أنا مع دستور علماني ديمقراطي يساوي بين السودانيين/ات

Quote: العقوبات ذاتا ليها شروط، مثلاً دستورنا الحالي (دستور 2005) بي يتضمن الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وفيه المادة 5

الشروط يقبل انها تكون مستنده الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان بتاع الامم المتحدة بتاعة الفيتو
ولا يقبل انه يكون مستندة الى كتاب الله المسمى بالقرآن عند كل المسلمين و( اغلبية السودانيين )

كده يا عيد الروس انا فاهمك صاح ولا لسع فاهمك غلط ؟!

Quote: الدساتير السابقة كانت وضعية وحتي دستور نيفاشا إسمته الانقاذ بالدغمسة وتسعي لأسلمة الدستور وبالتالي هذه الدساتير ليست مرجعية إسلامية والسؤال العام هنا هل تقبل الشريعة والمشاريع الإسلامية ب- - حق تبديل المعتقد وتولي المراة وغير المسلم الرئاسة والقضاء وإسقاط شرط الذكورة والإسلام فيمن يتولي هذه الموقع ? ** هل تقبل أنت يا أمين بشاري علي المستوي الشخصي بهذا ?

Quote: أنا يا كمال ضد العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة وعن حياة الناس..

Quote: انت لو بتناقش في الموضوع دا من زاوية تانية وشايف القصة اقنعني واقنعك وابتزاز وكدا ... قول لينا عشان ننسحب من النقاش دا ...

Quote: ماف مانع لكن

Quote: وفرضت دينك العلمانية ( قسرا )

Quote: تفقنا على حل الازمة كان بها ... ما اتفقنا مرحبًا بالازمة ... هذه ليست نهاية العالم ... نتكاتل زي السلام عليكم ... أزمة أزمة ... لو ما اتفقنا الليلة بكرة بيتفقوا البيتعظوا من معاركنا ... نحن ما اتعظنا من معارك السبقونا العايشين ليها شنو؟

Quote: بالمناسبة أنت أظن عندك خلط بين العلمانية وبين القوانين الوضعية .. أنا يا كمال ضد العلمانية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة وعن حياة الناس..

Quote: عيدروس انا مع التوافق نعم .. ومع أي دستور يستمد نصوصه من خلال قيم واعراف وثقافة الشعب السوداني .. وأنا ضد ما تدعون اليه من علمانية .. وهي الشر بعينه .

(عدل بواسطة aydaroos on 04-21-2013, 06:23 PM)
(عدل بواسطة aydaroos on 04-21-2013, 06:25 PM)

Quote: Quote: نحن ضد الدستور الإسلامي وضد الدستور العلماني كذلك، فجل الأنظمة الاستبدادية كانت تحكم بدساتير علمانية، هتلر مثلا كان يحكم ألمانيا بدستور علماني فماذا فعل؟، إذن فمن الممكن أن يكون الدستور العلماني أكثر رجعية من الدستور الإسلامي. لذا فنحن نطالب بدستور ديمقراطي . * ماذا تعني بالدستور الديمقراطي؟ - أقصد به الدستور الذي يحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ويحترم التعددية ويحدد الواجبات بين الدولة والمواطن بوضوح . * من الممكن أن يضمن الدستور الإسلامي كل ذلك؟ - الدستور الإسلامي لن يضمن ذلك لأنه سيقول لنا يوجد أهل كتاب وغيرهم وسيتم تصنيف المواطنين على أساس ديني ونحن نريد دستورا تكون المواطنة فيه هي أساس الحقوق والواجبات. العزيز الأمين البشاري، هذا ما قاله الأستاذ نقد وممكن تلاحظ أنه قال الديمقراطية ودولة المواطنة ورفض الدستور الإسلامي لأنه يهضم الحقوق. ولكن رفضه للعلمانية جاء في سياق ربطه بالدكتاتورية.(وماذا لو جاء مع الديمقراطية؟!) الأستاذ نقد وبا للحسرة ليس موجوداً ليجيب. ولكن دعني أقل لك وجهة نظري: تراجع الحزب الشيوعي واليسار في ظل الهجمة الشرسة للإسلاميين وربطهم للعلمانية بالإلحاد وتكفير من يدعون لها تسبب هذا في محاولات الإلتفاف على المصطلح مع الإبقاء على معانيه. في رأيي أن هذا أضر بقضايا السودانيين ومن واجبنا نحن لذين عاصرنا النظام المايوي الذي تحول الدكتاتوري القاتل السارق الكاذب لإمام المسلمين ومجدد الدين تؤخذ له البيعة في المنشط والمكره. وعاصرنا تقسيم السودان علي يد الإسلاميين وشيخهم الترابي وامير المؤمنين فيهم عمر البشير شاهدناهم كيف إستباحوا دماءالسودانيين وحرماتهم بإسم الدين. ولذا من واجبنا أن نعلي (نحن بالذات) من راية العلمانية والديمقراطية (مرتبطتين وليس منفصلتين)

Quote: جيب ليّ علماني قال العلمانية فصل الدين عن حياة الناس (بس ما يكون شيخ خليجي جاهل) ... الحاجة الإنت بتتكلم عنها دي اسمها إلحاد ... ما تمرق لينا من الموضوع عليك الله

Quote: ماهو الشر يا أمين البشاري؟!

Quote: تحياتي لك و تقديري لمجهودك في أمر (محنة)دستور السودان نقاشك مع الأمين البشاري يعبر عن اتجاه و (نموذج مصغر) لاستقطاب و اتساع شقة، لا يساعد البتة مشروع النضال الدستوري لقوى الديمقراطية، و التعدد، و الدولة المدنية في السودان

Quote: الشــر هو في الدعوة الى ابعاد الناس عن دينهم وموروثهم الثقافي والاجتماعي .. الشـــر هو في ايجاد ذريعة لابعاد الدين والعادات والتقاليد والاعراف عن حياة الناس.. وايجاد العلمانية لذريعة لهذا التحلل...

Quote: العلمانية الديمقراطية تخاطب الدولة وتقول لها قفي علي مسافة واحدة من جميع السودانيين غض النظر عن معتقداتهم.

Quote: ففي إعتقادي أن خواتيم الحوار كانت منتجة وإيجابية فقد إتفقنا علي صيغة الدستور والقوانين الوضعية وحق الفكر والإعتقاد وتبديل الفكر والمعتقد وحقوق الإنسان والمواطنة الكاملة للمراة وغير المسلم... لايهمني البتة أن يسمي الامين بشاري الصيغ الوضعية هذه دولة مدنية أو يتحسس من إستخدام لفظ علمانية فهذا حقه ..فالمهم هو الأتفاق علي المضمون

Quote: ما زلت عند رأي أن نعمل على محاصرة النظام في مركز قوته .. وأن ندفعه لإجازة دستور اتحادي يحترم خيار المواطنين في الأقاليم إسلامية كانت أو علمانية .. تاركا لها الاختيار دون تدخل منه أو تأثير .. وبعيدا عن مركز الحكم تستطيع جماهير الأقاليم أن تقرر بحرية مصادر تشريعاتها..

Quote: وعليه أرى أن يتم اجازة دستور واحد يتوافق حوله الجميع ويمثل جميع الاقاليم

(عدل بواسطة محمد على طه الملك on 04-22-2013, 00:52 AM)

Quote: يأخذ في عين الاعتبار المساواة بين الجميع بسبب المواطنة يحفظ للاغلبية هويتها وقيمها واعرافها وتقاليدها وعاداتها وفي نفس الوقت لا يفرط في حقوق الاقليات يعترف بها ويمنحها حقوقها الاصيلة والمنح ليس منة ولا صدقة من الاغلبية .. بل لأن هذا حق للاقلية شفته كيف؟!

Quote: تلاتة يوم نتغالت مع وليد والامين بشاري غلات ما عندو فايدة ... شابكننا دولة مدنية وهايلوكس 78 واساطير محلية بى تفاسير التفاسير بتاعتها ... تجيبوا للواحد اعراض سن اليأس ...

Quote: بينما يصر تبارك وعيدروس في طرح رؤاهم التخيلية للعلمانية التي ليس لها جذور

Quote: انت في 3 يوم زهجت ...!! وعاوز تعمل تغير كمان كان كده سجم امنا وام البلد

Quote: الدولة يجب أن تعامل السودانيين بالتساوي لا على أساس معتقدهم لا على أساس عرقهم ولا على أساس تقاليدهم وعاداتهم ولا على أساس ثقافتهم. لا يجب أن تنظر الدولة للسودانيين على أساس أن هناك أغلبية هم الأصيلين فيها ، وأقلية تحاول أن تساويهم بالأغلبية وتحاول أن لا تنتهك حقوقهم. كلهم سودانيين في نظر الدولة. لا أنادي بإبعاد الدين من حياة الناس، بل أنادي بأن تعامل الدولة مواطنيها من كل المعتقدات بالعدل والمساواة ولهم كامل الحرية في ممارسة معتقداتهم. اما القوانين التي تضبط حركة المجتمع، فبالضرورة هي تنبع ويضعها أناس من المجتمع ، وتعبِر عنه. أنا أطالب بدستور علماني ديمقراطي وبمجتمع معافى يمارس معتقداته بكل حرية وبدون إضطهاد يني وبلا حجر علي المسلم أو مسيحي أو غيرهما بمجتمع يضع قوانينه التي تنطبق مع معاييره للسلوك التي يمارسها.

Quote: انا اطالب بدستور مدنى ديمقراطى يحمل نفس المضامين التى ذكرتها اعلاه...

وانا اقول وليد الشفت دا بيحفر لى منو ...

(يا شماتة ابلة ظاظا فيك!)



... المهم ....

Quote: والعلمانية لغةً تعني مناحي الحياة التي لا تشملها تعاليم الدين (لا تعني بالضرورة خلق مناحي للحياة بعيدة عن الدين) وضربنا مثال سابق عن الإستحمام ... أنه يكون دينًا عندما يكون بنية الغسل الشرعي والطهارة من الحدث والحبث ... ويكون علمانية حين يكون بنية النظافة والذهاب للعمل مثلاً ... فالعلمانية ليست دين ... ولكنها ليست بالضرورة موقف الضد من الدين ... هي حالة غياب فقط

علمانيتك دي اقعد بشـــر بيها هنا بس فهي لا تتعدى براح هذا الاسفير

Quote: الدولة المدنية هي الحل للسودان "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" الشيخ محمد عبده و نقصد بالدولة المدنية تلك الدولة التي تبعد المقدس من متاهات السياسة و تؤسس لحكومة مدنية تعني في المقال الأول بتقديم الخدمات المختلفة من صحة و تعليم وامن داخلي و خارجي و غيرها لمواطنيها، بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية و المذهبية والعرقية و اللغوية. تلك الحكومة التي من أهم مبادئها أن قادتها و طاقمها التنفيذي لا يدعون القداسة او أنهم ظل الله علي الأرض، او ما ينفذونه من خدمات يجب ان يكون مرضاة للشعب لأنه هو الذي أوجدهم و صرف عليهم من ماله. فالدولة المدنية في السودان ضرورية للغاية و خاصة في تحت الظروف الحالية، التي أظلمت بانتهاكات الإسلام السياسي و توجه البعض نحو العنف المقدس و رفض الآخر. فالمجتمع في السودان يتشكل من طيف عريض من الديانات والطوائف والمذاهب الدينية التي يختلف فهمها لمفهوم الدولة من طائفة الي اخري. و إذا اعتمدت الدولة علي فكر احدي الطوائف الدينية او الأحزاب الاسلاموية، فان هذا يؤدي لا محالة الي اضطهاد باقي المجموعات الاخري، و علي الأخص الذين يدينون بديانات اخري، و في هذا انتقاصا لمبدأ المواطنة الحقة التي نريد و التي أقرت كذلك في ميثاق اسمرا لقضايا المصيرية و اتفاقية السلام الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. و يؤدي الانفراد بصبغ الدولة بالدين الي استعداء باقي المواطنيين الذين لا ينتمون الي الحزب الحاكم، و ظهور الفتن الدينية و الطائفية في كل أرجاء البلاد. فبعضهم سوف يشعرون أن الدولة لا تمثلهم و لا تمثل دينهم او فهمهم للدين، مما يولد المرارات و الأحقاد و العنف، و في المحصلة الأخيرة الي زرع التفرقة والكراهية و الفتن و النزاعات الطائفية والدينية. فالدولة لا يمكن أن نسميها إسلامية او مسيحية او أي مسمي ديني آخر، بل هي- في ابسط مفهمويتها - حدود جغرافية يوجد بها شعب بمختلف ديانتهم و عقائدهم و ميولهم، يريد هذا الشعب حكومة تسير أمور حياته المختلفة، و توفر له الأمان لممارسة مختلف معتقداته. هذه المعتقدات الدينية تجد التقدير و الاحترام من أفراد الشعب لبعضهم البعض، و كذلك من الحكومة المدنية التي تكون محايدة لخدمة أفراد شعبها. فالدولة لا يكون ضد التدين او ممارسة الدين، و إنما في ظلها يتجه كل صاحب دين او طائفة الي ممارسة ما يعتقد انه الصحيح في ضميره، الي انه الطريق الي الخلاص في الحياة الاخري، محترما في الوقت ذاته كل الاختلافات لكل الطوائف و الجماعات الدينية المختلفة. و لابد أن تتأسس الرابطة بين أفراد الشعب علي رابطة المواطنة و احترامهم لمعتقدات و أفكار بعضهم البعض و علي إعلاء قيمة العقل و علي التعاضد الاجتماعي من اجل العيش الكريم و الاتجاه الي السعي في الحياة كل حسب مقدرته الفكرية و العضلية و المالية لكسب العيش. و تستمد الدولة شرعيتها من المواطنيين في اختيار ممثليهم لينوبوا عنهم في تقديم الخدمات المختلفة. الفئة المختارة للحكم معرضة للمساءلة و المحاكمة علي الأخطاء، و يمكن تغييرها سلميا في حالة حدوث أي اختلالات في الشفافية و أسس الحكم الرشيد. أن المصلحة العامة لجميع أفراد الشعب السوداني، هو تحقيق مصالحهم المشتركة في تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، و في توفير مأكلهم و مشربهم و تأمين حرياتهم الفردية التي لا تتعارض مع مصلحة المجموعة، أما التدين، و الانضمام الي الطوائف المختلفة، فهو من حريات الضمير، كل يعتقد انه يمتلك الحقيقة الكاملة التي تجعله سعيدا في الحياة الدنيا و الآخرة، علي أن لا تتعارض اختلافات الفهم هذه، لتغذية الإكراه علي تقبل معتقد آخر،او تفضي الي العنف المقدس الذي يدعي أصحابه أنهم آهل الحق وحده.والدولة المدنية يجب أن توفر و تحمي أماكن العبادة و ممارسة الطقوس الدينية، و لا تتدخل في اعتقاداتهم، او تقف مع جهة ضد اخري. أن واقع النظام السوداني الآن لهو واقع متخلف، وتخلفا يجعله عاجز أمام التحديات الكبرى، التي تطرح على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. و هذا التخلف من سماتخ الأساسية الانفراد بالرأي و ادعاء القدسية في حكم الدولة و انعدام الشفافية اللازمة فى تسيير امور الدولة، لتستر الجميع تحت عباءة الحزب الاسلاموي الذي لا يأتيه الباطل من أمامه او خلفه. يقول عبد الرحمن الكواكبي ( ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله.. ! ) و الخروج الي بر الأمان، يرتبط ارتباطا جذريا بنقد الفكر الحالي الذي يدعو الي الحق الإلهي في السلطة، و التوجه نحو إدارة الدولة تحت ضوء فكر آخر يرتبط بدعم الدولة المدنية التى تفصل ما بين ما هو ديني و دنيوي. و السودان الذي يعتبر من الأمم الناشئة، و التي تتطلع الي الاستقرار و التنمية، كان لابد من المرور بمراحل الثورات و الحروب و تصادم الأفكار و تلاقحها. و تبقي أهمية الوعي المجتمعي بأهمية الدولة المدنية هو المرتكز و مقصد التنوير لفئات الشعب المختلفة. فالفكر الذي بدا مع أبو الاعلي المودودي و سيد قطب و قاد الي تكفير الدولة و أقامة ما يسمي بالخلافة الإسلامية، ما هو ما جر السودان الي مزالق التهلكة والفرقان، عبر انتقال هذه الأفكار الي ممثلي الإسلام السياسي في هذا البلد. و يعتبر المخزون الديني لدي فئات الشعب المختلفة هو المحرك الأساسي للإسلام السياسي الذي ينهل من معينه في الوصول للسلطة، عبر ترديد الشعارات التي تدغدغ هذه العواطف الدينية و تجرها نحو تأبيد الحكم الثيوقراطي و حكم الطاغية باسم الله. و النقد الموجه لهذا الشكل من الدول الثيوقراطية، مبثوث في مختلف كتابات و أفكار المفكرين القدماء و المحدثين الذين يتحدثون عن المالات غير السوية التي يمكن أن تؤدي إليها تكوين ما يعرف بالحق الإلهي في الحكم. و المجتمع المدني و الأحزاب (المدنية) في السودان لا تمارس الوعي الكافي بين أفراد الشعب لكشف أكاذيب و تشويهات الإسلام السياسي التي تؤدي الي التهلكة و الفتن و انعدام الحريات و الحقوق المدنية. و تبرز هنا إشكالية الدعوة و التنوير في مجتمع ناشي في السودان يثمل الجزء الأكبر منه مجتمع أمي و آخر لا يرتبط بوسائل التنوير او الوعي المبثوثة عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. فارتباط الوعي التاريخي بالإسلام لدي الأغلبية الغالبة من أهل السودان، والأمية و الجهل المتفشي بينهم، كان العقبة الكوؤد في طريق التنوير نحو إقامة الدولة المدنية و دولة المواطنة، التي لا تستعين لقضاء حوائجها باستغلال الدين لصالح السياسة. وما لم يتم نشر وعي خلاق باهمية حقوق المواطنة من مختلف المنظمات و الأحزاب العلمانية وسط القطاعات المختلفة في السودان، في البادية والحضر، وسط القطاعات المثقفة و طلاب الجامعات، فأن التحول نحو تكوين الدولة المدنية بما تتضمنه من سن لقوانين المساواة و حقوق الإنسان، يكون ضربا من الخيال و نوعا من أحلام اليقظة. فالعمل نحو تأكيد الحريات الدينية و حقوق الإنسان و التداول السلمي للسلطة، لهو جهد مضنى و يجب ان يكون مخططا له علي أكثر من جهة تري الخلاص في هذا الأمر. و هذا معناه العمل اليومي وسط الجماهير و إقامة الندوات و المناقشات الدورية التي تخدم هذا الهدف.

Quote: و نقصد بالدولة المدنية تلك الدولة التي تبعد المقدس من متاهات السياسة

... المهم .......

Quote: انا مع الحزب الشيوعى و حزب الامة للمناداة بالدولة المدنية

يبدو - والله أعلم - ان مشكلة الشعب السوداني مع الحزب الشيوعي وحزب الأمة ستطول ... طالما يقفان دومًا بينه وبين الحل ...




... المهم ....

Quote: حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية محمد ابراهيم نقد الحوار المتمدن - العدد: 425 - 2003 / 3 / 15 المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع محمد ابراهيم نقد خلال الفترة 1990م ـ 1991م، وما بين الاعتقال والاقامة الجبرية، اصدر محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ثلاث اوراق ارفقها باثنتين اخريين في منتصف 1994م، واعتبرت في مجموعها تدشينا لأطول مناقشة عامة من نوعها انتظمت الحزب بقرار صادر من لجنته المركزية في اغسطس 1991م، ولاتزال مستمرة حتى الان. وتتناول المناقشة جملة قضايا مهمة بالنسبة للشيوعيين السودانيين، ابتداء من مستقبل الاشتراكية ـ في ظروف الزلزال الذي تعرضت له بانهيار حائط برلين، واختفاء الاتحاد السوفييتي وما كان يعرف حتى مطالع تسعينيات القرن المنصرم بالمعسكر الاشتراكي ـ وانتهاء باسم الحزب نفسه في السودان. وحسب مصادر «بيان الاربعاء» فقد ساهم نقد، المختفي في قيادة العمل السري للحزب منذ ثماني سنوات، في هذه المناقشة العامة مرتين: المرة الاولى بإصداره عام 1998م ورقة بعنوان «مباديء موجهة للمناقشة العامة»، اما المرة الثانية فبهذه الورقة حول موقف الحزب من مفهوم «العلمانية»، اضافة الى تصوره لمفهوم «الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته». وقد حصل «بيان الاربعاء» على نسخة من هذه المساهمة، ونشرها فيما يلي، وذلك نظرا، من جهة، للمكانة السياسية والفكرية المتفردة التي يشغلها كاتبها بين القيادات التاريخية للحركة السياسية في السودان والمحيطين العربي والافريقي، ومن الجهة الاخرى لما يشكله موضوعها نفسه من أهمية بالنسبة للمحللين والباحثين حول مستقبل هذا الحزب، بحكم موقعه من خارطة القوى السياسية الفاعلة، وكذلك حول اجندة الصراع السياسي ومساراته ومآلاته في هذا البلد خلال المرحلة المقبلة. طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين. استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة: ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م. ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين. ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية. لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م. بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية. اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ». اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين. ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه. ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه. ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي. في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري. ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني. ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان. ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان. في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية. ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان. ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل. ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً. ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان. ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة. يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري. ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري. ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني. ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان. ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان. ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية. في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية. ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني. المساواة في الاديان. الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور. سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس. كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني. ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني. في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته». ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية». هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها». ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ. ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء. تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه. تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة. لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب. محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م). ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور. ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة. اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992». اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات. اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ. طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ. هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة. التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا. الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته. لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً. فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري. لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية. منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية. الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم. تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة. نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ. موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي. من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م. من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية. تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟! جريدة البيان 28 أغسطس 2002 ......

Quote: السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته. ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية. ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني. المساواة في الاديان. الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور. سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس. كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني. ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني. في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته». ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية». هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية،

(عدل بواسطة مبارك عثمان on 04-22-2013, 04:58 PM)

Quote: ونقترح أن يكون النص العلماني كالآتي: 5- تكون الهيئة التشريعية المنتخبة هي مصدر التشريع

Quote: انت بديت بالمطالبة بدستور إسلامي يعبر عن هوية الغالبية .. وانتهيت بتأييد الدستور المدني أبو عادات وتقاليد ...

دستور ســوداني يحفظ للغالبية المسلمة هويتها ..
ولا يضيع حقوق الأقلية يا تبارك فشنو بطل افتراء..
المشكلة شنو نقعد ونصيغ دستور يناسب هويتنا ونتوافق عليهو ..

Quote: انت مشكلتك مع العلمانية شنو؟

مشكلتي هي محاولة تحييد الدين وابعاده عن حياة الناس ..
مشكلتي معاها انها نظام يفصل الناس عن تاريخهم وهويتهم ..
مهما اتفلسفته ليس للعلمانية غير التعريف الذي اوردته انا في هذا البوست
وهو فصل الناس عن دينهم بدعاوي الفهم والاستنارة .. الاسلام نظام حياة متكامل ..
ولان العلمانية تدعو الى التحلل والفسوق وان يعيش الناس لدنياهم فقط ..
فانني ارفضها وأقف ضدها ..

Quote: (نديك مثال علماني عشان تشرح لينا مشكلتك مع العلمانية ... هل يصح دينيًا أن تكون حركة المرور يمين على غرار أمريكا والصين؟ أم شمال على غرار بريطانيا واستراليا؟ بما أن أمر المرور يمس جميع حيوات الناس بمختلف دياناتهم ... نريد وجهة نظرك كمسلم!)

يعني هسي دي مشكلة؟
وعشان نحلها لازم الله دا ودينه نختهم في الرف ولا كيف؟
يا تبارك أسوأ سيئات الانقاذ هي انها جعلت من امثالك ..
يدعون للعلمانية بلا خجله.. فقط لأنها شوهت الدين بممارستها .. ولا عيب في الدين
وبعدين الناس كلها قالت ليك تعال نقعد ونصيغ دستور يناسبنا ..
ويحمل هويتنا ويعبر عننا وانا بضمن ليك كل حاجاتك دي تكون مضمنه ..
المواطنة هي الاساس ولك سوداني حرية التدين .. الخ الخ
بدل طرح العلمانية وفي مجتمع زي السودان ماف علمانية ان شاء الله ليوم الدين..
نحن عشنا زمن نميري وزمن كانت سبع بيوت بقيفوا ليها بالصف ..
وايام البارات والفسق والفجور والانحلال .... الخ
قال علمانية قال ...
كدا خلي بكرة ويز الخزانة يقول داير يطبق نظام اشتراكي ويمنع حرية التملك
شوفوا كان قعد ساعتين ساي في منصبه ..
لكل أمة ثوابت وخطوط حمر ليس من السهولة تجاوزها وأحدها بالنسبة للسودانيين هو الدين
ماف زول غزا السودان عشان ينشر الدين الاسلامي براهم دخلوا فيه طواعية
ولا يمكن تضييعه بدعاوي علمانية باطلة ..
طيب ناس الفاتيكان ديل معناها ناس ظالمين جداً .. مش؟

الله يهديك

(عدل بواسطة الامين موسى البشاري on 04-22-2013, 09:38 PM)

Quote: نحن عشنا زمن نميري وزمن كانت سبع بيوت بقيفوا ليها بالصف .. وايام البارات والفسق والفجور والانحلال .... الخ

Quote: مشكلتي هي محاولة تحييد الدين وابعاده عن حياة الناس .. مشكلتي معاها انها نظام يفصل الناس عن تاريخهم وهويتهم ..

Quote: كدا خلي بكرة ويز الخزانة يقول داير يطبق نظام اشتراكي ويمنع حرية التملك شوفوا كان قعد ساعتين ساي في منصبه ..

Quote: واحتفظ بدينك الخاص في حياتك الخاصة ... وشارك في دينك الخاص وحياتك الخاصة من يرغبون في مشاركتك ... نحن ماسكين طرق غير طريقتك الجبرية دي ... ونشارك ديننا وحيواتنا الخاصة مع اهل طريقتنا وثقافتنا المسالمة وغير الجبرية ... كل واحد يلم دينو عليهو ... ونتشارك انا وانت في دولة لا دين لها ... زول وشو شبر بيجي يفصل حياتك عن دينك مافي ... ولو فرضت دينك علينا بسلطة الدولة فلن يهدأ لنا بال حتى نرد إليك أمانتك التي وضعتها لنا في غير مكانها ودون أن نحتاجها

Quote: في تقديري أهم شئ على المسلم عمله أن يعتقد الإعتقاد الصحيح ويجهد نفسه في الصالحات لإصلاح نفسه /أسرته /مجتمعه الصغير /الكبير لتغيير الواقع السئ بالرحمة والعلم والرفق

Quote: لو جات بالمراد و اليمين مطلوق : بوست زي دا كان بلزموا وجود جون قرنق و نقد، و طه جربوع ، و الشيخ قريب الله الجاب كرومة و عمر البنا بعد ما سمع ( يا ليل ابقالي شاهد )، و محمد إبراهيم خليل، و بدرية سليمان زولة شرع الله و البزنس التجاري، و حسن الترابي ( الذي حاز شهادة دكتورا في القانون الوضعي من السيربون ، ثم طبق شرع الله في السودان) و الصادق المهدي الذي ساوى بين رث الشلك و ملكة انجلترا حينما قرر بان الاثنان ضد العلمانية لانهما يحوزان السلطتين ( الزمنية و الروحية) عطفا على حقيقة أن ملكة انجلترا هي زعيمة كنيسة كانتربري

Quote: Quote: - نشاط بايعات الهوى ( العلني ) في زقاق أبو صليب، و سبعة بيوت، و فريق جهنم - نشاط بيع الخمور العلني كما كان في حالة بار ابوستولوس و ليمونوس و فندق الشرق و رويال - الجدل الفقهي القانوني الذي دار في ستينات القرن الماضي حول القبلة العلنية Kissing في حديقة المقرن و حديقة النزهة و حديقة عبود، بين رهط العشاق المتأثرين بأغنية بازرعة ( القبلة السكرى)، هل هي أمر مشروع أم أعمال فاضحة Indecent Exposure يعاقب عليها القانون اها ناس العلمانية عايزين رخصة لديل عشان تمارس بحرية يا احمد سيبك من الدين واحكامه .. بالنسبة لينا كمجتمع شرقي محافظ الحاجات دي ما مقبولة على الاطلاق .. أن تمارس في العلن بحجج الحرية والديمقراطية والاستنارة ..

(عدل بواسطة aydaroos on 04-23-2013, 12:25 PM)

Quote: هناك رؤى إسلامية ترى بأن الإسلام دين شامل وله تفاصيل فقهية تبدأ من العقيدة ولا تنتهي عند قوانين المرور، ومتى ماكانت الجماعة المسلمة أغلبية فى دولة ما فعليها أسلمة الدولة وأسلمة الآخر المختلف.