أنا مع دستور علماني ديمقراطي يساوي بين السودانيين/ات

Quote: بعد انفصال الجنوب .. انا مع دستور سوداني يساوي بين الجميع .. يحفظ للاغلبية هويتها الاسلامية ويراعي حقوق الاقليات ويمنحهم حقوقهم كاملة... اللمين البشاري

Quote: إذا كنا نريد دستورا" للسودان ،فيجب أن يكون الدستور لكل السودانيين لا يفرق بين مواطن/ة وآخر علي أساس ديني إو عرقي أو نوعي. الحقوق والواجبات في الدستور يجب أن تتأسس علي أساس المواطنة لا علي أساس الدين أو العرق أو النوع. صاحب/ة الدين المحلي سوداني المسيحي سوداني المؤمن/ة سوداني الملحد سوداني والفي شك مقيم برضو سوداني. الصوفي والسلفي والشيعي والمسلم ساكت كدا من غير إسم كلهم سودانيون/ات ، وهذا ما يتفقون فيه وعليه تترتب واجباتهم وحقوقهم. ما ذنب السوداني من دين مختلف أو رؤية دينية مختلفة لكي تفرض عليه دستورا" من دين غير دينه او من رؤية دينية غير رؤيته . حقوق المواطنة ثابته ولا تتأسس بالأغلبية بل بالجنسية. لكل مواطن سوداني الحق في دستور لا يعتبره دخيلا" وشاذا" في وطنه

Quote: حقوق المواطنة ثابته ولا تتأسس بالأغلبية بل بالجنسية.

Quote: إذا كنا نريد دستورا" للسودان ،فيجب أن يكون الدستور لكل السودانيين لا يفرق بين مواطن/ة وآخر علي أساس ديني إو عرقي أو نوعي. الحقوق والواجبات في الدستور يجب أن تتأسس علي أساس المواطنة لا علي أساس الدين أو العرق أو النوع. صاحب/ة الدين المحلي سوداني المسيحي سوداني المؤمن/ة سوداني الملحد سوداني والفي شك مقيم برضو سوداني. الصوفي والسلفي والشيعي والمسلم ساكت كدا من غير إسم كلهم سودانيون/ات ، وهذا ما يتفقون فيه وعليه تترتب واجباتهم وحقوقهم. ما ذنب السوداني من دين مختلف أو رؤية دينية مختلفة لكي تفرض عليه دستورا" من دين غير دينه او من رؤية دينية غير رؤيته . حقوق المواطنة ثابته ولا تتأسس بالأغلبية بل بالجنسية. لكل مواطن سوداني الحق في دستور لا يعتبره دخيلا" وشاذا" في وطنه

Quote: في ظني محاولة علمنة الدستور هي فقط لارضاء الاقليات .. فكيف تعمل لارضاء الاقلية وتهمل الأغلبية ....

Quote: الصحيح أن يكون الدستور علماني ...

Quote: أنا مع دستور علماني ديمقراطي يساوي بين السودانيين/ات

Quote: تحســـبوا لعب ولا شنو..... والله صحي :)

Quote: الدستور ليس لإرضاء أحد

Quote: يحفظ للاغلبية هويتها

Quote: والأعراق المختلفة والنوع المختلف . هذا السؤال من المفترض أن يجاوبه السودانيين الغير مسلمين ولا يجاوبه عنهم المسلمين.

Quote: سلامات عيدروس وزواره .. بما أن الدولة قبلت وطبقت نظاما فدراليا للحكم .. فالوضع الأمثل أن يكون لكل إقليم دستوره وبرلمانه التشريعي .. ويأتي الدستور الاتحادي في القمة حاميا للدساتير الإقليمية ومنظما لشؤون الحكم الاتحادي وعلاقته بالأقاليم .. تحرسه محكمة دستورية اتحادية.

(عدل بواسطة aydaroos on 04-19-2013, 05:53 PM)
(عدل بواسطة aydaroos on 04-19-2013, 05:56 PM)

Quote: أما الدولة فتقف على الحياد وتتعامل مع المواطنين بالتساوي ولا ترق بينهم على اساس الدين أو العرق أو الجنس

Quote: التوافق عندي هو قبول الأمر من الطرفين الاقلية والأغلبية على السواء ..

Quote: الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 4. لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته ^ إلى أعلى الصفحة المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. ^ إلى أعلى الصفحة المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. ...

Quote: كلامك دا عن النظام الفدرالي وعلاقته بالدساتير أنا كلامي إنو كل الدساتير دي لازم تكون علمانية وله حا نجمع كل أصحاب دين أو رؤية دينية أو ملحدين ونديهم ولاية ونلزمهم بعدم الخروج منها الي باقي الولايات؟! كلهم سودانيين، وليهم الحق يعيشوا في أي حتة في السودان وليم الحق إنو ما تنتهك حقوقهم، ودا ما ممكن إلا بدستور علماني

Quote: قبول المبادئ ما دايرلو اغلبية وأقلية ... داير وعي بالمبدأ نفسو ... وبدرجة الوعي تكون درجة القبول ...

Quote: ياما دساتير اتعملت في سودان الجن دا ،، ودبجت بكل العبارات الحلوة بتاعتكم دي ،،.

(عدل بواسطة aydaroos on 04-19-2013, 11:26 PM)
(عدل بواسطة aydaroos on 04-19-2013, 11:35 PM)

Quote: معا من اجل دستور يؤسس للفصل بين السلطات و يؤسس لدولة سودانية اساس الانتماء فيها هو المواطنة دستور يفصل الدين تماما عن السياسة فلكل دينه و الوطن للجميع بحقوق متساوية

Quote: انا مع دستور سوداني يساوي بين الجميع .. يحفظ للاغلبية هويتها الاسلامية ويراعي حقوق الاقليات ويمنحهم حقوقهم كاملة...

Quote: كيف نترك حقوق المراة وغير المسلم بل وحقوق المواطنة ومصير المواطن كيف نتركها فريسة تضيع بين أقدام الإسلامويين ? .....

Quote: المهدي: نرفض الدولتين الدينية والعلمانية

Quote: نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك، فجل الأنظمة الاستبدادية كانت تحكم بدساتير علمانية، هتلر مثلا كان يحكم ألمانيا بدستور علماني فماذا فعل؟، إذن فمن الممكن أن يكون الدستور العلماني أكثر رجعية من الدستور الإسلامي. لذا فنحن نطالب بدستور ديمقراطي . * ماذا تعني بالدستور الديمقراطي؟ - أقصد به الدستور الذي يحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ويحترم التعددية ويحدد الواجبات بين الدولة والمواطن بوضوح . * من الممكن أن يضمن الدستور الإسلامي كل ذلك؟ - الدستور الإسلامي لن يضمن ذلك لأنه سيقول لنا يوجد أهل كتاب وغيرهم وسيتم تصنيف المواطنين على أساس ديني ونحن نريد دستورا تكون المواطنة فيه هي أساس الحقوق والواجبات.

(عدل بواسطة aydaroos on 04-20-2013, 00:19 AM)

Quote: _ لا أريد التعليق على أفكار نصر أبي زيد. في تقديري، كثير من المفكرين العرب لا يدركون ما يحصل في السودان، لذلك هم يعكسون تجاربهم. أولا، الفكر السياسي الإسلامي، هو فكر يجعل الدولة مدنية، لأن رابطة الزواج على سيبل المثال مدنية، بامكان المسلم الزواج من مسيحية أو يهودية. قامت دولة المدينة على أساس صحيفة المدينة. وأعطت كل مجموعة دينية حقها. وأوجبت المناصرة فقط في الدفاع عن المدينة، ولكن فيما عدا ذلك، منحت كل جماعة حقها الديني والمالي، وكيانها الذاتي ( autonomy ) . هذا يعني أن الفكر الإسلامي، يستوعب أكثر من دين في ولاء لوطن واحد. هذا هو المفهوم المدني. الفكرة العلمانية واضحة، تتمثل في إبعاد الدين عن الدولة، وعن السياسة، ما نعده أمرا مستحيلا. أوجه الاستحالة، إذا كانت الدولة هي التي تنظم حقوق الأجيال المختلفة، فهذا يعني تنظيم شؤونهم المختلفة. حين تعمل الدولة على إعداد تشريعات للأحوال الشخصية، لا يمكن أن تقصي الدين. كذلك في القسم بالنسبة للساسة والموظفين الكبار. لا يمكن إبعاد الدين عن السياسة، والا تكون ميكيافلية، لأن السياسة يجب أن تتوفر فيها أبعاد أخلاقية، فهل ستبعد الأخلاق عن السياسة. المطلوب، ليس إبعاد الدين عن حقل السياسة، وعن حيّز الدولة، إنما ضبط العلاقة بين الدين والدولة لحماية حقوق المواطنة والتعددية الدينية.

Quote: الفكرة العلمانية واضحة، تتمثل في إبعاد الدين عن الدولة، وعن السياسة، ما نعده أمرا مستحيلا.

Quote: كمال عباس سلامات ياخ! كدا قول واحد المهدي: نرفض الدولتين الدينية والعلمانية لغاية ما أجيك بكرة برواقه وهل من مبادئ الديمقراطية إنك تفرض علي دستور علماني؟

Quote: أنا مع دستور علماني ديمقراطي يساوي بين السودانيين/ات

Quote: ناس الدستور العلماني .. كدا نورونا كيف يمكن صياغة مثل هذا الدستور؟ وما هي الآلية لاجازته؟ لسه الزمن مقصر معاي بس بجيكم راجع

Quote: ناس الدستور العلماني .. كدا نورونا كيف يمكن صياغة مثل هذا الدستور؟ وما هي الآلية لاجازته؟

Quote: مصادر التشريع 5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته. (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن: (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو (ب) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

Quote: الخصوصية 37- لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون. حرية العقيدة والعبادة 38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية. حرية التعبير والإعلام 39- (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. حرية التجمع والتنظيم 40- (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع أخرىن، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه: (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد، (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور، (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً، (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

Quote: لأرض الواقع الفيها ملايين بالنسبة ليهم قولة علماني دي تعني حرية فتح بار مثلا جوار جامع الخرطوم الكبير, ولو صدر امر من المحلية بإغلاقه يمكن ان تقوم المحكمة الدستورية بإلغاء الأمر المحلي اذا رفع صاحبه قضية

Quote: يجب أن

Quote: والتحدي أنو يتم بدون اقصاء لناس الضفة الأخرى

Quote: ماذا تعني بتعبير هويتها الإسلامية? ومن الذي حدد ويحدد طبيعة ومعالم تلك الهوية ? وماهو مدي إنسحاب تلك الهوية الإسلامية علي الدستور والقوانين?

Quote: لانتحدث عن فرض المشروع الديني أو الصيغ الوضعية فرضا وإنما نتحدث عن الصيغة والإنموذج الأفضل والأصلح في وطن متعدد الاديان والاعراف والثقافات - والنموذج الذي يكفل حقوق المواطنين ويساوي بينهم غض النظر عن خلفيتهم العرقية والدينية وإختلاف النوع والجنس والمذهب - والصيغة التي تتماشي مع الديموقراطية وحقوق المواطنة والإنسان! والان أرجو أن تتكرم بإجابتنا علي الاتي

Quote: انت مع دستور اسلامي وهذا حقك لا يسطيع احد ان يغمطك اياه هم مع حقوق الانسان او ما يقولون وانت مع كلام الله

Quote: تعديل واحد في المادة الخامسة من الدستور الحالي ... وبالآلية التي ينص عليها الدستور وهي الإجماع الشعبي ..

Quote: اللمين يا حبيبنا ما تور نفسك انت مع دستور اسلامي وهذا حقك لا يسطيع احد ان يغمطك اياه هم مع حقوق الانسان او ما يقولون وانت مع كلام الله