|
|
 سوق عكاظ ... بقلم فتحي الضو (عن المرض الذي ينهش في أجسامنا دون أن ندري)
|
سُوقْ عكاظ!
فتحي الضـو
[email protected]
المواطنون الثوار الأحرار....
هكذا يصفونكم دائماً في ظل كل الأنظمة والحكومات التي تعاقبت على سدة السلطة الوطنية منذ فجر الاستقلال وحتى دولة الإستغلال، سواء كانت تلك الأنظمة ديمقراطية منتخبة، أو أوتوقراطية مُغتصِّبة، أو تلك التي تقع بين بين. بيد أنه في ظل حالنا الماثل أصبح لثالوث الصفات المزعوم طعم الحنظل، أي في كنف أصحاب الأيادي المتوضئة، الذين إدعوا زوراً وبهتاناً أن العناية الإلهية إبتعثتهم في مهمة دنيوية لإنقاذ أهل السودان من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، والمفارقة ألا يعلم المبشرون بالإنقاذ من براثن التخلف أن سنام هذه الشرور وذروة سيئاتها، يوم أن تسول لهم نفوسهم المطمئنة تصديق ما يصفونهم به أو تطبيق ما يزعمونه عنهم!
على سبيل المثال، هبْ أيها الموصوف بالأمر بالمطاع أنك أحد الغادين أو الرائحين عند ملتقى النيلين، وقد عبرت جسر النيل الأبيض في طريقك من الخرطوم إلى أمدرمان أو العكس، أنظر يمينك بعد بضع أمتار من الجسر أو يسارك في حال مضيك في الاتجاه المعاكس، ستري حينئذٍ مبنى فخم على الطراز الصيني (لا عجب إذ هم الذين شيدوه) بكلاسيكية لا تخطئها سوى عين الأرْمَد، لكنك لن ترى الهواء العليل المنبعث من جوفه (بارد جاف صيفاً دافيء ممطر شتاءاً) وعوضاً عنه سترى أناساً من شتى الملل والنحل يدخلون ويخرجون في حركة دؤوبة، وجوههم ناعمة لا ترهقها قترة، ويرتدون ملابس جميلة تتراوح بين الزي الوطني والأفرنجي، وبعضهم إستزرع تلك الشعيرات الدالة على (التوجه الحضاري) رغم أنها آخر ما تبقى من المشروع الذي رموه في غياهب الجُب، وهؤلاء تحديداً يتبارون في حمل حقائب تحمل في تجاويفها الكثيرة ما خفّ وزنه وغلا ثمنه، وكلما كبرت وإنتفخت أوداجها أعلم - يا هداك الله - أنك أمام أحد هواة جمع الأفكار!
عندما تحاذي هذا المبنى أيها الموصوف بالثلاثي المستحيل، ولا أدري إن كانت فيه لافته تقول انه (المجلس الوطني) أم زهدوا في ذلك، لكن على أية حال فأنت ستصيبه حتماً وإن تعددت أسماؤه، التي تدل نظرياً على أنه ثاني ثلاثة في هرم السلطة الحاكمة، وأن البشر الذين يقبعون بداخله يفترض فيهم - نظرياً أيضاً - أنهم نواب الشعب، ووفقا لسنن الأنظمة الليبرالية يفترض كذلك أنهم منتخبون، ولكن لا تدع خاطراً كهذا يرهقك بالتفكير أو الظن السيىء فهم حالة إستثنائية، في وطن الإستثناء فيه أصبح القاعدة، وطبقاً لذلك قد تجد فيه إجابة لجدلية البيضة والدجاجة، ولكنك لن تجد إجابة فيه لسؤال السلطة والثروة!
لأن هذا المبني أصبح يمثل كابوساً مخيفاً للكثيرين، ولأن عباد الله الذين يرتعون داخله إختلت موازين أخذهم وعطائهم، ولعلمنا أيها المواطن الصامد أنك بلا خطيئة، ما عليك سوي أن ترجمه بحجر، وإن لم تستطع فلا بأس إن أطلقت نحوه وابل من سلاح العاجز الذي إدخرته بين صدغيك لمثل هذه المواقف، وإن لم تستطع فأقرأ عليه ما تيسر من دعاء ”القنوط“ وهذا أضعف الإيمان!
داخل هذا المبني يوجد السادة النواب وعددهم 450 عضواً، ويمكنك القول أن عددًا مماثلاً لهم يقف على خدمتهم وإدارة هذه المؤسسة وهم رتل من رجال الأمن والمراسم والاعلام والعلاقات العامة، وموظفون في الشئون الادارية والارشيف والمكتبة والبحوث وتدوين الوثائق والمخازن والمشتروات والمحاسبة، ومهندسون كهربائيون، وإختصاصيون في إلإلكترونيات...الخ، ولكن دعك من هؤلاء فللسادة الاعضاء وحدهم مخصصات يسيل لها لعاب المحرومين من الغبش الكادحين، وتهفو نحوها قلوب التواقين لنعيم الدنيا، ولندع الأرقام تتحدث وتحكي سر مأساتها!
رفقاً بالقارىء في حجب المخصصات، يحصل العضو المحترم على راتب شهري يبلغ نحو خمسة ملايين جنية، وعليه فإنهم جميعا يكلفون الخزينة العامة ما جملته 450×5000000= 2250000000 شهرياً، وهذا المبلغ يكتب بالحروف اللاتينية على النحو التالي: أثنان مليار ومئتان وخمسون مليوناً ”بالقديم“ ولا أدري كم يعادل ”بالجديد“ والمعروف أن هذه الرواتب تصاعدت ثلاث مرات منذ أن باشر هذا المجلس أعماله، بل الطريف في الأمر أن السلطة التنفيذية هي التي تضاعفه، في حين الطبيعي أن المجلس هو المناط به إجازة رواتب ومخصصات السلطة التنفيذية، ولأن الثقافة الشعبية تقول في أمثالها الدارجة (أطعم الفم تستحي العين) يزول العجب حينئذٍ إن غض المجلس البصر عن الفساد الذي تطايرت سيره وزكمت رائحته الأنوف عدا أنوف أعضائه المبجلين بالطبع! والغريب في الأمر أن رئيسه السيد احمد ابراهيم الطاهر في خطابه أمام المجلس (23/10/2007) تحدث عن الفساد في الجنوب، وطالب رئيسه بتعيين مراجع عام «لمكافحة الفساد، على ان يختار أكفأ الأشخاص وأكثرهم نزاهة»!
أيضاً من دون المخصصات أضف إلى أعلاه رواتب رؤساء 19 لجنة (برتبة وزير) وهي ضعف راتب العضو العادي لتصبح مجتمعة 19×10000000= 190000000 أي مائة وتسعون مليوناً، وإلى هؤلاء يضاف رئيس المجلس ونوابه الكرام والأمين العام وآخرين من وراء حجاب، ورغم ذلك قرأت مؤخراً (الايام 8/11/2007) خبراً أضفى مزيداً من التشويق والإثارة للغة الأرقام السالفة الذكر «شرع عدد من نواب المجلس الوطني في إتصالات ماكوكية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول علي مبلغ ستة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون جنية 6750000000 (بالقديم) بمعدل 15 مليون (بالقديم) لكل نائب عبارة عن مال ترحال»!
قلنا أنه المجلس الذي إختلت فيه معايير الأخذ والعطاء، فلعل السؤال الذي يفرض نفسه دونما إلحاح، إن كانت الأرقام المذكورة هي كفة (الأخذ) في ميزان السادة النواب، فما الذي وضعوه في كفة (العطاء) دون تطفيف في الميزان؟ تقول اللائحة نظير هذا الراتب يعمل السادة النواب ثلاثة أيام في الاسبوع، لدورتين في السنة مدة كل واحدة ثلاثة أشهر، أي أنهم نظرياً يعملون ستة أشهر فى السنة، لكنها عملياً أقل من ذلك بكثير، فهي في الحالة الأولى بافتراض أن النواب يداومون 8 ساعات في اليوم أي 40 ساعة فى الاسبوع وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ولكن الواقع يقول أن المجلس الموقر يعمل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر، أي 5 ساعات في اليوم أي 15 ساعة فى الاسبوع أي ثلث عدد الساعات التي حددتها المنظمة الدولية وراعت فيها قدرة الانسان ونشاطه الذهني والبدني بمعايير علمية!
داخل هذا المجلس ترقد المتناقضات في ألفة وحميمية فريدة، حيث يجلس الصادق والكاذب معاً، والشريف والانتهازي جنباً إلى جنب، والقاتل والمقتول رأساً برأس، والجلاد والضحية رجلاً برجل، والسادن والمناضل كتفاً بكتف، والجاد والهازل كعباً بكعب، والشجاع والجبان قلباً بقلب، والجاهل والمتعلم لساناً بلسان، والأناني والمتجرد يداً بيد، أنه لحم رأس - يا سادتي - كما في الأمثال الشعبية الدارجة، وسوق عكاظ مثلما في الثقافات المقاربة، ومابينهما لا قواسم مشتركة تدرأ عنه الشبهات!
ذلك من ناحية (الكم)، فكيف هو حال (الكيف)، بالطبع ليس لهؤلاء النواب قواعد جماهيرية إنتخبتهم، حتى يقال أنهم يستهلكون وقتاً كبيراً في قضاء حوائج الناس أو الإستماع لشكاويهم أو التفاعل مع قضاياهم، ولا اظنهم يجرأون على عقد ليالي سياسية وندوات في الهواء الطلق، من زاوية تكريس مناخ الحريات، أو من باب التماس هموم الناس من منابعها، و لا أعتقد أن أحدهم يمكن أن يكلف نفسه بزيارة مرفق حكومي تقصياً لقصور أو تحرياً في ملابسات أمر يشغل بال الرأي العام (على سبيل المثال هل نظر أحد مواقف المواصلات المُرحَّلة ووقف عليها ميدانياً؟) هم لا يفعلون لاهذا ولا ذاك لأنهم يعتمدون على تنظير الوزراء الذي يستدعونهم بين الفينة والأخري، ليسمعوا منهم حديثاً تطرب له الجوانح، من شاكلة كل شىء على ما يرام!
أم الكبائر، إن هذا المجلس السامي وضعت على كاهله كل الحمولة (الآلية) التي ينبغي أن تؤدي إلى إنجاز عملية التحول الديمقراطي، لأجل أن يتسنى للنظام السياسي التواءم مع المرحلة المرتقبة، وذلك عبر إجازة عدد وافر من القوانين المستنبطة من دستور الفترة الإنتقالية لتجُبَّ ترسانة القوانين الشمولية التي تمترست خلفها طغمة الانقاذ لسنين عددا. والواقع يقول أن المجلس يتعامل مع هذه القضية بمنطق طبيعة السلحفاة (بلا ريث ولا عجل) إضافة إلى سيطرة الذهنية الشمولية في التداول، حيث يعمد المؤتمر الوطني إلى إجازة القوانين بالأغلبية الميكانيكية، ولا تجد الملاحظات التي تبديها قوى المعارضة أي إستجابة، وبالتالي لا يمكن إضفاء الصبغة الديمقراطية على القوانين المجازة مع قلتها، وثمة عامل ثالث لا نقصد من وراءه الاساءة لأحد، لكنه سمة من سمات هذا المجلس، وهو أن عدداً كبيراً من أعضائه غير مؤهلين أكاديمياً، وليست لديهم قدرات سياسية تواكب طبيعة المرحلة ومهامها الجسيمة، ويبدو أن للغة إشكالية غير مرئية، الأمر الذي يضاعف من معاناة عضوية الحركة الشعبية فى التعاطي مع القضايا المطروحة! لكن قمة المفارقة التي لن تجد لها مثيلاً إلا في هذا البلد الحزين هي أننا نرتجي التحول الديمقراطي المزعوم على يد مجلس معين!
نظراً لأن للعملة وجهاً آخراً، يتمثل في سؤال يطرح نفسه بإلحاح هذه المرة، هل يشعر الشارع السوداني العريض بوجود هذا المجلس، أو يستشعر أهميته في النذر القليلة التي أوردنا بعضها؟ كان من الممكن أن يكون هذا السؤال إفتراضياً والإجابة عليه تقديريه، ولكن أحد أهل مكه من أعضاء المجلس نفسه، وجد لنا الاجابة في ما إعتبره مزحه في تعليقه علي زملاء شكوا من عدم بث جلسات المجلس عبر التلفزيون القومي حتى يشاهدها الناس فقال (السوداني 10/11/2007) وفقاً للتعليقات الرشيقة التي إختصت بها الصحيفة في تغطية مناشط المجلس «والله لو ما أولادنا وبناتنا الصحفيين القاعدين فوق ديل زول كان جاب خبرنا ما في» ولا أعتقد أن هناك صدق وشفافية أكثر من هذا!
إذا لم تشعر يا عزيزى القارىء بأن الأموال التي تذهب شهرياً للمجلس قد حرضتك على الغضب النبيل، دعنا نتمدد قليلا في بساط الصرف البذخي، فأعلم - أكرمك الله - أن لنا في السودان ثلاثة مجالس نيابية، لا لشىء إلا لأن الديمقراطية بالنسبة لنا أصبحت ترفاً، ونحن نتعاطاها كرفاهية (على كيفنا) كما قال شعراء المبالغات، فإلى جانب المجلس الوطني لدينا المجالس التشريعية الولائية، وكما تعرف فقد قسموا البلاد لنحو 26 ولاية وإلى جانب ذلك لدينا مجلس الولايات، وما عليك سوي إستخدام الآلة الحاسبة فى معرفة المبالغ التي ترهق بها هذه الجيوش الخزينة العامة، وإن شئت تمدداً أكثر أعلم أن موسوعة جينس للأرقام القياسية أكدت بأن حكومتنا الرشيدة تتمتع بأعلي عددية وزارية في العالم، يقف على رأسها رئيس بنائبين وثلاثة مساعدين، أما المستشارين الذين أستطعنا إحصائهم فقد بلغوا تسعة عشر كوكباً ولربما زادوا قليلاً لكن حتما لن ينقصوا!
وإذا رأيت أن تتمادى فى تعذيب الذات فتذكر أن هناك حكومات ولائية أيضاً، وتضم إلى جانب الوزراء رتل من المستشارين والمحافظين، وللحسنين أي الحكومة الاتحادية والحكومة الولائية أضف أيضاً ما يسمونه بالخبير الوطني، وقبل فترة تمّ تسريح عدد مهول من هؤلاء ولا يدري أحد عدد الذين لم يطف عليهم طائف بعذاب الفصل هذا، ولك أن تقرر في أي مجموعة تضع ميزانية الحزب الوطني، فمن المؤكد أنها ستكون مجموعة لوحدها نظراً للتبذير الذي يراه المواطن يجري أمام عينيه! ويمكنك أن تختتم هذه السلسلة الرؤوفة من مظاهر الزهد في الدولة الفتية بإضافة فئات آخري لا هم رؤساء ولا وزراء ولا مستشارين، ومع ذلك فإن لهم من الرواتب والمخصصات ما تنوء بحمله الجبال!
ولكن من حقك عزيزي القارىء أن تقول لي لماذا كل هذا الرصد، وما الجديد فيه فهو على الأقل تجري سيناريوهاته على مدى أكثر من عقدين، الإجابة ببساطة أن هذه الصورة البائسة عنّت لي وأنا أقرأ بمزيد من الدهشة أن المؤتمر الذي تولاه المستشار غير المقيم مصطفي اسماعيل بالعناية، وخصص للدعم العربي لدارفور تمخض عن 250 مليوناً، فلو أن الجيش العرمرم الذي ذكرنا مخصصاته عاليه تخلى عن (حقوقه) تلك لمدة شهر، لكان المردود أكثر من رقم المتبرعين بكرم وسخاء، ولإحتفظنا بكرامتنا دون خدش أو تجريح، ولكن تبقي المفارقة التراجيكوميدية وهي لو أننا أضفنا تكاليف المستشار - غير المقيم - الذي يهوي السفر، وقد سبق المؤتمر برحلات ماكوكية إمتدت لأكثر من شهر، من المحيط إلي الخليج بدعوي تسليمه رسائل من رئيس الجمهورية لرؤساء وملوك الدول العربية، وهي المهمة التي نازعت السفارات السودانية بعض مهامها، لكان المردود أعظم وأكبر!
أرجو ألا تصلُب نفسك إذا علمت أن رواتب ومخصصات ما يسمونهم بشاغلي المناصب الدستورية من المذكورين أعلاه والذين يمثلون أقل من 1% تساوي ضعف رواتب العاملين فى الدولة أي نسبة الـ 99% الباقية، ولمزيد من الأوجاع فإن الزيادتين اللتين طرأتا على الخبز - غذاء الملايين - مؤخراً تمثلان ما نسبته 2% من الأرقام أعلاه.
واقع الأمر، الحقيقة التي لم ينتبه لها أحداً أن الحكومة السنية على عكس السائد تعتقد أن مواطنها غني وبيْذار، ولهذا قررت منافسته في الصرف البذخي، ألم يقل حادي الركب فى حديث مبثوث قبل شهور قليلة خلت أننا معشر الرعية «نتونس بثلاثة مليارات دولار» لكن الذي لم يقله أن نصيب الحكومة منه يعادل ثلاثة أضعاف ما جاد به المؤتمرون العرب لدارفور..فتأمل!!
عن صحيفة (الأحداث)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق عكاظ ... بقلم فتحي الضو (عن المرض الذي ينهش في أجسامنا دون أن ندري) (Re: Elmontasir Abasalih)
|
العزيز المنتصر
تحياتي لك و عبرك للاستاذ فتحي الضو
بعد كل هذه الاقام المرعبة, اكيد ان الفساد المالي و الاستيلاء علي المال العام و المحسوبية و غير ذلك من ابتكارات الانقاذ تفوق مبالغها الرواتب و المخصصات المعلنة و الخافية.. الاسلامويون منذ استيلائم علي السلطة يتعاملون كأنهم اسرة مالكة سموها التمكين,, بهذه الصفة لا تغلق خزينة في وجه امراء التمكن و لا يرد لهم طلب
بامر الدين الذي اوكلت العناية الالهية الانقاذ التبليغ به و خوض الحرب حماية له عملوا علي تمص الدين مدعين ان ما يكسبونه هو كسب للدين,, هم الدين بيوتهم مساجد فاخرة,, و ركوبهم احصنة جهاد تسمي بلغة اليوم الهمر و المارسيدس و سيارات الدفع الرباعي التي تعين المجاهد علي الكر وراء اعداء مفترضين لم يقابله يوما احد كباء المتمكنون و لا اهلهم.. فتلك محارق يرسلون لها الاخرين من ابناء الشعب يقتل بعضهم بعض...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سوق عكاظ ... بقلم فتحي الضو (عن المرض الذي ينهش في أجسامنا دون أن ندري) (Re: Elmontasir Abasalih)
|
المواطنون الثوار الأحرار....
| Quote: أنه ثاني ثلاثة في هرم السلطة الحاكمة، وأن البشر الذين يقبعون بداخلهالإستثناء فيه أصبح القاعدة، |
| Quote: داخل هذا المبني يوجد السادة النواب وعددهم 450 عضواً، ويمكنك القول أن عددًا مماثلاً لهم يقف على خدمتهم وإدارة هذه المؤسسة |
لندع الأرقام تتحدث وتحكي سر مأساتها!
| Quote: يحصل العضو المحترم على راتب شهري يبلغ نحو خمسة ملايين جنية، وعليه فإنهم جميعا يكلفون الخزينة العامة ما جملته 450×5000000= 2250000000 شهرياً، وهذا المبلغ يكتب بالحروف اللاتينية على النحو التالي: أثنان مليار ومئتان وخمسون مليوناً ”بالقديم“ |
| Quote: والمعروف أن هذه الرواتب تصاعدت ثلاث مرات منذ أن باشر هذا المجلس أعماله، بل الطريف في الأمر أن السلطة التنفيذية هي التي تضاعفه، |
| Quote: ولأن الثقافة الشعبية تقول في أمثالها الدارجة (أطعم الفم تستحي العين) يزول العجب حينئذٍ إن غض المجلس البصر عن الفساد الذي تطايرت سيره وزكمت رائحته الأنوف عدا أنوف أعضائه المبجلين بالطبع! |
| Quote: والغريب في الأمر أن رئيسه السيد احمد ابراهيم الطاهر في خطابه أمام المجلس (23/10/2007) تحدث عن الفساد في الجنوب، وطالب رئيسه بتعيين مراجع عام «لمكافحة الفساد، على ان يختار أكفأ الأشخاص وأكثرهم نزاهة»! |
| Quote: أيضاً من دون المخصصات أضف إلى أعلاه رواتب رؤساء 19 لجنة (برتبة وزير) وهي ضعف راتب العضو العادي لتصبح مجتمعة 19×10000000= 190000000 أي مائة وتسعون مليوناً، وإلى هؤلاء يضاف رئيس المجلس ونوابه الكرام والأمين العام وآخرين من وراء حجاب، |
| Quote: «شرع عدد من نواب المجلس الوطني في إتصالات ماكوكية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول علي مبلغ ستة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون جنية 6750000000 (بالقديم) بمعدل 15 مليون (بالقديم) لكل نائب عبارة عن مال ترحال»! |
| Quote: إن كانت الأرقام المذكورة هي كفة (الأخذ) في ميزان السادة النواب، فما الذي وضعوه في كفة (العطاء) دون تطفيف في الميزان؟ تقول اللائحة نظير هذا الراتب يعمل السادة النواب ثلاثة أيام في الاسبوع، لدورتين في السنة مدة كل واحدة ثلاثة أشهر، أي أنهم نظرياً يعملون ستة أشهر فى السنة، لكنها عملياً أقل من ذلك بكثير، |
| Quote: ذلك من ناحية (الكم)، فكيف هو حال (الكيف)، بالطبع ليس لهؤلاء النواب قواعد جماهيرية إنتخبتهم، حتى يقال أنهم يستهلكون وقتاً كبيراً في قضاء حوائج الناس أو الإستماع لشكاويهم أو التفاعل مع قضاياهم، |
| Quote: (على سبيل المثال هل نظر أحد مواقف المواصلات المُرحَّلة ووقف عليها ميدانياً؟) هم لا يفعلون لاهذا ولا ذاك لأنهم يعتمدون على تنظير الوزراء الذي يستدعونهم بين الفينة والأخري، |
| Quote: وثمة عامل ثالث لا نقصد من وراءه الاساءة لأحد، لكنه سمة من سمات هذا المجلس، وهو أن عدداً كبيراً من أعضائه غير مؤهلين أكاديمياً، وليست لديهم قدرات سياسية تواكب طبيعة المرحلة ومهامها الجسيمة، |
| Quote: لكن قمة المفارقة التي لن تجد لها مثيلاً إلا في هذا البلد الحزين هي أننا نرتجي التحول الديمقراطي المزعوم على يد مجلس معين! |
| Quote: هل يشعر الشارع السوداني العريض بوجود هذا المجلس، أو يستشعر أهميته في النذر القليلة التي أوردنا بعضها؟ كان من الممكن أن يكون هذا السؤال إفتراضياً والإجابة عليه تقديريه، ولكن أحد أهل مكه من أعضاء المجلس نفسه، وجد لنا الاجابة في ما إعتبره مزحه في تعليقه علي زملاء شكوا من عدم بث جلسات المجلس عبر التلفزيون القومي حتى يشاهدها الناس فقال (السوداني 10/11/2007) وفقاً للتعليقات الرشيقة التي إختصت بها الصحيفة في تغطية مناشط المجلس «والله لو ما أولادنا وبناتنا الصحفيين القاعدين فوق ديل زول كان جاب خبرنا ما في» ولا أعتقد أن هناك صدق وشفافية أكثر من هذا! |
| Quote: إلى جانب المجلس الوطني لدينا المجالس التشريعية الولائية، وكما تعرف فقد قسموا البلاد لنحو 26 ولاية وإلى جانب ذلك لدينا مجلس الولايات، وما عليك سوي إستخدام الآلة الحاسبة فى معرفة المبالغ التي ترهق بها هذه الجيوش الخزينة العامة، وإن شئت تمدداً أكثر أعلم أن موسوعة جينس للأرقام القياسية أكدت بأن حكومتنا الرشيدة تتمتع بأعلي عددية وزارية في العالم، يقف على رأسها رئيس بنائبين وثلاثة مساعدين، أما المستشارين الذين أستطعنا إحصائهم فقد بلغوا تسعة عشر كوكباً ولربما زادوا قليلاً لكن حتما لن ينقصوا! |
| Quote: تذكر أن هناك حكومات ولائية أيضاً، وتضم إلى جانب الوزراء رتل من المستشارين والمحافظين، وللحسنين أي الحكومة الاتحادية والحكومة الولائية أضف أيضاً ما يسمونه بالخبير الوطني، |
| Quote: ويمكنك أن تختتم هذه السلسلة الرؤوفة من مظاهر الزهد في الدولة الفتية بإضافة فئات آخري لا هم رؤساء ولا وزراء ولا مستشارين، ومع ذلك فإن لهم من الرواتب والمخصصات ما تنوء بحمله الجبال! |
| Quote: أن المؤتمر الذي تولاه المستشار غير المقيم مصطفي اسماعيل بالعناية، وخصص للدعم العربي لدارفور تمخض عن 250 مليوناً، فلو أن الجيش العرمرم الذي ذكرنا مخصصاته عاليه تخلى عن (حقوقه) تلك لمدة شهر، لكان المردود أكثر من رقم المتبرعين بكرم وسخاء، ولإحتفظنا بكرامتنا دون خدش أو تجريح |
| Quote: ولكن تبقي المفارقة التراجيكوميدية وهي لو أننا أضفنا تكاليف المستشار - غير المقيم - الذي يهوي السفر، وقد سبق المؤتمر برحلات ماكوكية إمتدت لأكثر من شهر، من المحيط إلي الخليج بدعوي تسليمه رسائل من رئيس الجمهورية لرؤساء وملوك الدول العربية، وهي المهمة التي نازعت السفارات السودانية بعض مهامها، لكان المردود أعظم وأكبر! |
| Quote: أرجو ألا تصلُب نفسك إذا علمت أن رواتب ومخصصات ما يسمونهم بشاغلي المناصب الدستورية من المذكورين أعلاه والذين يمثلون أقل من 1% تساوي ضعف رواتب العاملين فى الدولة أي نسبة الـ 99% الباقية، |
| Quote: ولمزيد من الأوجاع فإن الزيادتين اللتين طرأتا على الخبز - غذاء الملايين - مؤخراً تمثلان ما نسبته 2% من الأرقام أعلاه. |
| Quote: واقع الأمر، الحقيقة التي لم ينتبه لها أحداً أن الحكومة السنية على عكس السائد تعتقد أن مواطنها غني وبيْذار، ولهذا قررت منافسته في الصرف البذخي، ألم يقل حادي الركب فى حديث مبثوث قبل شهور قليلة خلت أننا معشر الرعية «نتونس بثلاثة مليارات دولار» لكن الذي لم يقله أن نصيب الحكومة منه يعادل ثلاثة أضعاف ما جاد به المؤتمرون العرب لدارفور..فتأمل!! |
و برضوه .. تقولوا ما عارف شنو حمى نزفيه و اطفال و ميزانية و اسعار و بترول و خطة استراتيجية!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elmontasir Abasalih
سلمى الشيخ سلامة
نصار
ahmad almalik
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست