في بيان لحركة (حق) : تعليق الحركة الشعبية مشاركتها في السلطة خطوة صحيحة ...

Quote: لقد خطط المؤتمر الوطني لإجهاض اتفاقية السلام وإفراغها من مضمونها. وتبدأ خطة المؤتمر الوطني بإضعاف شريكته في الاتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان، عن طريق فركشتها داخليا وزرع الخلافات وتأجيج الصراعات داخلها، وكذلك عن طريق عزلها عن مجمل القوى السياسية الأخرى بحيث لا يعود لها من حليف أو صديق محتمل إلا المؤتمر الوطني ذاته. إن موقف الحركة الشعبية الأخير، والذي طال انتظاره، لن تكتمل نتائجه الإيجابية، ولن يؤتي ثماره، إلا في إطار استراتيجية جديدة متكاملة تهدف لهزيمة مخطط المؤتمر الوطني وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وذلك من خلال : • صيانة وتعزيز وحدة ومنعة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ويبدأ هذا بتسفيه ورفض محاولات المؤتمر الوطني الفطيرة لتصوير موقف الحركة وقرارتها، والتي اتخذت بالاجماع في هيئات الحركة المسئولة، بأنها تعبر عن فئة صغيرة داخل الحركة وليس عن الحركة ككل. • قلب المعادلة الحالية، بإعادة المؤتمر الوطني إلى حجمه الطبيعي وموقعه الحقيقي كونه الشريك والطرف الأضعف في الاتفاقية. إن موازين القوى الحقيقية، والتي يحاول المؤتمر الوطني تزييفها أو محوها من الذاكرة الوطنية، هي تلك التي وضعتها الملايين من أبناء الشعب، من النوعين ومن كل جهة وعرق ولغة وثقافة ودين، في الساحة الخضراء حينما خرجت للترحيب بالشهيد جون قرنق في يوليو 2005. هذه الموازين تستدعي الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تعمل فورا على حشد أصدقائها في الحركة العريضة لقوى السودان الجديد والإسهام معهم في بناء منابر التحرك والمبادرة الشعبية في كل مجال. بحساب تلك الموازين تصبح الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الطرف الأقوى، ويعود المؤتمر الوطني أقلية منبوذة. • غطرسة وعنجهية المؤتمر الوطني واحتقاره لشركائه والآخرين يستمدها من القمع والإرهاب، والحركة الشعبية لتحرير السودان لا تستطيع منافسته في ذلك. قوة الحركة الشعبية لتحرير السودان تستمدها، إن رغبت في ذلك، من الشعب ومن الجماهير، وتلك طاقة لا تشتعل إلا عبر إنجاز شروط التحول الديمقراطي. التحول الديمقراطي ليس زائدة دودية في اتفاقية السلام الشامل كما يصوره ويريده المؤتمر الوطني، وإنما هو شرط ضروري لا غنى عنه لتنفيذ الاتفاقية، بدون التحول الديمقراطي لايمكن للحركة الشعبية لتحرير السودان أن تغير منتدبيها في حكومة الوحدة الوطنية، فإذا كانت لا تستطيع أن تغير حتى من مواقع موظفيها، فكيف يتأتى لها أن تغير أوضاع أبيي، أو تحرك ترسيم الحدود، أو تعيد انتشار القوات، أو تحسب عوائد النفط؟ • كسر الحركة الشعبية لطوق عزلتها وبناءها الجسور والتحالفات مع القوى السياسية لتعزيز إمكانيات تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولا، ثم العمل المشترك مع كل هذه القوى لتطوير الاتفاقية وتحسينها شكلا ومضمونا. هذه ليست مسئولية الحركة الشعبية لتحرير السودان لوحدها وإنما هي مسئولية كل القوى السياسية السودانية ذات المصلحة في السلام والوحدة. هذا الطريق ذو اتجاهين فبقدر ما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه القوى السياسية، فتلك القوى أيضا مطالبة بإطلاق المبادرات تجاه الحركة الشعبية ومطالبة بتغيير خطابها فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل بإبراز الحرص عليها والبناء على إنجازاتها، قبل الحديث عن تعديلها وتجاوزها. الأولوية القصوى هنا هي لبناء أي درجات من التفاهم ترتقي نحو التحالف وصولا لثقة متبادلة تمهد لهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة. • كسر طوق العزلة يستوجب من الحركة الشعبية لتحرير السودان الحرص على وصول خطابها لجماهير الشعب في كل مكان. وإذا كان المؤتمر الوطني لا يزال مصرا على اغتصاب قومية أجهزة الإعلام وتسخير هذه الأجهزة بكاملها لنشر وتكريس ثقافته وأكاذيبه، فقد آن الأوان للحركة الشعبية أن تبني أجهزة إعلامها المستقلة، من صحف وإذاعات وقنوات تلفزة فضائية، والتي تفضح مؤامرات المؤتمر الوطني، وتنقل خطابها مباشرة لجماهير الشعب السوداني في كل موقع ومكان، وتؤسس وترسخ ثقافة السلام والوحدة ومبادئ دولة المواطنة.