نسخة ما قبل النشر : بيان من هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يسمى بالمحاولة التخريبية

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان من هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يسمى بالمحاولة التخريبية صرح السيد/ وزير العدل النائب العام للصحف وأجهزة الاعلام بتاريخ 4/12/07 بأن إطلاق سراح السيد/ مبارك الفاضل تم بناء على طلب تقدم به محاميه مهدي بخيت، وأضاف أن محاميي بقية المتهمين في ما يسمى (بالمحاولة التخريبية) لم يتقدموا بأي استئنافات لأنهم "أرادوا أن يحرموا موكليهم من الحق في طلبات الفحص"، الأمر الذي يعني صراحة أننا إنما نخون موكلينا الذين ائتمنونا على قضيتهم، ونعمل ضد مصلحتهم، بالمخالفة لأبسط أخلاقيات مهنتنا النبيلة التي قضى أغلبنا عشرات السنوات في ممارستها! ونحن، إذ يؤسفنا أن يستغل السيد وزير العدل النائب العام موقعه الرسمي في الترويج، دونما حذر أو تبصر، لمثل هذه الفرية عنا، وإشانة سمعتنا، مما يرقى لتأسيس حقنا الأصيل في طلب إسقاط الحصانة عنه تمهيداً لتحريك الاجراءات القانونية كافة في مواجهته، فإننا نود أن نوضح الآتي: (1) في الاجتماع التشاوري الذي عقدته هيئة الدفاع بمكتب الاستاذ/ الصادق الشامي بالخرطوم، في تمام الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 4/12/07 ، نفى الاستاذ مهدي بخيت نفياً باتاً أن يكون قد تقدم بأي استئناف نيابة عن السيد، مبارك. كما ونفى السيد/ مبارك نفسه لصحيفة الاحداث الصادرة بتاريخ 5/12/07 أن يكون ثمة استئناف قد قدم باسمه، موضحاً أن السيد/ رئيس الجمهورية هو الذي أصدر قراراً بإطلاق سراحه، وأن السيد/ وزير العدل النائب العام لم يقدم على قول ما قال، بعد أن ظل مصراً طوال خمسة أشهر على استمرار الاتهام في مواجهته، إلا كي يتخارج من الورطة التي وجد نفسه فيها بعد صدور القرار المذكور من رئيس الجمهورية! (2) ليست بخافية حتى على طلاب كليات القانون النصوص التي تتيح للنائب العام ولأي مستشار أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب، في أي وقت (أثناء التحري)، وضع المحضر أمامه وإصدار أي توجيهات بشأنه (المادة/55/3 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م)، فضلاً عن سلطة وكيل النيابة، إذا اتضح له في أي وقت بعد توجيه التهمة عدم وجود أسباب كافية للسير في الدعوى، أن يقرر شطبها ويفرج عن المتهم (المادة/57). وليست بخافية كذلك سلطة وزير العدل، في أي وقت بعد اكتمال التحري وإلى ما قبل صدور الحكم الابتدائي، في أن يوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم (المادة/58/1). (3) لقد ظللنا، منذ تكليفنا بتمثيل الدفاع، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، في حالة اجتماعات متواصلة، وتشاور مستمر مع موكلينا، ودراسة وتمحيص دائمين لكل النصوص والقواعد والحجج القانونية التي يمكن أن نقنع بها رئيس لجنة التحقيق، أو المدعي العام، أو الوزير نفسه، بعدم وجود أية بينة تبرر الاستمرار في هذه الاجراءات في مواجهة المتهمين، وأن القرار الصائب الوحيد هو شطب الدعوى وإخلاء سبيلهم أجمعين، ولكن لا حياة لمن تنادي! (4) ولما أصابنا اليأس من نوال أية عدالة لموكلينا في دوائر النيابات، أو حتى لدى وزير العدل النائب العام، وحيث أن كل خطوة نخطوها صوبهم من شأنها تطويل الاجراءات، وبالتالي تمديد فترة بقاء المتهمين قيد الحبس، إنصرفنا بكلياتنا، وبعد التشاور الوثيق مع موكلينا، وبعلمهم ورضاهم التامين، إلى أمر واحد فقط: بذل أقصى الجهد لتخليص هذا الملف من بين أيدي النيابة، وتحريكه من داخل مكاتبها وأضابيرها، وانتزاع قرار منها بإنهاء إجراءات التحري المتطاولة، ووضع الاوراق أمام المحكمة المختصة، حيث يمكن للمتهمين أن ينالوا، على الاقل، حقاً متساوياً مع الاتهام، في عرض القضية علناً، وتفنيد البينات والادلة في جلسات مفتوحة، وبعد ذلك فإن لكل حادثة حديث! (5) تحقق هدفنا بالفعل بصدور قرار السيد/ وزير العدل النائب العام بإنهاء التحري، وتحويل الملف إلى السيد/ رئيس القضاء، تمهيداً لتحديد المحكمة المختصة والبدء في المحاكمة. وقد كان ذلك هو غاية المراد من رب العباد! ولم نشأ أن نفسد تلك النتيجة التي توصلنا إليها بمحاولة استئناف ذلك القرار، لا لأننا "أردنا أن نحرم موكلينا من حقهم في الاستئناف"، كما اتهمنا السيد الوزير زوراً وبهتاناً، لكن لأن الاستئناف يعني ببساطة إجهاض بلوغنا الهدف الذي ظللنا نحفر في الصخر لأجله، أي مرحلة المحاكمة، والعودة بالملف مرة أخرى إلى مكتب الوزير ومستشاريه. ونحن، بطبيعة الحال، لا ننكر على الوزير (الذي مارس المحاماة قبل أن يأتي إلى كرسي الوزارة) حقه الكامل في أن تكون هذه هي تقديراته لما ينبغي أن يفعل المحامي في ظل الظروف التي شرحناها بعاليه! غير أن من واجبه أن يحتفظ لنا أيضاً بالحق في أن تأتي تقديراتنا مخالفة لطريقته في التفكير والتدبير، بدلاً من الاتهام الغليظ الذي رمانا به قائلاً ما يعني، بكل المعايير، إننا لسنا أمناء في ما يتصل بمراعاة مصالح موكلينا .. كبرت كلمة تخرج من فيه! (6) وحتى لو افترضنا جدلاً أننا كذلك، فهل مارس السيد الوزير واجبه القانوني تجاه العدالة وسيادة حكم القانون، لإنقاذ هؤلاء المتهمين الذين رماهم حظهم العاثر في محامين يلعبون بقضيتهم؟! ولماذا ينتظر أن يقدم إليه طلب بشأن هؤلاء المتهمين طالما أن الدعوى (جنائية) وللمتهمين فيها حقوق معلقة على رقبة من يتولون تصريف الإجراءات في كل مرحلة، وليست (مدنية) يُترك أمر الاثبات فيها على كل طرف بحيث يصدر الحكم في النهاية وفق أرجحية الادلة؟! لقد وضع هذا الملف أمام السيد/ الوزير أكثر من مرة، فلماذا لم يدرسه جيداً من تلقاء نفسه، وبما تمليه عليه واجبات منصبه، كي يقرر في شأن بقية المتهمين، إن كان جاداً حقاً وفعلاً في ما يقول؟! بل ان السؤال الذي ينبغي عليه مواجهته عقلاً ومنطقاً هو: كيف يمكنه تفسير أنه، طوال خمسة أشهر من التحريات، وإلى أن أقدم على إعلان (اكتمالها)، وأصدر، من ثم، أمره بوضع الملف أمام السيد/ رئيس القضاء، لم ينتبه، ولا مرة واحدة، إلى أن السيد/ مبارك مظلوم وليس ثمة بينة تبرر السير في الاجراءات في مواجهته، ثم عاد، فجأة، وانتبه إلى هذا بعد أن أعلنت المحكمة الاطراف للجلسة الاولى؟! وهذا السؤال يجر في أذياله، بالضرورة، سؤالاً آخر على النحو الآتي: بعد أن أمر سيادته بسحب الملف من أمام المحكمة لفحص طلب السيد/ مبارك، بافتراض أن ثمة طلب قدمه المذكور، كيف تسنى له أن يصل إلى انعدام البينة في مواجهة السيد/ مبارك دون أن يكون قد درس مواقف المتهمين الآخرين جيداً ليعلم ما بهم وما عليهم في ذات الوقائع المدعى بأنها تربطهم بالسيد/ مبارك؟! إن عملاً كهذا ليشبه في إعجازه إمكانية فصل الاوكسجين عن الهيدروجين في الماء! (7) أخيراً، وعلى ما يشكل شطب الدعوى في مواجهة السيد مبارك من حدث سعيد نهنئه عليه من الزاوية (العملية)، إلا أن مقتضى الدفاع عن أنفسنا، بإزاء (الجهل) و(عدم الامانة) اللذين حاول السيد الوزير أن يرمينا بهما، يفرض علينا أن نلفت نظر سيادته إلى أنه ليس ثمة نص (قانوني) يمكن أن يسعفه في ما ذهب إليه من اجراء! فالمادة/9 من (لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م) تخول الوزير الاختصاص أو الصلاحية للنظر في القرار الصادر عن المدعي العام عندما يكون مؤدى هذا القرار هو فقط شطب الدعوى. أما إذا صدر القرار بوجود بينات كافية، ومن ثم الأمر بالسير في الاجراءات، فإن الوزير لا يملك صلاحية أو سلطة أو اختصاص شطب الدعوى (أنظر سابقة: .............................................. "غير منشورة). والجدير بالذكر أن اللائحة المشار إليها قد تم نشرها بالتشريع رقم/14 لسنة 1998م. ووفقاً لنص المادة/4 من (قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م)، فإن تعريف كلمة (قانون) تشمل أي تشريع بخلاف الدستور، بما في ذلك المراسيم المؤقتة واللوائح أو أي تشريعات فرعية. هيئة الدفاع عن متهمي ما يسمي بالمحاولة التخريبية الخرطوم فى: الأربعاء 5 ديسمبر 2007