عبّرت منظمة حقوقية إسرائيلية في تقرير نشر أمس السبت عن قلقها من "تزايد المشاعر العنصرية ضد المواطنين العرب" في إسرائيل.
وجاء في التقرير الذي أعدته الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية في تقريرها السنوي أن "المشاعر العنصرية بين السكان اليهود تجاه المواطنين العرب في إسرائيل في ازدياد مضطرد بكافة أشكالها". ووردت في التقرير نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الإسرائيلي للديمقراطية في سبتمبر/أيلول 2007، وكشف أن 55% من اليهود الإسرائيليين موافقون على تشجيع العرب الإسرائيليين على الهجرة، وأن 78% يعارضون مشاركة الأحزاب التي تمثل السكان العرب في الحكومة.
وكان 75% من اليهود يرفضون في العام 2006 أن يقطن عرب في أبنيتهم السكنية (مقابل 57.5% في 2005) و61.5% يرفضون أن يكون لهم أصدقاء عرب (45.5% في 2005)، حسب استطلاع للرأي أجراه مركز "مكافحة العنصرية" المعادي للعرب ونشر هذا العام وأورده التقرير. وجاء في الدراسة أن 55.5% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون فصلا كاملا بين اليهود والعرب في أماكن الترفيه. وكشف المركز من جهة أخرى، ازدياد الحوادث المعادية للعرب بمعدل 21% لتصل إلى 274 عام 2006 مقابل 225 عام 2005.
ليسوا أذكياء :
69% من الطلاب اليهود يعتقدون أن العرب "ليسوا أذكياء"، واعتبر 75% منهم أنهم عنيفون، في حين أقرّ ثلثهم بأنهم يخافون منهم " وجاء في استطلاع ثالث أجرته عام 2004 جامعة حيفا بشمال إسرائيل في صفوف الشبان أن 69% من الطلاب اليهود يعتقدون أن العرب "ليسوا أذكياء"، واعتبر 75% منهم أنهم عنيفون، في حين أقرّ ثلثهم بأنهم يخافون منهم.
وأضافت الجمعية في تقريرها أن "الخوف والحقد والعنصرية يمكن أن تترجم إلى أفعال، ابتداء من هتافات (الموت للعرب) في ملاعب كرة القدم، وانتهاء بمشاريع قوانين عنصرية في البرلمان".
وأجري الاستطلاع الأول على شريحة من ألف شخص مع هامش خطأ يصل إلى 3% والثاني على شريحة من 500 شخص مع هامش خطأ يصل إلى 5.4% والثالث على شريحة من 1600 تلميذ.
يذكر أن عرب إسرائيل هم الفلسطينيون الذين لم يتركوا مناطق سكناهم في فلسطين إثر قيام دولة إسرائيل عام 1948 ويبلغ عددهم نحو 1.2 مليون شخص، أي خمس سكان إسرائيل.
وأقرت تقارير رسمية إسرائيلية عدة إضافة إلى مؤسسات مثل المحكمة الإسرائيلية العليا، بوجود تمييز بحق السكان العرب في إسرائيل.
ــــــــــــــــــ المصدر: الفرنسية
12-09-2007, 12:12 PM
حسين يوسف احمد
حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
عنصرية إسرائيل أمام اللجنة الدولية لمكافحة العنصرية
الانتهاكات اليومية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تزايدت مؤخرا (الفرنسية ) واجهت إسرائيل انتقادات متزايدة خلال اجتماعات اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف بمشاركة ممثلين عن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول، الذين يقدمون بدورهم تقريراً موازياً للتقارير الرسمية.
وقدّمت إسرائيل تقريراً خاصاً بها أمام اللجنة لكونها طرفاً في الاتفاقية، حيث إن الحكومات التي صادقت على الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير شاملة إلى اللجنة مرة كل أربع سنوات، وتقارير تحديث موجزة مرة كل سنتين بشأن تنفيذها للاتفاقية, وتنظر في هذه التقارير لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وبموازاة التقرير الإسرائيلي الرسمي المقدّم أمام اللجنة، تقوم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية بتقديم تقارير خاصة بها تتناول السياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وداخل الخط الأخضر.
وشاركت في الاجتماعات كل من مؤسسة "الحق" ومركز "بديل" ومؤسسة "عدالة" و"بيتسيلم" وجمعية "حقوق المواطن في إسرائيل" والتحالف الدولي للموئل وشبكة الحق في الأرض والسكن.
وقد بيّنت التقارير المختلفة أن "عنصرية إسرائيل تتجلى في أشكال عدّة من الانتهاكات لمختلف الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، وأكدت أن "سائر الحقوق الإنسانية المكفولة بموجب الشرائع والقوانين الدولية يتم انتهاكها من قبل إسرائيل من خلال سياسات منهجية متواصلة ومتصاعدة في حدتها". وأكد غاريث غليد، موفد مؤسسة "الحق" لاجتماعات اللجنة الدولية في تقرير بعثت به المؤسسة للجزيرة نت، أن سياسة إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين لا تستهدف الفصل ما بين اليهود وغير اليهود فحسب، بل عملياً "تؤدي إلى شرذمة وتفكيك المجتمع الفلسطيني نفسه وهو ما لم يشهد له التاريخ مثيلاً في مستوى العنصرية".
كما أفادت مؤسسة "الحق" في بيان لها بأن دور المؤسسات الأهلية يتمثل في الرد على ما يرد في التقرير الإسرائيلي الرسمي وتوجيه أسئلة للوفد الإسرائيلي يتم طرحها من خلال أعضاء اللجنة المكونة من 18 خبيراً من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية.
وقد قامت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية معنية بمدى التزام إسرائيل بالاتفاقية بإعداد قائمة طويلة بالأسئلة التي تم تمريرها للوفد الإسرائيلي من خلال اللجنة.
كما طلب شرح سبب وجود قرى "غير معترف بها" في إسرائيل، حيث لا يتم تزويدها لا بالماء ولا بالكهرباء ولا بالخدمات الحكومية، وهي أيضاً قرى معرضة للمصادرة والهدم، وجميعها قرى فلسطينية. وطلب أيضاً توضيح تخصيص 13% من أراضي الدولة لاستخدام اليهود فقط، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية التي تمنع التمييز على أساس الأصل القومي أو الإثني. وطلب استيضاح حول أسباب إعطاء محفزات مالية للمواطنين اليهود للانتقال والعيش في مناطق عربية، بينما لا توجد مثل هذه المحفزات للمواطنين العرب.
ومن أبرز الأسئلة ما طرح حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لإقامة دولة إسرائيل، حيث تمنع إسرائيل عودة أي منهم إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي ولدوا فيها، في حين أن اليهود من جميع أنحاء العالم يصبحون وبشكل تلقائي مواطنين إسرائيليين بمجرد هجرتهم إلى إسرائيل.
يشار في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري دخلت حيّز التنفيذ عام 1969 بعد أن اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق عام 1965.
وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتغيير قوانينها وسياساتها الوطنية التي تؤدي إلى إقامة التمييز العنصري وإدامته، وتهدف بين جملة أشياء، إلى تعزيز المساواة بين الأعراق، التي تتيح للجماعات الإثنية المختلفة أن تتمتع بالتنمية الاجتماعية على قدم المساواة.
ـــــــــــ
المصدر: الجزيرة
12-10-2007, 12:09 PM
حسين يوسف احمد
حسين يوسف احمد
تاريخ التسجيل: 08-17-2005
مجموع المشاركات: 4490
أثار مشروع قانون إسرائيلي جديد يقضي ببيع الأراضي وتأجيرها لليهود فقط ردود فعل غاضبة في أوساط فلسطينيي 48 باعتباره يشكل رقما قياسيا في العنصرية الإسرائيلية.
وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الجمعة على قانون يمنع "تأجير أراضي الدولة"التابعة للصندوق القومي لإسرائيل الذي أسس عام 1901 لغير اليهود بزعم أنها أراض تم اقتناؤها من قبل الشعب اليهودي قبل عام 1948. وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المقدم من قبل حزبي كاديما والمفدال بأغلبية 65 عضو كنيست فيما عارضه 16 نائبا، كحلقة في مسلسل تشريعات اعتبرها فلسطينيو الخط الأخضر خطوات تعسفية لاضطهادهم وتطويعهم سياسيا.
ويضمن مشروع القانون بقاء ما يسمى "أراضي الدولة" في أيد يهودية، كما أنه يضمن في حالة تشريعه ألا ينجح أي اعتراض عربي على التمييز الصارخ ضد العرب في توزيع الأراضي المعدة للبناء أو للأغراض الزراعية في أي اختبار قضائي كما قال المبادرون به.
وجاء المشروع عقب قيام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بالإشارة إلى أن "دائرة أراضي إسرائيل" ملزمة قانونيا بتأجير أراضي الدولة لغير اليهود أيضا.
وكان عدد من فلسطينيي 48 التمسوا إلى المحكمة العليا مؤخرا لإلزام "دائرة أراضي إسرائيل" تأجيرهم أرضا من "أراضي الدولة" أسوة بالمواطنين اليهود، ما يعني بنظر مراقبين أن القانون الجديد جاء ليسهّل على قضاة المحاكم الحسم في بحث الالتماسات ورفضها.
دولة عنصرية :
فلسطينيو الداخل دعوا إلى استغلال "الفضيحة" وفتح ملف الأراضي العنصري (الجزيرة نت) وتحت عنوان "دولة يهودية عنصرية" كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكدت في افتتاحيتها الجمعة أن القانون الجديد يشكل خطرا على صورة إسرائيل، ودعت إلى نبذه وإفشاله محذرة من تنامي العنصرية نحو إقامة مستشفيات وجامعات ودور سينما لليهود فقط. وحمل النواب العرب في الكنيست على مشروع القانون واعتبروه خطوة جديدة لتضييق الخناق على فلسطينيي 48 البالغ عددهم نحو 1.2 مليون نسمة (18% من مجمل السكان في إسرائيل) وعملية " تهجير صامت".
وقال النائب محمد بركة إن إقرار القانون بالقراءة التمهيدية يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تقر يوميا في الكنيست، مشددا على أن الغالبية الساحقة من الأراضي في البلاد كانت بملكية الشعب الفلسطيني وتمت مصادرتها والسيطرة عليها عن طريق "الخداع والقوانين العنصرية".
وأضاف "لا يكتفون بسلبها بل أيضا يريدون منع العرب حتى من محاولة شراء بعضها أو استئجارها. أي للعرب الفلسطينيين الأصليين اللاجئين والباقين ممن صودرت منهم أراضيهم وباتت "تمتلكها" وتديرها مؤسسة "القيرن كييمت" الصهيونية، وهي الصندوق الذي أسسته الوكالة اليهودية قبل النكبة.
ودعا بركة إلى استغلال "الفضيحة" نحو فتح ملف الأراضي العنصري بما في ذلك أشكال سلب الأراضي، منذ قبل النكبة إلى اليوم، فيما شدد النائب أحمد الطيبي على أن المشروع الجديد يعزز موقع "إسرائيل" كنظام فصل عنصري "أبرتهايد" حقيقي وممأسس.
دولة عنصرية :لعنة الديمقراطية :
مواطنو الخط الأخضر اعتبروا القانون أكبر عملية سطو على التاريخ والأراضي العربية (الجزيرة نت)
وعقب النائب جمال زحالقة على المصادقة على هذا القانون بالقول إن برلمانا مجنونا فقط هو الذي يصادق على قانون عنصري كهذا يؤشر عن أكبر عملية "سطو مسلح" على التاريخ والأرض العربية الفلسطينية عام 1948 وحرمان أصحابها الأصليين من مجرد استئجارها.
وأكد زحالقة للجزيرة نت أن الوكالة اليهودية لم تتوقف حتى الآن عن السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض في فلسطين الانتدابية بطرق معلنة وسرية.
وشدد زحالقة على أن مشروع القانون الجديد يدلل على وجود أغلبية عنصرية في الكنيست الإسرائيلي قابلة لتمرير أي قانون أو إجراء ضد المواطنين العرب. وأضاف "يفضح مشروع القانون وأمثاله خدعة ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية التي استعانوا بها للاستيلاء على معظم أراضينا، ما يعني أننا ضحايا لعنة الديمقراطية التي تلاحقنا منذ عقود".
يشار إلى أن مؤسسة "القيرن كييمت" تسيطر على 13% من الأراضي بما يوازي خمسة أضعاف ما يملكه فلسطينيو 48 اليوم بعد مصادرة نحو 80% من أراضيهم، وهي تحوز على تمويل مادي من الحكومة الإسرائيلية.
ــــــــــــــــــــ المصدر: الجزيرة
12-10-2007, 12:28 PM
Mustafa Mahmoud
Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة