|
|
 محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام
|
احتجاجا علي الانتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية
محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
إحتجاجاً علي الإنتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية للسيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي، وللحبس التعسفي الذي طال أمده ليقارب الأربعة أشهر والمخالف للمادة 79/4 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7/11/2007م إلي حين إسترددادهم لحريتهم وحقوقهم القانونية والدستورية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفوراً .
أسرة الأستاذ علي محمود حــسنين
أسرة السيد مبارك الفاضل المهـدي
الخرطوم في 3/11 /2007م
مرفق طيه تصريح السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي والذي وضحا فيه الإنتهاكات الدستودرية والقانونية لحقوقم وعزمهم علي الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7 /11/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أمضينا في الإعتقال قرابة الأربعة شهور مابين الحبس الإنفرادي في زنازين الأمن وحراسات الشرطة دون أن توجه لنا أي تهمة أو نحال للمحكمة وقد إنتهي التحقيق الأمني والنيابي معنا منذ ثلاثة أشهر وقد إتضح عدم صلتنا بما تعلن عنه السلطات في الصحف من إنقلاب عسكري أو محاولة تخريبية مزعومة- والتي إتضح أنها من خيال السلطات التي ساقت الإتهام إعلامياً لإعتقالنا وإقصاءنا من الساحة السياسية والإنتقام منا كمعارضين للنظام .
إن إحتجازنا مخالف للمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية التي لاتسمح بالحجز لأغراض التحري لأكثر من 18 يوماً وتقرأ كالأتي :-
يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بواسطة الشرطة في الحراسات لمدة لاتتجاوز أربعه وعشرون ساعة لأغراض التحري .
يجوز لوكيل النيابة إذا إقتضي الأمر تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري .
يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لاتتجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري .
لقد ظلت نيابة أمن الدولة مع قاضي أول جنايات محكمة الخرطوم شمال يجددون حبسنا دون التقيد بنصوص القانون ، حيث ظل القاضى معتصم تاج السر يرفض طلبات حضورنا أمامه عند التجديد ويرفض مناقشة هيئة الدفاع له ويرفض إبداء الأسباب التي يجدد بها حبسنا في مخالفة لمنشور رئيس القضاء لعام 2004م وللمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 الذي أصبح ملزماً للقضاء كجزء من وثيقة الحقوق في الدستور السوداني . كما أن المستشار ياسر أحمد محمد وكيل نيابة أمن الدولة بالتضامن مع اللواء عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم المسئول عن يومية التحري ، قاما بإجهاض الإستئناف الذي تقدمنا به لمحكمة الإستئناف من خلال كتابة تهم في مواجهتنا في صفحة 488 من يومية التحري حسب ماورد في أسباب رفض الإستئناف وذلك دون علمنا أو إخطارنا بتوجيه هذه التهم كما تنص عليه المادة 56 أ من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م ، وكان الغرض من كتابة التهم في المحضر هو تقنين أمر تجديد حبسنا المتكرر بواسطة القاضي معتصم تاج السر في مخالفة للمادة 56(أ) التي تقرأ علي وكيل النيابة بعد فتح الدعوي الجنائية وسماع المشتبه فيه ، إن أمكن ، وفور ماتتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الإدعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلي الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في إستئناف القرار ( ونحن طبعاً حضور في حراسات الشرطة ) .
لقد كتبت التهمه في يومية التحري بتاريخ 3/9 حسب إفادة القاضى ولم يبلغنا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن بها ، بل ان وزير العدل قد صرح للصحف يوم 7/10 /2007م بأن التهم لم توجه بعد وأن التحري لم يكتمل وهو ماظل يردده علينا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن .
وعلي الرغم من توجيه محكمة الإستئناف للقاضى الأول معتصم تاج السر بتاريخ 4/10/2007م بضرورة توخي مثول المشتبه فيهم أمامه والتثبت من توجيه التهمة بواسطة النيابة لهم مع التقييم العادل لأسباب طلب تمديد الحبس وتدوينها في القرار كتابياً إلا ان القاضي المذكور رفض طلب هيئة الدفاع بدعوتنا للمثول أمامه للتثبت من توجيه تهمه لنا ورفض حتي مناقشة هيئة الدفاع حول أساس التمديد وأسبابه كما رفض دفع هيئة الدفاع عنا بأن النيابة لم تبلغنا بأي تهم من أساسه حتي يكون هناك مبرر للتجديد الذي لايجوز حسب منطوق المادة 79 الإ بتوجيه تهمة وإبلاغها فعلاً ، وقد قام القاضي بتجديد حسبنا لإسبوعين حتي الأول من نوفمبر ويوم إنتهاء مدة الحبس في 1/11/ 2007م تغيب القاضي معتصم تاج السر عن المحكمة وظلت هيئة الدفاع في إنتظاره وفي يديها إقرار منا جميعاً بعدم توجيه وكيل نيابة أمن الدولة لنا بأي إتهام حتي تأريخة وبالتالي عدم مشروعية حسبنا .
ظلت هيئة الدفاع في إنتظار القاضي الأول منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتي إغلاق المحكمة في الساعة الثالثة ظهراً ولم يأت ، ولكنا فوجئنا بتجديد النيابة لحبسنا بواسطة القاضي معتصم تاج السر ذاته في 1/11/2007م خارج المحكمة ودون الإستماع إلينا أو الي محاميينا في مخالفة صريحة للقانون وللحقوق الدستورية .
وعليه ونسبة لعدم حيدة النيابة والقاضي الأول ولهضم حقوقنا الدستورية والقانونية وتغول السلطة التنفيذية بهذا الشكل السافر علي إستقلال الأجهزة العدلية والقضاء فقد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم الأربعاء 7/11/2007م الي أن ترد لنا حريتنا وحقوقنا الدستورية أو نقدم لمحاكمة عادلة فوراً.
والله والموفق ،،،،،،،،،،،،،
علي محمود حسنين مبارك الفاضل
نائب رئيس الحزب الاتحادي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: ابراهيم عدلان)
|
Quote: تغيب القاضي معتصم تاج السر عن المحكمة وظلت هيئة الدفاع في إنتظاره وفي يديها إقرار منا جميعاً بعدم توجيه وكيل نيابة أمن الدولة لنا بأي إتهام حتي تأريخة وبالتالي عدم مشروعية حسبنا .
ظلت هيئة الدفاع في إنتظار القاضي الأول منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتي إغلاق المحكمة في الساعة الثالثة ظهراً ولم يأت ، ولكنا فوجئنا بتجديد النيابة لحبسنا بواسطة القاضي معتصم تاج السر ذاته في 1/11/2007م خارج المحكمة ودون الإستماع إلينا أو الي محاميينا في مخالفة صريحة للقانون وللحقوق الدستورية . |
تصوروا الي اي درجة انحدر القضاء و الاجهزة العدلية الانقاذية
??????????????????????
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: ابراهيم عدلان)
|
Quote: لعدم حيدة النيابة والقاضي الأول ولهضم حقوقنا الدستورية والقانونية وتغول السلطة التنفيذية بهذا الشكل السافر علي إستقلال الأجهزة العدلية والقضاء فقد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم الأربعاء 7/11/2007م الي أن ترد لنا حريتنا وحقوقنا الدستورية أو نقدم لمحاكمة عادلة فوراً.
والله والموفق ،،،،،،،،،،،،،
|
لسان حال الشرفاء و الوطنيين من الشعب السودانى ....
لا للتكميم ،،،
لا للكبت ،،،
أطلقوا سراح المعتقلين السياسين كافة ...
نعم لتفعيل الدستور الإنتقالى ...
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: ابراهيم عدلان)
|
تحياتي اخ إبراهيم.
يظل إعتقال السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل ورفاقهم دلالة على كذب مزاعم التحول الديمقراطي الذي سار اليه النظام مرغما كعادته حين ينحني لحين مرور العواصف عن وجهه.ودلالة اخرى على أن هذه الدولة الفاشلة لا توجد فيها قوانين تحترم آدمية البشر أو قضاء نزيه يحمي الضعفاء من جور الحكام المفسدين وأشياعهم.
إنه وهم، أن نتخيل وجود قضاء نزيه أو عدالة في دولة تحكمها عصابة من اللصوص والقتلة جاءت فقط لاذلال هذا الشعب وتدمير نسيج ترابطه الاجتماعي وشن الحروب ضده .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: ابراهيم عدلان)
|
منقول من سودانايل....
أما آن لهذا الاسير (على محمود حسنين) أن يطلق سراحه يا هؤلاء؟؟
أحمد محمد عبدالله
[email protected]
فى منتصف شهر يوليو من هذا العام داهمت قوة من الامن منزل الاسير المنسى الاستاذ على محمود حسنين واقتاده الى مبانى جهاز الامن والمخابرات للتحقيق معه فى ما اسمته بالتورط فى انقلاب عسكرى وقد تم الاستدعاء بصورة غير قانونية وبدون اذن وبدون حضور للنيابة كما جرى الحبس كذلك بصورة تعسفية.
وقد أعلن اللواء مهندس محمد عطا المولى نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني ان سلطات الأمن قد استدعت الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومواجهته بما أكده بعض المتهمين بأنه بارك المخطط وأسهم في تمويله مالياً.وقال اللواء عطا المولى إن الاستاذ علي محمود حسنين قد نفى صلته بالمخطط جملة وتفصيلاً.. بل أكد إدانته وشجبه لمثل هذا السلوك. وقال نائب المدير: لقد اتفق معنا السيد علي محمود حسنين على ضرورة العمل سوياً ومع كل القيادات السياسية على ممارسة سياسية راشدة بعيدة عن العنف.
وقال اللواء عطا إن الاستاذ علي محمود حسنين ذهب أكثر من ذلك، حيث أكد لنا ضرورة تنقية الخطاب السياسي من المهاترات والشتائم وغيرها. ومضى اللواء عطا المولى قائلاً: بعد هذا الاتفاق والتأكيد من الاستاذ علي محمود حسنين تم إخلاء سبيله. وقال إننا نعتقد ان ما ذكره الاستاذ علي محمود حسنين لنا هو في حدود الحكمة المتوقعة من قيادات سياسية وخاصة من كبار السن مثل أستاذنا علي محمود حسنين. الى هنا انتهى حديث نائب رئيس جهاز الامن الذى ادلى به لكل الصحف فى يوليو الماضى.
وليس غريبا على الاستاذ على محمود حسنين ان يرهن حياته فداءا للوطن وليس غريبا ان يمكث كل هذه المدة فى المعتقل فقد عرفته السجون والمعتقلات فى كل العهود الشمولية التى تعاقبت على السودان ولكن الغريب ان يتم اعتقاله بموجب تهمة لا تشبهه (انقلاب عسكرى) كيف يتورط فى انقلاب عسكرى وهو المجبول بحب الحرية والمعروف بعشق الديمقراطية والمشهور بمقاومة ومعارضة الانظمة العسكرية؟
ان استمرار اعتقال الاستاذ على محمود حسنين كل هذه المدة الطويلة يجعلنا نذكر هذا النظام القمعى بدستوره الذى وضعه بنفسه وباتفاقياته التى ابرمها وندعوه الى احترامها وتطبيقها من غير ان نلفت انظاره الى الاعلان العالمى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صادق عليها وهو اذا لم يحترم دستوره فمن باب اولى الا يحترم القوانين الدولية.
ونذكر نائب رئيس جهاز الامن والمخابرات اللواء مهندس محمد عطا المولى بحديثه الذى ادلى به للصحف والمنشور اعلاه أليس هو الذى قال إننا نعتقد ان ما ذكره الاستاذ علي محمود حسنين لنا هو في حدود الحكمة المتوقعة من قيادات سياسية وخاصة من كبار السن مثل أستاذنا علي محمود حسنين.) ونقول له باى عرف وباى قانون وباى اخلاق وباى دين وباى شريعة تعاملون كبار السن بهذه الطريقة المذلة والغير انسانية وبالطبع نحن لا نستجديه ولا نطلب منه الرأفة للمناضل على محمود حسنين واذا فعلنا ذلك نكون قد أسئنا للمناضل الكبير ولكن نذكره فقط بحديثه الذى كان قد ادلى به للصحافة.
وعطفا على هذا الموضوع نقول خيرا فعلت الحركة الشعبية بان ضمنت مطالبها للمؤتمر الوطنى بندا خاصا باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبالرغم من انه اتى متأخرا الا انه افضل ممن لا ياتى مطلقا خاصة وان الحركة تتقاسم جهاز الامن والمخابرات مع المؤتمر الوطنى فضلا عن اقتسامها للسلطة الاخرى وتقع عليها مسؤولية لعب دور كبير وممارسة ضغط حقيقى وليس مناورة على شريكها فهى اقدر على اجباره لاحترام حقوق الانسان .
مضى زمن طويل على اعتقال الاستاذ تجاوز الاربعة اشهر وهى مدة كافية لتقديمه للمحاكمة ان كانت السلطات جادة فى ذلك ولكن هذه المماطلة وهذا التسويف يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان الغرض من الاعتقال هو المكايدة السياسية.تعالت اصوات داخلية وخارجية مطالبة باطلاق سراحه ولا حياة لمن تنادى تدخلت كندا والاتحاد الاوربى عبر سفرائهم فى الخرطوم وكان الطرد من نصيبهم جراء مطالبتهم باطلاق سراحه اما صيحات المنظمات الدولية والاقليمية فلم تجد اذنا صاغية وبقى الحال يراوح مكانه بلا جديد يذكر والسؤال الذى يطرح نفسه الى متى تستمر هذه المهازل امام بصر وسمع العالم وكيف ندعى بان البلاد تشهد تحولا ديمقراطيا وما جدوى وفائدة اتفاقيات السلام التى وقفت جميعها وهى تقف عاجزة عن كبح جماح جهاز الامن والمخابرات وغير قادرة على تغيير قانونه بآخر ديمقراطى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم عدلان
Elbagir Osman
Adil Osman
محمد عادل
نصار
شكرى سليمان ماطوس
الفاتح يوسف جبرا
عبدالعظيم عثمان
ahmad almalik
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست