|
|
 ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!!
|
أعد الحلقة للنشر: عوني الحسيني
ننشر اليوم الجزء الأخير من الحلقة البحثية التي استضافها حزب الوفد حول ما يحدث في السودان، وأهم ما أثير في هذا الجزء هو إشراف رئاسة الجمهورية والمخابرات علي ملف السودان، وملفات أخري، وأن وزارة الخارجية المصرية بعيدة كل البعد عن هذه الملفات، كما أثير أيضاً في هذا الجزء أيضاً تعقيبات وتعليقات حول قدرات مصر في التأثير إقليمياً، والمخاطر الناجمة عن تغيير الأنظمة الكارثية في منطقتنا بالقوة، وهل يستطيع المجتمع المدني المصري أن يلعب دوراً في السودان.. والعديد من الآراء المثيرة حول ما يحدث في السودان ومصر وأفريقيا.
في البداية.
* قال أحمد عز العرب معقباً علي ما قاله محمود أباظة: إن النظام المصري لن يكون طرفاً في أي شيء يغضب أمريكا؛ فعلي حزب الوفد أن يبحث عن سياسة تحظي بتوافق، ويقوم حزب الوفد باحتضانها، دون انتظار للحكومة، لأنها لن تأخذ أي خطوة تغضب أمريكا، الحكومة حصرت اهتماماتها في الانصياع الكامل للمخطط الأمريكي، والرغبات الأمريكية، وبالتالي من الصعب وجود توافق داخلي.
* محمود أباظة رد قائلا: عندما نتكلم عن السودان، فنحن نتكلم عن منطلقات لسياسة مصرية رشيدة تجاه السودان.
* وطلب الدكتور عبدالملك عودة الكلمة لطرح مجموعة من التعليقات السريعة، وقال لي ملاحظة مبدئية وهي أننا عندما نضرب مثلاً لشيء يأتي هذا المثل من المنطقة العربية، الدكتورة أماني الطويل قالت إن الأمريكان يرون السودان 21 أمة، والسودان لن يكون أكثر من الأمم الموجودة في أثيوبيا أو نيجيريا، ورغم ذلك لم ينقسما، وأقول إن السياسة الأمريكية ضد التقسيم ولكن لو طرحنا مشكلة السودان، فهناك رغبة لحكم فيدرالي أو اتحادي، فهناك أمم لا أول لها ولا آخر في الهند وماليزيا، ورغم ذلك فالحكم فيدرالي، وهو أرخص بالنسبة للدول الأوروبية الأمريكية الاستعمارية العلمانية، الفيدرالية والنظام الاتحادي أرخص من إنشاء الدول، والنموذج الأفريقي غير النموذج العربي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وأضاف أن الثقافة العربية لا تحبز الدولة الاتحادية، ومنذ نشأت الدول الإسلامية ثم الدول الحديثة كلها دول صغيرة، ولم تعش دولة اتحادية داخل الوطن العربي، والعرب يحبذون الدولة المركزية، والصراع الدائر في السودان والذي تحدث عنه الدكتور إبراهيم هو في الأساس صراع بين مركزية السلطة، والفيدرالية، ولو قام رئىس الوزراء السوداني الأسبق إسماعيل الأزهري بتطبيق الفيدرالية منذ أول دستور ما كانت هناك مشكلة في السودان، وأري أنه ليس هناك انفصال في السودان، وذلك وفقاً لرغبة الدول الأوروبية الأمريكية، فهي لا تريد الانفصال، وإنما تريد تحويل السودان إلي دولة اتحادية، ومشاكل الشمال في دارفور والنوبة وفي الشرق هناك رغبة لتحويل شمال السودان إلي شمال اتحادي، والآن هناك موقف اتحادي بين الشمال والجنوب، وهناك رغبة لتحويل الشمال إلي منطقة اتحادية، فهذا هو الصراع الأساسي الجاري الآن، أما بالنسبة للنوبة، فنحن نتحدث عن النوبة منذ عشر سنوات ماضية، وإنشاء دولة نوبية، وأمة نوبية، والآن هناك إنشاء سد مروي وسد كجبار علي نمط السد العالي سوف يفرغ النوبة بالكامل، ولن يهدد أحد السد العالي، ولا سد مروى، ويتم الآن تفريغ النوبة السودانية، وهناك مشاكل اقتصادية بسبب النقل، لأن هناك مشروعاً لأن تكون منطقة مروي وحتي دنقلة بحيرة جديدة، وعلينا أن نلاحظ أن الجغرافيا تبقي ولكن التغيير الذي يتم في الجغرافيا علينا أن ندرس تأثيره، وأضاف حول ما أثير في الحلقة البحثية بأن مصر مستهدفة، وتساءل الدكتور عودة قائلاً: أي مصر؟ هل هي الدولة؟، أم النظام السياسي، أم الحكومة، أم رئاسة الجمهورية، وأوضح أن العقل الأوروبي يفرق بين كل هذه المؤسسات، ولكننا وضعناهم جميعاً في سلة واحدة، ولعلكم لاحظتم أنني عندما أتحدث أقول الدولة المصرية، والسؤال من هو المستهدف؟ ودعونا نتحدث عن الدور والنفوذ، بانتهاء الحرب الباردة قواعد الدور والنفوذ تغيرت في القارة الأفريقية، وأصبحت عندنا التجارة، والثقافة، والجامعات، وعلينا أن نبحث ماذا يوجد في مصر قابل للتصدير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
أيضاً نسينا ونحن نتكلم عن الدور المصري الثقافي والسياسي في ظل عدم وجود أي منافسة، ولم يلاحظ أحد أن الجامعات العربية ارتفع عددها إلي 200 جامعة، السعودية وحدها فيها 12 جامعة إسلامية وليبيا 6 جامعات، وعندما نقول عندنا الأزهر ووزارة الأوقاف أصبحنا أمام تنافس إسلامي أوزبكستاني، ومن الخليج، ومن إيران، وكلهم يعملون في أفريقيا، إذن عندما نقول بسهولة إن الدور الثقافي منسي، فإننى أقول لنبدأ بهذا الدور الثقافي أي بالتنسيق مع الدول العربية الإسلامية، التي تنافس في السودان وأفريقيا، أو نقوم نحن بالإنفاق أكثر علي هذا الدور، الدور تغير، وقواعد النفوذ تغيرت، مثلاً عندما نقدم معونة فنية، وعندنا صندوق للمعونة الفنية، ولكن كم ننفق علي هذه المعونة سنوياً، وقارن بين ما نقوم بإنفاقه، وما تقوم السويد بإنفاقه وهي دولة صغيرة، الدانمارك التي تعمل بحرية في شمال أفريقيا، أو في القرن الأفريقي، لابد أن نغير من تفكيرنا، لأن البيئة الدولية تفرض علينا هذا التغيير، نحن نريد دوراً ثقافياً، ودوراً إسلامياً، والجامعات الإسلامية التي تعمل في داخل السودان، وتم إنشاء جامعات إسلامية داخل السودان بدعم من دول الخليج والسعودية، والآن عندما نريد إرسال بعثات أزهرية إلي أي مكان؟ وما هو نشاطها؟ والدول العربية والإسلامية متنافسة في ساحة الثقافة الإسلامية والعربية، فنحن في حاجة علي الأقل إلي مؤتمرات تنسيق، ونترك أماكن لبعضنا، أو ندخل في منافسة ونزيد الإنفاق.
وأضاف د. عودة: هناك نقطة خاصة أود الحديث عنها، وهي أن أفريقيا بعد الحرب الباردة، فالسياسة الأمريكية أصبح لها اليد العليا في القارة، بدليل أن فرنسا دخلت في صراعات معها، وقبلت فرنسا أن تأخذ الدور الثاني سواء في جيبوتي، وفي مالي والسنغال وشمال أفريقيا ثلاث دول، وأمريكا تسمح الآن لمن يريد أن يعمل معها أن يكون تحت مظلتها، وقبلت هذا إسرائىل، والهند، ودول أمريكية تعمل الآن تحت المظلة الأمريكية، ويحقق ما يستطيع من مصالح، لكن دون أن يتخطي الحدود الحمراء للسياسة الأمريكية، وهذا واقع دولي،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وعقب د. عودة علي ما قالته الدكتورة أماني الطويل حول البترول الأفريقي قائلاً: الدول المنتجة للبترول هي التي تسعي إلي الدول المستهلكة لشرائه، وأمريكا لا تتنافس علي بترول أنجولا أو البرازيل، وإنما تتنافس مع الصين والهند، كما قال محمود أباظة، الدول الأفريقية تسعي لبيع بترولها، الآية الآن معكوسة، وأثناء الحرب الباردة كانت الدول الكبري تذهب »لشاويش« قام بعملية انقلاب في الحكم، وتقوم هذه الدول بتقديم المساعدات والمعونات العسكرية والمالية له، الآن الدول الأفريقية هي التى تهرول نحو الدول الكبري لاسترضائها، أنجولا إذا لم تبع بترولها، فلمن تبيعه؟ بالتأكيد سوف تبيعه لأمريكا والصين والهند، ولو خرجت الصين من السودان، فلمن يبيع السودان بتروله؟ سيبيعه لأمريكا وأوروبا أكبر مستهلكي هذه السلعة، وليس الشركات الأمريكية وحدها هي التي تتنافس الآن، الصين والهند وماليزيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا التي استخرجت البترول أخيراً في موريتانيا، والبرازيل أيضاً دولة لها دور كبير في مجال البترول وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، ما أريد قوله هو أن النظام تغير، ولكننا مازلنا محكومين بالعقدة العربية، فكل شيء نقارنه في أفريقيا بالمرجعية الثقافية العربية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وعلينا أن نناقشها في ضوء التوجه الأفريقي، والأفارقة مختلفون عنا في تفكيرهم، خاصة فيما يتعلق بالهيمنة والاستعمار الجديد، وأضاف د. عودة: وعندما نتحدث عن الدور المصري؛ فعلينا أن نتحدث عن أمر واقع في أفريقيا، الكونغو مثلاً فيها أمم أكثر من السودان، أثيوبيا فيها أكثر من السودان، وكذلك كينيا، والصراع دائر حول توزيع السلطة من المركز إلي الأقاليم، ونحن نعتقد أن كل حركة أوروبية أمريكية ضدنا ومصر مستهدفة، والأمة مستهدفة، وثوابت الأمة مستهدفة، وهذا غير صحيح، وإذا أردنا الحديث عن الدور المصري في السودان أن نسأل أولاً: من في مصر القائم علي رسم هذا الدور؛ فمنذ إقرار الرئىس عبدالناصر اتفاقية 1953 وحصل السودان علي استقلاله نتيجة حق تقرير المصير، وموضوع السودان.
»ولا أقول ليبيا والصومال« تابع لرئاسة الجمهورية وحتي الآن، ونحن نحمل وزارة الخارجية مسئولية ذلك بحثاً عن الحيطة »المايلة«، التي نستطيع أن نقدر عليها، وحدث ذات مرة أن قال الصادق المهدي: أريد أن أعرف منكم عندما نريد أن نتكلم مع المصريين نذهب لمن أولاً، قلنا له اذهب لوزارة الخارجية، قال: ذهبت ولم أجد أحداً، فقالوا له سوف ننشئ إدارة اسمها إدارة السودان!
وذهب ووجد ممثل جهاز المخابرات والذي يتم انتدابه، وأقول إن الشأن السوداني من اختصاص رئاسة الجمهورية والمخابرات منذ أول يوم استقل فيه السودان، ولكم أن تلاحظوا السفراء المصريين في السودان، والعمل في السفارة، وكذلك الحال بالنسية إلي ليبيا فإن المكلف بالمهام هو صفوت الشريف، الخارجية المصرية لا تمتلك أي ملف.
* اللواء نبيل فؤاد: المخابرات أحد الأجهزة التي تقدم الملفات، والخارجية أيضاً تقدم ملفات، وفي نهاية المطاف لا يأخذون لا برأي هذا أو ذاك للأسف، وليس الأمر خاصا بالسودان وإنما في جميع نواحي حياتنا، وعندهم من الأجهزة التي تقدم دراسات محترمة جداً في كل المجالات، ولكن المطبخ الموجود في رئاسة الجمهورية في النهاية هو الذي يخرج بالقرارات وقرارات لا تأخذ برأي المستشارين ولا برأي أحد آخر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
* وتدخلت د. أماني الطويل قائلة: أنا لا أستطيع تجريد العلاقة مع السودان لمجرد المصالح فقط، وأن الإدارة والأجهزة المصرية تدير الملف، ورغم كل المشكلات التي تحدثنا عنها، ولكن الذي يزور السودان يدرك مدي الترحيب بالوجود المصري، وكذلك الترحيب بالدور المصري وكل الفاعليات السياسية.
* وعقب د. عبدالملك عودة قائلاً: منذ أول يوم استقل فيه السودان اكتشفنا أن الأشقاء وحزب الأشقاء والأزهري والميرغني هم الذين يرحبون بمصر فقط، لكن المهدي والأنصار كانوا من أول يوم ضد مصر، واكتشفنا أن أحد أسباب تحرك الأنيانيا أن السودان دخل الجامعة العربية دون أن يأخذ رأيهم.
* ويري حلمي شعراوي أن المشكلة استراتيجية، وهي أن الطبقة المسيطرة في مصر لنا أن نسميها النخبة السياسية، أو البرجوازية المصرية، قرارها النهائي منذ الانفتاح والسبعينيات تجاهل موضوع السودان، والموضوع الأفريقي ككل، وهذه الطبقة رهنت نفسها للشمال الأوروبي وسياساته وسلوكه، ولا يوجدالآن قرار استراتيجي عند النخبة المصرية للاهتمام بموضوع السودان، وتحاول التخلص منها نهائياً ولا يوجد قرار نفسي مصري حقيقي يؤكد وضع السودان علي خريطة الاهتمام المصري، وبالتالي الحكم مستفيد من هذا، لأن الحكم هو تعبير عن هذه الطبقة نفسها في اتجاهه إلي فكرة التجارة مع أوروبا والتبعية وكل هذا السلوك، ولا أظن أن هناك فرصة، ولو كانت هذه الطبقة واعية لنسقت المال العربي للاستثمار سواء في السودان أو في أفريقيا، وهذا لا يحدث، للأسف الشديد ومن هنا يسهل أن تسيطر أجهزة أمنية علي هذه السياسات، وخلال العشرين عام الأخيرة فإن حركة اللقاء الشعبي مع السودان تكاد تكون معدومة، علي عكس باقي الدول العربية، فنجد في العراق اثنين أو ثلاثة ملايين مصري، ليبيا فيها مليون مصري، وكانت هذه الفترة أكبر لقاء علي المستوي الشعبي في تاريخ الأمة العربية، ومع ذلك كانت أسوأ مشاعر متبادلة بين الشعوب العربية، أريد القول بأن ليس مجرد الاختلاط هو التعبير عن اللقاء، وتبقي المشكلة في قرار النخبة السياسية والقيادة الطبقية في المجتمع، هذا المجتمع باع نفسه لمظاهر التبعية للسوق العالمي الأوروبي والأمريكي، ولذلك يسهل علي الحكومات وضع سياسات تابعة لهذا الشأن، وأضاف شعراوي نحن الآن نتساءل عما يمكن تقديمه فعلياً للسودان، وأقول إن هناك محاولة إعادة تفكيك أو إعادة قراءة القرار الدولي لمحاولة أن تنزع منه مسألة الشرطة ومسألة القوات الدولية أن تكون أفريقية، والقضاء، ولو كان هناك دور إقليمي مصري فإن هذا الدور سيكون قادراً علي التحرك بضغوط سياسية دبلوماسية في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للمساهمة بوزن أكبر في تفكيك هذا القرار، وللأسف نتيجة لعدم قوة النظام السياسي المصري لا يستطيع الإسهام إلا في الحدود التي تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة في السودان تحتم أن يكون الرئيس هو الذي يعلن، وفي مصر الأزمة داخلياً، وكلا النظامين لا يستندان علي جبهة وطنية حقيقية سواء بالتمثيل أو بالواقع الاجتماعي، ولا توجد جبهة تؤكد قرار الأمة بمساندة هذا، أو عدم مساندة هذا، وللأسف الشديد هذا حادث بشكل مباشر في السودان، وبشكل التفافي في مصر، وبالتالي تفتقد فكرة الدور، لأن الدور يقوم علي فكرة الدولة الوطنية، وقلنا إن مصر مركزية بطبيعتها، ولذلك فإن تمثلها لمعني الدولة الوطنية كان المفترض أن يكون أفضل من ذلك، وهذا الشعور غير قائم عند الحكام، والتهميش مستمر في جانب، والاندماج في العالم الأمريكي في جانب آخر، والعولمة الحديثة قائمة علي ذلك، مركزية عالمية وتفكيك محلي وإقليمي، وهذا هو منطق العولمة مركزية في ناحية، وتفتيت اجتماعي وسياسي من ناحية أخري، ولا يوجد تفتيت دول، والحادث الآن أنه لا يوجد تهميش للعالم الثالث، ولكن مزيدا من إدماج للعالم الثالث في النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا بدرجات مختلفة، والاندماج هو الذي يشل حركتنا، لذلك جنوب أفريقيا علي سبيل المثال وبمناسبة بناء الوعي، نجد أن الوعي في جنوب أفريقيا غير أفريقي إلي حد كبير، كما أنها تنسق جيداً مع أوروبا، وفي آسيا مع الهند وماليزيا ثم الصين بدرجات ومع البرازيل ومجموعة أمريكا اللاتينية، ولا تجد في الشارع نفسه أي ميل إلي أنهم جزء من أفريقيا، أو أنهم أفريقيون، وفي نفس الوقت يتضامنون مع الفلسطينيين بشكل أكبر من أي مظاهرات حدثت في جنوب أفريقيا مع قضية أخري، تجد ما يقرب من نصف مليون في الشارع لمساندة الشعب الفلسطيني، وأثناء الحرب الإسرائيلية علي لبنان وكنت هناك في ذلك الوقت خرج أكثر من 250 ألف جنوب أفريقي لمساندة الشعب اللبناني، هكذا فالانتماء غير أفريقي، ومع ذلك دورهم بهذا نتيجة وعيهم بدور جنوب أفريقيا كدولة قوية ورثت التوازن الأوروبي، وتنطلق أفريقيا مع دول الجنوب، وأضاف شعراوي أن مصر ليست لها سياسة جنوبية وأرجو أن ننظر لهذا، وأن تقوم الأحزاب الوطنية والديمقراطية بالعمل علي ذلك، وعلي الالتقاء بقوة سياسية علي مستوي بلدان الجنوب مثلاً حزب الوفد مع حزب المؤتمر الهندي، واليسار يلتقي مع قوي يسارية عربية وأفريقية وأمريكا اللاتينية، والسؤال لماذا لا يوجد عندنا قوة التقاء اليسار المصري مع أمريكا اللاتينية، حزب الوفد لماذا لا يلتقي مع حزب المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا والهند، وأوضح أن القوي السياسية لا تشارك في التخطيط، وهي عاجزة عن تخطيط مستقبلي وكلنا نعاني هذا الضعف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
* وعقب اللواء نبيل فؤاد قائلاً: إن ما قيل حول أن السودان الجنوبي ضد مصر فإنني أعتقد غير ذلك، فالنخبة موجودة والشعب الجنوبي لديه استعداد للتجاوب معنا إذا استفاد من ذلك تكون قد كسبت رضاء المواطن الجنوبي، فإذا أقامت مصر كوبري علي مجري مائي يسهل العبور ، وقلنا هذا الكلام، واقتنعت به مصر بعد عدة سنوات وقامت بمشروعات صغيرة كان يلمسها المواطن الجنوبي في حياته اليومية.
وأضاف أن الكويت لها دور مبكر في جنوب السودان، ولها قنصلية في جنوب السودان، أما ما قيل عن بيع الجانب السوداني للقضية وأنه يريد الانفصال بالإقليم الشمالي، فأنا لا أعتقد ذلك، وفي مناقشة مع أحد رؤساء أركان الحرب السودانيين ولم تنشأ حرب انينيا اثنين، وأثناء نقل وحدة عسكرية من مكان لمكان حدثت مشكلة، وأخبرني أثناء الحديث معه أن جنوب السودان »مسئولية« معلقة في رقبتنا، فلماذا لا ينفصلون. وأضاف أنه إذا كان هناك نزعة للانفصال، فهي في الجنوب فقط، ولا أعتقد أنهم سوف يفرطون بسهولة لا في الغرب ولا في الشرق، وحول ما يجري من محاولة تفتيت السودان بأنه يدخل بشكل أو بآخر في إطار الشرق الأوسط الكبير، وكيف إعادة هندسة المنطقة وشدد علي أنه مع الرأي القائل بأن مصر داخل حدودها فقط، هي كم مهمل، وطالب بإعادة بناء سياستنا المصرية عربياً وأفريقياً ودولياً، وعلينا أن نفكر، فنحن فاشلون عربياً، وغير ناجحين أفريقياً، ودولياً بدون وزن، ولذلك يجب أن نضع لنا منهجاً جديداً لكيفية إعادة بناء الدور المصري بشكل عام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وما قيل حول دور المجتمع المدني المصري قال: إنني أقول إنه لا توجد أحزاب في مصر رغم أني أتحدث من مقر حزب الوفد، وأنا أتحدث بلغة الأرقام والانتخابات، والمجتمع المدني المصري غير قادر علي لعب أي دور في السودان، لأنه يحتاج إلي أدوات وفاعليات وإنفاق، وأعتقد أن هذا غير متوفر، وأقول هذا بصراحة، وقال فيما يتعلق بالقرار 1706: إنني أرفض هذا القرار، والموقف المصري من وجهة نظري موقف سلبي، لأنني عندما أجد الرئيس يتحدث عن الصدامات بين الفلسطينيين والإسرائيليين نجد الرئيس يقول: أنا لا مع هذا ولا هذا، وأناأقول لا لهذا المنطق، أنا مع الجانب الفلسطينى شئنا أو لم نشأ، ثم نبحث بعد ذلك الحكاية، لأننى عندما أقول إننى لست معه، فهذا إضعاف له، تماما مثل التصريح الذى خرج أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان وكان الأفضل لهم أن يصمتوا لأن هذا اضعاف للمقاومة اللبنانية، فى وقت هم في أشد الحاجة إلى دعم، وعندما نطبق هذا على السودان فلا يجب أن نقول بأن ما توافق عليه حكومة السودان أوافق عليه، أقول لا لهذا المنطق، لأن مصر يجب أن يكون لها قرار وكان يجب أن نقول صراحة: إن مصر ترفض القرار 1706 وأضاف اللواء نبيل فؤاد يقولون إن مصر متخاصمة مع حكومة المهدى، وأقول إن حكومة المهدى هى المتخاصمة مع مصر، وعندما عاش الصادق المهدى فى مصر مؤخرا تغيرت أفكاره، وقلت له مرة أنت رجل ثعلب قال لى: أنت تشبهنى بحيوان، وقلت له: إننى اعطيك صفة الذكاء والمناورة، وأعتقد أنه راجع أفكاره مؤخرا، ويجب أن نستفيد من هذا، وقال إنه من الصعوبة بمكان أن يكون لمصر دور بعيد عن الدور الدولى، ولا يعنى هذا أن اصطدم مع المجتمع الدولى، ولكن لابد أن يوضع فى الاعتبار، إننى لا يمكن أن أبنى دوري فى السودان أو غير السودان بعيدا عن الرؤية العالمية لما يجري عالميا ثم اقليميا وإلا سيكون هذا الدور مبنىا على ركائز غير سليمة، و حتي لا اتصادم وأنا لا أملك القدرة الآن على التصادم، وحول إعادة النظر فى معاهدة السلام قال: نحن لا نستطيع إعادة أى شىء فى تعديل اتفاقية السلام مع إسرائىل إلا إذا حدث توازن فى القوة، وإذا كنا متوازنين فى القوة فسوف يفتحون معنا باب المناقشة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
* حلمى شعراوى حصلنا على ما يساوي 30 مليار دولار سلاح من الكونجرس.
* د. عبدالملك عودة: حصلنا على 60 مليار دولار 30 عسكرىا و30 مدنىا.
* اللواء نبيل فؤاد: الولايات المتحدة تعلن بمناسبة، وبدون مناسبة أنها تضمن التفوق الكمى أى العسكري لإسرائيل على أكبر دولة عربية والنوعى أى التكنولوجي على كل الدول العربية، وتعطينا أمريكا هذه المليارات ليس من أجل التفوق على إسرائيل وإنما تحدد نوعيات السلاح، وكل عام نقدم كشفا بأنواع السلاح وتقوم بشطب ما يحلو لها وتعطينا ما تريده، ودائما تحافظ أمريكا على ألا يكون الميزان فى غير صالحنا مهما اعطتنا من سلاح.
* وعقب الدكتور محمود أباظة حول ما قاله اللواء نبيل عن إعادة النظر فى معاهدة السلام قائلاً: معاهدة السلام التي وقعت عام 1979 بين مصر وإسرائىل وسواء كان هناك نص أو بدون نص بإعادة النظر فى المعاهدة فإنه وفقا لقواعد القانون الدولى، يجوز للطرفين إعاد التفاوض فيها اتفاقا وبالصدفة معاهدة 1979 منصوص عليها بينما غير منصوص على ذلك فى معاهدة ،1929 ووفقا للقواعد العامة مادام هناك تعديل للمعاهدة بالتراضى، فهذا مسموح به وفقا لقواعد القانون العام، وعندما تتغير الظروف فى معاهدة معينة، وعندما يكون فى صدر معاهدة 1979 أنها خطوة فى سبيل السلام العادل الشامل، وأن الطرفين يلتزمان بالسير فى طريق الوصول إلى سلام شامل، ونجد أحد الأطراف يأتى من التصرفات وفقا لمعيار حسن النية فى تطبيق المعاهدات ما يقطع الطريق أو ما يخالف هذا النص صراحة، يجب على الطرف الآخر ـ وليس يجوز فقط ـ أن يدعوه لإعادة التفاوض، ومراجعته، وأبدى أباظه اعتراضه الشديد على أن ميزان القوى العسكرية هو العنصر الوحيد، وأقول إنه عنصر هام ولكنه ليس ميزان القوى الشامل، ومع ذلك اعتقد أن الجميع متفق سواء ما يتعلق بقضية إسرائيل، أو بقضايا أخرى أصغر، فإن فكرة الإرادة السياسية مهمة جداً، وحتي محللى الحروب يقولون إن هناك ما يعرف بـ »القوى العميقة« وهو الاقتناع ومدى التصاق الشعب بالسياسة والقرارات وبالتالى عندما نتحدث أن يكون لنا دور فلابد أن تحمله إرادة مختارة لأنه مكلف كما قال الدكتور عبدالملك وأيضا يحتاج إلى إصرار واستمرارية ولا استطيع أن أقول اليوم إننى مهتم بعملية التنمية وهى أولوية أولى عندى، ثم أترك باقى القضايا فلا أنجح فى التنمية وأفقد ماكنت أنجزته وعندما تتحدث عن دور السياسة الخارجية المصرية سواء كانت عربية أو أفريقية أو دولية يجب أن ندرس مدى تعبير هذه السياسة عن المصالح الوطنية الأساسية، ومدى اقتناع هذه الأمة بأنها تعبر عن هذه المصالح، ولذلك على الدولة كل دولة وكل حاكم وكل حكومة أن يكون هناك مسافة بينها وبين الرأي العام، لأن حساباتها تختلف عن حسابات الرأى العام، ولكن إذا وصلت هذه المسافة إلى حد القطيعة إذن من الصعب القول بأن عندى سياسة لأن لا أحد يحملها.
* وقالت الدكتورة إجلال رأفت: عندما بدأت أزمة قرار مجلس الأمن 706 الخاص بالسودان وحدثت ردود أفعال كثيرة ومتباينة حول القرار كنت متشائمة من تداعياته على السودان وعلى مصر، وبين الرفض المطلق من الحكومة السودانية للقرار، والاصرار كامل من الأمم المتحدة على تطبيق ودخول القوات الدولية، لا يطرح حتي الآن حلاً وسط يخص المحاولات مع الاتحاد الأفريقى للبقاء حتي نهاية العام وتوقعت فوضى عارمة وبعدها ربما »صوملة« للسودان ووصل معى التشاؤم إلى حد كبير، ولكن في هذه الجلسة وجدت من هو أكثر مني تشاؤما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
أما فيما يخص مسألة تفتيت السودان، فلي وجهة نظر أقرب إلي رأي استاذي الدكتور عودة. فمثلاً بالنسبة للجنوب، كنت أري في حياة جون جارانج، أن الوحدة بين الجنوب والشمال نسبتها تصل إلي 60% أو أكثر. فقد كان رجلا وحدويا واستراتيجية الحركة الشعبية منذ نشأتها في 1983 تقول ذلك. والشخصية الكاريزمية التي كان يتمتع بها، جمعت حوله غالبية العناصر الفاعلة في الجنوب. بل زادت عليها غالبية الأفارقة في أنحاء السودان. أما الآن وبعد وفاة جارانج أري أن جنوب السودان غالبا سوف يصوت علي الانفصال في الاستفتاء القادم في 2011، وربما انفصل قبل ذلك. أسباب ذلك عديدة ومنها ان الحكومات السودانية منذ الاستقلال لم تستطع إدارة إشكالية التعدد الثقافي في البلاد، وتحديدا في الجنوب بشكل مرض.
أما الحكومة الحالية فنصيبها من المسئولية كبير. فرغم أنها وقعت علي اتفاقية سلام نيفاشا بضغط شديد من الدول الغربية والولايات المتحدة، إلا أنها لجأت في سياستها مع الجنوبيين إلي المناورة والتصريحات المناقضة للفعل. فعلي سبيل المثال عند تطبيق الاتفاقية نجدها تنفذ الشكل. وتعرقل المضمون، وكأنما تدفع الجنوبيين دفعاً إلي الانفصال. فمازال هناك خلاف حول تقاسم عائدات النفط ترسيم حدود منطقة أبيبي في جنوب كردفان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
من ناحية أخري لا أظن أن الجنوبيين يحملون مشاعر عداء ضد مصر. والتعامل معهم - لو أدارت مصر ذلك بصورة إيجابية بمعني التبادل الحقيقي للمصالح بيننا - لن يكون صعبا وبخاصة إذا بذلت مصر مجهودات صادقة لإزالة بعض الشوائب العالقة في نفوس الجنوبيين من وقوفها ضد حق تقرير المصير أو ظنهم إنها تناصر العروبة علي حساب الأفريقانية. فكثير منهم تعلموا في مصر ومنهم أعضاء في الحركة الشعبية. واعتقد أن قيادات الجنوب تدرك تماما المصالح المشتركة مع مصر وأظنها مستعدة للتعاون معنا في عدة مسائل. ومثال علي ذلك الاتفاق بين وزير الري المصري ونظيره في حكومة جنوب السودان علي استكمال مشروع قناة جونجلي. وأضافت د. إجلال رأفت أن علي مصر أن تحتسب في سياستها تجاه جنوب السودان السيناريوهين: استمرار الجنوب في وحدته مع الشمال أو انفصاله عنه.
وتتساءل د. إجلال: هل لدي مصر أوراق تستطيع أن تضغط بها لمنع انفصال الجنوب لا أظن فكلنا متفقون علي أن قدرات مصر في التأثير الإقليمي أصبحت محدودة. ومن ثم أري ان مصر عليها ان تحافظ علي علاقات وثيقة بالجنوب في كل الأحوال، لأن ذلك يتصل بالمصالح العليا للدولة المصرية منها المياه وعوامل أخري ثقافية واقتصادية وسياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وفيما يتعلق بدارفور قالت د. إجلال: أنا لا أعتقد أن دارفور سوف ينفصل، والخطورة تأتي من الفوضي المسلحة المتوقعة في الإقليم وتأثيرها علي بقية السودان وعلي الأمن المصري. وهناك أسباب موضوعية تمنع هذا الانفصال: أولا. هناك قبائل عربية في دارفور وهي قوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولا أظن انها تقبل بالانفصال عن شمال السودان لارتباطها بالثقافة العربية. ثانياً، الحركات الأفريقية المسلحة في دارفور سواء كانت حركة تحرير السودان أو حركة العدل والمساواة، لم تطرح إحداهما فكرة الانفصال عن السودان لا في أجندتهما ولا حتي في المفاوضات التي جرت في أبوجا.
وتضيف د. إجلال أن غالبا ما تهدف الحركات المسلحة في دارفور الي إسقاط نظام الإنقاذ وليس إلي الانفصال عن السودان.
ومن أهمها حزب الأمة والاتحادي والشعبي والشيوعي. وقد يؤدي إجراء بعض التعديلات المطلوبة علي اتفاقية أبوجا وسيلة ناجحة لتهدئة الوضع في الإقليم تمهيداً لمصالحة وطنية شاملة تكون بمثابة فترة انتقالية تشكل فيها حكومة وحدة وطنية حقيقية تعالج أزمة السودان الشاملة.
وأضافت د. إجلال أننا سنواجه في المرحلة القادمة سودان مختلفا عن الذي عرفناه في الماضي. فخريطة السودان تغيرت، والأحزاب التقليدية أمامها صعوبات كبيرة عليها ان تتخطاها للوصول الي نجاح حاسم في الانتخابات القادمة، حيث ستلعب القوي السياسية الحديثة دوراً مؤثراً.
وفيما يتعلق بقضية النوبة قالت د. إجلال: إن مطالب الإخوة النوبيين قابلة للتطبيق، فهناك حقهم في التمسك بخصوصيتهم الثقافية، بالإضافة إلي قضية التعويضات. والمهم ايضاً هو رغبتهم بل حقهم ان تكون لهم أولوية من تملك البيوت والأراضي التي توزعها الدولة حول بحيرة النوبة لتنمية المنطقة وحل مشكلة البطالة والتكديس في الدلتا والوادي. والمشكلة نشأت من النظرة الأمنية الضيقة التي تتشكك في صدق انتماء سكان المناطق الحدودية من المواطنين: النوبيين وبدو سيناء وبدو الصحراء الغربية. وهذه النظرة كانت دائما لها آثار سلبية علي ترابط الجبهة الداخلية المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وقد آن الأوان ان نجرب سياسة أخري يكون أساسها مزيدا من الاهتمام والعناية والتنمية للمناطق الحدودية وذلك لمنع التأثيرات الخارجية علي سلامة الوطن. وإذا غيرت الحكومة المصرية سياستها في هذا الاتجاه، ستقضي علي هذه المخاطر، حتي لو كانت الولايات المتحدة تخطط لذلك. لأن تنفيذ الخطة بنجاح يتوقف أيضا علي درجة استجابة سكان هذه المناطق المستهدفة. فإذا حصنت بالعدل والمساواة والتنمية ستقاوم بنجاح المخططات الخارجية.
وتساءلت د. إجلال: هلال تفتيت السودان يخدم المصلحة الأمريكية؟ وأضافت أن طالما الولايات المتحدة لها مصالح استثمارية في السودان كما ذكر بالتفصيل الزملاء المتحدثون، فإن عدم الاستقرار في المنطقة يضر هذه الاستثمارات. ولنا مثال علي ذلك في العراق اليوم، وعليه أظن ان الولايات المتحدة تفضل الفيدرالية التي تحل الأزمات الثقافية والعرقية فهي اسرع وأقل تكلفة من التفكيك وإعادة البناء. وأنا في هذا، أؤيد تماما وجهة نظر أستاذي د. عودة.
ورفضت د. إجلال الرأي القائل بضرورة مساندة الحكومة مهما كانت دكتاتورية، إذا تعرضت البلاد إلي أزمة مع الخارج. فهذه هي الحجة التقليدية التي تقدمها الأنظمة في بلادنا للاستمرار القسري في الحكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
* حلمي شعراوي: أنا مع فكرة رفض وضع المسألة في إطار التدخل الدولي والعودة للاتحاد الأفريقي ودمج أي قوات في هذا الإطار.
* د. إجلال: من الممكن حدوث بعض المواءمات والطمأنة للمسئولين السودانيين وإعادة النظر في بعض بنود القرار، بحيث تبقي القوات الأفريقية حتي نهاية العام وفي نفس الوقت تدعم من القوات الدولية. وأضافت: ليست كل بنود قرار مجلس الأمن 1706 سواء. فمثلاً حماية المدنيين ضرورية. وقد تركت للحكومة السودانية لمدة ثلاث سنوات تقريبا، ولكنها فشلت في هذه المهمة، بل إنها ساهمت في قذفهم بالطائرات بالتعاون مع الجنجاويد. وبالتالي أصبحت طرفا في النزاع وبالتالي لا تصلح أن تكون حكما عادلا في القضية.
* اللواء نبيل فؤاد: الشكل المستفز الذي دخلت به القوات الايطالية والفرنسية الدولية الي لبنان يؤكد أن ما يحدث هو مظاهر غزو والطبيعي ان هذه القوات تدخل بهدوء.
* د. إجلال: الحكومة اللبنانية موافقة وحزب الله موافق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
* اللواءنبيل فؤاد: أنا أتحدث عن المظهر المستفز لأن هذه القوات ممكن أن تدخل بصورة طبيعية ولكن اشاهد حاملة طائرات ومدمرات وكأنها عملية غزو واستعراض قوة والآن الاقمار الصناعية تراقب المسطرة التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا ولذلك فإن الأمر لا يحتاج الي كل ما قاموا به وطالب اللواء نبيل بدخول قوات عربية افريقية الي دارفور لاستكمال عدد القوات المطلوبة الي 20 ألفا وبتمويل مالي عربي أما دخول قوات دولية لدارفور فهذا مرفوض.
* وقال محمود أباظة: نحن عندنا انظمة كارثية والانظمة الكارثية في العالم كله أكثر من الانظمة الجيدة ودلت التجربة علي اننا عندما نزيل نظاما كارثيا بالقوة الاجنبية يظهر ما هو أكثر كارثية منه وبدون شك النظام العراقي من اسوأ الانظمة في التاريخ الحديث ولكن ازاحة النظام العراقي بالقوة ادي الي وضع اسوأ بالنسبة للعراقيين مما كان عليه من قبل وايضا عندنا نظام كارثي ايضا 16% يحكمون سوريا بالحديد والنار، وباسم حزب البعث الذي قال انه يتسامي عن الانتماءات العرقية والدينية وانتهي به الامر ان يحكم بأقلية، العراق يحكم بعائلة وتعالوا نتخيل ماذا يحدث لو سقط النظام السوري اليوم بفعل أجنبي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
الذي سيحدث هو اختراق كامل في المنطقة ولن تسقط اسرائيل هذا النظام فإسرائيل تدافع عن هذا النظام وإسرائيل في حوارها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تدافع عنه ولذلك يجب أن نجد وسيلة أخري لتغيير الانظمة لأنه ثبت بحكم التجربة وبدون مواقف ايديولوجية ان اسقاط اي نظام بالقوة وبتدخل اجنبي يؤدي الي ما هو أسوأ من الأنظمة الموجودة سياسيا وانسانيا ما هو الحل؟ لا يجب ألا نوضع امام خيار بين قبول الاستبداد باسم الاستقلال أو التنازل عن الاستقلال باسم الديمقرطية هذا الخيار مرفوض وبالنسبة لنا في الوفد هذه القضية قديمة وقمنا برفض الخيارين والحركة الوطنية المصرية لها تجربة في هذا فإننا لا نستطيع الحفاظ علي الاستقلال بدون ديمقراطية ولا تستطيع الحفاظ علي الديمقراطية بدون استقلال وايضا لا يجب أن نقول ان كل شئ عندنا جيد ومادام هناك اعتداء من الخارج، ليس معني ذلك ان نقبل قيام الانظمة الاستبدادية بخراب البلد، وبالتالي تقع هذه الانظمة ويقع معها البلد هذا هو ما درجت عليه الأنظمة الاستبدادية منذ أيام اتاتورك صاحب المقولة المشهورة التي تقول: اذا استفحلت الازمة في الداخل فاخلق أزمة خارجية واذا استفحلت الأزمة في الخارج اخلق ازمة داخلية، وهذا لا يصلح بالتالي فإن فساد واستبداد الانظمة لا يدفع الشعوب الي قبول مبدأ التدخلات الخارجية التي تسقط الانظمة وهو علي المستوي الاقليمي مرفوض وعلي المستوي العادي أدي الي نتائج كارثية ولذلك علينا أن نجد حلا.
* د. إجلال: إذن الحل في قوات الاتحاد الأفريقي الذي نستطيع دعمه بقدر الإمكان وبأي شكل لكي يستمر.
وتم الاتفاق بين المشاركين في الحلقة البحثية علي عقد جلسة أخري لبحث الدور المصري في السودان والسياسة التي يجب ان تتبعها لحماية أمنها ووضع مبادئ لعلاقات مصرية سودانية وثيقة ودائمة.
المقال منقول من صحيفة الوفد المصرية ونشر بتاريخ 31 اكتوبر 2006 . بعنوان: خبراء الشئون الأفريقية والسودانية في حلقة بحثية بالوفد 3-3
عندنا أنظمة كارثية وإسقاطها بالتدخل الأجنبي يؤدي إلي ما هو أسوأ
المصدر: http://www.alwafd.org/front/detail.php?id=3886&cat=inve...4aee308e791cbfe00cdd
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
هذا الخبر نشر في صحيفة الايام بتاريخ 11-08-2007.
العدد رقم: السبت 8881 2007-08-11
بعد مناقشته لـ 29 بحثا في 7 جلسات على مدى يومين بالقاهرة مؤتمر التكامل السوداني المصري يدعو لتعاون تجارى واسع و تنفيذ مشروعات المياه المشتركة
دعا مؤتمر التكامل المصري و السوداني في ظل الأوضاع و التحديات الراهنة في ختام أعماله مساء أمس إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص للقيام بدورهما في تنشيط حركة التكامل بين البلدين و نشر الوعي التكاملي على مستوى شعبي و قيام الإعلام في البلدين بالتنسيق في هذا الموضوع و أكدت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر بعد مناقشته لـ 29 بحثا في 7 جلسات على مدى اليومين الماضيين (29- 30 أكتوبرالجاري )على أن التكامل يمثل مصلحة سودانية مصرية عليا تعلو على الخلافات الحزبية و القبلية الضيقة و لابد من صنع سياسات و صيغ تمنع تأثير هذه الإعتبارات الضيقة سلبا على التكامل في كلا البلدين
و أوضح المؤتمرون في توصياتهم أن الفترة الراهنة تشهد تحديات كبيرة أمام السودان و مصر مما يستدعي الإسراع بمعدل العملية التكاملية و تكثيف حركتها بشكل يجعل من الصعب على أي قوة سياسية أو قبلية داخلية أن تتحدى هذا التكامل أو تهدم العلاقات المتميزة بين السودان ومصر ، داعين البلدين إلى توظيف التكامل لإحتواء وحل الأزمات في السودان و تحقيق الاستقرار الداخلي هناك حتى لا تهدد تداعيات هذه الصراعات المصالح العليا للسودان ومصر وأكدت التوصيات النهائية للمؤتمر على ضرورة توزيع ثمار التكامل لتحقيق التنمية المتوازنة في السودان مع التركيز على الأقليم التي دمرتها الحرب في الجنوب و الغرب و إحياء التعاون الأمني و العسكري بين البلدين و البحث عن صيغة جديدة ملائمة للدفاع المشترك لمواجهة التحديات الراهنة و المستقبلية ، بجانب تنفيذ و تفعيل قانون الحريات الأربع و تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل
وعلى صعيد المشروعات المشتركة أمن المؤتمرون على ضرورة الإسراع في وضع برامج لإستئناف تنفيذ مشروعات المياه المشتركة و على رأسها مشروع قناة جونقلي و إقامة مجلس أعمال مصري سوداني مشترك يمكن أن يحقق دفعة للعلاقات و الأنشطة التكاملية و جذب لاستثمارات الوطنية و العربية و الأجنبية للإسراع في مشروعات التكامل الحيوية و خاصة في مجال إنتاج الغذاء و لتعزيز علاقات البلدين أكدت التوصيات على ضرورة الاسراع في إقامة جامعة القاهرة فرع الخرطوم و التعجيل ببدء الدراسة بها مع التخطيط لتأسيس معهد سوداني مصري للتكامل يعني بالدراسات التكاملية بين البلدين على غرار المعهد الخاص بأمريكا اللاتينية ، بجانب تعزيز مؤسسات التعليم العالي المصرية في السودان و سرعة إنشاء جامعة الاسكندرية في جوبا مع التوسع في نشر هذا النموذج في أقاليم السودان المحتاجة إلى ذلك ( الأطراف)
أما على على صعيد العمل السياسي فقد دعت التوصيات الختامية إلى ضرورة تفعيل دور الأحزاب في مناقشة برنامج التكامل السوداني المصري و خلق رأي عام داعم للحركة التكاملية و بحث إشراك القوى السياسية المتحفظة على التكامل في كلا البلدين و إقامة توازن دولي لصالح التكامل و تفعيل علاقات البلدين مع الدول التي يمكن أن يؤدي التعامل معها إلى تعزيز مسيرة التكامل
و أقر المؤتمرون عقد مؤتمر سنوي بشكل منتظم لمتابعة مسيرة التكامل السوداني المصري على أن يعقد بالتناوب بين القاهرة و الخرطوم و إرسال توصيات المؤتمر إلى اللجنة الوزارية المشتركة العليا التي ستعقد في نوفمبر القادم و إقامة حوار وطني حول التكامل في البلدين و إنشاء وزارة خاصة بالتكامل تعني بشؤون التكامل في البلدين بجانب إحياء مشروع المنطقة التكاملية و عمل دورية شهرية محكمة عن التكامل تصدر عن مركز البحوث الأفريقية بالتعاون مع الجانب السوداني يذكر أن المؤتمر عقد بالتعاون بين مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة و معهد البحوث و الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تحت رعاية وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط ووزير الموارد المائية و الري الدكتور محمود أبو زيد و حضره عدد من القيادات البرلمانية و السياسية و الأكاديمية في السودان ومصر
المصدر:
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504958
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
مصريون من أجل السودان
ياسين الكليم*
لم تكن السياط -التي سقطت على ظهر الإخوان المسلمين وهم أسرى سجون ناصر- قد وقعت على ظهور الأخوان فقط؛ بل اكتوى السودان بنارها، ومجمل وادي النيل بآثار ما تمخض عنها؛ حيث مثل اعتقال الإخوان وتعذيبهم في السجون أحد أهم أسباب استقلال السودان وانفصاله بعيدا مصر؛ فالجيل الذي كان يناضل من أجل الحرية راعه أن تتنكر مصر لأبنائه الذين قاتلوا بالأمس الاحتلال في القنال وفي فلسطين.. راع السودانيين السوط والسجن.. حتى إن الحزب الاتحادي -الذي أنشأته مصر، ورعته مصر، وتدخلت لتوحيده- انتخب الاستقلال داخل البرلمان، ورفع رئيسه السيد إسماعيل الأزهري العلم السوداني، وطوى علم مصر عن قصر الحكم في السودان.. ولكن ظلت مصر فاعلة في الشأن السوداني؛ حتى أبعدت نفسها وشعبها عن السودان طوال العقدين الأخرين، وظل الشأن السوداني خارج دائرة الاهتمام المصرية الرسمية والشعبية، إلا أن بعض الوعاة العقلاء من أبناء مصرفي مراكز الدراسات الاستراتيجية واللجان المتخصصة لم يطيقوا سكوتا على الإهمال المصري على شأن السودان، وقد أطلقت الدكتورة إجلال رأفت الصيحة بأن ما يجري في السودان هو خطر على الأمن القومي المصري في المقام الأول.. ود. إجلال هي رئيس لجنة السودان بحزب الوفد.. وجاءت صرخة الدكتور هاني رسلان الأخيرة؛ والتي قال فيها بملء الفم: إن ما يجري في السودان هو أخطر مما يجري في فلسطين؛ لأن السيد هاني -الخبير الاستراتيجي، والمتخصص في الشأن السودان- يعلم أن فلسطين -على الأقل- جرح تعودنا على ألمه، ولكن السودان لن يكون مجرد جرح؛ بل هي عملية بتر كاملة لجزء عزيز وحيوي ليس لمصر وحدها ولكن للعالم العربي والإسلامي.. والتهريج الإعلامي وغباره الكثيف الذي أثاره حولها يفقد السودان التعاطف العربي والإسلامي، ويمنح هذه العملية -غير الكريمة- تأييدا ومباركة عربيين؛ فهب هاني ينادي قومه بأن يستقظوا قبل أن يقتحم العدو عليهم الباب؛ فأنشأ حركة (المصريون من أجل السودان)، وينطلق د. هاني في حركة من رؤية علمية أخذت كل ما صدر بشأن السودان من قرارات بالدرس والتحليل؛ وخاصة القرار 1706 الصادر من مجلس الأمن الدولي، ويرى د. هاني أنه رغم أن القرار 1706 يشير في ديباجته إلى الالتزام بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، إلا أن البنود الواردة في القرار، والصلاحيات الممنوحة للقوات المزمع إرسالها؛ تشير بكل وضوح إلى أن مهمة هذه القوات ستكون أوسع بكثير من المساعدة على تطبيق اتفاق سلام أو حماية المدنيين؛ حيث نص على تعزيز بعثة الأمم المتحدة بعدد 17300 جندي، و3300 من أفراد الشرطة المدنية، بالإضافة إلى 16 من وحدات الشرطة المشكلة.. وليس العدد الكبير للقوات مهما في حد ذاته، بل الصلاحيات الهائلة الممنوحة لبعثة الأمم المتحدة في الإقليم، والتي سوف تخضع هذه القوات لقيادتها، والتي تشمل مهمات واسعة النطاق أخطرها:
- رصد الأنشطة العابرة للحدود بين السودان وكل من تشاد وإفريقيا الوسطى من خلال عمليات منتظمة للاستطلاع البري والجوي، والمساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بين السودان وكل من تشاد وإفريقيا الوسطى، مع إنشاء نقاط أو مراكز تابعة للأمم المتحدة في هاتين الدولتين، والاستعانة بموظفين دوليين في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية وشؤون الشرطة للتنسيق في هذا الأمر.
- مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة، والقيام -حسب الحاجة- بمصادرة وجمع الأسلحة والعتاد.
وهذا النص يثير الكثير من المخاوف؛ فطبقا لمجريات الحملات الإعلامية الواسعة في الغرب، وما تصر عليه واشنطن -حول وجود إبادة جماعية في دارفور (وهذا مخالف لما أثبته تقرير لجنة التحقيق الدولية التي أرسلها مجلس الأمن)، وأن من يقوم بذلك هو ميليشيات الجنجويد التي تنتمي في أغلبها إلى قبائل ذات أصول عربية بدعم من الحكومة السودانية- فإنه من المحتمل أن يكون هناك نوع من التحيز المسبق، وأن تتعرض هذه القبائل لضغط عسكري ماحق.. وبالنظر إلى أنها تمثل في معظم التقديرات أكثر من نصف السكان فإن هذا سوف يحدث خللا في التوازن السكاني والديموجرافي الدقيق، والحرج في حال بقاء الأسلحة في يد الميليشيات التابعة للحركات المسلحة في الإقليم، وإن هذا الأمر قد يؤسس لحرب أهلية واسعة، وسوف يحدث بؤرة اضطراب هائلة تتداعى لها جماعات عنف من مختلف الاتجاهات الأيديولوجية والسياسية، بدءا من إقليم دارفور عبر الحدود المفتوحة، مرورا بمالي والنيجر، وصولا إلى السنغال وموريتانيا وجنوب الجزائر.
- تنظيم حملة إعلامية فعالة لزيادة فهم عملية السلام ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان.
- أنه وطبقا للفصل السابع من الميثاق فإن المجلس يقرر أن لبعثة الأمم المتحدة استعمال جميع الوسائل اللازمة في مناطق انتشارها، وحسبما تراه في حدود قدراتها، لحماية الحق في أفرادها ومنشآتها وحماية المدنيين.
وهذا البند يعني بكل وضوح أن هذه القوات سيكون لها حق استخدام القوة المميتة حسب التفسير الذي تراه، وفي الحالات التي تقررها بشكل منفرد دون الرجوع إلى الحكومة السودانية؛ أي إنها سوف تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اتخاذ ما تراه من إجراءات، وفي تحديد الحالات التي يجب أن تستخدم فيها القوة، وصد أي من الأطراف.
إذن فيتضح من هذه الصلاحيات -التي أوردنا أهمها بإيجاز والتي تشمل موضوعات أخرى مثل حقوق المرأة والطفل ... إلخ- أن بعثة الأمم المتحدة في الإقليم ستمثل سلطة انتداب وإدارة كاملة، مع ملاحظة أن لها سلطة تقديرية غير محدودة في استخدام ما تراه مناسبا من أدوات ووسائل، بما في ذلك استخدام القوة، وأن هذه الصلاحيات تشمل الشرطة المدنية، والقضاء، والإعلام، وحقوق الإنسان، والأمن الإقليمي على الحدود، وجمع السلاح.
وإذا كان الأمر كذلك فأين هي سيادة السودان على أراضيه؟ خاصة وأن التفويض الذي يمنحه هذا القرار لبعثة الأمم التحدة ليس مقيدا بمدة زمنية محددة، بل ينص على إبقاء المسألة قيد نظر مجلس الأمن طبقا لتطورات الأوضاع؛ أي إن المجلس قد يصدر في أي وقت لاحق قرارات أخرى من المحتمل للغاية أن تأخذ الأوضاع في دارفور إلى أشواط أبعد من ذلك، كما أن السؤال الذي يطرأ على الذهن هو: من سوف يخرج هذه القوات من المنطقة? وكيف? ومن الذي سوف يتحكم في طريقة وأسلوب استخدامها لصلاحياتها أثناء بقائها في الإقليم?!.. الإجابة تقول: إنه من الناحية القانونية فإن مجلس الأمن هو صاحب هذا الحق، ولكن على المستوى العملي فإنه من المعلوم أن ذلك سيكون في يد الولايات المتحدة التي تسيطر في الوقت الحالي على المنظمة الدولية ومجلس الأمن. وعلى ذلك فوصول هذه القوات يعني بالفعل أن ما يحدث في الإقليم، ومسار الصراع فيه، وكل مستقبل دارفور لن يتم التقرير فيه بواسطة أي طرف سوداني؛ سواء كان هذا الطرف هو الحكومة السودانية، أو الحركات المسلحة في الإقليم، أو النازحين، بل سوف يتم تقريره خارج السودان، وبأيد غير سودانية. اهـ
ومصر تعاني من مطالبة قبطية (أقباط المهجر) بدولة في الجنوب المصري.. والجنوب المصري هو حدود دارفور الشمالية التي ستتمدد فيها القوات الأممية.. فهل تسطيع حركة هاني رسلان إيقاظ مصر التي نامت طويلا؟!.
المصدر شبكة المشكاة الاسلامية.
الرابط:
http://www.meshkat.net/new/contents.php?catid=6&artid=7480
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
أورد اليكم هنا مقال نشر بتاريخ 31 اكتوبر 2006 بصحيفة الوفد الالكترونية و كاتبه هو إبراهيم محمد سبسوبة وكيل اول وزارة الري المصرية الاسبق ويوكد فيه على ضرورة قيام سد عند الشلال الثالث ( كجبار) لانقاذ السد العالي من تراكم الطمي وتآكل الاراضي المصرية و توفير مياه إضافية لمصر!!!
تشكيل مجلس حكماء للمياه.. ضرورة حتمية
إبراهيم محمد سبسوبة
سبحان الخالق الذى خلق كل أمر بقدر عظيم لحكمة في كتاب محفوظ لا يقدر علي إدراكها إلا كل ذى عقل سليم وبصيرة واعية وإلهام نافذ من الله. النيل نهر الحياة لواديه منحه الرحمن الرحيم لسكان هذه الأرض الطيبة الطاهرة ومن الحكم البالغة أن المولي سبحانه وتعالي خلق وأوجد عليه الأماكن والمواقع التي تستخدم وتستعمل بحكمة وذكاء لخير عباده وأي عبث بها يكون وبالاً ونقمة.
قد ولى الله علي هذه الأرض قوماً راشدين لا يقدمون علي عمل ويمسون هذا النهرالخالد واهب الوجود بأمر الخالق إلا بإلهام ووحي صادق.
فنعم سكان هذا الوادي بالرفة والخير والأمان علي مدى السنين والأيام ومن يعبث يذق وبال فعلته وقد سبقنا العظماء وقدروا هذا النهر حق قدره ومن هؤلاء والله أعلم الفراعين الحكماء.. وأخص بالذكر الملك سنوسرت الثالث ولدى قناعة والله أعلم أنه صاحب الرؤيا المنزلة في القرآن الكريم »إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات« صدق الله العظيم.. فقام بمهندسيه وتم اختيار الموقع وبن مقياسى سمنة وقمنة ووجه مياه النيل إلي الصحراء الغربية، ما يسمي حالياً بالوادى الجديد وزرع القمح واهتم بالزرع والضرع وجاء من بعده ابنه أمنمعهت الثالث وبنى معبداً صلباً تخليداً لذكرى والده بالقرب من الموقع الذى اقترحه أن يبدأ الفرع المقترح منه. كل هذه الآثار موجودة علي الطبيعة حتي يومنا هذا شاهدة علي عظمة الرجال حكام مصر الخالدة وأضيف أن سنوسرت الثالث أول من أوجد فكرة ربط البحر الأحمر بالنيل من ثم بالبحر المتوسط من الموقع المقابل لمقياس النيل بالروضة حتي بلدة القلزم »السويس حالياً« وأنار الطريق لمن فكر فى شق قناة السويس من القلزم جنوباً إلي الفرما شمالاً. وأطالب المسئولين بوضع تمثال لسنوسرت الثالث في هذا الموقع وتعليم المصريين تاريخ بلادهم، وأشكر السيد محافظ سوهاج الذى رفع تمثال هذا الملك سنوسرت الثالث بمدخل مدينة سوهاج حسب ما قرأته وما نشر بالجرائد اليومية.
ومن خلفهم رجال الري الصادقون حراس النيل وسدنته وهم كثر وأخص حسين سري باشا وعثمان محرم باشا ومحمد زغلول باشا وعبدالخالق الشناوى وبالطبع محمد علي باشا ومصطفي النحاس باشا ومقولته المشهورة »تقطع يدي ولا يفصل السودان عن مصر« رحم الله الجميع.حين شرع ببناء السد العالى ثارت محاورات وتحفظ الواعون من رجال الري ولكن الأصوات العالية في هذا الجو المضطرب كانت لها الغلبة فصمت الفريق الملهم حفاظاً على كرامتهم إلي حين حيث لم تجد نداءاتهم اذاناً وعقولاً واعية صاغية وإنني للحق وللتاريخ أقرر أن هذه النداءات والتحذيرات كانت محقة وخصوصاً المنصبة علي الآثار الجانبية للسد العالى وأخذاً بالمثل القائل بعدم وضع البيض في سلةواحدة وتعريض أمن الوطن للمخاطر وفي هذا الجو المبلد بالغيوم سارعت إلي صديقى أحمد يوسف القرعى، كنت أعرفه أيام عمله بالجامعة العربية قبل أن يبدأ عمله بجريدة الأهرام، وأودعت عنده ما يجول بخاطرى وهو إقامة سد وخزان عند منطقة ثرث ـ قرب مدينة دلقو ـ عند الشلال الثالث أو الجندل الثالث ويتفرع من أمامه فرع محمل بخيرات النهر ويتفادى السد العالي ويصب بخيرات النيل في الحبس الواقع بين السد العالي وخزان أسوان القديم لمعالجة تدهور خصوبة التربة ومنع تآكل سواحل مصر الشمالية وإعادة التوازن لقطاع النهر والترع الرئيسية والرياحات والحياة الطبيعية بحالة مدروسة بحس واع لمصر ومن ثم مد الفرع الجديد لرى مشروع توشكي بالراحة بالمياه المحملة بالطمى والغرين »ولا حاجة لمحطة رفع عملاقة أو غير عملاقة توفيراً للطاقة التي سوف تهدر« الغني بالعناصر الصغري والكبرى اللازمة والمهمة للزراعة والابتعاد عن الكيماويات والمخصبات الصناعية ومواصلة مد الفرع المقترح ليكن مهبطه بمنخفض القطارة وهذا المنخفض عمقه حوالى 170 متراً تحت سطح البحر وبذا تولد الطاقة العملاقة والزراعة الوفيرة وتواجد مكان رحب فسيح لسكان مصر ومستقبلها المشرق بإذن الله، وسنذكر فيما بعد تدبير حوالي25 مليار متر مكعب من المياه الضائعة في مستنقعات بحر الجبل ومستنقعات مشار وفواقد حوض النيل الأبيض.فيضان النيل خير للمحروسة وعندى بعد ذلك الآراء التي يمكن الاستفادة العظمي من السد العالي لأنه صار حقيقة بنى بالرؤية والحماسة حسب رؤيتهم وصدقونى أن السد العالى وتوشكي مشروعان غير ناضجين بدون هذا المشروع عند نشري مقالاً بجريدة الأهرام في 11 مايو 2001 والوفد فى 3/4/2002 سارع وزراء من السودان والحبشة واريتريا إلي الاجتماع وأخذ شق من مشروعى الشامل علي النيل لضبط النهر ووافقوا علي إقامة سد وخزان مروى عند الشلال الرابع وبدأت خطوات الدراسة والتنفيذ الكهرباء للحبشة واريتريا والمياه والطاقة للسودان وذلك لاستكمال حصته من المياه حسب الاتفاقيات في هذا الشأن. ولزيادة إيراد النهر والاستفادة بالمياه الضائعة في مستنقعات بحر الجبل يجب البدء بتنفيذ قناة جونجلي ويبلغ الإيراد المائي حوالي 5.18 مليار متر مكعب وأيضاً الاستفادة من5.4 مليار متر مكعب ضائعة فى مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط وفك الأسر النهرى بين خورى يابوس ودابوس مع التفكير في القطاع المائي للنيل الأبيض لا يتحمل وضعه الحالي تمرير 5.18+5.4=23 مليار متر مكعب هذا مع الأخذ في الاعتبار أن فواقد النيل الأبيض حالياً حوالي5.2 مليار متر مكعب أي أن جملة الفواقد الضائعة ونحن في مصر والسودان في أشد الحاجة إلي كل قطرة ماء، والحمد لله كما ذكرت سلفاً أن الله سبحانه وتعالي أوجد الحلول المتاحة لخير سكان هذا الوادي وهو وجود وادى المقدم بالقرب من أمام خزان جبل الأولياء علي النيل الأبيض وهذا ينير لنا الطريق للتوجه إلي وادى المقدم وعمل وصلة لتحويل جزء من مياه النيل الأبيض والمياه الوافدة من الفواقد أي حوالى 25 مليار متر مكعب إلي وادى المقدم والذي يلتقى بالنيل الرئيسى خلف الجندل أو الشلال الرابع »مروي« بحوالي 40 كيلو متراً وبالموازنات الذكية قطاع النهر في هذا الحبس حتي الجندل الثالث يسع لإمرار هذا التصرف.
وبذا أصبح حتمياً إقامة المنشأ الهيدروليكى عند الجندل الثالث وشق الفرع من أمامه ليتصل بمجري النيل في مكان مناسب بين السد العالى وخزان أسوان القديم والاستمرار بهذا الفرع ليكون مهبطه في منخفض القطارة وتعادل مساحة المنخفض تقريباً مساحة الدلتا وزراعة هذه المساحات الشاسعة بالمحاصيل وخصوصاً محصول القمح والمحاصيل المنتقاة والمطلوبة بشدة وبذا يتم وجود وادي جديد مواز لوادي النيل الحالي وخلق تجمع سكانى وحضارة حول وادى المقدم وآخر حول الفرع المقترح ومنخفض القطارة وحل كل مشاكل السودان الشقيق ومشاكل مصر من جميع النواحي وبذا يخلق وجود عملاق ذى اكتفاء من غذاء وعمل للشعبين وهذا الوجود العملاق يكون ذا منعة ومهاب الجانب »في حالة وجود خبرات أمينة وصادقة إلي جانب القيادة السياسية الواعية وإعادة أمجاد وادى النيل ثانياً، وبهذا يكون لا حاجة إلي فرض إصلاح يأتي من الغريب والغربان كالحي البياض ذوات النيات حالكة السواد« وبذا تكسر القيود والانطلاق إلي العلا مع التفكير في الاستفادة من فواقد السد العالي البالغة من 8 إلي 12 مليار متر مكعب بالموازنات الذكية لخير البلاد والعباد وليس بالوهم والخنوع والتبعية وإننى أري أن يشكل مجلس حكماء للمياه من المشهود لهم وليس الشللية والمتسلقين ومدعى العلم بالرى والمياه وأن يكون المسئول عن الموارد المائية والرى في هذا الوطن نائباً لرئيس الجمهورية وأن تعالج أمور السفه وهدر المياه في اقليم النوبارية والبستان، وأيضاً جميع مناطق الاستصلاح وسائر أنحاء الوطن واستخدام هذه المياه لصالح الوطن والمواطن وعدم الإضرار بالغير كما هو حاصل حالياً والعجز عن مساءلة من يعبث بقطرة الماء »وجعلنا من الماء كل شىء حي« وإنني أري أن من يسرف ويعبث ويهدر المياه أنه مجرم قاتل وجب إعدامه وأن تعاد الرؤي في استخدامات المياه وطرق الرى العتيقة وتطويرها بالعقلانية والبصيرة الواعية الملهمة. خدمة للمصالح العليا وإنني أرجوعدم اتباع الأفكار العقيمة لرفع الطمي من بحيرة السد العالى، هذا وطن يسكن فينا ونسكن فيه ويجب أن يكون واحة أمن وأمان »ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين«.
ونحن حالياً في حلم التكامل مع السودان الشقيق وهذا هو العمود الفقري للتكامل ورفاهية الشعبين وعليه يجب عودة أهل النوبة المصرية والسودانية المهجرين إلي منطقة التكامل وبداية بواحة سليمة بشمال السودان وبالقرب من الحدود المصرية الجنوبية ثم التوسع بالتكامل حول وبجانب وادي المقدم والفرع المقترح مع الأخذ في الحسبان التزاوج والتصاهر مع الأشقاء وأيضاً التعليم بمراحله المختلفة وجامعة القاهرة فرع الخرطوم يجب إعادة الأضواء إليها وإنشاء جامعة الأزهر فرع ملكال وجامعة الإسكندرية فرع جوبا والترابط بين الأهل والأشقاء في السودان ومصر وتفاصيل المشروع كبيرة وكثيرة ومستعد لتوضيحها بأى موقع وأى مكان لو اتيح لى ذلك.
»مصر.. تاج العلا في مفرق الشرق ودراته قلائد عقدى.. أنا إن اقدر الإله مماتي فلن تري الشرق يرفع الرأس من بعدى أبداً«.. وفقكم الله وسدد خطاكم.
المصدر:
http://www.alwafd.org/front/detail.p...8e791cbfe00cdd
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
وهذا مقال اخر يؤكد فيه وكيل أول وزارة الرى المصرية الأسبق بان مشاريع السدود في شمال السودان تعتبر بمثابة سفينة نوح التي تنقذ مصر من مشاكلها، وكان قد نشر بتاريخ 14-11-2006 بصحيفة الشعب التي يصدرها حزب العمل المصري.
علماء مصر يؤكدون: مشروع الظهير الصحراوى فاشل ولا خرائط له رغم تخصيص ملايين الجنيهات لتنفيذه
• المشروع ينفذ فى الصحراء الأعلى منسوبًا مما يدمر الآف الأفدنة المزروعة بالوادى.
• اقتراح بناء سد لتمرير مياه الطمى وإنقاذ توشكى والقطارة.
• التحذير من تهديد اسرائيل للسد العالى.. ومخططات لشراء مياه النيل.
• المطالبة بإعادة تنفيذ قناة جونجلى لإنقاذ 4.5 مليار مياه من الضياع.
بقلم: على القماش
مشروع الظهير الصحراوى الذى تزعم الحكومة أنه سوف يحل مشاكل نقص الأراضى المزروعة فى مصر.. وأنه سيزيد من تنمية الصعيد.. وأنه تم تخصيص ملايين الجنيهات لتنفيذه.. وأنه جارى تطبيقه على 21 قرية..
هذا المشروع كان من بين مناقشات ندوات تنمية الصحراء والتى حضرها علماء الزراعة والبيئة والرى.. وكشف العلماء والمتخصصين عن سلبيات فادحة للمشروع وما يسببه فى إهدار الآف الأفدنة المزروعة فى كافة أنحاء مصر.. وأن الحكومة لا تملك خرائط للمشروع.. ووصفوه بأنه مشروع فاشل!
فى ندوة تنمية الصحراء والبيئة والتى تناولت مشروع الظهير الصحراوى وأدارها عالم البيئة المعروف د.محمد القصاص كادت أن تمر دون انتقادات جادة لهذا المشروع خاصة مع غياب للمسئولين بوزارتى الزراعة والرى إلى أن تحدث م.إبراهيم سبسوبة وكيل أول وزارة الرى الأسبق متناولاً بالحقائق السلبيات الفادحة للمشروع.. وقد سبق له أن قرأ عن المشروع "الهمايونى" - كما يصفه- فسارع إلى مكتب رئيس الوزراء وقدم له ما يؤكد علميًا وكمتخصص بأن هذا المشروع فاشل وظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبلة العذاب.. فقام رئيس الوزراء بإحالة المذكرة إلى وزير الزراعة ثم إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. وفوجئ بالرد التالى: لا توجد أى خرائط لهذا المشروع لإمكان الدراسة وإبداء الرأى.
ويضيف م.إبراهيم سبسوبة لقد علمت أن هذا المشروع باهظ التكاليف والأخطر أنه سيقضى على الزرع والضرع فى الأرض الحالية والمزروعة منذ سنوات طويلة إذ أن من البديهيات أن الأرض أعلى منسوبًا ترشح مياهها إلى الأرض الأقل منسوبًا فتزيد من ملوحتها إلى أن تتلفها وتجعلها غير صالحة للزراعة وبالتالى أن ملايين المزارعين الذين يعيشون عليها منذ الجدود سيتعرضون للفقر والتشرد.. فالأرض الصحراوية المزمع زراعتها والمسماة بالظهير الصحراوى هى الأراضى الصحراوية المحيطة بالوادى وهى أعلى منسوبًا من الأراضى المزروعة!
ويضرب م.سبسوبة المثل بما حدث لأراضى محافظة البحيرة بعد زراعة أراضى صحراوية أعلى منسوبًا فى الأراضى المستصلحة بالنوبارية والبستان وبنجر السكر.. فقد تسببت مياه الرشحة المنصرفة من أراضى مساحتها حوالى ستمائة ألف فدان إلى تعرض مساحة للبوار تقدر بحوالى مليون ومائة ألف فدان وكأننا ندور فى دائرة مفرغة نستصلح أرض ونتلف أخرى.. فالأراضى المذكورة تروى من ترعة النصر ونشأت حولها مزارع المستثمرين وقرى الخريجين.. والأراضى المزروعة من قبل خاصة فى الدلنجات وحوش عيسى أقل منسوبًا وقد أدى مخالفة المزارعين فى الأراضى الجديدة لتعليمات الرى بالتنقيط إلى الرى بالغمر إلى تسرب مياه الصرف إلى تطبيل الأرض المزروعة من قبل!
وهذا الخطر سبق أن كشف عنه م.إبراهيم سبسوبة بصفته متخصصًا فى الرى وعمل مستشارًا للزراعة والرى فى أكثر من دولة عربية حيث أبلغ رئيس الوزراء السابق مشيرًا إلى ما تكلفته الدولة فى الستينيات لعمل الترع وتطهيرها وما تكبده المزارعين بمحافظة البحيرة غير أن تراخى الأجهزة أدى إلى استخدام الرى الغمر فى الأراضى المستصلحة..
وعليه قام رئيس الوزراء باحالة المذكرة إلى وزيرى الرى والزراعة حيث قدما بيانًا جاء فيه أن الوزارتين (الزراعة والموارد المائية) تبذلان جهودًا مشتركة لمجابهة المخالفات فى ظل القوانين المعمول بها.. وأنه جارى دراسة تغليظ العقوبات فى القوانين المتعلقة بذلك الأمر واتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه المخالفات إلا أن الإجراءات المزعومة لم تتخذ والقوانين لم تعدل أو تشدد بل إن الغرامات الهزيلة يتم إلغائها فى مواسم الانتخابات أو من خلال "الواسطات"!
وإذا كان هذا نموذج ينذر بفشل مشروع الظهير الصحراوى فقد قدم م.سبسوبة حلاً لإمكانية زراعة الأراضى الصحراوية وتعزيز قوة وثراء الأراضى المزروعة فى وادى النيل وذلك من خلال إقامة سد جديد يسمح بمرور الطمى وهو ما ينقذ مشروع السد العالى نفسه والذى يتراكم الطمى بجواره ويعلو سنويًا وخماسياً فى وقت يؤثر فيه على السد ذاته وعلى مخزون المياه بينما تكلفة رفع الطمى مرتفعة للغاية مما تجعل العمل غير اقتصادى
هذا المشروع الذى يقترحه م.سبسوبة وذهب إلى موقعه أكثر من مرة على الطبيعة ويعرفه كبار الخبراء والمتخصصين فى الرى يعتمد بداية على التعاون مع السودان بإقامة السد المطلوب قرب مدينة دلفو بالقرب من الجندل أو الشلال الثالث ويتفرع من أمامه فرع للنيل (قناة) تحمل الطمى مع المياه حتى تصل إلى أسوان وتمر بين السد العالى وخزان أسوان القديم ويمتد جزء منها إلى توشكى
هذا المشروع يعتبر سفينة نوح لإنقاذ مصر فهو لن يخل بالمعاهدات الخاصة بحصة مصر من مياه النيل وسيزيد التعاون مع السودان وسيعالج خصوبة التربة وإيقاف زحف تآكل سواحل مصر الشمالية وإعادة التوازن لقطاع نهر النيل والترع الرئيسية والحياة الطبيعية.. كما أن مد فرع إلى توشكى سوف ينقذ المشروع ويجعله اقتصاديًا حيث ستأتى إلى المنطقة مياه محملة بالطمى والغرين دون حاجة إلى محطات الرفع العملاقة الموجودة هناك والتى تستهلك طاقة مكلفة..ويقترح م. سبسوبة أن يمتد الفرع الجديد حتى ينتهى فى منخفض القطارة والذى تعادل مساحته مساحة الدلتا ويبلغ منسوبه حوالى 170 متر تحت سطح البحر فيعالج سلبيات مشروع منخفض القطارة الذى تم الغائه حيث كان المشروع السابق يعتمد على توصيل مياه من البحر المتوسط وكان التخوف من تسرب هذه المياه جوفيًا وبالتالى التـأثير على كافة الأراضى المنزرعة بالصحراء والتى تروى من خلال الخزان الجوفى الملئ بالمياه العذبة المتسربة من مياه الأمطار وغيرها.. وبذلك تتوفر الزراعة الوفيرة والطاقة الكهربائية وإنقاذ نحو 25 مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات بحر الجبل وفواقد حوض النيل الأبيض.. كما يمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية..وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراحات المذكورة تضاف إلى أمن السد العالى ذاته فليس سرًا وجود ثلاث قواعد نووية فى صحراء النقب موجهة لضرب السد العالى وهو أمر غير مستبعد وقد سبق أن هدد نيبرمان الصهيونى عام 2001 بضرب السد.. كما أن الأمريكان استخدموا القنابل النووية على هيروشيما ونجازاكى لفرض سيطرتهم
ويكشف م. سبسوبة عن واقعة خطيرة أثر تقديم اقتراحه رسميأ منذ سنوات فإذا بالدول الإفريقية تلتقط " الإشارة" لصالحها حيث سارع وزراء من السودان والحبشة وإريتريا للإجتماع وتمت الموافقة على إقامة سد وخزان مرور عند الشلال الرابع وبدأت خطوات التنفيذ على الفور كما أشار م. سبسوبة إلى ما سبق من تسرب من بيانات عن إمكانية بيع بعض الدول مياه النيل إلى اسرائيل بطريقة أو بأخرى.. كما أن دولة أخرى تضع نصب عينيها على المخزون الجوفى المصرى!
ويقترح م. سبسوبة إمكانية التفاهم مع الدول الافريقية فى زيادة حصة النيل من خلال إنقاذ المياه المفقودة بالعودة لتنفيذ قناة جونجلى للاستفادة من 4.5 مليار متر مكعب من المياه ضائعة فى المستنقعات
إن الإستفادة القصوى من مياه النيل كانت فى عهد الفراعنة خاصة فى عهد سونسرت الثالث ومازال مقياس النيل عند المعابد الفرعونية بسمنه وقمنه شاهدًا على هذه الحضارة التى أهدرناها!
الرابط:
http://www.alshaab.com/news.php?i=2102
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
العلاقات المصرية - الإفريقية .. خبرة الماضي وسيناريوهات المستقبل
المائدة المستديرة
ملف العدد .....
عقدت مجلة السياسة الدولية مائدة مستديرة حول (العلاقات المصرية - الإفريقية .. خبرة الماضي وسيناريوهات المستقبل), وذلك في العشرين من مايو 2007, شارك فيها كل من الأستاذ الدكتور عبد الملك عودة, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, والأستاذ محمد فايق, الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان, ووزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, والسفير أحمد حجاج, الأمين العام للجمعية الإفريقية, والدكتورة إجلال رأفت, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, والمتخصصة في الشأن الإفريقي, والدكتور أحمد يوسف القرعي, الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام, والمتابع للشأن الإفريقي.
د. أسامة الغزالي حرب : ترحب أسرة مجلة السياسة الدولية بضيوفنا الأعزاء في هذه المناقشة حول العلاقات المصرية - الإفريقية. ويهمنا في هذا الصدد أن تتعرف الأجيال الجديدة علي الآباء الذين أسسوا للاهتمام المصري بإفريقيا, والذين كان لهم إسهام حقيقي في خلق دور مصري فعال في إفريقيا.
ويأتي اهتمامنا بهذا الموضوع في إطار التغطية المتعمقة لإفريقيا في السياق الدولي من خلال ملف هذا العدد.
ولن نتطرق في هذه المناقشة إلي قضايا تفصيلية, بقدر ما نحاول إلقاء نظرة استراتيجية عامة علي تاريخ اهتمام مصر بإفريقيا .. أسباب هذا الاهتمام, وملامحه, وتطوره, وأسباب تدهوره والخطوات الواجب اتخاذها الآن لإعادة تنشيط هذا الدور.
أ. محمد فائق : أود أن أشير إلي نقطة مهمة, فنحن نتحدث عن العلاقات العربية - الإفريقية وننسي أن العرب الموجودين في إفريقيا هم أفارقة أيضا.
والجديد الذي أتت به ثورة يوليو في مرحلة التحرر الإفريقي والبحث عن هوية إفريقية, أنها كشفت عن وجه مصر الإفريقي, فأضافت تاريخ مصر والحضارة الفرعونية إلي التاريخ والحضارة الإفريقية, فعبرت لأول مرة حاجز الصحراء, الذي كان يفصل تماما بين الشمال الإفريقي, وإفريقيا السوداء, أو 'إفريقيا جنوب الصحراء'. وقد كان الأفارقة الذين تبنوا حركة Pan Africanism والبحث عن هوية إفريقية, يتحدثون عن التاريخ الإفريقي والآباء الأولين في اطار إفريقيا السوداء, ولذلك فقد نال التوجه المصري إلي إفريقيا اهتماما جديدا من جانبهم. وقد أصبحت مصر هي الجسر الذي تعبر عليه العلاقات العربية - الإفريقية.
وعند عقد أول مؤتمر إفريقي, لم يكن هناك سوي دولتين من الجنوب نالتا الاستقلال هما ليبيريا وإثيوبيا, ثم انضمت إليهما غانا فيما بعد, بينما اشترك في المؤتمر خمس دول عربية من شمال إفريقيا.
وللسودان دور مهم في استراتيجية مصر لربط إفريقيا شمال وجنوب الصحراء, لأن السودان هي الدولة الوحيدة الممتدة التي تخترق هذه الصحراء, وتستطيع أن تكون همزة حقيقية للوصل بين الشمال والجنوب, وبالتالي فهي عنصر مهم جدا لإحداث التوازن في القارة الإفريقية.
د. عبد الملك عودة : لقد كان الجديد الذي أضافته ثورة 23 يوليو 1952, أنها ربطت سياسة مصر ومصالح مصر في إفريقيا بالبيئة الاقليمية والعالمية المتغيرة في ذلك الوقت. فقد ارتبطت السياسة المصرية الجديدة في إفريقيا بقضايا تصفية الاستعمار وانشاء دول جديدة, وثورة التطلعات الإفريقية للتقدم والتنمية. كل ذلك أعطي السياسة المصرية قدرة علي النفاذ في إفريقيا.
ولكن هذا التوجه الجديد من ثورة يوليو لم يلغ مجموعتين من المواريث السابقة علي الثورة, الأولي: تتصل بعلاقة مصر بحوض النيل, والثانية: تتصل بانتشار العروبة والاسلام في إفريقيا.
وترتبط علاقة مصر بحوض النيل بالمفهوم العسكري لحماية الأمن القومي المصري فيما يتصل بمياه نهر النيل. ولذلك فقد كانت العلاقة تاريخيا تستند إلي الهيمنة والسيطرة والوجود العسكري.
ورغم أن نظام يوليو حاول إحداث تغيير في هذه العلاقة, عن طريق قبول حق السودان في تحقيق مصيره, إلا أن هذا المفهوم ظل سائدا تحت السطح, وعاد ليظهر عند إصابة السياسة الثورية المصرية في إفريقيا بالضعف, إما بسبب الهزيمة العسكرية من اسرائيل, أو بسبب حصول معظم الدول الإفريقية علي استقلالها, وظهور دول جديدة مستقلة, لها مصالح قومية وارتباطات دولية. وينعكس هذا المفهوم علي رؤية مصرية للسياسة الإفريقية, ترتكز فقط علي تأمين الحقوق المصرية في مياه النيل. فإذا كان هناك استقرار في هذه الناحية, فإن مصر لا تبدي اهتماما بالجوانب الأخري من العلاقات مع إفريقيا.
لقد دخلت السياسة المصرية في إفريقيا في أزمة مع انتهاء الحرب الباردة. فمن ناحية, أصبح المفهوم العسكري غير قابل للتطبيق. ومن ناحية أخري, فقد أصبحت الأهداف الثورية غير ذات موضوع. لكن مصر لم تستعد بسياسة جديدة للتعامل مع المعطيات الجديدة في البيئة الإفريقية التي تغيرت بشكل سريع من حيث موازين القوي وترتيب الأهداف والأولويات.
هناك الآن غياب لاستراتيجية مصرية واضحة, حتي فيما يتعلق بالعلاقة مع دول حوض النيل. فعلي سبيل المثال, عندما عقدت دول 'هضبة البحيرات العظمي' معاهدة تحالف عسكري, كان هناك تخبط: هل ننضم أو لا ننضم? هناك مشاكل جديدة يجب التعامل معها, مثل المنطق الجديد للبنك الدولي حول قضية تسعير المياه, فهل نسعرها أم لا? وكيف نسعرها? وهناك تفاصيل تتعلق بمبادرة مياه النيل لا يوجد عندنا معلومات بصددها تمكننا من تحديد خياراتنا الحقيقية. فهناك مثلا مشكلة تخزين المياه في بحيرة تانا, التي تقع تحت السيادة الإثيوبية, والحاجة للبحث عن ضامن دولي, حتي لا تهدد اثيوبيا الحقوق المصرية. هذه الأمور لا تناقش في مصر, ولا ت عقد عنها ندوات.
حتي في تعاملنا مع السودان, وقعنا اتفاقية النقاط الأربع ثم لم ن فعلها. هناك مشاريع مثل رصف الطرق بيننا وبين السودان, ولكنها لا تتم, بينما نري نشاطا في تمهيد الطرق بين السودان وإثيوبيا لتسهيل حركة التجارة الإثيوبية العابرة.
مصر لم تعد النظر في علاقتها بجنوب إفريقيا ونيجيريا, وهي دول ناهضة, وأصبح لها دور واضح في مفاوضات جنوب السودان والكونغو الديمقراطية, بينما الدور المصري غير موجود. جنوب إفريقيا ترسل قوات إلي درافور وجنوب السودان, ورئيسها يتحرك في إفريقيا ويتدخل لحل المشاكل في الكونغو شمال اوغندا, أي أصبح لها دور قوي. هل سبب غياب الاستراتيجية انه لا توجد عندنا قاعدة في التجارة والاستثمار نعمل بها في إفريقيا? جزء من المشكلة أن أوروبا والولايات المتحدة يمكنهما أن تقدما لإفريقيا مساعدات واستثمارات, بينما نحن لا نستطيع.
أم أن سبب هذا الغياب هو أن مصر لا تريد ان تغير من مفهومها العسكري للتعامل مع أمنها القومي في إفريقيا? لقد أصبحنا في فترة تحتم علينا أن نتفاوض, ويجب أن يكون هناك تنازلات وأخذ وعطاء.
أنا أري أن السياسة المصرية تواجه متاعب في إفريقيا. وإذا أردنا أن يكون لنا دور وأن نمارس سياسة فعالة, فيجب أن نعيد النظر في المواريث القديمة والنظرة العسكرية. ويجب ألا نكتفي بأن نقول إن مصر كان لها دور في إفريقيا, أو إن عبد الناصر والثورة كان لهما دور, لقد أصبح ذلك جزءا من التاريخ.
أ. محمد فايق : أريد أن أقول إن ثورة يوليو قد اتجهت فعلا لتغيير المنظور العسكري في تأمين مياه النيل. وفي هذا الصدد, فقد قبلت بفكرة حق تقرير المصير للسودان. وقد أصر عبد الناصر علي أن يتم البت في مصير السودان حتي قبل جلاء القوات البريطانية من مصر, وكان يستند في ذلك علي انه لا فائدة من إخراج القوات الانجليزية من مصر لتعاود التمركز في السودان. وقد كانت البدائل المطروحة هي أن يتحد السودان بشكل ما مع مصر, أو أن يستقل استقلالا كاملا. في الحالة الأولي, فان حدود مصر كانت ستمتد إلي قلب إفريقيا, حيث تتجاور مع دول إفريقية كان لا يزال فيها وجود للاستعمار مثل تشاد, وإفريقيا الوسطي, وكينيا, وأوغندا. كما أنه في هذه المرحلة, كان هناك نفوذ أمريكي في إثيوبيا معاد لنا بشكل واضح. كانت فكرة تأمين منابع النيل في ذلك الوقت ترتكز علي مساعدة هذه الدول للحصول علي استقلالها, ومن ثم تصبح دولا صديقة. هذا كان الهدف الاستراتيجي الاساسي, لأنه لم يعد من الممكن تأمين منابع النيل عن الطريق العسكري أو الوجود الكامل في المنطقة.
إن موافقة مصر علي استقلال السودان وحقه في تقرير مصيره أعطتنا مصداقية كبيرة في إفريقيا, وكانت مصر أول دولة تعترف بالسودان المستقل, كما أهديناهم أسلحة ثقيلة, وقد فتح لنا ذلك أبوابا كبيرة في إفريقيا.
أما بالنسبة لموضوع مياه النيل ومشروع السد العالي, فقد اتجه الرئيس السوداني إبراهيم عبود لتوقيع اتفاقية السد العالي مع مصر من أجل أن يثبت أقدامه في السودان. وهذا مثال علي أنه لكي يستقر أي نظام في السودان, فلا بد أن تكون له علاقة جيدة بمصر. لقد كانت العقبة الأساسية هي إثيوبيا, التي كانت لنا معها معركة عنيفة, خاصة في السودان. وقد بعثت مصر بعلمائها لدراسة قدرة إثيوبيا علي التأثير في موضوع السد العالي وبحيرة تانا. وقد أشارت هذه الدراسات إلي أن إثيوبيا لن تستطيع التأثير إلا في 1/41 من المياه القادمة من هضبة الحبشة فقط. وبالتالي, فقد مضينا في مشروع السد العالي دون أن نعقد اتفاقا مع إثيوبيا, علي أمل أنه يمكن التوصل إلي اتفاق مستقبلا. ومع الأسف الشديد, فإن ذلك لم يحدث حتي اليوم.
وبالنسبة لبحيرة تانا, أنا أري أن تأثيرها محدود جدا, لأن الهضبة منحدرة انحدارا شديدا. ولكي يتم حجز المياه, فيجب تغيير شكل الهضبة كلها. هذا كان تقييمنا في ذلك الوقت. ورغم أنني أري أن إثيوبيا لا تستطيع أن تؤثر بشكل كبير, فأنا أري أنه لابد أن يحدث اتفاق.
لقد استندت الاستراتيجية المصرية في ذلك الوقت علي مشاريع مشتركة مع إفريقيا, مثل مقاومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا, وقضايا الاستقلال وفكرة الوحدة الإفريقية. كما كانت هذه العلاقات مدعمة بالتعاون في المجال الاقتصادي. وكنا نري أن مستقبل مصر مرتبط بتطوير الصناعة, التي تحتاج إلي مواد خام وأسواق, وهي متوافرة في إفريقيا. وقد قمنا بالتعديلات المطلوبة في البنية الصناعية المصرية لتدعيم التجارة علي المدي الطويل. فعلي سبيل المثال, وجدنا أن هناك سوقا كبيرة للأقمشة في نيجيريا, لكن أسعار المنتجات المصرية لم تكن تنافسية بسبب استخدامنا للأقطان طويلة التيلة. وبالبحث, وجدنا أن هناك قانونا يمنع استيراد الأقطان قصيرة التيلة, فغيرنا القانون واستوردنا هذه الأقطان لكي نستطيع انتاج أقمشة ذات أسعار مناسبة للسوق الإفريقية. كما قمنا بتوفير الصبغات, والأنوال التي تنتج رسومات تناسب الأذواق الإفريقية. كما كانت منتجاتنا الصناعية الأخري, مثل الدراجات, والثلاجات والأغذية المعلبة, مطلوبة في إفريقيا بشكل كبير. من ناحية أخري, فقد استوردنا المعاصر ذات المواصفات الملائمة للتعامل مع البذور المستوردة من إفريقيا لانتاج الزيوت.
وأود أن أوضح أن الدور المصري في إفريقيا لم ينته في 1967. فعلي سبيل المثال, في 25 أغسطس 1967, وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة بعد النكسة - حيث كان عبد الناصر يستعد للسفر لحضور القمة العربية في الخرطوم - اتصل بنا رئيس نيجيريا, مستنجدا من الاعتداءات المتكررة بالطائرات علي لاجوس من قبل قوات المنشقين في بيافرا, وأبلغنا الرئيس النيجيري بأنه لا يستطيع الصمود سوي لأيام معدودة, وقد لجأ للعالم كله ليعطيه عونا عسكريا فلم يساعده أحد, إلا الاتحاد السوفيتي الذي أعطاه عددا من الطيارات لكن بدون طيارين. وقد استغاث بالرئيس عبد الناصر لمساعدته في توفير طيارين. ولعلمي بالظروف الصعبة التي نمر بها, فقد حولت الخطاب إلي الرئيس دون ابداء رأي, فطلبني الرئيس وقال لي: لا أريد لإفريقيا أن تنتكس بنكستنا, وأعطاني جميع الصلاحيات لكي أوفر لهم الطيارين المطلوبين. وقد انعكس ذلك علي علاقتنا بنيجيريا, حيث أصبحت صديقه وتقف معنا في كل المحافل الدولية.
لقد كانت فكرة الوحدة الإفريقية في ذلك الوقت كلمة تفتح الأبواب, ولكننا لا نجد اليوم مشروعا يوحدنا ويقوي روابطنا بإفريقيا. وأنا أتمني أن نعيد تعريف فكرة الوحدة الإفريقية اليوم لتصب في مفهوم التنمية, لأن إفريقيا لم تتم تنميتها حتي الآن.
إفريقيا - في رأيي - تملك ثروات وإمكانيات مهولة لم تستغل حتي الآن. إفريقيا اليوم بحاجة للاستثمار الثقيل, في مجال التعدين مثلا, وأنا أظن أن هذه قد تكون نقطة التقاء بين إفريقيا والعرب الأغنياء الباحثين عن مجالات للاستثمار. وأنا اتفق مع د. عبد الملك عودة في أهمية العلاقات التجارية. لكن تظل العلاقات السياسية هي الأساس.
د. إجلال رأفت : الفترة الوحيدة التي كان لمصر فيها استراتيجية إفريقية واضحة ومطبقة هي ما بين 1952 و1967. فكانت مصر تساند الحركات التحررية وتستخدم التجارة وغيرها, وكانت مؤثرة جدا. أنا لا أنسي أنني عندما زرت زائير, وجدت شارعا اسمه جمال عبد الناصر, وكانوا يتحدثون عن مصر كأنها هي جمال عبد الناصر والثورة.
ولكن بعد نجاح الحركات التحررية واستقرارها, والانتقال إلي المرحلة التالية التي أساسها التنمية, لم تستطع الأنظمة, التي تلت عبد الناصر, أن ترسم استراتيجية مدنية تعتمد علي الاقتصاد والسياسة. هل كان عبد الناصر نفسه قادرا علي ذلك لو كان استمر إلي هذه المرحلة? الله أعلم.
وأنا أتصور أنه, برغم عدم قدرة مصر علي تقديم تمويل كبير للمشاريع الإفريقية, فإن هناك مجالات كان يمكننا تحقيق السبق فيها, مثل المساعدة في الزراعة وفي تطوير الصناعات البسيطة المعتمدة علي الانتاج الزراعي.
لقد كان هناك غياب استراتيجي كامل لمصر عن إفريقيا في هذه المرحلة, بل وكان التعامل مع الدول الإفريقية المجاورة يتأثر بارتباطات مصر بالقوي الدولية بدرجة أكبر من الرؤية المستندة علي المصالح الداخلية. وفي رأيي, فقد دخلت مصر في توافقات وصراعات لم تحقق المصلحة المصرية, بينما نري في المقابل أن ليبيا كثفت من نشاطها في إفريقيا, مستفيدة من امتدادها الجغرافي والجوار, وأصبح لها تأثير علي منطقة الحزام الحاجز في دارفور وتشاد ومالي.
نحن في مصر لم نراجع ما يطلق عليه 'ثوابت' السياسة المصرية, لكي نري مدي ملاءمتها للواقع. فنحن نتحدث عن السودان كما كنا نتحدث عنه منذ 100 عام, ونتمسك بوحدة السودان كأحد هذه الثوابت, دون أن ندرس احتمالات وقوع انفصال بين الشمال والجنوب, والتي زادت بعد وفاة جون جارانج.
جارانج كان رجل الدولة الوحيد علي مستوي السودان كله, وكانت له استراتيجية واضحة استمر عليها لمدة عشرين عاما حتي وصل إلي ما يريد. ورغم أن فرص السودان في الوحدة - في وجود جارانج - أكبر مما هي عليه الآن, إلا أن الإعلام المصري كان يصوره علي أنه 'مأجور' و'عميل لإسرائيل', ولم تقم الحكومة أو حتي وزارة الإعلام بأي مجهود لتصحيح هذا الوصف الخاطئ الذي كان يتردد في الصحف ووسائل الإعلام يوميا.
من الثوابت المصرية أيضا الاعتماد علي التعامل مع الحزب الاتحادي السوداني, رغم أن الحزب وزعيمه قد فقدا قاعدتهما الشعبية والسياسية, ولم يعد لهما أي تأثير. وبالتالي, فإن ذلك يؤدي إلي خسارتنا في مواقف كثيرة جدا.
إن السياسة المصرية في إفريقيا مستقرة علي التعامل مع الدولة, ولا تحاول التعرف علي التغيرات التحتية الموجودة, سواء في السودان أو الصومال أو تشاد.
وحتي في عهد الدكتور بطرس غالي, حين كان للخارجية المصرية تحت قيادته نشاط واضح في إفريقيا, ظلت مصر تساند الدولة الإثيوبية ضد استقلال اريتريا, حتي قبل سقوط أديس أبابا في يد النظام الجديد بأيام. وهذا يدل علي أن أجهزتنا وسفارتنا هناك لم تكن علي دراية بالتطورات. وقد انطبق ذلك أيضا علي موقفنا من حكومة البشير في السودان, حيث تجاهلت الأجهزة المصرية تحذيرات الكثيرين من الصلة بينه وبين الترابي.
وبما أن مصر لا تتعامل مع المجتمع المدني, ولا توجد علاقات معه وتقصر نفسها علي التعامل مع الدولة, فإن ظهور الدول الفاشلة, أو التي في طريقها إلي الفشل, في الصومال أو السودان, أصاب السياسة المصرية بالارتباك. فلا يبدو لي أن هناك دراسة حقيقية للوضع علي الأرض في الصومال, أو تحليلا لدور كل من الحكومة والمحاكم الاسلامية والوزن النسبي لهما.
أ. محمد فايق : المشكلة في نظري ليست تقسيم السودان, ولكن أن نمنع أن يتم هذا التقسيم علي خلفية العداء بين العرب والأفارقة. لقد كان جارانج قادرا علي إيجاد المعادلة التي تسمح بأن يظل السودان متحدا كدولة عربية إفريقية, وأن يكون للأفارقة قول مهم فيها. ولكن بعد موت جارانج, فالمشكلة أصبحت كبيرة جدا.
وأنا أري أن قضية دارفور تستخدم اليوم في إعادة الفصل بين الشمال وإفريقيا جنوب الصحراء. هناك بالفعل جرائم كبيرة جدا ترتكب في دارفور, والحكومة السودانية حتي الآن غير قادرة علي أن تتصرف في نطاق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان. ولكن هذه الجرائم بالتأكيد لا ترقي إلي مستوي الإبادة العنصرية (Genocide) , فهذا معناه أن العرب يقتلون الأفارقة وهذا في رأيي غير صحيح. لكن التفرقة بين العربي والإفريقي جاءت بعد قيام الأزمة وليس بسببها.
ومع الأسف, فإن العرب قد أكدوا هذه التفرقة, حيث وقفوا مع الحكومة السودانية بأي شكل, ولم ينظروا إلي الموقف في إطار توفير الحماية لشعب دارفور مثلا.
إن السودان - وهي الدولة التي كانت ويجب أن تكون همزة الوصل بين الشمال العربي والجنوب الإفريقي - فشلت في هذا الدور, بل وأصبحت تقوم بدور معاكس, وتسهم في تأصيل فكرة الانقسام بين العرب والأفارقة.
د. إجلال رأفت : قد لا ينطبق التعريف الحرفي للإبادة العرقية علي ما يحدث في دارفور, ولكنني أعتقد أن هناك مشكلة عميقة الجذور بين العرب والأفارقة, في السودان خاصة, وفي الحزام الفاصل بين شمال وجنوب الصحراء. وهناك نظرة استعلائية من العرب تجاه الأفارقة تتعلق بتاريخ العبودية. وبالمناسبة, فلا تزال حتي الآن ظاهرة العبودية موجودة في مالي. وفي موريتانيا, كان هناك قانون يسمح بالرق حتي عام 1982.
وفي السودان, فإن عرب الشمال يطلقون علي الجنوبيين لفظ 'عبد', وقد استخدم هذا اللفظ أمامي حين تفوه به شخص من الشمال, ولم يحتج الجنوبي الذي كان يخاطبه.
السفير أحمد حجاج : أقول -آسفا - إن هناك أيضا اتجاهات عنصرية لدي المصريين تجاه إفريقيا, ونحن نري انعكاس ذلك في غضب الشارع المصري, فإذا هزمت مصر كرويا من فريق إفريقي, فإن عامة الشعب تعتبر أن ذلك يمس بالكرامة المصرية. والمصريون يتصرفون وكأن الأفارقة لا يفهمون العربية, فنجد نكات مسيئة وعنصرية متداولة حتي بين الوفود المصرية المشاركة في المؤتمرات الدولية, والأفارقة غير غافلين عن ذلك. وهناك الآن دعوة في إفريقيا لأن يعتذر العرب عن دورهم في تجارة العبيد, وأن يقدموا التعويضات. ويشيرون إلي أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير, مثلا, قد اعتذر عن دور بلاده في هذا الصدد, لكن العرب لم يفعلوا شيئا.
د. عبد الملك عودة : إن ضعف الاستراتيجية الثورية المصرية تجاه إفريقيا ارتبط بصعود المواريث المعقدة مرة أخري إلي السطح, ومنها النظرة الفوقية- الدونية التي نتجت عن أننا فتحنا هذه البلاد بالقوة العسكرية وحكمناها.
كما زادت أهمية الموروث المتعلق بانتشار العروبة والاسلام في إفريقيا. وقد كان لمصر السبق في هذا المجال, لكنها فقدته بعد انتهاء الحرب الباردة بظهور نشاط دول الخليج والجمعيات المختلفة التي تتمتع بالقدرة علي التمويل. وأصبحت السعودية - مثلا - تنشئ جامعات في أوغندا وتشاد والنيجر, وليبيا تنشئ مراكز اسلامية في غرب إفريقيا. ورغم أن هذه المراكز تعتمد علي الكوادر المصرية, إلا أن الخط السياسي العام يتبع السعودية أو ليبيا.
أ. محمد فايق : العلاقات الثقافية في غاية الأهمية. وأذكر أنني في أول عملي, كلفني الرئيس عبد الناصر بأن أجد طريقة للتعامل مع الوجود الإثيوبي في السودان, ووجدت في وزارة الخارجية أنه ليس لنا تمثيل في إفريقيا سوي مفوضية في جنوب إفريقيا, وسفارة في أديس أبابا وأخري في ليبيريا. لقد كان هناك انفصال كامل علي المستوي السياسي بين الشمال والجنوب, لكن الأزهر كان المكان الوحيد الذي من الممكن أن نبدأ منه في بناء علاقاتنا الإفريقية. فذهبت إلي الأزهر, ووجدت رواقا خاصا بتشاد وآخر بالسنغال ونيجيريا .. الخ, ومن خلال هؤلاء استطعنا إقامة علاقات. إن المنح المقدمة للدراسة في الأزهر هي من أهم الروابط بيننا وبين إفريقيا. وأنا هنا أتحدث عن الرابطة الثقافية, فقد تغلغلت الثقافة العربية - الإسلامية بشكل كبير في إفريقيا, بحيث لا نستطيع أن نميز الحدود التي وقفت عندها. واللغة العربية لها أهمية خاصة, حيث لو إننا تعمقنا في التاريخ الإفريقي, فسنجد أنه مدون إما باللغة العربية أو بحروف عربية. إن هذا التاريخ الثقافي المشترك يصلح لكي نبني عليه علاقات قوية.
السفير أحمد حجاج : إن المدخل المصري الصحيح لإفريقيا هو المدخل الثقافي, لكن يجب أن نراعي أن ذلك لا يقتصر علي تصدير ثقافتنا للآخرين, ولكن يمتد أيضا للتعرف علي ثقافتهم. فيجب - مثلا - أن تكون هناك حركة ترجمة للكتب الإفريقية, فنحن لا نعرف شيئا عن الأفارقة الحاصلين علي جوائز نوبل للآداب, أو عن السينما الإفريقية برغم أنها تحصل علي الكثير من الجوائز. ولا نشترك مثلا في مهرجان الفيلم الإفريقي في قرطاج. أنا مؤمن جدا بفكرة إنشاء قناة فضائية إفريقية, والتي اقترحها الرئيس مبارك. وعلي مصر أن تأخذ المبادرة في إنشائها, حتي لو لم تجد مساندة من الأفارقة, بشرط ألا تصبح قناة دعائية لمصر, بل تعمل بأسلوب إعلامي عالمي, مثل قناة BBC مثلا, ويجب أن تذيع موسيقي إفريقية, وكرة قدم إفريقية, وبرامج عن المطبخ الإفريقي .. إلخ.
د. إجلال رأفت: الوعي العام عندنا تجاه إفريقيا, أو حتي السودان, يقترب من الصفر, ويجب أن نعمل علي تنميته. وأنا أذكر أنني حضرت عرضا لفرقة سودانية في الأوبرا, وقد كنت تقريبا المصرية الوحيدة هناك. أود أن أشير أيضا إلي التراجع في عدد المراكز الثقافية المصرية في إفريقيا, حيث كان هناك 16 مركزا في عهد عبد الناصر, والآن أعتقد أنه لا يوجد إلا مركز ثقافي مصري واحد فقط. وأنا أعتقد أن إقامة المعارض الفنية الإفريقية في مصر, وترجمة أدبيات إفريقية, وعمل مناقشات وندوات حولها, كل ذلك قد يكون له تأثير.
من ناحية أخري, أود أن أشير إلي أن الفكر السائد حاليا في التغطية الإعلامية المصرية لإفريقيا غير صالح لتوثيق العلاقات. إن أكثر من 90% من الكتابات المصرية عن إفريقيا عربية الهوي, أي أنها تحلل المشاكل الإفريقية من منظور الصراع العربي - الإسرائيلي أو العلاقات العربية - الإفريقية, أي يساند الكاتب الصومال لأنها دولة عربية بغض النظر عن التحليل الموضوعي, ويساند الإعلام المصري الحكومة في شمال السودان لأنها عربية - إسلامية, بينما يقف ضد الجنوب. وأنا أعتقد أن إعادة تركيب الفكر الإعلامي المصري عن إفريقيا سوف تأخذ وقتا طويلا.
د. أحمد يوسف القرعي : أنا أتفق علي أهمية العوامل الثقافية والإعلامية لتغيير صورة إفريقيا في أذهاننا, ولتحقيق انطلاقة مصرية علي المستوي الإفريقي. وأود أن أشير إلي التراجع في تدريس الشئون الإفريقية في الجامعات المصرية. فلا يكاد يكون هناك منهج تعليمي يتعلق بالدراسات الإفريقية إلا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, بالإضافة إلي المركز المتخصص الذي تديره د. إجلال, ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية. لقد بحثت في الانتاج العلمي لجامعات مصرية مختلفة, مثل جامعة الاسكندرية, وجامعة أسيوط, فلم أجد اهتماما بإفريقيا.
علي المستوي الإعلامي أيضا, هناك تراجع في الاهتمام بإفريقيا. فقد كان هناك في الستينيات من القرن الماضي صفحات أسبوعية عن إفريقيا في جريدتي الأهرام والجمهورية. وعلي المستوي الثقافي, لا نجد نصيبا لإفريقيا في المعارض التي تقام, واللوحات والتماثيل الموجودة في الميادين العامة. وإذا كنا قد أقمنا تماثيل في الميادين العامة, بالتبادل مع دول في أمريكا اللاتينية, فلماذا لم نهتم بأن نقيم تماثيل لشخصيات إفريقية بارزة? بينما نري أن معظم دول إفريقيا يوجد بها تماثيل لعبد الناصر. ونحن هذا العام نحتفل بالعيد الخمسيني لإنشاء الجمعية الإفريقية, التي زارها جميع قادة التحرر الوطني في إفريقيا, أرجو أن نهتم بتحويلها إلي مزار وطني يضم صورهم وتاريخهم.
السفير أحمد حجاج : يجب ألا نقلل من شأن الجهد المصري الحالي في إفريقيا. فأنا أزعم أنه ليست هناك دولة إفريقية تحتضن الطلبة الأفارقة مثل مصر. نحن في الجمعية الإفريقية - علي سبيل المثال - نرعي 15 ألف طالب إفريقي.
لابد أن نعترف بأن هناك جيلا جديدا من القادة والشعوب غير الذي تعاملنا معه في السابق. لكن يجب ألا تخيفنا الأدوار التي تلعبها قوي إفريقية صاعدة, مثل جنوب إفريقيا أو نيجيريا. إن سياسة رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي تواجه بالنقد, داخليا بسبب إرساله قوات للتدخل في المشاكل الإفريقية, كما تنتقد بلاده - علي المستوي الإفريقي - بوصفها دولة متسلطة تحاول فرض وجهة نظرها. هناك أيضا انقسام داخلي بين خيار التوجه نحو إفريقيا والتوجه نحو الغرب. ولا يزال مجتمع جنوب إفريقيا يعاني من مشاكل كبيرة, فالتجارة والاقتصاد والصحافة لا تزال كلها في أيدي البيض. نيجيريا, أيضا, ليست بالمثل الذي يحتذي به في القارة الإفريقية, فلديها فساد منقطع النظير, والاحصاءات النيجيرية نفسها تشير إلي أن 280 مليار دولار قد تسربت إلي الخارج. يجب أن تنشط السياسة المصرية في إفريقيا, ولكن علي أساس التعاون, وليس علي أساس التنافس ومحاولة نفي أدوار الآخرين. وفي هذا الصدد, فيجب أن تلعب الكنيسة المصرية دورا نشيطا, لأنها الكنيسة الإفريقية الأصلية. وقد شاهدت بنفسي - عندما كنت سفيرا في نيروبي - كيف نشأت 15 كنيسة مصرية في إفريقيا خلال 4 سنوات فقط. إن تشجيع الكنيسة المصرية يندرج تحت لواء تنشيط الدور المصري الرائد, ولكن ذلك ليس محل إجماع في مصر.
أ. محمد فايق : العلاقات الثقافية بالغة الأهمية, والرابطة الثقافية ليس المقصود بها قبطيا أو مسلما. إن إفريقيا لا تنظر إلي الدين بمثل نظرتنا, فمن الممكن أن نجد عائلة واحدة من نيجيريا بها المسلم والمسيحي والوثني.
ولم تكن هناك أي حساسيات من إنشاء مدارس وكتاتيب لتعليم القرآن مثلا, أو إرسال الوعاظ أو الخطباء في رمضان. المشكلة بدأت عند محاولة الاستغلال السياسي لهذه الروابط.
فمثلا في السودان, عندما تبنت حكومة الانقاذ فكرة الجهاد في الجنوب, وهي فكرة كانت خاطئة جدا, فقد أسهم ذلك في إذكاء التفرقة بين الأفارقة والعرب بشكل خطير. كما أن ذلك تسبب في قطع الصلات مع دول مجاورة.
السفير أحمد حجاج : يجب أن تكون المنفعة المتبادلة هي أساس علاقاتنا في إفريقيا, ويجب أن ندرك أن الدور العربي ي ح جم في إفريقيا. بينما العالم العربي غير متفق في سياسته الإفريقية. الخلاف الجزائري-المغربي يعطل أي عمل مشترك داخل الجامعة العربية. المؤتمر العربي - الإفريقي الوحيد عقد عام 1977 في عهد السادات, ولم يتم حتي الآن انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب والأفارقة.
وعندما كنت في منظمة الوحدة الإفريقية, أعددنا مشروعا نموذجيا للاستثمارات العربية في إفريقيا, وبينما أقرته الدول الإفريقية, فقد رفضت الدول العربية, وفضلت التعامل المباشر علي المستوي الثنائي.
د. إجلال رأفت : قد يكون من الأفضل لمصر أن يكون مدخلها إلي إفريقيا من خلال حضارتها المصرية القديمة, التي لها تأثير كبير, بدلا من المدخل العروبي الذي عليه علامة استفهام في دول إفريقية كثيرة.
أ. محمد فايق : المكون العربي في السودان مثلا مكون ضعيف, فالذين يتحدثون عن العروبة هم العرب المقيمون علي ضفاف النيل. أما علي الأطراف, فالعروبة لا تجمع السودانيين, بل الإسلام. ولذلك, عندما يأتي نظام ضعيف إلي الحكم, مثل نظام النميري, فهو يرفع شارة الإسلام, لأن ذلك يوحد المنطقة الشمالية كلها.
د. أحمد يوسف القرعي : إن البعد العربي لمصر هو إضافة لإفريقيا, كما أن البعد الإفريقي هو إضافة للعرب. وعلي مصر أن تحرص علي هويتها الإفريقية وهويتها العربية في آن واحد, دون أن تفرض الهوية العربية, أو المشاكل العربية علي إفريقيتها
المصدر: مجلة السياسة الدولية. العدد 168، يوليو 2007 .
الرابط:
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=malf1.htm&DID=9264
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
هانئ رسلان: سعي أمريكي لعزل مصر وأفرقة السودان.."مصير"تهدف استراتيجية مشتركة
17/11/1427
فيما يعاني السودان من استراتيجية شد الأطراف التي تعتمدها الولايات المتحدة ضده، مثيرة بوجهه القلائل بالجنوب والغرب والشرق، كان من الضروري التطرق لمفردات الأزمة السودانية من خلال أحد الخبراء الاستراتيجيين في الشؤون السودانية، لذا فقد أجرى موقع "المسلم" هذا اللقاء مع الأستاذ / هانئ رسلان (رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي والخبير بوحدة الدراسات العربية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)، سعياً إلى نظرة دقيقة لما يجري في السودان ومحيطه العربي والإفريقي
أجرى الحوار :الهيثم زعفان
في تصوركم ما هو التوصيف الأدق للازمة السودانية؟
ما يحدث الآن في السودان منذ العام 2001 وحتى الآن هو عملية إعادة صياغة للهياكل السياسية والاقتصادية والثقافية في السودان وهذا سيترتب عليه أيضاً إعادة صياغة للهوية السودانية واللاعب الرئيس في هذه المسألة هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد المجرى الرئيس لكل العمليات السياسية تقريباً التي تحدث في السودان الآن، وهذا لا ينفي أن البيئة الداخلية السياسية في السودان خلقت المناخ المناسب في الداخل لاستقبال مثل هذه الاستراتيجية ومنحت التدخلات الخارجية الذرائع التي يمكن أن يستند إليها في تكريس مداخل لمسألة إعادة القيادة، كما نلاحظ أن السودان على سبيل المثال قد نجح رغم الحصار الاقتصادي في استخراج النفط وتصديره وقد بدأ ذلك العام 1998 وبدأ يثمر في 2000 و 2001 وهذا يعني توفير موارد للحكومة السودانية تستطيع من خلالها تدعيم شرعيتها في الداخل وتستطيع اتباع سياسات نحو ربط أجزاء السودان ببعضها البعض وتكريس الهوية السودانية. لكن حدث تدخل أمريكي عبر تعيين المبعوث الرئاسي جون دانفوس في سبتمبر 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر بأسبوع واحد فقط ، وكان هدفه المعلن المساعدة على إنهاء الحرب الأهلية في السودان لكن السياسة الحقيقية كانت منطلقة من أن استخراج النفط وتصديره سوف يمنح نظام الإنقاذ مزايا استراتيجية هائلة ستؤدي إلى انتصاره في الحرب الأهلية ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن ثم سوف يطبق أجندته على كل السودان وبالتالي يجب التدخل في هذه اللحظة قبل أن يختل التوازن الإستراتيجي في ميدان المعركة بالقطع على هذه المسألة من هنا جاءت مهمة دانفوس وبدأت عملية التسوية السياسية واستجاب لها نظام الإنقاذ وتم توقيع أول خطوات هذه الإستراتيجية عبر بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002 وتتالت الاتفاقات بعد ذلك عقب اتفاقية نيفاشا ثم أزمة دارفور واتفاق أبوجا ثم القرار 1706 ثم هناك أزمة اتفاق أسمرة في الشرق ، وهكذا هذه المسائل أدت إلى عكس المسار الذي من المفترض أن يسير فيه السودان نحو التكامل بين مكوناته المختلفة إلى تكريس التجزئة بين هذه المكونات ووضع حدود وفواصل بينها الأمر الذي سوف ينتج عنه تجزئة السودان من الداخل إلى عدة كيانات يسهل إدارتها والسيطرة عليها مع الحفاظ على الوحدة الشكلية للسودان لتسهيل استغلال هذه الموارد وفي نهاية المطاف يتم ربط السودان ككل بمنطقة القرن الإفريقي، وشرق إفريقيا تحت المظلة الإستراتيجية الأمريكية، وعزل مصر من الجنوب وأفرقة السودان من الناحية الثقافية وجعله يميل إلى الهوية الإفريقية على حساب الهوية العربية من خلال تغذية نظرية المركز والهامش .
في ضوء تلك الأزمة ما هو الموقف الإقليمي والدولي من الضغوطات على السودان؟
السودان الآن ليس لديه سند إقليمي قوي فأكثر المساندات الإقليمية تأتي من مصر إلا أن السياسة المصرية لا تمارس دورها بطريقة قوية ولكن عبر مناورات سياسية لأن لها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أن تصطدم بها من أجل الملف السوداني خاصة أن مصر في المرحلة الحالية لديها قناعة أن الملف السوداني معقد ويحتاج التدخل فيه إلى تخصيص موارد هائلة والقيادة السياسية في مصر ربما لا تريد أو غير قادرة على تحقيق ذلك في المرحلة الحالية وهذه رؤية القيادة السياسية ، وهذا لا يعني أن هذه الرؤية صحيحة لكن هذا هو ما حدث.
في كل هذه القرارات امتنعت الصين عن التصويت ولم تلوح باستخدام حق الفيتو إلا مرة واحدة فقط حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حظراً على صناعة النفط في السودان
وكذلك فإن السودان ليس لديه سند دولي قوي باستثناء الصين والتي تمثل الداعم الرئيس له في مجلس الأمن، لكن موقف الصين لو راقبنا نمط تصويته فيما يتعلق بالقرارات الصادرة ضد السودان في مجلس الأمن سنجد أنه في كل هذه القرارات امتنعت الصين عن التصويت ولم تلوح باستخدام حق الفيتو إلا مرة واحدة فقط حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حظراً على صناعة النفط في السودان وهذا مرده أن الصين لها مصالح نفطية في السودان وهي تمتلك 40% من الكنسورتيوم المسيطر على حقول النفط الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة صياغة قرار الحظر 4 مرات، لكن تظل هذه المساعدة على المحفل الدولي محدودة ولها سقف معين لا تتجاوزه.
بصدد الحديث عن الصين وفيما يخص مسألة ارتفاع الطلب القيمي على النفط وحاجتها لأن تكون فاعلة فيما يخص الاستثمارات النفطية، ألا يمكن أن يلعب السودان بهذه الورقة لا سيما وأنه يشهد حالة من التراجع الأميركي عسكريا ودوليا؟
التراجع الأميركي مازال أمامه بعض الوقت ليس أقل من ربع قرن، وبالنظر إلى صناعة النفط تاريخياً سنجد أنه مُسيطر عليها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية أما الصين فقد اتجهت للمناطق غير المستغلة من هذه الشركات وفي العادة تكون مناطق عدم استقرار وهي موجودة في آسيا السوفيتية وموجودة في إفريقيا، والشركات الغربية كانت تهرب من هذه المناطق لأن تكلفة الاستثمار فيها باهظة، أما الصين فقد أخذت قرار استراتيجي بالاستثمار في هذه المناطق رغم المخاطر لأن لديها خطة استراتيجية أكبر فالدافع الاستراتيجي بالأساس والاقتصادي رقم 2 ولكي تقلل من هذه المخاطر فإن الإستراتيجية الصينية تقوم على عزل نفسها عن المشاكل السياسية الداخلية المتعلقة بأنظمة الحكم والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان الخ . عبر ذلك استطاعت الصين أن تنجز في 18 شهر خط أنابيب 1500 كيلو متر من الحقول إلى ميناء بشاير بجوار بورت سودان كما أنشأت 2 مصفاة للنفط، ونقلت 10000 عامل صيني كانوا يعملون ما بين 13 إلى 14 ساعة في اليوم بأجور زهيدة، كل ذلك تم عبر قرار استراتيجي بالتعاون مع النظام السياسي القائم في السودان من أجل أن يكون شريكاً في هذه الحقول التي هي خارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا لها مشاركات أخرى في جابون وفي موزمبيق لكن ثلثي استثمارات شركة النفط الوطنية خارج حدود الصين موجودة في السودان، والسودان رابع أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين .
التنازلات التي يقدمها تخلق أوضاعاً جديدة على الأرض تضعف من النظام نفسه وتؤدي إلى تآكل قواه وأن هذه بدت كأنها سلسلة لا نهائية من التنازلات ومن ثم اختار أن يرفض التدخل
تواجه السودان بضغوطات دولية من أجل تواجد قوات عسكرية على أراضيها لكن الحكومة السودانية رافضة تماماً لهذا الأمر ما هو تفسيركم لهذا الرفض؟
القوات العسكرية المفترض أنها جزء من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وهذه القوات إن أتت من دول عربية أو إسلامية تقع في القارة الأفريقية فإن هذا قد يؤدي إلى طمأنة الحكومة السودانية وتهدئة مخاوفها من استخدام هذه القوات فيما بعد، لكن الحكومة السودانية حتى في هذه الحالة ترفض ذلك، لأنها ترى أن الأمر يتلخص في قضيتين القضية الأولى هي قيادة القوات ستكون لمن ؟ هل هي للإتحاد الإفريقي؟ أم لمجلس الأمن ؟ وإذا كانت لمجلس الأمن فإن هذا يعني أنها ستكون تحت قيادة واشنطن لأنه بغض النظر عن كون القوات من دول عربية أو إسلامية أو إفريقية أو غيرها فإن القوات نفسها ستنفذ أوامر القيادة الخاضعة لها، الشيء الثاني هو التفويض، بمعنى صدور قرار يمنح هذه القوات صلاحيات معينة ويخولها سلطات معينة، فما هي حدود التفويض ؟ وما هي أبعاده ؟ هذه قضية حاسمة للغاية لأنها تدخل فيها تعقيدات ويترتب عليها تداعيات فيما بعد كما أنه يعد مساساً خطيراً وجسيما بوحدة وقيادة السودان ووحدة أراضيه وبالتالي فإن السودان يصر على رفض القرار 1706 لأنه يعطي القيادة للأمم المتحدة ولأنه يعطي تفويضاً لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
هل هناك تأثير لقبول حسن نصر الله بالقوات الدولية بعد الحرب اللبنانية، على القرار السوداني بشأن تدخل القوات الأجنبية؟
الحالتان مختلفتان والربط بينهما هو ربط إعلامي فقط لكن النظام السوداني قدم تنازلات كثيرة جداً ومتوالية للولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن يتم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنه اكتشف أن التنازلات التي يقدمها تخلق أوضاعاً جديدة على الأرض تضعف من النظام نفسه وتؤدي إلى تآكل قواه وأن هذه بدت كأنها سلسلة لا نهائية من التنازلات ومن ثم اختار أن يرفض التدخل وقال الرئيس البشير أن خيار المواجهة هو سيء لكنه الأقل سوءا من الاختيار الأسوأ على الإطلاق وهو تنفيذ القرار، فالقبول هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للسودان لأنه يتضمن في الحقيقة بنداً في منتهى الخطورة وهو أن تتولى الأمم المتحدة إعادة صياغة السلطة والقضاء في السودان وليس في دارفور فحسب وهذا بذلك يمثل إفراغاً للدولة من سيادتها.
كيف يمكن توصيف علاقة القوي الصهيونية بالأزمة السودانية ؟
المحرك الأساسي لأزمة دارفور هو الادعاء بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم، ومسألة الإبادة الجماعية هذه تأثرت بعاملين:
العامل الأول أنه قبل 10 سنوات كانت هناك مذابح جماعية في رواندا وبروندي والعالم لم يتدخل لذلك أصبح هناك نوع من "الشعور بالذنب" تجاه ذلك والرغبة في عدم تكرار هذه المسألة.
العامل الثاني وهو العامل الحاسم أن قصة الإبادة الجماعية انطلقت من مذبحة الهولوكوست ، واليهود يتباكون على هذا باعتبار أنهم لا يريدون تكرار ما حدث لهم في محارق أفران الغاز وجميعنا يعرف أن المنظمات الصهيونية واليهودية في أمريكا هي عبارة عن إخطبوط ضخم جدا، هذا الإخطبوط هو الذي راعى وغذى وسائل الإعلام وحرضها على أن هناك إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقام بمظاهرات في 29 مدينة أمريكية في يوم واحد أكثرهم ممثلين وفنانين، على أثرها اضطرت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تبني القول بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم رغم أن أحداً على الإطلاق لم يتبن هذا المفهوم، - ما عدا الخارجية الأمريكية- وذلك لأن هناك لجنة تحقيق دولية ممثلة في مجلس الأمن، ولجنة التحقيق هذه كان فيها خمسة قضاه دوليين كان من بينهم الأستاذ محمد فائق وزير الإعلام المصري الأسبق وقضت فترة طويلة في الإقليم وخلص إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ارتكبت من كلا الطرفين القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها وأيضاً من الحركات المسلحة المناهضة للحكومة في الإقليم وذكر الأستاذ محمد فائق في أحد اللقاءات الخاصة بأن اللجنة تعرضت لسيل هائل من المعلومات ومن المداخلات ومن أطراف أمريكية عديدة لإقناع اللجنة أو ليلقي في روعها بأن هناك إبادة جماعية لكن اللجنة لم تقر ذلك لأن ما شاهدته على الأرض لم يكن مطابقاً للتعريف القانوني لمفهوم الإبادة.
بالنسبة لأزمة دارفور أيهما أكثر تأثيراً اليورانيوم أم النفط ؟
ليس هناك معلومات أكيدة في مجال اليورانيوم لكن الفكرة العامة أن هناك مخزونا هائلا من اليورانيوم في إقليم دارفور، القيادة السودانية والرئيس البشير نفسه يقول بأنه ليس لديه معلومات دقيقة عن اليورانيوم لكنهم مقتنعون أن الغرب بوسائله المتقدمة لديه هذه المعلومات وأن هذا هو سبب أساسي لما يحدث في الإقليم والإصرار على تصعيد الأزمة، ونقلها من طور إلى طور وهكذا، وهناك بعض الدلائل والمؤشرات على ذلك فقد ضبطت في عدد من المرات عينات من التربة مرسلة في صندوق خاص على إحدى طائرات الإتحاد الإفريقي ومرقمة بمربعات وبحقول ترمز إلى مناطق جغرافية معينة في دارفور، وهذا يعني أن منظمات الإغاثة - ومعلوم أن عدد كبير من أفرادها يعملون لصالح أجهزة التخابر الغربية - هم في دارفور يقومون بأدوار هي ضد الأمن القومي السوداني وما الإغاثة إلا ستار خاصة أنه طبقاً لبعض الإحصائيات السودانية فإن 80% من ميزانيات الإغاثة تصرف على المنظمات الإغاثية نفسها لأن لديها موظفين أجانب من الخارج ، لديها موظفين محليين ، تستورد عدد كبير جدا من السيارات وتقيم معسكرات بها مكيفات لإقامتها .
ما هو واقع الاقتصاد السوداني وحظوظ نموه الاستثماري؟
السودان عملاق، السودان أكبر دولة في إفريقيا من ناحية المساحة وأكبر دولة في إفريقيا من ناحية الموارد المتاحة له في الأراضي والمياه وفي المعادن فهو لديه كل أنواع الثروات وهو دولة قارة لديها كل أنواع المناخات من الصحراء الجافة في الشمال إلى الغابات الاستوائية والأمطار طوال العام لديه موارد من المياه بالأمطار والمياه الجوفية وفي الأنهار لديه 240 مليون فدان أراضي خصبة و الاستثمار الآن ينمو والاقتصاد السوداني ينمو بقوة كبيرة الآن فهو تقريبا يتراوح بين 8% إلى 9% سنوياً وهذه من أكبر نسب النمو في العالم فهو بذلك يعد الرابع على مستوى العالم في نسبة النمو وإن كان هذا النمو يعود في الحقيقة إلى الاكتشاف النفطي وليس إلى نهضة اقتصادية متكاملة أو متناسقة في الخطى .و 50% من الدخل بالعملة الصعبة بسبب النفط، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي. كما أن هناك مشكلة أخرى أساسية تتمثل في أن السودان حتى الآن لا توجد به بنية أساسية كافية لجذب الاستثمارات وتوفر الموارد الآن سيساعد على بناء البنية التحتية للسودان وعلى الرغم ذلك فإن هناك بعض الاستثمارات الفردية.
لماذا لا يقوم السودان بعمل اتفاقات ثنائية لجذب الاستثمارات مع الدول العربية ؟
هذا ما يطرحه المسئولون السودانيون وهناك الآن واقع الاتفاقيات الأربع بين السودان ومصر وهي تضع الأساس القانوني المناسب لجلب مثل هذه الاستثمارات، وهذا الاتفاق يعطي لكل من مواطني البلدين الحق في التنقل والإقامة والتملك والعمل بمعنى أن المصري إذا ذهب إلى السودان فمن حقه أن يدخل السودان بدون تأشيرة ومن حقه أن يحصل على إقامة ومن حقه أن يتملك ومن حقه أن يعمل من الناحية القانونية الآن تستطيع أن تذهب وتعمل وتقيم لكن ليس لك أن تتملك حتى هذه اللحظة لأن القانون السوداني يقول بحق الانتفاع لغير السودانيين وليس حق التملك.
وما هو الموقف المصري من هذا الاتفاق عملياً؟
الاتفاق مطبق على الناحية السودانية لكنه غير مطبق على الناحية المصرية لأن مصر مازالت تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة دخول للسودانيين وإن كانت تعطي تسهيلات واسعة في هذا الإطار .
ماذا عن الدور السوداني في القرن الأفريقي؟
السودان بلا شك دولة مهمة في القرن الإفريقي وعندما جاء نظام الإنقاذ كانت الدولة تسعى لك تقوم بدور فاعل في المنطقة والتعاون على إسقاط نظام مريام وساعدت على استقلال إريتريا ووصول إشياس للحكم لكن فيما بعد انقلب اشياس على نظام الإنقاذ وأصبح أكبر خصومه لمرحلة طويلة، السودان أيضاً كان له وجود ما في الصومال عبر أحد التنظيمات الإسلامية لكن الوضع في الصومال خارج عن السيطرة والسودان منشغل بالتوازنات الاستراتيجية الرئيسة في القرن الإفريقي ولذلك هو دخل مع تجمع صنعاء مع كل من إثيوبيا واليمن والذي فهم على أنه ضد أو لاحتواء الخطر أو المشاكل الإريترية.
كيف تتقاطع الأزمة السودانية مع تشاد ؟
اشتراك تشاد مرتبط ارتباط عضوي بما يحدث في دارفور لأن القبيلة الرئيسة التي تتولي القتال في دارفور هي قبيلة الزغاوة وهي قبيلة يتفرع منها الجناح العسكري الرئيس لحركة تحرير السودان، وهي أيضاً تتكون منها حركة العدالة والمساواة، الجناح الآخر في حركة التحرير الذي يقوده عبد الواحد نور، تؤيده قبائل الفور وهي ليست لديها قوة عسكرية كثيرة يعني هم عندهم عدد سكاني كبير لكنهم ليسوا مقاتلين مزارعين .
والرئيس الذي يحكم تشاد ينتمي لقبيلة الزغاوة وبالتالي كان يتعرض لضغوط هائلة جدا من قادته لأن النظام أيضاً يعتمد على الزغاوة لمساندة أبناء جلدته على الجانب الآخر
فبالتالي هناك ترابط عضوي هو حاول في البداية أن يلعب دور في الوساطة كمحايد لكنه فشل وانحاز واختار الانحياز إلى أبناء قبيلته ومن ثم قامت الحكومة السودانية بتحريك معارضيه بقيادة محمد نور الذين أوشكوا على إسقاطه رغم الدعم الفرنسي وهو كان يعي ذلك ولكنه حاول الخروج من المأزق من خلال الوساطة لكن التوازن حرج جدا ومتحرك وفيه أجندات كثيرة دولية وإقليمية وغير قابل للضغط فبالتالي هو في نهاية المطاف لم يستطيع أن يحافظ على التوازن وانحاز إلى الحركات المسلحة في دارفور ، الخرطوم أيضاً قامت عبر أجهزتها الأمنية بتحريك القبائل المعارضة لنظام إدريس دبي لأن إدريس دبي يعتمد على الزغاوه بشكل مباشر، والقبائل التي تحركت هي قبائل القرعان وذات أصول عربية بالإضافة إلى قبائل أخرى في إفريقيا وبالتالي ما يحدث في تشاد والعلاقات بين البلدين مرتبط عضوياً بأزمة دارفور وما يحدث فيها من تطورات.
ما هو تأثير المفاوضات بين جيش الرب الأوغندي والحكومة الأوغندية على المسألة الجنوبية السودانية وهل يضعف ذلك الحركة الشعبية أم يقويها؟
هذه علاقة مزدوجة وملتبسة ويظن أن أوغندا عندها أطماع كبيرة في السودان أيضاً، فمساحة جنوب السودان أكبر بكثير من مساحة أوغندا والموارد أكبر بكثير، والمشكلة في أوغندا مع جيش الرب وهي ليست مشكلة سياسية فقط لكن لها أبعاد اجتماعية بمعنى أن لها بعد قبلي ولها بعد ثقافي ولها بعد ديني وهو غير قادر على إنهاء هذه المشكلة بالقوة المسلحة في ذات الوقت فإن جيش الرب ينتمي بالأساس لقبائل اسمها الأشولي، وهي موجودة في أوغندا وموجودة في جنوب السودان أي أنها عابرة للحدود وبالتالي فإن وجود جيش الرب على الحدود مع جنوب السودان هو وجود طبيعي لأنه ينتمي لنفس القبائل لكنه يمثل إزعاجاً شديداً للحكومة الإقليمية في جنوب السودان لأنه يقود الحركة الشعبية خاصة وأن الحركة تحاول الانتقال من حركة عسكرية إلى حركة سياسية وبالتالي فهي تعاني من مشاكل كثيرة جداً في هذا، وتعاني أيضاً من الرفض من القبائل الاستوائية الموجودة حول منطقة دبا، وتعاني أيضاً من التنافس خاصة مع قبائل النوير الموجودة في مناطق استخراج النفط وبالتالي وجود جيش الرب يحدث إزعاجاً كبيراً جداً لحكومة إقليم جنوب السودان بقائدها سيفاكيير ومن ثم فإن حكومة الجنوب في مأزق لأنهم غير قادرين على طرد جيش الرب عسكرياً ومن ثم بدؤوا في محاولة التوسط بينه وبين الحكومة الأوغندية لإنهاء هذه القضية سلمياً .
تفضلتم بالحديث قبيل التسجيل عن حركة جديدة تسمى "الحركة المصرية من أجل السودان ( مصير )" و أوضحتم أنكم تشاركون في تأسيسها فما هي طبيعة هذه الحركة وما هي أهدافها الأساسية ؟
هي حركة أهلية وشعبية تسعى للاهتمام بالشأن السوداني وإعادته إلى مكانه المناسب على رأس الأجندة السياسية المصرية وإلى اهتمامات المواطن المصري وذلك استناداً على المحاور الأساسية التالية :
1- رفض التدخلات الخارجية في الشأن السوداني والتي أدت إلى تكريس الاحتقانات الداخلية ودفع المسار السياسي نحو تعميق التجزئة وتكريسها بديلاً عن التوجه إلى التكامل الوطني وتعزيز التنمية .
2- العمل على المناداة بدعم الحوار السياسي الداخلي بين مختلف القوى السياسية لبناء وفاق وطني داخلي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بعيداً عن الاستعانة بالخارج .
3- العمل بكل الأشكال المتاحة لدعم تعاون مصري سوداني وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية المتوازنة بين البلدين ولصالح شعبيهما معاً .
المصدر: موقع المسلم.
الرابط: http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_conv_main.cfm?id=155
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
سلفـاكيـر مـن الغـابـة إلـى الـقصـر الجـمهـورى
هـانئ رسـلان *
العدد 38 : 8 اغسطس 2005
حينما تأكد نبأ مقتل جون قرنق فى حادث تحطم طائرته فى رحلة العودة من أوغندا إلى جنوب السودان ، اتجهت كل الأنظار إلى القائد سلفاكير ميارديت، الذى أعُلن توليه كل المواقع التى كان يشغلها جون قرنق، وثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة شخصية سلفاكير واتجاهاته السياسية، ومدى قدرته على الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية وإدارة الجنوب فى المرحلة الانتقالية وكذلك العلاقة مع الحكومة القومية فى الشمال والاضطلاع بالعديد من المهام ذات الطبيعة المركبة والمتشعبة، وكان هناك أيضاً سؤال آخر فى غاية الأهمية ويشغل بال الكثيرين فى داخل السودان وخارجه وهو موقف سلفاكير من قضية الوحدة التى كان جون قرنق يوليها اهتماماً كبيراً، على طريقته وبمفهومه الخاص بطبيعة الحال.
كما أن الأمر الذى زاد من حدة التساؤلات أن سلفاكير جاء ليتولى مقاليد الأمور فى ظروف غير عادية، لكى يحل محل شخصية ذات وزن استثنائى، فجون قرنق لم يكن مؤسساً للحركة الشعبية لتحرير السودان فقط، بل أنه ساهم بالقسط الأكبر فى صياغة رؤاها ومواقفها السياسية وتوجهاتها طوال العشرين عاماً الماضية،التى لعب فيها كل الأدوار تقريباً فقد كان القائد العسكرى والمفكر السياسى ورجل الدبلوماسية، وكان يمسك بكل الخيوط، ولا يتورع عن استخدام القوة المفرطة ضد أى محاولة لمعارضته، وتمتع بحضور شخصى طاغ، فضلاً عن شبكة معقدة من التحالفات والعلاقات الداخلية والإقليمية والدولية، وكان له بطبيعة الحال عداوات مريرة فى الشمال والجنوب على السواء.
كانت هذه هى الملامح العامة للصورة، فكيف سيتصرف سلفاكير إزاءها وفى أى اتجاه سوف يسير.
سيرة ذاتية
ولد سلفاكير ميارديت فى منطقة قوقريال، وهى أحد معاقل قبيلة الدينكا فى مديرية بحر الغزال، وبدأ حياته مقاتلاً فى صفوف حركة التمرد الأولى فى الجنوب أنيانيا إلى أن تم توقيع اتفاق السلام عام 1972 بين الحركة ونظام الرئيس نميرى، وبناء على ذلك تم استيعاب سلفاكير فى سلاح المشاة بالقوات المسلحة السودانية برتبة رقيب، ثم انتقل إلى إدارة الاستخبارات العسكرية وحصل على دورة تدريبية واستمر فى الترقى فى السلك العسكرى حتى وصل إلى رتب النقيب بالاستخبارات العسكرية عام 1983، حيث أعلن انضمامه إلى التمرد وكان من أوائل الذين انضموا إلى الحركة الشعبية ولذا يعده البعض من مؤسسيها التاريخيين حيث كان عضواً لهيئة القيادة التى تكونت آنذاك من أربعة عشر شخصاً، وهو الآن الوحيد الباقى على قيد الحياة من هذه المجموعة التى قتل معظم أفرادها فى ظروف غامضة أو فى الاقتتال الداخلى بين أجنحة الحركة مثل وليم نون، وكاربينو كوانين بول، وأروك طون أروك.
وقد أسندت إلى سلفاكير مهمة إدارة الاستخبارات فى الحركة، وأضيفت إليها مهمة جديدة هى الإشراف على التدريب، الأمر الذى مثل أحد نقاط قوة سلفاكير فيما بعد، حيث تمكن فى هذه الفترة من التعامل المباشر مع معظم أعضاء الحركة وقياداتها من خلال الزيارات والإشراف الميدانى، والتعرف على بيئة العمل وهؤلاء الأفراد والقادة الذى أصبحوا ممسكين بالكثير من القطاعات المهمة فى الحركة، تحولوا إلى مؤيدين لسفاكير الذى يعرفونه ويأنسون إليه من خلال علاقاتهم الميدانية.
النقطة الثانية التى مثلت مصدر قوة خاصة لسلفاكير، هى أنه ينتمى إلى فرع الدينكا قوقريال، بخلاف جون قرنق الذى ينتمى إلى دينكا بور، حيث تتعدد الفروع والبطون فى قبيلة الدينكا التى تتسم بضخامة العدد إذ هى أكبر قبائل الجنوب على الإطلاق، ويعد فرع قوفريال هو أكبر فروع الدينكا وأهمها، وفى ظل هذه البيئة التقليدية، كان سلفاكير يحظى دائماً، وبشكل تلقائى بتأييد واسع داخل الحركة بالنظر إلى هذا الانتماء.
الخلاف فى السياسات مع قرنق
عرف عن سلفاكير الاهتمام بالعمل فى صمت وتفضيله للعزلة، وربما كان متأثراً فى ذلك بطبيعة تخصصه فى العمل الاستخبارى بالإضافة إلى سماته الشخصية، إلا أن ذلك لم يكن يعنى أنه لم يكن ذا رأى فى توجهات وسياسات الحركة الشعبية، حيث تشير كثير من التقارير إلى أنه كان يتحفظ كثيراً على سياسات جون قرنق وخاصة اهتمامه بإقامة العلاقات والتحالفات فى الشمال والاهتمام بقضية التحول الديمقراطى، حيث كان سلفاكير يفضل إعطاء الأولوية المطلقة للشأن الجنوبى، وكان معارضاً لإطالة أمد المفاوضات التى استغرقت أكثر من ثلاثين شهراً، بسبب بعض القضايا المتعلقة بالتحول الديمقراطى وحصة الحركة الشعبية فى السلطة على المستوى القومى والأوضاع فى المناطق المهمشة، وكانت خلاصة مواقف سلفاكير أن الحكومة السودانية قد اعترفت منذ بداية المفاوضات ومع توقيع بروتوكول ماشاكوس فى 20 يوليو 2002 بحق تقرير المصير لجنوب السودان، وبحق الجنوب فى إقامة نظامه القانونى والاقتصادى الخاص والذى لا يخضع لقوانين الشريعة الإسلامية المطبقة فى الشمال، وبالتالى فإن أى إطالة للمفاوضات أو دفعها لحافة الانهيار سوف تكون خصماً على المكاسب التى تحققت للجنوبيين، ويبدو أن جون قرنق قد اتجه على أثر ذلك إلى تهميش دور سلفاكير داخل الحركة رغم أنه كان رئيساً لهيئة الأركان العسكرية ويعد الرجل الثانى على المستويين العسكرى والسياسى، وقد تصاعدت هذه الخلافات إلى أن وصلت إلى طريق مسدود، أنذر بوقوع تمرد واسع النطاق فى صفوف الحركة يتزعمه سلفاكير ويدعمه عدد كبير من القيادات العسكرية وأبناء قوقريال داخل الحركة، وبدأت بوادر الانشقاق تظهر إلى العلن حينما رفض سلفاكير تلبية أوامر قرنق بالحضور لمقابلته فى نقطة تمركز قرنق فى ياى بالجنوب، واعتصم سلفاكير بمنطقة يرول خشية القبض عليه أو تصفيته جسدياً، خاصة أنه كان قد قضى فى وقت سابق بضع سنوات فى سجون الحركة بسبب اختلافه فى الرأى مع جون قرنق.
من الناحية العملية تمت تسوية هذا الخلاف من خلال مؤتمر عام لقيادة الحركة الشعبية حضره كل من قرنق وسلفاكير واستمر المؤتمر ثلاثة أيام، تعرض فيها قرنق لانتقادات حادة واتهامات بالديكتاتورية والسكوت عن الفساد المالى، والنجاح فى العمل الخارجى فى الوقت الذى يفشل فيه فى إدارة الشئون الداخلية من خلال تجاهل التسلسل القيادى والانفراد بالرأى وتقريب أصحاب الثقة والحظوه، وتجاهل المؤسسية بشكل كامل، حتى أن سلفاكير وصف جون قرنق بأنه يحمل الحركة معه فى حقيبته حينما يسافر فى إشارة إلى مستوى الشخصنة الذى بلغته قيادة جون قرنق.
ولأسباب عديدة كان من أهمها الإشفاق من انهيار المفاوضات الخاصة باتفاق السلام الذى كان فى مراحله الأخيرة - حيث جرى توقيعه بعد ذلك بشهرين - تم احتواء الموقف من خلال تعيين سلفاكير مشرفاً على إعادة تنظيم جيش الحركة الشعبية، وتعيين إثنين من القادة الآخرين كمشرفين على قطاعات إدارية وسياسية، إلا أن جون قرنق وبعد توليه منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيساً لحكومة الجنوب التى كانت مازالت تحت التشكيل، أصدر قراراته الأولى من القصر الجمهورى بإعفاء بعض القادة العسكريين ومن بينهم سلفاكير وإحالتهم إلى التقاعد، مع تعيين سلفاكير نائباً لجون قرنق فى حكومة الجنوب وترقيته إلى رتبة الفريق.
توجهات سلفاكير السياسية
فى هذا الإطار ظهرت العديد من التكهنات حول موقف سلفاكير من قضية الوحدة، وهل سوف يهتم بأمر الجنوب فقط ويجنح إلى الانفصال باعتبار أن الانخراط فى الشأن الشمالى سوف يثقل كاهل الجنوبيين ولا يضيف إليهم شيئاً، لاسيما وأن الجنوب لديه ما يكفيه من الانقسامات والخلافات السياسية والعسكرية والقبلية وأن هناك تحديات هائلة فيما يتعلق بالتنمية وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية طموحات الجنوبيين الذين استنزفتهم الحرب طويلة الأمد وعرضتهم لمآس وفواجع إنسانية، وصاروا يتطلعون إلى المكافآت المنتظرة من السلام وسد حاجاتهم الأساسية المتمثلة فى الأمن والخدمات الأساسية.
وربما زاد من أمر هذه التكهنات العلاقة الودية التى تربط سلفاكير بالسياسى الجنوبى المعروف بوناملوال الذى كان وزيراً للإعلام فى عهد نميرى بعد اتفاقية 1972، إلا أنه خرج إلى لندن فى عهد الإنقاذ. وأصبح يطالب بانفصال جنوب السودان وأن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الجنوب، وقد جاهر بوناملوال بمعارضته العنيفة لسلوك جون قرنق وتوجهاته السياسية وتفضيله للاستمرار فى الوحدة مع الشمال، باعتبار أن هذه الاستراتيجية تخص جون قرنق وحدة لأنها تلبى طموحاته السياسية فى أن يكون رئيساً وقائداً لكل السودان وليس للجنوب فقط، وأن هذا الأمر لا يخص الجنوبيين ولا يجب أن يدفعوا ثمنه فى إطالة أمد المعاناة. ويجب الإشارة فى هذا السياق إلى نقطة أخرى مهمة فى السياق الجنوبى وهى أن بوناملوال ينتمى إلى نفس الفرع من الدينكا الذى ينتمى إليه سلفاكير وهو قوقريال.
سلفاكير فى القيادة
ربما تكون بعض المخاوف والتوقعات التى تم الإشارة إليها مليئة ببعض المبالغة باعتبار أن سلفاكير انتقل إلى موقع جديد هو النائب الأول لرئيس السودان ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية، وأن هذه المواقع تفرض عليه التزامات ومسئوليات جديدة، وأن هذا سوف ينعكس بالتأكيد على رؤاه ومواقفه، خاصة وأن قضايا السودان وأزماته مركبة ومتداخلة مع بعضها البعض، ولا يمكن فصلها بسهولة، إذ أنها مثل الأوانى المستطرقة التى تؤثر كل منها فى الأخرى سلباً وإيجاباً، وعلى ذلك فيجب منح الرجل فرصة والانتظار لمراقبة سلوكه فى الواقع العملى.
بيد انه من جانب آخر يمكن القول أن سلفاكير لم يفصح عن الكثير مما بداخله، إذ أعلن علناً وأكثر من مرة تأييده للوحدة والتحول الديمقراطى واهتمامه بقضايا التنمية والتزامه بالسير فى تنفيذ اتفاق السلام، إلا أنه حاول الإيحاء بأن رأيه من قضية الوحدة أو الانفصال ليس مهماً إذ أنه رأى فرد لن يستطيع التأثير فى الجنوبيين إذا كانوا فى غالبيتهم يؤيدون الوحدة أو الانفصال إلا أن هذا الموقف لا يخفى بطبيعة الحال الطابع الحذر وربما المراوغ فى مثل هذه الصياغات.
فيما يتعلق بالقضايا الأخرى ذات الأهمية، أثبت سلفاكير أنه يحظى بالتأييد القوى داخل الحركة وظهر ذلك فى السلاسة الواضحة فى توليه لزمام القيادة وسيطرته الكاملة على دفه الأمور، كما ظهرت بوادر إيجابية لإمكانية حل الخلافات مع الجنوبيين الآخرين، خارج الحركة الشعبية مثل مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الموالى للحكومة السودانية الحالية، أو قوة دفاع جنوب السودان التى يقودها فاولينو ماتيب، وهذه التنظيمات كانت تعارض جون قرنق بقوة، ورغم جولات الحوار الذى انعقدت فى نيروبى بين الطرفين إلا أنها فشلت بسبب هيمنة قرنق وشعوره بالانتصار ورفضه للسماح بأى رؤية لا تنتمى للحركة الشعبية بالعمل السياسى الشرعى أو التواجد العسكرى فى الجنوب، إلا فى الأطر التى حددها اتفاق السلام والتى تمنح السيطرة الكاملة والقيادة للحركة الشعبية.
واللافت للنظر هو الإعلانات المتوالية من هذه الجهات باستعدادها للتعاون مع سلفاكير وقبولها للعمل تحت قيادته، خاصة وأن سلفاكير أعلن أنه سوف يحتفظ بمواقعه الثلاث لأن هذا ما ينص عليه اتفاق السلام، إلا أنه سوف يفوض صلاحياته للآخرين ولا يتدخل فيها إلا للمحاسبة على النتائج، الأمر الذى يعنى أنه يرغب فى إشراك الآخرين فى السلطة وهو ما يعطيه قبولاً أوسع فى الجنوب سواء داخل الحركة الشعبية أو خارجها.
يبقى القول أن سلفاكير قد مارس مهامه حتى الآن بقدر كبير من التوازن الممزوج بالحذر، ويعلن أنه يفضل منهج الإنجاز بديلاً عن كثرة الحركة أو الحديث، وأن اهتمامه الأساسى هو التنمية فى الجنوب، وتطبيق اتفاق السلام، وهذه السياسة تُبقى على الاحتمالات كلها مفتوحة فيما يتعلق بمستقبل السودان وهل سيتجه إلى الوحدة أم الانفصال، إلا أن الشئ المؤكد هو أن سلفاكير لن يكون نموذجاً مكرراً لجون قرنق، وأنه على القوى السياسية الشمالية التى كانت تعول على التحالف مع الحركة الشعبية أن تعيد حساباتها، وكذلك يمكن القول أن الأزمات والتحالفات المتحركة فى الشرق والغرب وعلى المستوى الإقليمى سوف تتغير بالتأكيد، لأن الأولويات الأساسية فى عهد سلفاكير ستكون مختلفة عما كان عليه الحال أيام جون قرنق، وهو أمر سيترك آثاره بلا شك على كل الأصعدة، وسيحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة المدى الذى سوف يذهب إليه هذا التغيير والأساليب والآليات التى سوف يستخدمها.
* خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام
المصدر:مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية
الرابط:
http://www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2005/8/8/COMM0.HTM
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
ندوة: الدور المصري في السودان صفر!
[15/08/2005]
كتب- السيد ثروت
الرئيسان مبارك والبشير
لا تجارة بينية.. لا علاقات ثقافية.. لا تكامل سياسي، وبالتالي فإن الدور المصري في السودان صفر، ولذلك لم يعد لمصر أي وزن بها، والدليل على هذا أن الأمريكيين قبلوا مبادرة الإيجاد التي تتضمن ما أسموه بعلاج لمشكلة الجنوب فقط، ورفضوا المبادرة المصرية الليبية التي تنهي كافة مشكلات السودان، هذا أهم ما أكده المشاركون في الحلقة النقاشية التي أُقيمت باتحاد الأطباء العرب ظهر يوم الأحد تحت عنوان "السودان بعد قرنق إلى أين؟".
في البداية أكد الدكتور محمد جمال حشمت- رئيس لجنة دعم وحدة السودان بالاتحاد- أن هناك تساؤلات كثيرة تُثار حول تطورات الموقف في السودان، الذي ما أن يشهد فترة من الاستقرار حتى تعود العواصف لمهاجمته من جديد، وهو ما نلمسه الآن في الوضع العام بعد وفاة قرنق، ويبدو أن السؤال الأكثر إلحاحًا في هذه اللحظة هو مَن المستفيد من غيابه عن الساحة، هل هو جيش الرب الأوغندي المعارض، الذي كان قد وعد بالقضاء عليه، أم الفصائل الجنوبية المعارضة له، خاصةً أن ثلاثة منها كانت تعاديه صراحة وسبق لبعضها أن هددت بقتله.
أما الدكتور الصادق الفقيه- المستشار السابق للرئيس السوداني- فأشار إلى أن أول عمل قام به قرنق بعد انقلابه على الحكومة السودانية هو الهجوم على قناة جونجلي، التي كانت تقام لتقليل الفاقد من مياه النيل لصالح مصر، كما وجَّه أيضًا سهام النقد اللاذع للدول العربية المختلفة.
وأضاف أن تحليل أقواله وأفعاله خلال الـ21 يومًا التي قضاها في السلطة تكشف عن أنه كان يسعى لتوسيع الجنوب على حساب الشمال وعروبته، وذلك بناء على الأسس والقواعد الجديدة التي كان يقول إن السودان الجديد يجب أن يبنى عليها، والدليل على هذا أنه قبل أقل من شهر من تعيينه نائبًا للرئيس خاطب الانفصاليين قائلاً الآن قد تحقق حلمهم.
وواصل مستشار الرئيس السوداني السابق حديثه قائلاً: كان الزعيم الانقلابي يستغرق وقتًا طويلاً في مفاوضاته مع الحكومة السودانية في الحديث عن أدق تفاصيل الحدود بين الشمال والجنوب، كما أصر على رفض حدود 56 وإلحاق النيل الأزرق ومصادر المياه الرئيسية لمصر بالجنوب، وهو ما يدل على أن التفكير في الانفصال والسعي للوصول إليه لم يفارق ذهنه حتى بعد وصوله للسلطة.
وشدد الدكتور الصادق الفقيه على أن انفصال الجنوب في ظل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة والجنوبيين يبدو وشيكًا؛ حيث سيخلو جنوب السودان من أي وجود للجيش الوطني، وسيصبح له جيش خاص به أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقوم بتمويله!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
استهداف مصر
جون قرنق
وكشف مستشار الرئيس السوداني السابق عن أن قرنق رفض الإقامةَ في المقر الرسمي الذي اختارته الحكومة السودانية له بعد تعيينه نائبًا للرئيس، وفضل الإقامة في أحد فنادق الخرطوم، كما أن زيارته الأخيرة لأوغندا لم يكن لدى الحكومة أي علم بها؛ حيث ذهب بمفرده ودون اصطحاب أي من مساعديه، وذلك بالإضافة إلى زيارة أخرى كان ينوى القيام بها لكينيا للاجتماع بقادة التمرد في دارفور.
وتسائل قائلاً: هل يعتبر الرئيس الأوغندي مسئولاً عن مقتل قرنق، خاصةً وأن المعلومات الأخيرة أظهرت أن الرئيس الأوغندي كان يُلحُّ عليه بشدة لزيارته، وأجاب هذا الأمر أكثر من وارد، فقبل عدة شهور أخبرني أحد الوزراء المسلمين بالحكومة الأوغندية أن رئيسه ناقم بشدة على قرنق؛ لأنه يستعجل انفصال جنوب السودان لإقامة دولة كبرى تضمه هو وأجزاء أخرى من الدول الإفريقية إليها، في الوقت الذي كان يسعى قرنق لتنفيذ أجندته الخاصة التي ترى أنه ليس من المفيد التسرع في تنفيذ هذا الأمر.
ونبه الفقيه إلى خطورة الوجود الأجنبي في السودان، والذي يتزايد يومًا بعد الآخر بما يجعله أقرب للمحمية الدولية بعد أن كان دولة مستقلة، وأضاف أن الأحداث التي وقعت بعد مقتل قرنق أظهرت للجميع مدى هشاشة الدولة السودانية التي وقفت تتفرج على أعمال الشغب التي قام بها الجنوبيون.
وبدوره أشار الباحث في الشأن السوداني- محمد جمال عرفة- إلى أن هناك شكوكًا كثيرة ترتبط بالرئيس الأوغندي ودوره فيما حدث؛ فصحيفة (مونيتور) الأوغندية أكدت أن الطائرة التي استقلها قرنق كانت قد تعطلت في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وهو ما دعا البرلمان للمطالبة بتكهينها، والهدف من هذا واضح وهو الإسراع بانفصال الجنوب.
أما يوسف الشريف- أحد محللي الشئون السودانية- فأعلن عن خيبة أمله الشديدة من تحول السودان إلى قضية موسمية على الأجندة الرسمية والشعبية المصرية، وذلك رغم أن السودان هو أهم بلد في العالم بالنسبة لمصر؛ حيث إنه لا يوجد بلدان يصلحان للوحدة فيما بينهما مثلهما، كما أن كافة مشكلات مصر يمكن أن تحل إذا تم إقامة علاقات جيدة فيما بينها وبين السودان.
وأكمل قائلاً: قرنق كان من بداية ما قام به الهجوم على كافة الاتفاقيات الموقعة بين السودان ومصر وليبيا، كما أنه يرفض بشكل دائم الإعلان عن مصادر تمويل حركته وهو ما يؤكد الكثير من الشكوك التي تثار حوله، وانتقد منح جنوب السودان حق تقرير المصير، مؤكدًا أنه لم يكن خاضعًا للاحتلال في يوم من الأيام فهو جزء لا يتجزأ من التراب الوطني السوداني.
مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي عمليًا لإعلان الجنوب انفصاله حتى قبل مضي مهلة السنوات، وطالب بجعل السودان القضية اليومية الأولى على الأجندة المصرية والعربية قبل فوات الأوان.
مؤكدًا أن عدم وجود خطة إستراتيجية خاصة بالعلاقات المصرية السودانية يعد خطأ فادحًا لا يغتفر يمكن أن ندفع ثمنه غاليًا في المستقبل، خاصة وأن كل دورنا بالنسبة للتطورات المتوالية التي يشهدها يقتصر على رد الفعل دون أن تكون هناك أية نوع من المبادرة وهو ما أدى إلى تراكم الأخطاء في العلاقات المصرية السودانية على مدى السنوات الماضية وهو ما يستدعى في الفترة المقبلة وضع خطة جديدة لتنمية وتطوير هذه العلاقات بحيث تكون على المستوى الذي يجب أن تكون عليه.
كما يجب أن يكون التعاون والمصالح المتبادلة بين الدولتين راسخًا حتى لا يتغير بتغير الحكام والمسئولين فيهما، وللوصول لهذا الأمر لابد أن تشارك منظمات المجتمع المدني والنخب السياسية، بالإضافة إلى الجهد الحكومي حتى لا نظل واقفين عند نقطة البداية في العلاقات المصرية السودانية باستمرار.
وختم الشريف حديثه قائلاً: إن هناك حاجة ماسة لإنشاء مركز أبحاث دقيق لرصد التطورات التي تحدث في السودان باستمرار من أجل المساهمة في صياغة مستقبله خاصةً في ظل الدور الخطير الذي يمارسه الأمريكان والصهاينة به.
احتراق سيارة جراء أعمال شغب
الدكتورة إجلال رأفت- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أكدت أن انفصال السودان أصبح قريبًا؛ فأعمال الشغب الأخيرة كشفت عن أن هناك فقدان ثقة كامل بين الجنوبيين والشماليين، وأن النار ما زالت مشتعلة تحت السطح.
أما الدكتور زكي بحيري- أستاذ التاريخ- فاختلف مع الكلام السابق قائلاً: أتوقع انتصار خيار الوحدة؛ فالجنوبيون والحكومة ليسوا مستعدين لتحمل تكلفة استمرار الحرب خلال السنوات المقبلة.
أما الدكتور سيد عبد الستار المليجي- أمين عام مساعد نقابة المهن العلمية- فقال: إن كافة المتحدثين ركزوا على توصيف واقع الأزمة السودانية، والحقيقة أن ما نحتاجه في اللحظة الحالية هو أن نعمل جميعًا لدعم وحدة السودان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك مع علمنا التام بأن جهود كافة الحكومات العربية في هذا الصدد كانت ضعيفة للغاية، وفي ظل وجود ملايين المواطنين العرب المتعاطفين مع السودان يجب جميعًا أن نترجم هذا الأمر لواقع عملي؛ فالنقابات يجب أن يكون لها دور في تقديم الإعانات لأهل السودان.
نقلاُ عن الاخوان المسلمون المصرية.
الرابط:
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=13683&SecID=271
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
في انتظار دولة "كوش"
بدأ العد التنازلي لـ"فرفطة" السودان
--------------------------------------------------------------------------------
محمود الزلاقي
الأحد 2/11/2003
العدد 883
السنة 11
السودان قضية مصر.. هو في كياننا وفي شراييننا ينبض.. كان السودان هو قضية مصر الأولي.. يعيش في قلوبنا وفي ضمائرنا.. ولكنه الآن ـ رغم أن أهميته لنا مازالت كما هي. وربما يتزايد ـ أصبح لنا مجرد دولة عربية مثل سائر الدول العربية..!.. وهذا في حد ذاته مصيبة وطنية..! الأمور التي أوصلتنا إلي هذه الدرجة كثيرة من تنامي الأخطاء من البلدين.. من بعض حماقات بعض الساسة في البلدين..! في أمور كثيرة عمقت الحساسيات بين البلدين.. بل ونفرت الكثيرين من الحديث عن دولة وادي النيل.. ولكن شئنا أو لم نشأ لابد من إعادة السودان إلي بؤرة الاهتمام المصري.. لأنه من مصلحة مصر ذلك كما أنها وبدرجة متساوية من مصلحة السودان، كما أنه يجب عدم ترك إخواننا في السودان من ارتكاب المزيد في حق سودانهم.. فهو ـ ونرجوهم أن يتحملونا ـ سوداننا كما نعتبر مصر "مصرهم" ليس عن عاطفة بل عن حقيقة مؤكدة في الوجدان المصري.
ولقد كنت أقرأ في كتب التاريخ أن السودان يحده ثماني دول.. لكنها أصبحت تسعا بعد استقلال أريتريا.. وتكون مصيبة لو أصبحت عشرا بقيام دولة الجنوب التي مازالوا يختلفون علي اسمها.. هل هي دولة الأماتونج أم دولة "كوش" أم هي دولة السودان الجديد..؟.
السودان تحده ثماني دول فهل تصبح عشرا؟
اتفاق مشاكوس الذي عقد بين حكومة البشير وجارنج والذي توصلت إليه دول الايجاد بحضور الدول: الأمريكية والبريطانية والإيطالية والنرويجية مع اسبتعاد المصرية والليبية عن قصد وإصرار وترصد.. والذي اضطرت فيه حكومة الإنقاذ إلي الإقرار بمبدأ حق تقرير مصير جنوب السودان إما استقلال وإما وحدة..؟.
والذين يلعبون السياسة الجهنمية في السودان يبدو أنهم اتخذوا هذا القرار ليوقفوا حربا استمرت من 1955 وحتي اتفاق أديس أبابا بين النميري ولاجو 1972 والذي عاد للاشتعال بعد ذلك عندما خرج النميري (تحت ضغوط جنوبية فعلية) في تقسيم الجنوب إلي ثلاثة أقاليم حتي لا تسيطر عليه جمعية قبيلة جنوبية كالدنكا مثلا.. فاعتبر جارنج ذلك خروجا علي اتفاق أديس أبابا وبدأ الصراع المسلح مرة أخري بعد هدوء استمر أكثر من عقد من الزمان.. وزاد الأمر شكا وانهيارا عندما لبس النميري عمامة الإسلام وأشعلها بقوانين سبتمبر 1983 فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير.. وتكاتفت القوي العظمي علي السودان لتدلي برأيها فيه.. انهيارا.. وتقسيما.. وتحزبا.. وتخربيا.. وترهيبا.. فأصبح السودان ساحة مستباحة.. وقد أهل له موقعه الاستراتيجي ليكون مرتعا خصبا للاستخبارات والمرتزقة معا.. هي استراحة المقاتل إذن.. والتقاط الأنفاس أعطي الفرصة لإبرام هذا الاتفاق برعاية القس "دانفورث".. المندوب الحكومي الأمريكي الأصولي..!.
وبدأت ألوان الطيف كلها تغشي العيون.. دانفورث يعلن أن "استقلال الجنوب ليس حلا للمشكلة".. ومادام هذا هو الرأي ففيم تقرير المصير إذن؟ ولماذا روجت له الحكومة الأمريكية؟ وجارنج قائد الفصيل العسكري الأكبر يتساءل كيف يكون انفصاليا وهو الذي يطمع في بلد تسوده الديمقراطية ليحكم السودان جميعه شماله وجنوبه بل ويتهم الشماليين بأنهم هم الانفصاليون.. وتكتمل الصورة بأن تبرز المقالات في صحف الخرطوم سواء أكانت موجهة من الحكومة أو يأسا بأصحابها فيعلنون أن انفصالا باستفتاء خير من وحدة بالقوة.وكأن انفصال الجنوب شيء سهل؟.
تصور عزيزي القارئ أن تقتطع الدلتا من مصر؟.. كيف تكون مصر..؟ هكذا سيكون السودان بدون الجنوب؟.
ولأن جون جارنج هو اللاعب الأساسي في الميدان العسكري، وهو الذي تسبب في "عسكرة" الجنوب كله فلعله من المفيد أن نعطي فكرة سريعة عنه.. جون جارنج ديمابيور، والده مابيور كان فلاحا جنوبيا يملك الماشية توفي 1954 ـ اعتنق جون الصغير المسيحية 1953 وتخلي عن دينه المحلي في الدينكا وهو دين يؤمن أتباعه ب "نيالج" أي الإله الواحد ليصبح بروتستانتيا ـ كان عمر جون وقتها ثماني سنوات وتعلم في مدرسة تبشيرية.
هو زعيم الفيصل الرئيسي في الجيش الشعبي لتحرير السودان ويقاتل الحكومة في جنوب البلاد، ولد في مدينة بور 1945 وينتمي إلي قبائل الدينكا وهي أكبر القبائل في الجنوب ونشأ أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت في الستينيات ثم التحق بحركة أنيانيا المتمردة وأثبت أنه جندي كفء وانتهت الحرب الأولي في أديس أبابا 1972 وانخرط جارنج في ذلك الوقت في الشئون العسكرية، وقد أهلته قدراته للترقي وقدمت له الولايات المتحدة منحة دراسية، وعندما طلبت منه الحكومة المركزية 1983 التدخل لإنهاء التمرد الذي وقع بين وحدات الجيش في منطقة بور ـ قرر جارنج أن يقف إلي جانب المتمردين وخرج بهم إلي أثيوبيا ليؤسس جيش التحرير الشعبي السوداني ـ وقد أعلن أثناء وجوده في أثيوبيا أنه يقاتل لا من أجل انفصال الجنوب ولكن من أجل سودان جديد..؟.
بدأ شيوعيا وحظي بدعم سوفيتي أثيوبي وسيطر علي معظم أنحاء الجنوب لاسيما خارج المدن الرئيسية، وساءت أوضاعه إلي حد ما 1991 ، وبدأت تلاحقه الانشقاقات ـ حصل علي درجة الدكتوراة عن "اقتصاديات قناة جونجلي" في ولاية ايوا بالولايات المتحدة.. وهي القناة التي أوقف هو نفسه العمل بها..؟.
ماذا يحدث لو أن الجنوب السوداني أصبح دولة مستقلة بالفعل؟.
جون جارنج اللاعب الأساسي في الميدان العسكري
تصور الجنوب دولة "داخلية" ليس لها سواحل خارجية. دولة "مخنوقة" هل ستكون دولة هادئة مستقرة؟.. وتصوروا معي أن دولة تقوم رغما عن أنف الأغلبية من الشعب السوداني.. هل يهمها مشاعر هذا الشعب الذي كانت جزءا منه؟ وهي تعلم أنها قامت بالقوة فهل ستتغاضي عن قوتها؟ وإذا أتيح لها ذلك ألا يسيل لعابها لفتح ممرات والوصول إلي الموانيء بالقوة أيضا؟ وإذا كان الفصيل الرئيسي لا ينسي هذا يضم شماليين وهدفه هو تحرير السودان..
فهل يمكن لهذه الدولة الجديدة الفتية أن تتخلي عن طموحاتها..؟.
- تصور هؤلاء "المتمردين" وقد أصبحوا دولة شرعية قامت علي مساعدات أعدي أعداء الأمة العربية مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فهل يمكنك تصور شكل الحكومة القائمة في قلب السودان وكيف تتعامل مع قضايا العرب وكيف تتعامل في ذات الوقت مع إسرائيل؟.
- إن شكل حدود السودان الجنوبية بدأت تأخذ شكلها الحالي 1913 وهو خط جغرافي صنعته التضاريس ويتداخل فيه السكان عربا وزنوجا.. وتبلغ مساحته 250 ألف كيلو متر مربع.. أي ربع مساحة السودان، ويقول الدكتور هشام الحديدي إنه أكثر الجهات مطرا (وصل أحيانا إلي 150 سم) ويخترقه النيل الأبيض وبه أحواض نهر الغزال والسوباط الأدني يمد نهر النيل بـ 14% من إيراده الكلي وإجمالي ما يصل مصر من ماء الجنوب وحده يصل إلي 24 مليار متر مكعب من 55 مليارا هي كل حصة مصر التي تقل عن حاجتها الفعلية كثيرا.
وعدد سكان الجنوب 7 ملايين نسمة منهم 65% وثنيون و 18% مسلمون و 17% مسيحيون ويتحدثون 12 لغة و 250 لهجة ولكن اللغة العربية هي الأكثر انتشارا.
والتساؤل الفرضي.. هل قيام دولة بهـذا الشكل يمنع أعداءنا الذين عارضوا بناء السد العالي وتتبعوا مياهنا في هضبة الحبشة ويؤرقهم أن يكون لدينا "استقرار مائي".. ويشقيهم أن نقيم أي مشروعات تنموية تقوم علي المياه.. هل يمنعهم هذا من فتح ملفات قديمة حول جدوي إنشاء خزان في جنوب السودان علي مسافة 400 ميل جنوب الخرطوم عند تقاطع نهر السوباط والنيل الأبيض ليحجز مياه النيل الأبيض المتجمعة من منطقة البحيرات العظمي ليكون تهديدا لمصر إما خير لأنه ينظم عملية انسياب الماء وإما خراب إذا ما أطلقت المياه بعد تخزينها دفعة واحدة لإغراق مصر.. وهل مادمنا تحت رحمة الأعداء الذين هددوا بضرب السد العالي بالصواريخ والذي يبعد عنهم آلاف الأميال أن نكون في مأمن وهل نتوقع منهم خيرا؟
ثم وهل سيبقي ما بقي من السودان ذاته في مأمن؟.
هل تتصورون دولة أصبح "عصاتها" و "متمردوها" حكاما يعزف لهم السلام الوطني.. ويخرج رؤساء الدول لاستقبالهم في المطارات.. هل هذه الدولة ستكون دولة مستقرة وبالجنوب 81 قبيلة لكل منها نزعاتها وتوجهاتها وغضبها وغيرتها من القبيلة المسيطرة وفي الجنوب نفسه أكثر من خمسة وعشرين تنظيما مسلحا ينضوي تحت لوائها اثنا عشر ألف مقاتل حتي لواء قوات دفاع جنوب السودان يقودها فوليفنو ماتيبا من قبيلة النوير وغيرها وغيرها (نفرد له مقالا مستقلا بإذن الله).. ألا يرنو كل هؤلاء لأن يكون كل منهم هو الرجل الذي يرفرف له العلم في مقدمة سيارته؟.
أتوقع أن حربا ضروسا تقع بين القوي العسكرية الجنوبية التي تكن عداوة وبغضا كل منها للآخر أكثر من خصوماتها مع الشماليين وسوف يتطاير الرذاذ علي الدولة الآم بطبيعة الحال.
نحن نعلم أن السودان كان خارج اهتمامات أمريكا ولكن منذ بدء اكتشاف البترول (من سوء الطالع في جنوب السودان)، فقد أوجد سببا آخر للخلافات، فأمريكا عادت لتولي اهتمامها بعد أن تزايدت احتمالات ثروة كبيرة من البترول (تنتج حاليا 250 ألف برميل يوميا)، وفي مدي وجيز سيرتفع إلي 500 ألف برميل يوميا.. فإذا كنا نعرف أن فاتورة الوقود كانت إحدي معضلات الميزانية السودانية.. فهل يعتقد أحد أن هذه الثروة ستظل في خدمة السودان كله؟ وإذا كانت خطوط الأنابيب تمتد حتي البحر الأحمر.. فهل سيظل الأمر كذلك؟.
إذا وقع انفصال الجنوب فالفوضي تسود والصراعات لن تنتهي
الهواجس التي تملا أذهان كل هؤلاء المنادين بوادي النيل الواحد والذين عاشوا الحلم صغارا وتراءي في أذهانهم كبارا.. يؤرقهم المدي الذي وصل إليه الأمر حتي أصبح كابوساً يحاول أهل السودان الطيبون أن يخففوا من وقعه ويهونوا من آثاره، ومازال هؤلاء الذين لعبوا علي الساحة السياسية منذ فجر الحركة الوطنية وحتي الآن سواء بآبائهم أو بأنفسهم كأبناء.. مازالوا يلعبون ويبتسمون وينظرون ويخطئون أخطاء فادحة فعندما أعلنت الولايات المتحدة عن اهتمامها بالقضية السودانية.. إذا بسياسي متمرس.. مثقف..كالصادق المهدي.. يرحب بتدويل قضية السودان وهي سقطة.. هل حاسب عليها نفسه أم لا؟.
إنه ـ لا قدر الله ـ إذا ما تم انفصال الجنوب فإنه لن تقوم للسودان نفسه قائمة وكما يسود التفتت والتشرذم والطائفية ستسود الفوضي والصراعات التي أصبحت سمة إفريقية كما نري بين الهوتو والتوتسي، وكما رأينا من ضياع الصومال.. الأمر ينذر بخطر وخيم.. والسودان ليس كأي دولة.. إنه دولة كبري.. وميزان حساس في العلاقات بين إفريقيا والعرب.. وإذا كان تحديد الهوية وحسم قضية الوحدة الوطنية وتحديد نظام الحكم السياسي وتقسيم السلطة والثروة وتحديد المسألة بين الدين والدولة هي أسباب إن وجدت حلا "قد" تدرأ هذا الهاجس الذي نعيشه فأين الحكماء من ساسة وادي النيل في مصر والسودان ومن حكماء العرب وثورييهم للتدخل.. قبل فوات الأوان.. نعم.. التدخل ولكن كيف والشيطان مازال يعظ في أبناء الجنوب..بحكمته ودولاراته.. وخرابه؟.
المصدر: جريدة الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
الرابط:
http://www.al-araby.com/articles/883/031102_011_000883_anw02.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا قال عنا خبراء مصر للشئون الأفريقية والسودانية!! (Re: Ahmed Alim)
|
1% استثمار العرب في الزراعة العالمية!
السودان.. كنز العرب المفقود!
2002/05/22
علاء أبو العنين وأحمد عبد السلام
64 مليار هكتار تنتظر من يزرعها ؟!
"من لم يكن قوته من فأسه فلن يكون كلامه من رأسه".. مثل فحواه أن يملك الإنسان قوته وطعامه حتى يملك كلمته، ويتحكم في إرادته.. فهل يملك العالم العربي قوته؟
يعاني الوطن العربي من فجوة غذائية تتراوح ما بين 11 و13 مليار دولار بما يعنيه ذلك من تبعية سياسية لموردي الغذاء، وارتهان إرادة الدول العربية لقوى خارجية تمتص دم الشعوب العربية، وتستنزف أموالهم في استيراد الغذاء والسلاح.
ويزيد من أهمية توجيه هذه الأموال للاستثمار التنموي بدء تطبيق اتفاقية "الجات"، وما يترتب عليها من إلغاء دعم منتجي الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار الواردات الغذائية العربية بما يزيد الأعباء المالية على الدول العربية، لا سيما أن الوطن العربي يحصل على حاجاته الأساسية من الخارج.
إذ يستورد العرب 45% من احتياجاتهم من الحبوب، و67% من حجم استهلاك السكر، بالإضافة إلى 51% من الزيوت، و30% من الألبان، كما تشير إحصاءات عام 2000.
لكن تبقى السودان بما تملكه من موارد هائلة وثروات غير مستغلة كنز العرب المفقود، وطريق الوصول إليه هو التكامل الاقتصادي العربي، خصوصا أن الوطن العربي لم يعد يراوده فقط حلم تحقيق الأمن الغذائي العربي، ولكن فرضت عليه الأحداث الدولية ذلك، خصوصا مع تصاعد بطش دولة القطب الواحد (أمريكا) وانحيازها لإسرائيل.
والأمر ليس مستعصيا، خصوصا مع انخفاض الفجوة الغذائية العربية من 21 مليار دولار في الثمانينيات إلى نحو النصف حاليا، بل يرى "عبد الرحمن السحيباني" - الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية - أن الدول العربية لديها إمكانية للقضاء على هذه الفجوة بما يتوافر لديها من ثروات هائلة في المجال الزراعي.
ففي افتتاح اجتماع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بـ "أبوظبي" في 30-4-2002 أشار السحيباني إلى أن إيلاء الأهمية للقطاع الزراعي سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه الدول العربية، مثل: محاربة الفقر، والبطالة التي تتراوح من 10 إلى 20%؛ أي حوالي 18 مليون عاطل.
وأشار إلى أن مقومات تنمية القطاع الزراعي متوافرة في الأراضي الزراعية الشاسعة غير المستقلة والموارد المائية والثروة السمكية والغابات والمراعي والقوة العاملة الكبيرة؛ حيث تبلغ القوة العاملة الزراعية في الوطن العربي 26 مليون عامل من إجمالي القوة العاملة الكلية البالغة 84 مليون عامل، إلا أن المساحة المزروعة تبلغ فقط 65 مليون هكتار عام 2000، ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي العربي تعادل80 مليار دولار من إجمالي 705 مليارات دولار.
ولكن الغريب أن النصيب العربي من الاستثمار الزراعي ضعيف بالمقارنة بالاستثمارات العالمية في هذا المجال؛ حيث بلغت حصة الوطن العربي 7.8 مليارات دولار في عام 2000 بنسبة 1% من الاستثمارات العالمية البالغة 780 مليار دولار في مجال الزراعة !!.
64 مليار هكتار للعرب
وقد جاءت دعوة وزير الزراعة السوداني "مجذوب الخليفة" على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأبوظبي في الأسبوع الأول من مايو 2002 للاستثمار العربي في السودان، خصوصا مجال الزراعة؛ لتعيد إحياء الحلم الذي يراود العرب منذ أكثر من ثلاثة عقود بأن يصبح السودان سلة للغذاء العربي.
فالسودان يمتلك -كما يقول الوزير- موارد أرضية هائلة؛ حيث إن مساحة السودان الكلية حوالي 250.5 مليون هكتار، وتبلغ المساحة القابلة للزراعة فيه 84 مليون هكتار، وتقدر المساحة الفعلية المستغلة في الزراعة 19.3 مليون هكتار لعام 2000-2001 –أي ما يوازي ثلث المساحة المزروعة-، وغير المستغلة 64.7 مليون هكتار؛ أي تقريبا تساوي إجمالي مساحة الوطن العربي المزروعة حاليا (65 مليون هكتار).
هذا فضلا عن امتلاك السودان لنحو 24 مليون هكتار مراعيَ، و64 مليون هكتار غابات يمكن أن تستغل في تجارة الخشاب وصناعة الورق، ومواد صناعية أخرى عديدة.
مصادر مياه متعددة
ويزيد من أهمية أرض السودان توافر المياه اللازمة للزراعة؛ حيث يمتلك السودان مصادر مياه متعددة، ولكنه يواجه مشكلة في كفاءة استخدامها. وتتمثل مصادر المياه في السودان في نهر النيل، وأهم روافده النيل الأبيض والنيل الأزرق وعطبرة.
ويبلغ الإيراد السنوي من مياه بحيرة "ناصر" بالنسبة للسودان 18.5 مليار م3 هذا إلى جانب وجود عدد من الأنهار الموسمية التي تمتلئ بالمياه في موسم الأمطار بالسودان، ويبلغ واردها السنوي نحو 6 مليارات م3، وأهم هذه الأنهار نهر "القاش" ونهر "بركة"، وهناك مسطحات مائية بعيدة تقع في حزام الزحف الصحراوي منها وادي الرهد في كردفان.
وتوجد أيضا مصادر للمياه الجوفية توفر مخزونا يقدر بنحو 40 مليارا بتغذية سنوية حوالي 4 مليارات متر مكعب.
وإذا وضعنا في الحسبان غزارة الأمطار بالسودان خاصة في جنوب السودان التي يصل منسوبها لنحو 700 إلى 700 إلى 1500سم مكعب في السنة وامتداد موسم المطر من شهر إبريل حتى شهر أكتوبر لأدركنا مدى ما يمتلكه السودان من موارد مائية ضخمة. وتقدر مساحة الأراضي في السودان المزروعة بنظام الري المطري بـ 17.4 مليون هكتار مقارنة بـ 1.9 مليون هكتار بنظام الزراعة المروية.
ويضاف لكل هذا وجود تنوع مناخي بالسودان فهو يمتد بين دائرتي عرض 3، 22ْ شمال خط الاستواء ويمتد بين خط الاستواء ومدار السرطان، وبالتالي فهناك تنوع مناخي بين الإقليم الاستوائي والمداري والصحراوي هذا مع وجود قمم ومناطق عالية بالسودان تصلح لزراعة منتجات البحر المتوسط وبالطبع هذا معناه أن هناك مواسم مختلفة لزراعة الخضر والفاكهة فعلى سبيل المثال هناك فاكهة المانجو في السودان طوال العام تقريبا بسبب زراعتها في مناطق مختلفة.
ثروة حيوانية ضخمة
ولأن الثروة الزراعية والحيوانية يكملان بعضهما البعض، فيمتلك السودان أيضا ثروة حيوانية ضخمة جعلته يحتل المركز السادس عالميًا والأول عربيًا من حيث العددية التي تصل لنحو 128 مليون رأس موزعة كما يشير الجدول أمامنا وفقًا لإحصائيات عام 2000 م إلى 37 مليون رأس من الأبقار و38 مليون رأس من الماعز و46 مليون رأس من الأغنام و3 ملايين رأس من الإبل و4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية.
العدد بالمليون رأس (إحصاء عام 2000)
النوع
37
الأبقار
46
الأغنام
38
الماعز
3
الإبل
4
الفصيلة الخيلية
128
المجموع
اقتصاديات وزارة الثروة الحيوانية السودانية
المصدر
احتياطي نفطي هائل
وقد دخل السودان بقوة مجال التنقيب عن البترول، وأصبح يستخرج السودان نحو 240 ألف برميل يوميًا من النفط لديه احتياطي نحو 183.2 مليار برميل يتفوق على احتياطي العراق والكويت وإيران والإمارات وقطر ولا يفوقه سوى احتياطي المملكة السعودية حسب دراسة نشرتها الصحف السودانية.
ووفقا للموجز الإحصائي للتجارة الخارجية السنوي لعام 2000 الذي أصدره بنك السودان فقد سجلت صادرات النفط بمشتقاته الخام البنزين كيروسين الغاز نسبة 75 في المائة من جملة الصادرات بعائد بلغ حوالي 1.350 مليار دولار. وتتوقع مصادر سودانية أن تبلغ العائدات في عام 2002 نحو ثلاثة مليارات دولار.
موارد سلة الغذاء جاهزة
وكل هذه الموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان ترجح أن يصبح السودان سلة للغذاء العربي، بل يحقق فائضًا من اللحوم والمواد الغذائية الزراعية للدول الأخرى غير العربية إذا استغلت موارده استغلالاً جيدًا، فكما يقول مجذوب الخليفة –وزير الزراعة السوداني- لا يستغل السودان سوى 15% فقط من أرضه الصالحة للزراعة يحقق منها الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبه فائض للتصدير.
حيث ينتج نحو 6 ملايين طن من الحبوب 75% منها من الذرة والباقي من القمح ولديه فائض للتصدير يقدر بنحو مليون طن من الذرة ، كما ينتج السمسم والفول السوداني وبذرة القطن وعباد الشمس ويصنع محليًا ما يكفي حاجة السكان من الزيوت والباقي يصدر كمواد خام.
وهذا غير تصدير الصمغ العربي (85% من احتياجات العالم منه يستوردها من السودان) وإنتاج نحو 600 ألف طن من السكر يستهلك 500 ألف طن ويصدر نحو 100 ألف طن.
عقبات تعترض الحلم
ولكن هناك عقبات كثيرة تواجه السودان وتعترض طريق تحقيق الحلم بأن يحقق السودان الأمن الغذائي العربي كما يقول السيد عليوة أستاذ السياسة بجامعة حلوان وتتمثل هذه العقبات في عوامل سياسية وثقافية وبيئية واقتصادية كما يلي:
أولاً: العوامل السياسية:
وتتمثل في عدم استقرار نظام الحكم في السودان والحرب الأهلية في جنوب السودان التي أورثها الاستعمار الإنجليزي التي تعوق التنمية خصوصًا في جنوب السودان الغني بموارده، وتعطل الكثير من مشاريع التنمية الزراعية مثل مشروع قناة كونجلي التي كانت ستوفر كمية كبيرة من مياه النيل المهدرة لمصر والسودان التي تضيع في مستنقعات السودان، كما أن الحرب في الجنوب استنزفت الكثير من موارد السودان وأبعدته عن التفكير في التنمية بالإضافة إلى استغلال دول الجوار لهذه الحرب الأهلية في الضغط على الحكومة السودانية بما يشغلها عن التنمية فالاستقرار هو أساس التنمية.
ثانيًا: العوامل الثقافية:
وتتمثل في سيادة الروح القبلية فالسودان به حوالي 600 قبيلة وهذه الروح القبلية تحمل مساوئ كثيرة منها عدم الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة، سواء في الرعي أو الزراعة فرجال القبيلة مثلاً يهتمون بأعداد الحيوانات لا بنوعيتها؛ لأن مركز الرجل في القبيلة يتحدد وفقًا لعدد ما يملكه من حيوانات.
بالإضافة لسيادة شعور لدى السودانيين بأن من يأتي للاستثمار في أرضهم فهو مستعمر يريد أن ينهب خيراتهم.
ثالثًا: عوامل بيئية:
وتتمثل في الطبيعة الجغرافية للسودان وانتشار المستنقعات في مناطق أعالي النيل بالسودان وما يترتب عليها من فقدان كميات هائلة من المياه بالبخر ونظام الرعي المتنقل والحركة مع مواسم الأمطار وما قد يترتب عليها من تذبذب الإنتاج من عام لآخر.
رابعًا: عوامل اقتصادية:
تتمثل في تفتت الملكية الزراعية وعدم توفر البنية الأساسية التي تخدم التنمية الزراعية، فالسودان يفتقر للطرق الممهدة ووسائل المواصلات والآلات الزراعية من ماكينات للري وجرارات وكراكات لشق الترع والمصارف وغيرها.
ويضاف لهذا بالطبع عدم رغبة القوى الدولية الكبرى في استقرار السودان أو نجاح الدول العربية في الاعتماد على نفسها غذائيا – عبر السودان مما يفقدها سلاحا هاما هو سلاح المعونة الاقتصادية.
ما هو الحل؟
كل هذه العوامل وغيرها تشكل عقبات تجعل حلم أن يصبح السودان سلة الغذاء العربي معطلا حتى الآن فما هو الحل إذن إذا أردنا أن نحقق تنمية زراعية في السودان وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي العربي؟
يرى د. محمد عبد العزيز مرسي –أستاذ تربية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة- أن القضية ليست امتلاك السودان لموارد هائلة بل هي استعداد الدول العربية للاستثمار في السودان، فالاستثمارات العربية في الخارج تبلغ ما يتراوح بين 1000، 1200 مليار دولار في حين أن الاستثمار العربي في الزراعة يبلغ 7.8 مليارات دولار أي حوالي 1% من جملة الاستثمارات العالمية في هذا المجال والبالغة 780 مليار دولار، وبالتالي لا بد من تعزيز الترويج للاستثمار في الدول العربية وخاصة في السودان لاستغلال موارده الضخمة.
ويشير إلى مشكلة أخرى هي (المواطن) الذي يحتاج لتنمية وتهيئة لتقبل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والرعي، والذي يظن أن من يأتي ليستثمر في أرضه هو مستعمر يريد أن ينهب خيراته، ويرى أنه للتغلب على هذه المشكلة يجب أن يقوم المستثمر بتحقيق الأمن الغذائي للسودان أولاً والفائض يتم تصديره فلا يعقل أن يتم تصدير ما ينتج في أراضي السودان والشعب السوداني يعاني من فقر وحاجة للغذاء، فتحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني تشعره بأن المستثمر جاء ليخدمه هو أولاً، وبالتالي نتغلب على مشكلة الظن لدى السوداني بأن المستثمر جاء ليستعمر السودان.
ويضع د. محمد عبد العزيز تصورًا لكيفية استغلال موارد السودان تتمثل في استغلال العمالة المصرية الكبيرة التي يتم تزويدها بالاستثمارات العربية الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى أن مصر تتوافر بها الإمكانات والخبرات التي لو تم تدعيمها بالأموال العربية لحققت ما ننشده من استغلال لموارد السودان الضخمة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
كما يجب أن نهتم بإنشاء وتطوير البنية الأساسية للسودان وتجميع الجهود العالمية والعربية لحل مشكلة جنوب السودان حتى يتفرغ السودان بمساعدة العرب في استغلال موارده، والحل يكمن في تنمية جنوب السودان لدعم وحدة السودان.
وقد يساعد على ذلك أن جامعة الدول العربية أنشأت بالفعل صندوقًا لتنمية جنوب السودان تكون موارده من مساهمات الدول الأعضاء وتبرعات الصناديق التنموية والمؤسسات العربية الإقليمية والدولية وتبرعات المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية، وطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى من حكومة السودان أن تحدد المشروعات التي ترغب في تمويلها لإعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحرب ودفع عملية التنمية في جنوب السودان بعون عربي.
وأعلن السفير السوداني أحمد عبد الحليم أن الميزانية التي اقترحتها مستشارية السلام في السودان لتنفيذ هذه المشروعات بلغت 500 مليون دولار.
... فهل يتحقق الحلم؟!
الـمصدر:
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/05/article10.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ahmed Alim
محمد على طه الملك
فيصل نوبي
Abdelmuhsin Said
Ahmed Yousif Abu Harira
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست