لكن دعونا نتساءل ، هل "سمع" أعضاء البرلمان الأجلآء عن موقع سودانيزأونلاين من قبل ، أو بصيغة أخرى ، كم تبلغ نسبة الذين قرأوا/يقرأون الموقع ، وما رأيهم فيما قرأوه على صفحات الموقع ؟؟؟؟.
هذا بالنسبة للذين خبروا الموقع ، فما الذى سيقوله الذين لم يقرأوا ، ولم يسمعوا بالموقع أصلاً ؟؟!!! هل سيطلبوا مهلة حتى يتسنّى لهم الإطّلاع على كتابات الموقع ومن ثمّ (يقررون) مايفعلون ، وإلآ فما الغرض من طرح الأمر برمته على البرلمان ؟؟ يعنى ببسيط العبارة كده ، ما الذى توقع حدوثه من عرض الأمر على البرلمان ؟؟؟؟.
وبإفتراض أن البرلمان قد "افتى" بحجب ومنع الموقع من التداول فى السودان ، فهل تعدّ هذه الخطوة ، وهذا المنع قانونياً ، وإن كان ، فكيف "نقنّن" ما هو غير قانونى اصلاً وأعنى بذلك مصادرة الحق الدستورى للناس فى إختيار ما يقرأون وما يكتبون ؟؟؟؟.
تذكرت مسألة الإعتقال لمدة ثلاثة أشهر ، والتجديد لو لزم الأمر، والتى درج جهاز الأمن على إتباعها ، وكيف أنهم أرادوا أن يتم هذا الإجراء بواسطة قاضى أم وكيل نيابة لا أدرى ، أى أن يقوم ممثل للقانون بإصدار أمر غير قانونى وهو الأمر بإعتقال أحدهم ، دون توجيه إتهامٍ له ، ودون وجود لجريمةٍ ما ، أى دون وجود مسوّغ قانونى لمثل هذا الإعتقال !!!!!! .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله شمس الدين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست