|
|
 Re: 17 نوفمبـر 1958- 2007: في الذكري ال49 عامآ علي انقـلاب ابراهيـم عـبود! (Re: بكري الصايغ)
|
كاد عبود أن يؤمم الصحافة
الأيام تقارن محاكمات العمال بمحاكمات نورمبرج للنازيين!!
_____________________________________________________
د. محمود قلندر:
تعتبر مؤسسات الوعي في أي مجتمع هي أدوات مهمة لقياس موقف الجماهير من النظام السياسي الحاكم ولمعرفة حجم القبول الجماهيري الذي يتمتع به ذلك النظام. إثنان من أهم مؤسسات الوعي الوطني هما الجامعات والصحافة. نفرد هذه الحلقة للنظر في واحدة من هاتين المؤسستين، الصحافة، لكي نتمكن من الوقوف على تعامل نظام 17 نوفمبر مع تلك المؤسسة ومواقف مؤسسة الصحافة من النظام..
عبود للصحافة: ممنوع الكتابة:
_____________________________
يمكن تلمس نوايا نظام نوفمبر وموقفه من الصحافة بالتمعن في ملابسات تعامل النظام منذ يومه الأول مع تلك المؤسسة. ففي يوم استلام عبود للسلطة، وفي أول مؤتمر صحفي له توجه عبود نحو الصحافة والصحفيين ناصحاً بأن لا يكتبوا أي شئ عن الحكومة الجديدة وسياستها. وبنص حديثه، فإن عبود عدد قائمة الممنوعات الصحفية على النحو التالي:
" لا تكتبوا أي شيء ضد سياسة الحكومة، و لا تنتقدوا أعمالها في الأمور الداخلية والخارجية، ولاتعلقوا على هذه الأعمال بشئ، ولا تكتبوا عن الأحزاب السابقة أو الطوائف.. ولا تكتبوا معلقين أو منتقدين سياسة البلدان الأخرى"
أما وزير الداخلية، أحمد عبد الوهاب فقد أعقب حديث عبود "بقائمة تفسيرية" لتلك الممنوعات، وقد ضمت القائمة التفسيرية لما ينبغي تجنب الخوض فيه ما يلي:
"الأنباء التي تثير الشكوك حول أهداف الحكومة ومراميها، الأنباء والتعليقات الخاصة بسمعة الحكومة، الأنباء التي تسيء إلى العهد أو تقوض الثقة فيها، التعليقات التي تؤثر على علاقات السودان بالدول الأجنبية"
والواقع أن الصحفيين فوجئوا بحديث عبود عن الممنوعات الكتابية، حتى صاروا يتندرون بشمولية القائمة التي لم تترك ساحة للنقد لهم سوى كرة القدم، ولكنهم خشوا من حرمانهم من نقد "حكام" الكرة. ومن فرط ما حاق بالصحفيين من ضباب، طالبوا النظام الجديد بتوضيح المجالات التي يمكنهم الكتابة فيها، وقد قامت وزارة الداخلية بالفعل بكتابة مذكرة توضيحية تحدد المجالات التي لا يمكن التطرق إليها، وهي تلك التي وردت فيها قائمة ممنوعات وزير الداخلية.
قانون 1930 أول تعديل:
_______________________
بات واضحاً منذ البداية، أن نظام نوفمبر يعتبر الصحافة اللبرالية جزء من فوضى العهد الذي جاء على أنقاضه، ومن ثم فإن السيطرة عليه كانت ضمن قائمة أوليات النظام. فبعد فترة وجيزة، عمد النظام إلى تعديل قانون الصحافة لعام 1930، ليعيد التعامل مع الصحافة والصحفيين إلى وزير الداخلية، كما كانت في ظل الإدارة البريطانية، معبراً بذلك عن رؤيته للصحافة باعتبارها -ليست جهازاً إعلاميأً ومؤسسة للتوعية الوطنية- بل جهازاً للتحريض ضد السلطة وبث الفتن وترويج الشائعات. وبذلك زرعت نوفمبر بذور الشك في حقل علاقتها مع الصحافة.
ورغم أن الشخص الذي تولى وزارة الإعلام بعد فترة اللواء طلعت فريد- كان يتميز بقربه من الصحفيين والإعلاميين- لما له من صلات بعالم الكرة القدم ومحبيها، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً على جو العلاقة المتوترة بين الصحافة والحكومة. فالحكومة ظلت لها شكوكها في الصحافة، وسعت إلى تكبيلها بالقيود، وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها، حتى سقط بعضها وبعض ملاكها ومحرريها في قبضة الحكومة.
الصراحة: الضغوط تسقطها في براثن الحكومة:
__________________________________________
ولعل أصدق الأمثلة على ذلك هو ماحاق بالصراحة وصاحبها عبد الله رجب. فالمعروف أن الصراحة كانت واحداً من منابر اليسار ومن أكثرها شعبية. ولما جاء حكم عبود تعرضت الصحيفة إلى تضييق الخناق عليها، باعتبارها منبراً من منابر الشيوعيين الذين كانوا في واجهة المعارضة للنظام الجديد. سعى النظام ما أمكنه ليحرم الصحيفة من مصدر دخلها الأساسي وهو الإعلانات، فتعرضت الصحيفة من جراء ذلك غلى ديون كبيرة وكثرت عليها المطالبات، وجر صاحبها إلى المحاكم حتى لم يجد صاحبها منجاة مما هو فيه سوى اللجوء للنظام نفسه، والذي كان ينتظر لحظة الاستسلام تلك، فاتفق معه على دفع ديونه على أن تؤول الصحيفة إلى وزارة الإعلام. وبالفعل آلت الصحيفة إلى الحكومة فأصدرتها باسم الصراحة الجديدة تحت إشراف محمود أبو العزائم. وظلت الصراحة الجديدة صحيفة حكومية حتى غضب عليها عبود مرة.. وطلب من طلعت فريد أن يقوم بإيقافها.. ففعل!. ولكنه أغلق معها الصحافة..!ولا يعرف سبباً لإغلاق جريدة الصحافة يومها سوى مزاج طلعت فريد الذي استغل غضب عبود على الصراحة ليجعل الصحيفتين صريعتي تلك الغضبة. رغم أن عبد الرحمن مختار يظن أن صحيفته أوقفت لأنها أشارت إلى مظاهرات الطلاب في البرازيل في الصفحة الأولى بما يوحي بتحريضه للطلاب.
ومع ادلهام الأمر عليه، وجد عبد الله رجب، صاحب الصراحة، نفسه مضطراً من بعد ذلك- إلى الاستناد على النظام في معاشه، فانضم إلى وزارة الإعلام ليستظل بجناحي طلعت فريد العريضتين، ومن ثم أصبح واحداً من أعمدة جريدة النظام الرسمية " الثورة" بل ورأس تحريرها في فترة لاحقة.
تعطيل الصحف لنصف عام وعام كامل!
العاملون في الصحافة اليوم السودانية والذين عايشوا تعطيل الصحف تحت قانون الصحافة ليوم أو يومين، لا يدركون أن نظام عبود مارس هذه البدعة منذ أربعة عقود من الزمان، وأن عقوبة التعطيل كانت تمتد أحياناً إلى نصف عام وفي بعض الأحيان عام كامل.
وقد بدأ مسلسل تعطيل الصحف بصحيفة الأيام التي تعرضت إلى أكبر قدر من التعطيل خلال سنوات عبود. فقد أوقفت الصحيفة أوائل عام 59- لمدة نصف عام بعد نقدها لقرار محاكمة القيادات النقابية الشفيع أحمد الشيخ، والحاج عبد الرحمن بموجب قانون دفاع السودان، بواسطة محكمة عسكرية في أول سابقة في تاريخ السودان المستقل. وقد انتقد تعليق الصحيفة مبررات المحاكمة كما انتقد إجراءاتها و محاكمة المدنيين تحت محكمة عسكرية. بل وقالت الصحيفة إن محاكم نورمبرج سمحت للصحافة والرأي العام متابعة القضايا، في الوقت الذي لم يرتكب عمال السودان جرماً كجرم نازيي نورمبرج.
ومع استمرار المواجهة بين الصحافة والحكومة أصبح تعطيل الصحف وإيقافها ديدن العلاقة بينهما، فقد أوقفت الأيام لمدة عام في 1962، والصحافة- والتي ولدت في تلك الفترة- لمدة نصف عام في 1962، ولعام كامل في 1963.. كما تم إيقاف عدة صحف أخرى منها السودان الجديد، والصباح الجديد. أما الصراحة والسودان الجديد والرأي العام فظلت تنشر آراء مناهضة للحكومة وتتسلم على ذلك إنذاراً وتوبيخاً وتهديداً.
وكان منظر ساعي وزارة الداخلية الذي يأتي حاملاً مظروفاً مختوماً بالشمع الأحمر،كلما كانت هناك أزمة سياسية، منظراً مألوفاً في دور الصحف تلك الأيام، إذ كان المظروف في الغالب خطاباً من وزير الداخلية، وفي بعض الحالات وزير الإستعلامات، يمنع النشر ويحذر من مغبة ذلك. بل تلقت الصحف في مرات عديدة مذكرات من وزير الداخلية بمن لا يسمح له بالكتابة من الصحفيين والكتاب. وقد ظلت الصحف- على اختلافها- تتلقي مذكرات وزير الداخلية، تارة، ووزيرالإعلام تارة، مصحوبة بتوجيهاتهما بخصوص ما يجب أو لايجب أن يكتب حتى أخريات أيام النظام. بل إن الصحف خلال أسبوع ثورة أكتوبر وجدت نفسها محاصرة بالأمن والشرطة، حتى غدا صدورها مستحيلاً..
الصحف تقاوم التأميم:
________________________
مع تواصل موقف الصحافة المناهض للنظام، واستمرار بعض الاقلام في كيل النقد الموارب حيناً، وفي بعض الأحيان الصريح، أخذ نظام نوفمبر في تدبر أمر التعامل مع الصحافة كمؤسسة تملك إمكانات تعبئة الجماهير ويمكنها أن تكون سلاحاً شديد الخطورة على النظام. وقد فكر النظام في هذا الصدد في أمرين: أولهما هو التمثل بجمال عبد الناصر في مصر، والسيدة باندارانايكا في سري لانكا (سيلان وقتها) والعمل على اكتفاء شر الصحافة الحرة بتأميمها تماماً. والثاني هو الاتجاه إلى إنشاء صحيفة تنطق باسم النظام وتنافس الصحافة المعارضة.
وبالرغم من أن ناصر وباندارانياكا كانت لهما خلفياتهما الأيديولوجية التي أوحت لهما قرارات تأميم الصحافة في بلديهما، فإن نظام عبود رأي- في بادئ الأمر- أن يتجه ذلك الاتجاه رغم أنه لم تكن له تلك الخلفية الأيديولوجية.
ولكي يصبح التأميم أمراً مجمعاً عليه، أوعز وزير الإعلام، طلعت فريد، ومعه وكيل الوزارة محمد عامر بشير فوراوي، أوعزا لبعض الكتاب أن يقوموا بالكتابة الناقدة لحال الصحف يومها، مقترحين أمر تأميمها كسبيل لإصلاح حالها. فظهرت في تلك الفترة عدة مقالات تناولت فكرة تأميم الصحافة السودانية، ودعت اليها باعتبارها مخرجاً لأزمة الصحافة كما رأوا.
وكان من بين أشهر الكاتبين تأييداً للتأميم الدكتور عبد الله الطيب، والذي برر تأييده لفكرة التأميم بحرصه على سلامة اللغة العربية، التي رآها في حالة من التدهور المستمر على أيدي الصحافة والصحفيين الذين تتشكل بهم معارف أجيال من القراء.
وبالجانب المقابل تصدت أقلام كثيرة لمعارضة فكرة التأميم، فخاضت صحف الأيام والرأي العام، ونقيب الصحافيين، بشير محمد سعيد وعدد من الصحفيين،وساندهم في ذلك بعض أساتذة الجامعات كالدكتور مدثر عبد الرحيم، وبعض السياسيين، معركة صحفية ضد فكرة التأميم. وباستعار المعارضة لتأميم الصحف، لم تجد حكومة نوفمبر بداً من تعليق فكرة التأميم من بعد ذلك.
جريدة الثورة: "بِرِشْ" النظام الخلاب:
___________________________________
كان الخيار الآخر هو إصدار صحيفة سياسية خاصة بالنظام. وقد وقع النظام على ذلك الخيار فأنشأ صحيفته الرسمية التي أسماها "الثورة". وجاءت الثورة وقد توفرت لها من الأمكانات ما جعلها تفوق غيرها مظهراً. فكانت أول صحيفة بالحجم الكبير، في وقت لم تعرف فيه صحف السودان إلا حجم التابلويد. وقد حشد لها (عم طلعت) عدداً من الصحفيين البارزين، يتقدمهم قيلي أحمد عمر، ومنهم محمد الخليفة طه الريفي، وعبد الله رجب، وجاء من خلف هؤلاء جيل من شباب الصحفيين (في ذلك الوقت) من أمثال محمد الحسن أحمد.
ورغم الإمكانات المتاحة، فشلت صحيفة الثورة في جذب القراء إليها، وصرفهم عن صحف مثل الأيام والرأي العام والصحافة الوليدة وقتها. ولم يشفع للثورة أنها حشدت الأقلام المتميزة ورصدت حوافز مادية عالية-مقارنة بغيرها- للكتاب والمحررين. فظلت الثورة تعاني من مرض الصحافة الرسمية، لوقت طويل حتى هداها هادٍ إلى فكرة تقديم مسابقة يومية، تجذب بها الصحيفة القراء، فارتفع توزيع الصحيفة بتلك المسابقة اليومية.
بشير محمد سعيد يطالب بعودة العسكر للثكنات:
___________________________________________
اتصلت مواقف الصحافة والصحفيين المنتقدة لنظام عبود، وظلت الصحف تشكل هاجساً من هواجس النظام يضاف إلى هواجس المعارضة الطلابية والعمالية والحزبية. وقد جاءت قمة المواجهة بين الصحافة ونظام عبود إثر مشاركة بشير محمد سعيد، نقيب الصحفيين السودانيين وقتها، في التوقيع على مذكرة الأحزاب التي رفعت للفريق إبراهيم عبود في التاسع والعشرين من نوفمبر 1960، بعد أيام من نهاية زيارة عبد الناصر التي قصد بها أن تمنح عبود دفعة سياسية مهمة. وقد طالبت تلك المذكرة عبود ونظامه الالتزام بما وعد من عودة الجيش إلى ثكناته بعد أداء مهام تحقيق الاستقرار.
ولعل المهم في أمر توقيع بشير محمد سعيد على مذكرة الأحزاب تلك، هو تعبيره عن موقف الصحفيين من النظام العسكري كله. فقد اشتملت المذكرة على مطالب سياسية شاملة نادت بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، ورفع حالة الطوارئ وعودة الحريات السياسية بما فيها حرية التعبير. وبالرغم من أن نظام نوفمبر قرر تجاهل تلك المذكرة في ذلك الوقت، إلا أنه أضطر لاحقاً إلى التعامل مع الناشطين في معارضته، ومن بينهم بشير محمد سعيد، فاعتقل لبعض الزمن، ثم خرج ليغادر السودان إلى الأمم المتحدة ليعمل في مكتب الإعلام بالمنظمة.
وقد بلغ من حجم خنق 17نوفمبر لصوت الصحافة، أنها منعت كافة الصحف ليلة 21 أكتوبر 1964، نشر أنباء الندوة وصدامات الشرطة مع الطلاب ووفاة القرشي. فصدرت الصحف في يوم الثاني والعشرين من أكتوبر وليس في صفحاتها أية إشارة إلى الحدث الجلل الذي هز وجدان الشعب كله.
وحدها صحيفة الأيام التي آثرت الاحتجاب في ذلك الصباح بعد أن رأي أصحابها الثلاثة، بشير ومحجوب ومحجوب، أنه من الأوفق على للصحيفة أن لا تصدر بدلاً من أن تصدر وليس على صدر صفحتها أهم نبأ في ذلك الوقت.
لا غرو إذن أن يكون واحداً من أسس ميثاق أكتوبر هو حرية الصحافة وضمانات التعبير الصحفي الحر، فقد كانت نوفمبر بما ظنته سوطاً لاهباً للصحافة والصحفيين على مدى سنواتها الستة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست