دارفور و المحكمة الدولية .... معلومات ستسبب كوابيس للحكومة و الجنجويد ...

Quote: اذن ذاكرة المجتمع الدولي لا توهن وإرادته لا تتراجع أمام جنون الطغاة، فلا جنة في الأرض ولا منطقة آمنة لهم بعد الآن. ولكن لماذا نعتقد ذلك؟ هناك أكثر من سبب: القضية هي اول قضية في التاريخ تحال الى أول محكمة جنائية دولية في التاريخ فهل يعقل أن يسمح المجتمع الدولي بتحدي هذه المؤسسة الوليدة من قبل دولة صنفت بأنها الأفشل في العالم؟ قرار الاحالة صدر من مجلس الأمن وتحت البند السابع ولا أعتقد اننا نملك من العلاقات الدولية أو الثقل ما يمكننا من المناورة أو الاحتواء السياسي لمثل هذه القرارات. المدعي العام لويس أوكامبو جرى إختياره بعناية وتاريخه المهني يقول أنه تعامل بعناد مع قضايا أعقد وأخطر من قضية دارفور، ثقته وتصميمه واضحان لمن يتابع نشاطه وقد قال بالحرف الواحد في مقابلة اذاعية " ما أود تأكيده أنكم سوف تجدون هؤلاء في لاهاي، لا أدري متى، سنة أو سنتان أو ثلاثة ولكنهم قادمون لا محالة" يشير البعض الى أن ميزانية العمليات الميدانية المخصصة لمكتب المدعي العام (حوالي 33 مليون يورو لعام 2008م) يبدو ضئيلاً مقارنة بحجم العمل المرتقب وعدد الموظفين (206) منهم (117) بشعبة التحقيقات، رغم ذلك فأن العمل المنجز حتى الآن خاصة على صعيد جمع وتحليل وتصنيف الأدلة فاق توقعات اكثر المتفائلين ففي مجزرة سربنيتشا علي سبيل المثال قامت اللجنة الدولية باجراء فحوص الحمض النووي على عظام حوالي 40 ألف ضحية خلال عشرة أعوام ولكن في حالة دارفور فإن المعامل الثلاث التى تعاقدت معها المحكمة تجري حاليا فحوصاً لأكثر من مائة ألف عينة وهو ما يجعل من الصعب انكار المجازر كما أن عدد المكالمات التي اعترضتها وما زالت تعترضها الأقمار الصناعية بلغت أكثر من عشرة أضعاف المكالمات التي حللتها اللجنة الدولية المكلفة بقضية رفيق الحريري أضف الى المخزون الهائل من الصور الملتقطة على مدار الساعة، باختصار أرقام الميزانية مضللة مقارنة بالعمل المنجز. رغم السرية التامة في عمل شعبة التحقيقات فإن التقديرات تشير الى أن حجم المعلومات والسجلات المخزنة ببرنامج Dar Fur Crime Data Base بلغت أكثر من ثلاث مليون جيغا مقارنة بأقل من مليون جيغا في قضية الحريري. جولات المدعي العام المكوكية لبعض الدول والعواصم بما فيها العربية أدت الى تفاهمات واتفاقات للتعاون بعضها علنية واخري سرية وما قرار الوزير أحمد هارون بالعدول عن الحج هذا العام إلا تحسبا لمفاجأت غير سارة. برنامج حماية الشهود شارف على الاكتمال فقد جرى اعادة توطين بعض الشهود في دول عدة تحت اسماء وشخصيات مستعارة والبعض الآخر تم نقلهم الى دول مجاورة في انتظار القوات الأوروبية مع توسيع المكاتب الاقليمية في هذه الدول ومكتب مدينة أبشي التشادية يعتبر نموذجا في هذا الصدد ومن المتوقع أن يلعب دورا محوريا في المستقبل لجهة عدد الشهود الذين يتولى رعايتهم وحمايتهم. تمكن مكتب المدعي من اختراق النظام الحاكم وتجنيد عملاء له في مواقع ذات حساسية بالغة مما اتاح له تدفق معلومات في غاية الأهمية وعلى نحو متواصل كما أنه استطاع ادخال عناصر الى دارفور والسودان بلغت ثلاث أضعاف العناصر التي كانت متواجدة في عام 2006. كشف المدعي العام في بيانه أمام مجلس الامن عن نقله نوعية مرتقبة في استراتيجية التحقيق وذلك بالتركيز مستقبلا على الذين اصدروا الأوامر واتخذوا القرارات ووفروا التمويل بدلا من الجهات التنفيذية كما هو الحال مع على كوشيب أو الوسيطة مثل أحمد هارون ويتعين التعامل مع هذه الأستراتيجية بمنتهى الجدية.