بمناسبة اليوم العالمي للطفل: اسبوع الطفولة في المنبر العام من 15-22 نوفمبر 2007

Quote: عمـالة (تشغيل) الأطفــال: قضــايا واتجـاهات بالنسـبة للبنـك الدولي-3 ثالثا – دور البنك الدولي هناك عدة وسائل يمكن بها للبنك المساعدة وربما الإسراع في تخفيض عمالة الأطفال، بما في ذلك استخدام الأنشطة الإقراضية وغير الإقراضية ومن خلال إدخال تعديلات على بعض الممارسات المتعلقة بالعمليات. وستعالج هذه الوسائل في إطار استراتيجية المساعدات القطرية (CAS)في البلدان التي تمثل فيها عمالة الأطفال المسيئة مشكلة كبيرة. ويمكن للبنك المساعدة عن طريق زيادة إبراز انشغاله في الحوار مع الحكومات، ولفت انتباه خاص إلى وسائل تخفيف حدة الأوضاع التي تسمح بعمالة الأطفال أو تشجع عليها وكذلك تشجيع تطبيق التشريعات ضد أسوأ ممارسات عمالة الأطفال. ونظرا لأن الفقر يعتبر سببا رئيسيا في عمالة الأطفال، يسهم استمرار تركيز البنك على تخفيض أعداد الفقراء في خلق الأوضاع المخففة للضغوط التي تؤدي إلى عمالة الأطفال. وفي الوقت نفسه، فإن مساعدة الأطفال الذين يزاولون أنشطة عمل ضارة يعتبر، في حد ذاته، خطوة أخرى مفيدة نحو مساعدة الفقراء. كما أن كثيرا من جهود البنك في مجالات التعليم والصحة والسكان تساعد بشكل مباشر على تخفيض معدل انتشار عمالة الأطفال وآثارها الضارة؛ بينما أنشطة مثل مبادرة البنك الخاصة بالأطفال، التي ترصد حاليا الأنشطة المتعلقة بالأطفال في مجالي الصحة والتعليم، يمكن تعزيزها بتوسيع نطاقها لتغطي القضايا المتعلقة بعمالة الأطفال. ويعتبر قيام البنك بزيادة وعي موظفيه بحجم المشكلة ووسائل مكافحة عمالة الأطفال أمرا بالغ الأهمية لجهود البنك في هذا المجال. وتنفذ حاليا أو يجري إعداد عدة مبادرات لمعالجة مشاكل عمالة الأطفال. المبادرات ذات الصلة بالإقراض يمكن إعادة تركيز برامج الإقراض في البلدان المتأثرة بالمشكلة بحيث يكون لها أثر أكبر على تخفيض معدل انتشار عمالة الأطفال الضارة. وهذا الأمر هام للغاية في البلدان التي سيستغرق فيها تحقيق هدف التعليم الابتدائي الشامل سنوات عديدة. وتشمل إعادة التركيز إعادة تصميم الأنشطة الإقراضية التقليدية وكذلك المشروعات أو مكونات المشروعات الجديدة التي تستهدف على وجه التحديد تخفيض الحوافز الدافعة لعمالة الأطفال الضارة. ويجري حاليا توسيع نطاق مشروعات التعليم الابتدائي في المناطق المحلية في الهند لتستهدف الأطفال العاملين (أنظر الإطار 1). ويجري منح تركيز أكبر لقضايا عمالة الأطفال في أنشطة الإقراض التقليدية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، في المشروعات التعليمية، تساعد زيادة المرونة في المدارس ( مثل الفترة الليلية الثالثة التي أدخلت في مدارس بيرو أو ساعات الدراسة التي تتفاوت حسب الموسم في المناطق الزراعية مثلما يحدث في كولومبيا) على منع ضياع فرصة التعليم على الأطفال نظرا لعدم التأثير على عملهم طوال الوقت. ومثل هذه الإجراءات تزيد معدل القيد في المدارس ولكنها تخفض أيضا عمالة الأطفال بقدر ما تتيح للأطفال البقاء على اتصال بالمدرسة وتمنع تحولهم إلى متسربين كاملين وأعضاء كاملين (كثيرا ما يكونون غير مستخدمين بكامل طاقتهم) في قوة العمل. وتؤدي مشروعات تنمية الطفولة المتكاملة في الهند إلى تعزيز التعليم السابق للانتظام الرسمي في المدارس بهدف زيادة احتمال استمرار انتظام الأطفال في المدارس، ويجري توسيع مشروع متابعة لتنمية المرأة والطفل ليشمل إجراءات لمعالجة مشكلة عمالة الأطفال (أنظر الإطار 1). وفي المشروعات القادمة، يجري بحث إدراج مكونات لمساعدة الأسر التي لديها أطفال عاملون ولتحديد وسائل لتخفيض عمالة الأطفال الضارة بصورة مباشرة. الأنشطة غير الإقراضية هناك أيضا عدد من المجالات التي يمكن فيها للبنك زيادة اهتمامه بعمالة الأطفال في أنشطته غير الإقراضية، خاصة في البلدان التي تعتبر فيها عمالة الأطفال مشكلة خطيرة، حيث تشكل على سبيل المثال نسبة كبيرة من مجموع المعروض من العمالة أو تمثل نسبة كبيرة من مجموع الأطفال. وسيوضع قدر أكبر من التركيز على قضايا عمالة الأطفال في حوار البنك، لمساعدة الحكومات على استطلاع مدلولاتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيستهدف الحوار زيادة الوعي لدى المسؤولين الحكوميين والسياسيين وغيرهم من العناصر الفاعلة الهامة الأخرى بشأن عمالة الأطفال الخطرة والمسيئة. ولهذا الأمر أهميته نظرا لأن فعالية الإجراءات التدخلية تتوقف في نهاية المطاف على وجود تحالف اجتماعي مضاد لعمالة الأطفال الضارة. وقد شكل مكتب منطقة جنوب آسيا (SAS) مجموعة استشارية غير رسمية معنية بعمالة الأطفال، تجمع بين موظفين من البنك ومنظمات غير حكومية وجهات أخرى، وأقامت شراكة مع منظمة اليونيسيف بشأن هذه القضية. ولا يمكن أن تنجح البرامج التي تستهدف تحسين رفاهة الأطفال العاملين إلا إذا استندت إلى معارف دقيقة نسبيا عن حجم عمالة الأطفال وطبيعتها وآثارها، وعن احتياجات المجموعة المستهدفة (الأطفال أنفسهم وأسرهم) والقيود المفروضة عليها والفرص المتاحة لها. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون المعلومات غير رسمية إلى حد ما، على سبيل المثال يمكن أن يعمل المدرسون بمثابة "مراقبين" لعمالة الأطفال إذا أمكنهم الإبلاغ عن التغيب. وبوسع البنك تقديم المشورة والمساندة للبلدان لإنشاء وتحسين قواعد معلوماتها الخاصة بعمالة الأطفال. كما يمكن أن يساعد البنك بعرض القيام بعمل اقتصادي وقطاعي (ESW)، وحيثما كان ذلك ملائما تشجيع إجراء بحوث لتحديد الخيارات المتاحة لتخفيض الجوانب الضارة في عمالة الأطفال. وهناك حاجة كبيرة إلى إجراء تحليلات متعمقة بشأن هذه القضية، والبنك في وضع جيد يمكنه من تقديم إسهام هام. ويجري حاليا استطلاع الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق عمل البنك في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية المطلعة على المشكلة. الإطار 1- المبادرات المتعلقة بعمالة الأطفال في المشروعات المنفذة في الهند مشروعات التعليم الابتدائي في المناطق المحلية: تساند هذه المشروعات تنمية وتطوير المدارس الابتدائية عن طريق بناء القدرات الإدارية والمهنية على المستوى الوطني ومستوى الولايات والمناطق المحلية. وهي موجهة بالفعل نحو الأطفال المحرومين، بمن فيهم البنات والطلبة من أبناء الطبقات الدنيا وقبائل الرحل الدنيا، وقد أصرت الحكومة في الآونة الأخيرة توجيهاتها إلى مديري البرنامج بجعل الأطفال العاملين مجموعة مستهدفة إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، يستطلع مكتب منطقة جنوب آسيا التابع للبنك الدولي مع الحكومة الخطوات المحددة التي يمكن للمشروعات اتخاذها لإخراج الأطفال من مجال العمل وإدخالهم المدارس مع مراعاة الحاجة إلى مساعدة الأسر على زيادة دخولها لتعويض خسارة الأجور التي يكسبها الأطفال. خطة تنمية الطفولة المتكاملة: تستهدف المشروعات الثلاثة لتنمية الطفولة المبكرة تحسين الحالة الغذائية والصحية للأطفال ويمكن أن تعالج الشواغل المتعلقة بعمالة الأطفال عن طريق تقوية العمل التعليمي السابق للانتظام الرسمي في الدراسة وتحسين فرص انتظام المشتركين في الخطة في المدارس الابتدائية. وسبني مشروع لتنمية المرأة والطفل فوق إنجازات مشروعات خطة تنمية الطفولة المتكاملة وسيحدد في مرحلة إعداده الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة قضايا مختارة تتعلق بعمالة الأطفال. المشروع المقترح لمبادرات مكافحة الفقر في المناطق المحلية: بحث جزء من التحليل الذي أجري كجزء من التقييم الاجتماعي للمشروع قضايا عمالة الأطفال، ويجري استطلاع المشكلة بمزيد من التفصيل في العمل الميداني الجاري حاليا. مشروع تنمية الريفيات وتمكينهن من أسباب القوة: يستهدف هذا المشروع تقوية العمليات التي تشجع تنمية المرأة اقتصاديا وخلق بيئة مؤاتية للتغير الاجتماعي. ويساند أحد مكونات المشروع فرص تحقيق الدخل للفقيرات، مما سيزيد دخولهن وبالتالي يزيد من فرص ترك الأطفال العمل والانتظام في الدراسة. وسيتم استطلاع الوسائل المحددة التي يمكن بها استخدام هذا المشروع كأداة لتقديم مساعدة مباشرة لأسر الأطفال العاملين. في بعض الحالات، يمكن تصميم المشروعات أو مكونات المشروعات لمساعدة الأطفال العاملين عن طريق تخفيض بعض الآثار الضارة لعملهم. وتعمل مثل هذه المشروعات عن طريق تحديد مناطق أو أماكن معينة توجد فيها عمالة أطفال ثم تقديم خدمات مثل برامج التغذية التكميلية أو التعليم المستمر للأطفال المتأثرين وإتاحة فرص أكبر لأولياء أمورهم لتحقيق الدخل. ويستخدم هذا النهج في الواقع وجود عمالة الأطفال كأداة توجيهية لتخفيف حدة الفقر ويستهدف زيادة الفرص المتاحة للشباب المتأثرين لحين تحسن الأوضاع التي تؤدي إلى عمالة الأطفال. غير أن هناك بعض الصعاب. أولا، توفير هذه التسهيلات يحتمل أن يزيد المعروض من عمالة الأطفال لأن هذه الحوافز تغري بعمالة الأطفال. ثانيا، ما لم تعالج مثل هذه المشروعات أو المكونات بعناية، فإنها يمكن أن تنتهك القوانين السارية المتعلقة بعمالة الأطفال في بلدان كثيرة، إذا قدمت تسهيلات في الأماكن التي يعمل فيها الأطفال. وفي بعض الحالات، يمكن توجيه مزايا الأطفال العاملين من خلال وسطاء، مثل المنظمات غير الحكومية المحلية، والخدمات التي تقدم في أماكن أخرى غير أماكن العمل. وقد اتخذ البنك بالفعل الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في مشروع للتنمية الحضرية في البرازيل يساند برنامجا للولايات لتوفير التدريب للأطفال من أبناء الأسر المنخفضة الدخل، الذين يسعى كثيرون منهم للعمل في اقتصاد القطاع غير الرسمي بمثابة "أطفال شوارع." ويجري بحث مشروعات تجريبية أخرى في عدة بلدان لديها نسبة عالية من عمالة الأطفال. وقد اتفق البنك ومنظمة العمل الدولية على التعاون الوثيق في تصميم مثل هذه المشروعات. وهذه الإجراءات التدخلية الإقراضية متسقة مع هدف تخفيف حدة الفقر، ويجب اختبار مناهج جديدة، مع موازنة الحاجة الملحة إلى تخفيض عمالة الأطفال مقابل الصعاب القانونية والعملية المرتبطة بتصميم إجراءات تدخلية فعالة. ومن بين الأدوات الهامة الإدراج الأكثر صراحة للشواغل المتعلقة بعمالة الأطفال في التقييمات الاجتماعية للمشروعات حيثما يحتمل أن تكون ذات صلة. وفي البلدان التي تعتبر فيها عمالة الأطفال مشكلة، ستدرج أيضا على وجه التحديد مناقشة للقضايا ذات الصلة في استراتيجية المساعدات القطرية وفي وثائق إطار السياسات (PFP). وقد حددت شبكة التنمية البشرية (HD) التابعة للبنك عمالة الأطفال كأحد الموضوعات التي ستحظى باهتمام خاص في استعراضات استراتيجية المساعدات القطرية. وحيثما يتفق على ذلك مع الحكومة، يمكن أن يساعد البنك في تصميم استراتيجية تحقق تكامل إجراءات تثبط عمالة الأطفال الضارة مع إجراءات تدخلية إضافية أخرى، مثل المبادرات في مجالات التعليم والصحة وتنظيم الأسرة والتشريعات العمالية وتطبيقها، وكذلك مع سياسات أخرى تستهدف تخفيض أعداد الفقراء، مثل برامج خلق فرص العمل وتحقيق الدخل. كما أن إقامة شراكات أوسع مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى يمكن أن تكون عاملا مساعدا. ومن شأن هذا زيادة نطاق معرفة البنك ورفع درجة الوعي الشعبي. وهناك بالفعل قدر كبير من التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية، وقد أعربت هذه المنظمة عن اهتمامها بالعمل مع البنك بشأن عمالة الأطفال الضارة وغيرها من المعايير العمالية. وتستطلع المؤسستان حاليا الإمكانيات المتاحة. كما أن هناك فرصا للعمل مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة اليونيسيف وكذلك دعوات للتعاون من المنظمات غير الحكومية المعنية مثل منظمة "الأطفال المنسيون". ويزيد البنك درجة اشتراكه في المؤتمرات التي تعالج هذه المشكلة – وكان أحدث مثال مؤتمر عمالة الأطفال الذي عقد في أمستردام – ليلعب دورا في صياغة الاتفاق المتنامي في الرأي على السياسات الخاصة بعمالة الأطفال. كما أن الشراكات مع المنظمات غير الحكومية قد تحقق مكاسب للبنك في البلدان المقترضة منه. فإلى جانب إمكانية الحصول على ملاحظات غير رسمية على ممارسات عمالة الأطفال بشكل عام، فإن ذلك يمكن أيضا أن يوفر إشارات تحذيرية باحتمال تشغيل الأطفال في مشروعات يمولها البنك. وفي الوقت الحالي، يمكن أن تستخدم مثل هذه المعلومات، سواء أكانت حقيقية أم كاذبة، كوسيلة للتشهير بالبنك. وفي إطار أكثر تعاونا، يمكن للبنك أن يستخدمها للتصرف قبل أن تنشأ مشاكل. وستكون زيادة وعي وحساسية موظفي البنك شرطا مسبقا جوهريا لتنفيذ هذه المبادرات. ويتحقق هذا من خلال عقد ندوات وحلقات عمل، الخ. فقد عقد مكتب منطقة أفريقيا التابع للبنك ندوة عن عمالة الأطفال في مايو 1997، ويخطط مكتب منطقة جنوب آسيا لعقد ندوة مماثلة. وقد شمل أسبوع التنمية البشرية، الذي نظم في شهر مارس وحضره ممثلون من 29 مؤسسة شريكة، مكونا متعلقا بقضايا عمالة الأطفال. وهذه الأنشطة تطلع الموظفين على الحقائق والبحوث الرئيسية بشأن عمالة الأطفال وتحفز على مناقشة المناهج التي يمكن أن يتبعها البنك. ويفترض أن تزيد درجة الوعي تلقائيا إذا تحقق قدر أكبر من التركيز على عمالة الأطفال في العمل الاقتصادي والقطاعي (ESW) ووثائق البنك الأخرى. وقد تصدر الطريق العمل الذي تم في تايلند (أنظر الإطار 2) وكوت ديفوار وغانا. ومن المزمع القيام بمزيد من العمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف كأساس لتنفيذ مشروع في اليمن. الإطار 2- حالة تايلند عولجت قضايا عمالة الأطفال صراحة في تقرير أصدره البنك الدولي في الآونة الأخيرة عن تايلند. وقد نوه التقرير إلى الهبوط السريع الذي طرأ على عمالة الأطفال في الآونة الأخيرة، حيث انخفض إلى النصف تقريبا في النصف الأول من التسعينيات معدل اشتراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في قوة العمل. وعزي هذا الهبوط إلى انخفاض في أعداد الفقراء ذي صلة بالنمو السريع، والتوسع في التعليم العام، ونضج سياسات تنظيم الأسرة الناجحة التي خفضت معدل الخصوبة من 6 أطفال إلى أكثر قليلا من طفلين لكل امرأة في الأعوام الثلاثين الماضية. غير أن التقرير أشار إلى أن عمالة الأطفال لا تزال كبيرة وأن أكثر من 6ر1 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة غير منتظمين في الدراسة. ومعظم هؤلاء ينتمون إلى أسر فقيرة. ويعمل كثيرون منهم في ظل ظروف قاسية تؤثر سلبا على نموهم العقلي والجسماني ويمكن أن تجعلهم أسرى الفقر إلى الأبد، مما يديم هذه الحلقة المفرغة. والواقع أنه على الرغم من نمو الاقتصاد التايلندي، فإن معدلات بطالة الأميين ومن يقل تعليمهم عن المرحلة الابتدائية زادت بمرور الزمن، مع أن المعدلات المقابلة هبطت بالنسبة لكافة الفئات التعليمية الأخرى. وأوصى التقرير بضرورة استمرار السياسات المحبذة للنمو وتقديم مساندة عامة إضافية للتعليم الأساسي على المستوى الكلي. كما أكد أن السياسات العمالية الموجهة ستفيد بالنسبة لتحسين أوضاع العمل بالنسبة للأطفال وأنه ينبغي أن يطبق بقوة حظر عمالة الأطفال الضارة. ولا يعتبر أي من هاتين التوصيتين أمرا مثيرا للدهشة أو فريدا في تايلند. غير أنه حيثما استخدم التقرير تحليل التكاليف/المنافع، برزت عدة توصيات محددة. وقد أكد التقرير، باستخدام بيانات المسح والتحليل الاقتصادي الرياضي، أن التسرب من المدارس في سن مبكرة (أدني من 12 سنة) ليس مرادفا لعمالة الأطفال. فالأطفال يسحبون من المدارس بسبب التكاليف المباشرة للتعليم أكثر مما يسحبون بسبب الحاجة إلى العمل. أما في الأعمار الأكبر (12 إلى 15 سنة) فإن الحاجة إلى الدخل، أي الفرصة البديلة للعمل، تصبح أكثر أهمية. واستنادا إلى هذه الآثار المرتبطة ب "الدخل" و "الأسعار"، بحث التقرير ما إذا كان هناك إخفاق في السوق – بمعنى أن اعتبارات التكاليف/المنافع الخاصة أدت إلى خروج الأطفال من المدارس قبل الأوان. وأشارت النتائج إلى أن الوضع كان كذلك بالفعل، وأثبت التحليل الإضافي مدى إمكانية إصلاح إخفاق السوق باستخدام الدعم أو المنح الدراسية الموجهة للأسر الفقيرة في المناطق الحضرية أو في المناطق التي كان فيها القيد في المدارس منخفضا بشكل خاص وعمالة الأطفال منتشرة بشكل خاص. المصدر: البنك الدولي 1996 وتساناتوس 1996. تغيير الممارسات المتعلقة بالعمليات أثارت جماعات خارج البنك إمكانية استخدام البنك الاشتراطات الإقراضية للضغط على الحكومات لعمل المزيد للحد من عمالة الأطفال من خلال تشديد التشريعات وتشديد إجراءات تطبيقها، أو اتباع وسائل أخرى. ويجب معالجة القضايا المتعلقة بالاشتراطات في ضوء التفويض الممنوح للبنك لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ لا يمكن للبنك أن يتولى دور هيئة مطبقة للقوانين فيما يتعلق بمتطلبات القانون الوطني أو الدولي، التي لا علاقة لها بعملياته المحددة. ذلك أن اشتراط قيام البلدان الأعضاء فيه بشكل عام بتطبيق معايير معينة في القوانين العمالية بغض النظر عن علاقتها بعمليات البنك من شأنه أن يثير قضايا أوسع نطاقا فيما يتعلق بالتفويض الممنوح للبنك ولا يمكن أن يقتصر فقط على موضوع عمالة الأطفال. ولذلك لا يمكن للبنك أن يفرض اشتراطات في هذا المجال إلا بقدر ما يؤدي عدم الاتساق مع المعايير الخاصة بعمالة الأطفال إلى تقويض تنفيذ برامجه ومشروعاته المحددة أو تقويض هدفها الإنمائي. ومن شأن هذا أن يعني أن نصا يتعهد فيه المقترض بتطبيق قوانينه العمالية سوف يدرج في اتفاقيات القروض حيث تتوفر أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عمالة أطفال استغلالية ذات آثار إنمائية سلبية قد تحدث. وثمة نهج آخر في المشروعات التي يعتقد أن فيها احتمالا واضحا للجوء إلى عمالة الأطفال هو تمويل تعيين هيئة تفتيشية. غير أن ذلك من شأنه أن يزيد تكاليف المشروع وقد يثير تساؤلات بشأن الاختصاص إذا لم يقم المقترض بنفسه بتعيين المفتشين. كما يمكن أن يقدم البنك إجراءات وقائية أخرى ضد استخدام عمالة الأطفال الضارة في المشروعات التي يمولها البنك. فعلى سبيل المثال، في مكتب منطقة جنوب آسيا، صدرت تعليمات إلى مديري المشروعات بالإبلاغ عن أي شيء يشير إلى عمالة الأطفال في مشروعات البنك أو الأنشطة المتصلة بها. وسوف تنشر شبكة التنمية البشرية الممارسات التي اعتمدتها منطقة جنوب آسيا في المناطق الأخرى، كما سترصد أنشطة مكاتب المناطق فيما يتعلق بقضايا عمالة الأطفال. http://www1.worldbank.org/sp/childlabor/documents/child%20labor.doc[/QUOTE]