سلفــــا فـــي الجيـــــب !!!!

Quote: مسارب الضي من دروس الأزمة (2) الحاج وراق كُتب في: 2007-11-01 تبخّرت في الأزمة أوهام الإنقاذ عن قيادة الحركة الشعبية، فقد كان يحلو للمتنفذين تكرار أن (سلفا في الجيب)! وسبق وكتبتُ في هذه المساحة قبل شهور محذّراً من هذا الوهم، فأيما تحليل سياسي موضوعي لا بد ويستنتج بأن الفريق سلفا شخصية مستقلة، وكان كذلك حتى في مواجهة قائده الراحل قرنق، وتجمعهما رؤية سياسية وحركة واحدة، بل وقبيلة واحدة، إضافة إلى تجربتهما المشتركة والممتدة لأكثر من عشرين عاماً! فإذا وجد سلفا الشجاعة المعنوية للإختلاف مع قرنق، رغم ميزاته الشخصية، كقائد عسكري، وسياسي، وأكاديمي، عالي القدرات، فما من سبب يدعو للإعتقاد أنه لن يجد الجرأة للإختلاف مع متنفذي الإنقاذ!! ولكن بعضاً من قيادات الحركة الشعبية من الذين باعوا أنفسهم للإنقاذ باعوها الوهم بأنهم يسيطرون على سلفا، وذلك كان بالطبع، أحد مطلوبات إغداق الأموال عليهم!! ü ولولا التفكير الرغائبي wish ful thinking لاكتشفت الإنقاذ بأنها حتى ولو وضعت سلفا في الجيب، فإن من الأفضل لها تلبية مصالحه السياسية الأساسية، وإلا فإن استخدامه بما يعادي المطامح القومية للجنوبيين سيؤدي حتماً إلى تعرية نفوذه السياسي، ومن ثم، عاجلاً أو آجلاً إلى استبداله بقيادة أخرى، غالباً ما تكون أكثر جذرية في معادة الإنقاذ! هذه حسابات العقلانية السياسية، ولكن الطفيلية -اتساقاً مع سلوكها الاقتصادي الاجتماعي القائم على (اخطف واجري)- تسعى إلى تعظيم مكاسبها السياسية العاجلة، حتى ولو على حساب مصالحها الآجلة!! ولكن يتضح الآن لكل عاقل، بأن الجيوب المحشوّة بالأنانية الطفيلية المفرطة لا تتسع إلا للقادة في مستوى أحزاب التوالي!! وفيما يتعلّق بالحركة الشعبية، التي تحكم الجنوب، ولديها خبرة عشرين عاماً في الكفاح، وآلاف المؤيدين، وجيش مستقل، ونصف إيرادات النفط، إضافة إلى علاقات إقليمية ودولية، فإن محاولات تخفيضها إلى حزب من أحزاب التوالي ليعبّر عن ذهول عجيب عن حقائق الواقع! ü وأحد أهم أسباب ارتباك الإنقاذ في الأزمة الحالية أنها فوجئت بقرار الحركة تجميد وزرائها، فقد كانت الإنقاذ تغط في عسل أوهامها، ولكنها وبدلاً من مراجعة حساباتها السياسية في ضوء الوقائع الجديدة والواضحة، فإنها سعت إلى ردم الهوّة بين توهماتها وبين حقائق الواقع بأطنان من الشتائم والأكاذيب! وهذه الأخرى تؤكد مقدار توافقها مع روحية ثقافة السلام ومع الاحترام الواجب تجاه شريك في الاتفاقية وفي السلطة!! ولو كان للإنقاذ رشد سياسي وإعلامي لسعت إلى حصر الخلافات في مواضيعها المحدّدة، ولخاطبت مصالح شريكها بالحساسية اللائقة، وحتى في مواضع الخلاف الأساسية، كان لها أن تبيّن وجهة نظرها دون الولوغ في الإسفاف والمهاترات! ولكن أي خلاف مع الإنقاذ، صغر أو كبر، لم يدفع قادتها وإعلامييها إلى الإنحدار إلى طقوس (الحرق!) وبذل الشتائم ولوك اتهامات العمالة والارتزاق واستلام الدولارات الحرام؟! وللآخرين بالطبع أن يردوا بأنه بعد (التعاون في مكافحة الارهاب) فإنه لم تُستبق عمالة لأي عميل!! وأما الدولارات، فما من سلطة في كل الدنيا -خصوصاً في تلك التي لديها برلمانات وحكومات مراقبة ومساءلة- تستطيع أن تجاري الإنقاذ في نسبة صرفها على الأمن والرشاوى السياسية، ولذا فإن الذين حصّنتهم استقامتهم الأخلاقية من تلقي (كراتين) الإنقاذ التي لا يعرف أحد مقدارها، لمن غير المنطقي وغير المتوقع أن تغريهم دولارات الآخرين! وحقاً أنه إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه، فالإنقاذ لا تتخيّل موقفاً سياسياً إلا وخلفه رشوة ما!! ü وإن خطاب الإنقاذ الإعلامي في الأزمة لجدير بالتأمل في ذاته، حيث يكشف مقدار السيطرة الاحتكارية على أجهزة الدولة الإعلامية التي تمولها موارد البلاد، وتجيّر بما يعادي مصالح غالبية أهلها في الديمقراطية والسلام والوحدة! لم تسع هذه الأجهزة، حتى من باب ذر الرماد على العيون، إلى عكس وجهة نظر الحركة الشعبية، أو تغطية مؤتمراتها الإعلامية، وهذه ممارسة، خلاف عدم عدالتها، ومخالفتها لنصوص وروح الاتفاقية، فإنها تؤكد ما ظلت هذه الأجهزة تحاول نفيه، بأن المؤتمر الوطني لا يلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولا يضع الاعتبار الكافي لشريكه، بما في ذلك حصته في الإعلام، دع عنك حصته العادلة في السلطة والثروة!! وأما أجهزة إعلام الحزب المباشرة وغير المباشرة فلم تتورّع عن شيء- لم تتورّع عن كيل الاتهامات بلا مسوّغ وبلا دليل وبلا سقوف! ولم تتورّع عن فبركة الأخبار، ولا عن الإنحدار بالقضايا إلى مناقشة سير الأشخاص! ولا عن الاستمرار في حربها النفسية الواسعة والمنظّمة! التي تلوّح بالحرب وتشعل مخاوف أهل الشمال من اخوانهم في الوطن، وتعبيء مشاعر الكراهية الدينية والعنصرية وتزدري وتحقر مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، وتنشر الأكاذيب ومواد الدعاية المسمومة عن قيادات وعضوية الحركة بهدف تشويه صورتهم وتصفيتهم معنوياً! ومما يؤكد عدم مسؤولية كل ذلك، أنه لو جارتهم الحركة الشعبية في ذات نسقهم لسالت الدماء في شوارع الخرطوم!! ودع عنك تناقض هذه الممارسات مع الاتفاقية التي تلزم طرفيها بإيقاف حملات الحرب النفسية وبإشاعة ثقافة السلام، وتناقضها مع نصوص واضحة في الدستور، ولكن المضحك المبكي أن هذه الممارسات تتناقض ومصالح المؤتمر الوطني نفسه، فإذا كانت الحركة الشعبية لا تزال شريكاً في الحكم ومرجوّة كحليف في الانتخابات القادمة، فكيف يمكن تبرير مشاركة العملاء والمرتزقة؟! وكيف تثق الحركة الشعبية في حزب وتتحالف معه انتخابياً، في حين يؤكد خطابه السياسي والإعلامي يومياً انه يكذب كما يتنفس؟! ü وغض النظر عن مصالح المؤتمر الوطني فإن حملة الحرب النفسية هذه لتنم عن انعدام مسؤولية خطيرة تجاه مصائر الوطن. خذ مثلاً التلويح بالحرب، ونشر الأخبار الكاذبة عن التحركات والحشود العسكرية، فحتى لو كانت هذه حقائق، لكانت المسؤولية تستدعي التقليل من شأنها وتهدئة المشاعر حتى لا تتدحرج الأزمة إلى انفجار الحرب! ولكن أن تصنع هذه الأخبار صناعة وتروّج على نطاق واسع، ليعبّر عن استهانة غريبة بمصائر البلاد، ولسبب واضح، ذلك أن مثل هذه الفبركات تحقق ذاتها، فالطرف الآخر سيقدّر بأن ذاك الطرف لم يروّج لهذه الشائعات إلا لتغطية حشوده وتحركاته! فيعبيء حشوده هو الآخر تحوطاً! وهكذا يتصرّف كل طرف بناء على تقدير نوايا الطرف الآخر، إلى أن تفلت الأزمة من مقدرة كليهما على السيطرة!! وهذه من البداهات، ولكن الدوائر المتنقذة في الإنقاذ لا تتورّع عن استخدام تاكتيك حافة الهاوية، حتى فيما يتعلّق بمسائل الحرب، حيث لا أحد يستطيع التحكّم في عدم الانزلاق من الحافة إلى الهاوية! وقطعاً أن بعضاً في هذه الدوائر يفضل اشعال الحرب من جديد من أن يتنازل عن سيطرته الاحتكارية على البلاد! ورسالة هؤلاء للحركة الشعبية: إما الاستسلام وقبول التدجين إلى مستوى حزب من أحزاب التوالي، أو مواجهة الحرب!! وأفضل لهذه الدوائر أن تدرك بأنها إذا اشعلت الحرب هذه المرة فلن تستطيع استخدام نيرانها في التدفئة! خصوصاً وأن ايرادات النفط التي تدفيء بها سلطتها ستدخل هي الأخرى في مرمى النيران!! ü وأما السبب الأعمق لارتباك الإنقاذ في إدارة الأزمة الحالية فكونها تواجه ولأول مرة الاستحقاق الجذري للاتفاقية، أي استحقاق تجاوز النظام الاحتكاري الشمولي إلى نظام الشراكة الجديد، وبالتالي تختبر لأول مرة في عهدها علاقة غير علاقة التوالي، حين كانت تنظر إلى المرآة فترى وجوهها المتكاثرة والمتكسّرة، فتهلل عن قبولها بالآخر! هذه المرة في الساحة، بل في السلطة، آخر، وهو آخر بحق وحقيقة! وليس أمر من هذه الحقيقة على دوائر يجري منها الاحتكار مجرى الدم!! ü وإن كان من درس من كل ذلك، فإن خبرة الإنقاذ السابقة كلها- فكرياً وسياسياً وإعلامياً- لا تسعفها في التواؤم مع متغيّرات ما بعد الاتفاقية، ولذا، إما أن تتغيّر الإنقاذ، بتغيير طاقمها الحالي، وتغيير البيئة السياسية التي تحكم في إطارها- بإشاعة الحريات العامة وتصفية الطابع الشمولي للسلطة- أو الخيار الآخر، الإطاحة بالاتفاقية، بكل ما يعنيه ذلك من انفجار الحرب من جديد، وتحولها إلى حرب شاملة تمزّق البلاد وتضعها تحت الوصاية الدولية الكاملة!! وأواصل بإذنه تعالى