاستثمار، والخدمات، ونقل التكنولوجيا إلى المحاصصة في توزيع ريع مرصود. وعلى نمط اتفاقية نيفاشا صارت اتفاقيات السلام اللاحقة من الناحية الاقتصادية صفقات لتوزيع عطايا مالية غير مرتبطة ببرامج تنموية محددة. وحتى الخلاف الحدودي بين الشمال والجنوب تحول إلى هاجس بترولي كما صورته لجنة التحكيم الخاصة بمنطقة آبيي. التسيب المالي المصاحب لريع البترول دون آليات محاسبة حقيقية زاد من أسباب الفساد فصار السودان حسب تقرير الشفافية العالمية أحد أكثر عشرة بلدان فسادا في العالم في عام 2006. التكالب على حصص في إيراد البترول، وإعطاء أولوية في صرفه لغير الخدمات الاجتماعية، والتمكين الأمني، والإنفاق العسكري عبر قوات غير نظامية على نطاق واسع في دارفور مما أدى في النهاية لقرارات تجريم النظام وغيرها من العوامل، جعلت مركزا معنيا بدراسة جدوى الدول يصنف السودان ضمن عشر دول متردية إلى جانب الصومال، والعراق، وأفغانستان، والكنغو وهلم جرا. هذه الحقائق تدل على أن نعمة البترول في السودان صارت نقمة لا يمكن الخروج منها إلا عبر برنامج اقتصادي قومي محرر من اشتباكات المحاصصة معني ببرمجة التنمية وإزالة آثار الحرب وآثار التهميش؛ في ظل نظام سياسي قائم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. الركون لمحاصصات الريع والتطلع لأريحية المانحين لا يجدي. إن دافعي الضرائب في الدول المانحة لن يدفعوا أموالهم لنظام سياسي لا يحظى بالمساءلة والشفافية، نظام تجبره رقصات المحاصصة على استنساخ ما فعلته نخب المؤتمر الوطني باقتصاد السودان في مجالاتها الجهوية. 1 ـ سورة الأنبياء الآية «35»

Quote: هل تصدق اعدا م عدد من الحاكم فى بسب الفاسد فى الصين واقعية -------------------------------------------------------------------------------- اعزائى الاحباب فى الموقع الرائع اكتب من الصين وها نا اليوم اكتب اليكم عن وقائع حقيقية من الصين كان رئيس الوزاء الصينى الذى حكم من عام 1999وحتى عام 2003 جورونغ جى لرئيس للوزاء فى الفترة المذكورة اعلاة وقد اعلن جو رونغ جى منذ تولية الرئاسة الوزراية اعلن صريحة وفى كل اجهزة الاعلام بانة سيحارب ويضرب بيد من حديد كل الفاسدين والمرتشين واكلى اموال الشعب الصينى وبدا با لفعل فى التطيهير الفورى فى اتخاذ الاجراءت ضد كل من سولت لة نفسة باكل اموال الشعب والفاسد والمحسوبية فقام باول عملية اعدام لمسئول وهو حاكم مقا طعة نمبو الصنية لاختلسة مبالغ من المال العام وقد بدا الاعدام بة اعدم حاكم مدينة تجارية مهمة ومدير الجمارك ومدير الشرطة بنفس المدينة وهى مدينة شنجن الصنية واعدم مدير البنك الصينى فى نفس المدينة فى قضية تهريب سيار ات للخارج وهذة القضية شغلت الراى العام الصينى ورفض رئيس الوزاء اى وساطة من جماعتة ومن كبار اعضاء الحزب الشيوعى الصينى وقام السيد جورونغ جى بمحاربة الفساد الادراى والرشاو ى والاختلاسات وقام با صلاحات اقتصادية مهمة فى الصين منها انشاء منطقة تجارية حلرة فى شنغهاى اصبحت الان من اهم المناطق الجاذبة لللا ستسمارات الاجنبية فى العالم وقد ادخل جورونغ جى الصين فى منظمة التجارة العالمية بعد محادثات شاقة وما رثونية مع امريكا والاتحاد الاروبى وفى فبراير عام 2003 تنحى جورونغ جى عن السلطة بمخص ارداتة ومعة الرئيس ورئيس المجلس التشريعى وايضا معة ر ئيس مجلس الشعب وذلك لاعطاء الدماء الجديدة فى الحزب المجال لمواصلة المشاور وكانت هذة اللفتة الرائعة منة وعدم خبة للسلطة وانتقال السلطة من جيل الى جيل جديد لدفع عجلة النماء والتطور وهو فى ذلك وفى نظرى ان جورونغ جى قد ضرب مثالا يعتز بة فى عدم التمسك با لسلطة لان وضع مصلحة الشعب والصين امامة بعيدا عن الاطماع الشخصية والدنيوية وان كانت هذة اخلاق رجل لايومن حتى بوجود اللة سبحانة وتعالى ولابوجود البعث ويوم القيامة وزى ما قالو زول با لا خلاق دى الكافر ليها سنو فصدقونى اننى اخجل من ذكر قصص من وقا ئع حكا منا العرب وحكامنا فى السودان الذين اصبحوا خا لدين فيها ابدا فلنقراء ونعتبر يا قادة العرب والسودان بهذة لبقصص التى هى اغرب من الخيال ولو فى حاكم فى السودان بدا فى تنظيف المجتمع الوظيفى والهيكل الوزراى والسادو الةلاة والسادة الحاكم والسادة الضابط والسادة مدراء الجمارك والسادة الوزراء ونوابهم وموظفين وغيرة لو ان جورونغ جى حكم السودان وبدا فى النظافة والاعدمات واللة الظيم الكريم وبعزة الة يبحانة وتعالى ما يفضل فى البلد نفاخ النار والكل يكون قد اعدم ونحن المسلمين وهولاء الملحدين والبوذين والكفرة الفجرة عبدة النار والبقر والشمس ونحن عبدة اللة سبحانة وتعالى وكان نحن نكون با خلاقنا هذة مجوس وكفرة وعباد ابقار وحمير وغنم ولكن العيب ليس فى الدين ولا فى الاسلام ولكن العيب فى الناس واطرو ا الموت واين تفرون منة وربما قرش حرام ادخلك النار وجعلك مع هامان وفرعون وابو لهب اختم لكم بقصة رئيس الوزاء جورونغ جى مع احد المدراء الكبار وهو محافظ البنك الصينى يعنى فى السودان يعادل محا فظ بنك السودان اختلس محا فظ البنك الصينى مبلغ 600 مليون دولار وهرب اللى خارج الصين وباءت كل المحاولات معة لكى يرجع الى صوبة ويعيد المبلغ با لتى هى احسن بلغة ناس السوق فى السودان ولكن الر جل اظنوا ماخذ تمارين عندنا فى السودان من ناس على الحاج حلف بالطلاق الصينى انو ما جاى راجع ولا برجع القروش فمكان من رئيس الوزراء جو زوونغ جى الا ان امر با لقبض على عائلتة الى حين ارجاع القروش وقد استجاب الحرامى المختلس لذلك ورضخ وارجع المبلغ واعتذر اعتذرا رسميا عن ما بدر منة ولكن اجبر على مغادرة البلاد والان يعيش فى هونغ كونغ ومن الطرائف ان جورونغ جى عند ما مسك السلطة انة كان قد اجتمع بكل الوزراء وذكر لهم بان البلد ما فيها اى قروش وسيولة لان البلد منهوبة ومسروقة ومختلسة من كبارها واشار الى الوزراء بيدة عندما ماروى لى احد الاصدقاء السودانين الذين درسوا فى الصين وعاش فيها لمدة عشرون عام والى الان قلت لة امكن الوزير دة كان قد قراء سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا عمر بن الخطاب والاغرب من كدة وزانتم تعلمون ان هولاء الناس لادين لهم ولكن الارتباط بحب الاوطان صار شيئا مهم جدا ونحن نعرف مربط الفرس فى القصة دى وان اللبيب بالاشرة يفهم وهذة القصة مهداة الى كل من سولت لة نفسة الى اكل مليم واحدة من اموال الشعوب المسكينة المسلمة فى اى مكان وتحت اى مسميات العصر التى كثرت وان كان هذا حال الملحدين فما حالنا نحن المسلمون لامنم المفروض كل منا ان يضع الحبل حول رقبتة بنفسة ويقرر ان يعدم نفسة لانة لاضمير لة ولا وزاع دينى يحدث بة نفسة والعيب ليس فى الدين والكل يعلم بان الدين لم يترك صغيرة ولاكبيرة الا واحصها وربنا يكون فى العون ويسلط علينا من يرجمنا ويعطف علينا وان اللة سميع الدعاء مع تحيات نور للاسلام مصطفى

Quote: مبارك عثمان الشيخ طلب الله سبحانه وتعالى من خلقه ان يعبدوه ويطيعوه، وان تكون عبادتهم له شكراً على نعمائه وآلائه التي تفضل بها عليهم (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). وقبل ان يطلب الله سبحانه وتعالى من خلقه ان يعبدوه هيأ لهم الأسباب وجعل الأرض زلولاً يمشواً في مناكبها ويأكلوا من رزقه، وقال لآدم عليه السلام (ان لك فيها ألا تجوع ولا تعرى) وقال المفسرون ان هذه الأشياء هي المأكل والملبس والمشرب والمأوى وهي ضرورات الإنسان التي لا يعيش بدونها، وحرم الإسلام تداول الثروة بين فئة من الناس وحرمان الأغلبية كما يحدث الآن، لأن ذلك يمكن ان يحدث ظلماً اجتماعياً وبالتالي يقود إلى الضغائن والأحقاد والدمار والخراب، والدولة في الإسلام مسؤولة عن تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الناس حتى لا تتحكم شريحة على غالبية المجتمع لاحتكارها للسلطة والمال كما حدث اليوم، وقد جاءت توجيهات الإسلام العامة تأمر بالعدل الاجتماعي وتحرم الظلم، ودعا الإسلام إلى تضييق الفوارق بين الناس لنسبة معقولة ومحاربة الفقر، والدولة عليها القيام بهذا الواجب. والغريب في الأمر ان الغرب الذي نلعنه الآن هو أقرب لمقاصد الإسلام من الناحية الاجتماعية أكثر منا نحن المسلمين لأنه لا يوجد لديهم ظلم اجتماعي انما الجميع يتساوون من حيث الحقوق حتى الذين يحملون الجنسية بالتجنس أو الجواز الأمريكي أو الانجليزي يتمتعون بما يتمتع بها الرجل الغربي من الناحية الاجتماعية من حيث العمل والعلاج والدواء والأكل وغيره، وهي من مقاصد الإسلام الاجتماعية. قال الشيخ محمد عبده ذهبت إلى بلاد الإسلام فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاماً فذهبت إلى بلاد الكفر فوجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين، ان من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى دمار البلدان وخراب العمران التفاوت الفاحش في المعايش والمكاسب كالذي نعيشه اليوم، فهذا يموت من التخمة وذلك يقتله الجوع (بئر معطلة وقصر مشيد) والدولة مطالبة بتضييق الشقة ومعالجة هذه الفوارق بالعدل الاجتماعي ونتيجة لسياسات الدولة وقراراتها تأتي النتائج سلباً وايجاباً، لذلك أمر الإسلام ان يخضع كل أمر يتعلق بمصلحة الناس إلى الشورى. تقول تقارير المراجع العام السنوية ان الاختلاسات بلغت هذا العام كذا مليار وفي كل عام يتكرر التقرير، وبالرغم من ان الحكومة قامت بتصدير البترول السوداني والذهب وغيره إلا ان هذا كله لم ينعكس على معايش الناس ورفاهيتهم وتقابل الحكومة مطالب الشعب السوداني بمزيد من المعاناة ومطالبة الشعب أيضاً بمزيد من دفع الضرائب والعوائد والرسوم على التعليم والدواء وغيره من الأشياء الأساسية التي كانت تدعم من قبل الحكومات السابقة قبل تصدير البترول والذهب وغيره من جمع الضرائب والزكوات، السؤال المطروح للحكومة إلى متى يصبر الشعب السوداني على هذه المعاناة؟ لقد رفعت الحكومة يدها عن التعليم وعن الدواء والصحة، لقد صبر شعب السودان أكثر من تسعة عشر من السنوات في انتظار البترول وعائده والذهب وغيره ولكن واضح جداً ان هذه الأشياء لم تنعكس على رفاهية الشعب السوداني إلى ان ينتهي المخزون داخل الأرض وبالفعل بدأت بعض آبار البترول تضخ نسبة كبيرة من المياه نتيجة الاستغلال السيئ لاستخراج البترول، أنني أعتقد ان العامل الأساسي من تدهور الاقتصاد الوطني وتدني المعيشة رغم امكانيات السودان هو عدم الاستقرار السياسي وزيادة الصرف البزخي في الدعاية وتثبيت السلطة والاختلاسات التي بلغت مليار أضف إليها التوسع الإداري باسم تقصير الظل الإداري وهي في الحقيقة ايجاد مواقع أو وظائف لكادر المؤتمر الوطني، السودان اليوم به أكثر من 26 ولاية وأكثر من مائة وعشرين محافظة وعدد من المحليات لا تعد والمعتمدين وعدد من المستشارين لا يحصى عددهم وعدد من مساعدي الرئيس كلها وظائف ترضيات وفي معظم المؤسسات والوزارات كادر المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول وما على الوزير إلا ان يأخذ راتبه وامتيازاته, ومفاصل الوزارة مسؤول عنها غيره الوكيل، المدراء العامون، رؤساء الأقسام المهمة، ومع ذلك يسمونها حكومة الوحدة الوطنية، أية وحدة وطنية تعني هذه الحكومة؟. لقد تدهور الاقتصاد الوطني إلى درجة فاقت حد التصور وأنعكس ذلك على معايش الناس فاتسعت قاعدة الفقر، وتدهورت المرافق، وانهارت الخدمات، وتوقف الإنتاج، وزاد العرض، وقل الطلب، لا لأن الناس قد اكتفوا ولكن لعدم مقدرتهم على الحصول على النقود، لقد اصبح السودان من أكثر الدول فقراً في العالم وفي دراسة نشرت مؤخراً خلصت إلى ان 95% من شعب السودان يعيشون تحت خط الفقر بمعنى ان 5% فقط لا ينطبق عليهم وصف الفقراء وأهل السودان يعرفونهم جيداً، لقد هجر كثير من الناس التعليم لأنه لا يقدر عليه، أما المستشفيات فقد فر الناس منها إلى الأعشاب والتعويذات والعلاج التقليدي، لقد إنعكس التردي الاقتصادي على الحالة الاجتماعية، فكثر التسول، وانتشر الفساد، ودخلت الرشوة كل المرافق، وأضطر عدد كبير من السودانيين للهجرة حتى وصلوا إسرائيل. حدث أنهيار تام ووجوه الناس تعكس ذلك كل الذي حدث كان سببه الأول والأخير هو الفساد المالي والإداري، من المهم ان يكون المسؤولون عن المال العام أمناء وان كان هذا وحده لا يكفي فكم من أمين صار لصاً وكم من مؤتمن خان أمانته (ان الإنسان ليطغى) المهم يجب ان توجد مؤسسات محاسبة ومساءلة يراعيها الأمين فيحافظ على أمانته ويخشاها الآخرون، أما إذا غابت المؤسسات وصار الحكم فردياً وسلب القضاء استقلاله، وحرمت الصحافة حريتها، وكتم الرأي الآخر، وامتنع النقد الحر، ثق ان الفساد سوف يطغى على كل شئ لأنها ظاهرة نفسية واجتماعية معروفة. ان السلطة المطلقة مفسدة ولا استقرار، ولا سلام، ولا تنمية، ولا محاربة للفساد إلا في ظل نظام تختاره الأمة وتحاسبه على أخطائه، هذه هي بعض هموم شعبنا أقدمها للمسؤولين علها تجد اهتمامهم

Quote: حكايات من التاريخ المعاصر لماذا فشل المشروع الإسلامي في السودان ؟ الحلقة الثالثة تجربة الاسلاميين في السودان بما لها من صيت في ساحة الصراع الفكري الايديولوجي العالمي لم تحظ بالتناول الذي يكشف عن تكوينها الداخلي وعلاقة القاعدة بالقيادة ودقائق الحوادث التي مثلت مفاصل مهمة في تاريخها الطويل. لم يكن طريق "الإنقاذ" الذي جاء الى السلطة في السودان لتحقيق احلام واشواق الاسلاميين في قيام دولة اسلامية مفروشا بالازاهير... وشأن كل الأنظمة التي مرت على حكم السودان واجه الكثير من المخاطر السياسية والاقتصادية والعسكرية وان لم تبد للإنسان العادي ولكن المراقب للحوادث من موقع قريب يدرك أن سنوات حكم نظام "الانقاذ" التي مرت لم تمر مر السحاب. أبان فترة الديمقراطيه الثالثه في الفتره من ابريل 1985 – يونيو1989 نشطت الالة الاعلاميه للحركه الاسلاميه السودانيه عبرها اجهزة اعلامها القويه وهي الحزب السياسي الوحيد في الساحه الذي كان يمتلك 4 صحف يوميه ومجلتان واحدة اسبوعية والثانية شهرية, كل هذه الماكينه الاعلاميه كانت تعمل جاهده لكي تصور للناس صورة الحركة الاسلامية وكأنها حزب المستقبل وحزب الحضاره, الحزب الذي سيحكم السودان عاجلا او آجلا, وكما كانت هذه الصحف والمجلات تصبغ على الحركة العقلانيه ذو نظرات استراتيجيه لكل صغيرة وكبيره ، وتصبغ علي الاخرين من احزاب وكيانات سياسية وفكرية تصورهم بمظهر الطائفية و الجاهلية الجديدة في معادة الدين والحضاره ومعاداة المستقبل المشرق – الظلاميين – اشباه الرجال ، توصف الاخرين بكل الصفات القبيحه والتي لايرضاها دين و لا فكر , اصبحت هذه الماكينه تنادي في الناس ان (هلموا للانضمام للحركه الاسلاميه) حزب الامكانيات المادية والبشرية, الذي يمكن ان تحقق فيه كل متطلبات الدنيا تحت راية الدين ، تكون حلالا داخل الحركه الاسلاميه وحراما في اي مكان آخر علي الارض وكانت النتيجه كبيره للغايه وقوة من خلال الايام التي تلت انقلاب يونيو 1989 والذي عرفه العاملون بامكانيات الحركه الاسلاميه من ساعاته الاولي فدخل الناس في حكومة الحركه الاسلاميه افواجا ، فكان النفاق والتعالي والتكبر وظلم الناس هو السمه البارزة وكل من يقول بغير ذلك من الاسلامين فأنه طابورخامس او (مندس) او(غبي) لايفهم الي اين تسير الامور . ومنذ بداية العام 1992 بدء الحديث عن الفساد المالي والاداري ياخذ طريقه الي المنتديات العفويه وغير العفويه وكاتب هذا المقال مر بتجارب عديده بمِؤسسات كان الفساد فيها سيد الموقف والزمان وقد عمل إعلاميَا في 5 ولايات هي الخرطوم وبورتسودان – البحرالاحمر والشماليه ودارفور وأعالي النيل بجنوب السودان من هذه التجارب الداله علي فساد الحكم وعشوائية النظام الحاكم في السودان وبعده عن المسئولية. وبإختصار شديد ان كاتب هذا السرد كان شاهد عيان على نهب أكبر الشركات في السودان عالمية السمعه التي كانت يعمل فيها الالاف من السودانيين ويعيلون عشرات الالاف من الاسر من خير هذه الشركه التي اصبحت الان (شقة) صغيره في احدي بنايات منظمة الشهيد بوسط الخرطوم بعد أن كانت تتربع في وسط الخرطوم على بعد خطوات من القصر الرئاسي...!! أرقام سودانية..!! كثيرة هي المجالات التي تنهب بها أموال الشعب, وكذلك عديدة هي الااساليب التي علمت الشعب السوداني افضل الطرق لنهب وضياع ثروة الشعب, ومن ضمن اساليب والطرق التي يتم بها هذا النهب زيارات الرئيس عمر البشير الي المناطق حيث تشكل لجنة عليا تسمي في الغالب (لجنة زيارة السيد الرئيس) وهذه اللجنة تكون منها لجان للمال والمواصلات والاستقبال والحشد والمرطبات الخ... ولكل لجنة ميزانية مخصصة لها حتي تؤدي الواجب الذي كلفت به, واتذكر في احدي زيارات الرئيس في عام 1998م لاحدي المدن في العاصمة المثلثة حيث شكلت اللجنة العليا والتي انبثقت منها اللجان, وبعد الاجتماع الاول للجنة العليا تم تحديد الميزانية وقد بلغت اكثر من 100 مليون جنية ما يعادل تقريبا 40 ألف دولار اميركي, هذا على أقل تقدير وهناك عشرات الزيارات الجماهيرية التي (ترتب) للرئيس, والتي يرى فيها رئيس السودان وهو يرقص امام كاميرات التلفزة على انغام الالحان (الجهادية) ويعرف العالمون ببواطن الامور ان هذه الرقصة تكلف الميزانية العامة الكثير من اموال الشعب, وبالتجربة والمعايشة هذه التكاليف المالية الخاصة بزيارات رأس الدولة تدخل في جيوب المنتفعين, ومبلغ 40 ألف دولار في السودان يمكن ان يشيد مدرسة او يجلس تلاميذ على كراسي في مدارس داخل ولاية الخرطوم تعاني من عدم وجود طاولات ومقاعد للطلبة, ومثل هذا المبلغ يمكن ان يساهم في تأهيل مستشفى او مركز صحي في اطراف البلاد, ولا بد هنا ان نضع في الحسبان صيحات المعلمين في المدارس التي يطلقونها بين الحين والاخر لانهم لم يستلموا مرتباتهم لاكثر من ثلاث او اربع شهور. وايضا من المواسم التي تنهب فيها اموال الشعب هي مناسبة الاحتفال بذكرى (ثورة الانقاذ الوطني) اذ تصل التكلفة للاحتفالات التي تعم كل انحاء السودان ارقام فلكية قد تصل الي ما يعادل 1 مليون دولار, وفي احدي الاعوام وبمناسبة ذكرى (اندلاع الثورة) ارسلت الطائرات الي ولايات السودان المختلفة للاتيان بالمسئولين الحكوميين حتي يتثنى لهم المشاركة في المناسبة, في ذات الوقت الذي تصرف الحكومة اكثر من 10 مليون دولار في اليوم في استمرار حرب جنوب السودان, وهي عبارة عن كلفة العتاد والذخائر والاحتياجات الغذائية والوقود وغيرها. , وعندما تكتب صحيفة عن التكلفة الكبيرة لاحتفالات البلاد بعيد (الانقاذ) ترد الجهات الرسمية بالكذب "ان التكلفة تبرعت بها مؤسسات خاصة" في حين يعلم الجميع بالحقيقة.. نهب أموال اليتامى كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الحركة الاسلامية في ادارة الاقتصاد بروز مفاهيم جديدة في حياة الشعب السوداني في وسط المجتمع في المدينة والقرية وحتي المناطق المنزوية في أقصي الريف السوداني قبل وبعد نزوحهم الي المدن, ساهمت بقدر كبير في الوصول بالمجتمع الي درك اسفل من الانحطاط الاخلاقي في الممارسة الحياتية اليومية اذ اغلقت كل الطرق التي تجعل الانسان يعيش دون ان تمتد يده الي المال العام او الي استعمال اساليب الغش والخداع, بل راحت ابعد من ذلك ان المنتمين الي النظام اصبحوا يعلمون الناس اقصر الطرق في الربح والغنى من خلال الممارسات الشائنة من تهرب في دفع الضرائب لادراكهم ان الضريبة تتدخل في جيوب أهل النظام, والفساد المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي للحكومة لعام 1999, وليس هذا فحسب ان (الاسلاموييون) نهبوا اموال اليتامى والمساكين التي كانت تصل الي منظمة الدعوة الاسلامية من الخيرين في مناطق عديدة من العالم. شمل تقرير 1999م المقبوض عليهم من النساء حيث كان عددهن 69227 بينما الأحداث 41 967 ولكن التقرير لم يشر الي نوعية الجرائم التي ارتكبتها هؤلاء النسوة وأؤلئك الأحداث ولكنه يشير الي أن جرائم الأخلاق والتي يعني بها (الاسلامويون) دائما النساء، قد بلغت 6441 جريمة في 1998 وانخفضت الي 6199 في 1999. أما قيمة الأموال المسروقة في عام 1998 وعام 1999 فان التقرير الحكومي يقول بأتها وصلت الي 374201942 دينار في 1998 و الي 756643816 أي بزيادة 102%. وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8% تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9% تقريبا. الجدير بالذكر أن 47% منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و34% خيانة الأمانة و 15% التبديد. أما الاعتداء علي مال الزكاة فقد كانت نسبته 11% من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة. لا تقف الارقام عن هذا الحد حيث الكثير من السودانيين يعرفون ان هناك شركات خاصة تتبع لجهات شبه حكومية ولا تتعرض للمحاسبة ولا المراجعة الرسمية من الدولة لانها تابعه للتنظيم ويديرها (اسلامويون), مثل مؤسسة الفداء للانتاج الاعلامي التي تعد برنامج (في ساحات الفداء) ومجموعة شركات الخدمة الوطنية , ومجموعة شركات يرول لتوزيع المواد الاستهلاكية, عشرات بل مئات الشركات الخاصة ليس لها رقيب, ولا حسيب وكل من يحاول الايماءة فقط بالفساد يعرف مصيره, ولذا ان هناك عشرات الشركات والمؤسسات التي نهبت ولا أحد يستطيع ان يتحدث عنها فالخوف من المصير يجعل هذه الملفات في مأمن , ولكن الي متى...؟

Quote: خواطر من زمن الإنتفاضة(4) الفساد المالي فى أوساط قيادة الجبهة الإسلامية القومية د. إبراهيم الكرسنى اذكر أنني حينما غفلت راجعا إلى السويد من إنجلترا بعد أن قدمت دراسة الفساد فى مؤتمر بجامعة إيست آنجليا، دعاني السيد مدير المعهد الإسكندنافى للدراسات الأفريقية بمكتبه، وبعد حديث المجاملات عن رحلة إنجلترا وأخبار المؤتمر وعن إنطباع المؤتمرين عن الدراسة، أبدى لى تحفظه حول نشر الدراسة ضمن إصدارات المعهد. إنتابنى قلق شديد من أن يكون لهذا التحفظ أية علاقة بمنهج الدراسة أو أن يكون نتيجة ضعف فى تحليلها أو تشكيكا فى مصداقية نتائجها. لكن تحفظه قد جاء مخالفا لكل تلك التوقعات وكان مفاجئا لي تماما، حيث أخبرني بأنه لا يود نشر هذه الدراسة لأسباب تتعلق بسلامتي الشخصية حيث كان مهموما بإحتمال تعرضي لبعض المخاطر عند رجوعي إلى السودان، الذى بات وشيكا. نبع هذا الموقف من متابعته اللصيقة لما يدور فى السودان من أخبار لمحاكم الطوارئ سيئة الصيت و ما نتج عنها من قطع وبتر من خلاف وشنق وصلب. ولم يفت على فطنته بأن المقصود من تلك المحاكم ليس فقط التنكيل بالغلابة والمساكين من أبناء الشعب وإنما كذلك إرهاب الخصوم السياسيين !! حينها إنفرجت أساريرى، وقد إستغرب هو بالفعل لحالة الفرح التى إعترتنى جراء تحفظه، ثم شكرته كثيرا على نبل مشاعره وأكدت له ضرورة المضي قدما فى نشرها حيث أن هذا النشر لن يشكل أية خطورة بالنسبة لي عند رجوعي إلى أرض الوطن. إستغرب السيد مدير المعهد من تقليلي لحجم المخاطر ثم سألني ما السبب فى ذلك؟ فأجبته قائلا، لحسن حظنا، أن القراءة والإطلاع لا تجد لها مكانا سوى فى آخر سلم أولويات حكامنا، وينعدم هذا الإحتمال تماما إن كانت الكتابة باللغة الإنجليزية!! أبدى السيد المدير إغتباطا مشوبا بالدهشة لهذا الطراز الفريد من الحكام، وكأنه قد إكتشف ولأول مرة أن للجهل أيضا بعض الحسنات!!؟؟ ومن ثم أبدى تعليقه الأخير أثناء تلك الجلسة حيث أخبرني بأن نشر دراسة الفساد سوف تساهم فى تحسين صورة المعهد والذى دائما ما توجه إليه أصابع الإتهام بأنه لا يخلو من موالاة للحكومات الأفريقية بحكم تبعيته لوزارة الخارجية السويدية. حينها تأكدت لي بالفعل شهامة هذا الرجل الذى عرض نفسه هو الآخر لمخاطرة من نوع خاص، بإعتباره ناشرا لدراسة علمية تقوم ولأول مرة بتوجيه أصابع الإتهام بالفساد إلى رأس دولة أفريقية!! ثم تأكدت لى حقيقة أخرى، وهى مدى إهتمام الرجل بسلامتي الشخصية حتى وإن كان ذلك يعنى حرماني من نشر دراسة علمية، أو حتى وإن لم أكن أحد رعايا دولته، فى الوقت الذى يقوم فيه رئيس دولتي بشنق وصلب وبتر أطراف أبناء شعبه... فتأمل!! ويالها من مفارقة!! صدرت الدراسة فى يناير من عام1985 وقد تم إرسال نسخ منها وقمت بإستلامها قبل قيام الإنتفاضة بفترة وجيزة. فقد صدق حدسي حيث أن الأجهزة الأمنية لم تعرها إهتماما، كما توقعت، فوصلتنى سالمة من غير سوء. حينها تذكرت قصة كان قد رواها لى الصديق الدكتور محمد المهدي بشرى، له التحية والإعزاز، وقد حدثت له أثناء أحد " زياراته" المتكررة لسجن كوبر فى عهد " الإمام" النميرى، حيث صادرت سلطات السجن كتابا عاديا للتاريخ كان مرسلا له من قبل أحد أصدقائه، فى الوقت الذى سمحت بإدخال مؤلف كولن ويلسون، " الجنس الآخر". فهل يمكن إعتبار هذا الموقف أحد "حسنات" الجهل المركب؟!! لم تسكب كوادر الجبهة الإسلامية القومية، المدربة تدريبا ماهرا على إغتيال الشخصية و أبواقها الإعلامية، حممها المسمومة علينا- الأخ الواثق وشخصي الضعيف- إلا بعد قيام الإنتفاضة مستغلة فى ذلك حتى منابر مساجدها... فتأمل!! كان المدخل إلى لهذا الطوفان المسموم من قبل أبواق الجبهة حدثين هامين يتعلقان بدراسة الفساد. الأول هو قيام الأخت الفاضلة علية العاقب، لها التحية والتجلة، الإتصال بى و إبداء رغبتها فى ترجمة الدراسة ومن ثم نشرها فى صحيفة الأيام على شكل حلقات لتعميم الفائدة، فشكرتها وأبديت لها موافقتى على إقتراحها. بناءا على ذالك إرتأت الأخت علية أن يقوم الأخ العزيز عوض السيد الكرسنى-له التحية والتجلة والإعزاز، الأستاذ حينها والبروفيسور حاليا بقسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، بترجمة الدراسة فوافق مشكورا على الإقتراح ومن ثم قام بترجمة الدراسة بلغة عربية رصينة يتوفر لها قدرا عاليا من المهنية والوضوح. تولت الأخت علية مسؤولية متابعة نشرها على حلقات بصحيفة الأيام الغراء. قامت صحيفة الأيام بنشر الدراسة كاملة دون حذف حرف واحد منها وبأفضل صورة ممكنة. من هنا أود أن أتوجه بالتحية و التقدير لأستاذنا الجليل محجوب محمد صالح – رئيس التحرير وجميع العاملين بالصحيفة فى ذلك الوقت على ذلك الجهد المقدر. أما الحدث الثاني الذى أثار علينا طوفان قادة الجبهة الإسلامية و كوادرها الإعلامية فيتعلق بموضوع إدراج دراسة الفساد كأحد مواد "كورس" الإقتصاد التطبيقي الذى كنت أقوم بتدريسه لطلاب السنة النهائية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية فى ذلك الوقت. حينما فكرت فى ذلك رجعت بذاكرتي إلى الوراء حينما كنت طابا بنفس الكلية وعن وجهة نظرنا كطلاب فى مادتها، وليس أساتذتها – فهم موضع إجلال وتقدير وإحترام بالنسبة لنا. فقد كان ذلك الكورس يصيب الإنسان بالضجر والملل حيث يستند بصورة أساسية على دراسة تجربة مشروع الجزيرة و بصورة وصفية مملة، مما حدى بأحد ظرفاء الدفعة بالتعليق ساخرا على هذا الكورس قائلا، " والله تقول مرتبة الشرف دى حيحشوها لينا قطن !!". ظل هذا التعليق الساخر عالقا بذهني طيلة هذه الفترة. لذلك قررت أن لا أكرر نفس تلك التجربة مع طلابي. عندها فكرت فى أن أقوم بتناول قضايا آنية هامة وحديثة وتلامس الواقع المعاش لطلابي ومما يقع ضمن دائرة إهتماماتهم اليومية. لذلك وقع إختيارى على موضوعي الفساد والآثار الإقتصادية لللاجئين على مدينة كسلا ليشكلان العمود الفقري لكورس الإقتصاد التطبيقي. واجهتني مشكلة عملية، لم تطرأ على بالى فى ذلك الوقت، عندما تقدمت بصورة رسمية إلى مجلس قسم الإقتصاد راجيا منه الموافقة على المقترح. لقد ظل محتوى كورس الإقتصاد التطبيقي كما هو منذ أن كنا طلابا بالجامعة ولم يطرأ عليه أي نوع من التغيير البتة!! لكن لب المشكلة يتمثل فى أنه لايمكن إجراء أى تعديل على محتوى تلك المادة إلا بموافقة جميع مستويات "البروقراطية" العلمية للجامعة بداء بمجلس قسم الإقتصاد وإنتهاءا بمجلس أساتذة جامعة الخرطوم... فتأمل!! طرحت الفكرة داخل مجلس قسم الإقتصاد فأعترض عليها أحد أساتذتي الأجلاء، والذى صرت زميلا له فيما بعد بنفس القسم، بحجة أن تغيير المحتوى العلمي لأي مادة يتطلب الموافقة النهائية من مجلس أساتذة الجامعة. وبما أن إستكمال هذا الإجراء يتطلب شهورا، إن لم يكن أكثر من ذلك بكثير، فقد رددت عليه، فى أدب جم، بأنني سأقوم بتدريس هذين الموضوعين وليقرر مجلس أساتذة جامعة الخرطوم فيما بعد ما يراه مناسبا بهذا الشأن. بالفعل فقد قمت بتدريس موضوعي الفساد واللاجئين كمواد لكورس الإقتصاد التطبيقي، بعد أن قمت بتوفير كميات وافية من الدراستين كمراجع للطلاب بمكتبة قسم الإقتصاد. لقد ذهلت حقيقة من وقع تدريس هذين الموضوعين على طلابي، حيث فاق كل توقعاتى، وأعتقد أن أسلوب تدريسهما، والذى كان فى شكل تقديم للمادة ومن ثم إكمال المحاضرة فى شكل "سمنار"، أكبر الأثر فى هذا الوقع الإيجابى. لقد تحولت مادة الإقتصاد التطبيقي من كورس يبعث على الملل والتثاؤب، إلى محاضرة جاذبة ليس فقط لجميع الطلاب المعنيين بالكورس والمقرر عليهم، وإنما فى جذب العديد من طلاب الكليات الأخرى المهتمين بهذا الشأن، بما فى ذلك بعض طلاب كلية الزراعة الذين يتطلب حضورهم نوعا من المكابدة مع المواصلات. آمل أن يساهم طلاب وطالبات كلية الإقتصاد الذين شهدوا تلك المحاضرات بآرائهم لإثراء هذه الخواطر. وسنواصل فى الحلقة القادمة الحديث عن الطوفان الذى أحدثته دراسة الفساد فى أوساط قادة الجبهة الإسلامية القومية وأبواقها الإعلامية.

Quote: مواجهات في جامعة أم درمان ومحادثات أبوجا تمضي بـ"بطء شديد"... استقالة وزير الداخلية السوداني وتبرئته من شبهة الفساد [17.06.2005] مواجهات في جامعة أم درمان ومحادثات أبوجا تمضي بـ"بطء شديد"... استقالة وزير الداخلية السوداني وتبرئته من شبهة الفساد الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 17/06/05 استقال وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين من منصبه بعدما حمل تقرير قانوني وزارته مسؤولية انهيار بناية من ثماني طوابق تتبع الى الوزارة على رغم ان التقرير برأه من شبهة الفساد والثراء الحرام، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتحسين صورة النظام قبل حل الحكومة الشهر المقبل. وأمر وزير العدل علي محمد عثمان بتدوين اتهامات جنائية في مواجهة الشركة التي نفذت بناء المبنى الذي انهار في شباط (فبراير) الماضي والمركز الاستشاري في وزارة الداخلية التي راقبت عملية البناء. وقال وزير الداخلية في خطاب استقالة الى الرئيس عمر البشير، إنه يتحمل المسؤولية «السياسية والأدبية» الكاملة لحادث انهيار البناية التي تتبع الى جامعة الرباط التي تشرف عليها وزارته. وذكر وزير العدل في بيان أن لجنة التحقيق التي شكلها ثبت لها ان هناك خللاً فنياً ونقصاً في مواد البناء، كما أن معظم المهندسين الذين أشرفوا على عملية البناء كانوا حديثي التخرج من الجامعة ولا يملكون خبرات، واعتبرت ذلك تجاوزاً صارخاً لمواصفات انشاء المباني وعدم تقيد بالاجراءات المنظمة لعمل المباني. وأضاف ان وزارة العدل لم يثبت لها عدم وجود شبهة استغلال الوظيفة العامة والنفوذ من قبل وزير الداخلية في المنزل الذي شيده المقاول الذي نفذ البناية المنهارة، «إذ جرى التعاقد بينهما على صيغة المقاولة ولا يعتبر قرضاً بالمعنى الوارد في قانون الثراء الحرام والمشبوه». وتابع ان لجنة التحقيق ثبت لها أيضاً ان عقد المقاولة بين الوزير والمقاول لتشييد منزل الأول جرى بالسعر المناسب، وأن المقاول تسلم مقابل البناء ايجار منزل الوزير لمدة عشرين شهراً، ما أكد ان وزير الداخلية لم يثر ثراء حراماً، بحسب اللجنة.

Quote: اقتصاد الفساد ينجب الفقر تقرير منظمة الشفافية يعتبر الشركات الكبرى وبعض حكومات العالم الثالث بيت العلة تعليق على الصورة: خريطة توضح مدى تفشي الفساد بازدياد اللون الاحمر الغامق. بقلم: غسلن عبد الهادى ابراهيم. 02 - نوفمبر - 2005 اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الجديد لعام 2005 مؤكدة ان الفساد يستشري في الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء، وقالت ان الفساد هو أم مشكلة الفقر التي يعاني منها العالم. ولم تنس المنظمة ان تشير ان كثير من الشركات الكبرى وبعض حكومات العالم ترعى الفساد لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصالح العامة. ورأت ان الفساد سيعيق تحقيق اهداف الالفية للتنمية (حيث سبق وان حدد المجتمع الدولي خفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع الى النصف عند العام 5102). وعليه، يجب ان تكون محاربة الفساد قضية محورية في زيادة الامكانات لتحقيق الاهداف المرجوة وذلك من خلال تحرك محلي، ومن خلال تقديم المساعدات من قبل البلاد المانحة الى الدول التي تتبنى خطوات ملموسة لتحسين مستوى الادارة والحفاظ على المال العام. ونبه بيتر أيجن رئيس منظمة الشفافية الدولية إلى أن الفساد يضر بعملية النمو الاقتصادي ويجعل المواطنين دائما تحت خط الفقر. وقال ان الفساد أكبر مسبب للفقر، كما أنه أقوى عامل يحول دون محاربته. واضاف "يعاني الملايين من البؤس والفقر مما يؤدي إلى تفشي حالة من اليأس ومن ثم توفير بيئة مواتية لنثر بذور الإرهاب...لذا فإن محاربة الفساد هي محاربة للإرهاب. أن هذين العاملين يغذيان بعضهما البعض بحيث يدورالفساد والفقر في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها". كما واظهرت دراسات منظمة الشفافية الدولية بان الاستثمارات الاجنبية تكون محدودة للبلدان المبتلية بالفساد وهذا يقلل من فرص ازدهارها، اما البلدان التي تحارب الفساد وتسعى الى تقليصه عبر اعتماد سياسة الحكم الصالح، فانها تحصد ارباحا انمائية وبالتالي تحد من معدل الوفيات عند الاطفال، تزيد الدخل الفردي وتساعد على ارتفاع معدل التعليم، وذلك بحسب منظمة البنك الدولي. ومنح 91 بلدا مصنفا من افقر بلدان العالم مساعدات للتخفيف من وطأة خدمة الدين بمبادرة الـ HIPC (البلدان الفقيرة ذو المديونية العالية جدا)، وذلك تقديرا للاصلاحات الاقتصادية التي انجزوها مع العلم بان هذه البلدان وبدون استثناء حصلت على ما يزيد عن 4 نقاط على سلم الــ CPI المؤلف من 01 علامات للبلد الاقل فسادا وهذا يشير الى مستوى فساد مرتفع جدا مما يدل على ان هذه الدول مازالت تواجه خطرا كبيرا اذ ان الاموال التي حررت من وطأة خدمة الدين سترفق الى الموازنات الوطنية مما يجعلها عرضة للرشاوي والسمسرات. ويشكل التخلص من الفساد وتطبيق الاصلاحات الاساس لجعل المساعدات اكثر فعالية ولتحقيق اهداف التنمية الانسانية والاقتصادية التى حددها المجتمع الدولي. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية دافيد نوسبوم: "ليس الفساد كارثة طبيعية انه عملية منظمة تهدف الى سلب الفرص من الرجال والنساء والاطفال العاجزين عن حماية انفسهم... وعلى الزعماء الكف عن المهاترات وتنفيذ وعودهم التي اطلقوها لتحسين الحكم الصالح والشفافية والمساءلة". وتبني منظمة الشفافية الدولية، التي تعنى بمراقبة الفساد والحث على محاربته، تقريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال وأكاديميين وموظفين بالقطاع العام في كل دولة من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية. ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات وتلخيصها في تقرير سنوي. ولاتتطرق المنظمة الى البحث في فساد القطاع الخاص. الشركات الكبرى مصدر الفساد ولا تقع مسؤولية محاربة الفساد على عاتق البلدان ذات الدخل المحدود فقط، انما تقع ايضا على البلدان الغنية اذ يتوجب على هذه الاخيرة ان تواجه، من جهة، القضايا المتعلقة بالفساد التي تحصل داخل حدودها. ومن جهة ثانية، عليها ان تضمن ان مؤسساتها وشركاتها ليست مشاركة في اداء فاسد خارج حدودها. ويجب ان تلاحق كل من يخالف، وان تضمن شطبه من المناقصات العامة. كما تقع مسؤولية تأمين تطور مستديم على منظمة التجارة العالمية التي يجب ان تروج بفعالية لمفاهيم الشفافية واللافساد في التجارة العالمية. ولا تزال العديد من أفقر دول العالم تعاني من آفة الفساد في ظل قلة المساعدات التي تأتيها من الخارج لإصلاح أحوالها. ويعد هذا الفساد المتفشي في الدول الفقيرة بمثابة تهديد لأمن الدول الغنية، لذا فإن من مصلحة الأغنياء رفع وطأة الفقر عن الدول الفقيرة والقضاء على الفساد بها. ووصف أيجن فشل الدول التي تتذيل القائمة في تحسين أوضاعها وتقليل حجم الفساد بأنه "مخيب للآمال." وأعرب عن خيبة أمله إزاء تراجع مستوى الشفافية في بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة ولوكسمبرج وكندا على مدار السنوات الماضية. وأفاد أن 70 بالمئة من الدول التي وردت في التقرير حصلت على أقل من خمس درجات. كما أشار إلى أن 90 بالمئة منها من الدول النامية. وبالرغم من شعور أيجن بخيبة الأمل إزاء تفشي الفساد إلا أنه أكد أن التقرير الذي تصدره مؤسسته يحقق الهدف منه والمتمثل في زيادة التوعية بحجم المشكلة. وقال "يدرك الناس الآن حجم تفشي الفساد وحجم الضرر الذي يسببه...لقد أقمنا ائتلافا عالميا ضخما." وأوضح أن آثار ذلك الائتلاف تبدو في الحملات التي يتم شنها ضد الشركات الكبرى من أجل الكشف عن حجم الأموال التي يتم دفعها للحكومات من أجل الحصول على تراخيص وعقود. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لنهب الحكومات وكبار الشركات والمؤسسات لأموال الدول. ويرى مدير منظمة الشفافية الدولية أن على الدول الغنية أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتمحيص الفساد، ومعاقبة الشركات والهيئات التي يثبت تورطها في الفساد. وكانت هيئات مكافحة الفساد على نطاق دولي تنتقد الحكومات الغربية لعدم اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا المجال. الغنى والثروات الطبيعية يشجعان على الفساد ويقول التقرير ان مليارات الدولارات تضيع في رشاوى اثناء صفقات تجارية عامة في دول ذات الثروات الطبيعية، وان القطاع النفطي في كثير من الدول يشكل الكثير من المشكلات. و "يظهر مؤشر الفساد ان الدول النفطية الغنية انغولا واذربيجان وتشاد والاكوادور وايران والعراق وكازاخستان ونيجيريا وروسيا والسودان وفينزويلا واليمن حققت اخفض الدرجات اي اكثر فساد." وقال أيجن ان بامكان شركات النفط العالمية ان تضع حدا للفساد بتقديم تفصيلات المبيعات للحكومات ولشركات النفط الحكومية. مشيرا الى "ان الاطلاع على هذه التفصيلات المهمة من شأنه ان يقلل من فرص دفع اموال للحصول على مناقصات نفطية، وهو ما يحدث في الدول النفطية." وقال انه اذا كان لا بد من معالجة مشكلة الفقر العالمية فان على الحكومات ان تعالج مشكلة الفساد في العقود العامة. وقالت المجموعة ان بعض الدول التي يمكن ان تكون في فئة اكثر الدول فسادا لم تذكر في التقرير لانه لم تتوفر ادلة كافية للحكم عليها. لا يعتبر الغني شرطا مسبقا للحد من الفساد اذ ان تحاليل عديدة قدمتها الـ CPI اظهرت ان مدركات الفساد تضائلت في السنوات العشرة الاخيرة في البلدان ذوي الدخل المحدود كاستونيا وبلغاريا كولومبيا، وبلغاريا. وفي المقابل يلاحظ ان مدركات الفساد تضاعفت في السنوات العشرة الاخيرة في البلدان ذو الدخل العالي كندا وكايرلندا مما يشير الى انه يتوجب ايضا على الدول الغنية ان تعمل جاهدا للمحافظة على مناخ الشفافية. حيث تنطبق المخاطر المرتبطة بالفساد كسرية الدولة والنفوذ الذي تملكه النخب وشواذ السياسات المالية على البلدان الفقيرة والغنية فهذه الاخيرة ليست بمنأى عن مخاطر بلاء الفساد. نتائج محاربة الفساد وتصاعد معدل الفساد ما بين الـ 4002 و 5002 في العديد من الدول هي كوستاريكا، الغابون، النيبال، بابوا نيو غينينا، روسيا، جزر القمر، سيريلانكا، سورينام، ترينيدا وتوباغو والاورغواي. وبالمقابل شهد العديد من البلدان تقدما ملحوظا خلال السنة المنصرمة في خفض معدل الفساد وهي استونيا، فرتسا، هون كونغ، اليابان، الاردن، كازاخستان، نيجيريا، قطر، تايوان، وتركيا. اسس الاقرار الاخير لمعاهدة الامم المتحدة ضد الفساد اطارا قانونيا دوليا للتقدم المستدام ضد الفساد ستدخل هذه الاتفاقية قيد التنفيذ في كانون الثاني-ديسمبر 5002 وستسرع في عملية استرجاع الاموال المسروقة وفي الضغط على المؤسسات المالية للتحرك ضد عمليات تبيض الاموال. كما انها ستسمح للدول بملاحقة المؤسسات والاشخاص الاجانب الذين ارتكبوا أعمالا فاسدة وستمنع دفع الرشاوى للموظفين الاجانب في القطاعات العامة. ستحظى البلدان ذوي الدخل المحدود والتي حضنت وطبقت المعاهدة بموقع متقدم في السابق للحصول على الاستمثارات الخارجية والنمو الاقتصادي. تعزز الشفافية الدولية ودعت منظمة الشفافية الدولية الى تعزيز الحرب على الفساد من خلال تعميق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لزيارة الانتاجية والاستدامة لجهود محاربة الفساد وتحقيق الحكم الصالح، وبالاضافة الى تبني الخطوات التالية: < في البلدان ذوي الدخل المحدود: - زيادة الموارد والارادة السياسية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد - تمكين الجمهور من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بموازنات والمداخيل والمصاريف. < في البلدان ذوي الدخل العالي: - الدمج بين زيادة المساعدات المالية وبين دعم محاولات اصلاحية تطلقها البلدان التي تتلقى الدعم. - التقليص من المساعدات المشروطة كونها تحد من الفرص المحلية ومن امتلاك برامج المساعدات. الاكثر شفافية والاكثر فساداً عالميا، تصدرت أيسلندة قائمة الدول الـ 159 الواردة في اللائحة وبلغ مجموعها 9.7 درجات من أصل عشر. تلتها فنلندا ونيوزيلندة في المرتبة الثانية ب 9.6 درجات. وحلت سويسرا في المرتبة السابعة بحصولها علي 9.1 درجات، وبريطانيا في المرتبة 11 بـ 8.6 درجات والولايات المتحدة في المرتبة 17 بمجموع لم يتجاوز 7.6 درجات. أما مرتبة أكثر دول العالم فسادا فجمعت بالتساوي بنغلادش وتشاد اللتين لم تحصل أي منهما علي أكثر من 1.7 درجة. ويشير التقرير الى أن الفساد ازداد في كوستاريكا وروسيا وسريلانكا، بالاضافة الى كندا وأيرلندا. بينما وردت أسماء بعض الدول مثل هونغ كونغ وتركيا ونيجيريا، حيث اعتبر المشاركون في الدراسة أن الفساد فيها آخذ في الانخفاض. ولوحظ أن قائمة أفضل وأسوأ الدول من حيث الفساد لم تتغير كثيرا عن العام الماضي. احتلت سلطنة عمان مرتبة أقل الدول العربية فسادا، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر، فيما حصل السودان على مرتبة أكثر الدول العربية فسادا. وحصلت عمان على 6.3 درجات على مؤشر "مدركات الفساد للعام 2005 المؤلف من عشر نقاط، وبلغت مرتبتها العالمية 28 علي لائحة منظمة الشفافية الدولية. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية (عربيا) محققة 6.2 درجات. أما قطر والبحرين والأردن فحلت في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ضمن الشريحة العربية وحصلت تباعا علي 5.9 و 5.9 و 5.7 درجات. وفي المرتبة الثامنة التي احتلتها مصر والسعودية وسورية معا تدنت الدرجات إلي 4.3. وحصل المغرب على 3.2 درجات وحل في المرتبة 11 تلاه لبنان في المرتبة ال 12 ب 3.1 درجات. أما الدول التي لم يبلغ مجموعها سقف الثلاث درجات فضمت الجزائر في المرتبة 13 بـ 2.8، واليمن في المرتبة 14 بـ 2.7 وفلسطين في المرتبة 15 بـ 2.6. أما العراق والسودان فحلا في المرتبتين 137 و144 تباعا (عالمياً). حيث لم تتجاوز درجات السودان 2.1 وحل في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية الـ 18 التي شملها المؤشر العالمي، فيما استقر العراق في المرتبة 17 ما قبل الأخيرة ولم يتجاوز مجموعة 2.2. العراق الجديد.. أكبر فضيحة في التاريخ وحذرت منظمة "الشفافية الدولية" من أن عملية إعادة إعمار العراق يمكن أن تتحول إلى "أكبر فضيحة فساد في التاريخ". وقالت المنظمة إن هناك خطوات رئيسية يجب أن تتخذ بصورة عاجلة قبل أن يتحول الفساد المحيط بالعملية إلى وباء لا يمكن التخلص منه. وقال التقرير إن هناك دلائل على وجود "فساد على مستوى عال" في عراق ما بعد الحرب. وحثت المنظمة الدول المانحة وقوات التحالف على أن تكون "أكثر حزما" في التعامل مع تلك الظاهرة. وقالت إن المقاولين الدوليين العاملين في العراق يجب أن يلتزموا بقوانين منع انتشار الفساد، وإن ادارة ريع النفط العراقي يجب أن تكون أكثر شفافية وأن تخضع للمحاسبة. وقال التقرير "إن خطوات جادة يجب أن تتخذ حيال ذلك الموضوع قبل أن تبدأ الأموال الحقيقية في التدفق على العراق". وذكر إن العراق فشل في الاستفادة من دروس إعادة الإعمار في كل من كمبوديا والكونغو وأفغانستان. وأضاف أن وجود حكومة ضعيفة وسوق سوداء وميراث من السلطوية تعد توليفة خطيرة جدا بالنسبة لانتعاش الفساد. وانتعشت الرشوة على كافة المستويات منذ الإطاحة بصدام حسين. واعترف بعض المقاولين وبعض موظفي الوزارات بوجود الفساد بين ظهرانيهم. وانتقد التقرير سياسة الولايات المتحدة في منح عقود الاستثمار في العراق، ووصفها بأنها سرية وبأنها منحازة لبعض الشركات الكبرى. وتتفق منظمة الشفافية الدولية مع بعض هيئات الأمم المتحدة مثل الهيئة الاستشارية الدولية للأمم المتحدة التي قالت في تقرير لها صدر في ديسمبر كانون ثاني الماضي إن الولايات المتحدة أعطت عقودا للاستثمار في مجال النفط لشركة هاليبورتون وشركات أخرى بدون إجراء مناقصة. وكانت الإجراءات التي حاولت الحكومة العراقية بما فيها سن قوانين جديدة قد فشلت في منع انتشار الفساد في العراق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة (العرب الاسبوعي) في لندن. -2 -3

Quote: اسم البرنامج: مقابلة خاصةمقدم الحلقة: الخاتم محمد المهديتاريخ الحلقة: الاثنين 18/7/2005 ضيف الحلقة: د. حسن عبد الله الترابي (زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني) الخاتم محمد المهدي: مشاهدنا الكريم أهلاً وسهلاً بك في هذه الحلقة من مقابلة خاصة، ضيفنا اليوم شخصية خاصة بكل المقاييس, هو أحد أركان أو دعنا نقل ركناً أساسياً من أركان السياسة السودانية ظلّ مثابراً فيها لعقود, انتقل فيها من طور إلى طور، يتهمه كثيرون بأنه هو كان مفتاح التغيير دوماً في السودان، وكذلك يمجّده الكثيرون لأنه هو كان صاحب التغيير دوماً في السودان, هذه وجهتي نظر مختلفتين في تقييم ضيفنا لحلقة اليوم، أحد رموز التجديد في الفكر السياسي الإسلامي عالمياً وعربياً الشيخ الدكتور حسن الترابي أهلاً وسهلاً بك.د. حسن الترابي: مرحباً. لماذا السجن ولماذا الإفراج؟ الإنقاذ بالطبع كانت مؤسسة على مبادئ مطوية عند الرأي العام، لكنها مخطوطة درجاً, لأن الثورة أصلاً ثورة الإنقاذ كانت ثورة في سبيل بسط الحريات لنا ولكل الناس وكانت قوة دولية لا تأذن لأبواب الحرية ومفاتيح الديمقراطية إذا أنتجت تياراً إسلامياً أن يمضي سبيله الخاتم محمد المهدي: دعنا نبدأ منك أنت وخروجك الأخير من المعتقل، في تقييمك السريع ماذا استفادت الإنقاذ من حبسكم؟ وماذا استفادت أيضاً من الإفراج عنكم؟د. حسن الترابي: الإنقاذ بالطبع كانت مؤسسة على مبادئ مطوية عند الرأي العام، لكنها مخطوطة درجاً, لأن الثورة أصلاً ثورة الإنقاذ كانت ثورة في سبيل بسط الحريات لنا ولكل الناس وكانت قوة دولية لا تأذن لأبواب الحرية ومفاتيح الديمقراطية إذا أنتجت تياراً إسلامياً أن يمضي سبيله، عندئذ الذين يريدون القبض على البسط أو يريدون الأمر إلى الشورى اختلفوا معنا, انشقت الحركة التي كانت تقود الإنقاذ, ولذلك كان يُزج بنا إلى السجن, وتُلقى إلينا بعض التهم يعني إذا افترضنا قضية الجنوب تهمة الجنوب، إذا افترضنا قضية دارفور سياسياً كل ما جرى في دارفور بعد ذلك هذه كانت آخر واحدة، ولكن لأنني تعودت على الدخول والخروج لا آمن براً أن أحمد الله على اليسر، لا آمن ألا تدور الدائرة علينا وإن كان المناخ قد تبدّل بعض الشيء.الخاتم محمد المهدي: يعني تبدّل المناخ هذا هل نسميه تحوّلاً ديمقراطياً؟د. حسن الترابي: ليس تحولاً ولكنه انفتاحاً لأن قوى جاءت من الغابة ومن التمرد تشده نحو الحرية والديمقراطية قبل أن تتمكّن هي في السلطة, كذلك وتنحو ناحية الأمر والسلطة، وقوى كذلك تأتينا من الخارج كانت معارضة وقوى كانت ساكتة خوفاً من بطش الأمن، الآن بدأت تنطق يعني الحزب الشيوعي حزب الأمة فنحن خرجنا من السجن كذلك. هل هناك ضمانات للتحول في السودان؟ الخاتم محمد المهدي: إذا أخذنا هذا كتفاؤل بأن الأمر سيتطوّر, يعني ما هي ضمانات هذا التحوّل هذا الانفتاح لكي يصير تحوّلاً وبعد ذلك هذا التحوّل ليستمر ما هي ضمانته داخلياً وإقليمياً على الأقل في رأيك؟د. حسن الترابي: أنا لا أطمئن إلى صدور دستور وأراها لا ليس فيها حرية من بشارة أبداً، ولكن الواقع سياسي كذلك القوى الدولية كانت قديماً لا تُعنى بالديمقراطية أصلاً وأنا كنت ألقى كل سفرائها وكل القيادات منها، كانت تهمها مصالحها مباشرة, وتؤثر أن يحكم البلاد كل البلاد من حولنا كذلك حكّام، قوات يطئون على شعبهم ولكن يؤدون لهم ما يريدون, ولكن الآن بدؤوا يدركون أن هذا ليس في مصالحهم بعيدة المدى.الخاتم محمد المهدي: سنعود للمحور الدولي, ولكن دعني أتوقف عند جملة أنت قلتها فيما اتُهمتم به عن دارفور، ماذا تسمي أنت ما يدور في دارفور الآن؟د. حسن الترابي: دارفور ليست إلا مثالاً لما كان يجري في الجنوب لو أننا اتعظنا به لما وقع لنا ما يحدث في دارفور في واقع الأمر، ونحن كذلك لأننا بسطنا وسبقنا الحكومة إلى وفاق سلامي وإن كان عامّاً ليعني م يدخل إلى صميم القضايا مع دارفور وقعت علينا التهم والاعتقالات سنين قضيناها في السجن، كذلك حدث لنا في دارفور، نحن أصلاً كل الذي يمر في أقاليم السودان وبأطرافه وأصحاب السلطان في دواوينهم بالطبع، ولما كنا معاً يتمتعون هم بثمرات السلطة ونحن نتحدّث إلى الجماهير وقضاياها ونحاول أن نقولها هنا ونتعرّف إليهم ونحاول أن ننظمهم كذلك في قوى يعني المؤتمر الوطني كما كنا نسميه معاً، فجادلنا عن قضية دارفور جدالاً كثيراً، وقلنا من الخير أن نتقي ما يعتري في الجنوب، لكن أهالي دارفور لما سألوا كثيراً وترجّوا كثيراً أن يتلقّوا حقوقهم وظلماتهم النسبية الفاحشة بينهم وبين بقية أطراف السودان ما أجداهم ذلك, ورأوا أن الجنوب قد نزع حقه وأخذ المساواة سلباً لا حجّة بحجّة ولكن حربة بحربة، ولذلك قالوا يبدو أنه لا وسيلة لنا إلا أن نقتدي بالجنوب ونقاتل من أجل حقوقنا وهذا هو الذي فعلوه، نحن لا نقاتل ولكننا مع قضيتهم السياسية من قبل أن يبدؤوا القتال والآن من بعد إن شاء الله.الخاتم محمد المهدي: يعني إذا كان بهذا المنطق لا صوت يعلو فوق صوت البندقية في أخذ المطالب، بندقية آتت أُكلها مع الجنوب ومع دارفور، يعني وحديثكم هذا في أي سياق نفهمه, هل هو تحذير من قوة المطالبة بالبندقية؟ أم هو إلى حد ما ترتيب سياسي للمطالبة نفسها؟د. حسن الترابي: هو تحذير من المخاطر الآن السودان كله اشتعل منظمات, يعني أصبحت عندنا قوى قتالية مسلحة تستقل عن القوات المسلحة الرسمية، عشرات منها في كل السودان لا في الجنوب والغرب والشرق وهي كثيفة هنالك، ولكن حتى عندنا هنا يعني على النيل هذه واحدة يعني وما أصبح دفعنا للنظام لا يكفينا فجاءتنا قوات من أفريقيا دول وقوات من العالم، فالعالم أصبح لنا رصيداً لا يوازيه شيء في الدنيا من القوات المسلحة المستقلة، يعني ليس عندنا جيش يعني جيشاً واحداً وشعباً واحداً ولكن جيوش وطنية وجيوش أجنبية, وأصبحت شعوباً لأنها حتى الأحزاب التي كانت تنظمنا والقوات الدينية التي كانت تصلنا تربطنا شرقاً غرباً وشمالاً على الأقل إن كان الجنوب ينأى بعض الشيء عن الأحزاب التقليدية، ولكن الآن كبتت كلها وأصبح أفراد الشعب يفزعون إلى قواهم المحلية والقبلية لأن الرابطة الأوسع الأفق الأوسع يعني تبدّد.الخاتم محمد المهدي: ولكن يا دكتور يعني هذا التضييق التي تتحدثون عنه سواء كان تضييقاً على مستوى مطالب الأقاليم أو حتى التضييق على مستوى التعبير عن الحرية والرأي ومعظم القوانين السارية الآن في انتقادكم لها هي قوانين ما زالت سارية منذ العهد الذي كنتم أنتم فيه على سدة رئاسة المجلس التشريعي؟د. حسن الترابي: أولاً هذا ليس بصحيح، نحن بدأنا الثورة وكانت عندنا خطة لأن الغرب لا يأذن أذناً والشهادات معروضة في الجزائر وفي تركيا وفي بلاد أخرى لا يأذن للديمقراطية أن تلد إسلاماً، لأنه يرى هذه هذا نهج حياة وهو أخطر عليها من الديمقراطية هي لها قيم ديمقراطية، لكن قيم الحضارات لكن قيماً حضارتها تعلو عليها، فإذا ماثل هذا الخطر يمكن أن تضحي بالديمقراطية من أجل كبت هذا الخطر العظيم، لكن لما قامت الثورة ما إن بدأنا في خطتنا التي كانت موضوعة للتطور حتى وقع الخلاف على اللامركزية، وحُل المجلس بغير قانون هكذا بالقوة بقوة السلاح لأنه كان يدعو إلى اللامركزية في الطرق، واللامركزية في انتخاب الحكومات الولائية خلافاً.. وضد الفساد، ووضع قانون الحرية اللي هي حرية الصحافة، كان هنالك نزعاً شديداً بينه وبين القصر في هذا القانون، وقانون الأحزاب كذلك كان يريد أن يرفع عنه التسجيل تماماً لأنه لا يوجد في الدستور وكان هذا هو الخلاف كله الذي أدّى إلى هذا التنازع, والوفاء بالعهد للجنوب وقطاع من قطاع من الجنوب كان في اتفاق أُجري في الدستور، فهذا هو النزاع الذي أدّى إلى المزق وإلى الفرق بيننا وبين أولئك من بعد ما خرجنا أولاً سنة كاملة بغير برلمان، من بعد ذلك أعلنت حالة الطوارئ دائماً تتجدّد عاماً بعد عام، من بعد ذلك قوانين الأمن أُعطيت سلطات الاعتقال المتجدّد ما لم تشهده من قبل أصلاً، من بعد ذلك الصحافة أصبح يديرها الأمن لا تديرها رئاسة الصحافة ومجلس الصحافة أصلاً، فأُهمل القانون تماماً وأصبح رئيس الأمن هو الذي يفعل ما يشاء، من بعد ذلك اعتُقل المئات من الناس، من بعد ذلك السلاح لن يستطيع أن يغلب الجنوب وأن يُسكته تماماً تحوّل إلى الغرب ليبيد الناس وليفتن ويسلّح بعضهم على بعض، هذه كلها طرأت في واقع الأمر من بعد خروجنا، وكانت هي أصولها كان هي مواقع الخلاف التي شقّت..الخاتم محمد المهدي: دعنا نستوضح أمراً هنا دكتور، الشارع السياسي السوداني من شرقه إلى غربه إلى جنوبه إلى شماله يقول عكس هذا الكلام، يُحمّلكم أنتم ليس في شخصكم يعني كدكتور حسن الترابي ولكن التيار الذي خرج الآن من السلطة وتنصّل من مسؤولية الذي حدث كما قلت أنه حدث بعد ذلك، الشارع السياسي يقول أنه لا هي بدأت في عهدكم وأنتم خرجتم فتنصلتم عن المسؤولية، ما ردّكم على ذلك؟ خطة التطور إلى الديمقراطية د. حسن الترابي: كلا هو واقع أمر الخطة للتطور إلى الديمقراطية، مَن الذي بادر إلى الجنوب بالسلام؟ نحن لا هم, مَن الذي كان يدعو إلى اللامركزية؟ نحن لا هم، مَن الذي التقى بالأحزاب في الخارج؟ نحن لا هم، كان هذا هو الخلاف لكن الشعب كان لا يدري ماذا يدور, حتى الدستور هذا الدستور تأخّر بالحريات عن الدستور القديم الذي كان قائماً، الذي كان يتطوّر بتعديلات نحو مزيداً يعني قيد الأحزاب الآن في نصوص الدستور أشدّ وطأة على الأحزاب من ذي قبل, والحريات لم تتقدّم أصلاً، والطوارئ فوّض للرئيس سلطة لم تكن مفوّضة له في الدستور القديم، يعني النساء كان لهن ربع مكتوب في الدستور القديم لأن يعني فرصهن في أن يفزن إذا فزن الرجال قليلة يعني كما تعلم يعني كما نعلم في التاريخ، ولكن الآن أقصين تماماً فأصبح التنافس إن شئن أن يترشحن فلهن ذلك، ولكن لا مجال هنا ونعلم المجتمع رافض، فالفساد لا يُقارن كان هنالك نزع في المجلس الوطني وصراع بالألفاظ وبالندوات بين الفساد الذي بدأ يسري حتى يُكبت قبل أن ينتشر ويستشري، ولكن الآن الناس كلهم يعلمون أنه بعد أن خرجنا استشرى كثيراً، طبعاً الناس من بعيد كانوا يظنوا أنه كان خلافاً على وزارات نحن نريد وزارات وهم يريدون هكذا يعني، ولكن الواقع أن عدداً من الذي معنا استقالوا من وزاراتهم تركوا الوزارات تماماً لأنهم يؤمنون بمبادئ، المبادئ هذه يؤمنون بها ديناً ديناً.الخاتم محمد المهدي: يعني دكتور دعنا نتوقف عند ملف الفساد لنعود بعد فاصل قصير، مشاهدنا الكريم فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحديث مع ضيفنا في مقابلة خاصة مع الشيخ حسن الترابي.[فاصل إعلاني] المشاركة في السلطة والفساد الإنقاذ الآن تحوّل من إنقاذ واعد سراً إلى إنقاذ خايب بمبادئه وخمد الشعارات إلى إنقاذ الآن يتردّد بين من يعتصم بالسلطة ويستمسك ويستمر وبين إنقاذ يُضطر إلى أن يبسط السلطة للناس وإذا انبسطت السلطة لن يكون له مستقبل الخاتم محمد المهدي: مرحباً بك مرة أخرى مشاهدنا الكريم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة مع الشيخ الدكتور حسن الترابي، نواصل الحديث دكتور توقّفنا عند الحديث عن ملف الفساد، يُنسَب لك مقولة شهيرة عن أن الحكم والمشاركة في السلطة تفسد تسعة من كل عشرة يشاركون.د. حسن الترابي: لما بدأت الظاهرة تظهر أنا تحدّثت في شباب فقلت أن الفساد الآن استشرى إلى بضع في المائة والبضع بين الثلاث والتسع، هاجت الحكومة عليّ رؤوسها هيجاناً, فقلت لهم هذا يجري يعني ولا بد إنما أُنذر حتى يضبط قبل أن يستشري لأنه إذا بدأ سينطلق وسيفشي العدوى، ولكن خرجنا بهذا الغضب، والآن ليس ببضع منذئذ الناس قالوا أنها 9% لا بد أن الترابي نسي صفراً، فالآن أقرب إلى ما يقولون يعني ما أدّعي إنه 90%، ولكن الآن استشرى الفساد والسودان كان معروفاً بطهارة الخدمة العامة، وعفة أهل السودان معروف، يعني إذا قارنته بالبلاد إفريقية وعربية يعني في عفّة.. لكن الموظفون كلهم كذلك وطئتهم التضخم المتوالي مهما يزيد في رواتبهم فإن التضخم يتجاوزهم، وأصبحت القوة الشرائية لراتبهم لا توازي عشر الذي كان يتقاضونه قبل قوته الشرائية، هي رغم أنه يزيد لكنه لا يعني شيئاً، فالفتنة ضربت تحت وفوق أما أصحاب الفوق يأخذون الكبير الضخم أما أصحاب التحت يأخذون يعني القليل وعدا القليل يعني، هذا فساد واسع يعني والله سبحانه وتعالى حدّث حتى بني إسرائيل الذي فضلهم على العالمين أنكم إذا تمكنتم في السلطة لتفسدن في الأرض ولتعلن طغياناً علواً كبيراً، وفي السلطة أيضاً فتنتها أن الذي يجادلك إذا كنت لا تغلبه بالحجة ألقي به في السجن، إذا كانت صحيفته تزعجك ولا تستطيع أن ترد في صحيفة ببيانات أخرى أسكت صحيفته وأسكت صوته تماماً.الخاتم محمد المهدي: يعني لكن يا دكتور ألا تخشى من أن هذا الفساد وهذا الطغيان سيمتد بالضرورة إلى الحركة الشعبية التي تشارك الآن مشاركة مباشرة مقننة بالدستور في السلطة؟د. حسن الترابي: الآن الحركة الشعبية هي جاءت من الغابة، عهود قضيت عهود طويلة من النضال والنزع إلى الحريات وإلى اللامركزية وإلى العدالة ضد الظلم وإلى الغيظ من الفساد وهكذا، فإذا دخلت تدخل منفعلة بهذه المعاني, هذه ستدفعها زماناً يعني طويلاً, يعني فالفترة الأولى قطعاً ستكون هي عامل يعني ترجع لا بالفساد بل بالطهر.الخاتم محمد المهدي: دعنا نكون أكثر مباشرة لماذا تحالفتم مع الصادق المهدي؟د. حسن الترابي: لأن الصادق المهدي لم يجد مجالاً في الوفاق مع السلطة، ونحن طبعاً خرجنا من السلطة واختلفنا على مبادئ، وعلى ذات المبادئ، حتى الشيعيون كذلك تركوا الشيوعية القديمة هم طبعاً كما دبرنا لهم انقلاباً عسكرياً وأصبحنا نستيئس من العسكرية أصلاً لمعالجة النظام أصلاً يعني، لأنه من مسك السلطة بعد ذلك تمكّن وانقلب على الذين أتوا به يعني.الخاتم محمد المهدي: ولكن يا دكتور يعني كانت لكم فرصتكم في الحكومة لإصلاح كل هذا، يعني مثلاً دستور التوالي كما كان يسمى والذي هو الآن يعني نُسخ بالدستور الانتقالي والذي انتقدتموه, يعني من ضمن انتقاداتكم هو أشرفت عليه لجنة ولم يشارك في صياغته الشعب.د. حسن الترابي: لا لم تنسخه إلينا، هو مضى إلى المجلس النيابي في الأول بدّل لجنة للرئيس بمبادرته، كما تأتي مبادرة تصوغها لك لجنة فقط, لكن بدّله تبديلاً المجلس الوطني عندئذ بدّله تبديلاً، وطُرح باستفتاء عام للشعب كما يُطرح الدستور الأوروبي في استفتاء عام للشعب في واقع الأمر، يعني قد لا يكون ذلك يعني كما ينبغي لأن الأحزاب الأخرى كانت تكف بعيداً عنهم، لكن هذا الدستور كان يمكن لهذه اللجنة اللجنة التي وضعته قبل أن يوضع هذا المجلس الذي يبصم فقط، وبصم فقط لم يغيّر كلمة، كان يمكن لهذه اللجنة أن تجمح كل القوى السياسية هذه ليست حكماً هذه قواعد للحكم فقط.الخاتم محمد المهدي: يا دكتور إجمالاً وبالنظر لما سبق وما طرأ وما حدث، هل أنتم نادمون على تجربتكم مع الإنقاذ؟د. حسن الترابي: هذه ليست تجربة فقط كسائر التجارب السياسية، الإسلام من ألف وأربعمائة عام فارقت بين السياسة وبين الدين، فأول تجربة لم تكن ناجحة ونحن بعدنا منها حتى لا يظن العالم أن هذه التجربة تمثل الإسلام، لو كان الغرب أو المسلمين أو المسلمون كانوا يرون هذه التجربة وندّعي لهم أن هذا هو الإسلام وهذه هي حركة الإسلام فكأننا زيّفنا الدين، وقلنا أن الدين إذا حكم يحكم بالقوة.الخاتم محمد المهدي: ماذا تسمي الإنقاذ الآن؟د. حسن الترابي: الإنقاذ الآن تحوّل من إنقاذ واعد سراً إلى إنقاذ خايب بمبادئه وخمد الشعارات إلى إنقاذ الآن يتردّد بين من يعتصم بالسلطة ويستمسك ويستمر وبين إنقاذ يُضطر إلى أن يبسط السلطة للناس وإذا انبسطت السلطة لن يكون له مستقبل، لأنه إحنا عهدنا من قبل الحزب الاشتراكي الإسلامي الحزب الاشتراكي السوداني مع نظام عسكري سابق ويكون هذا المؤتمر الوطني الذي يحكمه الرئيس والوزراء والنواب وهو هكذا ليس له جدوى في واقع الشعب ونحن هذا الذي نشهد عليه.الخاتم محمد المهدي: كيف تصف تجربتك في الحكم السياسي وتطبيقك لأفكارك السابقة عن الإسلام السياسي على الأرض؟د. حسن الترابي: والله كنا من السابقين بالنسبة لكل حركة الإسلام في العالم، ونحن لأننا سابقون والطريق لم يعبّد من قبل ولم يعهد من قبل ووقعنا في بعض الخطايا وأيضاً ثمة إنجازات يعني الدفعة الأولى أخرجت البترول، الدفعة الأولى في المجتمع كذلك لأنه ليس الدولة هي التي تفعل كل شيء، حررت المرأة في السودان كله وبسطت التعليم وبسطت الاتصال بين الناس، وعززت السودان يومئذ الآن السودان ذل ولكن السودان كان عزيزاً وكان الناس يرحبونه ولا يستحقرونه يعني، فيعني بدأت لنا دفعات طيبة وبعضها ما يزال باقياً والحمد لله، وهذه وهذا خير يعني ولكن يعني بدت لنا ذلك أخطاء، الأنبياء يخطئون يعني كل الناس يخطئون يعني.الخاتم محمد المهدي: ختاماً مشاهدنا الكريم لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي على مشاركته القيمة في هذه الحلقة من مقابلة خاصة، دمتم سالمين شكراً جزيلاً

Quote: مشكاة.نت/وكالات: الثلاثاء: 2007-09-25 البشير ينتقد تجربة المصارف الإسلامية في السودان انتقد الرئيس البشير تجربة المصارف الإسلامية في السودان، وقلل من تأثيرها في مكافحة الفقر، ودعا لمراجعة جذرية للتجربة وتلافي القصور فيها. في كلمة علمية غنية لرجال الأعمال السودانيين بالعاصمة السودانية، قال الرئيس البشير (المصارف في السودان اسميناها "المصارف الإسلامية" ولكنها في الحقيقة "لا ربوية" وهي مصارف رأسمالية، وتختلف عن فلسفة المال في الإسلام حيث تعمل على تعظيم رأس المال، وتبعد لدرجة ما من مكافحة الفقر، في حين أن الإسلام يسعى لتفتيت الثروات – الفردية – ومكافحة الفقر). ويذكر أن السودان هو أول البلاد العربية التي أدخلت تجربة المصارف الإسلامية بنك فيصل الإسلامي ثم تنتشر من بعد في السودان والبلاد العربية وبعض البلاد الأوروبية كبريطانيا والسويد.

Quote: الدكتور عبدالله حسن البشير شقيق الرئيس السوداني في حوار شامل وصريح : مواقف القيادة القطرية تجاه القضايا الدولية تبعث على الفخر والاعتزاز الشرق القطرية :الخدمات الطبية في السودان شهدت تطوراً بعد جلب المعدات الحديثة لكنها لازالت دون المستوى المطلوب مستشفى القوات المسلحة بعد توقف القتال سيركز على جراحة القلب وزراعة الأعضاء عودة الأطباء المهاجرين ساعدت في توطين العلاج بالداخل قيام مستشفى المغتربين فكرة صائبة نتمنى أن ترى النور عمرالبشير هو الوحيد من بين أخوته الذي لايملك منزلاً حتى الآن في الحوار الخاص الذي تنفرد به الشرق مع شقيق الرئيس السوداني عمر حسن البشير والذي تحدث فيه بعقل وقلب مفتوحين وبمنتهى الصراحة والوضوح عن الملف الصحي في السودان باعتباره من كبار الاستشاريين في المستشفى العسكري والمسؤول عن مؤسسة رفيدة الصحية وأمين أمانة الإستثمار بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية. إنه الدكتور عبدالله حسن احمد البشير شقيق الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير الذي حدثنا عن علاقة الأسرة بالرئيس قبل وبعد وخلال تسلمه لمقاليد الحكم في السودان منذ العام 1989. الشرق جعلت الحوار من شقين: الشق الأول عام حول الملف الصحي في السودان والشق الثاني يتناول الملف الشخصي الخاص بأسرة البشير حاولنا من خلاله طرح أسئلة بديهية تتقافز إلى ذهن أي شخص يلتقي بشقيق لرئيس عربي لكنه قد يجد حرجاً في طرحها وهذا ماقمنا به بالانابة عن قرائنا الأفاضل. في البداية طرحت الشرق محاور النقاش على الضيف واضعة في الحسبان أنه سيستبعد بعضاً منها خاصة مايتعلق بالمسار الشخصي التي قد تسبب حرجاً له لكن الشرق فوجئت بالرجل وقد تهللت أساريره وبدت عليه علامات الارتياح للحوار فإلى مضابطه. من خلال عملكم في المجال الطبي ألا تشعرون بعدم الرضا لسير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين؟ ـ أتفق معك في أنها لازالت دون المستوى المطلوب وهناك نقص في كثير من المعدات والكوادر خاصة في الولايات الاخرى إذا استبعدنا ولاية الخرطوم لكن هناك جهوداً كبيرة تبذل الآن لتوفير وتوطين العلاج بالداخل وتمثلت هذه الجهود في شراء المعدات الطبية الحديثة بصكوك صادرة من وزارة المالية الاتحادية وبإشراف وزارة الصحة الاتحادية حيث نفذت المرحلة الاولى والثانية بقيمة 35 مليون دولار وقد روعي في توزيع الأجهزة على المستشفيات لحاجة الماسة والتي تتفاوت من مستشفى لأخرى، هذا الجهد انعكس بصورة إيجابية على الخدمات الصحية يضاف إلى هذا الجهد مايقوم به الصندوق القومي للتأمين الصحي والذي يغطي الآن أكثر من 5 مليون مواطن كما أن مستشفيات القوات المسلحة والشرطة تشهد الآن تحسناً ملحوظاً في خدماتها الصحية. مستشفى السلاح الطبي بأم درمان كان يعج بالمصابين إبان فترة الاقتتال في مناطق العمليات، الآن وبعد توقف القتال ماهو دور هذا المستشفى؟ ـ دور مستشفى القوات المسلحة بأم درمان سيكون دوره في الفترة القادمة تقديم الخدمات الطبية المتخصصة ذات المستوى العالي في مجال أمراض وجراحة القلب وزراعة الأعضاء وتوفير معدات التشخيص المختلفة بهدف المساعدة على توطين العلاج بالداخل. هل تعتقد أن عودة بعض الأطباء الاستشاريين للعمل داخل السودان ساعدت في توطين العلاج بالداخل؟ ـ الهجرة المعاكسة لداخل السودان من قبل بعض الكفاءات السودانية المتخصصة في المجال الطبي أثرت الساحة العلاجية بما لديها من كفاءات علمية وخبرات عملية وعلاقات دولية وساهمت بقدر كبير في تقليل نسبة من يقصدون العلاج خارج السودان خاصة بعد توافر البيئة الصالحة للعمل في بعض المستشفيات والمتمثلة في استيراد الأجهزة الطبية والكوادر المساعدة المتخصصة، وبالتالي فإن عودة الأطباء إلى السودان لاقت ترحيباً واسعاً في أوساط المجتمع السوداني وعلى سبيل المثال الأطباء العاملون الآن في مستشفى ساهرون ومستشفى الرباط الجامعي التابع للشرطة. ماذا عن فكرة إنشاء مستشفى باسم المغتربين؟ ـ فكرة قيام مستشفى باسم المغتربين فكرة قديمة لاتقل أهمية عن فكرة قيام جامعة للمغتربين وهناك مبادرات من عدد من الأطباء السودانيين المغتربين لإنشاء مستشفى تخصصي نتمنى أن يرى النور قريباً. باعتبارك من القادة العسكريين هل تعتقد أن القوات المسلحة السودانية مسيسة أم تقف على الحياد؟ ـ القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية لامجال فيها لممارسة السياسة فأفرادها يؤدون الولاء لحماية الوطن وليس ولاؤهم لأحد فإذا دخل الجيش معترك السياسة فعلى الدنيا السلام. بصفتكم الشخصية كشقيق للرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظراً لقربك منه هل حاولت توظيف هذه العلاقة لما يخدم صحة المجتمع؟ ـ نعم نحن أشقاء الرئيس ليست لنا مناصب رسمية غير الوظائف التي نشغلها في الدولة لكننا نضطلع بدور مهم في هذا الإطار وكثيراً مانعكس للأخ الرئيس مايجري في أوساط المجتمع لأشياء قد تكون خافية عليه نعكس فيها نبض الشارع دون إملاءات أو تدخلات منا في القرارات وأنا بدوري وبحكم عملي في المجال الطبي أوظف علاقتي في تسهيل إجراءات العلاج بالداخل أو بالخارج لبعض الحالات الإنسانية غير المقتدرة. هل من نبذة سريعة لعائلة الرئيس عمر البشير؟ ـ أسرة البشير تنتمي لقبيلة الجعليين والمنحدرة من منطقة حوش بانقا بولاية نهر النيل ومنطقة صراصر بالجزيرة والدنا حسن أحمد البشير له الرحمة كان يعمل كاتباً في معمل ألبان كافوري بمدينة كوبر حيث منزل العائلة وتتكون عائلتنا من شقيقي المرحوم احمد البشيرالذي كان معلماً، ثم عمر البشير يليه محمد البشيراستاذ جامعي ثم شخصي الطبيب المتخرج من كلية الطب والجراحة جامعة اسكندرية والحائز على شهادة الدكتوراه في الجراحة من جامعة الخرطوم والحائز على زمالة الجراحين الملكية بانجلترا والاستشاري في الجراحة العامة بالمستشفى العسكري بأم درمان والأمين العام لمؤسسة رفيدة الصحية لمكافحة الايدز وأمين أمانة الإستثمار بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية كنت مغترباً بالسعودية لمدة عشر سنوات، ثم يليني د. صديق البشير استشاري الأمراض الباطنية بانجلترا حيث لازال يعمل هناك، ثم الشهيد عثمان البشير الذي لبى نداء الواجب في جنوب السودان، ثم علي البشير مهندس بترول، وأخيراً العباس البشير خريج علوم إدارية من جامعة الخرطوم، ولنا من البنات أربع أخوات آمنة وزينب وصفية وأسماء. هل كنتم تتوقعون قيام شقيقكم عمر بالانقلاب وهل كنتم ستوافقونه لو أباح لكم بذلك؟ ـ لم نكن نتوقع قيام الأخ عمر بأي انقلاب لكننا كنا نتمنى أن يتصدى الجيش لإنقاذ السودان من الفوضى السياسية وحالة الفلتان الأمني في الجنوب والشمال ولوقف تساقط المدن السودانية في أيدي المتمردين في ذلك الوقت، وعندما علمنا بأن منفذ الإنقلاب هو الأخ عمر أشفقنا عليه في بداية الأمر لكننا في ذات الوقت سعدنا بتصديه للمسؤولية لعلمنا أنه أهل لذلك ولأننا نحسبه من الأخيار إلى جانب تمتعه بالذكاء والوقاد والحكمة والقدرات العالية وقد استبان ذلك جلياً للعيان الآن والحمد لله من قبل ومن بعد ونسأل الله له التوفيق والسداد. صف لنا مشاعرك عندما يشار إليك بالبنان كشقيق للرئيس السوداني؟ ـ أن تكون شقيقاً للرئيس في بلد كالسودان فإن هذا يعني المزيد من الأعباء والمعاناة فكل صاحب حاجة يتوقع منك وبحكم علاقتك بالرئيس أن تقضي له حاجته وأنت لا تملك مالاً ولا سلطة. أنت لواء في الجيش وأمين عام لمؤسسة خيرية صحية وأمين أمانة الإستثمار بالصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، لو لم تكن شقيق الرئيس عمر البشير هل كنت ستنال هذه الحظوة؟ ـ يا أخي هذه ليست حظوة وإنما تكليف ثقيل على النفس وقد التحقت بالقوات المسلحة حديثاً في العام 1998 بعد التخصص في الجراحة العامة وهذا أيضاً من باب التكليف وليس التشريف. عمر البشير هل تتعامل معه الأسرة كرئيس أم كفرد عادي من أفراد الأسرة يراحم ويواصل ويوادد؟ ـ الأخ عمر بحمد الله لم يتغير أبداً رغم تسلمه لسدة الحكم سنينا عددا فهو عمر البسيط المتواضع نجده أمامنا في جميع المناسبات في الأفراح والأتراح مما يسبب لنا حرجاً كبيراً حتى أهل الحي الذي كان يعيش بينهم وهو حي كوبر فإنه لايعتذر لهم أبداً عن الحضور لأي واجب بل يسبقنا لتقديم الواجب بالرغم من مشغولياته. نعلم أن الرئيس عمر البشير يسكن في منزل حكومي أليس له منزل مستقل يسكن فيه؟ ـ الأخ عمر هو الوحيد من بين أخوته لايملك منزلاً مستقلاً حتى الآن بالرغم من محاولاته الكثيرة لبناء مسكن له لكنه يضطر لبيعه قبل اكتماله لعدم توفر المال لإكماله ونرجو له هذه المرة أن تصمد محاولته الأخيرة لبناء منزله في حي كافوري بكوبر بالخرطوم بحري. الدكتور عبدالله حسن البشير الذي مثل مؤسسة رفيدة الصحية لمكافحة الايدز شارك في أعمال ملتقى جمعيات المجتمع المدني الذي انعقد في الدوحة الاسبوع الماضي، اختتم حديثه معنا بالاشادة بالطفرة الشاملة التي تشهدها دولة قطر وأبت نفسه إلا أن يهنئ قطر حكومة وشعباً في إبراز قيادتها الرشيدة للوجه العربي والدولي المشرق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتبراً أن ما قامت به قطر يصب في مصلحة شعبها وكافة الشعوب المحبة للسلام والتقدم والرفاهية متمنياً للعلاقة الحميمة بين قطر والسودان دوام التقدم والازدهار.

Quote: عصام الترابي: لو لم يطرد بن لادن لأصيب بالسمنة مثل الأغنياء السودانيين الفرس التي كان اسامة بن لادن يستخدمها، توجد الآن في ميدان لسباق الخيل شيد في العهد الاستعماري بضواحي الخرطوم. اسم هذه الفرس «اسرع من الريح»، لكن الاسم الذي يناسبها اكثر ربما يكون «ضحية الظروف». فقد بلغت هذه الفرس الثانية عشرة من العمر ولا تستطيع ان تشارك بالتالي في السباقات، كما انها تضورت جوعا العام الماضي حتى كادت ان تنفق. وتقضي ايامها حاليا في اصطبل صغير، قرب بركة آسنة تقيم فيها السلاحف المائية. مرت على هذه الفرس البيضاء، المرصعة بنقاط رمادية، ايام كانت فيها واحدة من 12 من افضل الخيول التي كانت تجري بخيلاء في هذا المضمار المترب. وعندما كان بن لادن يعيش في السودان، كلاجئ غني، اواسط التسعينات، كانت «اسرع من الريح» تشارك في اشهر السباقات السودانية للخيول، وكان ذيلها مصففا وحوافرها مشذبة ومنقوعة في الزيت. لكن بن لادن طرد من السودان في مايو (ايار) 1996، بضغط من ادارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، فترك فرسه خلفه، ملكية مهملة لمن صار اول مطلوب في العالم. وقد صادرت الحكومة بالاضافة الى الفرس، وثلاثة خيول سباق اخرى، كل ممتلكات بن لادن الاخرى: منزل عالي الاسوار في حي الرياض بالخرطوم، وشركة انشاءات نفذت غالبية اجزاء الشارع السريع الذي يربط بين الخرطوم وبورتسودان الميناء السوداني على البحر الاحمر، ومدبغة للجلود، ومساحات واسعة من المزارع بسوبا جنوب الخرطوم. مات حصانان وهما في حيازة الحكومة. وكان يمكن ان تموت الفرس ومعها الحصان الآخر لولا ان عصام الترابي ابدى بعض الرغبة فيهما. وعصام هو نجل حسن عبد الله الترابي، الصديق القديم لابن لادن، والزعيم السياسي الذي تعتقله الآن حكومة الرئيس عمر البشير. وقال عصام الترابي: «كان اسامة يحب ان يقفز على خيوله ويطلقها مع الريح». واضاف ان بن لادن كان يحرص على العناية بهذه الخيول، ولذلك فان اقل ما يمكن ان يقوم به هو ان ينفذ له رغبته. ولذلك قام عصام الترابي بشراء الفرس والحصان الآخر. ومع ان ذلك الحصان كان جيدا، الا ان «اسرع من الريح» لم تكن كذلك. وقال عصام الترابي وهو يربت على الفرس داخل ميدان السباق: «آلت ملكية هذه الفرس الى عدد من المالكين الشباب الذين لم يهتموا بها. لم يحرصوا حتى على توفير علفها ولذلك صارت على هذا الهزال الذي ابرز اضلاعها». ولذلك اشتراها عصام الترابي حتى يهتم بها. ومعروف عن عصام الترابي شغفه بالمظاهر، ولذلك عرف بأنه «راعي البقر» الاول في السودان. وهو يستمتع كثيرا بالرحلات البرية التي تصل به حتى نيجيريا حيث يطارد الاسود. وقد اعترف بأنه حاول قبل اربع سنوات ان يصدم صحافيا سودانيا بسيارته. وقال ان ذلك الصحافي، هو محمد طه محمد احمد، كان يسيء لحسن الترابي، ولذلك اراد له ان يدفع الثمن. وقد أبلغ محمد طه الشرطة واتهم عصام بمحاولة قتله. لكنه قال على رؤوس الاشهاد، فيما بعد، انه وجد من الافضل الا يقاضي هذه الاسرة القوية ولذلك سحب قضيته. وقال عصام الترابي: «قال اشياء سيئة عن والدي، وكان علي ان ادافع عن شرفه». عصام الترابي رجل طيب المعشر، وكثيرا ما ينخرط في احاديث طويلة عن الفرس، وعن معنى الحياة وطبائع البشر. وقال انه يبدو ان مصيري بن لادن والفرس مرتبطان. حضر بن لادن الى السودان بداية التسعينات عندما كان السودان قبلة للاصوليين. كان السودان لا يطلب تأشيرات دخول من المسلمين وقد استغل بن لادن هذه الفرصة. وقال عصام انه لولا ضغوط الحكومة الاميركية لما غادر بن لادن السودان، حيث قضى خمس سنوات تتسم بالهدوء، ولما كان قد ذهب الى افغانستان، حيث صار اكثر راديكالية عما كان عليه خلال اقامته في السودان. وقال وهو يبدي الدهشة من افكاره: «لو ترك هنا لكان يمكن ان يصاب بالسمنة ويتضخم مثله مثل كثير من السودانيين الاغنياء. اي منحى كان سيتخذه التاريخ حينئذ؟». وقال ان شيئا واحدا لا يمكن الشك فيه وهو ان الفرس كان سيتوفر له الغذاء والعناية. وقال انه عرف بن لادن «شخصا حييا جدا ومتواضعا. ولكنه على ما اعتقد كان ذا ارادة قوية». كان بن لادن دقيقا جدا فيما يتعلق بخيوله. وقد اشرف شخصيا على تهجين الفرس من حصان عربي وفرس سودانية اصيلة. وقال عصام ان الفرس لديها مشاكل لأنها ليست عربية اصيلة وليست سودانية اصيلة ايضا، وإنما تنتمي الى سلالة مختلطة». وعندما سأل ما اذا كانت هذه هي مشكلة السودان ايضا، لأنه لا ينتمي الى عروبة خالصة او افريقية خالصة، ضحك وقال: «ربما تكون هذه هي الحقيقة». داخل الاسطبل الذي تعيش فيه «اسرع من الريح»، تجمع عدد من صبية الاسطبل غير عابئين بالاهتمام الذي تجده الفرس، وقال احدهم بجدية شديدة: «الشيخ اسامة؟ نعم، نحن نعرفه». وقال الترابي وهو يتجول بالفرس بالقرب من البركة، انه يفضل الحيوانات على البشر: «الانسان هو الحيوان الوحيد الذي اعرف انه يقتل دون سبب. وانا اعرف ذلك عن تجربة. كما اعرف الحيوانات: الفهود، الاسود، الاغنام، الافيال والتماسيح .. لا يوجد واحد منها يتصرف بهذه الطريقة». وتحت قبة السماء التي تخترقها مآذن المساجد، البيضاء والخضراء، كان مضمار الخيل يمتد على حافة المدينة. واشار عصام الترابي الى الاسطبلات التي شيدها الاستعمار، والى الكوخ الذي كان يستخدمه رواد السباقات في اكمال مراهناتهم، وهي ممارسة منعتها قوانين الشريعة الاسلامية عام 1983 . ثم قاد «اسرع من الريح» الى حيث تنام، واغلق البوابات المعدنية الضخمة خلفه. * خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الاوسط

Quote: أراء وتحليلات: كيف تصبح غنيا، خرطوم الراسمالية تنشر وسائلها 1-7-1428 هـ الموضوع: النيلين يعتقد المهمشون من اهل السودان ان الاقلية الغنية غير ظاهرة في السوق باسماءها . لكن في الحقيقة ان المجتمعات الفقيرة سمتها ان الغنى يرتبط باسماء الاشخاص عكس الاوضاع في المجتمعات الغنية التي تعمل فيها مجموعة شركات ومؤسسات واعمال تكون الامول باسماء معنوية . يجدر ببعض المهمشين معرفة الخرطوم جيد : اساليبها ، طرقها ، اسوقها . كما يجدر بهم معرفة السوق. كان موارد النفط الطريق الى تاسيس شركات بترول من اموال البترول . وشركات ومؤسسات تكنلوجيا تخدم اغراض النفط مثل ، هاي تك كونسولت ، وهاي تك كيميكال ، هاي كوم .لكن مالكيها بالقطع ليس من المهمشين . يتقدم وزير الطاقة والتعدين الدكتور عوض الجاز وعبد الرحيم حمدي ضمن 17 وزيراً ونائب وزير ووكيل وزارة في نظام حكم المارشال عمر البشير يديرون شركات خاصة مع اقربائهم : ابناء عموتهم او اصدقائهم يؤسسون او يشترون اسهم الشركات من المال العام . من اشهرها شركة بتروهلب للنفط. الواقع على شارع مدينة الرياض بالخرطوم .غالب اسمها مملوكة لوزراء قبيلة شمالية واحدة . مما دفع وزراء قبيلة اخرى منافسة الى امتلاك كامل اسهم شركة (رام للطاقة المحدودة) التي تقع على شارع المشتل في مدينة الرياض ذاتها بالخرطوم . نشات هذه العلاقات الحميمية بالمحسوبية في الاقتصاد السوداني منذ وقت مبكر . كان نتيجته ادخال اشخاص لا علاقة لهم بالحزب الاسلامي السوق لكنهم جلابة شماليين. فكانت السيطرة على موردات الاقمشة الجاهزة و السيارات ، ولاجهزة الكترونية . ومواد البناء . وعقب احداث دارفور تمت السيطرة على المود الغذائية الصادرة والواردة . وكذاك سوق اجهزة الكمبيوترات. العلاقات الاجتماعية دخلت مستنقع الاعمال في هذا الوسط وغالبا مع تكون الاسر اطرافا في الاعمال التجارية وعبد الرحيم حمدي وزير المالية – يتكرر كثيرا- بصفته مثال للاقتصادي الذي يجب ان يعمل بتفكيره كل الرجال والشباب. فلم تقدر الخسارة الكبيرة التي الحقها بالبلاد من سياساته المالية المرتجلة كتغير العملة. لا يزال له حضور كخبير اعمال خاصة في نظرية بناء مقر دائم للمصرف المركزي مستودع الايجار الدائم لحقوق شعب فقير مسحوق و الذي كان يقيم بدوره في بناية بالايجار بصفة مؤقتة. الحزب الوطني امثلة عديدة تحكي وجود وشائج مالية واسعة بين قطاع الأعمال والسياسية وعلاقات حميمة بين سلطة البلاد ورجال الاعمال. وليد البحر شاب حديث التخرج في 2000 ف. يقول انه عليه الارتباط برجل ذو نفوذ من اجل ان يجد مساحة في السوق التجاري ، يتزج من ابنة الدكتور نافع على نافع ليتربع في سوق (الاسبيرات) . وليد البحر يدافع عن نفسه بان هذا لا شيئ يستحق ذكره ، ويعرض برجل الاعمال الشاب عصام الترابي نجل حفيد النحلان حسن الترابي الذي ظهر صدر التسعين محتكرا سوق السكر بكامل احتكاره لانتاج شركة سكر كنانة ، و سكر عسلاي وسكر سنار ،لاسم والده صيت تجاري في الاسواق. وبعد مصاهرته عائلة مامون البرير احد مليونيرات الخرطوم يقول بحر انه رهن العمارة الكويتية على شارع النيل لحسابه الخاص . وقتها تم شبه اتحاد بين الصهرين الجديدين على اسواق السكر والدقيق في السودان وحصة السودان المصدرة من السكر والدقيق . في عام 2002 ف . كان عبد الرحيم حمدي المثالا في الاعمال - قد عرض على شركة مقاولات سودانية يقيم مالكها في لندن بناء مقر دائم لبنك السودان المركزي قبالة الشاطئ الشرقي للنهرا الابيض بالقرب من جسر جديد. تكلفة بناء المقر 30 بلغ مليون دولار . من دون ان يتمكنوا من الحديث عاليا كان ولاة الولايات الغربية يمتعضون من صرف هذا المبلغ في بناء عمارة في بلد يحتاج لتسديد روتب المعلمين في اقليم سيثور ابناءها بعد عام واحد من هذا الترتيب غير المتزن . كان مالك شركة المقاولات المنفذة للبنك المركزي هو شقيق وزير المالية عبد الرحيم حمدي. ويتقاسم اسهم الشركة حمدي واخوه بالتناصف. رجل الاعمال الناشئ في العائلة السياسية الكبيرة محمد عوض الترابي يمتلك محال ذات قيمة في العمارة الكويتية يمكنه من دخول سوق العقارات كان بفضل شقيقه الكبير عصام .انصار عائلة الترابي التجارية يدافعون ان المثالان غير ذات شبه . كلن البعض مظلومون بصبر . الغريب ان وزير الداخلية البروفسير الزبير بشير ابان كان وزير للتعليم العالي كان قد حاول عبر مدير مكتبه الموهوب اليسع القاسم انشاء مشروع صغير للاستثمار الخاص يدر دخلا لعائلته اذ لم يكن ميسور الحال وذلك اسوة برفقاء له وزراء كثر هم شركاء وملائك اسهم في شركات كبيرة . ووضع للغرض خطة جدوى مجدولة بلغت 25 مليون جنيه (10 الف دولار) غير انه طاف لشهرين بين والاصدقاء و(الاخوان) في المؤسسات المالية بالدولة لم يجد من يمول له مشروعه الصغير . طوافه لاستجداء الدعم اثار في اذهان (اخوانه) بالحزب الحاكم سؤالا حول اصوله العرقية .يرن اجراس الهاتف بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية (للاخوان الراسمالين) مرددين الاجوبة .البعض انه جعلي من غير الشمالية ولد في (كمل نومك) قرية على اعتبا بلاد ما بين النهرينن. واخرون يصرون على انه من بقايا عائلات (الارنؤط ) المستوطنين بالسودان . في دولة عنصرية طريقة التفكير فيها سوف لن يتمكن مستوطن حلبي فقير من الحصول على عشرة الف دولار .شئ افضل من لا شيئ يرى ،الارنؤطي المسكين، البقاء مع من يعرفهم افضل من معارضتهم الى زمرة لا يعرفونه . اتحاد الشباب والطلبة مثل شيخ ادريس رئيس الاتحاد العام للطلبة وخالد عثمان رئيس اتحاد الطلاب في جامعة الخرطوم السابق امثلة كثيرة للشباب في حزب المؤتمر الحاكم الذين ينمو اعمالهم التجارية في السوق نتيجة ارتباط احدهم بوالي في القضارف مثلا او وزير التعليم العالي سابق على طريقة تفكير عبد الرحيم حمدي الاعمال لا تنمو دون ايجاد سند سياسي . لكن الشباب يقولون انه كان احدهم يريد فقط الحصول على وظيفة في الدولة او كان يسعى من اجل فرصة عمل في شركة جياد الصناعية و شركات البترول .( وستحصل على وظيفة ان تكون ذا علاقة اجتماعية برجل نافذ في الحزب الحاكم ، (خالد عثمان2001 ف )– مع كونك عضوا بالجماعة الاسلامية- ( لكن الله ساق الينا ما لم نتوقعه) انه الطريق المفتوح الى الاسواق التجارية . ويوجد في قطاع الطلاب والشباب في الحزب المؤتمر الحاكم اعداد من الأعضاء الذين لديهم سيارات باهظة الثمن واستثمارات تجارية في السوق ومساكن فارهة . يزعم بعض أعضاء الاتحاد -غير الاسلاميين- الذين استفادوا من الصفقات وعلاقات القربى أنهم تحايلوا على الجبهاويين (اطل لحيتك) .ما يجدر ذكره ان غالب (القمحيون ) اصحاب الاعمال التجارية الرابحة في السوق هم من غير متعاطي السياسية ابان فتراتهم الجامعية ولا صلة لهم بالاحزاب . فقط كونهم ذوي اصول من الاقليم الشمالي. هناك ما يقدر بحولي الفان وسبعمئة عضوا من ذوي المناصب الصغيرة في حزب الحاكم بالدولة في مؤسسات مختلفة، ليس لديهم دليل على ارتفاع دخولهم الشخصي خلال سنوات قليلة.كما انهم يتهربون عن الإفصاح عن مصدر مصالحهم التجارية الصغيرة الناشئة في السوق (هواري محمود : 2001ف) . لربما سينكشف الكثير الاكيد أثناء انهيار إمبراطورية الجلابة المتاسلمة . ظل يجري حربا موسع عقب توقيع اتفاق القرن داخل النظم الحاكم ضد الساعيين لكشف الرساميل الخاصة التي نمت على حساب المال العام. الخرطوم السياسية و الفساد ليس الحزب الحاكم اليوم وحده من يعمل على عدم ايجاد فصل بيّن بين السياسة والتجارة. بل كل الاحزاب الخرطومية .فقط يفصلها فترة الجلوس علي الكرسي .لا يملك اي حزب اجهزة تبين لاعضائها خطوات ارشادية في التعامل مع المال العام (سيف مصطفى: 2007) . كما لا يقتصر هذا الأمر على الاحزاب الخرطومية كذلك- طبعا لا يامن حزب ذو تفكير خرطومي قادم اشتراكي كان او ليبرالي . لقد حكمت البلاد احزاب بمفهوم حزب المؤتمر الوطني ممن ينظر الى المال العام كونه مصدر ثراء ، سينشط عناصره في قطاع التجارة والاعمال مستعينين بالمحسوبية والرشاوة .بل ان احزابا باكملها تاسس برامجها المالي على عدم الفصل بين مالية الحزب والممارسة السياسة والمال العام والمال الخاص . العدوى تنتقل بسرعة الى الحركات المسلحة في الاقاليم . ان مرجعية تحقيق المصالح المادية من النشاط المسلح تعود الى الخرطوم واحزبها النشطة المحسوبية والمصلحية. وغالب ما لدى الحركات المسلحة في اقليم دارفور هو ناتج كسب غير مشروع ، يشعر الافراد المسلحين بان ذلك مبرر كونهم يمارسون عملا سياسيا لصالح الامة . يصبح مشروعية العمل السياسي المسلح كونه مصدر رزق مادي للبعض .ان كبير البيت لدف ضارب . والاقتتتال البيني والانقسامات بين المليشات المسلحة في الاقاليم تعود الى ذلك السبب. (طرق مكاسب مادية) في دولة الفقراء. كون الكسب المادي صار ضمن اجندة بعض المليشيات المسلحة .يحكيه المتسابقون نحو توقيع الاتفاقات الصورية مع النظام الحاكم ، غالب المنشقون . المهند س محمد صالح حربة المنشق عن جماعة العدل والمساواة و الذي انضم الى مليشات حركة التحرير عقب توقيع اتفاق 5.5 2006 . يحكي في طرابلس جوليه 2006 ف ، انه بلغ الخمسين من عمره( ليس من طريقة افضل لكسب المال من توقيع اتفاق مع هذه الحكومة ، وهي غنية ) و (لا يمكن ان اقضي بقية عمري فقيرا ، يكفي انني عشت خمسين سنة فقير). كذالك يكون التوقيع على سلام مع النظام ضمن وسائل الاعمال التجارية الرابحة والمكاسب المادية. لكن تغلف بالسياسية . كذالك طريق الحصول على مناصب في الدولة بغرض توظيفها لتحقيق الثروة والمنفعة الشخصية يقول المقدمون على التوقيع (يجب ان لا نتاخر لاننا قد لا نجد شيئ) ماذا عن اهلنا الفقراء غالبهم ؟؟. فساد اداري فكون ياتي السودان في المراتب الاولى للفساد بحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية مؤشر على الخلل الراقابي على المال العام بكل السودان .ويوحي هذا التصنيف بأن إساءة استخدام الوظيفة العامة في السودان يجري على نطاق واسع . وكون ردود الفعل و تحليلات الاحزاب الخرطومية والمؤسسات المدنية ضعيفة حيال ازمة الفساد المستشري دليل اعمق على عمق الخلل الهيكلي لسياسية الاقتصادية للبلاد . وسيتاخر خطوات الاصلاح . يعاني حزب المؤتمر الوطني الحاكم ككل الاحزاب الخرطومية من غياب اجهزة إرشادية لأعضائه خاصة ذي المصالح في الشركات والمؤسسات الاقتصادية (سيف مصطفى : 2005) . ولهذا فان الممارسة السياسية في السودان اضحى تفويضاً بالمنافسة على موارد البلاد . يستمر الفساد دون مراقبة، و يشجع هذا لفرض مزيد من الهيمنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني وبالتالي هيمنة الاقلية الحاكمة .وسيكون له انعكاس على الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة مستقبلا . حمدي في ختام لم يفلح عبد الرحيم حمدي في الفوز بعرضه 47 او حتى 50 مليون دولار مقابل اقناء شركة سودانير وكل ممتلكتها كما ورد في نصوص سابقة .و اذا حصل ان فاز وقد فاز بشركات اخرى كيف يمكن ان تخيل حالة تلك الدويلة الراسمالية القادمة من (دنقلا الى سنار+ كردفان) و التي قدمها الرجل بصفته مسئول الملف الاقتصادي لحزب المؤتمر الحاكم في مؤتمر عام الحزب قبل العام الماضي؟؟. منعم سليمان مركز دراسات السودان المعاصر

Quote: تقدم لنا أسئلة كثيرة عن التوجه الاقتصادي للحزب الليبرالي؛ أي تبنيه لاقتصاد السوق (الاجتماعي) من جهة؛ ونقده لنمط الاقتصاد السائد في السودان؛ والذي يتحكم فيه جهاز الدولة؛ والذي أسميناه بالاقتصاد الريعي أو اقتصاد الدولة الريعية من الجهة الأخرى. هذه الأسئلة بالغة الأهمية؛ كوننا نزعم إن الحزب الليبرالي يطرح طرحا جديدا ومتميزا ومغايرا عن النهج الاقتصادي للنخب العسكرية والمدنية التي حكمت السودان؛ وملامح النظام الاقتصادي الذي بنته؛ وهو الاقتصاد الريعي الاستهلاكي؛ ومن ثم نطرح طرحا جديدا يتمثل في الدعوة لاقتصاد السوق (الاجتماعي) في السودان بصورة صريحة وواضحة. في المقال الحالي نحاول أن نشرح مواقفنا تلك؛ وكذلك نحاول إيضاح تمييز دعوتنا لاقتصاد السوق عن الممارسات الطفيلية للنظام الحاكم؛ والتي لا علاقة لها مع علاقات واقتصاد السوق؛ وتشكل أسؤأ إشكال اقتصاد المافيا؛ باعتباره الوليد الدامي الأخير للدولة الريعية. الاقتصاد الريعي الاستهلاكي وجهاز الدولة السودانية: في تحليلنا لنمط الاقتصاد السوداني السائد منذ الاستقلال؛ والموروث من الدولة الاستعمارية؛ حللناه بأنه اقتصاد ريعي في المقام الأول؛ يقوم على دور جهاز الدولة في امتصاص الفائض الاقتصادي في القطاعين التقليدي والحديث؛ وذلك عن طريق جباية الضرائب والجمارك وتوزيع الامتيازات الاقتصادية على المحسوبين ؛ وتعطيل آليات السوق الحر عن طريق تدخل الدولة بسياسات المحاباة والفساد والحفاظ على العلاقات القديمة الإقطاعية وشبه الإقطاعية الخ. هذا النمط من الاقتصاد لا يعتمد على قوانين وآليات السوق البتة؛ بل يعتمد على جهاز الدولة .. انه ليس رأسمالية للدولة حتى؛ حيث تمارس الدولة البناء والتنمية؛ كما في الدول الاشتراكية سابقا أو في مصر الناصرية؛ بل هو نموذج اقتصاد استهلاكي تتحلل فيه الدولة من واجباتها الأساسية؛ من توفير الأمن والبنية التحتية؛ وتتدخل بفظاظة لتسرق جهد الناس لتعيد توزيعه على موظفيها وبيروقراطيتها والمستفيدين منها. ليس من الغريب أن بنت هذا النمط من الاقتصاد الأحزاب الطائفية؛ والتي بنت ثروات قياداتها أساسا بالاعتماد على جهاز الدولة الاستعمارية؛ والامتيازات التي منحها لها؛ كما بنت جزءا منها بناء على استنزاف الجماهير واستغلالها في ممارسات السخرة والعمل غير مدفوع الأجر وسرقة الفائض من المواطنين اعتمادا على التدجيل الطائفي؛ كما فعل عبد الرحمن المهدي في الجزيرة أبا وكما فعل المرغنية في الشمالية وفي شرق السودان. لم يكن غريبا أذن؛ أن يطرح الحزب الأكثر تقدما وسط تلك القوى التي استولت على السلطة في السودان بعد الاستقلال؛ أي الحزب الوطني الاتحادي شعار "تحرير لا تعمير"؛ وكأن التحرير يمكن أن يتم دون تعمير. من الملاحظ هنا أن الحزب الوطني الاتحادي كان مدعوما من قبل الرأسمالية التجارية "الجلابة"؛ وهي فئة لا تستثمر صناعيا ولا زراعيا؛ وإنما يقوم نشاطها الاقتصادي الأساسي على إحتلاب الفائض. وعندما توحد الحزب الوطني الاتحادي مع قيادة طائفة الختمية في الحزب الوطني الاتحادي؛ فان الطابع التجاري والتحديثي فيه قد انخفض؛ ليتحول إلى حزب تجار وإقطاعيين لا يفهموا شيئا غير إحتلاب الريع؛ دون أي برنامج تنموي؛ رأسماليا كان أو اشتراكيا. في هذه الحالة دعا حزب التجار والإقطاعيين هذا في برنامجه وشعاراته إلى بناء الاشتراكية الديمقراطية والجمهورية الإسلامية؛ في استهبال سياسي ليس له مثيل. حيث أن الاشتراكية الديمقراطية تتناءي عن الليبرالية الاقتصادية؛ بينما الجمهورية الإسلامية تتناقض مع الليبرالية السياسية والاجتماعية؛ في حين يطرح هذا الحزب انه حزب الليبرالية السودانية. هذا التوجه الريعي الاستهلاكي لهذا الحزب الطائفي وهذه التناقضات الفكرية توضح ضعف أصالة هذا الحزب وكونه يدعم التوجه الريعي الاستهلاكي الدولتي؛ لذا فان هذا الحزب لم يكن عندنا حزبا ليبراليا بأي حال. حزب الأمة من جانبه كان يتبني نفس الطرح عمليا؛ وان كان يمارس التدليس الفكري والتخليط النظري؛ حيث لم يقل هذا الحزب يوما انه مع اقتصاد السوق أو الاقتصاد الدولتي؛ ولا يزال غامضا في هذا الإطار. في المقابل فانه في الممارسة كان يكرر نفس النمط ؛ أي إحتلاب الفائض - الريع - وتدويره وسط جهاز الدولة؛ بينما أهمل تماما قضية التنمية بأي أفق كانت؛ لذلك فقد انهار القطاع التقليدي تحت حكم هذين الحزبين؛ ولم يتطور القطاع الحديث؛ خالقين بذلك اقتصاد الأزمة واقتصاد الاستهلاك واقتصاد الريع الذي تحدث عنه الإعلان السياسي للحزب الليبرالي. الحزب الشيوعي من جهته؛ تبني نمط رأسمالية الدولة الستاليني؛ وكان يدافع عن دور للقطاع العام ويحارب القطاع الخاص؛ غير مدركا انه بهذا الشكل ينخرط في نمط الاقتصاد الريعي السائد؛ فالاقتصاد السوداني لم يكن في تاريخه اقتصادا رأسماليا يعتمد على آليات السوق؛ وإنما اقتصاديا تقليديا ريعيا قائما على استنزاف القطاع التقليدي من قبل جهاز الدولة. إن هجوم الشيوعيين على القطاع الخاص وعلاقات السوق المتبرعمة؛ ورغم انه ينبع من التوجه المعادي للسوق عموما في النظرة الشيوعية؛ إلا انه في السودان كان طرحا رجعيا بامتياز؛ لأنه شكل انحيازا في الحقيقة للبنية التقليدية للاقتصاد الريعي؛ الموروث من الدولة الاستعمارية؛ ومحاربة للعناصر الثورية من الرأسمالية السودانية التي كانت تشق طريقها بشق الأنفس؛ وسط العلاقات الاقتصادية الإقطاعية القديمة؛ والتي واجهها جهاز الدولة الذي كان يضيق عليها الخناق ويقمعها بالمحسوبية والفساد والاستنزاف. لم يكن غريبا أذن أن يعمد النظام المايوي؛ والذي تم بناؤه على الأسس العامة للبرنامج اليساري في السودان؛ وعن طريق شيوعيين سابقين؛ إلى السير في هذا الطريق الريعي؛ وان يتم الاحتلاب والاستنزاف هذه المرة لصالح البيروقراطية العسكرية والمدنية التي تحلقت حول النظام؛ بدلا من أن يذهب لمحاسيب الأحزاب الطائفية. هنا أيضا ليس من الصدفة أن رجالات مايو كانوا في معظمهم من ضباط الجيش الذي لم يعرفوا العمل الإنتاجي في حياتهم؛ بل كانوا يمارسوا التبطل والبطش بأموال الشعب؛ ومن طائفة الموظفين البيروقراطية التي أيضا لم تعمل بالإنتاج يوما؛ والتي لا يهمها تطوير القطاع التقليدي أو الحديث؛ بقدر ما تهمها امتيازاتها التي تعود إليها من سيطرتها على جهاز الدولة. البقرة العجفاء التي تحلب دما: في ظل استمرار هذا الاقتصاد الريعي؛ والذي كان خفيف الوقع نسبيا في الزمن الاستعماري؛ حيث كانت الدولة خفيفة وتعتمد على سرقة الفائض بأساليب أخرى - اخذ الخام للمركز وإنتاجه هناك في المقام الأول لسوق المركز - ؛ وحيث كانت الكثافة السكانية ضعيفة؛ وكان القطاع التقليدي يتميز بالتوازن الأيكلوجي وقادرا على إطعام سكانه؛ ما لبثت انعكاساته السلبية أن تطورت مع الزمن؛ بتوسع وتضخم الجهاز البيروقراطي للدولة الذي يجب الصرف عليه؛ والانفجار الكبير في الزيادة السكانية؛ وتدهور الإمكانيات البيئية للقطاع التقليدي وتقلص قدرته على إطعام سكانه؛ ناهيك عن تكوين فائض يمكن احتلابه. يعتبر علماء الاقتصاد والبيئة؛ العام 1975 هو العام الذي وصل فيه القطاع التقليدي في السودان إلى مرحلة النقطة الحرجة في التوازن البيئي؛ أي المرحلة التي تكون فيها الأرض والموارد غير قادرة على إطعام السكان؛ في ظل الإنتاج المعيشي القديم . منذ ذلك الوقت ابتدأت المجاعات والنزاعات المسلحة في القطاع التقليدي؛ وخصوصا في غرب السودان؛ والتي وصلت إلى حدها الأقصى في مجاعة عام 1984؛ بينما الدولة مصرة على استنزاف ما لا يمكن استنزافه؛ في ظل ذهول كامل عن تطوير البدائل التي يمكن أن تحقق التنمية في تلك المناطق وفي القطاع الحديث الصغير الذي تم إهماله هو الآخر. لقد كان القطاع التقليدي هو الضحية الأولى لاقتصاد الدولة الريعية؛ وكان هو البقرة الحلوب التي تعتاش عليها الدولة الاستهلاكية وبيروقراطيتها المتعطلة ؛ ولكن البقرة قد أصبحت مع الأيام عجفاء؛ وبدلا من اللبن فان استمرار حلبها لكان لا بد أن يؤدي إلى أن يحلب ضرعها دما؛ وهذا ما كان في السودان؛ أن رشح الدم في السودان منطلقا من القطاع التقليدي الذي استهلك حتى نزف دما بعد أن كان يحلب لبنا. نظام الطفيلية الإسلاموية والذي أتى استغلالا للأزمة؛ لم يكن بحكم تكوينه واعتماده على راس المال الطفيلي وإنبتات كوادره المهووسة عن القطاع التقليدي وكذلك عن العناصر المتقدمة في القطاع الحديث - العمال؛ التجار؛ الصناعيين - وانعدام أي معارف اقتصادية عنده؛ بل وتدجيله بوجود نمط اقتصاد ثالث بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الدولتي؛ لم يكن مؤهلا لان يقدم أي حل لقضية التنمية في السودان؛ وما كان له إلا إن يسير في طريق الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الطفيلي المعتمد على استغلال جهاز الدولة؛ والذي بناه بقوة الحديد والنار وباستخدام مفرط للعنف؛ وكلنا نذكر كيف قتل الناس لأنهم امتلكوا مالا وكانوا خارج جهاز الدولة ( الشهداء مجدي وجرجس الخ) وكيف حُطمت الرأسمالية الصناعية والتجارية الصغيرة في السودان ( الشيخ مصطفي الأمين؛ ود الجبل) الخ؛ وكيف بنيت طبقة طفيلية تماما؛ معتمدة على جهاز الدولة (الطيب النص؛ صلاح كرار؛ عصام الترابي؛ على عثمان؛ الخ). الصراع السياسي للسيطرة على جهاز الدولة وفق هذا التحليل؛ كان صراعا للسيطرة على الريع أو الفائض؛ من قبل طفيليي الأحزاب التقليدية أو ضباط الجيش والبيروقراطية المدنية والطفيلية الإسلامية. دخول حركات الهامش لم يغير من الأمر كثيرا؛ حيث لم تكن تملك أي برنامج للتنمية: وفق آليات السوق الحر أو وفق خط دولتي ( رأسمالية الدولة) ؛ وإنما كان كل همها هو أن تشارك في السلطة لتأخذ نصيبها من الكيكة؛ ولذلك كانت شعاراتها ( إعادة تقسيم الثروة ) بدلا من تطوير الثروة وبناء نمط مغاير للاقتصاد. وقد رأينا بعد أديس اببا وبعد نيفاشا وبعد ابوجا كيف انخرطت هذه القيادات في نفس السياق الريعي الطفيلي الفاسد المفسد؛ ونست مواطنيها الذين يعيشون في العوز والجوع. وبحكم ازدياد التعليم وتوسع فئة الأفندية والضباط والعناصر المرتبطة بجهاز الدولة من جهة؛ والتقلص المستمر في الفائض الاقتصادي المتكون في القطاع التقليدي نتيجة لانهيار هذا القطاع من جهة أخرى؛ كان لا بد للصراع السياسي حول جهاز الدولة أن يقوم على الإقصاء والإحلال؛ أي إقصاء العناصر الطفيلية التقليدية للنخبة - قيادات الطوائف والعشائر والأحزاب الطائفية - وإحلالها بعناصر جديدة - عسكرية أو مدينية الخ - ؛ وان تدخل الحلبة نخبة الهامش التي نمت؛ مطالبة أيضا بحصتها. لهذا ما كان للصراع أن يكون سلميا؛ لان الكعكة لا تكفي الجميع؛ ولان قصعة اللبن صغيرة والنهمون كُثر. هذا ما يفسر الانقلابات العسكرية والحروبات المتعددة وبروز الانقلابيين ولوردات الحرب وكل الصراع الدموي على السلطة في السودان. هذا الصراع هو في الحقيقة صراع للسيطرة على جهاز الدولة والريع ومواصلة إحتلاب البقرة العجفاء السودانية التي ما عادت تحلب إلا دماً. الحزب الليبرالي وضرورة القطع مع الدولة الريعية: نهج الحزب الليبرالي السوداني الاقتصادي؛ وربما كأول حزب في تاريخ السياسة السودانية؛ يهدف إلى القطع الجذري مع نموذج الدولة الريعية ونموذج الاقتصاد الاستهلاكي الطفيلي؛ والذي يلعب جهاز الدولة البيروقراطي والقوى التي تقف حوله وترغب في امتلاكه الحاجز الأساسي أمام إجتراف تنمية حقيقية. هذا يقتضي منا البحث عن نموذج جديد للتنمية؛ أي بناء اقتصاد إنتاجي لا استهلاكي؛ وذلك عن طريق آليات السوق الحر وترشيد السياسات الاقتصادية والاعتماد على القوى المبادرة والقادرة والراغبة في الاستثمار والإنتاج؛ والعمل من جهة ثانية على تطوير الفائض الاقتصادي وتدويره في المناطق التي يتكون بها؛ لا إحتلابه من قبل جهاز الدولة وتوزيعه على الفئات الطفيلية المعتاشة عليها من السياسيين. هذا يفترض التقليص الجذري لجهاز الدولة؛ وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد؛ والاعتماد على قوى واليات السوق كمحرك للتنمية؛ وليس على جهاز الدولة الذي اثبت فشله. وفي نفس الوقت أن يقوم جهاز الدولة البسيط والصغير والمرن والذي أُعيدت هيكلته جذريا بمهامه الأساسية التي أهملها طوال عقود؛ في أثناء تركيزه على إحتلاب الريع وتوزيعه؛ وهي توفير الأمن وبناء البني التحتية وتوفير الفرص المناسبة للنشاط الاقتصادي الحر والمبادرات الاقتصادية وتصفية العلاقات الإقطاعية والمتخلفة والتي تعوق نمو الاقتصاد. في إطار تقليص جهاز الدولة؛ سيتم تقليص الجهاز العسكري الطفيلي الذي تخصص في البطش والقمع؛ وإعادة هيكليته جذريا؛ بحيث يتحول إلى قوة منتجة تمول نفسها؛ وبتركيزه في الحدود وإبعاده تماما من العاصمة والاستفادة منه في أوقات الكوارث الطبيعية الخ ؛ وكذلك بنائه وتربيته على احترام الدستورية والحياة المدنية الخ .. إن هذا سيوفر إمكانيات هائلة كانت تضيع هدرا؛ خصوصا إن الحزب سينهي مرة واحدة والى الأبد أي صراعات مسلحة وحروب أهلية أصبحت في حد نفسها تجارة لقيادات الجيش المسيطرين على جهاز الدولة. وفي نفس الإطار ستقوم الدولة المحدودة بتنزيل السلطة من المركز إلى الأقاليم؛ وفق نظام فيدرالي أو كونفيدرالي؛ بحيث أن السلطة المركزية ستقتصر فقط على صك العملة والدفاع الفيدرالي والتمثيل الخارجي وسن القوانين الفيدرالية؛ مما سيخفف من جيش البيروقراطية وتكاليفها العالية في المركز. وستقوم الدولة المحدودة بمحاربة الفساد والمحسوبية وضربهما بيد من حديد؛ وفي الحقيقة فانه في ظل فتح الاقتصاد لعلاقات السوق وعدم سيطرة الدولة عليه؛ فان منابع الفساد والمحسوبية ستجفف إلى حد كبير؛ إلا أن كل الجهاز القمعي والذي كان مخصصا من قبل لقمع المواطنين؛ سيستخدم هذه المرة لضرب الفساد والمحسوبية؛ والتي هي من أكثر الأمراض التي تعطل وجود نظام اقتصادي سليم وقائم على المنافسة والكسب والعمل وليس العلاقات والمحسوبية. كما ستعمل هذه الدولة على ضمان الأمن وخصوصا في الأقاليم؛ وستستفيد من إعادة توزيع القوات المسلحة وإعادة هيكليتها في هذا الإطار. وستقوم الدولة المحدودة بالتركيز على بناء البنية التحتية باعتبارها العصب الأساسي لتحريك علاقات السوق في البلاد؛ ومن ذلك توفير الكهرباء وبناء الطرق والموانئ. إن الفائض المتوفر من بعض الموارد المعدنية - بترول ؛ ذهب - الخ - وكذلك الدعم الأجنبي الخ ؛ ستكون كافية لبناء هذه البنية؛ وفي ظل نظام ديمقراطي وأنظمة عالية للمحاسبة والشفافية فان إمكانيات الفساد ستتقلص؛ كما إن هذا البناء سيكون في مرحلة واحدة بعدها سيستعدل الاقتصاد ويكتسب إمكانيات الدفع الذاتي. وستقوم الدولة المحدودة تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق سن القوانين المشجعة؛ وخصوصا في مناطق القطاع التقليدي؛ وذلك بتخفيف الضرائب أو إلغائها تماما؛ وتقديم التسهيلات الجمركية والبنكية الخ؛ مما سيدفع أس المال إلى الاستثمار في تلك المناطق؛ وإلزامه بإعادة استثمار جزء من الأرباح في تلك المناطق. كما ستقوم الدولة بتطوير تلك المناطق بما يتوفر من موارد في أقاليمها .. في الوقت الحالي يطرح الحزب الليبرالي بصورة عامة أن تذهب 50% على الأقل من عوائد موارد أي إقليم إلى تنمية ذلك الإقليم؛ بما فيه تطوير البنية التحتية والصرف على الخدمات؛ أما ال 50% الباقية فستذهب إلى الميزانية المركزية حيث سيعاد توزيعها ليذهب النصيب الأوفر لتطوير البنية التحتية وتمويل الخدمات في الأقاليم الأكثر تخلفا. وستعمل الدولة المحدودة على تطوير علاقات السوق عن طريق القوانين التي تشجع الملكية وتقننها؛ وخصوصا في إطار الانتقال من الملكية القبلية أو المشتركة أو ملكية الدولة ( للأرض ) إلى الملكية الفردية؛ وتشجيع الادخار والاستثمار؛ والتشجيع للدخول في الاقتصاد النقدي بالنسبة للرعاة والمزارعين التقليديين؛ كل ذلك عن طريق برامج تعليمية وعن طريق السياسات المالية والضريبية وعن طريق القروض البنكية وتشجيع وتمويل الاستثمار الصغير الخ. أما في المناطق النائية والتي لا إمكانية لبروز نشاطات زراعية أو صناعية ذات شأن بها؛ فان الحزب الليبرالي سيعمل على تحويلها إلى مناطق تجارية . إن الحزب يدرس الآن أن تكون هناك 8 مناطق حرة على الأقل على الحدود السودانية مع الدول المجاورة؛ من بينها 3 مناطق في غرب السودان ( الحدود السودانية - الليبية التشادية ( العوينات) ؛ الحدود التشادية - السودانية ( الجنينة) ؛ الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى. كذلك منطقة حلايب في الشمال الشرقي ؛ منطقة سواكن ؛ منطقة يي في جنوب السودان؛ وكذلك في مناطق على الحدود الإثيوبية والاريترية . ولان الحزب الليبرالي واقعي ويدرك الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد السوداني؛ فهو لن يزعم انه سيقوم بتقديم كل الخدمات للمواطنين في الريف والحضر كما في دول الرفاهة؛ ولكنه سيلتزم بتقديم خدمات على قاعدة العدالة والمساواة بين المواطنين؛ يكون له القدرة على تنفيذها؛ فيلتزم مثلا بمجانية التعليم وشموليته والمساواة في الوصول إليه في مرحلة الأساس (الابتدائية) ؛ على أن يكون التعليم المتوسط والعالي أهليا وتجاريا .. نفس الشيء يقال عن الخدمات الصحية الأساسية؛ مع ضمان تساوى الفرص لكل مواطن للوصول لتلك الخدمات الأساسية؛ وفي هذا لنا برامج تحت الدراسة يمكن أن نعرض بعض ملامحها لاحقا. إن هدف الحزب الليبرالي عموما سيكون بناء مجتمع من المنتجين؛ وليس مجتمع من الأجراء أو الفقراء. هؤلاء المنتجين سيكونون مستغنون بمبادرتهم وإنتاجهم عن الدولة؛ وحصر الدولة في مهامها الأساسية المحدودة؛ وإبعادها عن إهدار موارد الناس وتعطيل قدراتهم؛ وهذا ما نسميه بإدخال اقتصاد وعلاقات السوق إلى السودان ودعمها؛ بعد أن قُمعت وعُطلت طويلا من قبل الدولة الريعية الطفيلية الاستهلاكية البعد كولونيالية . اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية: هذا الذي قمت باستعراضه أعلاه في لمحات خاطفة وسريعة؛ هو ما أسميناه باقتصاد السوق الاجتماعي . هو اقتصاد سوق بما يدعو له من سيادة علاقات السوق وفتح أبواب المبادرة ومحاربة النظام الريعي - الدولتي والاحتكاري في المحصلة - من جهة؛ وهو اجتماعي لأنه يهدف إلى تحقيق تغيير اجتماعي يستهدف رفع مستوى حياة الناس وتغيير واقعهم من جهة أخرى. ويطرح حزبنا إن فكرة العدالة الاجتماعية؛ والتي أصبحت تراثا إنسانيا وحقا من حقوق الأفراد والجماعات؛ يمكن تحقيقها بالضبط في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي؛ وعبر آليات مختلفة لا صلة لها بالتسلط والبيروقراطية وقمع المبادرة والقرارات الفوقية؛ والتي تؤدي في النهاية إلى العكس تماما؛ أي إلى خلق فئات متميزة وبيروقراطية؛ تنتهك مبدأ العدالة الاجتماعية في أساسه. هذه الآليات المقترحة من جانبنا؛ نزعم أنها لا تتعارض مع آليات السوق وان كانت تشذبها. من بين هذه الآليات ما أسميناه بتحقيق تساوى الفرص أمام المواطنين ؛ وليفعلوا بعد ذلك بهذه الفرص المتساوية ما يشاءون: البعض سيستغلها ايجابيا ويطور من واقعه ومقدراته؛ والبعض الآخر سيهدرها .. لكن لا يمكن أن يكون الوضع كما هو الآن: أن ينطلق الناس من فرص غير متساوية؛ وذلك وفقا لقربهم أو بعدهم من جهاز الدولة؛ أو حسب سكنهم في الريف أو المدن؛ أو حسب انتمائهم لهذه القومية أو تلك. مثال بسيط على عدم تساوى الفرص الحالي يمكن أن نأتي به من مجال التعليم؛ حيث نجد أن المدارس الابتدائية مثلا تتوفر على مسافة قريبة في المدن للتلاميذ؛ وهي كثيرة نسبيا؛ ومستواها متوسط أو دون المتوسط. بينما في المناطق الريفية والأقاليم نجدها بعيدة عن سكن التلاميذ؛ وهم يقضوا ساعات طويلة أو يقطعوا أميالا طويلة للوصول إليها؛ وهي مكتظة عموما وبحالة رديئة جدا؛ هذا إذا وجدت على الإطلاق. في نقاشاتنا البرامجية داخل الحزب الليبرالي طرحنا إن تساوى الفرص يعني هنا أن تتوفر المدارس على نفس البعد الجغرافي؛ وبنفس الإمكانيات؛ لكل تلميذ ؛ غض النظر عن مكان إقامته في الحضر أو الريف. من هنا كان شعار : مدرسة في محيط 15 كلم من كل تلميذ؛ أي ألا تكون المدرسة ابعد من 15 كلم؛ وان تقل هذه المسافة بعد كل مرة نحقق فيها هذا المطلب؛ كأحد الالتزامات التي يمكن بها تحقيق مبدأ تساوى الفرص؛ في ظل الالتزام بتوفير التعليم المجاني في مرحلة الأساس. لقد ظهرت آراء أيضا أثناء النقاش أن هذا قد يكون مكلفا؛ وربما كان من الأفضل وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة توفير وسائل النقل؛ مما يتيح أيضا نفس النتيجة؛ ويوفر تساوى الفرص. على العموم فان الهدف هو تحقيق تساوي الفرص؛ ويبقى اختيار الآليات يحتاج إلى المزيد من الدراسة والنقاش. نفس النقاش دار حول توفير الخدمات الصحية الأساسية؛ وان تتوفر شفخانة على بعد معقول من كل مواطن؛ بحيث أن مواطن الريف لا تكون شفخانته ابعد من مواطن المدينة؛ وهو أمر لا يتوفر حاليا؛ إذ هناك مناطق تبعد الشفخانة عنها بضعة كيلومترات؛ بينما الأخرى تبعد الشفخانة عنها بضع مئات من الكيلومترات. الآلية الثانية التي نطرحها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية هي مبدأ رفع الحد الأدنى لمستوى حياة الناس باستمرار؛ لحدود اعلي .. هذا الأمر يمكن أن يطبق عبر سياسة الأجور؛ مثلا .. فوفقا لأطروحاتنا في ضرورة بناء عقود اجتماعية بين أصحاب العمل والعمال - راجع بيان حزبنا في عيد العمال لعام 2003- ؛ فان أصحاب العمل ملزمين بنص القانون بالالتزام بحد أدنى للأجور لا يمكن النزول عنه. هذا الحد الأدنى يتم رفعه قانونيا بانتظام وفقا لتطور الاقتصاد وقطاعاته المختلفة. وبما أن الحدود العليا لا ترتفع كثيرا؛ أي هي اقرب للثبات؛ فان هذا يؤدي إلى إن الارتفاع في مستوى المعيشة والحد الأدنى يكون دائما لصالح الفئات الاجتماعية الأضعف؛ وهو يسير نحو خلق حد أوسط وطبقة وسطى في المحصلة واسعة وكبيرة؛ وتقليص حدود الطبقات المدقعة والتي تعيش على حدود الفاقة أو تحتها. هذه الآليات لا تنتقص من اقتصاد السوق القائم على علاقات السوق والمنافسة وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد؛ ولكنها ترشده وتهذبه كما قلنا؛ وتوضح أن النمو والتنمية في النهاية لهما هدف اجتماعي؛ وهذا ما نسميه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي نتبناه تصريحا؛ وليس تلميحا؛ وهو ينسجم مع منهجنا والذي أسميناه الليبرالية الاجتماعية؛ والذي يمكن أن نتطرق له أكثر في نقاشات لاحقة.

Quote: إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان0 وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته0 قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها0 ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة(الصامدة)0 وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ (بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان(إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه0 ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية) للمطلوبين دوليا0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية0 خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الدكتور إسماعيل أبكر الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك(الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشير عمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه00 واليوم وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا التاريخ0 وفي يوم الجمعة9/7/2005م دخل العقيد جون قرنق قصور الإنقاذ ليوقف سنين الإنقاذ وتبدأ مرحلة جديدة بينه وبينهم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع أن ينهي احتكار الجبهة لكل شيء بما في ذلك الفساد (والاستراحة منه وفيه)أم أنه سيكون موظفا بارزا بدرجة نائب رئيس في حكم فساده يزكم الأنوف؟ سؤال إجابه مجانا في تالي الأيام0

Quote: مريم عبد الرحمن تكس الورقة التي قدمها الأستاذ عبد الرحيم حمدي في مؤتمر القطاع الاقتصادي 11-12 سبتمبر 2005م بأمانة الشؤون الاقتصادية، يمكن اعتبارها اخطر وثيقة كتبتها جماعة سودانية ضد وحدة تراب السودان طوال تاريخ الدولة الوطنية، الا ان الاكثر خطورة من الورقة نفسها سكوت الخرطوم عليها!! صحيح الخرطوم سكتت طوال السنوات الماضية على اهانات وتهديدات ومهددات مست سيادة السودان وامنه القومي، لكن سكوتها عن ورقة عبد الرحمن حمدي ليس خذلانا للوطن فحسب، بل عاراً على ثقافتها وتنظيماتها السياسية واحزابها كلها بلا استثناء. إن سكوت التنظيمات السياسية والاحزاب على وجه الخصوص، يعتبر في ابسط تقدير مجاراة لثقافة المؤتمر الوطني الذي يرى في تمكين جماعته غاية العمل الوطني، بل ويتخذ كل السبل للوصول لهذه الغاية حتى لو ضحى بالوطن نفسه. سكوت الأحزاب السياسية على الورقة، يعني أن الاحزاب ارتضت منهج المؤتمر الوطني، وستجاريه في اسلوبه الذي يتبعه لكسب الانتخابات «ويلا كل يغني على ليلاه» وليرحم الله الوطن، كما ان سكوت الاحزاب السياسية يعني خيانتها للاهداف التي دبجت بها دساتيرها، والا كيف تعجز حتى عن اصدار بيان خجول تبدي فيه استنكارها للورقة التي تهدد ووحدة البلاد، وتشعل نار العنصرية، وتنتهك حقوق المواطنة، الم تقر جميع الاحزاب ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات؟ ها هي الورقة تقدم انحيازاً وامتيازاً باسم الدولة وامكانياتها لمحور حدده عبد الرحيم حمدي بلا حياء. ان المناطق التي استثناها حمدي «الجنوب، دارفور، الشرق» ومعظم الشعب السوداني، يعيشون بلا ادنى شك لحظة تحول تاريخية حاسمة في «المفهومية السياسية» ان جاز لي التعبير، تتمثل في الاصرار الكامل على التعايش في وطن تكون فيه الشراكة عادلة، وعلى مثقفي الخرطوم ان يدركوا لحظة التحول هذه حتى يتمكنوا من تجديد الميثاق الوطني القادر على اقامة الوحدة المعنوبة للشعب السوداني والنهوض بالمقدرات والطاقات التي اتى عليها الاقصاء والاستعلاء طوال السنوات الماضية، ولكي تتمكن الخرطوم من ذلك يجب أن تقوم بتصفية شاملة لثقافتها السياسية بما فيها من عوامل هدامة. ويقع عبء هذه التصفية على المثقفين الاحرار والكتاب ذوي الجرأة والاقلام، لا على اصحاب الترف العقلي من طبقة «الباشوات»، وألا يدعوا ورقة مثل ورقة عبد الرحيم حمدي تبهتهم ولا ينطقون. ان الافكار التي يبرر بها عبد الرحيم حمدي سياساته الاستثمارية متخذاً من الاسلام والعروبة حجة وهدفاً، هي نفسها الافكار التي اخرجت الامة الاسلامية من ثقافة المدينة المنورة المليئة بالعدالة الواعدة بالتقدم الى ثقافة دمشق، حيث التكالب على المال وفتور الايمان. إن لاهل الشرق والغرب والجنوب والمحور المزعوم كلهم جميعاً أجمعين «لا عاش من يفرقهم»، آمالاً وتطلعات تتمثل في تكامل اقتصادي ستبنى أسسه على المواطنة الحقة والمصالح المتبادلة والحماية السيادية المتفق عليها، وبما ان هذه الآمال والتطلعات لا تنسجم مع قصور عبد الرحيم حمدي وانكماشه في محور يجني ريعه المادي والسياسي لجماعته، لا يجوز بل لا يجب ولا ينبغي له ان يكتب حرفاً في سجل الشعب السوداني. وبناءً عليه على التنظيمات السياسية والرأي العام والمثقفين الاحرار، ان يحاصروا التنظيم الذي سمح لحمدي بكتابة ورقة، وان يطلبوا من المؤتمر الوطني الاعتذار صراحة، وان يقوم المؤتمر الوطني بتجديد تحالفه مع الوطن كجزء يعمل من اجل الاهداف العليا للوطن. وعلى الخرطوم ان تراجع ثقافتها السياسية وازمتها «المفاهيمية» في سبعينيات القرن الماضي وعندما كنا طلبة في الثانويات قرأنا كتاب منصور خالد «حوار مع الصفوة» ولا زلنا نحفظ منذئذٍ كلمات اضاءت الوعي في دواخلنا، منها على سبيل المثال استنكاره لاستيراد البسكويت بالعملة الصعبة وبمبالغ اضعاف ما يستورد به الدواء، وفي مكان آخر يتساءل عن قيمة منح حرية التنقل والسفر بالطائرة لمن لا يملك قيمة التذكرة، كانت هذه الافكار تطمئننا ان الخرطوم تفكر في دوائنا ورفاهيتنا، وان مسير نضالنا الوطني ستوصلنا الى دولة العدالة الاجتماعية، لنتفاجأ في مطلع الالفية الثالثة بأن هناك رجلاً سرق وعي الخرطوم وقلَّص مسؤوليتها تجاه اطرافها المترامية، ليقول ببؤس شديد في ورقته التي قدمت على «عينك يا تاجر» «إن القوة التصويتية التي ستحسم اية انتخابات قادمة هي في الشمال الجغرافي ابتداءً من ولايات الشمالية حتى سنار، الجزيرة، النيل الابيض وهي الاكثر تدرباً على الانتخابات والاكثر وعياً، وهي بموجب هذا التعليم والوعي الاكثر طلباً للخدمات والانتاج وفرص العمل، ولهذا فإن التركيز لابد ان يكون هنا بالضرورة» اكرر هنا ما قاله د. صديق أم بدة «تقدم خدمات الحزب والدولة للاكثر طلباً وليس للاقاليم الاكثر تخلفاً ولا للمواطنين الاكثر احتياجاً، وهذا ادب سياسي جديد لا شك بالاضافة الى المغالطات الواردة بالافتراض». في فقرة اخرى يقول عبد الرحيم حمدي «إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار اليه اعلاه، يحمل فكرة السودان العربي الاسلامي بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين، ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي/عربي/اسلامي يستوعبه، وهو ايضاً الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي الاستعماري/الاستقلال وظل يصرف عليه». هذه هضربة تثير الشفقة، اذ لا يوجد سودان متجانس دون ان يكون لدارفور او الشرق او الجنوب فيه «يد»، أما التحالف فقد جربته الانقاذ عندما راهنت بالسودان كله، لتصل بعد عقد ونيف الى مجرد محور، فهل ستجازف بهذا المحور حتى يصبح مدينة ثم قرية هل ران على قلوبكم؟ ام على قلوب اقفالها؟ ام مالكم كيف تحكمون؟! إن الاسلام يربط ويوحد ويؤلف ويقوي الاواصر بين البشر، انظر جوهره واعجازه في الآية «فألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعاً ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم» سورة الانفال «8» لقد قطعت الآية ان التحالفات لا تتم بالاستثمارات ولا الاموال، ولن تستطيع قوة ان تفرق بين اهل السودان لو الف الله بين قلوبهم. ان كلمة دين حتى في معناها اللاتيني Religion تعني «الربط والجمع» فكيف تريدون اصلاحاً في الارض باسم الدين عن طريق التمحور والمجاور؟!! ان ثقافة الخرطوم التي انحازت لحاجات انسان الريف ومتطلباته في افكار منصور خالد في سبعينيات القرن الماضي، وثقافتها في مطلع الالفية الثالثة المتمثلة في افكار عبد الرحمن حمدي، تعكس مدى الأزمة المفاهيمية التي يعيشها قلب السودان، ان المفاهيم السياسية القادمة الى الخرطوم من الجنوب والشرق والغرب والتي تحمل معاني العدالة والحقوق الكاملة للانسان السوداني، تتطلب من الخرطوم ان تكون اكثر نضجاً ووعياً وجرأة لاستيعابها، بدلاً من أن تنكمش في محور. وتصمت الخرطوم على ورقة لا يجوز أن يصمت عليها احد يريد كرامته الوطنية ناصعة

Quote: حوارات: عبد الرحيم حمدي: الحزب طلب مني تقديم رؤية للإستثمار خــلال الفترة الإنتقــالية 21-9-1426 هـ الموضوع: النيلين حوار: سمية سيد(الراى العام) قال إنه لا ينوي الإعتذار عنها (1-2) قال انه لا ينوي الاعتذار وانه مقتنع بكل ما جاء في ورقته المقدمة امام المؤتمر الوطني.. ولا يهمه اذا ما اخذ المؤتمر بما جاء فيها.. ومثلما اقامت سياسة التحرير الاقتصادي التي بدأ تنفيذها مطلع التسعينات الدنيا ولم تقعدها حتى الآن بين مؤيد ومعترض لم تسلم افكاره التي صبها في اصغر ورقة عمل ناقشها المؤتمر الاقتصادي للمؤتمر الوطني من نقد لازع وصف صاحب ورقة الاستثمار في المرحلة الانتقالية بانه جهوي وعنصري والكثير الكثير عبر الصحف وايضاً الانترنت.. انه الاستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاسبق والسابق. فلنعيد قراءة افكاره مرة ثانية من خلال حوار «الرأي العام» معه.. واذا ما كان بالامكان العدول عما وصف به او المزيد من القناعة بما قال. رأي شخصي وليس رأي الحزب بدأت حديثي معه حول هوية الورقة نفسها فهل هي تحمل رأي المؤتمر الوطني.. واذا كانت الاجابة بلا فهل يسمح التنظيم بمناقشة مثل هذه الافكار في الهواء الطلق؟ فكان سؤالي بدأ رأي من تحمل الورقة الحزب ام حمدي؟. انه رأيي انا.. طلب مني تقديم رؤية حول.. باسم الحزب؟ لا.. ما باسم الحزب.. الحزب يتبناها او يرفضها هذا شئ آخر.. جاء مؤتمر اقتصادي للحزب وجاءني تكليف مكتوب بأن اقدم رؤية حول الاستفادة من الاستثمار في الفترة الانتقالية.. وانا مكلف بالورقة امام مؤتمر الحزب وليس امام مؤتمر الدولة.. لذلك انا كتبت ووضحت اذا كانت هذه استراتيجية يريدها الحزب فلنتحدث من هذا المنطلق.. واذا كانوا عايزين استراتيجية للدولة فهذا امر اخر.. اذن هو تكليف من الحزب للاستفادة من واحدة من آليات السياسة وهو الاستثمار فمعروف ان الاحزاب الموجودة في السلطة قبل كل حملة انتخابية تبدأ تصرف على الخدمات ووعود وخفض الضرائب وهكذا وهو اجراء انتخابي معروف لان الاحزاب تعيش على الاصوات. لكن المؤتمر الاقتصادي كان مؤتمراً لحزب المؤتمر الوطني وبالتالي ما يناقش من اوراق فيه تمثل وجهة نظر الحزب؟. لا ليس بالضرورة.. الاوراق في مثل هذه المؤتمرات كالآتي.. تقدم وتناقش واذا قبلت تخرج منها توصيات عامة ثم تذهب كلها للقيادة العليا وتعمل غربلة لتخرج في استراتيجية. هذا هو فهمي انا للمؤتمرات. هل تمت اية مراجعة للاوراق قبل طرحها امام المؤتمر من قبل اجهزة الحكم؟. لا اعلم.. انا قلت هذه هي رؤيتي. هل تبني الحزب هذه الورقة؟. لا اعرف.. الآن خرجت منها ثلاث توصيات. ما اخذ من الورقة فقط التوصيات الخاصة باجراءات الاستثمار مثل خفض الضرائب وما الى ذلك؟. نعم. لكن الموجهات الاساسية للورقة لم تظهر في توصيات المؤتمر؟. لا.. لانه ما محتاج ولا اهتم، هذه هي النقطة الاساسية التي اريد توضيحها اذا سمحت لي فهذه الورقة لم تدعو للانفصال بل دعت الى تركيز الاستثمار في مناطق معينة واذا توفر شرط الاستقرار السياسي يمتد الاستثمار في الشرق والى دارفور والى الجنوب الكلام ده واضح جداً في الورقة ولا غير واضح.. انا ارجأت مناقشتك حول دعوى الانفصال الواضح ملامحها في الورقة لحين الانتهاء من مناقشة اذا ما كانت الورقة نفسها تمثل رؤية الحزب الحاكم؟. شوفي الناس تداولوا الورقة وكأنها تدعو للانفصال.. وانا اذا اردت ان ادعو للانفصال فستكون دعوتي مباشرة وليس هناك ما يمنعني. لكن ايضاً تحديد محور الاستثمار حسب ورقتك واضح انه دعوة للانفصال ليس الجنوب فقط وانما حتى دارفور والشرق؟. الدعوة للاستثمار من خلال الورقة قصد منها الاستثمار في جهة معينة والتي اسميتها محور سنار. محورك نفسه دعوة لانفصال الجنوب وتحريض لانفصال دارفور والشرق؟. الورقة لم تدعو للانفصال. وانما دعت لتركيز الاستثمار في المنطقة التي اطلقت عليها كلمة محور الشمال وكلمة محور تحديد جغرافي وهي ليست تعبيرا فكريا. لكنك حددت محوراً سياسياً يعبر عن الجزء العربي الاسلامي من السودان؟. نعم وهذا محدد من مئات السنين وقد ذكرت ذلك في الورقة. لكنك استبعدت اجزاء اساسية من السودان وهي ذاتها مناطق اسلامية؟. زي شنو؟. الغرب والشرق؟. انا لم استقطع تلك الاجزاء.. انتو حقو تفرزوا بصورة واضحة جداً.. هذه ورقة للدعوة لاستغلال آلية الاستثمار الداخلي والخارجي.. وانا قلت نركز على الاستثمار الخارجي لحد ما وقلت بالواضح يركز الاستثمار في المنطقة التي تستطيع ان نجيب فيها اصوات اكثر وهي المنطقة التي حدث فيها تجانس. ومنطقة هذا التجانس على حد تعبيرك هي المنطقة العربية الاسلامية؟. أيوه المنطقة العربية الاسلامية وانا اتحدث عن الاستثمار فقط وانا اعلم انا اهل دارفور مسلمون اكثر مننا «100%» صاح ولا ما صاح.. وانا لم استثن الاستثمار في تلك المناطق.. وقلت اذا توافر شرط الاستقرار السياسي يجب ان يوجه الاستثمار الى الشرق والى دارفور والى الجنوب والكلام ده مكتوب في الورقة ولا ما مكتوب فلماذا يثير ضجة الآن. اذن لماذا ركزت فقط على هذا المحور رغم ان تلك المناطق هي الافقر وهي المحتاجة الى توجيه الاستثمار؟. لأن العالم عمل تسوية سياسية وحدد اموالاً كبيرة قال تذهب الى المناطق الأخرى وما حيجيب حاجة في هذا المحور.. طيب نحن بعد ست سنوات.. سيقول الناس هنا نحن نصوت لكم ليه انتو القروش وديتوها هناك ولم تعملوا لينا اية حاجة في الشمال. نقول ليهم شنو؟.. طبعاً ما حيصوتوا للحزب بالتأكيد ستكون اصواتهم للتجمع الآخر المضاد لك. لأنك عملت خزلان لكل الناس الموجودين في المنطقة دي ومش لاعضاء المؤتمر الوطني فقط. لكن ما فهم من حديثك حول القوى التصويتية في محور الشمال انك تنادي برفع مستوى وتمويل هؤلاء الـ «25» مليون نسمة على حساب بقية اهل السودان وذلك من خلال دعوتك للاستثمار الموجه واستغلال علاقات الحزب في توجيه الحكومة؟. الحزب عندو علاقات.. وهو اصلاً الحكومة منو البحركها.. وانا حا اذكر لك امثلة عملية.. انا عندي علاقات والناس الفي الحكومة من الحزب عندهم علاقات. طيب البترول انا اصلو قلت جاي الشمال جاي الشمال.. يعني ما محتاجين وده اكبر استثمار.. لكن لما أمش انا مثلاً كوزير زراعة تابع للحزب للتفاوض مع المستثمرين ساطلب منهم ان يوجهوا استثماراتهم لهذه المناطق.. لان المناطق الاخرى غير المذكورة في المحور اصلاً ستأتيها استثمارات قادمة من جهات اخرى.. وبالتالي لابد ان نعمل توازناً وهذا هو التوازن المطلوب؟. اذن انت تريد ان تستفيد من علاقاتك كحكومة لمصلحة الحزب؟. ما لابد ان يحدث توازن.. ونحن هسع في الحكومة دي تنازلنا حتى اصبح التوازن لصالح الجماعة الآخرين. اي جماعة تقصد؟. الجنوب والغرب.. وانا قلت اذا دارفور اختارت ان تتباعد سياسياً ستنحسر موارد كثيرة من الميزانية العامة.. وهذا سيكون على حساب المناطق الاخرى.. «والآن وزارة المالية مفلسة لان كل الاموال تذهب الجنوب ودارفور». الآن اريد ان اخلق توازناً لان العالم شال القروش وداها هناك بمشاريع معينة وبآليات محددة. وانا قلت صراحة اذا توفر الاستقرار يمكن ان نمشي هناك. لكن هذا التوصيف ظهر في الورقة وكأنه توصيف جهوي عنصري. ؟ طبعاً هذا غير صحيح فالشمال نفسه غير عنصري لان الجنوبيين الآن في الشمال قوة كاسحة. واهل الغرب استقروا هنا بكل قبائلهم، فالزغاوة استقروا هنا.. امدرمان الآن ليست حي العرب. اذن المحور الذي قصده محور جغرافي وليس محوراً جهوياً ولا قبلياً. لكن في رأيي ان الناس الذين استقروا في هذا المحور هم اقرب لنا في الحزب ويمكن ان ندير فيه حملة انتخابية بصورة فعالة اكثر.. انا مثلاً اذا الصادق المهدي طلب مني ان ادير له حملة انتخابية لن انصحه ان يركز على دارفور رغم انها جابتو المرة السابقة. فدارفور خرجت من يده ومن يد الجبهة ومن كل احزاب الشمال وايضاً الشرق خرج من يد محمد عثمان الميرغني.. اذن لابد من استراتيجية مختلفة.. اذن انا اتحدث عن كيف يحصل الحزب على اصوات ولم اهدف الى اهمال تلك المناطق.. انا شخصياً استثمرت علاقاتي الآن لجذب مستثمرين للجنوب وللشرق ولسه ملتزم بالمساعدة في جذب استثمار في الجنوب وهذه هي مواقفي الشخصية.. النقطة التي اريد توضيحها ليس هذا انفصالاً ما تحدثت عنه فقط خطة انتخابية استراتيجيتها ان تركز. لكن لا نرى انه من العيب جداً ان يوظف الحزب الحاكم علاقته التي اكتسبها وهو في الحكم لمصالحه الحزبية؟. لا ابداً هذا ليس عيباً. هذه هي السذاجة السياسية.. اذا اردت ان تكسب في الانتخابات لابد ان تشتغل باليات الدولة.. يعني مثلاً كيف جاءت اوسلو مش بعلاقات المرحوم جون قرنق.. وهذه مسألة مشروعة ان تستقطب اموالاً مستفيداً من علاقاتك.. والآن الغرب عملها بشروط واضحة جداً اذا وقعتوا سلام نديكم قروش.. والحاجات دي بناقشوها بهذا المستوى يا جماعة.. فلماذا يعاب علينا اذاً ان نجيب استثماراً للشمال.. انا اذا اردت ان ارشح نفسي في دائرة جغرافية فسأبحث عن استثمارات لهذه الدائرة.. في السابق كان الاستثمار مدرسة وبئر.. فهذا هو الاسلوب الذي كان في السياسة السودانية.. وهي تأتي من اموال الدولة.. لكن الآن لا نريد ان نخدم قرية صغيرة مثلاً. فانا وغيري في العمل السياسي نريد استثماراً متطوراً لنخدم مناطق شاسعة انا اسميتها المحور. وكلمة محور هي اصلاً اشتهرت لو تتذكري بين المانيا ايطاليا واليابان