|
|
 Re: إلى أعضاء برلمان النظام مواضيع تستحق القراءة والمداولة بجلساتكم (Re: محمد حسن العمدة)
|
أخبار اليوم» اجرت إستطلاعاً حول اختلاسات المال العام:
د. فاروق كدودة : التهديد بمحاسبة المفسدين عنترية لا تقتل «ذبابة»!!
د. فاروق كدودة : التهديد بمحاسبة المفسدين عنترية لا تقتل «ذبابة»!!
في إستطلاع لأخبار اليوم حول الاعتداء علي المال العام اجرت هذا الاستطلاع فقال أحمد عبد الله - مواطن:
الفساد انتشر نسبة لعدم وجود الوازع الديني والحفاظ على الأمانة فهناك من يستغل وظيفته في موقع ما فيفسد بحكم موقعه وهناك فساد اخطر اذا وجد في صاحبه فعلى الدنيا السلام الا وهو فساد الأخلاق .
وأما عبد الرحمن مصطفى - موظف بالمعاش قال من الاسباب التي ادت لانتشار الفساد هو عدم تشديد العقوبات وذلك لعدم وجود الوازع الديني والاخلاقي والسبب في ذلك ان الموظف او العامل يسعى لذلك بسبب ضعف الاجر الذي يأخذه ولا يكفي لمتطلبات الحياة. ولذلك تمادي الناس بسبب عدم الرقابة الادارية الكافية هو الذي يؤدي لذلك.
واما المواطن فتحي محمد خير قال الفساد انواع منها المالي والاخلاقي والشعب طبقتان طبقة عليا واخرى سفلى والطبقة التي لها المال تتفاخر به وتتمتع بالمال وتتظاهر به وبذلك يكون هناك فرق بين الطبقتين هو ضمان المعيشة والحياة الحلوة للأثرياء.
اما الفقراء يكون هناك حقد طبقي قاتل بمعني ان الشخص الفقير تجعله يخرج عن طوره ويحاول السرقة من اجل كسب المال.
واما الطالب مصطفى عبد الله فقال ان الفساد ليس في المال والاخلاق بل في الصحة بمعني ان الانسان اذا وجد مالاً وصارت اخلاقه فاسدة وذهب لاماكن لا تليق به وتكون الديانات حذرت منها كإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهناك كثير من يمرض جراء لذة عابرة يندم عليها في حين لا ينفع الندم.
وأما محمد بخيت فقال ان الفساد اذا اريد الحد من انتشاره واختفاء الاختلاسات لابد من وجود الاجر الكافي.
وقال د. فاروق كدودة :تقرير المراجع العام اصبح يكرر ظاهرة خطيرة وهي استمرار الفساد في كل مفاصل الدولة حتى أصبح السودان في المرتبة الثانية في قائمة الدول الموبوءة بالفساد وهو ظاهرة من ظواهر الدولة الفاشلة فأي دولة لا تقوى على الحفاظ اموال مواطنيها تصبح دولة فاشلة والتقرير الاخير سجل تصاعد اكبر من التقارير السابقة في الاعتداء على المال العام والملفت للنظر مع هذا التصاعد اهتمام الدولة يتضاءل بمحاربته ولم نسمع منذ تقرير المراجع العام الذي قدم العام الماضي محاكمات.
كما أن المحاكمات التي في وزارة الصحة الاتحادية تنبئ بأن النهاية ستكون بتسوية في احسن الفروض.
وتقرير المراجع العام اشار الى استرداد حوالي 4% من المال المعتدى عليه وهذه نسبة ضئيلة.
والمراجع العام أعلن أن حجم المال المعتدى عليه اكثر قليلاً من 904 مليون دينار.
والمبلغ الحقيقي أكثر من ذلك بكثير وهناك شركات حكومية لا تخضع للمراجعة وكذلك أكبر مشاريع التنمية وهي كمثال سد مروي وكافة السدود تحت امبراطورية السدود وغيرها.
وعلي ضوء تقرير المراجع العام ان هناك وزارات وشركات حكومية كثيرة لم تغلق حساباتها ولذلك لم يشملها التقرير.
كما قال المراجع العام ان التقرير لا يشمل الجنوب وكذلك قطاع المصارف ولهذا حجم الاعتداء على المال العام أقل مما هو وارد.
ويكفي اذا كانت هناك ادارة مسؤولة لتتوقف هذه الظاهرة وتكرار التهديدات العنترية والتي لم تقتل ذبابة حتى الآن والداء انتشر في مفاصل الدولة وعلاجه يحتاج لاجراءات هامة كثيراً مما نسمع عنه كل عام.
إعداد: الإدارة السياسية . إشراف: نور الدين أبوبكر
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=print&sid=7604
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست