هذه الورقة قُدمت في مؤتمر الحزب الليبرالي الليبرالي التأسيسي (الثاني) الذي انعقد بتاريخ 28/9/2007
أعدت هذه الورقة وقدمتها أحدي قياديات الحزب الليبرالي السوداني ؛ وقد كانت الورقة واحدة من اكثر اوراق المؤتمر إثارة للنقاش والجدل؛ وقد رأت أمانة المؤتمر ان تناقش ضمن جلسات المؤتمر المفتوحة مما اتاح التعرف عليها من قبل الضيوف من سياسيين وصحفيين.
أجاز مؤتمر الحزب الليبرالي هذه الورقة ووصى بأن تكون ضمن اللاوراق الهادية لعمل الحزب في الفترة القادمة؛ كما اوصى بنشرها ضمن كتيب عن أعمال المؤتمر .
10-21-2007, 04:01 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الحزب الليبرالى السودانى حزب مبنى على مفاهيم المنهج الليبرالى الذى يؤمن بكرامة وحرية الفرد بما لا يتعارض مع أمن الجماعة وسلامتها. لهذا يبذل الحزب جهده من أجل تحقيق تلك الغاية أى نشر الوعى والتبشير ببرنامجه السياسى من أجل ذلك . وقد وضع الحزب برنامجا محددا ومرسوما لعلاج كافة القضايا والمعضلات الذى تقف أمام تنفيذ هذا المشروع.
و بتحليل الواقع اليوم قام الحزب الليبرالى بوضع قائمة بأولويات القضايا الملحة التى تعيق المنهج الليبرالى وعلى رأسها : o غياب القوانين والدستور الذى يكفل الحريات الشخصية والحريات العامة o ضعف الخدمات الاساسية وسؤ توزيعها o عدم وجود المناخ الاقتصادى الملائم لقيام الانشطة الاقتصادية o اهدار الموارد الاقتصادية فى اوجه صرف لايستفيد منها المواطن العادى وفتح الباب على مصرعيه للفساد الادارى والمالى.
10-21-2007, 04:03 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
برنامج جديد .. نحو واقع جديد : الحزب الليبرالى السودانى يسعى لتحقيق واقع جديد للوطن يعكس الحرية: حرية الفرد و حق الجماعة و يحقق الديمقراطية و ينشر العدالة الاجتماعية ، يعضد التماسك، و يصون الوحدة. هذا البرنامج ينادى ايضا بالتنمية الحثيثة و المتطورة بقدر تطور الاقتصاد العالمى و تقلباته لخلق مجتمع سودانى ليبرالي سليم .
اذن الحزب الليبرالى يلتزم ببناء نظام يعمل على اعلاء القيم الليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الليبرالية ويلتزم بوضع كل الهياكل القانونية التنظيمية والادارية لتحقيق ذلك. ونحن حين نقدم هذا البرنامج نضع نصب اعيننا كل المتغيرات السياسية والاقتصادية الاجتماعية المعاشة اليوم فى السودان.
ان الحزب الليبرالى السودانى اذ يقدم نظام الديمقراطية الليبرالية كنهج للحكم فى السودان لا يغيب عنه الصعوبات التى تواجه هذا المشروع، والفهم الديمقراطي بطبيعته فهم يحتاج الى وقت عند الافراد حتى يصير بعدها الى سلوك راق و متحضر، وهذا عمل فى التوعية مستمر.
ان صور المسخ الشائه و الذى قدمتها القوى الطائفية الجاهلة لمعنى الديمقراطية ومزاياها ضلل الكثير من الناس عن محتوي وجدوى النظام الديمقراطى، يستوى فى ذلك المتعلمين منهم و غير المتعلمين بل اكثر من ذلك فقد راح نتيجة لذلك التضليل حتى من يتصدرون للعمل العام.
ان الديمقراطية الحقيقية لم تقدم للسودانيين حتى الان دع عنك فشل تطبيقها او صحته، فقد وقفت قوي الطائفية و اذنابها من الاصوليين حجرة عثرة امامها، كما لم ينج اليسار السودانى من هذا الاثم حينما جاء دوره فى الحكم.
أمافيما يخص الليبرالية الاقتصادية التى ننادى بها والتى ربما تخالف بعض السائد والمتداول وهى أن آلية السوق الحر (Free market mechanism) المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لايمكن ان تكون كافية بدون الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته. وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين، أو على حساب حقهم في العيش الكريم، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
نلخص بان نؤكد بان هذه الآلية يجب أن تكون مصاحبة لبرامج الدعم الحكومى للخدمات الأساسية (Welfare)، للتأكد من التحسين فى مستوى معيشة الفرد ليس فقط للمقتدرين من شرائح المجتمع التى يمكنهم التمتع بتلك المزايا، ولكن لجميع شرائح المجتمع التى يقع على عاتقها الجزء الأكبر من عملية التغيير والتحول التي يدعو اليها اليها الحزب فى مبادئه .
10-21-2007, 04:04 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
المحور الاول: نظام الدولة والحكم: هذا المبحث يتحدث عن تصورنا لشكل الدولة السودانية المرجوة ودستورها ونظامها وقوانينها وهو تصور مبنى على قناعتنا الليبرالية واعتمادها لقيم الفردية والحرص على تمكين المواطن من المشاركة الفعالة فى شتى ضروب الحياة العامة والمختلفة .
ولاتساع رقعة السودان وتباين اقاليمه وتعدد اجناسه واختلاف الألسنة والثقافة، فقد رأينا انه من العسير حكم السودان مركزياً تكون تلك الحكومه والسلطة المركزية قادره على القيام بالمهام الموكلة بها من حفظ للامن وبسط العدل وتطوير للاقاليم المختلفة وقد قادنا هذا ليتضح شكل الفيدرالية نظام دائماً للحكم فى السودان (Fedral states) .
ونحن الان إذ نقرر هذا الشكل لا نقر عدد الأقاليم والمحافظات التى تشكل مجموع الدولة السودانية بل يترك ذلك لسكان ومواطنى تلك الرقاع والاقاليم، حسب ما يرونه صالحا ومناسباً لهم من حيث تفردهم العرقى والدينى والثقافى .
أما في مسألة الحكم الفيدرالي، يكون على الشكل التالي: • شأن الحكم فى كل إقليم هو شأن الدولة الاتحادية نفسها، وهو ايضاً عبارة عن توحيد لوحدات اصغر يمكن ان نطلق عليها المحافظات والتي بدورها تتكون من مجالس اصغر، لمدن او لمراكز قرى مختلفه. • يتم ادارة وتصديق المهام فى كل الأقاليم والمحافظات والمجالس وفقاً للمنهج الديمقراطى الليبرالى الذى يمكن للمواطن حق ان يرشح نفسه او غيره لتولى إدارة المنصب العام ، وكل ذلك وفقاً لقوانين محلية يتم صياغتها. • يحق للمجالس المحلية والحكومات الاقليمية فرض الضرائب على مواطنيها شريطة أن يكون انفاق هذه الضرائب وفق خدمة ومصلحة ذلك الاقليم المعني. • على الاقاليم المختلفة القيام بالمساعدة والمساهمة لخزينة الدولة الاتحادية، بحيث تقوم كل الوحدات من كل اقليم بوضع البرامج والخطط الاقتصادية اللازمة، وتعرض تلك الخطط لمجلس الاقليم التشريعى لاجازتها حسب الاولويات الاستراتيجية للاقليم ورصد المواد اللازمة لتنفيذها. • يحق لكل اقليم فتح قنصليات تجارية له فى عواصم العالم المختلفة وابرام الاتفاقيات التجارية التي لا تتعارض مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية. • للحكومة المركزية سلطات وصلاحيات ينص عليها الدستور بحيث لا يحق للحكومة المركزية تجاوز تلك الصلاحيات والسلطات إلا بوجود نصً صريح وواضح ً فى الدستور،مثالاً لذلك الكوارث الطبيعية والاوبئة وغيرها من الامور التى تستدعى مساندة ودعم الحكومة المركزية.
10-21-2007, 04:05 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
السيادة والدستور والسلطات المركزية: سلطات الحكومة المركزية سلطات سياسية وهذا يقودنا للحديث قليلاً عن معنى السيادة: السيادة تعنى عندنا الحق الطبيعى للفرد بان يعيش حراً وان يكون قادراً على تمثيل مايراه مناسباً له ولغيره.
هذا الفرد رأى طوعياً ان يتنازل عن بعض الحقوق وجعل تلك الحقوق ق فى ايدى ممثليه سوا كانوا فى السلطة التشريعيه أو القضائيه أو التنفيذية، وبهذا المعنى فان سيادة الدولة تعنى سيادة الافراد مجتمعين. والدولة حينما تقوم بابرام العقود فانما تقوم بابرامها وفق إرادة الافراد المتجمعة. بمعنى ابسط ان سيادة الدولة هى القوة التى يضعها مجموع المواطنين السودانيين لتلك الدولة للاشراف على مصالحه بشروط نصّ عليها الدستور، وهذا يعنى ايضاً انه ليس هنالك مايسمى بسيادة الدولة المطلقة وانما السيادة هى سيادة الشعب اولاً واخيراً.
بهذا الفهم فإنه ليس هنالك صلاحية مطلقة لرئيس الدولة او من ينوبه وانما تاتى صلاحيته من التفويض المحدد والمقنن من قبل الشعب السودانى والمنصوص عليه فى الدستور.
لهذا فاننا نجد ان السلطات المركزية تكاد تختصر فى التمثيل الدولى فى ابرام المواثيق الدولية وحق الدولة فى اعلان الحرب، وهذا ايضاً هو الحال لدى حكومات الاقاليم فدورها ايضاً دور اشرافى لاتتدخل الا بالقدر الذى يسيّر لمجموع وحداتها القيام بمباشرة اداء واجباتها.
يأتى اهتمامنا فى الحزب اللبيرالى السودانى بأمر الدستور لاننا نفهم ان الدستور هو القانون الاساسى وما سُمي بالاساسي إلا لأنه بعنى بصيانة الحقوق الاساسية للفرد والجماعات فهو الذى : 1. يؤكد على ويحمى قيمة الفرد ويجعلها فوق قيمة الدولة. 2. هو الذى يجعل الحكومة خادمة للشعب وليس العكس. 3. هو الذى يكفل حقوق الاقليات العرفية والدينية ويضمن المساوه الكاملة بين الرجال والنساء امام القانون. 4. وقبل ذلك كله هو الذى يضمن حق الفرد فى التملك وحقه فى الممارسة الديمقراطيه الكاملة.
ولكي يكون الدستور قادراً على تحقيق ذلك كله لابد ان ينص صراحة على امريين فى غاية الاهمية والخطوره وهما : 1. الفصل الكامل من بين الاجهزة التنفيذية والتشريعيه والقضائية وبمعنى ابسط لايمكن لذلك الفرد اوتلك المجموعة ان يكون او تكون هى الخصم والحكم. 2. حرية الانتخابات وفى ذلك حرية الترشيح وحق الاختيار الحر من كل قيد او تأثير خوفاً أوطمعاً او محاباة وبعض النظر عن الاصل العرقى او المذهب الدينى والسياسى.
10-21-2007, 04:06 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
قولنا هذا يقود للحديث عن العلاقة بين الهيئة القضائية والهيئة التشريعية. فبرغم ان الهيئة التشريعية تقوم بإصدار القوانين لكنها لاتقدر ان تكون هى نفسها فوق القانون. هذه نقطة فى غاية الاهمية والدقة والسبب فى ذلك ان وجود هذه الهيئة نفسه ضمن الاجهزه الثلاثه هو مبدأ دستورى لايمكن ابداً الخروج عليه باجماع الهيئة التشريعية اوغيرها وفى ذلك ايضاً ضمان للحقوق الاساسية، فلا يحق لهيئة تشريعية مصادرته مهما كان، ولعلنا نذكر تجربة حل الحزب الشيوعى السودانى وما صاحبها من صراع بين الجهاز التشريعى والقضائى والنتفيذى.
ذلك لان الدستور يكفل الحقوق الاساسية ويصون الحريات لكل افراد الشعب السودانى باطيافه المختلفة، لذا يكون من المحتم ان تكون صياغته مؤدية لهذا الغرض، وهذا بطبيعة الحال لايتأتى الا بوضع دستور علمانى لاعلاقه له بمعتقدات الناس ولا اديانهم ولا اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم.
وفق دستورنا الذى تقدمه: 1. ليس هناك مكان قوانين منفصلة للاحوال الشخصية فهى مدرجة بين القوانين المدنية الاخرى لان العلاقات الزوجية هى شكل من اشكال التعاون المدنى والاجتماعى تخضع فى ذلك لكل ماتخضع له بقية المعاملات المدنية والاجتماعية الاخرى وتقع تحت نفوذ القانون المدنى شأنها شأن كل القوانين المدنية الاخرى مثلاً لذلك قوانين التعاقد. 2. يمنع الدستور الذى نقدمه منع باتاً وضع اى علم اوشعار يحمل مفهوماً لجماعة بعينها ذو صيغة دينيه اوعرقيه، كما يمنع ايضاً تدريس اى ماده تقوم على التمييز بين الناس بحسب المعتقد او تميز ً بين الرجال والنساء كما يحرم ايضاً وجود دين رسمى للدولة. ي 3. نص الدستور صراحة على ان التعليم هو تعليم مدني وغير مرتبط باى وجه من الوجوه باى دين من الاديان أوعقيده من العقائد الفكرية. 4. يحرم الدستور تحريماً قاطعاً انشاء وتكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى التى تتبنى شعارات الشموليه كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية. 5. يمنع الدستور منعاً باتاً انشاء كافة الاحزاب والمنظمات المدنيه التى تجعل من العنف وسيلة من وسائل التغيير. 6. يمنع الدستور انشاء وقيام كافة الاحزاب او الهيئات او المنظمات التى تعمل كل ازكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. 7. يحرم الدستور اى تمييز ايأ كان نوعه او شكله بين الرجال والنساء ويحرم ايضاً التمييز يبن الاقاليم ويكفل الدستور الحمايه الكامله للاختيارات الجنسية للافراد . 8. يكفل الدستور للافراد حرية العمل الاقتصادى فى كل اوجه المجالات الاقتصادية والمالية وفقاً للقوانين التى تنظم شكل تلك الاعمال ، ينص الدستور صراحة على ان اقتصاد الدولة اقتصاد حر ولكنه ايضاً ينص ان هنالك هدفا اجتماعيا للاقتصاد. 9. يحرم الدستور التجنيد الاجبارى ويجعل من الالتحاق بالقوات المسلحة حقا طوعياً لكل المواطنين السوانيين من نساء ورجال . 10. ينص الدستور صراحة على عدم جواز تولى اى مواطن لمنصب رئاسة الجمهورية لاكثر من دورتين متتاليتين وان لايحق له الترشيح للمرة الثالثة.
10-21-2007, 04:07 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الهيئه التشريعية : نبدأ ونقرر باننا نعتقد بضرورة ثنائية الجهاز التشريعى او ما يسمى بمبدأ Bicameralism))، وهو يعنى ان هناك جهازين تشريعين يعملان بتوافق معاً من اجل القيام بالدور التشريعى المناط به.
من اوضح التجارب الماثلة والمعاصرة هو الجهاز التشريعى الامريكى الذى يتكون من مجلس الشيوخ (Senate) والمجلس النيابي (Congress) حيث تمثل في مجلس الشيوخ كل اقاليم البلاد ثمثيلاً رمزياً غير مبنياً على عدديه المواطنين حيث يتساوى عدد الاعضاء من كل اقليم فيه، فى الوقت الذى يكون فيه التمثيل فى الكونغرس مبنياً على التعداد السكانى. والذى دعاني لتبنى منظور ثنائية الجهاز التشريعي(Bicameralism) ليس لمحاكاة النظام الامريكى او الانفعال به انما هو عملية وجدوى وجود هذين الجهازين جنباً الى جنب وقدرتهما على صياغة القانون وإصدار القانون وتصريف مهامهما الاخرى بصورة انجح وأفضل.
بالنسبة لمجلس الشيوخ نحن نرى اننا فى السودان لانحتاج للعدد الهائل من الاعضاء ونقترح ان لايزيد اعداد الاعضاء عن الثلاثين(30) وتكون مهامهم : 1. الموافقة على الاتفاقيات الدولية. 2. الموافقه على تعيين قضاة المحكمه العليا وموظفى الجهاز القضائى. 3. الموافقة على تعيين اعضاء قياده الجهاز التنفيذى 4. التعاون مع مجلس النواب فى بعض الامور التى توجب موافقتهم معاً
بينما يمثل مجلس النواب الدور الاساسى في التشريع والاشراف على القضايا السيادية بما في ذلك : 1- اعلان الحرب والاشراف على الجيش وووضع قوانين القوات النظامية وغيرها. 2- وضع القوانين الفيدرالية العامة بما لا تتعدى على سلطات الاقاليم. 3- محاسبة اعضاء الجهاز التنفيذى بما في ذلك رئيس الجمهورية. 4- وضع الميزانية العامة وتحديد اوجه الصرف. 5- متابعة تنفيذ تلك الاصدارات والقرارات.
10-21-2007, 04:08 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
المحور الثانى : الاقتصاد ان المشروع الاقتصادى الذى يطرحه الحزب الليبرالى ينادى باقتصاد السوق الاجتماعى (Social Market economy ) أي نظام يجمع بين التركيز على الفعالية والربحية من جهة وتأكيد ان كافة المواطنين لديهم فرص متساوية للتمتع بهذا المزايا وحماية الفئات الضعيفة (Disadvantaged Group) من جهة اخرى.
ومن وجهة نظري ان الاصلاح الاقتصادى يبدأ بالتالي: 1. إنشاء آلية جديدة للتنمية الاجتماعية لها القدرة على الإيفاء بمتطلبات وتطلعات المواطنين وتملكهم المعرفة والقدرات الفنيه التى تؤهلهم على المنافسة ودخول لاسواق العمل والانتاج بمعنى اخر رفع مقدراتهم الانتاجية التنافسية. 2. التركيز على الكفاءه التى نعنى بها الاستخدام الامثل للموارد بمل يضمن المردود الاجتماعى للافراد والمجتمع للقيام بهذا الاصلاح الاقتصادى.
10-21-2007, 04:09 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
ويطرح الحزب اليبرالى برنامج اقتصادى يرتكز على: 1. اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع الاحتياجات والتوجهات العالمية. اذن من يحكم ومن ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هو السوق الحر، والدولة تتدخل فيه فقط لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها) فتساهم السلطة في توجيه الاقتصاد لكن من خلال آلية السوق وليس عكسها أو ضدها، ويمكن للحكومةان يكون لديها ملكيات انتاجية وتجارية نداَ للقطاع الخاص ولكن تبقى مستقلة الإدارة ومراعية لقانون السوق، وهو ذاته ما يحصل في الشركات الكبيرة الخاصة، حيث تنفصل الملكية عن الإدارة . 2. وضع استراتجية انتاجية لتشجيع القطاع الانتاجى والخدمى للإيفاء بكل المتطلبات والمواصفات العاالمية مثل WTO, ISO وتوفير البنية التحتية لتحقيق ذلك. 3. ان نتبتعد الدولة عن دور الوسيط لإبرام الاتفاقيات التجارية وان يكون دورها تشجيع قيام الجمعيات التعاونية والحرفية وفتح المجال امامها للولوج للسواق العالمية. 4. التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد وذلك من خلال النظم المالية المنضبطة. 5. الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري والتحالفات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 6. تفعيل اجسام فنية لوضع الاستراتجية القومية للأقتصاد و الخطط طويلة وقصيرة المدى ووضع الاولويات ورصد الموارد اللازمة لتحقيق تلك الخطط . 7. تفعيل الاجهزة الفنية الخاصة بجمع وتحليل البيانات الاحصائية والاجهزة البحثية وتوفير الموارد اللازمة لتمكينهت من اداء مهامها. 8. رفع القيود عن الإنتاج والتجارة وتقليص الحواجز الفنية والتقنية والادارية التى تعيق الانسياب الطبيعىللسلع والخدمات وضع سياسة انتاجية لتشجيع القطاع الخاص للأيفاء بكل المتطلبات للمواصفات العالمية مثل WTO, ISO. 9. منح التسهيلات للافراد والمؤسسات التى تعيد استثمار جزء من ارباحها فى تقنيات واساليب جديدة للانتاج او تخلق فرص عمل جديدة. 10. تسهيل القروض وتقليل الفوائد للافراد والمؤسسات التى تتبع للتصدير (Export- oriented production). 11. التمسك بضرورة وجود نظام ضريبي مرن وفعال قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعى على ان يراعى تبسيط النظام الضرائبى على ان يتم تقليل الضريبه الخاصة بالدخل الشخصى والارباح وذلك لتشجيع الاستثمار وتقليل الاعباء خاصة على الفئات ذات الدخل الضعيف – الشباب والاسر الكبيرة -. 12. جذب راس المال العالمى وذلك بمنح الامتيازات ومحاولة تذليل كل الاجراءات البيرقراطية. 13. دفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة وفتح الباب أمام التعليم الحر و الحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف. 14. ضرورة وجود جهاز لمراقبة ومتابعة التعدى على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية ويترك امر التعدى على هذه الحقوق للجهاز القضائى وحده.
10-21-2007, 04:11 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الزراعة والانتاج الحيواني: يشكل القطاع الزراعى 40% من الدخل القومي فهو مفتاح الامان والاستقرار للمجتمعات ويشكل ايضاً قطاع قوى للصادرات وكذلك يلعب نفس الدور قطاع الانتاج الحيواني، ومن هذا المنطلق يرى الحزب : 1. تحديث الجوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية والانتاج الحيواني لتأكيد مواكبتها لكل المتطلبات والمواصفات الاقليمية والعالمية. 2. توفير البنية التحتية للعمليات اللوجستيه من ترحيل وتخزين وتغليف الخ. 3. رفع كل انواع الجبايات والرسوم التى تضعف العملية الانتاجية. 4. تشجيع العمليات والصناعات التحويليه التى تعطى قيمة مضافةللمنتجات الزراعية والحيوانية. 5. التوجه لمعرفة المتطلبات الخاصة بالاسواق المحلية الاقليمية العالمية وذلك لتوجيه الانتاج تجاهها.
(إنتهى)
10-21-2007, 09:34 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: . يمنع الدستور انشاء وقيام كافة الاحزاب او الهيئات او المنظمات التى تعمل كل ازكاء روح العداء بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة.
وقبلها
Quote: يحرم الدستور تحريماً قاطعاً انشاء وتكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى التى تتبنى شعارات الشموليه كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية
نرجو أن توضحوا أكثر!!!! هل يعني هذا رفض قيام أي حزب ديني أو جهوي أو عنصري (وبالمناسبة هل كلمة عنصر هنا مرادفة لكلمة عرق ;عنصري =عرقي? سؤال ثاني هل سوف تعملون علي حظر حزب ما يسعي لمحاربة طبقة طفيلية ? أو يسعي للوقوف مجموعة عرقية شيفونية مثل الجنجويد أومنبر الطيب مصطفي? سؤال ثالث أهم أين موقع الاحزاب التي تتبني ليس فقط شعار ديني وأنما برنامج ديني ..أخوان / أنصار سنة سلفيين/ وموقع حزب الامة والاتحادي التيار الرئسي -بقيادة الميرغني والاحزاب القومية -العروبة-البعث لجان ثورية وناصريين?...... 000 والحزب الشيوعي وبمعني أخر من من الاحزاب الموجودة في الساحة ستنحسب عليها البنود آعلاه بنود الحظر?
أرجو أجابة وافية علي الاسئلة أعلاه كما أرجو أن تتكرموا بتوضيح أوجه أتفاقكم وخلافكم مع الدستور الساري?وهل هناك مايمنع مع العمل تحت مظلته? كمال عباس
10-28-2007, 11:35 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
بالنسبة لاسئلتك تم الاتفاق على ان يتم تفصيل هذه الفقرات في دراسات منفصلة التزمت باعدادها الزميلة التي اعدت الورقة ؛ وخصوصا صياغة المعايير والتعريفات الضرورية لتصنيف حزب ما بانه شمولي / ديني / جهوي الخ
من هذا المنطلق وفي انتظار تلك التفصيلات؛ اجاوب لك بارائي الشخصية التي فهمتها من الورقة ومن سير النقاش في المؤتمر
Quote: نرجو أن توضحوا أكثر!!!! هل يعني هذا رفض قيام أي حزب ديني أو جهوي أو عنصري (وبالمناسبة هل كلمة عنصر هنا مرادفة لكلمة عرق ;عنصري =عرقي?
نعم في الدستور الذي نقترحه يمنع قيام الاحزاب على اسس دينية او عرقية او جهوية ؛ ذلك لأن هذا يضرب مبدأ المواطنة في الصميم وتساو ي المواطنين امام القانون وحقهم في الانضمام للاحزاب الخ .
Quote: سؤال ثاني هل سوف تعملون علي حظر حزب ما يسعي لمحاربة طبقة طفيلية ? أو يسعي للوقوف مجموعة عرقية شيفونية مثل الجنجويد أومنبر الطيب مصطفي?
لا اعرف ما هو المقصود تحديدا بتعبير طبقة طفيلية؛ اذا كان هناك حزب يقف ضد الفساد او العنصرية او غيرها من الظواهر الاجتماعية او السياسية السلبية فيجب ان يرحب به؛ لكن قيام الاحزاب التي تسعر العداء بين الطبقات مرفوض لأنه يهدد السلم الاجتماعي ومبدأ التعددية في المجتمع الذي يقره الدستور وتقوم عليه الدولة .
Quote: سؤال ثالث أهم أين موقع الاحزاب التي تتبني ليس فقط شعار ديني وأنما برنامج ديني ..أخوان / أنصار سنة سلفيين/ وموقع حزب الامة والاتحادي التيار الرئسي -بقيادة الميرغني والاحزاب القومية -العروبة-البعث لجان ثورية وناصريين?.....
اغلب هذه الاحزاب اقرت في لندن 1994 ثم في اسمرا 1995 عدم قيام الاحزاب على اساس ديني او عرقي او جهوي .. والاحزاب التي ذكرتها وغيرها ( بما فيها الليبرالي ) يجب ان يتم تمحيصها وفقا للقانون الذي سيكون فيه تحديد دقيق للاحزاب الشمولية والعرقية والجهوية الخ ؛ لأن الدستور يضع القاعدة العامة بينما يجب ان يكون هناك قانون مستمد من روح الدستور يحكم التطبيق ويخضع للقيم الكلية للدستور.
Quote: والحزب الشيوعي
اذا تمسك أي حزب بالاطر النظرية التي تقول بهيمنة طبقة على طبقات وتسعير العداء الطبقي وافناء طبقات بعينها من المجتمع ففي وجهة نظري الشخصية لا يجب ان يسمج اي دستور او قانون ديمقراطي لدولة ديمقراطية له بالعمل القانوني؛ لانه سيكون وقتها ضد الدستور وقيمه الكلية
Quote: وبمعني أخر من من الاحزاب الموجودة في الساحة ستنحسب عليها البنود آعلاه بنود الحظر?
هذه المواد التي ستدخل في صلب الدستور ليس مقصودا منها ايا من الاحزاب القائمة بعينها وانما المقصود منها وضع الاسس الراسخة لدستور ديمقراطي يحمل في داخله حماية الدستورية والقيم الكلية للديمقراطية .. أي اننا لا نتحدث عن احزاب بعينها وانما عن الوضع الدستوري والقانوني الامثل الذي نراه ونسعى له..
Quote: كما أرجو أن تتكرموا بتوضيح أوجه أتفاقكم وخلافكم مع الدستور الساري?وهل هناك مايمنع مع العمل تحت مظلته?
هذا حديث طويل ولكننا نعتقد ان هذا الدستور دستور غير ديمقراطي واقل بكثير عن سقف دستور الدولة الديمقراطية الذي نسعى له .. ويعتوره التناقض في اكثر من مكان ؛ ومن ذلك ان الفقرة الاولى عن مصادر التشريع التي تقول ( تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان) متناقضة مع كل المواد التي تتحدث عن دولة المواطنة وعن سيادة الشعب وعن التنوع واحترامه وهي تضرب مبدأ الدولة المدنية في قلبه . مع ذلك نعتقد ان هذا الدستور افضل من الواقع الذي سبقه وسنستغل الحريات المكفولة وفقا له للنضال من اجل نظام ديمقراطي حقيقي ووضع دستوري افضل.
الاخ عادل تحياتي سوف أناقشك علي حسب رؤيتك الشخصية كتبت
Quote: اغلب هذه الاحزاب اقرت في لندن 1994 ثم في اسمرا 1995 عدم قيام الاحزاب على اساس ديني او عرقي او جهوي .. والاحزاب التي ذكرتها وغيرها ( بما فيها الليبرالي ) يجب ان يتم تمحيصها وفقا للقانون الذي سيكون فيه تحديد دقيق للاحزاب الشمولية والعرقية والجهوية الخ
وقبل ثلاث سنوات وجه كمال عباس
Quote: النقطه الثانيه هي ما هو رأيكم في طرح بعض القوي السياسيه بمنع قيام اي حزب علي اساس ديني او عرقي مع تناقض ذلك مع الليبراليه التي لا تمنع قيام مثل هذه الكيانات ولكن انصار منعها يقولون ا ن مجتمعاتنا لم تصل لمرحله الوعي والنضج الذي يحصنها من ان تتمزق بفعل الكيانات العرقيه والدينيه...
وكان رد الاخ عادل
Quote: اما موضوع منع قيام الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني ؛ وهذه الفكرة هي من افكار التجمع وقد اجيزت في مؤتمر لندن؛ فاننا لو طبقناها سنمنع قيام اغلب احزاب السودان ؛ فاكبر حزبين - كما يقال عنهما- ؛ يقومان علي اساس ديني ؛ كما ان من اعضاء التجمع المؤسسين -- الحزب الاشتراكي الاسلامي .. ولقد رفضنا ذلك في وقته ؛ وسنرفضه الان ؛ ونعتقد انه ينبغي ان يوضع قانون لتنظيم الممارسة السياسية ؛ وتقنين العمل الحزبي؛ ولب ذلك ان يقبل اي حزب بالدستور والنظام الديمقراطي ؛ وان يخضع للقانون ؛ وبعد ذلك فان مرجعيته الفكرية لا تهمنا نحو حزب ديمقراطي للوسط ويسار الوسط السوداني
أرجو أن توفق مابين الطرح المتقدم -زمنا-والمتأخر كمال
10-29-2007, 00:18 AM
kamalabas kamalabas
تاريخ التسجيل: 02-07-2003
مجموع المشاركات: 10673
Quote: يحرم الدستور تحريماً قاطعاً انشاء وتكوين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى التى تتبنى شعارات الشموليه كما يحرم ايضاً قيام وانشاء الاحزاب التى تطرح شعارات دينية او عنصرية اوجهوية
أذا كان عادل يقول أن عن طرح التجمع الذي يرفض قيام أي حزب علي أساس ديني
Quote: منع قيام الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني ؛ وهذه الفكرة هي من افكار التجمع وقد اجيزت في مؤتمر لندن؛ فاننا لو طبقناها سنمنع قيام اغلب احزاب السودان ؛ فاكبر حزبين - كما يقال عنهما- ؛ يقومان علي اساس ديني ؛ كما ان من اعضاء التجمع المؤسسين -- الحزب الاشتراكي الاسلامي .. ولقد رفضنا ذلك في وقته ؛ وسنرفضه الان
أذا كان عادل يرفض هذا لأعتبارت ليبرالية فما رأيه في طرح الليبرالي الذي يرفض قيام حزب يطرح مجرد شعارات دينية!!!!! طرحكم سيحرم كل الاحزاب ذات الطرح الاسلامي ويحرم مؤتمر البجا وغيره ويحرم أحزاب القومية العربية كمال
10-29-2007, 02:23 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
وسلام خاص للاخوة و الاخوات اعضاء الحزب الليبرالي الذين سلكوا المنهج العلمى و العملى بتقديم اطروحات محددة لازكاء جذوة اكتوبر الفكرية و تقديم منهج التوعية الشعبية والمشاركة الميدانية و تلمس اوجاع المواطن العادي و المغمور من قبل حكومات المركز و الزعماء بشهادات الميلاد و صكوك الارث و الامجاد
يقابل و يناظر هذا العمل الجاد الخرس و البله العقلى والتطفيف و الانشغال باستحداث المصطلحات حتي صار الخطاب السياسى معرضا للجناس و الطباق و هلم جرى...بينما حول اخرون المادية التارخية الى الشيوعية القدرية وذلك حينما قال زعيمهم الاساذ نقد ان...السودان ما بتجيه عوجة....لم يكتف بهذا بل اضافة جديدة تعد الاولى فى مسرح العبث السودانى بل العالمى كله وذلك حينما قال ...ومالو الجنوب ما ينفصل...فى هنالك دو كثيرة حدث فيها الانفصال...هذا حديث جديد على اهل الارض...من الماديين الجدليين كماهو ايضا غريب على اهل السماء من القدريين والمعتزلة و شيوخنا من مححقى التصوف و التوكل ...سوف تكون لنا عودة عن عجز الاحزاب السودانية ولا اقول السياسية فقد طلقت العمل السياسى منذ زمن بعيد...
الحديث عن البرامج العلمية هو ما يجب الوقوف عنده وكذلك هو ما يجب على الناس البحث والنقيب عنه فى مخالى هذه الاحزاب و التى اكلت الحرث و الضرع...بعض هذه الاحزاب تكتب برامجها بالحبر السرى و بلبن الطير هذا مايجب مراعاته لدي البحث عن تلك البرامج ان كانت هنالك...
سوف تكون لى عودة ان شاء الله
متوكل مصطفى الحسين
11-03-2007, 02:01 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: أمافيما يخص الليبرالية الاقتصادية التى ننادى بها والتى ربما تخالف بعض السائد والمتداول وهى أن آلية السوق الحر (Free market mechanism) المرتكزة على الربحية والفعالية الاقتصادية فقط لايمكن ان تكون كافية بدون الأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع (وليس الجشع والاستغلال)، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته. وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين، أو على حساب حقهم في العيش الكريم، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
لا أدري يا عادل ما سبب تسميتكم للحزب بالليبرالي كان الأولي بالنظر لبرنامجكم الإقتصادي تسميته بالحزب الإجتماعي أو الإشتراكي الديموقراطي مثلا الليبرالية كفكرة وفلسفة ظلت حلم يراود الإنسان منذ الأزل لإمتلاك مصيره لكنها في الواقع سخرت لخدمة رأس المال وتستهدف أساسا حماية الملكية الفردية وحرية النشاط الإقتصادي وتحريره من القيود الآيدلوجية والقانونية والجمركية المكبلة لحرية حركة رأس المال هذا كله كهدف طبعا لخدمة هدف أسمي ضمن الصراع الحضاري أما وسائل تطبيقها علي المستوي القطري توخت دائما تجنب الصدام مع الجمهور وذلك بإشراكه في العملية الإقتصادية عن طريق إصدار كمية من التشريعات الإجتماعية وقوانين العمل وضمان الحريات الفردية نصا بالدستور وكفالة حد أدني من المعيشة بالقدر الذي يحمي رأس المال من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية وحماية هذه الضمانات بالأطر القانونية ضمان الحرية الفردية منعا للثورة والإنفجار وحماية الحقوق الأساسية للفرد عملا بمبدأ الوعي الإستباقي (المنهج النقدي والدياليكتيكي) وإنتهاج الديموقراطية ومحاربة الشمولية خوف التأميم والطيش غير العقلاني والحيلولة دون إمتلالكها وسائل دمار فتاكة تخرب ما بنته حضارة رأس المال من كدة نفهم أنه الجانب القانوني والسياسي لحماية الجانب الإقتصادي والإقتصادي والقيم المتبناة تبعا لكلا الجانبين لخدمة الرسالة الحضارية عشان كدة كانت الليبرالية القانونية (بدون ضمانات إقتصادية) حتي قبل الحرب العالمية الأولي منتشرة في معظم دول الغرب وسقطت في ألمانيا جمهورية فايمر بسبب المجاعة وتفشي البطالة وادت إلي ظهور الأفكار اليمينية حتي إعتلي هتلر المستشارية وما في شئ أنقذ الفكرة الليبرالية الرأسمالية من الثورات اليمينية واليسارية من بعد إلا الأفكار الكينزية ونظام الويلفير إستيت ومنذ ذلك الوقت خفت بريق الليبرالية الحافية وتحولت غالبية الأحزاب في أوروبا إلي إجتماعية أو جمهورية وقليل منها بقي ليبرالي مثل الأيف دي بي الألماني وكلهم يدوروا في فلك الرأسمالية العالمية وبرامجهم كلها تصب في تحرير الإقتصاد ورفع دعم الدولة عشان كدة يا عادل النظام الرأسمالي الذي تبني الليبرالية وحدة متكاملة وفي حلقته الأصغر كارتل للأغنياء (دول الثمانية) ولو كان الليبرالية المحضة فشلت في دول أوروبا الغنية وغير مقبولة بين شعوبها فكيف يمكن أن تنجح في مجتمع فقير أو تحت خط الفقير إلا إذا كان الهدف أن يصير تابعا أو لقمة سائغة يبتلعها الكارتل الرأسمالي! والتحدي الكبير الذي يواجه العالم بعد العولمة هو تحول هذا الكارتل إلي أخطبوط تمدد في كل الأرض ولم تعد هناك قوة تقف في وجهه وقد إنتهت معارك اليساريين واليمينيين في صالحه ويقوم الآن بضربات إستباقية لأي ثورة محتملة للمسلمين والخوف أن تزول دولة الويلفير بزوال دواعيها!
Quote: لا أدري يا عادل ما سبب تسميتكم للحزب بالليبرالي كان الأولي بالنظر لبرنامجكم الإقتصادي تسميته بالحزب الإجتماعي أو الإشتراكي الديموقراطي مثلا
تعرف ان الفكر الليبرالي كأي فكر بشري قابل للتطوير؛ ونحن نعتقد ان اللليبرالية التقليدية لا تصلح في واقع السودان؛ في المجال الاقتصادي على الاقل؛ لذلك نطعمها بجوانب اجتماعية؛ وليس من الغريب في هذه الحالة ان اعلنا اننا حزب ليبرالي اجتماعي ؛ وقد كان اسم الحزب الليبرالي الاجتماعي واحدا من الاسماء المقترحة للتبني في المؤتمر الاول للحزب؛ ولكن الناس استقروا في النهاية على تسمية الحزب الليبرالي.
نقدك للليبرالية مهم؛ لكنه يحتاج الى مراجعة في نقاط كثير؛ ذلك لان تطور الفكر الليبرالي قد تجاوز العديد من هذه النقائص؛ كما انه من الضروري بمكان التفريق بين الليبرالية كاطر سياسي للحكم - يمكن داخله ان تحكم احزاب محافظة او اشتراكية - وبين طرح الليبراليين كتيار فكري - سياسي ؛ اذ ان الليبرالين ليسوا مسؤوليسن عن كل مسالب النظام السياسي الذي يعملون فيه؛ وانما هم مسؤولون عن اخطائهم وممارساتهم كتيار فكري وسياسي؛ اي كاحزاب ليبرالية وتيارات ليبرالية؛ وبالمناسبة فان هذه الاخطاء ليست قليلة ..
ساكتب في المستقبل عن معني الليبرالية الاجتماعية وكيف اني اعتقد انها بديل مناسب للعالم الثالث.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
kamalabas
على عمر على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست