|
|
 سجن فتاة سعودية وقعت ضحية اغتصاب جماعي
|
Saudi gang rape victim punished
RIYADH, Saudi Arabia (AP) — A Saudi court sentenced a woman who had been gang raped to six months in jail and 200 lashes — more than doubling her initial penalty for being in the car of a man who was not a relative, a newspaper reported Thursday.
The decision by the Qatif General Court came in a case that had sparked rare debate about the kingdom's justice system when it surfaced more than a year ago.
In its decision Wednesday, the court also roughly doubled prison sentences for the seven men convicted of raping the 19-year-old woman, the Arab News reported on its English-language website.
According to Arab News, the court said the woman's punishment was increased because of "her attempt to aggravate and influence the judiciary through the media."
She had initially been sentenced to 90 lashes after being convicting her of violating Saudi's rigid laws on segregation of the sexes.
Under Saudi Arabia's interpretation of Islamic Sharia law, women are not allowed in public in the company of men other than their male relatives.
The initial sentences for the men convicted of the gang rape ranged from 10 months to five years in prison. Their new sentences range from two to nine years, the paper said.
The attack took place in 2006. The woman has said that it occurred as she tried to retrieve her picture from a male high school student she used to know. While in the car with the student, two men got into the vehicle and drove them to a secluded area. She said she was raped there by seven men, three of whom also attacked her friend.
Reports of the story triggered debate about Saudi Arabia's legal system, in which judges have wide discretion in punishing a criminal, rules of evidence are shaky and sometimes no defense lawyers are present. The result, critics say, are sentences left to the whim of judges.
The judges, appointed by the king, have a wide discretion in handing down sentences, often said to depend on their whim. A rapist, for instance, could receive anywhere from a light or no sentence, to death.
The woman was identified in the media only as the Girl from Qatif. The case was referred back to the General Court by an appeals court last summer, after the woman's attorney argued the verdict was too lenient for the rapists and unjust for the victim.
The court also banned the lawyer from defending her, confiscated his license to practice law and summoned him to a disciplinary hearing later this month.
"I explained to them that it was my job to do everything legal in order to serve my client. But they did not listen," the lawyer, Abdul Rahman al-Lahem, was quoted by the paper as saying.
أصدرت محكمة استئناف سعودية حكما بمضاعفة عدد الجلدات وزيادة فترة السجن لامرأة وقعت ضحية اغتصاب
جماعي من قبل عدد من الشبان. لكن محامي الفتاة اعتبر الحكم مناقضا للشريعة الإسلامية.
وكانت محكمة سعودية قد اصدرت سابقا حكما اوليا على المرأة لاتهامها بما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية".
وعندما استأنفت المرأة الحكم الاولي الذي صدر بحقها، اتهمها القضاة بمحاولة استخدام الاعلام من أجل التأثير على سير المحاكمة.
في المقابل، ضاعفت المحكمة عقوبة المعتدين على الفتاة من 5 اعوام الى 10 اعوام من السجن.
وحسبما اشارت الصحف السعودية، فان الفتاة البالغة من العمر 19 عاما والتي تنتمي لعائلة من الاقلية الشيعية في السعودية قد تعرضت منذ نحو عام ونصف الى الاغتصاب 14 مرة في المحافظة الشرقية في البلاد.
وقد أدانت المحكمة سبعة رجال من الطائفة الشيعية وتراوحت أحكام السجن الصادرة ضدهم بين أقل من عام وخمسة اعوام.
لكن الضحية عوقبت أيضا بسبب ما اعتبرته المحكمة انتهاكا لقانون سعودي يتعلق بالفصل بين الجنسين ووجهت بها اتهاما بموجي ما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية". ويحرم هذا القانون الرجال والنساء من الاتصال ببعضهم البعض. وقد حكم عليها في بادئ الأمر بتسعين جلدة بسبب وجودها في سيارة مع رجل غريب.
"الخلوة غير الشرعية"
وقال محامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم أن الحكم "يثير الدهشة" واعتبره مخالفة "لأحكام الشريعة والإتفاقات الدولية بهذا الشأن"، مشيرا إلى "مخالفات" أخرى من قبل المحكمة بينها منعه من الترافع عن موكلته في جلسة النطق بالحكم.
وقال اللاحم إن الحكم على "موكلتي وهي ضحية لجريمة بشعة يخالف أحكام الشريعة والاتفاقات الدولية"، مضيفا أنه كان "يفترض التعامل معها على أساس أنها ضحية وليست جانية".
وأشار المحامي إلى أن مصادرة حق المتهمة بحضور محامي يترافع عنها "أمر غير قانوني"، وأكد لـ بي بي سي ما ذكر عن سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه.
وفي ما يتعلق بـ "الخلوة غير الشرعية" قال المحامي إنها "غير متوافرة في هذه القضية" وهو ما قدمه الدفاع أمام القاضي.
وقالت صحيفة اخبار العرب ان المحكمة التي نظرت في حكم الاستئناف قررت رفع عدد الجلدات الى 200 إضافة الى السجن مدة ستة أشهر.
دوافع شخصية
وعلى الرغم من مضاعفة عقوبة المعتدين، فان الحكم لا يزال يعتبر "غير كاف"حسبما ترى الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين قوله ان "القضاة قرروا مضاعفة العقاب للمعتدى عليها لانها حاولت التأثير على القضاء من خلال الاعلام".
واتهم المحامي عبدالرحمن اللاحم المحكمة بالسماح لوجهات نظر شخصية بالتأثير على قرارها، موضحا أن الحكم "على ما يبدو" تأثر بـكون "المرأة صعدت الموضوع مع محاميها أمام الجهات القضايا العليا" مشيرا إلى أن الجهاز القضائي "عدم التأثر بالمواقف المسبقة".
وأكد المحامي أنه بعد استلام الحكم سيتقدم بـ "لائحة اعتراضية" عليه وعلى مخالفات أخرى مثل حرمان المتهمة من محام يترافع عنها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست