هل فقد المواطن الثقة في شريكي الحكم

Quote: اقترحت دعوة امريكا والصين والسعودية ودول وشركاء الايقاد د.غازي: المبادرة الفرنسية لحسم خلافات الشريكين غير مجدية باقان يستنجد بمجلس الأمن والايقاد لانقاذ السلام الخرطوم: ضياء الدين بلال - النذير ابراهيم رفضت الحكومة مبادرة تقدمت بها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لتقييم ومعالجة خلافات نيفاشا التي ادت لتجميد الحركة الشعبية لشراكتها مع المؤتمر الوطني. وقال د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لـ«الرأي العام» أمس انه تسلم من سفيرة فرنسا بالخرطوم كرستين بيشوب دعوة لعقد مؤتمر دولي لتقييم ومعالجة خلافات نيفاشا، بجانب دعوة كل من الصين والسعودية وامريكا فضلاً عن دول الايقاد وشركائها. وقلل د.غازي من المبادرة، وقال انها غير ذات جدوى، مشيراً الى ان اتفاقية السلام بها الآليات الخاصة لمعالجة الخلافات والاشكالات عبر مؤسسة الرئاسة ومفوضية التقييم والمحكمة الدستورية. وقال غازي ليست هناك حاجة لاعادة التفاوض حول قضايا حسمت تماماً وتم تحويلها لنصوص دستورية، واضاف ان التدخل سيعقد القضية اكثر. من ناحية ثانية كشف مصدر مطلع لـ«الرأي العام» ان المؤتمر الوطني سيتقدم اليوم بمقترح خاص للحركة الشعبية لتجاوز قضية أبيي بعد ان رهنت اداء قسم وزرائها بحل القضية. واضاف المصدر اذا رفضت الحركة المقترح أو لم توافق عليه فان المؤتمر الوطني يرى استمرار التفاوض لحل القضية مع ضرورة ان يقوم وزراء الحركة الجدد بأداء القسم. إلى ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مجلس الامن الدولي ومنظمة الايقاد - كلاً على حدة - لعقد اجتماع طاريء لبحث قضية تأخير انفاذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. واشار باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية الى الدعوة التي تقدمت بها فرنسا لعقد اجتماع دولي للنظر في ذات القضية والعمل على محاسبة من يثبت انه السبب في عدم تنفيذ الاتفاقية. وقال لدى مخاطبته ختام فعاليات الدورة الرياضية لطلاب فشودة بالجامعات والمعاهد العليا بملعب كمبوني بالخرطوم أمس «ان الاتفاقية امانة في يد مجلس الامن الدولي» لذا ندعوه ومنظمة الايقاد لعقد قمة طارئة لبحث الامر وسبل مساعدة السودان في تطبيق اتفاق نيفاشا. وجدد رهن الحركة لعودة وزرائها لممارسة عملهم بمجلس الوزراء بالانفاذ الشامل للاتفاق ووصفه بانه اصبح قضية وطنية ملحة وكل مستقبل السودان مرهون عليها. ودعا اموم المؤتمر الوطني للتحلي بالمسؤولية للسير بالاتفاقية لنهاياتها فضلاً عن ضرورة ترك ديدنه في وضع العراقيل ونقض العهود والمواثيق وقال «اننا نعلم انهم لا يلتزمون بذلك» إلا انه قال ان الحركة تختلف عن بقية القوى السياسية الموقعة لاتفاقيات مع المؤتمر الوطني وذكر عدم وجود صلة بشريكها في الحكم سوى اتفاقية السلام وقال ان عدم انفاذها بحذافيرها «مافي حاجة تربطنا معاهم تاني» وقال ان الحركة تريد تطوير علاقاتها القائمة الآن مع الشريك للافضل لا المشاكسة معه. وأكد اموم عدم رغبة الحركة في العودة للحرب مجدداً وقال ان لديها اساليب اخرى لتنفيذ الاتفاقية. وقال باقان ان مطالب الحركة لا تحتاج للتماطل وتطويل بحثها وانما لقرار رئاسي حاسم بالقبول بتقرير الخبراء حول قضية أبيي بالاضافة لتشكيل لجنة لادارة المنطقة فضلاً عن قرار آخر يقضي بسحب القوات المسلحة المتواجدة بصورة غير شرعية - على حد قوله - في داخل المناطق ما بعد حدود «1956م».