حضرنا المؤتمر الصحفي وحقيقة خرجت بحقيقة ان البندر قد وصلته معلومات غير مؤكدة وانه ينطلق من موقف خاطئ وذلك رغم اني لا اشكك ابدا في مواقف البندر ضد النظام ولا اظن ابدا انه يتعامل معه الا انه ومن غيرر قصد نجد ان كل هذه المعمعة استفاد منها ارزقية النظام ..
استمعت لردود الاخوة في المركز طيلة 3 ساعات واجد ان ردودهم كانت مقنعة وانهم كما قالوا بصدد الذهاب للمحاكم هنا وفي بريطانيا ..
وهذا بيانهم الذي نشرته صحف اليوم بخصوص القضية :
رد مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة على مقال صلاح آل بندر
نشرت صحيفة الأحداث بتاريخ السبت 20 سبتمبر 2008م مقالاً بعنوان "مليون وربع دولار لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان.. ما هو نصيب دارفور منها؟" بقلم صلاح آل بندر؛ شنّ فيه هجوماً وساق اتهامات ضد مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة.
يود مركز الخرطوم استخدام حقه في الرد بإيضاح الحقائق كالتالي:
المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب منظمة مسجلة بالمملكة المتحدة، ومقرها لندن.
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم منذ مايو 2001.
مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم منذ مايو 2001م.
مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني الاتحادية وله فروع في دارفور، نيالا، والفاشر.
تجمع بين المنظمات الثلاث علاقة شراكة لتنفيذ المشروعات في السودان، وينسق إدارة هذه المشروعات في السودان "منسق عام" وتدار شؤونها عبر وحدة محاسبية واحدة.
أورد صلاح آل بندر بأنه تم إرسال مبلغ مليون دولار إلى مركز الخرطوم ذاكراً أن 900 ألف صرفت في الخرطوم، معيباً على المركز أنه لم يصرف سوى 100 ألف على دارفور، نرد على ذلك بالقول أن أي مبلغ مرسل إلى السودان لا يتم بطريقة عشوائية بل يكون محدداً سلفاً في إطار المشروع والذي تحدد فيه طريقة الصرف ومكان الصرف (حسب الاتفاقية المعلومة للطرفين التي تحكم المشروع)؛ وبالتالي فإن صرف أي مبلغ يكون خاضعاً لهذه الضوابط، ومن ثم يعد تقرير مالي تفصيلي يتضمن المستندات ووصف الأنشطة وتقييمها يسلم للمانحين، وأي مبلغ إضافي لا يتم تحويله إلا بعد قبول هذا التقرير؛ ولا يفوت ذلك على من له أدنى خبرة في كيفية تنفيذ وإدارة المشروعات، وعليه فإن حديث صلاح حديث يجافي الحقيقة.
بغير ما أورده صلاح آل بندر حول وصول المدير المالي إلى لندن بطائرة لتقول أن الأمور تمام التمام، فإن الحقيقة وراء ذلك أن المدير المالي بالسودان قد وصل إلى لندن لحضور اجتماع الجمعية العمومية بناء على طلب رسمي من مجلس الأمناء السابق لتقديم التقرير المالي، والذي حدث، أن صلاح بندر- الذي كان يترأس الاجتماع- رفض دخول الاجتماع أو تقدير التقرير، وبالتالي يمتنع عليه أن يقول ذلك طالما رفض هو الاستماع لما كانت ستتقدم به أمام اجتماع الجمعية العمومية، وهو أول اجتماع في تاريخ المنظمة لا يتم فيه تقديم ومناقشة التقرير المالي للمنظمة بسبب رفض صلاح آل بندر، وكما هو معلوم أن تقديم التقرير ومناقشته في اجتماع الجمعية العمومية لجهة تمكين المحاسبية والشفافية. وأتضح الآن أن إصرار صلاح آل بندر على عدم استعراض التقرير المالي في لندن، على الرغم من حضور المسؤول المالي من السودان لهذا الغرض يؤكد أنه كان يمهد لهذا النوع من المغالطات في الصحف وبعيداً عن المؤسسية.
كان النهج المتبع في تنسيق هذه المنظمات هو عقد الاجتماع العام السنوي الذي تتم فيه مراجعة وتقييم الأداء ومناقشة التقارير المالية وهو الاجتماع الذي تم فيه عزل المنسق العام السابق بالإجماع في أبريل 2007م؛ وتم فيه نفس الوقت تشكيل لجنة التحقيق، إلا أن مجلس الأمناء الحالي تهرب من عقد هذا الاجتماع على الرغم من مرور أربعة أشهر على حلول موعد انعقاده، فهذا الاجتماع العام هو اجتماع شفافية ومواجهة في نفس الوقت، فإذا كان صلاح آل بندر يسعى فعلاً نحو المحاسبية والشفافية فالمفترض فيه أن يحرص على عقد ذلك الاجتماع العام في ميقاته قبل أشهر، لأن ذلك هو ما يليق مهنياً برئيس مجلس أمناء يواجه خللاً وفساداً في منظمته؛ لكن الطريقة التي يتعامل بها صلاح آل بندر مع الأمور توضح بشكل جلي أنه لا يتعامل كرئيس مجلس أمناء منضبط مهيأ بقدر ما أبدى رغبة مريبة في مهاجمة وتشويه سمعة المنظمة في الصحف والمنابر الإلكترونية..
ذكر صلاح آل بندر بأنه "تم تكليف محام بالسودان ليشرف على جرد ممتلكات المنظمات في السودان ومعرفة مستحقاتها" ولكن- بحسب صلاح آل بندر- مرت شهور وإدارة مركز الخرطوم ترفض"(!!)
بدورنا نؤكد أنه لم يتصل بنا أي محام بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة لذلك الغرض؛ كما نضيف بأنه ليس للمنظمة السودانية المناهضة التعذيب أي ممتلكات بحوزة أو طرف المركز.
ذكر صلاح آل بندر أن العمل مستمر تحت قيادة مركز الأمل بالخرطوم، في إشارة إلى المنسق العام المفصول؛ نود أن نذكر أن الأمل هو المركز الذي قام كل عامليه بالخرطوم ودارفور (ما عدا موظفة واحدة) بتقديم مذكرة موقعة في 11 يونيو 2007 رافضين فيها التعاون مع المنسق العام المفصول لسوء الإدارة وعدم الانضباط المالي (money misuse and ill spent) بحسب ما ورد في قرار الإقالة الصادر من مجلس الأمناء السابق.
الجدير بالذكر أن صلاح آل بندر والمنسق العام المفصول (الذي تمت إعادة تعيينه) قد ابتدر حملة تصفية واسعة لمركز الأمل والخرطوم بفصل عدد كبير من العاملين والعاملات بهما (فيما يتعلق بمشاريع الشراكة) بالإضافة إلى فصل أعضاء لجنة التحقيق التي حققت في تجاوزات المنسق العام المفصول.
إنّ رفض العاملين والعاملات لقرار إعادة تعيين المنسق العام المفصول وإصرارهم على محاربة الفساد داخل مركز الأمل (حيث أن كل التجاوزات التي توصلت إليها لجنة التحقيق لم يرد فيها ذكر مركز الخرطوم بل كلها أشارت إلى المنسق العام السابق في إدارته لأموال مركز الأمل) هو أصل الحكاية.. حيث عمد صلاح آل بندر إلى تصفية المركزين داخل السودان بوسائل مختلفة؛ وهي: فرض إعادة تعيين الشخص المفصول (للأسباب المذكورة أعلاه) لعلمه بأنّ ذلك سيقابل بالرفض، وهو ما حدث بالفعل، ثم قيامه باتهام مركز الخرطوم والعاملين فيه بالفساد.
كل هذا بالإضافة إلى الضغط والابتزاز المالي الذي مورس ضد العاملين والمتمثل في عدم إرسال المبلغ المعتمد لسداد إيجار المركز (وهو مقر موحد لمركزي الأمل والخرطوم)، بهدف إخلاء المقر ومن ثم لينهار المركز ويتشرد العاملون؛ ويضاف لها الابتزاز الصريح القول بأن المنسق العام المفصول على استعداد لدفع المرتبات المجمدة لمدة خمسة أشهر لكل من يعترف ويتعاون معه، وبطرفنا خطاب بهذه الفحوى؛ رفض كل العاملين والعاملات الذهاب إلى المنسق العام السابق لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم حتى الآن، هو الرد العملي على صلاح آل بندر الذي يتهرب من مسؤوليته وأخطائه باتهام الموظفين بالباطل وتعيين شخص قال فيه الجميع قولهم للأمانة والتاريخ.
نخلص من كل ما سقناه إلى القول بأن الدور الذي يقوم به صلاح آل بندر ما هو إلا تنفيذ لمخطط لخدمة جهة معلومة للجميع، هدفها في المحصلة ليس تصفية مركز الخرطوم فحسب، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية (المستقلة)، وقد تنبهت إلى ذلك قيادات المجتمع المدني السوداني برسالتهم التي تم فيها لفت نظر لصلاح آل بندر ومجلس الأمناء "منبهين لخطورة ما يتعرض له زملاؤنا وزميلاتنا في كل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومركز الأمل للعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف بجنوب وشمال دارفور من استهداف وتهديد وعدم استقرار وتعويق متعمد لعملهم اليومي في مجالات حقوق الإنسان بحساسيتها وخطورتها المعروفة لديكم، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به "الوطن"؛ كما تنبه لخطط آل البندر د. ليزهودجكين في رسالتها الشهيرة التي وجهتها إلى صلاح آل بندر ترفض فيها استلام الجائزة التي أعلن فوزها بها، حيث أعلنت عن رفضها لاستلامها بسبب ما يدور من استهداف يقوم به صلاح آل بندر ضد مركز الخرطوم، وطلبت منه أن يطلع المدعوين لحفل استلام الجائزة على رسالتها لكنه رفض.
أما أعضاء مجلس الأمناء السابق وأعضاء الجمعية العمومية فقد أصدروا هذا الشهر بياناً عبروا فيه عن عمق تأثرهم وانزعاجهم، مسجلين أن "المنظمة بصورتها الحالية سوف تسير بعملها وكلياتها في اتجاه مضاد لمبادئها ورسالتها" في إشارة إلى استهداف صلاح آل البندر لمنظمات المجتمع المدني السودانية والعالمية وعلى رأسها مركز الخرطوم ومنظمة العفو الدولية التي قاد ضدها حملة في مواقع الإنترنت في محاولة لصرف الأنظار عما قامت وتقوم به من فضح لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت في حق مواطني دارفور ومعسكرات النازحين ومساندتها للعدالة الدولية.
وفي إطار حملته لتصفية منظمات حقوق الإنسان السودانية، قاد أيضاً حملة ضد منظمة العفو الدولية متهماً إياها بأنها منظمة عنصرية في محاولة واضحة للتقليل من الأهمية والمصداقية التي تجدها هذه المنظمة في السودان لما لعبته من دور رائد في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان وخاصة في دارفور.
ويجدر بنا أن ننبه إلى أن صلاح آل بندر لم يهدف فقط إلى تصفية مركز الخرطوم، بل المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب نفسها، عامداً إلى تجفيف عمل المنظمة في دارفور ومطلقاً يد المنسق العام المفصول بإعادة تعيينه معرضاً مركز الأمل للتوقف.
نختم بالقول، أن السند الذي وجده مركز الخرطوم عالمياً وداخلياً بالتفاف كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان هو الذي جعله يرمى بهذه الاتهامات التي في جعبته، هذه الاتهامات التي لا يفوت على قارئها مدى تخبطها وتناقضها.
ونؤكد لكل المهتمين بالشأن العام ورقي حركة حقوق الإنسان وقوتها واستقلاليتها، أن مركز الخرطوم سيظل يقدم كل الخدمات التي دأب عليها..
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة
الخرطوم، سبتمبر 2008م

English Forum