|
|
|
 Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
وطنى ولو شغلت بالخلد عنه
نازعتنى إليه فى الخلد نفسى
فلنحمد الله الذى أسكننا بواد غير مُصادر للحريات وقامعها .....
معا لنتفاكر فى أمور وطننا فى جوء من الصراحة والوضوح.....
معا لنبذ أساليب الساسه القدامى المبنية على المدح والزهو بالنفس وتقليل من شأن الأخرين....
معا لكى لا ننسى أوطاننا ونغرق فى مغريات مدائن ألف ليله وليله...
معا لنتفاكر فى مستقبل عازة ...إذا كنا فعلا مغرمين بها....
كل الإمتنان لتجمع فيلادلفيا على هذه الدعوة الكريمة
ولك أخى عمر كل الود
وإلى اللقاء فى فيلى
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
| Quote: هل ودعتم السكندمايل؟ |
شكرا جزيلا الاستاذ
اسامة الخواض
"السكندمايل" مكان حنين لسكان فيللى واطفالهم
ولاغلب السودانيين الذين مروا عليها
ويا سلام على أجمل الذكريات
تحدث فى قاعتة الوارفة الظلال :-
الاستاذ على محمود حسنين
" المعتقل فدا للحرية الان والسجن ليس له "
الاستاذ سيد احمد الحسين
الاستاذة سعاد ابراهيم احمد
الدكتور الشفيع خضر
الأب فليب عباس غبوش
الدكتور صدقى كبلو
الاستاذ صالح محمود
ممثلى حركة تحرير السودان والعدل والمساوة دارفور
الدكتورة اسماء عبد الحليم
الاستاذ مريال بنجامين
السيدةالسيااسنيد ممثل مجلس المدينة بغرب فلادلفيا
ومثل وغنى وقرء شعرا وعرض لوحات على مسرحةالجميل:-
الاستاذة الفنانون والفنانات
تماضر شيخ الدين
خالد كودى
حافظ عبد الرحمن
اسامة الخواض
ماهر تاج السر
مريم محمد الطيب
محمد خليفة
الشافعى دفع الله
عبد اللطيف على الفكى
عاطف انيس
عادل عبدالرحمن
سارة القاضى
والقائمة طويلة
الان يا اسامةاصبح مشغول على الدوام وبنعافر نرجعو للسيرة القديمة
مع خالص التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
| Quote: اتمنى لمحفلكم النجاح. ونحن في هولندا نعمل الان في نفس الاتجاه (كما قد يعلم البعض منكم) فهيا نجمع الايادي من اجل تحول ديمقراطي حقيقي وسلمي من اجل سلام شامل ودائم وتنمية عادلة ومتوازنة ووحدة وطنية طوعية. |
شكرا جزيلا العزيز محمد جمال الدين لكماتك الجميلة.والشكر الجزيل للاخ احمد سند. مافى شك تتعدد وتتنوع انشطتنا, لتصب فى نهر الأمل العظيم للامة السودانية من اجل تحول ديمقراطي حقيقي وسلمي من اجل سلام شامل ودائم وتنمية عادلة ومتوازنة ووحدة وطنية طوعية.
لك تحياتى وكل الود
ومتابعين معاكم بكل حواسنا
لكم المجد والنجاح المؤكد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
Quote: وطنى ولو شغلت بالخلد عنه
نازعتنى إليه فى الخلد نفسى
فلنحمد الله الذى أسكننا بواد غير مُصادر للحريات وقامعها .....
معا لنتفاكر فى أمور وطننا فى جوء من الصراحة والوضوح.....
معا لنبذ أساليب الساسه القدامى المبنية على المدح والزهو بالنفس وتقليل من شأن الأخرين....
معا لكى لا ننسى أوطاننا ونغرق فى مغريات مدائن ألف ليله وليله...
معا لنتفاكر فى مستقبل عازة ...إذا كنا فعلا مغرمين بها....
كل الإمتنان لتجمع فيلادلفيا على هذه الدعوة الكريمة |
وإلى
اللقاء
فى
فيلى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
لمحة تاريخية عن الانتخابات في السودان
أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟
إن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا، فلن تأتي الانتخابات بالحلول السحرية وإنما هي وسيلة تفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه المجتمع. وإذا شحنّا الانتخابات بطموحات عريضة فإن ذلك قد يؤدي إلى خيبة أمل أشد إيلاما من انعدام الانتخابات. لقد شهدت البلاد ثلاثة انقلابات عسكرية جاءت كلها بعد انقضاء فترة وجيزة على انتخابات برلمانية. فهل نريد أن نجري انتخابات نبذل فيهت جهدا سياسيا وماليا ثم يأتي انقلاب عسكري ليطيح بذلك الجهد؟
صحيح إن الانقلابات لها عومل مختلفة، ولكن الانتخاب التي لا تعكس الوضع السياسي بشكل ناصع تصبح من أسباب التغول على الحياة السياسية.
كما أن الناس لا تذهب لتدلي بصوتها وكأنهم آلات. إن الإدلاء بالصوت الانتخابي عملية معقدة تحكمها عدة عوامل. وبالنسبة لبلد مثل السودان فإن تلك العوامل متعددة ومتشابكة، وقد لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى. أولها المناخ السياسي السائد الذي يلقي بظلاله على الناخبين. وثانيها الأوضاع الإقليمية والعالمية التي لها أثرها المباشر وغير المباشر. وثالثها المناورات السياسية، ولكنها محكومة بالعاملين السابقين، ومحكومة بالقاعدة الاجتماعية التي تحكم مجرى العملية الانتخابية ونتائجها، مما يجعل تأثيرها محدودا وليس مطلقا.
ويتم إجراء الانتخابات من أجل التداول السلمي للسلطة، وليس مجرد ديكور خارجي ليضفي شرعية مزيفة على سلطة غير شرعية. ولذلك فإن المناورات الانتخابية بغرض كسب الأصوت بأي ثمن لن تضفي شرعية على أي نظام. وقد خبرنا تكرار هذه التجربة البلهاء طوال تاريخنا البرلماني.
فما هي الدروس التي نخرج بها من تجربة الانتخابات السابقة؟
أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 والطموحات عريضة والآمال بعيدة المدى. فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات. وتمت عزلته في الشارع السياسي. وحتى حزب الأمة الذي شارك في مؤسساته الدستورية وتعاون معه، نفض يده من تلك المشاركة وذلك التعاون. ثم انفجرت الثورة المصرية في يوليو عام 1952، وألقت بثقلها مع الطموحات العريضة للحركة الوطنية السودانية. ولكن الموقف المصري كانت تتجاذبه حماسة الضباط الأحرار من جانب وطموح البرجوازية المصرية التي ما زالت ترى أن: مصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها. وكانت حركات التحرر مشتعلة في أرجاء المعمورة، ويفرد عليها الاتحاد السوفيتي ظله بالدعم والحماية ولن ينمحي هذا الدور لمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الجو أجريت انتخابات عام 1953.
انتخابات 1953
في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ وشاركوا في الحركة السياسية وفي صنع أحداث البلاد، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي الاجتماعي ومن المشاركة الفعالة في صنع الأحداث. فهل تنقل التجربة الغربية بنصها الذي يعطي صوتا للمواطن بعد أن اكتمل تطورها هناك عبر مسار طويل، أم تعدل لتناسب واقع السودان؟ كان هذا هو السؤال الملح الذي أثار جدلا كبيرا. فرأى البعض أن عدم إعطاء صوت لكل مواطن فيه خروج على الديمقراطية. ورأى البعض الآخر أن إعطاء صوت لكل مواطن لا يتناسب مع واقع السودان. والديمقراطية الغربية نفسها لم تبدأ منذ يومها الأول بإعطاء صوت لكل مواطن، بل إن النساء لم ينلن حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولى. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حتى نستبين الفرق بين التطبيق الخلاق والتطبيق الجامد.
تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم. وأعطي الخريجون خمس دوائر. وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية. وذهبت بعض القوى السياسية إلى ان سوكومارسن تم اختياره بإيعاز من عبدالناصر إلى نهرو ليختار شخصا يضع نظاما للانتخات يخدم الحزب الوطني الاتحادي. وهذا رأي ينطلق من أفق محدود. فإذا كانت اللجنة تخدم مصالح الوطني الاتحادي تكتيكيا، فإن الوطني الاتحادي قد وضع رأسه في المكان الصحيح. كما أن مصالح الوطني الاتحادي لا يتم تحقيقها بالمناورات وإنما بالوضع السياسي والمناورات عنصر مساعد وليست عاملا حاسما. فالانتخابات لم تحسمها في الأساس المناورات وإنما الأساس الاجتماعي والوعي الاجتماعي الذي ينبعث من ذلك الأساس ومن قدرات العصر.
واكتنف تلك الانتخابات بعض القصور. فقد حرمت النساء من حق الانتخاب. كما حددت سن الناخب بواحد وعشرين سنة. فحرم قطاع كبير من السكان من حق المشاركة.
فكيف سارت تلك انتخابات؟
-------------------------------
الانتخابات البرلمانية عام 1953
بلغ عدد الدوائر في انتخابات عام 1953، 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.
وعلق البروفسور هولت على تلك النتيجة بأنها وضّحت أن معظم تأييد الوطني الاتحادي جاء من المدن ومناطق الاستقرار في أواسط السودان وهو مكان نفوذ الختمية. كما عبرت النتيجة عن رفض الاستعمار البريطاني. ولم يكن تأييد الوطني الاتحادي في رأيه تأييدا للوحدة مع مصر، بقدر ما كان تعبيرا عن الرغبة في التغيير. وكان أيضا تأييدا لموقف الوطني الاتحادي المعادي للاستعمار. وخلص إلى أن النتيجة كانت مثار دهشة بالنسبة للبريطانيين.
وأثار حزب الأمة اتهامات حول تدخل أموال مصرية في الانتخابات. وكان تدخل الأموال الأجنبية حقيقة، ولكن تدخل نفوذ الاستعمار البريطاني أيضا حقيقة. وكان التصويت بالإشارة أيضا حقيقة. ولكن الصراع في تلك الانتخابات لم يحسم على مستوى الأموال الأجنبية والنفوذ الاستعماري والطائفي، وإنما حسمه القطاع الحديث الواعي الذي أتيح له ثقل أكبر في تلك المعركة.
وعبر حزب الأمة بشكل غاضب عن عدم رضائه لنتيجة الانتخابات في حوادث مارس 1954. كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، وجاء الرئيس محمد نجيب ممثلا لمصر، فأراد حزب الأمة أن يظهر نفوذه السياسي في الشارع ويعبر عن رفضه للوحدة مع مصر. ومهما قيل عن تلك الأحداث فقد كانت تعبيرا عنيفا في صراع ديمقراطي. وحزب الأمة الذي ظل يتحالف مع الإدارة البريطانية وهو يرفع شعارا هلاميا: السودان للسودانيين، والذي لم يرفع منذ تأسيسه عام 1945 شعارا واحدا معاديا للاستعمار، والذي لم ينظم مظاهرة واحدة من المظاهرات التي تفجرت في وجه الحكم البريطاني، لم يحتمل صدمة الرفض من القطاع الذي ظل ينسج مقاومته للاستعمار البريطاني خيطا بخيط من تضحيات أبنائه.
وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.
الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958
وعندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. فماذا فعلت بقانون الانتخابات؟ ألغت دوائر الخريجين لأن حزب الأمة لم يحصل على دائرة فيها في انتخابات 1953. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا، لأن هدف حزب الأمة الحصول على مقاعد برلمانية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإنجاز الذي حققته لجنة سوكومارسن. فأصبح عد الدوائر كالآتي:
ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22
ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29
ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35
ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16
ولعله من الملفت للانتباه أن كل مرشحي الحكومة سقطوا في دوائر العاصمة المثلثة.
وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة. فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.
وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.
حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية، وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. وفات عليها أن الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي تحقق الاستقرار السياسي وهي المنابر التي أصبحت تعرف اليوم بمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الاختيار الطوعي بعيدا عن هيمنة السلطة. وفات عليها أيضا أن الديمقراطية تقوم على محتوى اجتماعي هو الركيزة الأخرى لاستقرار الحكم. فالديمقراطية ليست حذلقة لفظية وبراعة خطابية وإجراءات ولوائح. فالناس يسعون في نهاية المطاف إلى العيش في ظل حياة كريمة، وهم يتوقعون أن تكون الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق ذلك.
فما هي أهم معالم التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية؟ لم تعش التجربة فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من هذا الحزب إلى ذاك لأن الأموال أصبحت تلعب دورا في تغيير المواقف الحزبية. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم تنفرج، قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش بعلم حزبه. فما كان باستطاعة حكومة عبد الله خليل قبول المعونة الأمريكية أمام المعارضة القوية إلا بتسليم السلطة للجيش.
وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق محجوب يقول إن الديمقراطية اللبرالية في السودان تقف حجر عثرة في طريق التطور الرأسمالي وتشكل عقبات أمام الاندفاع السريع لخلق مجتمع مختلط من الرأسمالية ومواقع التخلف. والتنمية في طريق الرأسمالية تقترن بالعنف في السودان.
هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.
----------------------------
اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وخرج الناس تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: أعطى النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1958. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد. فتقليد الديمقراطية الغربية في قمتها هو المسيطر عليها. وكان ذلك طبيعيا نسبة لتوازن القوى. ولم تحفل الأحزاب بأن الديمقراطية لا تلغي الاضطهاد الطبقي، ولكنها تجعله أكثر وضوحا. وكلما كان نظام الحكم ديمقراطيا، أصبح العمال أكثر قدرة على رؤية صور الشر في الرأسمالية. هذا ما قاله لينين قبل أن تندثر أقواله مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير اسم مدينة لينينغراد إلى بطرسبيرج.
لقد كانت ثورة أكتوبر حدثا كبيرا في مجرى السياسة السودانية. وقد لخصه عبد الخالق محجوب قائلا: إن الثورة واجهت الفئات التي تداولت الحكم منذ 1953 بالحقائق المذهلة التالية:
أولا: من الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات التي تداولت الحكم مدنيا كان أو عسكريا، والتي ظلت توجه الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية.
ثانيا: أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات مهنية ونقابية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ومن أبرزها الحزب الشيوعي.
ثالثا: أن تستطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون وأن تشكل سلطة لا تنتمي لتلك الفئات.
رابعا: وهو الأمر الخطير – أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإضراب السياسي. وكان هذا درسا قاسيا ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصحاب المصالح والسلطة الدائمة.
وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:
النيل الأزرق 45
كردفان 36
كسلا 33
دارفور 24
الشمالية 17
الخرطوم 13
الجنوب 60
فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.
كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:
الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5
كانت النتيجة مبعث رضى بالنسبة للأحزاب الكبيرة وكانت أيضا مبعث عدم رضى. فقد أصبح للحزبين الكبيرين أغلبية مريحة، ولكنها أغلبية تقوم على التحالف. فطغت المناورات الحزبية، وكان للحزب الوطني الاتحادي اليد الطولى في تلك المناورات، بالذات بعد انقسام حزب الأمة بين الإمام الهادي وابن أخيه الصادق. وانزعجت الأحزاب للنفوذ الذي تمتع به الحزب الشيوعي رغم عدد نوابه القليل. ولم يقتصر نشاطه على البرلمان حيث قدم معارضة قوية، فقد كانت صحيفته الميدان أكثر الجرائد توزيعا بين الجرائد الحزبية، بل لعلها نافست بعض الجرائد المستقلة. وكان اللقاء الذي يقيمه عبد الخالق كل أسبوع بإحدى دور الحزب في العاصمة يجذب إليه أعدادا كبيرة من المستمعين. وكان خطاب عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد عام 1965 لمناقشة مشكلة الجنوب كانت له آثار سياسية ذات وزن بعيد المدى. لقد أتضح أن الديمقراطية اللبرالية لها منابر أخرى ذات تأثير غير البرلمان. ويبدو أن الحزب الشيوعي لم يعر اهتماما لتوازن القوى والتمييز بين قدرته في الإفصاح ونفوذه الأدبي من جانب وقدرته العددية.فكانت مذبحة الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد.
فما الذي حدث؟ أقدمت الأحزاب على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان مستغلة أغلبيتها العددية في البرلمان. ولا نريد أن نعيد تفاصيل تلك المأساة فقد كتب عنها الكثير. (راجع على سبيل المثال كتابي: الإسلام والسياسة في السودان 1992، وكتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، 1999). وأسميها مذبحة الديمقراطية الكبرى لأنها رمت بكل التقاليد الديمقراطية عرض الحائط ولم تحفل إلا بأمر واحد وهو حل الحزب الشيوعي.
ولكن واجهتهم عقبات، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أخلاقي العقبة الأولى حول تعديل الدستور. وكان مبارك زروق قد تقدم بمذكرة عام 1958 حول مبادئ تعديل الدستور خلص فيها إلى أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية. وعلق عبد الخالق محجوب عام 1967 على تلك المذكرة بأنها تعكس أولا تطلعات جماهير الوطني الاتحادي بعد الاستقلال مباشرة، ويمكن إجمال تلك التطلعات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وهم كانوا ضمن الحركة الديمقراطية، وكانوا قوى خارجة وقتها من غمرة النضال. وتعكس أيضا موقف الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة ويدرك جيدا أن بقاءه مرتبط ببقاء الديمقراطية، في الوقت الذي بدأت القوى الحاكمة التنكيل بالمعارضة تعبيرا عن عجزها في الحكم. وتعكس أيضا الحياة السياسية عامة التي كانت تتمتع بجو أكثر صحة وعافية من جو التضليل والتهريج وتزييف الإسلام. (جريدة أخبار الأسبوع/ فبراير 1967) ولم تحفل القوى الحاكمة بذلك فأقدمت على تعديل الدستور أكثر من مرة حتى حققت هدفها السياسي. وكانت تلك أكبر مذبحة للديمقراطية في تاريخ السودان السياسي الحديث. وما زالت القوى السياسية مترفعة عن تقديم نقد شجاع لمشاركتها في تلك المذبحة، فقد أخذتها العزة بالاثم.
ثم رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور. وأصبح الحكم سابقة قانونية تدرس في الجامعات. فما الذي حدث في السودان؟ تمت المذبحة الثانية للديمقراطية.
ولكن الضربة التي وجهت لقرار الحل جاءت في الانتخابات التكميلية في دائرة الخرطوم شمال وفي انتخابات عام 1967 .
--------------------------------
كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.
ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي. وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها. إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.
وشهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي متماسكاً رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.
أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.
كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.
الانتخابات البرلمانية عام 1986
أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. وإذا أضفنا إليها سنوات الحكم العسكري الأول الست، يكون السودان عاش بعد الاستقلال 23 عاما من الحكم العسكري مقابل 7 سنوات من الديمقراطية. وكانت تلك السنوات على قصرها مشحونة بالاضطراب السياسي وبقانون انتخابات غير سوي، مما يجعل منها فترة سلبية قريبة من الحكم العسكري.
وأجريت الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الفرد. ولم يكن من طموحات الانتفاضة بحكم توازن القوى الذي حكم خطاها أن تصل نهايتها المنطقية وتصفي مؤسسات دولة حكم الفرد. بل إن الانتفاضة اختطفتها (hijacked) المؤسسة العسكرية التي كانت هي نفسها من ركائز النظام المايوي. كما أن الأحزاب الكبيرة وهي الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، لم تكن من ركائز النظام المايوي المندحر فحسب، بل لم تكن شديدة الحرص على تصفية مؤسساته.
وكان قانون تلك الانتخابات كسيحاً، وعارضته غالبية القوى السياسية. ورغم ذلك شاركت في الانتخابات لأن القوى السياسية لا تصارع في الظرف المثالي الذي تشتهيه، بل تناضل من أجل خلق ذلك الظرف المثالي الذي تشتهيه. وتدخل المجلس العسكري الانتقالي بكل ثقله ليخرج القانون الخاص بدوائر الخريجين ليتناسب مع تنظيم الجبهة الإسلامية. وقد سجلت ذلك في مقال بجريدة الميدان في 18 و20 أبريل 1986.
وأجريت الانتخابات بعد أن استشرت الرأسمالية الطفيلية وانتفخت أوداجها خلال سنوات مايو. والذي يراجع الخريطة السياسية لتلك الانتخابات لن يغيب عنه طفح الطفيلية التي وزعت الأموال يمنة ويسرى في حزام الفقر. لقد ارتكب المجلس العسكري الانتقالي عدة جرائم نكراء في حق الحركة السياسية السودانية، لعل أكثرها بشاعة المناخ الكالح الذي أجريت فيه الانتخابات.
بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين. وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما. فصوت بعض الناس أكثر من مرة. وكانت نتيجة الانتخابات في عمومها متوقعة، ما عدا المقاعد التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية والتي فاقت الخمسين مقعدا. ولكن الذي يتأمل في الواقع السياسي لن يجد في تلك النتيجة غرابة. ولكن الجبهة رغم تلك المقاعد التي حصلت عليها وأصبحت الحزب الثالث في البلاد، قامت بانقلاب عسكري واستولت على السلطة. فهل كانت النتيجة مقدمة للانقلاب أم النتيجة لم تكن تعكس الواقع السياسي فاستولت الجبهة على السلطة بالقوة وليس بالطريقة الديمقراطية؟ إن الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة سوف يعتمد على تلك القاعدة للوصول للحكم وليس على المؤسسة العسكرية. فكانت انتخابات 1986 المرة الثالثة التي تمهد فيها لانقلاب عسكري. فهل نحتاج لدرس ثالث أم كفانا ما تلقينا من دروس؟
د. محمد سعيد القدال
مؤرخ سودانيhttp://zool.katib.org/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
استهل الدكتور عز الدين سليمان بخيت رئيس التجمع الوطنى للسودانيين بفيلادلفيا ندوة الإنتخابات بترحيب حار للمتحدثين والضيوف وقال استلهاما لروح اكتوبر, وما طرحة نداء فيلادلفيا حول الانتخابات القادمة نرحب بكم جميعا فى هذا اللقاء الهام, ونتمنى لكم حوار ممتع ومفيد.
وقال ان فكرة اسقاط نظام الجبهة القومية الاسلامية عن طريق الانتخابات تجد صداها لدى قطاع واسع من من السودانيين بالخارج ,والمهتمين بالشأن السياسى السودانى وهى فكرة تحتاج لتواصل العمل والحوار بين جميع السودانيين ,لان السودان حقيقة يمر بمرحلة خطرة ويحتاج الى تكاتف الجهود وفتح كل النوافذ لحوار معافى وايجابى حتى نصل بهذه الفكرة الملهمة الى وطن ديمقراطى ينعم بالاستقرار والتقدم, ثم قدم المتحدث الاول الاستاذ اسامة خلف الله مصطفى الذى قال...
نظام الجبهة الاسلامية يسعى لايجاد شرعية للاستمرار فى الحكم واخشى ان تكون الانتخابات القادمة وسيلة لتحقيق هذا الهدف , وفى الحقيقة وحسب المنطق والتجارب التاريخية لا يوجد شى اسمه العملية الانتخابية فى ظل نظام انقلابى , ويبدو ان الامور تسير فى اتجاه تكريس الدكتاتورية بديمقراطية شكلية كما حدث فى مصر عندما سيطر ضباط انقلابيون على السلطة وسعوا لاقامة نظام فى جوهره دكتاتورى يسيطر على كل شى ويوهم الناس بالحيل الانتخابية الصورية انه نظام ديمقراطى, وكما يحدث فى باكستان ايضا, عندنا فى السودان عثرات كثيرة تقف سدا امام امكانية قيام انتخابات ديمقراطية منها مصادرة الحريات واستمرار الاعتقالات , وتصاعدالحرب فى دارفور ,مع جود مناخ سياسى غير مستقر لا يسمح باجراء انتخابات ديمقراطية,ولا يمكن لنظام يقوده اقطاب التطرف الدينى ان يتحول الى احد دعاة الديمقراطية ,والاهم من كل ذلك ان الجبهة الاسلامية والحركة الشعبية ليس لديهم ارث ديمقراطى ..ونيفاشا كانت نتاج السمسرة السياسية, التى قامت بها امريكا,والحركة الشعبية خلقت حالة من عدم التوازن فى الحياة السياسية السودانية بقبولها توقيع اتفاقية مع الجبهة الاسلامية لتخلق صلاحية من العدم لنظام هالك وغير شرعى
ومن الجانب الاخر القوى السياسية السودانية الاخرى مستسلمة لواقع هى الوحيدة المسؤولة عن تصحيحه.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
الاخوان الكرام:
الاستاذ عمر ادريس
دكتور عز الدين سليمان
دكتور صديق عبد الهادي
اسعدت بلقائكم سعادة كبيرة ، واتمنى ان نواصل المشوار بهذا الزخم
وليكن اعلان فيلادلفيا انطلاقة لحملة الانتخابات القومية المقبلة في السودان
التحية والشكر والتقدير للتجمع الوطني السوداني لقيادته لهذا العمل
كذلك الشكر لاسرة دكتور عز الدين سليمان التي اتحفتنا ولفتنا بكرمها الفياض
والتحية لدكتور علي دينار
ودكتور بريمة
ودكتور احمد
والاستاذة اقبال المرضي
والاستاذة خالدة
ولكم جميعا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
الاستاذ ايزيا كووج
قال ......
تجمعنا اليوم كسودانيين لمناقشة الوضع فى السودان والاستعداد للانتخابات القادمة يعبر عن امكانية
كبيرة لتوحدنا حول القضايا الكبيرة التى تواجه السودان, ونحن نعلم ان النظام الحاكم ورغم وجود إتفاقية واضحة للسلام يراوغ ويمارس اللعبة السياسية وفق اجندته السابقة.لذلك اعتقد ان الانتخابات القادمة فرصة جيدة لتغيير الاوضاع لصالح الاستقرار ,والسلام فى جوبا وابييى ودرافور والشرق والشمال وحتى فى الخرطوم نفسها, وانا اقول اذا كان علينا كسودانيين ان نعيش فى سلام ونطور بلدنا علينا ان نحافظ على الاتفاقية الشاملة للسلام ويجب ان نفهم ان علينا ضغوط شديدة من الخارج و لاطريق لدينا سوى العمل من اجل الوحدة والسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
التحية الكبيرة
لناشطى فلاديلفيا
وكل نا س التجمع الوطنى السودانى بفيللى
وتحية خاصة
الى الرائعين الذين ادهشنا كرم ضيافتهم جميعا
خاصة
اسرة محمد عباس
واسرة الدكتور عزالدين سليمان
والاساتذة اللطيفين
عمر ادريس وصديق الهادى بتميزهم العجيب حتى املنا مجددا خيرا فى الخامس
اهل فيللى
رغمـ العدد المتميز
الذى تمكن من الحضور والمشاركة
كان على قدر من الحصافة
يحكى بانهم رغم طولت غالبيتهم من السودان
لديهم علاقة محبة بوطنهم
ولديهم معلومات يومية عن مستجدات واقعنا هناك
درجة تكاد تجعلنى ان اتحول من موقفى المتفق فى ما طرحه الاستاذ اسامة خلف الله
رغم انى لم افعل
غير ان وضوح المشروع
والمتسق مع نداء ناشطى تجمع فيلادفيا
جعلانى ان اكرس كل ما تجود به طاقاتى
فى خدمتهم
وخدمة مساعيهم الوطنية
------------------------------------------------
وربما زميل لك لم تلده الليبرالية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
الاعزاء
تحية وسلام
في البداية الشكر الجزيل للاخوة في قيادة تجمع فلادلفيا الاخ دكتور عزالدين سليمان و الاخ عمر ادريس علي تنظيم هذا اللقاء الحوار و التوفيق في اختيار الموضوع. و الشكر للاخ الصديق استاذ ابراهيم علي ابراهيم و بالجد مقولة "اعطي الخبز لخبازو" ما وقعت واطا، و الشكر لاستاذ اسامة خلف الله الذي طرح طرحاً متماسكاًو امتاز بموضوعية عالية فرغم الاختلاف معه فيما ذهب اليه الا انني لا استطيع غير احترامه و تقديره بصدق.
قطعاساعود الي وقائع اللقاء الا انني و قبل كل شيئ اود ان اتقدم بالطلب لكل التجمعات و المنظمات السودانية في امريكا بشكل خاص و في بلاد المهجر بشكل عام ان يحرصوا بقدر الامكان علي دعوة الاستاذ ابراهيم و الاستاذ اسامة خلف للسماع اليهما ...اختلاف في الرؤى و في التناول و كل من زواياه المختلفة و لكن الحجج ناصعة وقوية.
اتمنى ان يستمع السودانيون الي نقد قانون الانتخابات بتلك الطريقة العميقة و بتلك المقارنة التاريخية ان كانت من التجربة السودانية او غيرها من التجارب المعاصرة...شكراً استاذ ابراهيم رغم ان الزمن كان محاصراً للحوار.
ساواصل.....
لكم مودتي
صديق عبد الهادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
بداالاستاذ ابراهيم على ابراهيم حديثه قائلا هذه الندوة جاءت فى مواعيدها خاصة ان الانتخابات فى طريقها لتصبح واقعا وارى ان تكون هذه الندوة بداية لنشاط مكثف لجموع للسودانيين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات , واعتقد ان عنوان الندوة الإنتخابات العامة القادمة, وسيلة للديمقراطية واستعادة الوطن المفقود عنوان موفق ويصلح ان يكون شعار لهذه الحملة.
ثم طرح سؤالا حاشدا...هل من الممكن اعادة الديمقراطية بمجرد صياغة وإجازة قانون للانتخابات؟
وهل يمكننا استعادة وطن سليب تم سلبه ونهبه ؟ وهل يمكننا تأسيس وطن نحلم به ولا يوجد الا في مخيلتنا؟
ارى للاجابة على هذه السؤوال الرجوع للمربع الاول ,نحن كسودانيين ورثنا دولة مركزية باطشة, وغير ديمقراطية، وغير عادلة همشت الاقاليم المكونة لها ,وميزت بين مواطنيها لدرجة انها اعلنت على بعضهم الجهاد. وبسبب هذه المركزية وسيطرة قوى معينة لا تمثل كل السودان ضاعت كل الفرص لبناء نظام ديمقراطى مستقر , وقبل ان نلقي اللوم على الانقلابات العسكرية وحدها يجب ان نعترف ان جذور الديمقراطية فى واقع الحياة السياسية السودانية ضعيفة ولم تترسخ وان نفس المشاكل التي شهدنا في الماضي نشهدها الان ولكن يتم التعبير عنها بلغة مختلفة ، فمثلا لذلك ليس صدفة ان يتم تجاهل مطالب جبهة البجة على سبيل المثال التى كانت قد طالبت بحقها فى الثروة والسلطة عام 1956 م وهى نفس مطالبهم اليوم، وان المطالب التى تتحدث عنها اليوم حركات دارفور برزت منذ بداية الستينات في الحركات العسكرية المسلحة سواء جبهة سوني ,او اللهيب الاحمر، وتم تقديمها للبرلمان المنتخب عبر جبهة نهضة دارفور في عام 1965م ,هي نفس مطالبهم فى عام 2007 م وهى التى اشعلت الحريق الحالى . اذن لماذا لم تحل تلك البرلمانات المنتخبة تلك المشاكل القديمة والمتجددة الان؟
وحتى نوضح الصورة كاملة والموضوع مرتبط بقانون الانتخابات علينا ان نسال من يضع او يكتب قانون الانتخابات ؟
تلك البرلمانات جاءت نتيجة طبيعية للقوانين التي تم انتخابهم بها، لذلك ليس من الغريب ان تكون تلك البرلمانات انعكاسا وتمثيلا لطموحاتهم وحماية لمكتسباتهم التاريخية.
اذا اردنا صياغة قانون انتخابات جديد في ظل هذا الوضع المتردي فيجب علينا ان نضع قانونا يسمح بقدرا كبيرا من التمثيل الكامل لكافة شرائح الشعب السكانية ويضمن تمثيل هذا التنوع الذي نتحدث عنه
اذن السؤال الجوهري هنا هو من يكتب قانون الانتخابات؟
في سنة 1986م ولعلكم تتذكرون اغفلت القوى السياسية المنتصرة هذه الحقيقة الهامة، فانفرد المجلس العسكري بكتابة قانون الانتخابات في غفلة منها، لذا جاء ممثلا لمصلحة تلك القوى التي كتبته، ونذكر دوائر الخريجين حيث تم السماح للشماليين بالترشيح في دوائر الجنوب للخريجين رغم الحرب ، وسمح للشماليين المغتربين في الخليج والسعودية بالتصويت في تلك الدوائر فكانت النتيجة ان فازت الجبهة الاسلامية بدوائر الخريجين لجنوب السودان!!! يجب الا نسمح بهذا مرة اخرى.
كل اللجان التى صاغت قوانين الانتخابات السابقة سيطر عليها اقطاب العاصمة وحتى اللجنة الاهلية الحالية التي قدمت هذا القانون المقترح كل عضويتها من اقطاب الخرطوم وانا عندما اقول ذلك اقصد ان احتكار قضية خطيرة مثل صياغة قانون الانتخابات يؤدى الى استمرار الازمة ويولد احتقانات جديدة بدل ان يساهم فى خلق رضاء عام يقود الى انتخابات حرة ونزيهة تخرج بالوطن الى افاق الديمقراطية والاستقرار.
نسبة لضيق الوقت دعونى اركز على موضوع القانون الحالى. معروف ان العملية الانتخابية التى نتحدث عنها الان هى نتاج لاتفاقية نيفاشا التى نصت على تكوين مفوضية تشرف على عملية اجراء الانتخابات وبالمناسبة التجمع فقد ثلاثة من اعضائه فى لجنة قانون الانتخابات, وعمليا المؤتمر الوطنى منفردا يسيطر على مفوضية الانتخابات , وهذه المفوضية هي التي ستكتب القانون وتقدمه لمجلس الوزراء ثم المجلس الوطني ، وهي الان لا تعكس التنوع السوداني رغم شراكة الحركة الشعبية فيها مع المؤتمر الوطني
و على كل حال النظم الانتخابية كثيرة فى العالم مثل المناطق الجغرافية, والتمثيل النسبى ,وكذلك النظام المختلط..قانون الانتخابات الحالي اختار النظام المنتخب ، حيث تم تحديد 450 مقعد للمجلس الوطني منها 270 مقعد جغرافي و 112 مقعدا للمرأة على ان يتم انتخابها عبر القوائم على مستوى الولايات، اما القوائم الحزبية فهي 68 مقعدا يتم الانتخاب لها على اساس التمثيل النسبي على المستوى القومي، وكان الاجدى ان تتم على مستوى الولايات ففى العراق مثلا , تم تقسميم الدولة الى 18 محافظة لنظام القوائم الحزبية,
ولم ينص القانون على كيفية تحديد السجل الانتخابى من الاحصاء فهنالك خلط بين الاثنين في القانون ، ولكن ربما يكون القصد هو تحديد كل من بلغ سن الانتخاب 18 سنة.
اما فيما يتعلق بالسودانيين بالخارج وفق القانون الحالى.. لن يتمكن السودانيين بالخارج الاشتراك فى الانتخابات التشريعية رغم ان القانون اجاز لهم الاشتراك في انتخابات الرئاسة ، وربما يرجع هذا لصعوبة الاشتراك في الانتخابات التشريعية بهذا النظام الانتخابى.
على ان تتم هذه المشاركة وفق شروط معينة منها ان يكون لديه اثبات انه سوداني ومتوفرة فيه شروط الانتخابات.
ولكن لم ينص القانون على الية محددة لتسجيلهم وربما يمكن الاستفادة من التجربة العراقية في هذا الشان حيث قامت المنظمة العالمية للهجرة بامر التسجيل ووضع الكشوفات وغيرها.
ايضا القانون نص على ان يكون الرئيس الفائز يجب ان يحرز50 % + صوت واحد, وقد اغفل النص على اعادة حصر الاصوات وعدها . نقطة اخرى لم ينص القانون على كيفية عمل مجالس الولايات ورغم انه جزء من الهيئة التشريعية الا ان القانون تجاهل هذه الحقيقة في النصوص، ثم ان طريقة انتخاب الاعضاء له تختلف عن المجلس الوطني وهذا شيء غريب.
اخلص من هذه القراءة السريعة الى ان مشروع القانون مجهود كبير ولكن به عيوب فنية كثيرة ، ويحتاج الى اعادة نظر من القوى السياسية ومراجعة من قبل الفنيين حتى نتفق على الاساس وهو القانون الذي ستجري عليه الانتخابات نسبة لضيق الزمن اتوقف هنا.
ونترك المجال للاسئلة.
لكم التحية وشكرا جزيلا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
المداخلات والاسئلة:-
* الاستاذة امانى عثمان حامد
هذا عمل جميل وان كنا قد بدانا متاخرين, وناس الجبهة مستعدين من زمن للانتخابات, اتمنى ان نستفيد من تجاربنا السابقة وان نتوحد ونعمل بكل اخلاص وجدية للمشاركة فى العملية الانتخابية القادمة
* الدكتور على دينار
فى التعليق على حديث الاستاذ اسامة التجمع الوطنى للسودانيين بفيلادلفيا لا علاقة له بالتجمع الوطنى الديمقراطى لذلك فى اعتقادى استمرت تجربته حتى الان. حول موضوع الندوة قال اتمنى ان تقنعونى بان العمل من اجل الانتخابات يستحق كل هذا الجهد والقضية الانية كما ارى هى ان السودان بالوضع الحالى سيتقسم الى دويلات وانتم تتحدثون عن الانتخابات ؟ .
* الاستاذة اقبال المرضى
كيف يمكن اقامة انتخابات فى مناطق الحرب ؟ وماهو الضمان فى عدم الاستيلاء على السطة بعد الانتخابات كما حدث فى التجارب الماضية..اما عن قانون الانتخابات قالت مثلا دوائر الخريجين لم تكن عادلة فى السابق ويجب ان يكون للشخص صوت واحد.
* ضيفنا العزيز على عمر على من فرجينا
قال انه يتفق مع الاستاذ اسامه رغم انه وصف الواقع ولكنه لم يقدم حلول ويخشى ان يكون وجودنا هنا لنبصم على خطة مرسومة مسبقا  .. وقال القضية ليست المشاركة او عدمها فى الانتخابات القضية هل النظام الحالى مؤهل لاقامة انتخابات ديمقراطية فى الاساس ام لا؟
* الدكتور احمد بابكر
امن على حديث الاستاذ ابراهيم باهمية وضرورة فك الاحتكار المركزى للسطة والثروة وحتى صياغة القوانيين ,واعطاء الهامش فرصته لينمو بصورة طبيعية واقتسام ( الكيكة) بين جميع السودانيين بعدالة
وفرص متساوية حتى ننعم بالاستقرار.
* عمر ادريس
يجب ان لا يستهان بتجارب الشعب السودانى وقدرته على تجاوز على كل الصعاب والانتصار فى كل المعارك, والانتخابات القادمة يجب النظر اليها باعتبارها نتاج لنضال الشعب السودانى ومن المهم التركيز على خلق ادوات وسبل للعمل الموحد بين السودانيين بالخارج للمشاركة فيها كواجب وحق وطنى ووسيلة للشعب السودانى لاختيار حكامة بارادته الحرة .
* الاستاذ بدر الدين ادم
قد تكون فعلا الانتخابات القادمة فرصة للشعب السودانى لتجديد حياته السياسية ولكن من المهم ان يعمل الجميع وكل القوى السياسية على توحيد جهودهم بالتنسيق والعمل المشترك لخوض الانتخابات .
* الاستاذ صديق عبد الهادى
الانتخابات المتوقعة فى السودان مفروضة على نظام الجبهة الاسلامية بحكم اتفاقية نيفاشا وهى فى الاساسى
نتيجة لتضحيات السودانيين داخل وخارج الوطن للفكاك من سلطة ديكتاتورية فرضت اجندتها المعاديةعلى السودان وتسعى للاستمرار فى السطة بكل السبل, والانتخابات طريق لمقامة النظام واستعادة النظام الديمقراطى .
وقدعقب الاساتذة ابراهيم, واسامة , وايزيا على كل المداخلات (دى براها ندوة) واستمر الحوار على مدى ساعتين متواصلات وساعة كمان خارج الصالة بعد انتهاء الزمن الرسمى على امل ان يتواصل فى المرات القادمات ان شاء الله .* شارك فى الندوة طالبات من كلية اسوازمور مهتمات بقضية دارفور .
* تردد مقترح لم يجد فرصته فى النقاش وهو التفكير فى تكوين لجان من القوى اوالسياسية ومنظمات المجتمع المدنى السودانية بامريكا والخارج عموما تشرف على التسجيل ومتابعة سير الانتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
Quote: * شارك فى الندوة طالبات من كلية اسوازمور مهتمات بقضية دارفور .
|
As always you Philadelphians are aware of the others and their role in solidarity....
Swathmore College became part of the modern history of Sudan for their major role in leading the student movement, nationwide, in highlighting the crisis of Darfur...
I salute you for involving them in your events and work...
mohamed elgadi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: Mohamed Elgadi)
|
الاستاذ الصديق صديق عبدالهادي
شكرا على هذه التزكية
وكلي امل ان نعمل سويا بالتنسيق والتضامن من اجل تنفيذ ما اتفقنا عليه في فيلادلفيا
نعمل الان من اجل جمع الجهود والمقترحات هنا في فرجينيا
وسنبلغكم جميعا قبل وقت كاف
الاستاذ عمر ادريس شكرا على التلخيص الجميل والمفيد
ومقدرين المجهود الكبير الذي تبذله في هذا الشان العام
ارسلت لك بعض الصور ، ارجو ان تكون مفيدة
والى الامام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
الاخ علي عمر علي
تحية و سلام
الشكر ليك علي كلماتك الطيبة كما و الشكر للاستاذة اماني عثمان حامد علي الحضور و المشاركة. لا يفوتني ان اذكر ليك اننا سعدنا بصحبتكم و الاستاذ ابراهيم. و علي هامش كتابتك الودودة و الحصيفة اود ان اقول لك ان الاشكال الحقيقي في ممارستنا السودانية للسياسة لا يكمن في اختلاف الراي و انما ولحدٍ فارط يكمن في انحسار اللطف و اللياقة، و بقدر ذلك الانحسار يكون الذهاب في التطرف ، و التطرف كما هو معلوم ليس له رحم واحد يستولده ، فقد يكون في رحم اليسار او اليمين او الوسط ، وكما ان ليس له ـ اي للتطرف ـ معين واحد، فقد يكون دينيا او لادينياً بل انه قد يكون ولغ في "العلمانية" و تجشأ !!! ـ طبعاً دي الحاجة الاولي، اماالثانية وهي الخامس و ما ادراك ما الخامس!!!
يا عزيزي "علي"، علي طريقة صديقي "جاد الله" المسيري في السؤال، اها الخامس بتاعكم دا وين "للدبكاية" دييك؟ فكان الرد ان "الدبكاية" دييك هي الخامس ذاتو !!!! اها رايك شنو؟؟؟ ونستنا معاك دييك ما تكون متخيلها "الدبكاية"، و تقوم تسألنا عن الخامس بيقع وين منها؟!!!
لك المودة و كل الاشياء الجميلة،
صديق،
ملحوظة/
موضوع الندوة جايين ليهو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنتخابات العامة القادمة ..ندوة سياسية كبرى-فيلادلفيا. (Re: عمر ادريس محمد)
|
شكرا جزيلا الاخ العزيز أسامة على الحضور"الحضور" والمشاركة الرائعة فى ندوة التجمع .
لفت نظرى طرحك المتماسك, ووجهة نظرك المحددة بان لا المناخ السياسى يبشر بانتخابات ديمقراطية نزيهة, ولا السلطة السياسية ممثلة فى المؤتمر الوطنى مؤتمنة على اجراءها بشفافية, ويبدو ان وجهة النظر هذه تفصح عن موقف موجود فى الساحة السياسية داخل وخارج السودان تعبر عنه بوضوح حالة العزوف والسخط وسط بعض الناس عند ذكر مسالة الانتخابات.المهم فى تقديرى ليس وصف الواقع وطرح الاسئلة ,وكفى. المطلوب تقديم اجوبة واضحة بان الانتخابات ستتم فى ظل سلطة دكتاتورية تمثل اقلية سياسيةتحتقر الشعب لا قناعة لهابالديمقراطية,وستعمل كل مافى وسعها لتعطيلها وتكبيلهاوان وجدت فرصة تزويرها للفوز بها. فى الحقيقة واهم من يعتقد ان الانتخابات القادمة بالوضع الراهن والظروف السلبية المحيطة بها ستنزل الضربة القاضية بالنظام مالم يحدث اولا تغيير فى توازن القوى بتنفيذاتفاقية نيفاشا,وثانيا قيام القوى السياسية من الان بالنهوض بدورها فى استنهاض القوى الكامنة فى جماهير الشعب للمساهمة فى العمل السياسى, والاصرار على قانون انتخابات ديمقراطى يعبر عن الجميع,,وانتزاع حقها فى تنظيم المواطنيين,وطرح برامجها فى الاعلام بالتساوى لكل المرشحين وممارسة دورها بمراقبة سير العملية الانتخابية الخ.. الخ, وفى هذه الحالة يمكن القول ان الانتخابات يمكن ان تكون وسيلة لاحداث تغيير نوعى فى الواقع الراهن نحو الافضل, او ممكن تسميها خطوة فى معارك الشعب السودانى لهزيمة الدكتاتورية , ,وهنا مربط الفرس كما يقولون,ويمكن لهذه الخطوة ان تكون انتصار كامل وحقيقى.. ليه لا ؟ اذا توحدت كل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطيةوعززت ثقتهافى نفسها وفى الشعب وقدراته على انجاز التغيير او اهم خطواته(هزيمة الدكتاتورية) عن طريق الانتخابات, ان الخطر الحقيقى على السودان كوطن يكمن فى استمرار السلطة الانقلابية الحالية,يقابله خطر اخر هو اهتزاز قناعة بعض القوى السياسية المعارضة بدور جماهير الشعب فى احداث التغيير عن طريق الانتخابات .
لك خالص تحياتى
وليستمر الحوار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر ادريس محمد
Mubarak kunna
أسامة خلف الله مصطفى
osama elkhawad
Imad Khalifa
منزر احمد بابكر
mohmed khalail
Mustafa Mahmoud
صلاح شعيب
على عمر على
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست