بمناسبة اليوم العالمي للطفل: اسبوع الطفولة في المنبر العام من 15-22 نوفمبر 2007

Quote: عمـالة (تشغيل) الأطفــال: قضــايا واتجـاهات بالنسـبة للبنـك الدولي-1 عمالة الأطفال مشكلة عالمية خطيرة. وفي أسوأ أشكالها، تضعف النمو الجسماني والعقلي للأطفال. وقد أثيرت عدة تساؤلات بشأن موقف البنك، فيما يتعلق بعمالة الأطفال بشكل عام وفيما يتعلق باحتمال استخدام عمالة الأطفال في المشروعات التي يمولها البنك. ومع أن المسؤولية الرئيسية عن المسائل والسياسات المتعلقة بعمالة الأطفال تقع دوليا على عاتق منظمات أخرى (منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) (UNESCO)، ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية ((WHO)، فإن البنك مشغول بها من منظور إنمائي وإنساني على السواء. وهناك أدلة دامغة على أن الحل الطويل الأمد لمشاكل عمالة الأطفال يأتي من تخفيض أعداد الفقراء، وتحسين وضع المرأة، وزيادة إمكانية الحصول على التعليم وتحسين نوعيته. وتشجيع إدخال تحسينات في هذا المجال أمر رئيسي لرسالة البنك. ومع ذلك، فإن الأشكال المسيئة من عمالة الأطفال شائعة جدا، وستظل كذلك، في عدد كبير من البلدان إلى أن يتحقق انخفاض كبير في أعداد الفقراء. وقد عالج البنك بعض الشواغل العامة المتعلقة بعمالة الأطفال في تقرير عن التنمية في العالم لعام 1995. غير أنه نظرا للتساؤلات التي وجهت مباشرة إلى البنك في الآونة الأخيرة وأثيرت في أماكن أخرى، قررت إدارة البنك أن تلخص في هذه الدراسة الوضع الحالي والبيانات المتوفرة حاليا بشأن عمالة الأطفال وأن توضح موقف البنك. ويتمثل أحد أهداف هذا التقرير في زيادة إحساس المتعاملين مع البنك وموظفيه بهذه القضايا وبيان الوسائل التي يمكن بها أن نساعد في تخفيض عمالة الأطفال الضارة في إطار عملياتنا. يشرح القسم أولا الحقائق والقضايا الأساسية المتعلقة بعمالة الأطفال – مداها وطبيعتها والقوانين ذات الصلة ومواقف المنظمات الدولية. وتعقب هذا مناقشة موجزة للمناهج الرئيسية التي اتبعت إزاء عمالة الأطفال (القسم ثانيا) ومناقشة لموقف البنك (القسم ثالثا) مع إشارة إلى بعض المبادرات الجارية حاليا أو المزمع تنفيذها. أولا- خلفية مدى وتركيبة واتجاهات عمالة الأطفال تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة بحوالي 250 مليونا في البلدان النامية، منهم 120 مليونا على الأقل متفرغون للعمل. ومن هؤلاء، توجد نسبة 61 في المائة في آسيا، ونسبة 32 في المائة في أفريقيا، ونسبة 7 في المائة في أمريكا اللاتينية. وعدد الأطفال الذين يعملون في البلدان المتقدمة صغير نسبيا. وقد أشارت تقديرات سابقة لمنظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين بلغ حوالي 80 مليون طفلا في كافة أرجاء العالم، منهم 73 مليونا تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة. ويعتقد أن تلك التقديرات السابقة مالت إلى الجانب المنخفض، حيث أنها توحي على سبيل المثال بأن معدل اشتراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة في قوة العمل بلغ 14 في المائة فقط، مع أنه تقابلها أرقام أعلى كثيرا خاصة بالنسبة المئوية للأطفال غير المنتظمين في المدارس. هناك فروق كبيرة في مدى انتشار عمالة الأطفال عبر المناطق والقطاعات. وكما أشرنا آنفا، يوجد معظم الأطفال العاملين في آسيا. ولكن نسبة الأطفال العاملين أعلى ما تكون في أفريقيا حيث يزاول طفل من كل ثلاثة أطفال في المتوسط شكلا من أشكال النشاط الاقتصادي، معظمه في قطاع الزراعة. وبصفة عامة، تكون معدلات اشتراك الأطفال في قوة العمل أعلى كثيرا في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية، ويعمل ثلاثة أرباع الأطفال العاملين في منشأة النشاط الذي تزاوله أسرهم. وتزاول نسبة 90 في المائة من الأطفال العاملين في المناطق الريفية أنشطة زراعية أو أنشطة مماثلة، بينما يعمل نظراؤهم في المناطق الحضرية بصورة رئيسية في قطاعات التجارة والخدمات، وعدد أقل في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد. وعلى الرغم من أن أطفال الشوارع في المناطق الحضرية حظوا باهتمام كبير، فإن أعدادا أكبر بكثير تعمل في الزراعة والخدمة المنزلية. وبالمثل، فإن الأطفال العاملين في صناعات التصدير (مثل المنسوجات والملابس والسجاد والأحذية) قليلون نسبيا بالمقارنة بمن يعملون في الأنشطة الموجهة نحو الاستهلاك المحلي (منظمة العمل الدولية 1996أ). ويرجح أن أقل من 5 في المائة من الأطفال العاملين يعملون في قطاعات الصناعات التحويلية أو التعدينية الموجهة للتصدير، وأن نسبة تتراوح بين 1 و 2 في المائة فقط تعمل في الزراعة الموجهة نحو التصدير. ما برح معدل انتشار عمالة الأطفال يهبط على أساس عالمي، ولكن هناك اتجاهات مختلفة عبر المناطق. فما برحت نسبة الأطفال العاملين تهبط في منطقة جنوب شرق آسيا بالنظر إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد وانتشار التعليم الأساسي وانخفاض حجم الأسرة – ولكنها آخذة في الارتفاع في كثير من البلدان في أفريقيا. وهناك أيضا أدلة على أن معدل انتشار عمالة الأطفال زاد في بعض بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (LAC) وفي أوروبا الشرقية (منظمة العمل الدولية 1996ب). ولا يبدو أن هناك فرقا كبيرا في معدلات اشتراك الأطفال في قوة العمل حسب الجنس. ولكن الفروق في عمالة الأطفال بين البنات والأولاد تخفيها مشاكل القياس، حيث أن الأولاد يعملون عادة في أنواع العمل الملحوظة بينما تعمل البنات في الأعمال المنزلية بلا أجر. فعلى سبيل المثال، وجد في ستة بلدان درست أوضاعها في إطار البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال (IPEC)أن نسبة الأولاد إلى البنات في قوة العمل تبلغ 2:3، ولكن إذا أدرجت الأنشطة المنزلية تصبح الأعداد متماثلة. وفي البلدان التي تتوفر فيها بيانات، يبدو أن البنات يشتغلن ساعات أطول، وهو ما يتسق مع الفروق حسب الجنس في معدلات القيد في المدارس. وعلى الرغم من مشاكل توفر البيانات، يمكن إصدار بعض الأحكام العامة بشأن الفروق في معدلات انتشار عمالة الأطفال فيما بين البلدان. أولا، يهبط معدل انتشار عمالة الأطفال وعدد الأطفال كنسبة من مجموع قوة العمل (أنظر الشكل) مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (GDP). فمعدل اشتراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة في قوة العمل مرتفع جدا بنسبة 30-60 في المائة في البلدان التي يبلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 500 دولار أو أقل (بأسعار عام 1997). ولكنه يهبط بسرعة شديدة إلى نسبة 10-30 في المائة في البلدان التي تتراوح فيها الدخول بين 500 دولار و 1000 دولار. وتصبح هذه العلاقة السلبية بين الدخل وعمل الأطفال أقل وضوحا في البلدان النامية الأكثر ثراء ( التي يتراوح فيها الدخل بين 1000 دولار و4000 دولار). وليس واضحا ما إذا كان الانعدام الواضح للارتباط عند مستويات الدخل الأعلى راجعا إلى أسباب إحصائية أو أسباب أخرى، على الرغم من أن العلاقة بين انتشار عمالة الأطفال ومتوسط دخل الفرد عبر البلدان يحتمل أن تتأثر بالفروق الثقافية. ويبدو أن أفضل "عامل تنبؤ" بعمالة الأطفال مرتبط بهيكل الإنتاج: فكلما ارتفعت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي، زاد معدل انتشار عمالة الأطفال. نسبة الأطفال العاملين تهبط مع ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي(title of graph) النسبة المئوية للعمال الأطفال (vertical axis) متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بسعر الدولار الأمريكي في عام 1997) (horizontal axis) ثانيا، يهبط معدل انتشار عمالة الأطفال مع ارتفاع معدل القيد في المدارس، على الرغم من وجود تفاوت كبير فيما بين البلدان. وهذه العلاقة غير واضحة إلى حد ما لأن بعض الأطفال قد يعملون لتمويل تكاليف تعليمهم أو تعليم أخواتهم الأصغر سنا. كما تتوفر بعض الأدلة على أن معدلات اشتراك الأطفال في قوة العمل ترتبط سلبا بنسب المدرسين إلى التلاميذ. وقد يعكس هذا قضايا تتعلق بالنوعية – ابتداء من نقص المدرسين وحتى ازدحام الفصول الدراسية – ينتج عنها انخفاض التوقعات المتعلقة بالقيمة المضافة من التعليم وانخفاض العوائد الخاصة المتوقعة من تعليم الأطفال. خصائص عمالة الأطفال يمكن أن تتفاوت بشدة الأنواع المختلفة من عمالة الأطفال، فبعضها يكون ضارا والبعض الآخر لا يكون كذلك. وتشمل المؤشرات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحديد ما إذا كان للعمل تأثير سلبيي على نمو الأطفال ظروف العمل (على سبيل المثال، ساعات العمل، والتعرض لمخاطر مادية، الخ.) والمخاطر والإساءات الأخرى التي قد يتعرض لها الأطفال العاملون (على سبيل المثال، مخاطر التكيف النفسي والاجتماعي، والدعارة، واستعباد الأطفال). وكثيرا ما تكون ساعات العمل الطويلة مسؤولة عن الإرهاق الذي يمكن أن يتسبب في وقوع حوادث، ويضعف النمو الفكري. وتعتبر بعض الدراسات أن العمل 20 ساعة أسبوعيا يمثل العتبة الحرجة التي بعدها يبدأ التعليم في التأثر بشدة. ففي إكوادور يعمل 70 في المائة من الأطفال العاملين أكثر من 20 ساعة. وفي المناطق الريفية في بنغلادش، يعمل الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس نفس ساعات عمل البالغين أو أكثر حالما يبلغون الثالثة عشرة. وفي تايلند، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للأولاد والبنات العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين الحادية العشرة والخامسة عشرة 50 ساعة، ولكن بالنسبة للبنات العاملات في مجال الخدمات يتجاوز المتوسط 65 ساعة. ويعمل أطفال كثيرون في ظل أوضاع استغلالية تؤدي، إلى جانب الاستبعاد التام للتعليم، إلى آثار ضارة على حالتهم الجسمانية وصحتهم العقلية. ومن الواضح أن ظروف عمل جامعي القمامة الأطفال في الفلبين تزيد من مخاطر إصابتهم بالأمراض والعجز من خلال التعرض للرصاص والزئبق، ورفع أحمال ثقيلة، ووجود طفيليات في القمامة. واحتمال تعرض الأطفال العاملين في الزراعة لآثار سلبية أكثر من احتمال تعرض البالغين نتيجة التعرض لعوامل الطقس، والعمل الشاق، والمواد الكيميائية السامة، والحوادث الناجمة عن الأدوات الحادة والمعدات التي تعمل بمحركات. وتقوم البنات بصورة رئيسية بالخدمة المنزلية التي تعتبر واحدة من المهن التي يمكن أن تتسبب في مشاكل تكيف نفسي واجتماعي خطيرة. فهؤلاء الأطفال العاملون يعيشون عادة بعيدا عن منازلهم وقد يعملون عادة ساعات طويلة، في كثير من الأحيان في عزلة تامة عن أسرهم وأصدقائهم. وفي كولومبيا، يشكل الخدم غالبية جميع الأطفال العاملين الذين يكدحون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا. وقد ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية(WHO) في عام 1987 أن الضغط النفسي، والإصابة بالشيخوخة قبل الأوان، والاكتئاب، وانخفاض الإحساس باحترام الذات هي أعراض شائعة بين الخدم صغار السن. وفي الحالات المتطرفة، توجد الأشكال التقليدية لاستعباد الأطفال مثل العمل الاستعبادي (بعقود إذعان) في جنوب آسيا وفي شرق أفريقيا. كما وردت تقارير عن وجود أمثلة على الاستعباد في بلدين من بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (منظمة العمل الدولية 1996أ). والعمالة الاستعبادية أكثر شيوعا في مجالات الزراعة، والخدمة المنزلية، وصناعة الدعارة، وصناعات السجاد والمنسوجات، والتعدين، وصناعة الطوب. وهناك حجج اقتصادية قوية تساند اتخاذ إجراءات لتخفيض عمالة الأطفال. فالعمل الممتد لساعات طويلة وقبل الأوان يمنع الأطفال من تكوين رأس مال بشري والحصول على أجور أعلى في مرحلة لاحقة من حياتهم، بينما يتأثر النمو الاقتصادي سلبا نتيجة انخفاض معدلات نمو الإنتاجية. وفي حالات كثيرة، يكون عمل الأطفال نتيجة مظاهر إخفاق في سوق العمل: حين لا يكون بوسع الأسر تحمل تكاليف تعليم أطفالها ولا يمكنها الاقتراض لهذا الغرض، مع أن المنافع الطويلة الأمد تكون عالية. وليست كل أنواع عمالة الأطفال ضارة. فكثير من الأطفال العاملين يوجدون في إطار بيئة مستقرة وتربوية مع أولياء أمورهم أو تحت حماية وصي ويمكنهم الاستفادة من حيث الاختلاط الاجتماعي ومن التعليم والتدريب غير الرسميين. فهناك نسبة تتراوح بين 50 في المائة و 70 في المائة من الأطفال العاملين، حسب البلد المعني، يدرسون في نفس الوقت، مع أن ذلك قد يقلل فرصهم في إكمال التعليم الابتدائي. غير أن هناك أطفالا كثيرين يلحق بهم العمل ضررا لا شك فيه، والأسباب الرئيسية في ذلك هي ساعات العمل الطويلة والضرر الجسماني والعقلي. الإطار القانوني لدى معظم البلدان تشريعات وطنية تضع حدا أدنى لسن العمل وتنظم ظروف عمل صغار السن. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت بلدان كثيرة على واحدة أو أكثر من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة (UN)المعنية بحقوق الطفل (1989)، مما يعني أن الاتفاقيات التي أصبحت جميعها سارية المفعول هي ملزمة للدول الأطراف فيها. كما يتمتع الأطفال بحماية إضافية ضد عمالة الأطفال بحكم المعايير الحاسمة في القانون الدولي الملزمة لجميع الخاضعين لذلك القانون، على سبيل المثال الدول والمنظمات الدولية. وتشمل مثل تلك المعايير القواعد التي تحظر الاتجار في العبيد والعبودية. ومنذ عام 1919، حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 5 عمل الأشخاص دون سن الرابعة عشرة في المنشآت الصناعية. وبعد ذلك، اعتمدت تسع اتفاقيات قطاعية بشأن الحد الأدنى لسن العمل إلى أن أصبحت الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى للسن (1973) سارية المفعول في عام 1976 جنبا إلى جنب مع التوصية المرفقة رقم 146. واليوم يلتزم 90 بلدا بأحكام واحدة أو أكثر من هذه الاتفاقيات. وصدق 51 بلدا آخر على الاتفاقية رقم 138 بينما بدأ 18 بلدا آخر أو يوشك أن يبدأ عملية التصديق عليها، ويفكر 14 بلدا آخر في عمل ذلك. وبشكل عام، صدقت الآن 141 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 174 دولة على واحدة على الأقل من اتفاقيات المنظمة المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل. غير أنه حتى منتصف عام 1997، لم يصدق على الاتفاقية رقم 138 سوى 21 بلدا ناميا، ليس من بينها أي بلدان في آسيا، حيث يوجد أكثر من نصف الأطفال العاملين. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ما عدا دولتين على الاتفاقية المعنية بحقوق الأطفال التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989. وبشكل عام، صدق 187 بلدا على هذه الاتفاقية التي تغطي 97 في المائة من أطفال العالم. وللاتفاقية قوة المعاهدة الدولية، وأحكامها (بما فيها تلك الخاصة بعمالة الأطفال) ملزمة لجميع أطرافها. ونظرا لأن نطاق حق الطفل في التمتع بالحماية من الاستغلال الاقتصادي محدد بالإشارة إلى "الأحكام ذات الصلة في الوثائق الدولية الأخرى،" فيمكن اعتبار أن أي عمل يؤديه الأطفال في ظروف أدنى من تلك التي حددتها اتفاقيات الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية يعتبر بمثابة استغلال اقتصادي (منظمة العمل الدولية 1996ب). أشكال عمالة الأطفال غير المسموح بها تغطيها جزئيا اتفاقية العمل بالسخرة (1930) التي صدق عليها 136 بلدا. وتدخل ممارسات عمالة الأطفال التي ترقى إلى مستوى العمل بالسخرة ضمن معنى هذه الاتفاقية – أي "كل العمل أو الخدمة الذي يقتضى غصبا من شخص ما تحت التهديد بأي عقاب والذي لم يتقدم له الشخص المذكور طواعية." وتغطي الاتفاقية العمل الاستعبادي (بعقود الإذعان) والاتجار في الأطفال لأغراض العمل أو الدعارة، ولكنها لا تغطي الأشكال الأخرى من عمالة الأطفال الضارة. ومن المحتمل أن تحدث تطورات أخرى في القانون الدولي في السنوات القليلة القادمة. وقد قرر مجلس محافظي منظمة العمل الدولية إدراج عمالة الأطفال على جدول أعمال دورة عام 1998 لمؤتمر العمل الدولي، بهدف اعتماد معايير دولية جديدة. والهدف هو خلق وثيقة ملزمة تحظر أكثر أشكال عمالة الأطفال غير المسموح بها (في ظل ظروف العبودية أو العمل بالسخرة أو العمل الاستعبادي (بعقود الإذعان)؛ والدعارة والممارسات الجنسية غير القانونية الأخرى؛ ولترويج المخدرات أو لإنتاج الأعمال الفنية الإباحية). وهناك أيضا أنشطة تعرض سلامة الأطفال أو صحتهم لأخطار شديدة بصورة خاصة، أو تحول دون انتظامهم في الدراسة بصورة عادية. وكثيرا ما تستثني التشريعات الوطنية العمل الزراعي والمنزلي وهي عادة أكثر تطبيقا في القطاع الرسمي. وهذا ما يفسر سبب وجود نسبة صغيرة من الأطفال العاملين ضمن وظائف القطاع الرسمي. ومع أن التشريعات والتطبيق الكافي لها يمكن أن يلعبا دورا هاما، فإن التطبيق خارج القطاع الرسمي كثيرا ما لا يكون عمليا وليس وسيلة فعالة التكلفة لحماية أشد الأطفال العاملين احتياجا. موقف المنظمات الدولية التفويض الممنوح للمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى أضيق نطاقا من التفويض الممنوح للبنك الدولي، ويتيح لها ذلك اتباع نهج أكثر تركيزا على قضايا عمالة الأطفال بشكل عام. فعلى سبيل المثال، تختص منظمة اليونسكو بالتربية (التعليم)؛ وتتحمل منظمة اليونيسيف مسؤولية عالمية عن تحسين وضع الأطفال؛ وتختص منظمة العمل الدولية بالتوظيف وقضايا العمالة الأوسع نطاقا على أساس ثلاثي، بينما هدف البنك هو مساعدة البلدان المقترضة الأعضاء فيه في جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما يتعين على البنك أن يتخذ نهجا اقتصاديا بسبب المتطلبات التي تفرضها اتفاقية إنشائه، يمكن أن تكون المنظمات الأخرى مدفوعة بمنظور عام متعلق بحقوق الإنسان. غير أنه يوجد الآن اتفاق في الآراء على أن الشراكة على المستوى الدولي والقطري تمثل شرطا مسبقا لمكافحة عمالة الأطفال، وكثيرا ما تسعى المنظمات الأخرى صراحة إلى التعاون مع البنك. وكما توحي المناقشة التالية، هناك التقاء دولي متزايد في الآراء بشأن عمالة الأطفال. نوقشت عمالة الأطفال في تقرير عن التنمية في العالم 1995، الذي نوه إلى أوجه القصور في التشريعات وأهمية الفقر كعامل محدد لعمالة الأطفال. ودعا التقرير إلى اتباع نهج متعدد الجوانب بتنفيذ برامج تزيد أمن الدخل، وتخفض تكاليف التعليم، وتحسن نوعية التعليم. وخلص التقرير إلى أنه "مع هبوط معدل انتشار الفقر وتحسن التعليم، ستهبط عمالة الأطفال. وهذا بدوره سيجعل من الأسهل تطبيق ألوان الحظر التي تفرضها التشريعات، ابتداء بأشكال عمالة الأطفال الممقوتة عالميا مثل الدعارة والعمل الخطر." وهناك قدر كبير من الاتفاق بشأن السبب الذي يدفع الأطفال إلى العمل ولماذا لا يمكن النظر إلى عمالة الأطفال بمعزل عن قضايا التعليم والسكان. فعلى سبيل المثال، ينعكس بشدة تركيز البنك على تخفيض أعداد الفقراء في العبارة التالية: "الفقر هو أعظم قوة واحدة تخلق تدفق الأطفال إلى مكان العمل.... ]فالحاجة الماسة[ تجعل من المستحيل تقريبا على الأسر الاستثمار في تعليم أطفالها ]و[ تكلفة التعليم يمكن أن تكون عالية جدا ]نظرا لأن[ معظم التعليم العام `المجاني` في الواقع باهظ التكلفة جدا بالنسبة لأسرة فقيرة.... وتنجب الأسر الفقيرة عادة عددا أكبر من الأطفـال ]وحجم الأسرة الكبير[ ظهر إحصائيا أنه مرتبط ليس فحسب بارتفاع احتمال أن يعمل الأطفال، وإنما أيضا بانخفاض الانتظام في الدراسة وإكمالها" (منظمة العمل الدولية 1996ب). ولذلك فان آثار النمو وتخفيض أعداد الفقراء، وتوسيع نطاق التعليم، والحد من النمو السكاني على عمالة الأطفال هي آثار مسلم بها بوضوح، وهذه هي المجالات التي يقدم فيها البنك إسهاما هاما. وبشكل خاص، تتمثل "أكثر الوسائل فعالية في وقف تدفق الأطفال في سن الانتظام في الدراسة إلى أشكال العمالة المسيئة في توفير وتحسين التعليم بحيث يجذبهم ويحتفظ بهم" (منظمة العمل الدولية 1996ب). وهناك قدر كبير من البحوث التي تظهر أن زيادة أهمية التعليم (ومدى ملاءمته لسوق العمل) تحسن فرص عمالة الأطفال في المستقبل وتجعل المدارس أكثر جاذبية. وعلى الرغم من أن الانتظام في الدراسة لا يمكن دائما أن يبعد الأطفال عن العمل، فإن هناك أدلة على أن الأطفال المنتظمين في الدراسة أقل احتمالا في أن يشتركوا في العمالة الاستعبادية (بعقود الإذعان) أو في أشكال العمل الضارة بصورة خاصة، والتي تكون معظمها غير متسقة مع الانتظام العادي في الدراسة. وبنفس الطريقة، يحدد تقرير التعاون الإنمائي الذي تصدره لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) نهجا متكاملا لتخفيض عمالة الأطفال، يشمل التركيز الرئيسي على تخفيف حدة الفقر؛ والاستثمار القوي في التعليم؛ وتحسين اشتراك المرأة في التنمية الاقتصادية؛ وتنمية القطاع الخاص؛ وزيادة اشتراك المجتمع المدني. وقد أعدت منظمة اليونيسيف "قائمة مراجعة" للخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق "أفضل مصالح الطفل." وبالسبة لعمالة الأطفال وأشكال الاستغلال الاقتصادي الأخرى للأطفال، تتضمن القائمة: زيادة فرص التعليم إما عن طريق أخذ "إجازة" للانتظام في الدراسة وإما عن طريق توفير التعليم في مكان العمل؛ وتوفير خدمات إعالة لأولياء الأمور، خاصة الأمهات؛ وتشجيع التشدد في تطبيق القوانين ضد المتجرين بالأطفال ومن يبرمون "عقود إذعان" في مجال عمالة الأطفال؛ وتوفير خدمات للأطفال الذين يعملون في الشوارع؛ ورفع سن الزواج؛ وتغيير القيم الثقافية والأعراف الاجتماعية التي تتساهل إزاء الاستغلال الاقتصادي للأطفال. وتقترح منظمة العمل الدولية اتخاذ إجراءات على المستوى القطري وتحسين التعاون الدولي. على المستوى القطري، تدعو المنظمة إلى استراتيجية وطنية وإجراءات محددة لمكافحة عمالة الأطفال. ويجب أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية عدة عناصر، من بينها تحسين قواعد البيانات الخاصة بعمالة الأطفال لتوفير معرفة وتشخيص أفضل للوضع؛ ووضع خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال؛ وزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال؛ وإقامة تحالف اجتماعي عريض ضد عمالة الأطفال؛ وخلق قدرات مؤسسية للتعامل مع مشكلة عمالة الأطفال. ويدعو أحدث تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية عن عمالة الأطفال (منظمة العمل الدولية 1996أ) البلدان الموقعة على اتفاقيات المنظمة ذات الصلة أو اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل إلى اعتماد برامج عمل محددة زمنيا للقضاء على عمالة الأطفال. وتشمل الإجراءات المحددة التي اقترحتها منظمة العمل الدولية تحسين التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال وإجراءات تطبيقها؛ وتحسين وتوسيع نطاق التعليم المتاح للفقراء؛ واستخدام حوافز اقتصادية "إيجابية" لتخفيض المعروض من عمالة الأطفال. ومن المثير للاهتمام أن منظمة العمل الدولية تحذر من استخدام الحوافز "السلبية" (مثل العقوبات التجارية) ومن آثارها غير المقصودة على الأطفال العاملين. وتدعو إلى دراسة إضافية لاقتراح يقول إنه "بدلا عن فرض عقوبات تجارية أو التهديد بفرضها ضد البلدان الأكثر فقرا التي تلجأ إلى تشغيل الأطفال في أنشطتها ذات الصلة بالتصدير، يجب على البلدان المتقدمة أن تساعد هذه البلدان الأكثر فقرا في حل مشاكلها المتعلقة بعمالة الأطفال، في الأنشطة الموجهة نحو التصدير وفي القطاعات الاقتصادية المحلية على السواء، بما في ذلك منح مكافآت خاصة في المجال التجاري حين يثبت أنها حققت تقدما جيدا في نضالها ضد هذا البلاء" (منظمة العمل الدولية 1996ب). وبالنسبة للأنشطة الدولية ودور المنظمة نفسها، ترى المنظمة ضرورة تنفيذ أنشطة مستقبلية في مجال المعايير والأدوات الجديدة؛ ونشر المعلومات وإجراء بحوث موجهة نحو اتخاذ إجراءات عملية؛ وزيادة التعاون الفني؛ وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. وفى آخر اجتماعي وزاري عقدته منظمة التجارة العالمية (WTO) (ديسمبر 1996)، بحثت المنظمة ما إذا كان يتعين أن تكون المعايير العمالية الأساسية، شاملة تلك المتعلقة بعمالة الأطفال، جزءا من شواغلها. وبعد نقاش مستفيض، تم التوصل إلى اتفاق على أربع نقاط: • تعارض جميع الدول الأعضاء في المنظمة الممارسات المسيئة في مكان العمل من خلال موافقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة. • تتحمل منظمة العمل الدولية المسؤولية الرئيسية عن القضايا العمالية؛ • يجب عدم استخدام العقوبات التجارية في معالجة النزاعات حول المعايير العمالية؛ • تتفق الدول الأعضاء على أن المزايا النسبية للبلدان التي تكون فيها الأجور منخفضة يجب ألا تتعرض للخطر. http://www1.worldbank.org/sp/childlabor/documents/child%20labor.doc