في أول رد فعل لقرار التعديل الوزاري: الحركة الشعبية تقول لأ رجوع للحكومة المركزية .

Quote: الخرطوم: إف إن. قال مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان (فضل حجب إسمه) في أول رد فعل للتعديل الوزراي الذي صدر اليوم بأن الحديث بعودة وزراء الحركة الشعبية لتحرير السودان للحكومة المركزية حديث سابقٌ لأوانه. و قال أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عمر البشير في الحكومة لا يمثل مطلباً في الأساس بالنسبة للحركة الشعبية، بل هذا من صميم الصلاحيات الدستورية للنائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. و أضاف أن المطالب الحقيقية التي أدت لقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان تتمثل في:إلتزام حزب المؤتمر الوطني الكامل بتنفيذ (كل) بنود إتفاقية نيفاشا و البروتكولات المصاحبة لها...والإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بنشر القوات المختلطة لحفظ السلام و الأمن في دارفور...والعمل الجاد في الوصول لحل سلمي عادل لمشكلة إقليم دارفور...والإفراج الفوري لكل المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة و نزيهة... تغيير كل القوانين المقيدة للحريات...وترسيم الحدود بين الشمال و الجنوب حسب إتفاقية نيفاشا...و التقيد بالإلتزامات المالية لعمل مفوضية الإحصاء السكاني في جنوب السودان و قال أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترفض نهج حزب المؤتمر الوطني في حصر الخلاف في موضوع التغيرات الوزارية و الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه الشريكين بخصوص إنفاذ إتفاق نيفاشا. و أضاف نفس المسؤول بأن لجنة الأزمة التي كونتها المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان ظلت في إجتماعات متواصلة مع المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني و فيما بينها و قيادة الحركة الشعبية. و توقع أن يصدر الموقف الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان إزاء التطورات الجديدة خلال مؤتمر صحفي يعقده اللجنة ظهر اليوم.