(سيد احمد الخليفه).....(محاكمات الساحرات) و(جرائم سوء الظن)!!

Quote: واصلى بنفس القوة واهديك هذا المقال لصديقتى رشا عوض لا عودة لعصر الحريم يا سيد أحمد خليفة!! نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 17/7/2007م مقالا بقلم رئيس تحريرها الأستاذ سيد أحمد خليفة تحت عنوان صباح الخير أيتها العدالة, خلاصته نقد الإبطاء في إصدار وتنفيذ أحكام العدالة في قضايا كبرى تحتاج إلى عدالة ناجزة مثل قضية محمد طه محمد أحمد وقضية اغتصاب الطفلة مرام التي لم ينفذ الحكم الصادر بشأنها حتى الآن، ثم عرج على قضية الطبيب اختصاصي النساء والتوليد الذي ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي بسبب إجرائه عمليات إجهاض لمن حملن سفاحا وطالب بمحاكمته ومن شاركه الجريمة محاكمة عادلة وعاجلة ورادعة ومعلنة، وإلى هنا لا اختلاف مع الأستاذ، فالسرعة والصرامة والدقة في إنفاذ أحكام العدالة أحد(وليس كل) دعائم حماية الأمن والاستقرار في المجتمع. ولكن الاختلاف معه بدأ ولن ينتهي عندما قال في سياق إدانته للإجهاض وتحذيره منه بالحرف الواحدننبه السلطات إلى أن مثل هذه العمليات تجري في الخارج وهذا يستوجب الرقابة الشديدة على سفر الفتيات حتى لو أدى الأمر إلى إجراء الكشف الطبي عليهن لإثبات حالة الحمل أو عدمه قبل سفرهن للخارج)!! لاحول ولا قوة إلا بالله!! وحسبنا الله ونعم الوكيل!! وأعاننا الله-معشر النساء- على مواجهة مثل هذه الإهانات وهذا التجني الظالم على كرامتنا وإنسانيتنا! ويالها من مفارقة أن يرد مثل هذا الكلام ضمن مقالة عنوانها العدالة! فما وجه العدالة في أن تتحمل كل فتيات السودان جريرة ما اقترفته بعض الفتيات من جرائم الزنا ثم الإجهاض؟ أليس من أبجديات العدالة أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس بالأدلة القاطعة؟ هل الإنسان المعني بهذه القاعدة هو الرجل أما المرأة فيجب أن تنقلب الموازين العدلية لدى التعامل معها بحيث تصبح القاعدة كل امرأة متهمة بل مدانة ومحاصرة بالشكوك والشبهات وبنظرات التجريم والارتياب المهينة إلى أن تثبت براءتها بالكشف الطبي؟! ولماذا لم يقترح الكاتب فرض قيود على سفر الرجال على خلفية أن هناك بعض الرجال يسافرون بهدف السياحة الجنسية ولا يتحرجون من التصريح بذلك والتفاخر به، وعلى خلفية ظاهرة هروب الآباء من مسؤولية أسرهم واختفائهم بالسنوات الطويلة وهي ظاهرة تشهد عليها آلاف قضايا الطلاق للغيبة أمام المحاكم؟ لا نحتاج إلى كثير عناء لكي نثبت بطلان منهجية الكاتب وهشاشة منطقه حتى إذا سلمنا جدلا بأنه يمكن منع الانحرافات الأخلاقية بسيف السلطة والقمع وبتشديد الرقابة البوليسية على النساء وتقييد حركتهن وسفرهن، فبداهة من المستحيل في الحياة المعاصرة إحكام الرقابة حتى على الأطفال، وبالتالي فإن حكاية الكشف الطبي إذا وجدت تجاوباً من السلطات-لا قدر الله- فلن تكون إلا وصمة تخلف وتمييز عنصري ضد النساء تبتعد بقوانيننا أكثر فأكثر عن ما يقتضيه الدستور من مساواة في حقوق المواطنة، ولن تجدي فتيلا في منع الانحراف، فما هي مقترحات الكاتب لرقابة الفتاة بعد أن تخضع للكشف الطبي وتسافر إلى الخارج؟ هل تعين لها الأسرة أو السلطات مخبراً يلازمها كظلها أينما حلت؟ أم يجرى الكشف الطبي بعد العودة من الخارج أيضا؟ وهل بمثل هذا السخف تحمي الأمم أخلاقها؟ وأية أخلاق هذه التي لا تتأسس على غرس الحصانة الذاتية ضد الانحراف في العقل والوجدان عبر تدابير تربوية وثقافية واجتماعية؟ وأية أخلاق هذه التي تقر المعايير المزدوجة وإهدار أبجديات العدالة؟ والسؤال الذي بحثنا وما زلنا نبحث له عن إجابة إلى متى سيستمر هذا العنف اللفظي والمعنوي ضد المرأة في الصحف السودانية ويمر دون مساءلة قانونية من أية جهة؟ فهذه ليست الصفعة الأولى، ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد سبق أن كتب الأستاذ عثمان ميرغني بهذه الصحيفة منتقدا الجامعة العربية وساخراً منها فوصفها بأنها أفضل مكان للإحساس بالأنوثة كناية عن الضعف وقلة الجدوى كما يفهم من سياق الحديث، وقبل أسابيع كتب في أحد أعمدته عن الشأن السوداني(سيأتي يوم نبكي فيه كالنساء على وطن لم نحافظ عليه كالرجال!) والدكتور عبد اللطيف البوني لا يكل ولا يمل من السخرية من عنوسة كوندوليزا رايس في إيماءات واضحة إلى ربط القيمة الإنسانية للمرأة بالزواج، وعن الأستاذ صلاح عووضة فحدث ولا حرج وآخر زلاته ما كتبه تحت عنوان (فتش عن المرأة) وهو نقد موجه للأستاذة بدرية سليمان في أمور نتفق معه في بعضها ولكن لا يمكن أن نتفق معه في أن الأخطاء السياسية لبدرية سليمان يجب أن تنسحب على جنس النساء بأكمله! ولكن إذا عرف السبب بطل العجب! فهؤلاء الكتاب مع كامل احترامنا لأقلامهم تدفعهم الثقافة الذكورية الكامنة في وعيهم المباشر أو غير المباشر(اللاشعور) بكل انحيازاتها الظالمة ضد المرأة إلى هذا الاستصغار لشأن النساء ، والثقافة الذكورية هي نمط في التفكير من مسلماته الأولية أن الرجل ولمجرد(الذكورة) يجب أن تكون له أفضلية مطلقة على المرأة لمجرد(أنوثتها) وبالتالي فإن الذكورة مرتبطة حتمياً بتراتبية إنسانية أعلى ومرتبطة جينياً بصفات الرشد والاستقامة والقوة والحكمة وكل الفضائل الإنسانية وانطلاقاً من هذه الفرضية فالرجل جدير بالحرية لأنه كائن خير بطبيعته وسوف يحسن التصرف في حريته وإذا أخطأ فلان من الرجال يقتصر حكم الإدانة عليه ولا ينسحب على كامل الجنس الرجالي، بينما الأنوثة مرتبطة حتمياً بتراتبية إنسانية أدنى ومرتبطة جينيا بصفات السفه والانحراف والضعف وكل الرذائل وانطلاقاً من ذلك المرأة غير جديرة بالحرية لأنها كائن ناقص وسوف تسيء التصرف في حريتها وبالتالي يجب أن تكون تحت الوصاية والرقابة وداخل دائرة الاتهام وإذا أخطأت فلانة من النساء لا يقتصر حكم الإدانة عليها بل ينسحب على كامل الجنس النسائي! فالنساء(كوم واحد) يحاكم ويعاقب جماعياً، وهذا هو المنطق الوحيد الذي يفسر ما ذهب إليه الأستاذ سيد أحمد خليفة: لأن هناك بعض الفتيات يسافرن إلى الخارج لإجراء عمليات إجهاض للحمل غير الشرعي يجب تقييد حق السفر(وهو حق إنساني ودستوري وقانوني) لجميع الفتيات بشروط مهينة وحاطة للكرامة! (عدل بواسطة دينا خالد on 03-12-2007, 06:45 م)