لنـــري قــراءة الافنـــدي لقــرار تجميـــد الشراكــــة

Quote: انتظار صحوة المؤتمر الوطني: هل تكون الأزمة السودانية الأخيرة فرصة لمراجعات جادة؟ د. عبدالوهاب الأفندي 16/10/2007 كما قد يذكر بعض القراء فإن من أول التساؤلات التي أثرناها (ولم نكن وحدنا في ذلك) لدي اطلاعنا علي اتفاق نيفاشا في كانون الثاني (يناير) من عام 2005 هو: هل قرأ المسؤولون الحكوميون نص ذلك الاتفاق قبل التوقيع عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينوون حقاً الالتزام به؟ فقد كانت نصوص في الاتفاق في مجملها وصفة انتحارية بالنسبة للحزب الحاكم الذي اعتمد في بقائه علي نظام مركزي يقوم علي هيمنة الحزب الواحد علي مقاليد الأمور. أما اتفاقيات نيفاشا فقد كانت تبدأ بتفويض صلاحيات إدارية ومالية وحتي عسكرية واسعة للحكومة الإقليمية في الجنوب، ثم تثني بتعميم بعض هذه الصلاحيات علي بقية ولايات السودان. وتأتي بعد ذلك مرحلة يفوض فيها الأمر للناخبين في ولايات السودان وفي مجمله لاختيار حكامهم في انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف دولي، وهو ما يعني عملياً أن الحكومات التي ستأتي في معظم الولايات لن تكون بالضرورة تابعة لحكومة المركز، حتي لو احتفظ المؤتمر الوطني الحاكم بأغلبية مركزياً، وهو أمر مشكوك فيه. ولا نخفي هنا أن إحدي نقاط اعتراضنا الرئيسة علي توجهات نظام الإنقاذ هي أنه لم يعد نفسه ليوم الحساب مع الشعب، حيث أنه لم ينتهج السياسات التي ترضي وتكسب القطاع الأوسع من الجماهير، كما أن قاعدته ظلت تتقلص بدلاً من أن تتوسع، حيث أعرض عنه كثير من الإسلاميين الذين كانوا يشكلون سنده الأكبر دون أن يقبل عليه غيرهم. وإذا كان بعض أهل الحكم يفرح بمن أقبل عليهم من نفايات الأحزاب الهامشية، واكتظاظ صفوف مؤيدي الحكم بأصناف من المتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع، فإن هذا في حد ذاته دليل علي عمق الأزمة التي يعيشها المؤتمرون الوطنيون، بحيث أصبحون يلهثون خلف من ضره أكبر من نفعه. ولم تغب مدلولات الاتفاقية عن قيادات الحركة الشعبية، حتي قبل إبرامها، كما بدا من تصريح أحد قادة الحركة الشعبية (ومستشار الرئيس حالياً) الدكتور منصور خالد بعيد توقيع بروتوكول ماشاكوس الذي مهد لاتفاقية نيفاشا بأن الحكومة لو التزمت بتطبيق البروتوكول فإن هذا يعني سقوطها. والملاحظ هنا أنه مع أن كل اتفاقية تشتمل علي تنازلات متبادلة بين طرفيها، فإن قادة الجيش الشعبي لم يشتكوا قط من أي إجحاف نالهم من الاتفاقية، بل كانوا يعلنون دائماً تمسكهم بها وإصرارهم عليها. ففيما يخص الجيش الشعبي فإن الاتفاقية حققت كل ما يصبون إليه، وهيأت الفرصة لاكتساب الباقي عبرخطوات مثل الانتخابات والاستفتاء والمفوضيات. بالنسبة للمؤتمر الوطني فإن جل ما أعطته الاتفاقية هو تأجيل تنفيذ الحكم فيه بمنحه فترة انتقالية مدتها ستة أعوام، وهي فترة كافية إذا تهيأت الإرادة السياسية والقدرات والمهارات اللازمة لاستدراك بعض ما فات واستثمار ما تحقق من إنجازات لصالح مشروعه السياسي. ولكن هذا لم يحدث للأسف، إذا أن ثلث الفترة قد انقضي، والحكم غارق في أوحال أزمة من صنعه في دارفور، ومنهمك في صراعات مع قوي المجتمع، ومن أبرزها الصحافة، مما ينبئ بأن أهل الحكم لم يتعلموا درساً ولم يخرجوا بعد من جلبابهم الشمولي الذي أبلته الأيام وتجاوزته الظروف. والمدهش أن سوء إدارة الأمور حول الكثير من إنجازات الحكم إلي سلبيات تخصم عليه. فاستخراج النفط، وهو إنجاز باهر بكل المقاييس، لا ينال منه الحكومة إلا تهم الفساد والأثرة، والشكوي من غلاء الأسعار الذي وقع علي ذوي الدخل المحدود، وهم غالبية أهل البلاد، كما أن بناء السدود لا يسمع عنه الناس إلا ما يتعلق بانتهاكات غير مبررة لحقوق من أضر بهم إنشاؤها. وها هي أبرز إنجازات الحكم، وهي اتفاقية السلام، تتحول بدورها إلي ثقل يطوق به عنقه كحال أموال البخلاء يوم القيامة. الاتفاقية تعتبر بحق إنجازاً كبيراً رغم ما شابها من شوائب، حيث أنها أنهت حرباً استمرت عقدين من الزمان، وفتحت الباب علي مصراعيه للتطور السياسي الصحي للبلاد، وأتاحت لكل أهل السودان فرصة التفرغ للبناء بدل الاحتراب. ولنضرب صفحاً الآن عن كون الحكومة قد أحبطت صالح عملها بما اجترحته من سوء إدارة للأمور (حتي لا نقول أكثر من ذلك) في دارفور، مما منع البلاد من الاستفادة من مردود السلام بناءً ودعماً دولياً، لنقول فقط أن الاتفاقية وضعت أهل الإنقاذ أمام تحديين، الأول أنها في الفترة الانتقالية تعيش في قرَنٍ مع خصمها اللدود الجيش الشعبي، ويفرض علي هذين القطبين المتنافرين التعايش والاعتماد المتبادل علي حسن نية الآخر، وهو وضع أشبه بالحكاية المشهورة للضفدع الذي عرض مساعدة العقرب لعبور النهر. أما فيما بعد الفترة الانتقالية، فإن مصير أهل الحكم يصبح مرهوناً بسوق لا تملك البضاعة التي تنفق فيه، وهو سوق الإرادة الشعبية الذي أدارت له ظهرها طويلاً. وتكشف الأزمة الأخيرة بين شريكي الاتفاقية عن محدودية آفاق التعاون بين الطرفين، خاصة حين تتعرض المصالح الحيوية لأحدهما لتهديد كبير من ممارسات أو مطالب الآخر. وقد شعر الشريك الأصغر في هذه الصفقة منذ فترة بأنه وصل إلي طريق مسدود في هذه الشراكة التي اكتشف بعد فترة قصيرة أنها ليست شراكة حقيقية، حيث أن الشريك الأكبر مازال قادراً علي الانفراد بالأمر في معظم الأمور الحيوية. وقد لجأ أخيراً إلي حيلة الضعيف، وهي إعلان الإضراب ، وهو ما يعادل إطلاق صرخة استغاثة حتي يأتي الوسطاء لإنقاذ الموقف. وبالطبع فإن هذا قد يفتح الباب لمزيد من الضغوط الخارجية والداخلية علي حكومة لا تنقصها مثل هذه الضغوط. وقد كانت الحكومة تواجه موقفاً دولياً ملتبساً، يهاجمها أقسي الهجوم بسبب دارفور، ويهادنها بسبب اتفاق نيفاشا. فإذا نزع عنها لباس نيفاشا فإنها ستواجه كل ثقل الضغوط الدولية عارية، كما أن القوي الداخلية التي كانت تتحفظ في الانقضاض عليها أيضاً مراعاة لاتفاق السلام وصبراً في انتظار الانتخابات القادمة ستلقي بكل الحذر إلي الريح. كل هذا يطرح سؤالاً محورياً: لماذا يظل نظام الإنقاذ وهو قد عمر قرابة عقدين من الزمان منفرداً بالأمر، وهي فترة يتذكر فيها من تذكر، لماذا يظل عاجزاً عن مجرد استثمار مكاسبه وتحويلها إلي خانة الرصيد، ولماذا لا يخرج من أزمة حتي يدخل في أخري؟ الإجابة عندنا تتعلق بأسلوب العمل السياسي الذي ارتضاه أهل الحكم كضرورة أولاً ثم كهوية لم يستطيعوا منها فكاكاً ثانياً. فالنظام جاء إلي الحكم كما يذكر الجميع عبر انقلاب كان التمويه من أهم مقوماته، حيث أعلن الحكم هوية وطنية جامعة، بينما استبطنوا توجهات إسلامية ذات بعد فئوي. وعليه ظل خطابه العلني يفتقد الجدية والمصداقية لصالح خطاب داخلي هو الذي يلقي العناية الحقيقية. ولهذا كان اهتمام أهل الحكم منصرفاً إلي أجندتهم السرية التي يقيسون الأداء بها، ولا يلقون بالاً إلي الرأي العام الأوسع أو يجتهدون في كسبه. وكما هو الحال في الخطاب العام، فإن دخول أهل الحكم في مفاوضات يعيد انتاج هذه الثنائية. فالمفاوض الحكومي يخاطب الطرف الآخر ونظره مشدود في نفس الوقت إلي الحلقة الداخلية الضيقة المغلقة التي تصنع سياسات النظام وإلي أجندتها السرية. وهكذا تضيع كثير من التبادلات في الترجمة، لأن ما يفهمه أهل الحكم من الترتيبات يختلف بالضرورة عما يكون فهمه غيرهم. وقد يحصل الآخرون علي لمحة من هذا التباين في بعض زلات لسان أهل الحلقة الداخلية، كما ظهر من تصريحات د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني حول هدف تصفية نظام الإنقاذ الذي أكد أنه مجرد أوهام يتذرع بها البعض. فها هو الدكتور ينسي فجأة أن نظام الإنقاذ قد ولي إلي غير رجعة لصالح ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية التي بدورها من المفترض أن تفسح الطريق لحكومة منتخبة ليس من الضرورة أن تكون حكومة الإنقاذ، بل من الضرورة ألا تكون، وأن هذا ليس أوهام أعداء النظام، بل هو مقتضي الاتفاقية التي وقع عليها نظام الإنقاذ بيده أو بيد من فوضه. إذن هناك إشكالية في الخطاب الرسمي تعكس بدورها إشكالية في عقلية الحكم وواقع عيش أقطابه في عالم مغلق من صنعهم شأن المصابين بالفصام. ولعل البداية تكون الخروج من هذه القوقعة إلي العالم الفسيح والتحدث باللغة التي يتحدث بها الآخرون، وليس كما هو الحال الآن، جرجرة مجموعات صغيرة إلي ذلك العالم المغلق عبر الإغراء والترغيب، لأن هذا العالم بطبيعته لا يتسع إلا لمجموعة صغيرة جداً، وزيادة من يدخلونه لا تفعل سوي توسيع الفجوة بين هذه العصبة التآمرية وبقية قطاعات الشعب، وهو ما نشهده حالياً. فهذه الآليات والعقليات قد تشتري بعض الوقت قبل النهاية، ولكنها لن تكسب المعركة النهائية، ولا تصلح للمعركة الأكبر في كسب ولاء الشعب لعصبة غير معروفة الأشخاص ولها برنامج سري لا يعرفه إلا الله. في تصريحاتهم لشرح خطوة تعيق مشاركتهم في الحكومة المركزية قال بعض ممثلي الحركة الشعبية أنهم يأملون من خطوتهم هذه أن يصحو المؤتمر الوطني ويراجع موقفه من التطبيق الجاد لاتفاقية السلام. ونحن بدورنا نطمع في صحوة أشمل من أهل الحكم تتضمن مراجعة شاملة لأسلوب عمل أثبت مرة بعد مرة أنه لا يحقق نتائج مرضية. إنه مجرد أمل أن يتجه البعض إلي انتهاز فرصة قد تكون الأخيرة. 9 qpt4