سيلفا البراغماتي لمن لا يعرفه!!نتفهم ذلك ايها الكاوبوى ولكن لا تحدثنا عن سودان جديد او قديم!!

Quote: سلفا كير يرفض في واشنطن إعلان الانفصال من جانب واحد الخرطوم: طردنا مسؤول العمليات الإنسانية من دارفور فقط وليس من كل البلاد تدريبات لقوات الاتحاد الأفريقي قرب مدينة الفاشر شمال السودان أمس (رويترز) واشنطن: محمد علي صالح الخرطوم: اسماعيل آدم قبل اجتماعه امس مع كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الاميركية، ورغم هجومه العنيف على حكومة الرئيس عمر البشير، رفض سلفا كير، نائب الرئيس السوداني، ورئيس حكومة جنوب السودان، اعلان الانفصال من جانب واحد. وقال انه يفضل الانتظار حتى يجرى الاستفتاء، بعد اربع سنوات، ليختار الجنوبيون بين الانفصال واستمرار الوحدة مع الشمال. وقال كير ان الوزراء الجنوبيين الذين انسحبوا من حكومة البشير في الشهر الماضي لن يعودوا الى مناصبهم الا «اذا اثبت حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) انه جاد وحريص على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل» بين الجنوب والشمال، والتي عقدت قبل سنتين تقريبا. وانتقد سلفا كير الرئيس البشير، وقال انه «هو يعتقد انه يقدر على شراء الجنوبيين بالمناصب وبالاموال. نحن نرفض ان يشترينا أي شخص بمنصب وزاري، او بإغراء مالي». وكان كير يشير الى اجتماع طارئ دعا اليه، في الشهر الماضي، في القصر الجمهوري في الخرطوم، بعد انسحاب الوزراء الجنوبيين. وقال كير ان البشير ارسل طائرة خاصة الى جوبا لنقله الى الخرطوم. وانه نقل مباشرة من المطار الى القصر الجمهوري بدون ان يسمح له بأن يذهب الى منزله. وقال كير انه، عندما دخل القصر الجمهوري، وجد البشير ووزراء جنوبيين جددا اختارهم البشير تلبية لمطالب حركة تحرير السودان. وطلب منه البشير حضور اداء قسم الوزراء الجدد. واستطرد كير انه رفض الاشتراك في المناسبة، وقال للبشير: «مطالب الحركة اكثر من تعيين وزير واقالة وزير». وطلب من البشير تنفيذ «البنود الاكثر اهمية» في اتفاقية السلام الشامل، مثل: سحب القوات المركزية من الجنوب، ورسم الحدود بين الشمال والجنوب، وحل مشكلة ابيي. واعتبر كير ما حدث في القصر الجمهوري «اساءة واحتقارا». وشن كير، الذي كان يتحدث في ندوة في مركز ودروو ويلسون للعلاقات الدولية في واشنطن، هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الحاكم في السودان، وقال انه يريد «هوية اسلامية عربية للسودان، لكننا نريد هويات متعددة، دينية، وعرقية، واثنية». وانه «لم يتباطأ فقط في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، بل توقف تماما عن تنفيذها». لكن، اوضح كير انه يفضل المحافظة على التحالف الحالي بين حزب المؤتمر في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، حتى اجراء الانتخابات. وقال ان الحركة الشعبية ترددت في الاشتراك في الانتخابات، وكانت تفضل الانتظار حتى استفتاء تقرير المصير. لكن، «اتهمنا أناس بأننا نريد ان نكون حكومة دكتاتورية في الجنوب، بينما يكون حزب المؤتمر حكومة دكتاتورية في الشمال. وكنا نرفض ان تجرى انتخابات، ويفوز حزب شمالي غير حزب المؤتمر، ويتنكر لاتفاقية السلام التي وقع عليها من الشمال حزب المؤتمر وحده». وقال كير ان علاقة الحركة الشعبية مع الاحزاب الشمالية الاخرى غير قوية. وقال ان الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، «لم يعترف باتفاقية السلام حتى اليوم». وان احمد الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، «ينتقل من مكان الى آخر خارج السودان، ولا نعرف كيف نصل اليه». وان حزبه «منقسم الى قسمين: واحد مع حكومة البشير، والثاني في المعارضة». من جهة اخرى قالت الخارجية الاميركية ان الاجراءات الجديدة لوزارة الخزانة ضد السودان لا تمثل تغييراً في سياسات واشنطن العقابية، مشيرة الى انها تهدف لتسهيل تطبيق بعضها، اضافة الى تسهيل عمل المانحين والمتعاقدين مع الامم المتحدة والحكومة الاميركية والمنظمات الانسانية. وذكرت واشنطن في نشرة صحافية لسفارتها بالخرطوم ان الاجراءات الصادرة في السجل الفيدرالي اواخر اكتوبر المنصرم لا تمثل تغييراً أساسياً في سياستها الخاصة بالعقوبات على السودان لجهة انها تهدف الى تسيهل تطبيق بعض العقوبات المعلنة في العام الماضي والتي ظلت سارية على جنوب السودان، وأضافت ان الاجراءات الجديدة تعكس دفع بعض العقوبات عن الجنوب بموجب قرار رئاسي في اكتوبر من العام الماضي، وقانون الكونغرس ـ لذات العام ـ الخاص بقانون سلام ومحاسبة دارفور، حيث تم اعلانها وسريانها منذ ذلك الحين. وطبقاً للنشرة الصحافية فان تغييرات 2006 سهلت على الجنوب تصدير سلع غير بترولية الى الولايات المتحدة عبر كينيا واوغندا، إلا ان المعاملات المصرفية وتحويلات السلع التجارية عبر الخرطوم وبورتسودان تحتاج الى تصديق وزارة الخزانة، الى جانب اتاحة الفرصة للاميركيين بتوفير بضائع وخدمات لجنوب السودان مع بعض القيود. واضافت: «ستظل متطلبات الترخيص من وزارة التجارة الاميركية كما هي»، مضيفة اليها صادرات السلع التقنية الحساسة (كالهواتف الفضائية) لأي جزء من السودان. وجددت واشنطن سريان حظر عمل الاميركيين دون ترخيص في ما يخص البترول بالجنوب، وباستثناء حكومة الجنوب فقد حظرت المعاملات التجارية مع الشركات (التي تملكها او تسيطر عليها حكومة السودان والتي تعمل في الجنوب). من ناحية اخرى، اوضحت الحكومة السودانية انها لم تطرد مسؤول العمليات الانسانية في دارفور من البلاد وانما من دارفور، فيما اعلن في الخرطوم امس ان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز سيزور السودان نهاية نوفمبر الحالي لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الدولة تتناول الاوضاع الانسانية بالبلاد وسيزور المسؤول الأممي ولايات دارفور ومدينة جوبا في زيارته للبلاد التي تستغرق اربعة ايام. وقال محمد علي المرضي وزير العدل السوداني ان حكومته لم تطرد المسؤول الانساني في دارفور من السودان وانما طرد ته من دارفور «لانه درج الاتصال بي النازحين وتحريضهم على عدم الذهاب الى قراهم وعدم العودة اليها وهي عودة طوعية باختيارهم يحرضهم علي ذلك ليبقوا في المعسكرات ونحن لدينا سياسة متبعة ومطبقة في ان نشجع النازحين على اخلاء المعسكرات ونهيئ لهم امكنة مناسبة في قراهم التي نزحوا منها بعد ان نهيئ لهم كل الاسباب». ومضى الى القول ان المسؤول الانساني يقوم بتحريضهم يزورهم في المعسكرات يطلب منهم ان لا يغادروها يزور الذين خرجوا الى قراهم ويطلب منهم ان يعودوا للمعسكرات ونبه الى ذلك ثلاث مرات بواسطة والي جنوب دارفور والمسؤولين في حكومة الولاية ولم نجد مناصا لنهاية الامر حفاظا على استقلال السودان.