بمناسبة اليوم العالمي للطفل: اسبوع الطفولة في المنبر العام من 15-22 نوفمبر 2007

Quote: عمـالة (تشغيل) الأطفــال: قضــايا واتجـاهات بالنسـبة للبنـك الدولي-2 ثانيا – وسائل تخفيض عمالة الأطفال اقترحت عدة مناهج لمكافحة عمالة الأطفال. والاتجاهات الرئيسية هي: تخفيض أعداد الفقراء؛ وتعليم الأطفال؛ وتقديم خدمات مساندة للأطفال العاملين؛ وزيادة الوعي الشعبي؛ وتشريع (تقنين) وتنظيم عمالة الأطفال؛ وتشجيع إزالة الأشكال المسيئة من عمالة الأطفال من خلال إجراءات دولية. وبطبيعة الحال فإن كل نهج من هذه المناهج لا يستبعد المناهج الأخرى وتعتمد مجموعات مختلفة منها ضمن استراتيجيات تخفيض عمالة الأطفال. غير أنه ليس بوسع البنك اعتماد كافة هذه المناهج. فالتشريع والتنظيم بالذات هما من اختصاص الحكومات، على الرغم من أن بوسع البنك مناقشة ذلك ضمن الحوار القطري، بينما تقع العقوبات التجارية والإجراءات الدولية الأخرى خارج نطاق التفويض الممنوح للبنك. تخفيض أعداد الفقراء من المتفق عليه بشكل عام أن انتشار الفقر هو السبب الرئيسي في عمالة الأطفال الضارة في البلدان النامية. ففي الأسر الفقيرة، قد يسهم الأطفال بنسبة كبيرة من دخل الأسرة، مما يعني أن عمالة الأطفال قد تكون بالغة الأهمية للبقاء على قيد الحياة نظرا لأن هذه الأسر تنفق معظم دخلها على الغذاء. وفي هذا المجال قد تكون هناك أهمية خاصة للبرامج التي تحسن دخل الفقراء من العمل، وتعالج مظاهر عدم اكتمال أسواق رأس المال، وتوفر شبكات أمان. وهناك اتفاق واسع النطاق في الرأي على أن تخفيض أعداد الفقراء هو أقوى نهج على المدى الطويل. ولكن هذه عملية مطولة تؤدي عمليا، حتى عندما تكون ناجحة، إلى رفع دخول الفقراء بصورة غير متساوية، مما يترك مجالا لانتشار قدر كبير من عمالة الأطفال لفترة زمنية قادمة. تعليم الأطفال الإجراءات التدخلية التي تستهدف زيادة الاشتراك في التعليم الابتدائي تحظى أيضا بمساندة واسعة النطاق، خاصة إذا كانت ضمن استراتيجية لتخفيض أعداد الفقراء. وتشجع هذه الإجراءات تنمية رأس المال البشري بما له من نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية. غير أن أثر ذلك على عمالة الأطفال يحتمل أن يتوقف على طبيعة الإجراء التدخلي. وهناك ثلاثة مناهج: جعل التعليم الأساسي إلزاميا؛ وتسهيل انتظام الأطفال في العمل والدراسة معا؛ وتخفيض التكاليف التي تتحملها الأسر مقابل انتظام الأطفال في الدراسة. جعل التعليم الأساسي إلزاميا، وإن كان أمرا مستحسنا لأسباب أخرى، قد لا يفيد كثيرا في تخفيض عمالة الأطفال إذا كانت الضغوط التي تبقي الأطفال خارج المدارس قوية بدرجة كافية، وكان تطبيق القانون ضعيفا. وقد يؤدي التطبيق القوي إلى تخفيض عمالة الأطفال ولكنه يعرض أيضا للخطر رفاهة الأسر الأكثر فقرا التي تعتمد بشدة على هذا المصدر للدخل. ويعتبر التعليم الإلزامي وسيلة دفاعية هامة ضد استعباد الأطفال وضد أكثر أشكال عمالة الأطفال استغلالا، حيث يجب الإفراج عن التلاميذ للانتظام في الدراسة، ولكنه ينطوي أيضا على خطر تحميل الأطفال الذين يعملون في غير ساعات الدراسة أكثر من طاقتهم. وتسهيل انتظام الأطفال في العمل والدراسة معا خيار مستحسن ويبدو ملائما بشكل خاص في المناطق الريفية إذا أمكن تحديد مواعيد الدراسة بحيث لا تتعارض مع ذروة الموسم الزراعي. وقد طبق هذا المبدأ بنجاح في ولاية كيرالا (الهندية) وفي فييتنام. غير أن ذلك يمكن أن يجعل السنة الدراسية أقصر من اللازم – على سبيل المثال، إغلاق المدارس أكثر من 200 يوم في السنة في كيرالا. والبديل عن ذلك في المناطق الريفية والحضرية هو تنظيم فصول مسائية، على الرغم من صعوبة توجيه هذه الفصول نحو الأطفال العاملين وحدهم. يمثل تخفيض تكاليف التعليم خيارا آخر لأن ذلك يعطي حافزا للأسر لتحويل المعروض من عمالة الأطفال نحو التعليم. وقد يتخذ هذا شكل تقديم إعانات تعليمية كالمنح الدراسية وتوفير المستلزمات التعليمية وخطط التغذية المدرسية وتوفير مدارس حضانة حتى لا تضطر البنات، على سبيل المثال، إلى رعاية إخوانهن الأصغر سنا. وتشمل المشاكل العملية الخاصة بهذا النهج التكاليف والاستمرارية. وهناك أيضا اتجاه إلى حدوث أثر فقط على الأسر التي تفكر بالفعل في إرسال أطفالها إلى المدارس بينما لا يغير هذا النهج شيئا من سلوك الأسر الأخرى. تقديم خدمات مساندة للأطفال العاملين سعت معظم هذه المبادرات إلى مساعدة الأطفال الذين يعملون في القطاع الحضري غير الرسمي، على الرغم من أنه كانت هناك أيضا مبادرات في المناطق الريفية وبالنسبة للأطفال الذين يعملون خدما. وتشمل المشروعات في المناطق الحضرية خطط التغذية، وتوفير مأوى ليلي، وتنفيذ برامج لمحو الأمية، وتنفيذ برامج أخرى. كما تسعى بعض المشروعات إلى مساعدة أسر الأطفال العاملين. ومع أن هذه المشروعات تتيح مجالا لتحسين حياة الأطفال العاملين، فإنها تركز عادة على أولئك الذين يعملون بصورة واضحة في الشوارع وتركز أكثر من اللازم على برامج التغذية. زيادة الوعي الشعبي يغطي هذا نطاقا عريضا من الأنشطة التي تشمل: تحسين معرفة الأطفال بأخطار العمل؛ وزيادة وعي أولياء الأمور بالخسارة في رأس المال البشري التي قد ترتبط بعمالة الأطفال؛ وتغيير محور تركيز واضعي السياسات. والأرجح أن زيادة الوعي تؤدي إلى التعاون بين المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والحكومات لفرض ضغوط على أرباب العمل. وعلى الرغم من وجود اتفاق واسع النطاق مع هذا النهج، فمن الأهمية بمكان أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا. ذلك أن فرض ضغوط على أرباب العمل لن يكفي وحده لحل المشكلة ما لم تخلق مصادر بديلة للدخل بالنسبة للأسر المتأثرة. وبالمثل، يمكن أن تؤدي زيادة الوعي في البلدان المتقدمة بمشاكل عمالة الأطفال في العالم الثالث إلى المطالبة باتخاذ إجراءات غير ملائمة ضد البلدان التي تمثل فيها عمالة الأطفال مشكلة خطيرة دون منح اهتمام كاف لعواقب ذلك بالنسبة للأطفال العاملين أنفسهم. التشريع والتنظيم كما نوهنا آنفا، لدى معظم البلدان تشريعات ولوائح منظمة لعمالة الأطفال، ولكن كثيرا ما يكون تطبيقها ضعيفا. وهناك إدراك متزايد بأن التشدد في التطبيق العام، في ظروف كثير من البلدان النامية، قد يلحق الضرر بمن يستهدف التطبيق حمايتهم عن طريق تخفيض دخول الأسر الفقيرة وإجبار الأطفال العاملين على الدخول في أشكال العمالة المستترة الأشد خطرا. وإذا كانت رواتب المفتشين العماليين منخفضة، فإن احتمال الرشوة وتطبيق التشريعات على أساس تقديري قد يصبحان خطرا حقيقيا. كما أن التشريعات تعمل على أفضل نحو إذا كانت تتفق مع اتجاه مستمر. ففي أوروبا، بدأت عمالة الأطفال في المصانع تنخفض حين وجد أرباب العمل أن من مصلحتهم التحول إلى البالغين قبل حوالي 50 عاما من إدخال التشريعات ذات الصلة. والبديل عن ذلك هو تركيز التطبيق فقط على أشد الجوانب غير المقبولة في المشكلة، مثل عمل الأطفال في الظروف الخطرة، ودعارة الأطفال، والعمالة الاستعبادية (بعقود الإذعان). ويتطلب هذا زيادة إحساس المفتشين ورجال الشرطة بطبيعة عمل الأطفال والاستعداد لمقاضاة أرباب العمل المخالفين. وتنوي منظمة العمل الدولية أن تستهدف اتفاقيتها التالية القضاء على أشكال عمالة الأطفال الأكثر ضررا وتشجيع اتباع نهج أكثر اعتمادا على الأساس التقديري نحو تطبيق التشريعات واللوائح التنظيمية. تشجيع القضاء على عمالة الأطفال من خلال الوسائل غير التنظيمية مع استبعاد الإجراءات التنظيمية، فإن الآلية الرئيسية المقترحة للقضاء على عمالة الأطفال هي من خلال الإجراءات ذات الصلة بالتجارة مثل العقوبات التجارية، والمقاطعة من جانب المستهلكين، والأحكام الاجتماعية (ربط المعايير العمالية بتحرير التجارة)، وخطط الاعتماد أو التوسيم (سرد المكونات). ويعاني هذا النهج من عدد من المشاكل. أولا، إذا كانت الصادرات التي تنتج في القطاع الرسمي هي أشد المنتجات تضررا من الإجراءات التجارية، وهو ما يحدث عادة، فسيكون أثر ذلك هو إجبار العاملين الأطفال على دخول القطاع غير الرسمي حيث ظروف العمل أسوأ حالا. ثانيا، الأرجح أن البلدان الأصغر حجما هي التي ستكون مستهدفة، نظرا للقلق الدولي بشأن الآثار العالمية للعقوبات على البلدان الكبيرة. ثالثا، قد لا يكون فرض العقوبات أكثر من مجرد غطاء لمن يرغبون في فرض إجراءات الحماية التجارية في البلدان المتقدمة وقد ينفذ بطريقة تقديرية لا علاقة لها بعمالة الأطفال. رابعا، استخدام عمالة الأطفال في البلدان التي تكون طرفا في الأحكام الاجتماعية أو خطط التوسيم قد لا يكون قابلا للرصد، مما يجعل هذه الإجراءات عديمة الفائدة. وتشمل الإجراءات الأخرى التي تستهدف القضاء المباشر على عمالة الأطفال قيام المنظمات غير الحكومية بإنقاذ الأطفال الذين يكونون في أسوأ الظروف وإنشاء معسكرات تحفيز يترك في إطارها الأطفال العمل وينتظمون في مرافق تعليم غير رسمي وترفيه على أساس الإقامة لفترة من الزمن. ومع أن هذه مشروعات نبيلة المقصد، فمن الأهمية بمكان أن تقترن بخطط لتوفير مصادر دخل بديلة للأطفال وأسرهم. http://www1.worldbank.org/sp/childlabor/documents/child%20labor.doc