نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! .
|
الســـــوق في الحكـومـــــــــة!!
----------------------------------------
جميع الحقوق محفوظة لموقع صحيفة "الرأي العام" 2004
الثلاثاء13نوفمبر2007م
شادية عربي:
أرجو من اصحاب الشأن الأجابة عن مدى قانونية وشرعية وجود البقالات والاجزخانات والجزارات في دواوين الحكومة... وياليت كانت داخل المباني لخدمة العاملين بل بصورة تجارية علنية على الشوارع الرئيسية واذا كانت الشركات الحكومية قد ضايقت القطاع الخاص دافع الضرائب واذا كان قرار رئيس الجمهورية حازماً ولازماً في تصفية جميع الشركات الحكومية لاتساق السياسات بدعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في العملية الانتاجية ليرفد الخزينة العامة بالرسوم والضرائب فمن باب اولى خروج الوحدات الحكومية من العملية كلها، ولكن اصبحت سمة عامة أن نجد وزارة أو وحدة حكومية يُبنى داخل حوشها الحكومي عدد من الدكاكين تقوم بتأجيرها او استغلالها بل أن بعضهم أفرط في الاستغلال المالي والاقتصادي ليطال الاستغلال الاجتماعي بانشاء مستشفيات خاصة ومرافق تعليمية خاصة بل وأجهزة قانونية خاصة به . ولعل آثار هذا التداخل والتشابك ينعكس في اتجاهين منفصلين الاول وهو اضعاف للقطاع التجاري والخدمي بخروج شريحة كبيرة (هي الموظفين) من التعامل معه بأعتبار أن وحداتهم توفر لهم كل شئ وهذا القطاع ذو سيولة شهرية عالية تقاس بحجم المرتبات المدفوعة، والثاني يؤثر ذلك على حجم العوائد والرسوم المدفوعة للخزينة فيأتي الريع أقل ولعل ذلك ما يفسر أن السودان من أقل البلاد دفعاً للضريبة رغم الزخم الذي يصاحب هذا الموضوع.
أسوق هذا الحديث مصحوبا بطرفة ولكنها حقيقية فبعد أن قامت والدتي بدفع مبلغ محترم للعامل الذي قام بتنجيد المراتب طلبت مني تغطيتها ورفعها إلا أنه قبل أن يغادر المكان قال لها محتجاً يا حاجة لكن نحن نعيش من وين................؟
ولعل حكمة هذا العامل تنطبق على العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فإذا كانت الحكومة هي التاجر والصانع والبائع والزارع فن أين يعيش القطاع الخاص ومن أين تقتات الخزينة العامة...؟
قرار وزير المالية بحصر الشركات الحكومية قد أفضى إلى نتائج كان اولها هو حصر هذه الشركات ومجالات عملها وتبعيتها لأتخاذ القرار بشأنها ولعل القرار الواضح هو تصفية أية شركة تعمل بصورة تجارية مهما كانت الجهة التي تتبع لها وقد تم الفراغ من عملية الحصر والتصنيف لهذه الشركات التي زادت على المائتي شركة اتضح أن من بينها (141) شركة ولائية و(42) شركة تتبع لاتحادات مهنية و(27) تتبع لمنظمات وقد دفعت اللجنة المكلفة بهذا الملف الى لجنة التصرف فى مرافق القطاع العام لتوضع في جدول الخصخصة، من هنا يبرز سؤال مهم وهو من اين للولايات بانشاء (141) شركة حكومية ..؟ في وقت ظلت الولايات تجأر بالشكوى من قلة الموارد، ام كانت رساميل هذه الشركات هي على حساب رواتب العمال التي لم تصرف وربما اموال مخصصة للتنمية؟ ... لقد حدثني أحد منسوبي المحليات بأنه تم نقله لأنه صرف مرتبات العمال من محلية غنية فتم زجره على اساس انها ستصبح مشكلة سياسية فتضطر المالية لدفعها، وهكذا ظلت مرتبات الولايات تتراكم لتصبح كرة يتقاذفها المركز والولاية في الوقت الذي تجمع فيه الموارد لأنشاء شركات حكومية بدلاً من شركات القطاع الخاص ليلعب دوره المنوط به فشكلت المحليات ضغطاً على الموارد وعلى المواطن معاً في سبيل عيون الشركات الحكومية.
ولايكفي التخلص من هذه الشركات الحكومية وشبه الحكومية او التخلص من اجسام العمل التجاري في الوزارات والوحدات بمجموعة الدكاكين المفتوحة في بعضها ولكن القوة تكمن في اصدار قرارات ملزمة تمنع إنشاء هذه الشركات وهذا المسلك التجاري الحكومي مما يحقق العدالة والشفافية في التعامل المالي الاقتصادي.
هذا المسلك الاقتصادي يقتضي مراجعة القوانين الاقتصادية لاحكام العلاقة بين المركز والولايات بما يمكن من الرقابة على المال العام وان لايكون الاستغلال المالي للولايات بترك الحبل على غارب الولايات دون خطوات ثابتة باحكام الرقابة، فقد جاءت بعض المعلومات من بعض الولايات باستغلال مبالغ مخصصة للنفرة الخضراء لحلحلة بعض المشاكل المالية فلابد من تعديل قانون المراجعة بتعيين مراجع عام لكل ولاية يتبع للمراجع العام في المركز يلزم بقفل الحسابات الختامية ومراجعة الاداء. وعلى وزارة المالية تعميم المراجعة الداخلية فهي صمام الأمان وبها وحدها يكشف التلاعب في حينه وتتم المساءلة والمحاسبة والعقاب.
جانب آخر من جوانب الممارسة الاقتصادية الخاطئة التي هي نتاج طبيعي لعدم التنسيق ويقع عبئها وأثرها على المواطن والدولة معاً وهي أن هذه الشركات الحكومية في ممارستها للعملية التجارية تأتي بمدخلات تدخل المواطن العادي طرفاً في العملية ثم تأتي إجراءات تنظيمية تحد من فعالية ذلك مثال لذلك أن يُفاجأ المواطن بقرارات على وسائل خدمة أو انتاج قد تم استيرادها بواسطة هذه الشركات الحكومية مما يؤدي الى تقاطع السياسات.
----------------------------------------------------------
ولكن اصبحت سمة عامة أن نجد وزارة أو وحدة حكومية يُبنى داخل حوشها الحكومي عدد من الدكاكين تقوم بتأجيرها او استغلالها بل أن بعضهم أفرط في الاستغلال المالي والاقتصادي ليطال الاستغلال الاجتماعي بانشاء مستشفيات خاصة ومرافق تعليمية خاصة بل وأجهزة قانونية خاصة به !!!!.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 12:25 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | عبدالله شمس الدين مصطفى | 11-14-07, 12:29 PM |
 Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 12:30 PM |
 Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 12:55 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 01:22 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 01:03 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | اسعد الريفى | 11-14-07, 01:28 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | عمرو كمال ابراهيم | 11-14-07, 01:56 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 02:06 PM |
| Re: هل تصدق!!: في غياب حكومة مركزية تـحولت الوزارات الي .. جزارات وبقالات واجزخانات!! . | بكري الصايغ | 11-14-07, 03:50 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست