مواضيع توثقية متميزة

المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 10:40 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مواضيع توثقية متميزة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-06-2006, 08:41 PM

مهندس/نزارعبد الماجد محمد العو


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية

    المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية


    في بلاد المليون هم (معقد) وأرض النيل (المدفوعة مقدماً) مياهه, والدولة المستأسدة على أموال الناس, وأفكارهم وحتى أمانيهم وكيفية الاعتراض على الشرطة (مطلوقة اليد) ..والتي لم تعد السلطة الإدارية التنفيذية (ولا يحزنون) , إنما أصبحت مفخرة للنظام الحاكم (المؤتمر الوطني) إذ تؤدي دورها تماماً في قهر المواطن السوداني وتكميم فمه ,وتكبيله, وأهانته ودون أي ضمير حي (قتله) .
    ولأن الشرطة هي المؤسسة المنوط بها إدارة النظام ومنع العبث والفوضى وتطبيق القانون (الموضوع أصلاً أرضاءً لرغبات المؤتمر الوطني) , لذا فهي مصابة بحساسية مفرطة تجاه الرأي الأخر الذي ونسبةً (لهيبتها) يمكن أن تأطر قانوناً لمنع النقد وإخراج الحقائق والتنقيب عن آثام الشرطة (حتى تصوير شرطي مبتسم) وكل ذلك نسبةً لطبيعة الأداء الذي تريده الدولة الشمولية الفاسدة للشرطة, وتغييب الذهنية المنطقية في العمل الشرطي المرتبط كلياً بالذهنية العسكرية للدولة .الذهنية المنطقية للجهاز التنفيذي الأول في الدولة تفترض على الشرطة السودانية تأهيل مفاهيم المجتمع المدني (الأعزل) عن ماهية القانون وكيفية تدبيره والتدبر به وتنزيله على السلوك اليومي لأفراد المجتمع كافة (المدنيين والعسكريين) ويشمل فيما يشمل بالطبع سلوك الشرطي والمسئولين في الدولة من الخفير إلى الرئيس .وإن تظهر هيبة الدولة كمعوق لتنفيذ أي قانون ,إذ لا يتفق مع تلكم الهيبة للرئاسة أو الشرطة أو أي من المواعين العدلية (القضاء والنيابة العامة) وأصحاب المناصب الدستورية من أن يكونوا عرضةً للشك أو الاشتباه أو المسألة أو النقد في كثير من الأحيان بفقه قانون حقيقي أو ملتبس ضمن بند أن تفسير القانون (المبهم دوماً) تجيده الدولة وحسب.
    من هذا المنطلق يحجم على وسائل الإعلام المساس بهذه الهيبة (الدولوية) لأن الدولة هي التي تصنع القانون والقوانين التي تمكنها من تكبيل أفراد المجتمع (العزل) موضوعة بفعل فاعل تحت طائل تأثير الذهنية العسكرية على مقاليد السلطة بالبلاد لمدة تقارب الأربعون عاماً, عملت على تكريس مصلحة فوقية لأجهزة الدولة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) بفرضية توفر العامل القهري للدولة على المجتمع, الذي ينجو منه فقط الدستوريين وأصحاب السلطة القضائية والتنفيذية طبعاً بعد أذرع الدولة العسكرية (الآن الدولة بكامل أجهزتها العسكرية والتنفيذية والعدلية والإدارية تدور في فلك المؤتمر الوطني) .
    الشائن هنا ليس توزيع الأدوار على أذرع الدولة من حيث تجاه الدولة للفرد داخل كافة المنظومات في المجتمع ولكن شمولية الأنظمة الحاكمة في تلكم العهود أفضت لوجود حد فاصل مائع بين الحقوق المدنية وتنظيم شئون الدولة فتصر الدولة على حقوقها ولغياب الممارسة الديمقراطية والشفافية والأجهزة الرقابية الفاعلة على مؤسسات الدولة وتغلب الذهنية العسكرية والشمولية(في آنٍ واحد) على ما هو متطلب وما هو منطقي ومدير لحركة المجتمع وفق ما توفر له من قوانين وإن يطالها التعديل من قبل الأنظمة الحاكمة ذات الذهنية العسكرية والفقه الشمولي لتفصل حركات وسكنات المجتمع لصالحها, وتحجم من المعارضة والنقد , وتبعد عنها سيف الرقابة ويمكن النظر إلى القوانين المقيدة التي نحكم بها الآن (قانون الأمن والدفاع وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون نقابات العمال وقوانين الحسبة والمراجعة العامة و...و..الخ ) .فكلها قوانين مفصلة ٌ بعد انقلاب (الإسلامويين 1989) وموضوعة في إطار انتخابات وهمية وبرلمانات كرتونية (لا تهش ولا تنش) عليها بالبصم واللهث وراء مخصصات البرلمانيين .
    ولكن مع تغيرات(منظورة) وفق دستور انتقالي عمدت الحكومة على أن تظل أنفاسها الحارة (تعبق) الجو وتغلبت الذهنية العسكرية فيه لأن الحركة الشعبية ما زالت تحت وطأة الهاجس الأمني والعسكري (والمؤامرتي المؤتمري) وبطء التفسير والتنزيل والتنفيذ وغياب ملامح أجهزة الدولة الرقابية ومؤسسات تطوير المجتمع المدني .
    في عهد نظام (الإنقاذيين) السابق وقبل الدخول في ما يعرف بالحكومة (الوطنية) تمت تطوير قدرات الشرطة لضرورة الهاجس الأمني الداخلي والإقليمي وما يسمى بالحرب على الإرهاب, و إثر التخوف من استيطان جيش الحركة الشعبية وقوات دفاع جنوب السودان وانتشار ما يلزم من الفوضى داخل المجتمع السوداني نتيجة التدهور الاقتصادي والانحراف الأخلاقي والنزوح الغير منضبط لاشتعال أطراف البلاد بمقاومات مسلحة جراء سياسات النظام الفاشلة واندماج مفاهيم المجتمعات المحلية بدون ضوابط وعلو شأن القبلية والجهوية.
    التطوير والاهتمام بجهاز الدولة التنفيذي كان بزيادة الأفراد وإعادة ميزات التنوع القبلي وظهور مكثف لأجهزة القمع ومكافحة(الشغب) والفوضى والمواطن, وبتجهيزات لا يمكن أن تكون إلا لدولة تخوض حرباً ضد ..مواطنيها.وأطبقت أحداث (سوبا) وأحداث الاثنين الدامي عقب مقتل الدكتور (جون قرنق) علي تامين المواطنين على حوجتهم لمثل هذه إجراءات وكان الدور الشرطي دوماً مصبوغ بالتهاني والتبريكات على انجازاتها فبها من يعمل حتى أوان كتابتنا هذه بجد واجتهاد وسهر وأمانة وإخلاص وينتقد مثلنا الشرطة نفسها تمنعه القوانين العسكرية على إبداء رأى واضح ويتحكم فيه واقع اقتصادي مذل في حالة فصله من العمل .
    مؤسسة الشرطة قامت فيها وحدات للنظام يعين فيها منتسبيه بكامل أطقم الرفاهية وإكسسوارات السلطة وقام فيها منظرو النظام استثماراً للخدمات التي تؤديها الدولة عبر الشرطة للمواطن .فيذهب المال إلى مستودع السلطة وينزل الغبن ونظرةٌ (للقَهر الدولوي) على وجه الشرطي ,وهذا لا يمنعها من كونها اشتركت مع الدولة في رسم خارطة لعملية قهر المواطن من خلال قوانين مجافية للمنطق وذلك عن طريق حمايتها للقانون الذي تسلمه الدولة للتنفيذ وقي خلال مسيرة الفصل بين (المُنفِذ) و(المُنفَذَ فيه) إثر حدوث ما لا يحمد عقباه, تخرج الدولة مستنكرة ونافية ويموت من جهةٍ أخرى مُنفِذ و مُُنفَذَ فيه.
    هذا ما حدث طول فترة المظاهرات طوال سني الإنقاذ كانت الشرطة حامية لعناصر أمن النظام والطلاب (الإسلامويين) المدججون بالسلاح تحت سمع وأنظار المؤسسة التنفيذية للقانون وكثير من الأحيان تحت سلطات أوامرهم ..وهم يفعلون الأفاعيل بطلاب عزل في كافة ولايات السودان ومؤسساته التعليمية .وكانت الشرطة هرولة وراء باعة الماء و(الترمس والتسالي) و(الأمشاط) وما توفر من سلع رخيصة توفرت بما غلىَ على (المُهروِل) ومن ثم المصادرة والتنكيل والقليل من الحوافز.
    وكانت الشرطة أداة لتنفيذ سياسات خاطئة من قبل نظام شمولي لا يفقه ولا يظن حقاً لمن هو معدود في خانة (مواطن) اعزل .فكانت أحداث سوبا مشكلة اجتماعية اقتصادية أمنية من ملابسات قضايا الوطن التي لم يفلح فيها النظام ولا الذهنية العسكرية وتحولت إلى أنهار من دماء أفراد من الشرطة نفسها حماية للمواطنين كما يظنون الذين مهما اختلفت وجهات النظر حول الأمر كانوا يتشوقون لأبسط حقوقهم _ السكن_ كما تعمل الشرطة وفق تسكين النظام والأمن بأطراف الدولة وأصقاعها. بعد أيام من هذه الحادثة صادفت بنفسي في شارع (عبيد ختم)صادفت رتلاً من سيارات الشرطة المحملة بقواتها ذهبت في مهمة (لإرهاب) المواطنين واستعادة هيبة الشرطة وهيبة الدولة .
    وكانت محاكم السلاطين وقوات المليشيات التابعة ل(فاولينو ماتيب) قائد قوات دفاع جنوب السودان ومن خرج عنه وما توفر من حركات مسلحة مستأنسة ومسكوت عنها ورغماً عن شذوذ سلوكها كانت الشرطة ( ولا كلمة ولا نفس) ,الأمر كان صادراً من نفس الدولة (الشمولية) فالموضوع تحول من انفلات أمني إلى (مصالح حزبية خالصة) والشرطة تتفرج.
    وأتت أحداث (أمري) أخيراً موت معلن ,والقضية بعيداً عن (مليار سد) لا يسوى عند الله سبحانه وتعالى نفس بشرية واحدة تقتل لأنها تقول لا في غياب نظرة موضوعية لأمر حيوي يهم الناس وحياتهم , ولأن الدولة (الشمولية) عينت بالسد من هم بعقلية (الخدمة الوطنية) وما أدراك ما الخدمة الوطنية وأحداث (العيلفون) وتهريب أبناء الوطن عنوةً لمسارح القتال والعمليات وحماية البترول عبر مطار الخرطوم بعيداً عن نظرة الوداع الأخيرة لأهاليهم وهم مقدمون على موت مفروض عليهم حينها كانت مؤسسات الدولة والتنفيذية في سبات عميق(للغاية).فالشرطة في سد مروي لحماية الدولة ولجنة إحصاءها كما تعود النظام رغم أنف الناس وبعيداً كديدنها عن فقه إرضاءهم وتغولت حتى على أمانيهم وخيارهم فيمن يفاوض عنهم . والدولة تفتح التحقيقات تلو التحقيقات في تجاوزات أجهزتها ومسئوليها وهي تحقيقات لا تفضي لأي نتائج في العادة , والدولة أول ما فعلته هو تعيين شرطة للسد بعد تنصل أدارة السد والولاية عن المسئولية من أحداث (أمري) .
    والموت الرخيص للمواطن السوداني من قبل الشرطة كثير قبل الواجب وحق الدولة والقسم والوطنية والمنطق والمعقول ,وهناك ما لا يمكن أن يكون جماعياً أبداً ..الضمير.. إذن فلينظر قادة الشرطة إلى التجاوزات التي تحدث باسم مؤسستهم وجهازهم التنفيذي ,هذا إذا لم يكن قادة الشرطة أنفسهم ليس بجزءٍ من (المؤتمر الوطني) والمعروف أن عملية التغيير في الهيكل الوظيفي داخل مؤسسة الشرطة في بداية عهد الإنقاذ واستيعاب خريجي الجامعات كان وسيلة لدس كميات مهولة من العناصر (الإسلاموية) من عينة (الشيوخ الحفظة) والعناصر المدنية (المنسقين) وما زال هؤلاء مسيطرين على مفاصل الأجهزة الإدارية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية.
    الضمير الذي نقصده يبحث في قوانين المرور المعدة خصيصاً لانتزاع ما في جيوب الناس بعيدا عن الوعي المروري, وتوفر أشارات المرور, والنسق المتوازن لحركة المرور ,وخطوط عبور المشاة ذات الإشارات وعملية التجاهل لمخالفات المسئولين بالدولة والتابعين للمؤسسة العسكرية بكافة أذرعها ومراجعة التصديقات والتراخيص الممنوحة بفقه الموالاة والمنفعة وعلو الشأن والرسوم المفروضة على الأوراق الثبوتية ورخص المرور(فبل أيام صرح مسئول كبير في الشرطة تصريح مخجل عن عدم المقارنة بين رسوم المخالفات في السودان والدول الأخرى من حيث القيمة المنخفضة).
    للشرطة دور مهم لحفظ سلامة المواطن ,المواطن الذي يدفع من حر ماله للارتقاء بالخدمات التي تقدم له من قبل الدولة وتشمل فيما تشمل امن وسلامة الدولة وما يدفعه المواطن من خلال ما يتوفر له من موارد نتيجة سعيه في إيجاد الوسائل المناسبة لسبل العيش . إن اذرع المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن ) مؤسسات غير منتجة ولا تعول عليها الدولة كمصدر من مصادر التمويل المالي لخزينة الدولة ,لذا فمن واجب المؤسسة العسكرية توفير الاحترام اللازم للجهة التي تدعم مال تسيير أعمالها وهي المواطن وتأطير ذلك قانونيا بدلاً من البحث عن قوانين تمكن المتشبثين بأذرع المؤسسة العسكرية من كسر رقاب الناس وقتلهم بالسلاح الذي ساهموا بثمنه لمجرد إحساس (الشرطي أو الجندي أو العنصر الأمني) بالخطر الشخصي على حياته ومطلق الصلاحية في الدفاع عن النفس حتى لو كان الطرف الأخر أعزل (أضرب في المليان).
    سيقول قائل أن الدولة مواجهة بظروف أمنية تحتم هذه التجهيزات الأمنية ,وسيقول قائل أن الحكومة الوطنية طفل في طور الحبو لم يرضع حتى الآن مفاهيم الرقابة والمؤسسية من الدولة لأن ثديها لا ينتج مثل هذه الأشياء .وسيقول قائل إن أوضاع المنتسبين للشرطة مشابهة لكافة الأفراد المدنيين بل أن الجهد المبذول برواتب أقرب من التفاهة بمكان,وإن الانفلات الأمني والأخلاقي عامل محبط للشرطي أيضاً بل ويضعه أمام خيارات القوامة والاعتدال أو الارتشاء أو الانحلال لذا لا يمكن غير تحفيزه وتحسين أوضاعه وميزانية الدولة (المسكينة) مرهقة لذا فلا يمكن أن نشرك المواطن في مسألة الحوافز وزيادة الأجور ..وهلمجرا .
    سيقولون ويقولون ولكن للحق هيئة واحدة وللعدل ثوب مفصل على هيئة الإنصاف, والضمير كالهر لا يغمض عينيه في الظلام .والناس أمام تساؤل أكبر من كلماتي ,والأوامر العسكرية الخاطئة وسياسات الدولة التي يمكن أن يصنفها المرء جهاراً نهاراً والله هو الرازق والقوي المنتقم الجبار.
    لا تحل مثل هذه المسائل بالكلمات ..والخطب...والكلام...المدوزن ولا برصاصة تخترقه ..أدمغة من يعي ولن يصعب على احد الضغط على الزناد...ولا يصعب على احد الضغط ...وهو مرتاح البال ...فلتغادر الدولة هيبة زائفة ... تحاول خلقها ..لوطن يضمنا جميعاٍ قبل فوات الأوان.

    مهندس / نزار عبد الماجد محمد العوض
                  

العنوان الكاتب Date
المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية مهندس/نزارعبد الماجد محمد العو 07-06-06, 08:41 PM
  Re: المسكوت عنه تجاه الشرطة السودانية معتصم الطاهر07-07-06, 05:55 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de