السيرة الذاتية لطويل العمر رئيس قضاء السودان

Quote: بتاريخ 13/12/2005م وأثناء ظهور الأستاذ/ عمرو كمال المحامى أمام القاضى/ محمد أحمد سالم غانم فى الدعوى 330/2005م بمحكمة الخرطوم شرق رفض القاضى تدوين طلب تقدم به الأستاذ عمرو الذى طلب الإحتفاظ بحقه فى تقديم الطلب لاحقاً إلا أن القاضى رفض ذلك وأمر المحامى قبل أن يقفل المحضر بمغادرة المحكمة. · تمسك الأستاذ / عمرو كمال بحقه مستنداً على أن أمر القاضى غير مسبب ولا يسنده القانون وأنه لم يسلك سلوكاً يسئ للمحكمة. · إزاء إصرار الأستاذ عمرو كمال قام القاضى بالخروج من المحكمة بنفسه بينما لا يزال المحضر مفتوحا مستدعياً شرطة المحكمة وأمرهم بإخراج الأستاذ عمرو من القاعة بالقوة على مرأى من المحامين والجمهور. · أصر الأستاذ / عمرو كمال على موقفه مستنداً على عدم قانونية الأمر وقام بتنبيه القاضى وأفراد الشرطة مطالباً بتبليغ القاضى المشرف على المحكمة ورئيس شرطة المحكمة . · رغم مطالب الأستاذ / عمرو كمال المذكورة قام أفراد الشرطة مستخدمين القوة بالإعتداء عليه بالضرب داخل قاعة المحكمة فى حضور القاضى المذكور والأطراف وعدد من المحامين. · قام أفراد شرطة المحكمة وعددهم سبعة بدفع الأستاذ عمرو وإقتياده إلى مكتب شرطة المحكمة وأغلقوا عليه الأبواب مهددين بتكبيله بالقيود الحديدية وظل حبيس المكتب لمدة 15 دقيقة تدخل بعدها القاضى المشرف وأمر بالإفراج عنه. · إن ما قام به القاضى المذكور يمثل إنتهاكاً صارخاً لقانون المحاماة وإهانة بالغة لكرامة المحامى ومشاركة فى الإستخدام غير المشروع للقوة فى مواجهة محام ومن الثابت قانوناً وحسب ما أرسته السوابق القضائية والقانون فإنه فى حال إخلال المحامى بالجلسة أو إساءة المحكمة فإن سلطة القاضى تنحصر فى تدوين الواقعة وإحالة الملف إلى نقابة المحامين. هذا فضلاً عن ما هو معلوم من أن المحامى جزء من المحكمة وأن معاملته بصورة غير لائقة يمثل إساءة للمحكمة ( Contempt of Court ). · إن ما قام به أفراد شرطة المحكمة يمثل إستخداماً غير مشروع للقوة وإستهتاراً بالقانون وكرامة المحامى. · إن سلوك هؤلاء الأفراد ضد المحامى ليس بدعة جديدة إذ ظل المحامون يتعرضون للإزدراء من قبل أفراد الشرطة بما يكاد يمثل سياسة متعمدة لإذلال المحامين وسوقهم إلى الإستكانة. مناشدة نطالب نحن المحامين الموقعيبن أدناه:- · السيد رئيس القضاء بالتدخل الفورى وإتخاذ ما يتوجب من إجراءات فى مواجهة القاضى المذكور. · السيد مدير عام الشرطة بالتدخل والتحقيق فى الأمر وإتخاذ ما يتوجب من إجراءات فى مواجهة أفراد الشرطة المذكورين. صورة إلى :- 1/ السيد رئيس القضاء. 2/ وزير الداخلية. 3/السيد مدير عام الشرطة. 4/رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الوطنى. 5/ المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان. 6/ إتحاد المحامين العرب. 7/ منظمة العفو الدولية. 8/ Human Rights Watch 9/ International Bar Association 10/ ناشطو ومنظمات حقوق الإنسان المحلية.

Quote: اوافقك الرأي ان البقاء في الخدمة بعد السن القانونية ليس بجريمة طالما تم ذلك باتباع الاجراءات التي تنظم ذلك ، ولكن النقطة التي نتحدث عنها هي لجوء رئيس القضاء لتزوير عمره بغية التمسك بالمنصب ، وهذه النقطة تحديدا امرها شائع في اوساط القضاة وموظفي المحاكم .

Quote: بعد الكلام المجاني الفارغ المكتوب في هذا البوست؛ فإنني أتوقع أن يكتب احدهم لائماً رئيس القضاء لان رجلاً قد نشل في الشارع المواجه للمحكمة الجزئية!!

Quote: قاضى دى من شدة ما حارة لمن بنخناف منها.. ولا بنقدم ليها رغم انه فاهمينها احسن من كتير جدا من الشغالين بيها، كمجرد مهنة ورزق، وليس باحترافية،

Quote: بباروكتك اللابسها – و فرحان بيها دي – الله اعلم تكون فاهمها أحسن من الشغالين بيها!

Quote: الله يسألك يا ملاسى .. الباروكة ما شديدة؟؟

Quote: اختار رئيس القضاء ان ينشئ ادارة للاستثمار قامت باختيار مجال مدهش في التجارة ، وهو تربية الابقار والعجول ( مشروع ابقار القضاة )، وصارت للقضائية منافذ لبيع اللحوم والاجبان والبيض تبيع للجمهور والمواطنين ، ثم دلفت لمجال طلمبات البترول فانتظمت لافتة ( طلمبة القضائية ) في غير مكان ، ثم انشئ فندق ( موني ) في المباني الملحقة بدار القضاة بحي الرياض وتوابعه من مقاهي ومحال حلويات وشاورما .

Quote: بقدر دهشتي من تعليقك الذي تمنيت فيه ان تكون افاداتي قد جانبتها الدقة

Quote: عزيزي سيف، مرة أخرى أتمنى أن تكون إفادتك غير دقيقة ، فسهل على نفسي أن يخطئ سيف الدولة على أن تخطئ كل الدولة.

(عدل بواسطة soma on 11-12-2007, 10:09 AM)

Quote: بالطبع الدولة لم تنته وأُقَدِر غضب صديقنا على ما يجري والتدهور الذي أصاب عددا كبيرا من مرافقها ومؤسساتها، فالدولة ، وفقا للتعريف القانوني ، تتكون من عناصر ثلاث هي الإقليم والشعب والسلطة، ولايمكن أن نختزلها في المؤتمر الوطني أو أي شخص أيا كان منصبه و قدره وإلا أصبحنا من المرددين لمقولة لويس الرابع عشر ( أنا الدولة والدولة أنا) , وعندما قلت اني أتمنى أن يكون سيفا هو المخطئ كنت أمني النفس أن يكون مقاله زلة قلم لا سقوط قضاء كان شامخا ومازلت أرجو أن تجد إفادات صديقي سيف الدولة ردا شافيا ليس على ما اقتبسته منها وحسب بل على كل ما ورد في مقاله من إفادات تشكك في ثقة البسطاء من أمثالي في قضائهم الوطني والقائمين عليه فهذا أمر مرعب أتمنى أن يأتيني ما يدحضه حتى يعود الهدوء لروعي والأمن والسكينة لدواخلي فتسكن فرائصي. ماأضيق العيش ، يا نزار ، لولا فسحة الأمل

Quote: كيف يا عزيزي لا تصدق ما حاق بدولتنا ومنها قضاؤها وهو قضاء اعيد تدشينه وصياعته في ظل نظام شمولي سرق اهله شرعية حكم ديموقراطي خلسة من بين اهله وقوضوا سلطاته الثلاث.