مبادرة ( أهل السودان ) لإنقاذ ( أهل الشيطان )- كاريكاتور

Quote: نحن هنا كما تلاحظ أمام ظاهرة فريدة في نوعها: اذ نرى من ناحية كيف أن أجهزة أمنية تابعة للحكومة الإسلامية «تخترق» التنظيم الإسلامى الذى أنشأها، فتستولى على مراكز القيادة فيه، وتحتكر العملية السياسية فى داخله، فتؤوى من تشاء وتقصى من تشاء، أما من الناحية الأخرى فنرى كيف أن هذه الأجهزة الأمنية ذاتها تدخل فى «شراكة» مع المخابرات الأجنبية، لتصبح عرضة للاختراق والإبتزاز من قبل تلك الأجهزة والتى لا تهتم بشىء كاهتمامها بتصفية الحكومة الإسلامية برمتها، أو توظيفها فى اتجاه استراتيجياتها ومشاريعها الكبرى. ولا يستطيع أحد بالطبع أن ينكر الضغوط الدولية الهائلة التى كانت تتعرض لها حكومة الإنقاذ فى تلك الفترة، أو ينكر أهمية المناورة والتكتيك فى العملية السياسية، كما لا يستطيع أحد أن يمارى فى أن تكون للدولة، أية دولة، أجهزة إستخبار شديدة الذكاء وسريعة الحركة، ولكن الذى يكون محل رفض واستنكار هو أن تقوم الأجهزة الأمنية بوضع الاستراتيجية السياسية للتنظيم، وأن تقوم على تنفيذها فى غيبة كاملة لأىة جهة تنظيمية عليا يكون لها حق المراجعة والنقض والمحاسبة،«أما اذا اعترض أحدهم بأن هناك جهة تنظيمية عليا، فليقل لنا أين هى، ولماذا تلتزم الصمت بينما يتحدث الأمنيون الى الصحف»، كما أن الذى يكون محل استنكار هو أن تدخل تلك الأجهزة فى «شراكة» مع مخابرات أجنبية لا يعرف أحد محتواها أو مداها، ثم يكون محل الإستنكار الأخير هو مبدأ أن تكون هذه الأجهزة هى مرجعية ذاتها، كما يقول الأخ الدكتور الأفندى، أي أن توكل ادارتها لبعض الأفراد الذين لا يستطيع أحد من داخل الحركة الإسلامية أو من خارجها أن يعرف كفاءتهم المهنية، ، أو يراجع سياساتهم أو يحاسبهم عليها، ثم يترك لهم برغم ذلك أن يقرروا مصير الحركة الاسلامية والسودان معا.

Quote: Quote: د. حيدر ابراهيم شاركت قبل فترة قصيرة في ندوة بأحد مراكز البحوث وسئلت عن المشكلات المستعصية في تطور السودان؟ ووجدت نفسي أرد سريعاً وبحزم: الترابي والملاريا! وبادرني أحد الحاضرين ساخراً: هناك مصل للملاريا فهل توصل السودانيون إلى مصل مقاوم للترابي؟ وعكفت في تأمل الرد السريع وتعميقه في ذهني بحثاً عن صحة المقارنة وأوجه الشبه. لأن العبارة توحي بمفارقة الجمع بين حقيقتين في حقلين يبدو الرابط بينهما غائباً أو صعباً. ولكن المقارنة والمتابعة توصلان إلى فرضية صحيحة لحد ما. فهناك نتيجة مشتركة في الضعف والوهن والاستنزاف، الأول أي الترابي سببه في الجسم السياسي السوداني: دولة ومجتمعاً وتعددية وتسامحاً. والملاريا تصيب الجسم الفيزيقي بكل هذه الأعراض. يمكن أن يكون قد أخر في صحة وعافية المواطنين في ممارسة الديمقراطية وقيام دولة حديثة، بينما الملاريا تعرقل النشاط الإنتاجي والصحة الاقتصادية ويلتقي الوباء السياسي مع الوباء الاقتصادي والصحي المادي، لكي يجد السودان نفسه في حالته وموقعه الراهنين. تأكدت لي المقارنة العابرة بعد مقابلة الترابي في قناة "الجزيرة" الأسبوع الفائت في برنامج بلا حدود. فالترابي ظاهرة مستعصية في الشفاء والتغير رغم ما أسماه البعض بتراجعه وإدانته للانقلاب وما أعقبه من كارثة. فقد كان السؤال المباشر بعد الإدانة وتحمل المسؤولية هو: هل تعتذر للشعب السوداني؟ وكانت الإجابة لا كبيرة وقاطعة، وأنه يكتفي بالاستغفار لله. وهذه الجملة لا تدل على التدين بمقدار ما تؤكد احتقاره لشعبه والاستخفاف بمشاعره. وأسأله- اعتراضياً- لماذا سنت الحدود الشرعية للجرائم في الدنيا لو كان الاستغفار كافياً؟ وهل تؤجل مخالفات وانتهاكات المسلم إلى يوم القيامة ومقابلة الله سبحانه تعالى؟ فالاعتذار يعتبر من قيم الشجاعة الأخلاقية الكبرى خاصة لو كان الجرم كبيراً مثل الذي وقع على الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989. إن الاعتذار ليس مجرد مسألة شكلية ولا جدوى منها لأن ما حدث قد حدث. ليس هذا صحيحاً، فالاعتذار للسياسي أو المفكر هو صدقية النقد الذاتي وتحمل المسؤولية بشرف. بينما عدم الاعتذار يعني التقليل من الضرر .

Quote: واذكر اننا كنا في جريدة الوان عندما اعدم محمود محمد طه، والوان كانت تصدر في ظل الحكم المايوي ، وسألنا الاخ مهدي ابراهيم عن اعدام محمود محمد طه وكانت اجراءات المحكمة على وشك ان تذهب في هذا الاتجاه، ومهدي ابراهيم تحدث الينا داخل مباني الجريدة في رسالة تنظيمية واضحة ان الحركة ليست مع هذا الحكم وعلى الناس ان تتعامل معه كحكم قضائي فقط. وسألناه عن كيف نعلق علي ذلك؟ فقال: ليس بالضرورة التعليق على اي حكم تصدره المحاكم بمعنى ان علينا ان نلتزم الصمت حيال ذلك لان الاجواء كانت محتدمة لان النميري كان يريد ان يعدم محمود محمد طه ونحن كنا بعضا من حكم النميري، موجودين في اطار المصالحة الوطنية وبالمقابل كانت جمعيات حقوق الانسان الغربية وليدة في ذلك الوقت وتتحدث عن هذه الجريمة.. والخ. ونحن لم نتحدث ويمكنك ان تقول اننا صمتنا، اما ان يكون الترابي وراء اعدام محمود محمد طه فهذا خطأ لان رأي الترابي ان لا يعدم اي شخص يعبر عن افكاره، وهذا لم يكن رأي النميري وكذلك لم يكن رأي القضاة الذين ينتمي بعضهم للحركة الاسلامية، وبعضهم لا ينتمي الى الحركة الاسلامية، القاضي الذي حكم وهو المكاشف طه الكباشي لم يكن من الحركة الاسلامية ولكن كان هنالك حاج نور وكان عضوا في الحركة الاسلامية وكان يؤمن ويعتقد بغير اجتهاد الترابي، فحاج نور كان يرى ان محمود مرتد وينبغي ان يقتل هذا لم يكن رأي د.الترابي ، وتركت القضية في اطار القضاء، ولكن يمكن ان تحاسبنا وتلومنا على اننا لم نعبر عن رأينا في ذلك الوقت بالرفض، ولكن قطعاً فان الرأي الرسمي للحركة الاسلامية الذي تم تبليغه لنا عبر الاخ مهدي ابراهيم ان الحركة الاسلامية لا تؤيد هذا الاعدام ولا تدافع عنه ولا تقف معه، ولكن لم نعبر عن ذلك في جريدة ألوان.