|
|
 بيان لتحالف المحامين الديمقراطيين حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 (Re: sultan)
|
الموضوع: بيان لتحالف المحامين الديمقراطيين حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007
- -- - - - --
الميدان 20 فبراير 2008
الصفحة الأولى
الخرطوم الميدان
أعرب تحالف المحامين الديمقراطيين عن قلقه بسبب طرح المؤتمر الوطني لمشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وإصراره على إجازته على عجل خلال دورة المجلس الحالية دون طرحه على الرأي العام. وقال التحالف في بيان أصدره وحصلت الميدان على نسخة منه انه بعد دراسة متأنية للمشروع تأكد ورود نصوص تخالف وتصادم الدستور الانتقالي لسنة 2005 م وتتنافي مع كل أسس ومقومات التحول الديمقراطي وتكرس لتكوين جيش عقائدي يتولى زمام السلطة السياسية كما يكرس لتفتيت الوحدة الوطنية ويمهد لانفصال جنوب البلاد عن شمالها، كما أنه يهدد بتفتيت وحدة الشمال نفسه على أسس دينية وعرقية وجهوية وينفي عن القوات المسلحة صفة القومية. وناشد التحالف أعضاء المجلس الوطني والقوي السياسية كافة والمواطنين الوقوف بصلابة ضد هذا المشروع الخطير الذي يهدف بالأساس لتكريس المشروع الأصولي لتفتيت الوحدة الوطنية ونفي سمة القومية عن القوات المسلحة وصرفها إلى عسكرة نظام الحكم تحت سيطرة المؤتمر المطلقة وذلك
أولاً: وصف مشروع القانون بأنه يخص القوات المسلحة لشمال السودان، كما ورد على لسان وزير الدفاع أمام المجلس الوطني، يتنافى مع اسم ونصوص المشروع نافياً عن القوات المسلحة صفة القومية حيث يتضمن جاهلاً بغير مبرر للقوات المسلحة في جنوب البلاد وللقوات المشتركة، ويضمر تعمداً لصرف أنظار الحركة الشعبية في المشروع بزعم خطورته على البلاد كلها.
ثانياً: نص المشروع على أن دور القوات المسلحة يتمثل في حماية النظام الدستوري وينصرف هذا النص إلى حماية نظام الحكم القائم وهيمنة حزب المؤتمر الوطني.
ثالثاً: ابتداع صفة القائد المباشر وليس الأعلى اقتران المنصب برئيس الجمهورية يجعله القائد الفعلي للقوات المسلحة ما يعني استمرار عسكرة سلطة الحكم الحالية، هذا فضلاً عن ان السلطات الممنوحة لوزير الدفاع ذو الرتبة العسكرية تنسف كلياً مبدأ الوصل بين السلطة السياسية المدنية والقوات المسلحة وما يتنافى أصلاً مع مسيرة التحول الديمقراطي.
رابعاً: النص على دور القوات المسلحة في ترسيخ وإعلاء قيم الدين الحنيف والدعوى إلى التدين والقيم والأخلاق الفاضلة يعني بالضرورة سعي الإنقاذ لبناء جيش عقائدي وذلك بتكريس مشروع لمفاهيم الإسلام السياسي تتم عن تمييز أيدلوجي دون اعتبار لطبيعة تعددية تكون المجتمع السوداني الدينية والثقافية والعرقية.
خامساً: اعتبار جهاز الأمن الوطني ضمن القوات النظامية تتعارض مع ما ورد في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي حول حصر مهمة الجهاز في جمع وتحليل المعلومات وتقديم النصح إلى جهات الاختصاص، فضلاً عن أن للقوات المسلحة جهة استخبارات عسكرية خاصة بها.
سادساً: إدخال القوات المسلحة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يدفع بها إلى ممارسة نشاطات ليست مجال اختصاصها في الربح والمنافسة غير اللازمة في الأسواق.
سابعاً: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تخالف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي.
ثامناً: إضفاء الحصانات من المحاسبة لأفراد القوات النظامية يفتح الباب واسعاً لارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
تاسعاً: مع الإشادة بما ورد في مشروع القانون حول إدراج بعض مبادئ القانون الإنساني الدولي هناك ضرورة لتكملة المشروع بما يتماشى مع التزامات الدولة بالاتفاقيات والعهود الدولية.
= = = = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست