الخرطوم: سمية سيد عن جريدة السودانى علمت (السوداني) أن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة أن تبني موازنة العام 2008م على سعر 65-70 دولاراً لبرميل النفط المحلي، فيما اصرت الإدارة المالية بالبلاد على أن تبنى الميزانية على سعر 58-60 دولاراً للبرميل في الموازنة الجديدة، بدلاً عن (45) دولاراً للبرميل في موازنة العام الحالي. للتوافق مع العالمي وجاء توجه صندوق النقد الدولي بزيادة سعر برميل النفط المحلي على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار البترول عالمياً بتجاوزها مبلغ (96) دولاراً للبرميل، فيما لا تشير التوقعات الى هبوط الأسعار على المدى القريب خاصة مع تزايد الطلب خلال الشتاء ونقص العرض، مقروءاً مع بيانات وزارة الطاقة الأمريكية حول مستوى مخزوناتها والذي سجل هبوطاً غير متوقع من البترول. ما بين الصادر والمحلي مؤشرات أداء الربع الثالث من الموازنة، التي ستودع منضدة مجلس الوزراء غداً الأحد، تشير بوضوح إلى ارتفاع الإيرادات البترولية في الموازنة جراء الارتفاع في أسعار البترول عالمياً، مما حقق تحسناً في الوضع الاقتصادي أدى إلى خروج البلاد من الأزمة المالية التي شهدتها خلال الربع الأول. غير أن وكيل المالية الشيخ المك، الذي استطلعته (السوداني)، قال إن زيادة العائد النفطي تؤثر ايجاباً في بترول الصادر ولا تمس برميل النفط المحلي والذي بني على (45) دولاراً في موازنة العام الحالي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تدفع (30) دولاراً عن كل برميل محلي، وهو ما اعتبره معادلة لها جوانبها الإيجابية والسلبية، مرجحا الإيجابية لجهة زيادة ايرادات الدولة. الدعم وسحبه اقتصادي بارز -فضل حجب اسمه- أكد لـ(السوداني) أن زيادة برميل النفط في الموازنة لأكثر من (45) دولاراً له آثار ايجابية مباشرة في زيادة عائدات البترول في الموازنة، خاصة مع توقع انخفاض الإيرادات الأخرى العام المقبل لعدة أسباب مرتبطة بالنشاط الاقتصادي. غير أنه لم يكتم تخوفاته من أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير من شأنها خلق التوازن بين السعرين العالمي والمحلي، وأشار المصدر إلى أن زيادة عائدات البترول سيقلل من حجم العجز في الموازنة وهو ما يبرر طلب صندوق النقد الدولي زيادة سعر برميل النفط إلى أكثر من (60) دولاراً محلياً، حيث إنه –أي الصندوق- لا يجيز لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي حتى لا يزيد من حجم العجز وبالتالي يفضل زيادة عنصر البترول في الموازنة، وهو أيضاً الاتجاه الذي يقلل حاجة الحكومة في الاعتماد على الأوراق المالية والتي ثبت نجاحها في السودان، على حد قوله. وسياسياً يشير المصدر إلى الأثر الإيجابي لزيادة أسعار البترول عالمياً على ايرادات حكومة الجنوب. حتى لا تنهار الموازنة مصدرنا الاقتصادي أمن على موقف الإدارة الاقتصادية ببناء الميزانية على أرقام معقولة لسعر النفط واستبعاد الأسعار التي طالب بها صندوق النقد الدولي، مفضلاً الاعتماد على ارقام منخفضة حتى لا تنهار الموازنة حال حدوث انخفاض كبير في الأسعار العالمية فجأة، وطالب الحكومة بمراجعة معاملة أسعار البترول لخلق التوازن المطلوب ما بين السعرين المحلي والعالمي، غير أنه أشار إلى احتمالات أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فيما يختص بأسعار المحروقات محلياً إذا ما ظهر أن حجم الفجوة كبير جراء زيادة دعم الكهرباء والبنزين المحلي، غير أن المصدر قال إن مثل هذه المراجعات غالباً لا تتخذ قبل النصف الثاني من عمر الموازنة وليس في بدايتها.
رجوع
تعليق
اين ذهب الفرق بين 45 دولار سعر البرميل وبين ماوصل اليه البرميل 90 دولار؟
لاحظ ان الحكومه رفعت اسعار البنزين والسكر بحجة العجز وبعد ان وصل سعر البرميل 90 دولار هل مازال العجز قائما ؟ لماذا لاتخفض اسعار هذه السلع ؟
السنجك سلامات وشكرا لتنويرنا بهذا الفرق وستعرف اكيد بانه ممكن يكون لتمويل سماخر مثل هذه: من اين لجمال الوالي صاحب العجلة الرالي قنـاة فضـائية!؟ تابع مع هباني بحثه عن تمويا قناة شروق لانها شمروه اكثر من ضخم وتحتاج تمويل خرافي.
11-03-2007, 03:45 PM
السنجك السنجك
تاريخ التسجيل: 05-27-2002
مجموع المشاركات: 2695
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
السنجك
Tragie Mustafa
Mustafa Mahmoud
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست