|
|
|
 Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالى السودانى لدولة السودان الحديثة
الورقة السياسية التي قدمتها نور تاور للمؤتمر التأسيسي (الثاني) للحزب الليبرالي السوداني
مقدمة :
تستند هذه الورقة على الاعلان السياسى للحزب الليبرالى السودانى الذى تم تحريره فى أكتوبر2003 وتنقيحه فى اكتوبر 2005.
والقصد هو القاء مزيد من الضوء على بعض المحاور الدقيقة الى لم تحتمل الشرح المفصل آنذاك.
وأرى من الأهمية بمكان تجزئة تاريخ الأزمة السودانية التى تتفاعل بشكل دائرى يعيد انتاجها باستمرار, ليساعد القائمين على مشروع الحداثة فى السودان على تلّمس الجذور العميقة للآزمة السودانية بشكل أفضل, فى بلوغ الغايات المنشودة.
1- يبدأ الجزء الأول من أزمة الحكم فى السودان بدخول محمد على باشا عام 1821 وهو تاريخ دخول السلطة الادارية المركزية الى البلاد. وبالتالى فرض الدولة السودانية الحديثة من الخارج بواسطة التدخل الاستعمارى المباشر فى مجتمع سودانى اتسم بالولاءات القبلية العشائرية.
من هنا بدأت الدولة السودانية الحديثة بلا مقدمات لتطور مجتمعى وذاتى يخاطب احتياجات الناس الفعلية ، و يعبر عن المصالح المشروعة للقوى الاجتماعية الرئيسية التى تتطابق مع الممارسات القائمة فى مجتمع قانونى تحكمه اجهزة مدنية وحماية عسكرية.
فقد بدأت دولة السودان خطأ واستمرت فى ذلك الخطأ حتى وصلنا مرحلة العجز عن وقف التدهور.
وفى الفترة من 1821 حتى عام 1956 وهو تاريخ اعلان استقلال السودان ، تقلبت البلاد بين أيدى الأتراك المستعمرين ثم البريطانيين الذين دخلوا السودان عام 1885 حتى خروجهم عام 1956.
لا أتفق مع فكرة الاستعمار البريطانى-المصرى للسودان حيث أن مصر كانت مستعمرة بريطانية نفسها ودخلت السودان مع الانجليز فى شكل ادارة تابعة للاستعمار البريطانى .
اتسمت السياسة السودانية فى فترات الاستعمار المختلفة بالتمرد والانتفاضات المسلحة ثم الحرب ضد المستعمرفى فترة توحدت فيها مشاعر السودانيين وأهدافهم وهى طرد المستعمر.
شهد السودان انتفاضة عام 1924، ومؤتمر الخريجين عام 1938 ثم اتفاقية الحكم الذاتى عام 1953.
السودان لم يعرف كدولة مركزية ولا سلطة ادارية مركزية ولا حدود جغرافية قبل دخول محمد على باشا..
تغيرت الحدود والادارات خلال حكم المهدية الممتد من عام 1885 – حتى 1898 – والحدود الحالية لم تكتمل الا بعد سقوط دارفور عام 1916.
تكوين السودان كشعب انبنى على تعدد المجموعات الاثنية , مستعربة، مسلمة، أفريقية ، زنجية، غير مسلمة مع تعدد اللهجات واللغات المحلية.
إختلاف المناخ والتضاريس ايضا أضاف الى صعوبة الحركة والتمازج الأثنى وما تبع ذلك من سلطة الدولة المركزية على الوحدة الوطنية وظهور الأقليات والحروب الأهلية والقبلية التى تفسر بأسباب عنصرية أو ثقافية.
تبدأ الفترة الثانية فى تاريخ دولة السودان الحديثة فى يناير1956م باعلان الاستقلال، حيث تقلبت البلاد فى أنواع الحكم الوطنى على النحو التالى :-
1956 - 1958 أول حكومة وطنية سودانية
1958 - 1964 الحكم العسكرى للفريق عبود
1964 - 1969 الحكم الديمقراطى الثانى
1969 - 1984 الحكم العسكرى للمشير جعفر نميرى
1985 - 1989 الحكم الديمقراطى الثالث
1989 - 2007 الحكم العسكرى للفريق عمر حسن البشير
وبذلك يعتبر عام 1956 هو الخط الفاصل فى التاريخ السياسى الحديث.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الأحزاب السودانية :
ترّكز الورقة فى فترة الحكم الوطنى للبلاد على تحليل الأنظمة الديمقراطية بأعتبارها قواعد سياسية يمكن ان تعالج أخطاءها وتسهم فى عملية التحول الديمقراطى الفعلى فى البلاد.
ومن الضرورى أيضا مراجعة أداءها فى فترة الخمسين عاما التى أعقبت استقلال السودان لنرى كيف ولماذا فشلت كافة الديمقراطيات فى البلاد مما سيقودنا الى تلمس أزمة الديمقراطية نفسها ومن ثم كيفية معالجتها.
ان الأحزاب الرئيسية التى حكمت السودان بعد الاستقلال هى عبارة عن جمعيات سياسية أو تكتلات انتخابية. كما وأن الانتماءات الطائفية جعلت المشاركة الشعبية لهذه الأحزاب مشلولة .
فضلا عن أن الدكتاتوريات السودانية، ترى الحل فى القضاء عليها وانهاء العمل الحزبى الشعبى ، عوضا عن اعطاء الأحزاب والجماهير فرصة لتطوير عملها وضبط هياكلها ولوائحها وتنظيم مؤتمراتها.
إضافة الى فشل جميع الحكومات الوطنية فى تحديد نوع الحكم فى السودان وتركت باب النقاش مفتوحا منذ الحكم التركى الى اليوم حول كيفية ادارة هذا القطر القارة.
أيضا تركوا باب الاجتهاد مفتوحا فى الأمر الأكثر حيوية حول الدولة السودانية وهو كيفية ادارتها.
هل هو دولة مركزية؟ لا مركزية ؟ فيدرالية ؟ محافظات ، ثم حكم محلى ، أو ادارة أهلية الخ .
ولنعترف بأن المشكلة السودانية ليست فى الأحزاب فقط و التى تمثل نتاج التطور الاجتماعى الاقتصادى والتاريخى المحدد، ولا تأتى من الخارج، بل تمثل حركة المجتمع ومستوى سيرورته الواقعى.
المجتمع المتخلف ينتج بالضرورة أحزابا متخلفة وعسكرا متخلفين أيضا، ولكن يأتى المحك فى أن بعض الأحزاب السودانية تحاول باستمرار اجتياز وتخلف مجتمعاتها من خلال تحّول ذاتى أو تاثير بالخارج وتقليد بعض ايجابياته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
أداء الأحزاب السودانية :
وبما أن ديمقراطية التنظيمات الحزبية السودانية هى رياضة لسانية ،وأدوات دعائية فى مقارعة الأنظمة القائمة وتعتمد على التبعية الأيدولوجية والتبعية السياسية ، فمن الضرورى أن نوضح كيف أثر أداء الأحزاب السودانية على حياة الفرد والمجتمع والاقتصاد والاستقرار السياسى بشكل عام.
نقرأ فى كتاب مقالات فى السياسة السودانية 1968-1969 للأستاذ الصحفى الفاتح التيجانى ما يلى :
" صراعات داخل الأحزاب تتمسح بمسوح التغيير والثورة وليس من دافع لها الا الطموح الشخصى والرغبة فى الصعود."
"فى داخل الأحزاب اتهامات وشائعات وأقاويل للحط من شأن فلان والارتفاع بشأن علان ، لا لسبب الاعتداء الشخصى."
"مجلس السيادة ومجلس الوزراء فى قفص الاتهام من 8/2/1968 حتى 14/10/1968 وهى خرق الدستور ."
"شرعية الحكم وفى صميم تكوين الدولة ."
"جمعية تاسيسية تجتمع لمدى أربعة اشهر كاملة ولا تصدر قرارا واحدا يستحق الذكر‘ ثم تنفض ليتخذ مجلس الوزراء فى غيابها أخطر قرارات تؤثر فى الحياة اليومية لكل مواطن فى قطاع المدن والأرياف والصناعات الصغيرة والزراعة الآلية المستحدثة .......الخ
"لجنة قومية تشكل لوضع الدستور الدائم ومراجعة المسودة السابقة ولا تكاد تولد حتى تؤد ، لآن أعضاء الحكومة يتخلفون عن حضور الاجتماعات تارة ثم يتخلف أعضاء المعارضة ، وتدور الحلقة المفرغة الى أن يعلن حزب معارض آثر فى البداية أن يشترك فى اللجنة ، مقاطعته لها احتجاجا على مسلك الحكومة (غير المسئول) كما وصفه ، فلا يبقى فى اللجنة غير أعضاء الحكومة ."
"الحكومة والمعارضة فى حالة حرب كلامية صارخة يخشى أن يسكت أحدهما فيقتله صرآخ الاخر."
"رفع المحجوب شعار ( توسيع قاعدة الحكم)
والصادق المهدى شعار ( المصالحة الوطنية ) وضرورة الميثاق الاخلاقى."
"شخصيات خارج السلطة التنفيذية والتشريعية تنطق بلسان الاثنين فتورطهما فيما لايستوجب التورط."
"أحاديث متناقضة عن الوضع الاقتصادى.
فهو سليم ، منهار، قويم، معوج، قطن يهدده الجراد، ووآردات نقلت من بورتسودان والميناء مزدحم بها. "
"عطل الدستور لمدة 6 سنوات ."
"الجماهير أعادت الدستور بارادتها وأسقطت عبود وأعادت الديمقراطية مع الحياة النيابية مرة أخرى وهذا تفويض جديد للحكومة الديمقراطية ."
"ولكن.......
عقد الوزراء ينفرط وينعدم التضامن الوزارى .
حديث عن الفساد، الرشوة المحسوبية ، والأزهرى غارق فى الصمت.
الغلاء يطحن المواطنين والحكومة تعد بتركيز الأسعار . الصمت عن المجاعة فى الجنوب
تعطيل الصحف اداريا ."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
ونقرأ للسيد إدريس حسن رئيس تحرير وكالة الأنباء المحلية بتاريخ 28/10/1968 – من كتاب مقالات فى السياسة السودانية – ص 8 ايضا ما يلى :-
"الحزب الاتحادى الديمقراطى يعانى اليوم نكسة خطيرة واضحة ولا تحتاج الى تبيان مهما بذل حارقو البخور من جهد فى اخفاء الحقائق.
وأسباب النكسة تقود فى المكان الأول الى عدم مواكبة الحزب لتطلعات الجماهير وعدم توافق جيل الرئيس الأزهرى والجيل الجديد... الخ
إن عدم التجاوب هذا هو الذى يحجب الرؤى أمام الجيل الجديد بضباب كثيف تتراءى له فيه كل الصغائر نازلات مدلهمة وكل التوافه كوارث جسيمة لا سبيل لعلاجها كما يحلو لبعضهم أن يقول إن مرحلة ما بعد الاستقلال لهى أخطر المراحل فى تاريخ الشعوب وهى مرحلة التنمية والبناء والتعمير."
"فماذا حققت الأحزاب منها ؟
إن الانتصار على الصادق المهدى أو الحزب الشيوعى ليس هو قضية الملايين من أبناء شعبنا.
الانتصار على التخلف هو القضية التى يطرب لها كل الناس.
ونواصل قراءة الرسائل بتاريخ 18/11/1968 عن العنف الطائفى .
أحداث ليلة الأربعاء الدامية بجامعة الخرطوم صراع بمستوى الاشتباكات الدامية .
الأقليات العقائدية جماعات متعصبة ومتقلبة .
انها تتبع الاشارة وتنطبق سوائمية خلف الأوامر دون أن تفقه من مراميها وأبعادها ."
ذاب الأخوان المسلمون بعد أكتوبر فى (جبهة الميثاق الاسلامى ) وهو أشبه بذوبان الشيوعيين فى(الجبهة الديمقراطية ).
"نادى عبد الخالق محجوب السكرتير الأول للحزب الشيوعى السودانى لوكالة الأنباء السودانية فى عددها الصادر الخميس 14/11/1968م بالاسراع فى اعلان حل تنظيم الأخوان المسلمين ، ودعا جميع الديمقراطيين والاشتراكيين الى مجابهة تنظيم الأخوان المسلمين بنفس اسلوبه وهو العنف والارهاب والعمل على تحريم نشاطه."
تجربة حل الحزب الشيوعى السودانى :
وعندما حلت الجمعية التأسيسية الحزب الشيوعى ، أفتى القضاء بحق الحزب الشيوعى فى الوجود وباعتبار حله قرارا باطلا عومل كأن لم يكن .واستطاع الحزب الشيوعى فرض وجوده ليس بكثرة اعضائه أو قوة عضلاته وانما بحكم القانون .
تجربة أحداث جامعة الخرطوم تنبه الى الدوائر المغلقة وهى الصحافة ، البوليس، الجيش، الهيئة القضائية ، الجامعات والمعاهد العليا.
وينبه الكاتب الى ضرورة اقتحام الدوائر المغلقة حتى لا تكون التناقضات فوق قدرتنا على الاحتمال وفوق طاقتنا على الاستيعاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
عدم جدوى لجنة الدستور :
نفس المصدر بتاريخ 30/12/1968.
"اللجنة القومية للدستور كلفت باعادة النظر فى مسودة الدستور الدائم التى وضعتها لجنة سابقة بتكليف من الجمعية التأسيسية التى أمر مجلس السيادة ومجلس الوزراء بحلها فى فبراير 1968.
المسودة أجيزت فى الجمعية التاسيسية فى مرحلة القراءة الثانية وأجيزت فصول منها عديدة فى مرحلة اللجنة.
قاطع (جناح الصادق) اللجنة معللا رفضه بأنه لا يرى مدعاة لتكوينها وأنه يفضل أن تعرض المسودة راسا على الجمعية التأسيسية.
الأحزاب تمسكت بمراجعة المسودة ، لا سيما أن حزب الشعب الديمقراطى المندمج فى الحزب الاتحادى الديمقراطى لم يكن قد اشترك كما يرى قادته أن يتناول بالمراجعة تلك المسودة التى لم يشارك فيها وشاءت بعض أحزاب المعارضة والحزب الشيوعى بوجه خاص أن تصر على مراجعة المسودة أملا منها فى أن تفرض ما لم تتمكن من فرضه فى المرة السابقة ."
وكانت النتيجة :
1- انسحاب جبهة الجنوب – سانو بشقيه اثر خلاف لفظى .
2- الخلاف حول شكل الجمهورية رئاسيا أم برلمانيا.
3- تشكيل الهيئة النيابية – (مجلس وزراء واحد أم مجلسان ؟)
4- هل تمنح حقوق فى حدود التشريع البرلمانى ويعتبر ذلك التشريع نهائيا لآنها لا تقيد الا بتشريع برلمانى ، ويعتبر نهائيا غير قابل للطعن فى المحاكم ؟ أم تمنح هذه الحريات كلها أو بعضها فى حدود تشريع معقول أى أن للقضاء النظر التشريعات التى تقيد الحريات العامة واعلان بعضها باطلا لمخالفتها للدستور.
5- القضاء ثنائيا ام موحدا ؟
6- التنظيم الاقليمى شرعيا أم مدنيا ؟
7- تفريق الأقاليم وأجهزة الحكم الاقليمى وسلطة أجهزة الإقليم وعلاقتها بالسلطات المركزية
( مسألة التنظيم الاقليمى قتلت بحثا فى لجنة الآثنى عشر وفى مؤتمر الأحزاب السودانية )
تم الاتفاق على الأسس المنظمة لها - شذت بعض الأحزاب عن الاتفاق
1-دستور اسلامى ؟ ( لجنة 1967)
2- شبه اسلامى ( لجنة 1968)
3- لا دينى ؟
ومقاطعة أربعة أحزاب "
نفس المصدر بتاريخ 27/5/1968
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
فشل الجمعية التأسيسية :
الجمعية التأسيسية نتاج طبيعى لفترة غير طبيعية من الفوضى الدستورية الجامعة تيه سياسى معربد رغم أنها وليد شرعى لانتخابات جرت. وصمت الجمعية التأسيسية بالفشل فى مهمتها الاساسية وهى رسم دستور دآئم للبلاد.
ذهبت الجمعية التاسيسية فى اجازة طويلة دون أسباب معقولة بل كان السبب الاساسى هو خوف الحكومة من السقوط وسعيها وراء اسكات صوت المعارضة.
حدث هذا فى حكومة المحجوب التى استقالت .
1- لم يكن نصاب الجمعية قانونى
2- ترفع الجلسات بعد دقائق من بداية انعقادها لأن النواب مشغولون بالبحث عن التراخيص .
3- انشغلت الجمعية بقضايا حزبية ذات مؤثرات خارجية أهمها قضية حل الحزب الشيوعى استنزفتا وقتا طويلا وجهدا كثيرا لأسباب أشيع أن من بينها دوافع الحصول على قرض من القروض حددته نشرة (افريكا كونفدنشيال) بالقرض الكويتى .
4- لم تتكون اللجنة القومية للدستورالا بعد اجراء الانتخابات التكميلية وقد كان يمكن أن تتكون قبل ذلك اذا كانت الحكومة جادة واذا كانت الجمعية وأغلبيتها بالطبع من أنصار الحكومة جادة فى تكوينها .
5- انحدرت الجمعية الى نقاش مسائل هى من اختصاصات المجالس الريفية .
6- لم يكن مستوى النواب مشرفا.
نتوقف عند هذا الحد من تشريح أداء الأحزاب السودانية الطائفية والعقائدية بعد الاستقلال لنعود اليه تباعا وفى مجالات أخرى من هذه الورقة حفاظا على تسلسل وتماسك التحليل.ونتناول النظام العسكرى القائم فى السودان الآن كمثال لأقصى أنواع البطش العسكرى بعد الاستقلال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
نظام الانقاذ 1989 - 2007
مظاهر وكيفية التمكين والبطش
1-التمكين:
الخطاب السياسى فى هذه المرحلة اختلف عما سبقه كثيرا مع التركيز على ما يسمى بالمشروع الحضارى ، والمعنى بهذا المشروع هو مشروع الحركة الاسلامية الخاص بتمكينها من مراكز السلطة فى السودان . ومراكز السلطة فى السودان تنقسم الى :
1- المركز الاقتصادى
2- المركز الأمنى
1- المركز الاقتصادى
هاذان جناحان اساسيان لمراكز السلطة فى السودان فى الاطار الاقتصادى ثم طرح سياسات إقتصادية غيرت البنية التحتية للإقتصاد والقائمين عليها ، تمثل فى :
1- تفاقم الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السودانى فى إطار التركيبة الطبقية ثم أستبدال الطبقة الراسمالية التقليدية بطبقة راسمالية جديدة على راسها قيادات النظام السياسى .
2- تمت خصخصة المؤسسات الاقتصادية القائمة لحساب مؤسسات الحركة الاسلامية ودخلت المؤسسة الأمنية كضلع إقتصادى قوى ومؤثر بعيدا عن الشفافية والمراجعة.
3- إستبعدت فى هذه المرحلة كل القوى الإقتصادية التقليدية ، الا من رضى بمشاركة الحركة الاسلامية ورموزها فى العمل الاقتصادى.
المعادلة الاقتصادية تحولت بشكل جذرى فى اطار المشروع الاسلامى لصالح القيادات الإسلامية والموالين لها نتج عن ذلك فساد لا حدود له . ونتج عن ذلك أيضا اتساع لقاعدة الفقر فى السودان. بحيث شملت من حيث السياسات التضخمية والفساد كل الطبقة الوسطى التى أضيفت الى القاعدة والطبقة الفقيرة علاوة على شرائح كبيرة من الراسماليين التقليديين اندرجت فى الحسابات الإقتصادية الحقيقية نحو خط الفقر .
2-المشروع الأمنى :
بموجب المشروع الأمنى تمت السيطرة الكاملة على كل المؤسسات الأمنية التالية :
1- جهاز الأمن والمخابرات الوطنى
2- اعادة بناءه بالكامل بحيث أصبح تحت سيطرة النافذين فى الحركة الاسلامية .
وبدأ جهاز الأمن يتحكم فى كل التقارير المتعلقة بالآتى :
1- تعيين موظفى الخدمة المدنية وفصلهم
2- تعيين ضباط الشرطة وفصلهم
3- تعيين ضباط القوات المسلحة وفصلهم
بالتالى أصبحت كل مؤسسات الدولة تحت سيطرة جهاز الأمن والمخابرات التابع للنافذين فى السلطة من الحركة الاسلامية استعاض عن المشروع الوطنى الذى بدأت ملامحه تتضح بعد الحركة الشعبية فى أكتوبر وأبريل والمرتكز أساسا على قاعدة الديمقراطية والمتوافق مع تركيبة أهل السودان المتنوعة ، ثم تحويل هذا المشروع الى مشروع خاص بالحركة الاسلامية .
4- ارتكز أساسا فى نموه واتساعه على التفرقة بين أهل السودان إثنيا وقبليا وتجزئة الحركة الوطنية والعمل على إبعادها من القوى (الطائفية التقليدية ) الحزبية عن طريق تغذية النعرات الجهوية والقبلية وكان ميلاد الأزمة :
1- أزمة الدولة
2- أزمة الوطن
3- أزمة المواطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الدين والدولة
لا تتفق المدارس الليبرالية بأشكالها المختلفة مع الأحزاب الشيوعية حول دكتاتورية الطبقة العاملة والفكر الإقتصادى المركزى , بمعنى أن الفكر العقائدى أيا كان إقتصاديا أو دينيا أو سياسيا فهو(لا) يلتقى مع الليبرالية فى الدعوة الى الحريات الأساسية.
تخصصت جريدة النداء لصاحبها يحى الفضلى فى فترة الستينات فى متابعة ونشر كل ما يصدر من الأحزاب السودانية سلبا أو ايجابا.
وأعتقد أن من أهم تلك الوثائق ما كتب بشأن موقف الأحزاب الطائفية من مسألة الدولة الدينية الاسلامية.
عدد 28/10/1968 نقرأ ما يلى :.
"تحرر الاتحاد... تحرر من الطائفية
التحرر من القيادة العمياء"
....
ثم شعارات غاية فى التطرف مثل :-
"الكهنوت مصيره الموت
مصرع القداسة على أعتاب السياسة."
أما عن حزب الأمة فقد نشر الآتى :
"ثوب التحرر من الطائفية
الصادق المهدى – انسلاخ السياسة من القداسة"
شجب حقوق الرعوية والأبوية
..
ثم عاد الأتحاديون لحظيرة الختمية وعاد الصادق لحظيرة الأنصار وأصبح إمامهم!
وقد كانت العودة بسبب المعارك الانتخابية وإندماج الاتحادى والشعب الديمقراطى قبل وقت قصير من الانتخابات النيابية العامة الثانية بعد ثورة أكتوبر وتوحيد حزب الأمة وإرهاصات معركة الرئاسة تبدو فى الأفق.
أما الدكتور حسن الترابى – فقد كتب مذكرة حول تنظيم القضاة جاء فيها ما يلى :
"إن تنظيم القضاء كله أمر اجتهادى. وقد جرب المسلمون فى واقعهم القاضى الفرد ومحكمة القضاء الجماعة ونظام الإستئناف وعدم تقسيم القضاء الإدارى الى: مظالم وعادى.
فلماذا اذا لا يجلس دعاة الدستور الإسلامى ليجتهدوا فى إيجاد صيغة الملائمة المسترشدة بروح الإسلام ونصوصه لتنظيم القضاة والقضاء – فصل أساسى وهام وحيوى من فصول الدستور". إنتهى
أما اللجنة الفنية للدراسات الدستورية عن مشروع جمهورية السودان فقد كتبت :
"إن وضع دستور إسلامى يتطلب منا أولا أن نستقصى الأحكام الناتجة عن نصوصها وهى تؤسس الإطار العام للأوضاع الدستورية ‘ ومتروك للمجتمعات الإسلامية فى كل زمان ومكان أن تجتهد لتفعيل تلك المبادىء . فلنا بعد الالتزام بحدود الشريعة أن نسترشد بما ترجحه روح الاسلام ونستضىء بالتجارب الدستورية الراشدة التى يشهدها الواقع التاريخى للاسلام اذا كانت تناسب ظروفنا . ثم علينا أن نعتبر بتجارب الحكم الدستورى فى سائر بلاد العالم ونقدر مصلحتنا العامة وأعرافنا المحلية وظروفنا المادية والعلمية ونصوغ من نتيجة تلك الإعتبارات بنود الدستور."
أنتهى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
يلاحظ أن الدستور الإسلامى ليس دستورا مكتوبا وانما استمد من قول الرسول ص حين قال: "تركت لكم ما لو تمسكتم به ، لن تضلوا أبدا – كتاب الله وسنة رسوله." وكان الدستور الوحيد هى وثيقة جمعها علية الصلاة والسلام ليحكم بها المدينة,ثم إنه لم يهدد ويتوعد بعدم الأخذ بها ، ولكنها ظهرت بالشكل الذى نقرأه لذلك يتواصل الجدل دائما حول ماهية الدساتير الإسلامية – واذا تابعنا كيف تحكم الدول التالية بالدين الإسلامى نستطيع أن نتبين بجلاء أن كل دولة فصلت الاسلام كما تراه هى مناسبا :
مثلا:الدساتير التالية :
الايرانى 1906/ العراقى 1964/الباكستانى1956(فصل الباكستان عن الهند) /الأندونيسى1956/ التونسى1959/الصومالى1960/الليبى1963/الأفغانى1964
وتترك للمجتمعات الإسلامية فى كل زمان ومكان ( أن تجتهد) لتفصيل المبادىْ الدستورية .بمعنى أنه لا يوجد نص من القرآن والسنة يشرع للمسألة السياسية لشكل الدولة وإختصاصاتها ورئيسها وكيفية تعيينه ومدة تعيينه.
فقدان الأحكام الدستورية أو عموميتها فى أحسن الحالات أتاح للتاويل فرص الاختلاف نحو صياغة بدائل يختار منها السلطان دائما أنسبها لسلطته ولخضوع الناس له. فمجالات الشورى غير محددة.
مثلا: من هو ولى الأمر؟ وكيف جاء الى السلطة؟
ونقرأ فى كتاب الشيخ على عبد الرازق ص 341 – الصادر فى 1925 حول الاسلام وأصول الفكر ما يلى :
"القول بوجود نظرية فى الحكم الاسلامى من كتابات المتعلمين والفقهاء هو قول لا يعبر الا عن رغبته مثل هذه النظرية وهى لم ولن توجد ، لأن الشرط الضرورى فى قيام نظرية إسلامية فى الحكم غير متوفر وقد كان شعار الخوارج ( لا حكم الا الله) حيث اتضح أنه ستار يسند الفوضى (حسن العشماوى) بناء ما إرتكبه الخوارج من مظالم أدت الى تفّرق الخوارج أنفسهم الى أكثر من عشرين فئة فقد كانوا ميالين الى البدعة والخروج عن سنة الاعتدال ."
وقد كتب الباحث الاجتماعى السياسى ابن خلدون عن (القرامطة) قائلا : "إنهم أهل بدعة وشاذون فى أحكامهم. تبين خبثهم ومكرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم ."
لذلك ضُربت كثير من الحركات الاجتماعية السياسية الدينية ذات الطابع الشعبى ووصمت بالتمرد والثورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
ونقرأ من كتاب لمركز دراسات الوحدة العربية – تحت عنوان –المجتمع المدنى فى الوطن العربى ودوره فى تحقيق الديمقراطية طبعه 2001 ص 342 ما يلى :
"كذلك تقوم الشورى على آيتين وإن كان فى السيرة ومواقف الخلفاء وخاصة منهم أبو بكر وعمر ما يبرر عدم اعتمادها . واذا كان الراجح عند الفقهاء وجوب مشاورة الأمة فإن بعضهم يذهب الى الندب . كذلك اختلفوا فى التزام الحاكم بما تنتهى اليه الشورى .فمنهم من راى وجوب الأخذ به، ومنهم من رأى فى ذلك (إستشارة) يأخذ الحاكم منها ما يراه صالحا."
ثم من هم الطرف فى الشورى؟ هل هم أصل الحل والعقد؟ وهؤلاء من هم؟هنا أيضا إختلاف . فقد يكونون ممن لهم سلطة الجيش والقبائل ،أو ممن لهم سلطة العلم والفتيا ، وقد يكونون الصنفين معا .
أما مجالات الشورى فغير محددة - انها الشورى ف (الأمر) .واذا كانت الشورى أرجح وجوبا فإن مسألة الحاكم عند الجمهور من قبل الجواز لا أكثر . أما أولى الأمر من غير معصية ( والمعصية محل تأويل وإجتهاد ) فواجبة لمن قام بحقوق الأمة ( ما لم يتغير حاله) على حد تعبير الماوردى .
وقد بين الجابرى كيف أن تتبع شروط الإمامة يفضى الى سلسلة من التنازلات تنتهى بالتنازل عنها جميعا .
كل ما ذكر أعلاه فى مسألة الدين والدولة يقودنا الى ما يلى :
أولا : ما هى مكونات الدولة ؟
إنها :
1- السكان.
2- الجغرافيا
3- الحكومة
4- السيادة.
وهذه بعض تعاريف للدولة:
1- الدولة فكرة فى أذهان البشر يمكن وصفها بالشىء أو الشخص المعنوى بينما أعضاء الحكومة وأفراد المجتمع والأمة هم أشخاص حقيقيون.
2- الدولة أوسع نطاقا من الحكومة لأنها تشمل الحكومة بإعتبارها أحد عناصر الدولة الأساسية ، بينما تتألف الدولة من جميع المواطنين ، تتكون الحكومة من قلة منهم يمثلون فئة الحكام ، كما أن دور الحكومة يتمثل أيضا فى الأداة التى تتحقق بها إرادة الدولة .
3- الدولة أكثر دواما نسبيا من الحكومة لأن الحكومة تتغير بصورة مستمرة مع تغير الحكام والمؤسسات مثلا منذ استقلال السودان عام 1956 حكمته ستة حكومات..
4- الدولة أضيق نطاقا من المجتمع. وتستمد الدولة شرعيتها من العلاقة بينها والحاجات الأساسية للفرد وهى علاقة شرعية ومقبولة ومقررة .
وعموما للدولة نفس خصائص الكائنات الحية وهى تتبع فى نموها وتطورها وعملياتها نفس القوانين التى تحكم الكائنات العضوية. والنظام السياسى لا يمكن أن يكتب له البقاء والاستمرار بعيدا من المجتمع.
نخلص من علاقة الدين بالدولة الى أن مهمة الدولة معروفة ومحددة لتنظيم وتسهيل أمور الناس الحياتية والدنيوية ، وليس من واجباتها تنظيم وتسهيل أمور الناس بعد مماتهم.
ويقول المولى عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم : (كل نفس بما كسبت رهينة ) صدق الله العظيم
ويقول جل جلاله : بسم الله الرحمن الرحيم ( ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فيكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الى آخر الآية الكريمة ) صدق الله العظيم
وقال أيضا جل جلاله وتقدست اسماؤه: بسم الله الرحمن الرحيم ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) صدق الله العظيم
و نقرأ فى تاريخ الفكر السياسى ص 372 أيضا إن كل الإختصاص القضائى للحاكم يتعلق حصرا بالخيرات المدنية ، وإن كل سلطة للدولة تتحدد بالاهتمام بأمور هذا العالم ، ولا يجب عليها أن تمس أى شىء مما يتعلق بالحياة المستقبلية وبخلاص النفوس.
ومن جهة أخرى ، فان استقلالية الحكم توجب أن يترك كل فرد فى نصابه لخلاصه لنفسه ولضميره الخاص .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
يرى الحزب الليبرالى السودانى أن تدّخل الدين فى الدولة السودانية قد سبب كثيرا من الضررالبشرى و السياسى والاقتصادى والاجتماعى..
ولنأخذ مثلا بما آلت اليه أحوال السودانيين من فرض الانقاذ لسياسة التعريب والاسلمة وأستصدار الفتاوى التى تبرر قتل الابرياء مثل فتوى قتال الخوارج التى صدرت فى عام 1992 ضد الكفار كا أسماهم المشّرعون وذكر فى الفتوى أن (حتى مسلميهم قد دنسوا المصاحف)..
ونتيجة لهذه الفتوى التى كان القصد منها تبرير قتل الابرياء من النوبة والفونج والجنوبيين نجد فى جبال النوبة فقط أحدى عشر مقبرة جماعية وقتل أكثر من ربع مليون شخص.. الامر الذى أّدى الى فصل الجنوب على اساس الدين(الجنوب المسيحى)..حتى تنفرد الانقاذ بحكم الشمال..
نفس الفصل الجغرافى القائم على الاساس الدينى كان قد أستخدمه محمد على جناح لفصل الباكستان عن الهند..
إن طبيعة الفهم الإنسانى لا تريد أن يخضع الفرد لإكراه أى قوة خارجية ، فلا مصادرة الأموال ولا الحبس ولا التعذيب بقادره على أن تغيرحكم الروح على الأشياء .
إن إستغلال الدين لقهر المواطنين وتعزيز كرسى الحكم لا يقبله عقل أو منطق ولا يقبله أى دين .
وإن الاستثمارالسياسى للدين أيضا بدعة دينية وإهانة للعقل الذى كرمه المولى عز وجل .
من هنا جاءت مناداتنا بفصل الدين عن الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
أزمة الديمقراطية السودانية وكيفية الخروج من الأزمة:
فى الحديث عن الدولة وكيفية تكوينها وتأسيس بنيانها أميل دائما الى ما قاله أرسطو اليونانى فى القرن الرابع عشر عن الدولة وهو :
"السياسة هى كل ما من شانه أن يحقق الحياة الخيرة فى مجتمع له خصائص متميزة أهمها :
1- الاستقرار
2- التنظيم
3- الكفاءة
4- الاكتفاء الذاتى
حيث يجد الفرد ويحقق ذاته من خلال المواطنة فى هذا التنظيم والاندماج الكامل معه."
وفى رأى الشخصى فقد بدأ الفكر الليبرالى من هنا .
نبدأ بالمفهوم العام للأحزاب الناجحة :
1- تستند على قاعدة شعبية
2- تعمل من أجل مصالح وطموحات مجموعات كبيرة أو غير محدودة.
3- الديمقراطية الدستورية وسيلة للعمل وسط الجماهير تبدأ بدمقرطة نفسها.
4- يتم انتخاب القادة والتنفيذيين داخل الحزب من القاعدة الى القمة
5- تعقد مؤتمرات منتظمة..
6- تمارس النقد الذاتى.
7- تقوم بتثقيف جماهيرها..
لذلك من البديهى أن نبدأ بالاحزاب الطائفية فى السودان أو من درجنا على تسميتهم بالحزبين الكبيرين..
ندرك ومن الوهلة الاولى أن الحركة الطائفية مرحلة من أعلى مراحل الاستغلال, لآنها تلغى عند المواطن حريته فى أن يمارس أرادته وأن يختار بمطلق الحرية من يمّثله فى البرلمان وأن يناقش المواقف التى يتخذها حزبه وأن يكون بذلك شريكا فى الحكم..
الحركة الطائفية تخلق من المواطنين رعايا يتبعون كل كلمة تصدرمن القادة بلا وعىّ ولا أدراك يصّدرون الى العاصمة فى وقت الشدة لفرض قرارات هم أنفسهم لا يفهمونها ويقفون فى مواقف لا يملكون تدّبرها.
الحركة الطائفية تخلق من الاحزاب السياسية ديكتاتورية مدنية تملى أرادتها بلا خوف من النقد الجماهيرى وبأطمئنان مطلق الى سوائمية هذه الجماهير..
الحركة الطائفية بأختصار حركة رجعية تقف مانعا أمام التقدم وتفرغ الديمقراطية السياسية من محتواها الاجتماعى لتصبح بذلك ديمقراطية اسمية باهته هى السبب الاساسى فى تفاقم أزمات الحكم وفى عدم الاستقرار الذى رافق السودان منذ الاستقلال..
ثم أن جماهير الختمية والانصار هم أحتياطى جاهز وسهل الاستغلال.جماهير ذات ولاء أعمى تتبع الاشارة دون نقاش..تفكيرها ملغى منذ زمن بعيد بفضل الهالات القدسية التى تحيط بزعماء الطوائف.
الشيوعيون فهموا ذلك..وركبوا حصان جماهير الختمية بعد ثورة أكتوبر بالرغم من أن الطائفيين هم أكثر بغضا للشيوعية..وهى أى الحركة الطائفية أمنع السدود فى مسيرة الحركة الشيوعية..
واذا كان الحزب الشيوعى لا يجد غضاضة فى التعاون مع الحركة الطائفية, فأن الذين أنشقوا عنها
لا يجدون مشقة فى العودة اليها متى ما أحسوا بأنهم قد فقدوا(المليشيا) الضاغطة التى تكسب أحزابهم قوة اشبه بالقوة العسكرية وتمدهم بكوادر نظامية مثل قمصان موسلينى والنّحاس..
والجماهير التى تتجه نحو اليسار تفعل ذلك لانها فقدت الثقة فى الاحزاب التقليدية ووصلت ذروتها فى الاكتواء بنيران الديكتاتوريات السودانية...
أن الاستخدام الهلامى لكلمة الديمقراطية فى السودان أيضا هو أحد دوافع النفور من الاحزاب السودانية التى يراها المواطن السودانى ديمقراطية أدوات التجميل التى تحاول أخفاء قسمات الوجه القمعى القبيح وأفتقار هذه الديمقراطيات الى الشروط والمقومات الاقتصادية و الاجتماعية لاستمرارية العملية الديمقراطية وتقوية بيئة المجتمع الاهلى..
علاوة على أن الديمقراطية السودانية تفتقر الى العدل الاجتماعى ولا تحترم الحريات العامة حقيقة..
أن الديمقراطية التى يطمع اليها شعب السودان هى التى تعرض برامجا محددة لازالة التخّلف تمهيدا للانطلاق نحو آفاق ديمقراطية ذات فضاء أرحب لا تكّبلها التبعية الخارجية ولا يعرقل تطورها نظريات جامدة, بل تبدأ من الواقع, تستلهمه وتمارسه فى حياتها اليومية لتغيير هذا الوآقع الضاغط الذى يثير فى الجماهير عوامل التذّمر والتطّلع لمستقبل أفضل..ومن خلاله تتبلور نظرية محلية للثورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السودانية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الديمقراطية الحقيقية ايضا تحتاج أن تخلق تكتلا متحررا يتمّكن بالتدريج من مخاطبة الجماهير المتخّلفة ويخّلصها من التبعية المطلقة.
أن جبهة كهذه مسألة فى غاية الضرورة فى هذه المرحلة من مراحل البناء الوطنى والمقصود بها جبهة تساعد فى عملية التحّول الديمقراطى..
والديمقراطية لا تقّدم الجواب عن المشاكل الجوهرية للمجتمعات مثل الاستقلال الوطنى وأعادة توزيع الثروة أو دفع التنمية الاقتصادية أو التقليل من التبعية ألا أنها تحدد مجموعة الاجراءات التى يمكن أن يؤدى أتباعها الى تقديم أجابات أفضل عن كل حجم التحديات..
وبعبارة أخرى ربما تؤدى التعددية السياسية وحرية التعبير والتنظيم وأمكانية التداول السلمى للسلطة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية الى أتاحة الفرصة لحوار وطنى أوسع حول هذه القضايا, وتولى ذلك الفريق الذى يبدو لاغلبية المواطنين أنه يملك أجابة أفضل لهذه التحديات والسلطة لفترة من الزمن وأمكانية تغييره بفريق آخر سلميا اذا ما تحققت أغلبية المواطنين من خطأ حكمها عليه فى السابق..
تقودنا هذه الخطوة الى أحد المعّوقات أمام الديمقراطية الحقيقية فى السودان وهو عدم التزام المثقفين السودانيين بقضية الديمقراطية وهم ينظرون اليها بأعتبارها وسيلة قد تكون نافعة لتحقيق الوحدة القومية أو اقامة دولة أسلامية أو الانتقال الى مجتمع اشتراكى ولكن عندما يبدو الحلم قريبا أو يصبح وآقعا يضربون عرض الحائط بقضية الديمقراطية..
والممارسات الداخلية فى الاحزاب السياسية والنقابات المهنية هى أقوى دليل على ضعف هذا الالتزام تجاه الديمقراطية وعلى الفجوة الوآسعة بين الشعارات المرفوعة والممارسة الفعلية..
من معوقات الديمقراطية ايضا النمو اللامتكافىء فى السلطة لآن بعض الدول تحتفظ بهيكل الحكم السلطوى دون أن تتيح لمواطنيها الهامش الضيق من الحريات المدنية والسياسية وتضيق بوجود هذا الهامش فى بعض الدول.
أما فى حالة السودان فأن النظام القائم الان وهو وآضح ومحدد الملامح دكتاتورى,شمولى آحادى الفكر,قد وصل اقصى ما يمكن أن يصل اليه أى نظام دكتاتورى فى تصفية المواطنين فكريا وجسديا ونفسيا , ثقافيا و اقتصاديا حتى بات تغييره أشبه بالمعضلات التى لا ينفع معها غير التدّخل الالهى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
أتفاقية نيفاشا والديمقراطية الاضطرارية:
اللجوء الى الديمقراطية الاضطرارية يتجلى فى أجراءات الانفتاح السياسى على قوى المعارضة, وهو أنفتاح قشرى وسطحى ثم أقرار التعددية السياسية, دسترة المجال السياسى (دستور انتقالى لا يسمح بممارسة العمل السياسى فى ظل نظام الشراكة دون الايمان باتفاقية نيفاشا), ثم اقرار الاقتراع العام(جدلية الانتخابات السودانية المقبلة) والافراج عن المعتقلين.
هذه الديمقراطيات لا تقّدم نفسها فى محتواها بصفتها حركة جذرية عميقة تعيد قلب علاقات السلطة وتفكك قبضة مصادرة أدارة النظام من قبيل نخبة محدودة متسّلطة, بل تقدم نفسها دون مساحيق بوصفها محاولة لاحتواء وأستيعاب الضغوط الداخلية الهائلة المتفقة مع السلطة ومحاولة التكّيف معها, ولكنها تقّدم نفسها على اساس أنها ثمرة لادارة أجنبية بانت صريحة فى التعبير عن نفسها من خلال المطالبات المتلاحقة من قبل الدول الاجنبية بوجوب الاقدام على احداث بعض التعديلات فى نظام توزيع السلطة بما يؤّمن بعض المشاركة فيه للقوى السياسية والجماعات الاجتماعية السودانية المعارضة.
وقبل أن نبدأ هذا الفصل من الضغوط السياسية الخارجية على حكومة الشراكة, كانت هناك ضغوط أقتصادية سابقة قد مورست على السودان وأجبرته على أن يفّصل برامجه الاقتصادية والتنموية على مقاس (توصيات صندوق النقد الدولى)..
وكثيرا ما بلعت الانقاذ تحّفظاتها الاستقلالية ورضخت لشروط أمريكا والامم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية بما قام بتعريتها تماما أمام الشعب السودانى الذى تأّذى من هذه البرامج المذّلة والمتكررة من التدّخل الدولى.
وحينما تبدأ الدول فى الرضوخ لدول أخرى سياسيا والقبول بنوع من توزيع السلطة والثروة, يأتى هذا الاجراء على مساحة مقّدرة من وجه الاستعمار القديم فى السودان والعبور الى حلقة جديدة من حلقات الضغط يتوّحد فيها الاختراق السياسى بالتحّكم السياسى فى صورة يصير فيها تكريس الثانى(التحّكم السياسى) شرطا لا مندوحة عنه لتأمين أعادة أنتاج الاول(الاختراق السياسى).
قطعا لا يريد الغرب من هذه الضغوط أن يعّمم رسالته الحضارية المزعومة ولا تكريسا لقواعد جديدة للنظام الدولة ولا حماية لحقوق الانسان من الانظمة الشرسة هى من أنتاجه, وأنما هو بذلك يحاول فرض سيطرته من خلال جنوب السودان,جبال النوبة,النيل الازرق, واليوم دارفور. حتى وقع السودان كلية تحت نظام الدولة المحمية أى protectorate states.
تعريف الدولة المحمية فى كتاب مبادىء العلوم السياسية ص.99 تحت عنوان جانبى: الدولة المحمية protectorate هو:
"الدولة المحمية هى الدولة التى تضع نفسها طوعا أو (توضع قهرا) تحت هيمنة دولة أكبر أو أقوى منها, وهى الصفة الغالبة لنظام الحماية فى شكلها الاستعمارى.ويشترط القانون الدولى وجود معاهدة معلنة دوليا ومعترف بها من قبل الدولة الاخرى تتم بين الدولة الحامية والدولة المحمية وتحدد فيها الحقوق والالتزامات بالنسبة للطرفين."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الامتثال الفكرى فى الديمقراطية السودانية:
ننتقل من الديمقراطية الاضطرارية التى وضعت السودان تحت ظل الدول المحمية وأعادت أنتاج الاستعمار الاجنبى بشكل صريح ووآضح, الى الامتثال والخضوع الفكرى الذى عادة ما يقود الى الديمقراطيات الكسيحة.
كتب الطاهر لبيب فى مجلة مركز دراسات الوحدة العربية عن الامتثال الفكرى والخضوع السياسى قائلا أن كل الاستثناءات مهما كانت أهميتها وفاعليتها فى وقت لم تغّير من مجرى الامتثال والوعى فى المدى التاريخى البعيد.
ويسأل: لماذا لم تتراكم المطالبة بالحريات؟
لماذا لم تحمل الحركات الاجتماعية وعيا وتعبيرا وفعلا أجتماعيا؟
لماذا ساد برادغم الطاعة الفقهى حتى لان؟
من المهم أن يتجاوز القول عن الديمقراطية الى لقول نحو الممارسة الاجتماعية بما فيها من ميكروسوسيولوجيا وسوسيولوجيا الحياة اليومية..
وليس مستبعدا (مازال الحديث للطاهر لبيب) أن يتم الاهتداء الى القنوات العديدة المتيّسرة التى يتسّرب منها ويتشّعب فيها براديغم الطاعة الى حياة الناس اليومية التى يمكن بالتالى مقاومته من خلالها تمهيدا لمجتمع مدنى قاعدى..
وأمعانا فى تشريح ديمقراطيات السودان التى فشلت جميعها وبلا استثناء فى رسالتها الاجتماعية والسياسية ننتقل الى مخاوف هذه الاصول الاستبدادية للديمقراطية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
مخاوف الآصول الاستبدادية للديمقراطية:
فهى تخشى الاركيولوجيا لانها تعّرى عن أصولها الاستبدادية والواقع أنه دون هذه التعرية لا تتبلور الديمقراطية كبديل تجاوزى حديث, وأنما كتداعيات وأعادة أنتاج فى قوالب جديدة وهذا ما يعنى أن الديمقراطية ذاتها يمكن أن يستوعبها براديغم الطاعة وهذا أحتمال وآرد وخطر حقيقى.
لذلك يجب مقاومة الديمقراطيين الذين يرون فى نقد الماضى سدا لافآق المستقبل..
الديمقراطية الاجتماعية:
فى الديمقراطيات الاخضاعية تحدثت عن كيفية وصول السودان الى دآئرة الدول المحمية عن طريق أتفاقية نيفاشا.
وأوضحت أن ما يبدو مبادرة أنسانية يخفى وراءه تدّخلا أجنبيا وضربت مثلا بدارفور كمدخل أوسع وشكل آخر من أشكال التحكم الاستعمارى الدولى تحت غطاء حقوق الانسان.(كتابات أ.عادل عبدالعاطى حول دارفور)
وحتى نصل الى شكل وآضح محدد ومفّصل لشكل الديمقراطيات التى التى تناسبنا نحن شعب السودان رأيت أن أتناولها من جوانبها المختلفة لآوضح جوانبها الايجابية وكذلك الديكتاتوريات ذات الطابع الديمقراطى.
وحتى نفهم ما نحن بصدده, أؤمن بأن الجانب الثقافى هو الاعمق والاشمل فى تحديد الهوية السودانية ومن ثم الديمقراطية الحقيقة..وحصريا الديمقراطية الشعبية القادرة على استيعاب المتغيرات العصرية, لآن الديمقراطيات الفوقية التى ابتلينا بها هى السبب الاساسى فى تراكم الاستبداد وتواصل مسلسل أنهيار التوازنات السياسية ووفرة أنتاج الحصاد المّر الذى نعانيه الان حتى ننتقل الى (الديمقراطية الاخرى) وهى مصطلح للطاهر لبيب يعنى كما يقول وأوافقه الرأى أن نستلهم من التراث الثقافى خصائص وحاجات وتطلعات المستقبل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
أزمة الهوية:[/B]
تقوم التنشئة الاجتماعية بوظيفة أنتاج شعور بهوية الفرد وهوية الجماعة بالاضافة الى تخليق بنية دافعية داخل الفرد وظيفتها قبول الفرد وتكّيفه مع النموزج السياسى والاقتصادى السائد فى المجتمع, وسمات هذه الهوية هى:
1-المكانية أو موضعه فى مكانه.
2-الزمانية مجرى الزمن ومكانه.
3-العقلانية عن الكون من حيث هو نسق من الانتظامات والعلاقات.
4-الشخصية. مكان الفرد فى عالم الافراد والادوار والنظم التى تحيط به.
5_صورة القيمة الاحكام المتعّلقة بما هو خير أو شر.
6-الوجدانية الصورة التى تصنع منها الاجزاء المتنوعة من رؤية العالم بصفة عاطفية أو أنفعالية مثل الخوف, الرهبة, الآلم,السعادة..الخ
صور شعورية ولا شعورية.
اليقين أو عدم اليقين.
الواقعية وعدم الواقعية.
الخصوصية أو العمومية
كل هذه العوامل هى المكونات الاساسية للصراع الثقافى بين رؤى متعددة للعالم فى المجتمع نفسه.
ونحن حينما نلاحظ شيوع اللامبالاة السياسية وبروز ظاهرة الاغتراب النفسى,فذلك لآن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسى ولكنها أسلوب حياة.
وتأتى أزمة المثقف السودانى الحقيقية فى الفجوة بين ثقافة النخبة والثقافة الشعبية,تأتى نتيجة أتجاهات أستعلائية تجاه الثقافة الشعبية والجهل بها والعجز عن التواصل معها مما يعنى انعزال النخبة عن جماهيرها.
أن دور المثقف حآسم فى أحداث التغيير الاجتماعى لآن تحول المثقف من منعزل الى عضوى قادر على الالتحام مع الجماهير هو المحّرك الذى يدير عجلة الديمقراطية الاجتماعية الحقيقية.
أما فشل المثقفين العلمانيين الديمقراطيين فى تحقيق هذا الهدف هو فى الوقت نفسه نجاح المثقفين الاسلاميين كما هو حالنا اليوم.
السؤال هو:
مالذى يجعل المجتمع المدنى محصورا ضمن نخبة محدودة ضيقة التأثير؟ ثم العيش عند حد الكفاف اقتصاديا وسياسيا وأجتماعيا وثقافيا.
تكمن الاجابة فى أن الثقافة وفق المعايير الانثروبولوجية تتضّمن الآعراف والعايير ورؤى العالم وأساليب الحياة فى مجتمع ما, بالاضافة الى جوانب الثقافة الرفيعة التى تتمّثل فى الفن والآدب والفلسفة والتاريخ التى تتمّركز فى أيدى صفوة محدودة العد د, و لآن الضوء(الحريات الاساسية)الذى يلقى بالنقد على مسّلمات فى المجتمع ويكشف عديدا من المعانى والقيم قد اصابه التلوث الاجتماعى نتيجة تراكم القمع ومصادرة الحريات.
وتشير أحدى الباحثات الامريكيات الى معنى دراسة وتحليل ثقافة اشياء فى حدودها الرمزية أى (النظام)فى ثقافة ما.
هذا الطابع الجدلى للعلاقة بين النسق الاقتصادى والثقافى والسياسى مهم للغاية كعنصر من العناصر الدفاعية التبريرية داخل الثقافة.
وبما أن أغتراب الثقافة عن مشاكل الوطن لا يساعد على بناء المواطنية وعلى تماسك المجتمع المدنى فأن من المهم تعريف كلمة الثقافة نفسها وهى:
1-الآصالة
2-الواقعية
3-الابداع
4-التوآصل
كل هذه الجوانب المحورية للثقافة السودانية قد تضّررت كثيرا بعوامل التلّوث الفكرى نتيجة الجمود والتعبئة السياسية ومن واجب العاملين على بناء دولة السودان الحديثة تنقية ثقافاتنا من الرواسب الايديولوجية وأستخلاص مفهوم الاصالة, ثم تناول الثقافة من مدرسة الحياة من خلال ما يعيشه الناس فى أنماط حياتهم اليومية, ثم معالجة عقدة النقص لدى المثقف السودانى حول مرتكزات مجتماعتهم.
كذلك التغيير الجوهرى فى التربية وأسلوب الحياة, وأنماء الجمعيات العلمية ومراكز التوثيق ووسائل الاعلام بتسهيل أنتقال الانتاج الثقافى..
هنا تأتى مسئولية مركز الفكر الحر فى المساهمة فى تعميق وأنعاش الثقافة السودانية واشاعة ثقافة الديمقراطية فى السودان..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الاقتصاد
أبدأ بهذه الجزئية من مقال كتبه ريموند قيرون الاستاذ الزائر بجامعة هارفارد فى مقاله الذى نشر فى موقع الحزب الليبرالى السودانى الالكترونى وهى:
"المؤسسات الخاصة التى لا تعمل وفق نظام يقوم على مبدأ المنافسة لا تحقق أى ميزة عن المؤسسات المملوكة للدولة.
لقد كان أفساح الطريق أمام التجارة والاستثمارات الدولية هو أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
أيضا أنقل للاستاذ مصطفى محمود أحد القياديين فى الحزب الناصرى العربى الاشتراكى فى زيارة له بمكتبه فى السوق العربى بالخرطوم ما يلى:
ملامح الاقتصاد فى عصر العولمة يعتمد بشكل أساسى على القطاع الخاص والقطاع الخاص الحقيقى يجب أن يكون مرتكز الاقتصاد فى دولة مثل السودان ويجب أن تتوفر العدالة الاجتماعية على اسس تنموية وليس على المستوى الطبقى أو الجهوى.
كما وأن وتيرات التنمية يجب أن تبدأ فى المناطق المهّمشة فى السودان والتى حملت السلاح لمطالب أهمها العدالة الاجتماعية.
ففى السودان نجد أن الفقر قد تجاوز ال95% للمواطنين وعلى الدولة تحقيق الموازنة التنموية لمعالجة هذه الاوضاع مثل مجانية التعليم والعلاج والدعم المباشر للسكن..الخ
علاوة على مراعاة القوى العاملة الفقيرة وحقوق المزارعين والرعاة ورفع الضرائب والآتاوات والرسوم التى أفقرت شعب السودان.. ورؤيتنا(مازال الحديث للاستاذ مصطفى محمود) للتنمية الاقتصادية تأخذ شكل الانفتاح الاقليمى والدولى مما يسهم فى الاستفادة من التطور الذى يحدث فى العالم والتعامل بحذر مع الشركات متعّددة الجنسيات التى تحمل فى طياتها بذور التغريب والاستغلال والتفرقة بين المواطنين فى الدولة الواحدة حتى تتمّكن من أستثمار الآوضاع فى نهب الثروات الوطنية.
أما حدود التنافس التجارى الحر فهى تقف عند عدم المساس بالآمن الغذائى والتعليمى والصحى للمواطن..."
أنتهى
أيضا نقرأ للكاتب أندرو ريتشاردز مقال نشر فى صفحة الحزب الليبرالى السودانى الالكترونية تحت عنوان:الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتدعيم الديمقراطية فى الفقرة الثانية نقرأ ما يلى:
"كان من رأى المؤتمر أن ظروف معيشة الفقراء فى الديمقراطيات النامية ومخاطر عدم الاستقرار السياسى ستظل باقية ببقاء السياسات الاقتصادية والسياسية نحو التنمية المنصفة, لآن تكّيف الاقتصادات الكبرى لن يكفى وحده لآنه لا يمكن فصل الاعتبارات الاقتصادية أو عزلها عن هدف النمو الاقتصادى.فالتنمية الاقتصادية متوافقة مع أعادة التوزيع , وحقيقة الامر أن مثل هذه السياسات يمكن أن تساعد فى تحقيق تنمية المجتمع..
وقد قدمت الورقة بعض الاقتراحات لاقتصاديات الديمقراطيات الاجتماعية مثل:
1- -لا بد للحكومة الديمقراطية أن تطور مواردها المالية اللازمة لزيادة مستوى النمو..الخ
2- لابد أن تكون هناك موارد مالية كافية لكى يتحقق الاستقرار الاقتصادى العام ولكى تكون الايرادات العامة أداة أقتصادية مّؤثرة , لابد أن تكون كافية وقادرة على تلبية أحتياجات التنمية مثل الاستثمار الكافى فى سياسات التعليم والتدريب والبنية الاساسية وسوق العمل.
3- يتضمن الاصلاح الاقتصادى أدخال عدة تغييرات على النظام الضريبى منهاأ-توسيع الوعاء الضريبى وتيسيره وتسهيله.
[-تحديد معدلات ضريبية معتدلة عل أن تكون الاستثناءات فى أدنى الحدود.
ت-تحديد المعدلات الضريبية والهيكل المالى لتحسين فرص التنبوء بالقرارات الاقتصادية.
ث-تحقيق التوازن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة حتى تزداد صعوبة التهّرب من الضرائب وتقل تشوهات قرارات الاستثمار والانتاج والتوظيف.
4- جعل تحصيل الجمارك أكثر شفافية.
6-تطبيق ضريبة الشركات.
7-فرض ضريبة على بعض الصفقات المالية.
8-تأسيس(الفدرالية المالية) فى الدولة ذات اللامركزية السياسية بدلا من الاكتفاء بتحويل النفقات العامة الى السلطات الاقليمية والمحلية(مما يؤدى الى أنعدام المسئولية المالية).
9-فى حالة تأسيس الفيدرالية المالية يجب اقامة نظام للتحويلات الاقليمية وأعادة توزيع الدخل من المناطق الغنية الى المناطق الفقيرة.
10-لابد أن تكون الكفاية المالية هى معيار تحديد الضريبة, أى أن اعادة التوزيع يجب أن تكون مهمة المصروفات العامة بدلا من حصيلة الضرائب.
11-لا يمكن فصل النتائج الاقتصادية للضرائب عن النتائج الاقتصادية للمصروفات العامة التى تمّول منها.
12-تشير الادلة المتاحة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الى أن معّدلات الضريبة لا تؤثر على المدخرات أو الاستثمار أو العرض والطلب على العمالة أو على النمو الاقتصادى
13-أن تأثير العولمة على الاستثمار الاجنبى غير حآسم ومن المرجح أن تؤدى ردود الفعل السلبية على معّدلات الضرائب الى تأثير حآسم على المستثمرين المحّليين أكثر من المستثمرين الآجانب...أنتهى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
قصدت أستعراض تلك الاراء التى قد تناسب أو لا تناسب السودان تمهيدا للاتى:
1-السودان هو خامس دولة لانتاج النفط فى العالم .
2-فى السودان ثانى أكبر مصنع للسكر فى العالم(سكر كنانة)
3-فى السودان ثروات طبيعية مهولة منها الثروة الحيوانية والثروات المعدنية.
4-99% من السودانيين يعيشون حد الكفاف.
5-99% من كوادر الجبهة الاسلامية يعيشون حالات الثراء الفاحش.
6-من المحاصيل النقدية الغنية فى السودان هى القطن الذى بدأت الانقاذ بتصفية مؤسساته وبيع محالجه وتشريد العاملين فيه دون أدنى أعتبار لما يمكن أن يترتب على حياة المواطن الذى يعتمد على القطن كمحصول نقدى..
7-قامت الانقاذ بتصفية الرأسمالية الوطنية باساليب قمعية متعددة وأستبدلتهم بكوادرها والموالين لها مما زاد من رقعة الفقر وأتساع الهوة بين الحكومة والشعب..
8-تستخدم الانقاذ عآئدات النفط للعمليات العسكرية ولرفاهيتها الخاصة.
9-أستخدام جهاز الامن فى قمع وتصفية المواطنين مما سيعيدنا الى ضرورة خلق (شبكة الآمان) التى تحدث عنها الفيلسوف الليبرالى أيميل دوركهايم ويقصد بها شبكة أمان من المؤسسات المدنية بين الدولة (الديمقراطية) والفرد من أجل تأمين التعاون المتبادل والتصدى لحالة أغتراب الافراد وأمراض أجتماعية أخرى ناجمة عن أنهيار البنى العضوية للمجتمع الان..
أرى أن الاسلوب الذى أحكمت به حكومة الشراكة قبضتها على موارد البلاد ثم حمايتها بالقوة الاجنبية(حماية الامم المتحدة لنيفاشا) ثم مزيدا من القمع للمواطنين ,يجعل من الاهمية بمكان بداية الاصلاح الاجتماعى من الزاوية الاقتصادية بالشكل الذى اشرنا اليه وهو تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة بقدر الامكان والتوجه نحو أقتصاديات السوق الحر الذى يحتاج الى الثقافة التى تسنده وتنّميه, فيما تضطلع الدولة(الديمقراطية ) بدورها فى دعم الخدمات الاجتماعية من مجانية للتعليم والعلاج وتطّور البنى التحتية بتراتبية حجم أنهيارات البنية التحتية, بمعنى أن تأتى هذه الاجراءات تدريجيا وبشكل منّظم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الليبرالية الاقتصادية كبديل لمركزية الاقتصاد السودانى:
ذكرنا أن السودان هو خامس دولة لانتاج النفط فى العالم،ومع ذلك يعيش 99% من سكانه فى حد الكفاف فيما ترفل 99% من أعضاء الحكومة فى الثراء المطلق . كما وأن السودان رغم هذه الثروات المهولة , يتسّول العالم , لهذا فهو البلد الوحيد الذى ينفرد بهذا التناقض..
نحن ننتج النفط ولكننا نتسّول العالم لدعم معسكرات النازحين وفى حالات الكوارث الطبيعية,ثم تباع الاغاثة فى السوق الاسود وتفرض الحكومة ضرائب على الاغاثة التى تتسولها!
هذا دليل دآمغ على أن الخلل الاخلاقى لدى حكومة السودان مريع..
نفس مستوى الفساد الاخلاقى ينطبق على شركائها فى الحكم من الحركة الشعبية لتحرير السودان..
السودان بلد شاسع , مترامى الاطراف وغنى بكثير من الثروات الطبيعية التى تتمركز باستمرار فى أيدى قليلة هم الحكام ومن وآلاهم , ديمقراطيين أم عسكريين.
آن الاوان لايجاد حل جذرى لهذه الانهيارات الاقتصادية التى لا يبررها غير جشع وأستهتار الحّكام السودانيين.
نرى الحل فى في النظريات الاقتصادية الليبرالية التى يمكن أن نأخذ منها ما يناسب الطبيعة الاقتصادية الاجتماعية السودانية.
مثلا قى كتاب (مبادىء الاقتصاد السياسى) نأخذ من مؤلفه آدم سميث نظرية الحرية الاقتصادية التى يدّعمها بمقولته المأثوره(دعه يعمل دعه يمر) هذا المعنى يتضّمن على المستوى السياسى الحفاظ على أنظمة الحكم كحق الاقتراع وقيام الجمعيات التمثيلية والهيئات التنفيذية المسئولة أمام الناخبين.
ونأخذ من جيرمى بنتام فى كتابه(نبذه عن الحكم) الافكار الرئيسية التى حّركت الراديكاليين الفلسفيين وهى مبدأ أكبر قدر من السعادة كمقياس للقيمة والسيادة القانونية كأساس للاصلاح عن طريق العملية التشريعية, وهى فلسفة تشريع موجهة لتحليل ونقد القانون فى ضوء أسهامه فى تحقيق العامة مما يعنى أن جيرمى بنتام يتخذ القانون كأساس وسقف للتعاملات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
ثم ما لبثت أن تحّولت الليبرالية الى فلسفة مجتمع قومى مثله الآعلى مصالح جميع الطبقات, فى الوقت الذى عملت فيه على المحافظة على الحريات السياسية والمدنية التى تضّمنها المذهب الفردى وعملت على تكييفها بحيث تتمشى مع التغييرات المطردة للنظام الصناعى القومى الحديث..
ونؤيد فى الحزب الليبرالى السودانى منح الافراد مزيدا من الحرية الاقتصادية التى تخضع للقوانين حتى تنظم الاطر السليمة للجماعات المتحركة, حتى نتجنب الانفتاح التجارى المطلق الذى حدث فى بريطانيا فى بداية القرن التاسع عشر حينما أغفلت الليبرالية ضرورة القوانين التى تحفظ حق الناس وتحميهم ثم أنتبهت الى ذلك مؤخرا وبدأت فى سن التشريعات التى يحتكم اليها أصحاب الحق مثل ساعات العمل والآجور والتأمين الصحى ..الخ
والاقتصاد الذى ننشده نحن معشر الليبراليين السودانيين يفترض سوقا تسوده المنافسه الحرة وفيها يعمل كل منتج على ما فيه مصلحته الذاتية ولكنه فى سعيه هذا يعمل على ما فيه مصلحة الاخرين, وهكذا يتحقق النسق الاجتماعى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
كما أسلفنا, سرعان ما برزت النتائج الاجتماعية المدّمرة التى تمّخضت عنها عملية التصنيع الطليق غير المنتظم مثل عّمال الصناعة فى انجلترا فى القرن التاسع عشر, لذلك عملت بريطانيا الى دوام تغيير القوانين وسن التشريعات الاقتصادية التى توآكب أقتصادها حتى دخلت القرن العشرين باصدار قوانين تهدف الى تنظيم ساعات العمل وظروف العمل دآخل المصنع..ومن ثم توآصلت التشريعات الاجتماعية لصالح الرفاهية الاجتماعية ونبذ المذهب الفكرى.
وهكذا كان على الليبرالية أن تجدد نفسها وتراجع سياساتها فى ظل الظروف المتغّيرة وهذه المراجعة تحتاج الى أعادة فحص لطبيعة الدولة ووظائفها وطبيعة العلاقات بينها وبين الحرية والاكراه القانونى.
هذه العملية اثارت فى الوقت نفسه السؤال حول علاقة الانسان الفرد بالوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه, لآن المصلحة الذاتية ليست مقنعة بالدرجة الكافية..
نأتى لتوماس جرين وهو من الليبراليين الذين أدخلوا التنقيح الضرورى على الليبرالية,فالسياسة والاقتصاد فى نظره نظامان متشابكان وينبغى لكليهما أن يسهم فى الاغراض الاخلاقية فى المجتمع الليبرالى, وتضّمن هذا التغيير فى النظرية السياسية أنجرافا جذريا عن الموقف من الدولة والتشريع الذى سبق أن أتخذته الليبرالية حين نظرت بعين الشك دائما الى الدولة, وحصرت نشاطها دآخل حدود ضّيقة, على حين كانت ليبرالية جرين أو الليبرالية المجّددة قبولا صريحا للدولة كوكالة أيجابية تستخدم الى الحد الذى مّكن فيه أظهار أن التشريع يسهم فى الحرية الايجابية , وبأختصار تستخدم لآى غرض يزيد من الرفاهية العامة بدون خلق شرور اسوأ مما أزالته..
وعليه, ونسبة للكسور المرّكبة التى اصابت الاقتصاد السودانى, اقترح الحلول التالية:
1-تكوين جسم منفصل و موازى للحزب الليبرالى السودانى يتخصص فى دراسة وتشريح وتقديم طرق المعالجة الفعلية للاقتصاد السودانى بناء على مبادىء ونظريات الحزب فى المسألة الاقتصادية..
2-أن يضطلع هذا الجسم بقيام ورش العمل والمؤتمرات والندوات والحوارات المتصلة والكتابة لذوى التخصصات الاقتصادية السودانية من الليبراليين السودانيين أو المؤمنين بالفكر اللييبرالى السودانى , وذلك بغرض الدراسة التحليلية والاشمل للاقتصاد السودانى وتقديم البدائل والحلول المطردة التى تواكب حركة الاصلاح الاقتصادى فى البلاد.
3-أن يضطلع هذا الجسم باجراء البحوث حول مختلف نواحى الاقتصاد السودانى وتحديد موقعه من العولمة الاقتصادية.
4-أيضا تقديم الدراسات التى يمكن أن تحمى الاقتصاد السودانى من سيطرة السوق الحر وأستغلاله للاقتصاد السودانى تحت أى مسمى أو مدخل يتخذونه..
5-يحدد الحزب الليبرالى السودانى ماهية هذا الجسم ويختار الاقتصاديين السودانيين القادرين على أداء هذا العمل بكفاءة عالية ووطنية متجّردة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
التعليم:
يتمثل حجم التحدي الذي نواجهه في بناء دولة السودان الحديثة في الخسارة الفادحة في الوقت ونقص الكفاءة الوطنية بسب السياسات التعليمية الغريبة في السودان.
فالتعليم اما مفقود ، او سطحي ، او مضلل او موجه نحو تغذية المفاهيم الأصولية المدمرة للتلاميذ.
ورغم أنتشار التعليم في بعض مناطق السودان الا ان هذه المدارس والجامعات والمعاهد تقوم بتخريج عشرات الآلاف من انصاف المتعلمين والمشوشين فكريا مما يزيد من حدة التوتر والاضطراب في مواجهة الحياة وبالتالي تعميق الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وفي راي الشخصي ان السياسة التعليمية المشوهة في السودان هي احدى اهم مسببات الأزمات الداخلية غير المرئية ، ناهيك عن الجانب المباشر والمرئي.
وللاسف فقد استخدم المواطن السوداني البسيط في مختلف انحاء المعمورة في تغذية الساسة في الخرطوم من منطلق الجهل الذي تآمروا جميعا على فرضه على الناس حتى يتمكن حكامنا من الاستثمار السياسي الامثل للدين والاقتصاد احيانا.
وفي الوقت الذي وصل فيه العالم الاول الى مستوى تعليم الاطفال على اجهزة الكمبيوتر في مرحلة الحضانة نجد ان كليات التقانة الوهمية المنتشرة في طول البلاد وعرضها لا تّخرج من طلابها غير من يعرف تشغيل الجهازفقط.
وبما ان نسبة الامية في السودان مازالت مرتفعة بشكل مخيف وهي اكثر من 80% مضافا اليها عوامل الحرب الاهلية و الهجرات الداخلية ولجوء الاطفال الى العمل لكسب العيش ، فان المتعلم السوداني هو اكثر امية من غيره . فهو لم يتعلم من المدرسة شيئا يذكر ولم يتسنى له التعليم من الحياة العامة .
كل هذه الفئات جيوب للتوتر والانفلات والجريمة.
ومن هنا تاتي العقبة الحقيقية امام العاملين في بناء دولة السودان الحديثة ، حيث تتضاعف مهامهم التي يجب ان تبدأ بالتعليم الحقيقي اولا لمحو الامية ورفع درجة الوعي بابسط الحقوق المدنية الى فهم العملية الديمقراطية الليبرالية.
بل وان المجتمع السوداني بشكله الحالي هو اول عدو لنفسه حيث انه يقاوم حركة التغيير الحقيقية خوفا من الانسلاخ من الواقع الذي لا يعرف غيره. وانعكاسا لعامل عدم الثقة في السياسيين السودانيين ثم لاسباب التلوث الفكري الذي غذتهم بهم الاحزاب الانتهازية والانظمة العسكرية القمعية.
يضاف الى العوامل سابقة الذكر ثقافة الحرب حيث يتم انتزاع التلاميذ من مدارسهم باستمرار والزج بهم في ساحات القتال ثم تداعيات الحروب الآهلية على الاسرة السودانية. نضيف الى ازمة التعليم في البلاد ن عشرات الآلاف من الخريجيين والعمال المهرة الذين يغادرون البلاد ويقدمون شبابهم وخبراتهم وجهودهم للدول الاخرى.
بينما نجد السودان في امس الحاجة للمتعلمين من ابنائه.
اذا تقع على عآتقنا نحن الليبراليين السودانيين وكل القوى التي تعمل من اجل دولة السودان الحديثة مسئولية اثارة الفكر واشاعة العلم بدلا من اثارة الفتن.
تم حتمية نقل المعرفة الجديدة بواسطة اعلام متجرد من الانتماء وربط المجتمعات بتاريخها الصحيح.
ويقيني ان الحكومات السودانية المهترئة ما بقيت في الحكم الا بسبب ضرب المؤسسة التعليمية.
اذا نحن بحاجة الى اعادة بناء الفكر السياسي السوداني وايجاد الحدود التي تفصل بين الجزء المظلم الذي لا يمكن اختراقه كليا والجزء المضيء والخروج بالمواطن السوداني من الغرق في الكسل والبطالة الى المعرفة الحقيقية للاشياء لان الليبرالية تعني ايضا حتمية حرية الحكم على الاشياء حسب قانون العقل وسوف لن يتاتى ذلك بدون مؤسسات تعليمية حقيقية.
خاصة وان الجمود الفكري الذي مني به عامة شعب السودان اليوم يوازي جمود الحياة السودانية الاجتماعية في مجملها .
وبما ان التحولات العالمية التي تشير الى ان الزمن الآتي هو زمن التقدم العلمي والتقنيات المتطورة ، فان من الضروري تناول مصطلح ( الفجوة الرقمية) الذي ظهر مع الألفية الثالثة.
وهو يعنى الفروقات العلمية بين من يستخدمون التقنيات الحديثة لاجهزة الكمبيوتر لادارة امور حياتهم وبين من لا يستخدمونها.
والسؤال هو :
كم عدد السودانيين الذين يستخدمون جهاز الكمبيوتر لادارة شئون حياتهم العملية والعامة داخل السودان ؟
قد تأتي الاجابة فاجعة حقيقية لان الفئات الاكثر علما و معرفة لا تتناول الجهاز ، اما لانها لم تدرك اهميته بعد واما لانها لا تمتلك القيمة العالية للكهرباء وكارت التلفون الموصل الى الجهاز او قيمة استخدام الكمبيوتر في الاماكن العامة في حالة طلبة الجامعات.
لذلك فان العملية التعليمية ومن وجهة النظر الليبرالية السودانية تحتاج الى ثورة عارمة تتمثل في الآتي :
1. الانتشار الاوسع للمدارس ومجانية التعليم خاصة وقد اصبح التعليم الخاص سوقا رائجة اليوم ( مليون جنيه لطفل الحضانة في العام ).
2. مراجعة المناهج والكتب و المدرسين\ت واعادة تاهيل المدارس نفسها.
3. تحسين ظروف المعلم وتدريبه باستمرار.
4. ضرورة تخفيض قيمة الانترنت الى ادنى حد ممكن لطبلة المدارس والجامعات..
5. ضرورة ادخال الكمبيوتر في جميع المراحل الدراسية.
6. اعادة النظر في الجيوش الجرارة من المعلمين غير المؤهلين الذين غزت بهم الانقاذ المدارس و مؤسسات التعليم العالي بغرض فرض ثقافتها الآصولية وتعميق النظام الاصولي القائم.
7. اعادة استقلالية الجامعات والمعاهد العليا التي اصبحت صور اخرى من برنامج ساحات الفداء
8. واعتقد ان منظمة Democracy and Development Foundation التي تعمل وفق مبادئ الحزب الليبرالي السوداني تواجه مسئولية البدء فى الثورة التعليمية, لأن ازمة السودان الحقيقية تكمن في ضرب المؤسسة التعليمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الصحة
بما ان الفرد هو المرتكز الآساسي لفلسفة الحزب الليبرالي السوداني ومن ثم المجتمع العريض فان من المسلمات ان تكون صحته هي محور اهتمامنا أيضا.
وبعد كل التعقيدات التي استعرضناها عن المجتمع السوداني نصل الى نقطة نشعر فيها بالخطر الحقيقي الجاثم على صدر المجتمع السوداني بالكامل وليس مجرد خطر محدق يمكن تداركه. هذا الخطر هو ما آلت اليه صحة المواطن السوداني نتيجة تراكمات الاستبداد والقهر والتهميش.
وقد اضافت الى تردي صحة المواطن السوداني عوامل جديدة في الربع قرن الماضية وهي الحروب الاهلية التي قضت على ما تبقى للمواطن السوداني من صحة وعافية.
ونتيجة التلوث التي تصاحب الحروب من زراعة للالغام وحرق للاخضر واليابس وحالات الجوع والخوف والمرض يصبح السودان من الدول التي تتجه نحو الانقراض مهما تحدثنا عن انتعاشات اقتصادية هي في نهاية الامر قد استقرت بالكامل في يد حفنة من جنرالات الحرب الاهلية ومن والاهم خوفا او طمعا.
ظهرت اسباب جديدة زادت من حدة الامراض وهي تلوث الاشعاع في مناطق التنقيب عن اليورانيوم والنفط دون مراعاة الانعكاسات السالبة للتنقيب الذي لا يتقيد بقواعد الامن والسلامة.
يضاف اليه تلوث البيئة ، نتيجة الحرب وانهيار البنية التحتية ثم دفن النفايات في اجزاء من القطر ، هذا فضلا عن الامراض الخطيرة التي دخلت مع السودان مع الجنود الوافدين من دول الجوار مثل مرض الايدز الاشد فتكا. فهو يعّجل بنهاية المواطنين.
إنهيار الخدمات الصحية في السودان فيما يتعلق بتدارك الامراض الوبائية وعلاج الامراض المستوطنة وصحة الحامل.
أدى كل الوضع الصحي للمواطن الى الموت الجماعي والفردي على مدار الأربعة وعشرين ساعة لجملة اسباب اقلها القهر النفسي.
في جنوب السودان وقبل اندلاع الحرب الاهلية لاحظنا انواعا غريبة من الامراض التي لم تتناولها أي من الحكومات السودانية بالبحث والتحليل ثم العلاج. ثم ما لبث ان نسى المواطن امر تلك الامراض حينما لم يبق له الامل الوحيد المتمثل في رؤية شمس اليوم التالي.
يضاف الى أزمة الصحة في السودان المستشفيات الاستثمارية التي انتشرت مؤخرا لعلاج شرائح معينة في المجتمع وهي المتخمة بالثراء وتستطيع الدفع ثم انهيار المستشفيات العامة بالدرجة التي تجعل مجرد اللجوء اليها امرا مرعبا.
قامت الانقاذ بتوفير التامين الصحي في المدن الكبيرة وهو لا يكفي لعلاج مرض واحد من جملة الامراض التي يمكن ان يعاني منها شخص واحد وتركت امر الهوامش كما هو .
انتشرت اغرب الامراض في السودان واخطرها . وهي تنتشر كما النار في الهشيم وسط الشباب الذي لا يعرف معنى الصحة الوقائية ويعبر باستمرار عن توترات وصراعات نفسية تقوده نحو ممارسات مهلكة.
ونلخص انواع الامراض التي تطحن المواطنين اليوم في الآتي :
1. مرض الايدز خاصة في مناطق الحروب حيث تتعرض النساء للاعتداء الجنسي باستمرار
2. حالات مختلفة من امراض السرطان.
3. حالات مختلفة من امراض الغدة.
4. ارتفاع ضغط الدم.
5. امراض السكر
6. العمى الليلي.
7. الفشل الكلوي.
8. امراض القلب.
9. التوتر العصبي.
10. امراض الباطنية.
11. الامراض الوبائية مثل السحائي في الصيف.
12. الملاريا على مدار السنة.
13. امراض اللومباقو – اسفل الظهر
14. امراض القضروف.
15. امراض المفاصل.
16. انتشار مرض السل
17. حالات الاسهال المتكرر
18. فقر الدم
19. الجنون
20. الامراض المصاحبة للادمان
21. الاعاقة المستمرة بفعل الحروب او استهتار ادارة المرور.
22. الامراض الجنسية المختلفة.
وهكذا نستطيع ان نسترسل حتى نغطي مجلدات تكاملها.
ومع هذا الوضع الغريب نلاحظ ان السودان يفتقر الى المعامل الطبية المتخصصة. ويستورد الدواء من كل انحاء العالم ، ويقوم بتخريج الآلاف من الاطباء والطبيبات غير المؤهلين. ويتجاهل تلوث البيئة تماما حتى في العاصمة القومية حيث يتسبب تلوث الماء في الامراض المعوية المختلفة والفشل الكلوى. هذا عدا حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال المشردين وخاصة الاعتداء الجنسي على الفتيات عموما.
المواطن الذي نسعى لتحريره من الذل والهوان بضمان حرياته الاساسية يحتاج في المقام الأول ان يتمتع بالصحة والعافية حتى يجد القابلية لما نقول او نفعل.
وأعتقد ان هذا الامر يحتاج الى منظمات موازية في الحزب الليبرالي السوداني ، او التعاون التام مع منظمة Sudan Medical Action على ان تبدأ الثورة الصحية بالبحوث وتدارك التلوث خاصة في المناطق المتأثرة بتلوث الاشعاع وتلوث مصانع استخراج النفط ومخاطبة كل من ينتمي الى المهن الطبية في العالم ليساعد في حل هذه المعضلة المتعددة الجوانب. ثم ان المهمة التعليمية ايضا واجبة هنا وذلك بالقيام بحملات التوعية (فعليا ) من مرض الايدز والوقاية من السحائي في فترات الصيف وحتى الاساليب الاساسية للنظافة.
واكرر ضرورة بناء جسم موازي للحزب الليبرالى السودانى لهذه الثورة مثل الاجسام الموجودة الآن فى مجالات التخصص المختلفة او التعاون التام مع المنظمة آنفة الذكر ، لان المواطن السوداني المعني بدولة الحداثة في طريقه الى الانقراض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الليبرالية السياسية وشكل الدولة السودانية الحديثة:
تاتي الليبرالية من كلمة Liber وهي كلمة لاتينية تعني التحرر بقدر الامكان من سلطة الحكومة.
والشخص الليبرالي Liberal هو الذى :
1. يتجه نحو تنمية العقل.
2. يؤيد النظم الديقمراطية والاصلاحات الاجتماعية.
3. ينادي بالحرية الفردية والاصلاح الدستوري والاداري وبخاصة الحرية الاقتصادية.
4. والليبرالية الاقتصادية هي نظرية في الاقتصاد تؤكد على الحرية الفردية وتقوم عادة على المنافسة الحرة.
5. اما الليبرالية السياسية فهي تقوم على الايمان بالتقدم والاستقلال الذاتي للفرد وتنادي بحماية الحريات السياسية والمدنية.
والليبرالية السياسية هي حركة كبرى فرضت الاحساس بها في كل القارة الاوربية منذ القرن الثامن عشر ، ولكن حدث لها اعظم تطور في انجلترا الدولة الصناعية الاولى.
فقد كانت الليبرالية تمثل حركة سياسية لطبقة متوسطة تعكس جهود طبقة صناعية صاعدة ، للظفر بمركز سياسي بسرعة باسباب التصنيع. وقد كانت سياستها موجهة الى حد بعيد نحو الغاء قيود مالية على الصناعة والتجارة . وكان خصمها طبقة من ملاك الاراضي لها مصلحة راسخة في الابقاء على هذه القيود. ويعتقد كثير من الليبراليين ان البداية الاساسية لهذه الفلسفة قد بدات مع هيجل .
وتعتبر فلسفة هيجل المحور الذي دارت حوله معظم المذاهب السياسية التي شهدها القرن التاسع عشر.
وتعطي فلسفتة قيمة عالية للدولة القومية كما عبر عنها في نظريته الديالكتيكية قائلا: :
الدولة هي الوحدة الهامة.
ثم تندرج من هيجل الى volksgeist الذي يقول إن : -
الدولة هي الخالق الحقيقي للفن والقانون والاخلاق والدين ومن ثم يكون تاريخ الحضارة تعاقبا للثقافات القومية التي تقدم فيها كل امة اسهامها المميز الى الانجاز البشري كله . ويواصل ليقول ان الدولة هي الموجبة للتطور القومي والدولة القومية هي تجسيد للسلطة والسياسة. ثم استخدم الجدل كوسيلة قادرة تستخدم في الدراسات الاجتماعية للتوصل الى نتائج جديدة لا يمكن الوصول اليها بغير جدل.
وبالرغم من ان الشيوعية والفاشيه عدوين صريحين بل وصارختين لليبرالية هيجل وفلسفته الفكرية الجدلية الا أن ماركس قد وقف عند فلسفة هيجل بعض الوقت ليخرج بماديته الجدلية المرتكزه على ثلاثة محاور وهي : -
1. الشعور بمشكلات الانسان في صراعه مع قوى الطبيعة.
2. الواقع المادي لبيئة الانسان.
3. أرادة الانسان على مجرى التاريخ والديالكتيك هي نقطة الاتصال من هيجل الى ماركس كما يراه فلاسفة العصر الحديث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
وحتى نبين الفرق الصارخ بين الليبرالية والشيوعية نوضح الآتي :
ما هي الليبرالية عموما ؟
هى:
1. رد فعل عنيف ضد سيادة الدولة المطلقة.
2. ليبرالية القرن التاسع عشر أنطوت على روح معتدلة ويرجع الاعتدال الى اتجاه تيار العلوم والفكر الاجتماعي نحو التجريبية.
3. تتضمن الليبرالية اكثر من معنى ولكن المعاني جميعها تنبثق عن الاشتقاق الاصلي للمصطلح من الكلمة اللاتينية Liber أي التحرر باي شكل من الاشكال أي البحث عن درجة اكبر من التحرر عن طرق التخلص بقدر الامكان من السيطرة التي تمارسها الدولة والتي تعيق تحقيق الحرية الانسانية ، ومن جهة اخرى تدعو الى ازدياد ثبات الطبعة الوسطى ونفوذها. هنا يأتى الاختلاف الصارخ مع الشيوعية التي تعزز ديكتاتورية الطبقة العاملة ومركزية الاقتصاد في يد الحكومة.
1- المصطلح الضيق لليبرالية :
يعني مركزا سياسيا وسطا بين مذهب المحافظين والاشتراكية.
وهو مركز يحبذ الاصلاح ولكنه يرفض الراديكالية . وهي بهذا المعنى تناسب الطبقة ذات المصالح المباشرة.
2- المصطلح العام لليبرالية :
يعادل ما درج الناس على تسميته بالديمقراطية تمييزا لها عن الشيوعية والفاشية بحيث تتمشى مع التغيرات المطردة للنظام الصناعي الحديث ومع القومية.
تاريخ الليبرالية :
ينقسم الى فترتين :
1. فترة سادها ما يعرف بفلسفة الراديكالييين الفلسفيين الاجتماعيين وكانت في جوهرها برنامجا من الاصلاحات القانونية والسياسية, مستمدة جميعا من مبدأ (أعظم سعادة لآكبر عدد ).
2. أما الجانب الاخر لليبرالية في اوائل عصرها فيتمثل في النظرية الاقتصادية التي تعرف باسم الاقتصاد الكلاسيكي كما عبر عنها ادم سمين في كتابه ( مبادئ الاقتصاد السياسي ) وقوام هذه النظرية هو الحرية الاقتصادية التي تعبر عنها العبارة المأثورة ( دعه يعمل ، دعه يمر ) وهذا المعنى يتضمن على المستوى السياسي الحفاظ على انظمة الحكم كحق الاقتراع والجمعيات التمثيلية والهيئات التنفيذية المسئولية اما الناخبين كما شرحناه في باب الاقتصاد.
ثم نقرأ تحول الانظمة السياسية لدى افلاطون من الجمهورية المثالية التي تحكمها الارستقراطية الى الاليجاركية التي تحكمها الدكتاتوريات او الطغاه .
حتى نأتي الى الحداثة والتي يعبر عنها افلاطون بالدورة السياسية التي تنشأ عن طبيعة الترتيبات والانظمة السياسية ذاتها.
قصدت أستعراض المدارس الليبرالية المختلفة الى تهيئة العقول الى نوع الليبرالية السودانية التي ننشدها بعد ان استخلصناها من المدارس المختلفة بما يتوائم مع شكل دولة السودان الحديثة.
لذلك وقبل الدخول في التفاصيل السياسية الاخرى اود ان اوضح انه من المستحيل احداث التوازن المطلوب في حياة السودانيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون نشوء تكوين حقيقي يمتلك المقومات التي تؤهله ان يشكل حزبا سياسا حسب التعريف العلمي للحزب.
لان الحزب العلمي يستطيع ان يستوعب الطاقات الوطنية المعتدلة المّبددة ويستوعب بالتالي حركة التحول الاجتماعي ، ويستقطب الكفاءات الوطنية المعتدلة وهي فئة غالية من حيث العددية.
الحزب الليبرالي السودانى غير عقائدي، غير طائفي ، غير جهوي ، غير تقليدي ، قائم على اساس البرنامج المشترك والفكر الموحد والمصالح المشتركة للناس . وهذا باختصار هو التعريف العلمي للاحزاب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
ملامح من نظام الحداثة الذى ينشده الحزب الليبرالى السودانى فى الحكم:
1. ان تتجرد الحكومة تجردا مخلصا وكاملا عن أي انتماء صارخ او باهت او تكوين سياسي واحد من جملة التكوينات ذات المصالح الشخصية.
2. ان تتجرد الحكومة عن أى تحالف أو انتماء لآى مجموعة ذات مصالحة خاصة.
3. ان تشكل القوات المسلحة السودانية النظامية قاطبة سندا قويا وحقيقيا الحكومة
4. ان تحل جميع المليشيات التابعة للتكوينات القديمة تجردها من الاسلحة ،بمعنى جيش واحد لحكومة وطنية متجردة.
5. ان توضع الاسس السليمة اللازمة لبناء التكوينات الوطنية الجديدة.
6. ان تقوم بتصريف شئون البلاد نخب من الكفاءات ذات الخبرة والتجرد الوطني بصرف النظر عن ميولها السياسي ، شرط الا تكون ذات تاريخ مع الدكتاتورية السودانية.
7. اعادة صياغة المؤسسات الاجتماعية وانشاء التكوينات الجديدة واستكمال بنية مؤسسات الحكم ووضع المقترحات التي تحدد اختصاصات المؤسسات والاجهزة وتراتيبها.
8. ان تحل (معضلة) الدستور الدائم للبلاد بما يرضي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
9. طرح هذه المقترحات في حوار وطني شامل وتزويد الراي العام بقدر وافر من المعلومات حول انظمة الحكم في السودان .
كل ما ذكر سابقالا يتأتى الا عن طريق الديمقراطية.
وبما ان الديمقراطية هي احدى الميكانيزمات الاجتماعية لحل مشكلة اتخاذ القرارات المجتمعية بين جماعات يسود فيها صراع المصالح وهي تستند الى حد ادنى من القوة واعلى درجة ممكنة من الاتفاق, اذا هي المخرج السياسي الاجتماعي الاقتصادي الوحيد لازمة السودان.
لان النظام الديمقراطي الصحيح يتطلب توافر مصادر الاختلاف حتى يتسير وجود الصراع حول الاوضاع الرئاسية ومعارضة للاحزاب التي لديها السلطة – الصراع وحده لا يكفي .
فلابد من وجود صراع في الديمقراطية .
ونحن نرى ان الوضع يبدو مواتيا لقيام المجتمعات المدنية ، خاصة وان ظل الدولة لا يغطي كل البلاد (جغرافيا واداريا ) وان اكثر من ثلث القطر خارج حكم السلطة.
يشجعنا على المضي قدما بالبرنامج الليبرالي السوداني هو رفض السودان الدائم للانظمة القمعية ، ومقاومته بكل الوسائل الممكنة في سلسلة من التضحيات بالروح والمال لم تنقطع طوال تاريخ السودان.
ونضرب مثلا باحد التنظيمات المدنية الذى يقاوم الفساد والآنظمة القمعية باستمرار وهم نقابات عمال السودان . فقد بدأت على النحو التالي :
1946 بداية الحركة النقابية العمالية في عطبرة.
1948 صدر قانون النقابات الذي ارتكز على قانون النقابات البريطاني لعام 1871.
1949 تم تسجيل خمسة نقابات.
1952 ارتفع التسجيل الى 99 نقابة.
1953تلاحم القوى الوطنية مع الحركة الوطنية نتج عنها هيئة ممثلي المزراعين واتحاد مزارعي الجزيرة بعد انتخابات ثم تواصل التاريخ النضالي للعمال مع استقلال السودان حتى تاريخه.
1956 سجلت 135 قابة ضمت 87355 عاملا .
ويأتي اهتمامنا باهمية تعدد منابر المجتمع المدني في دورها الايجابي باستمرار لأنها غير تقليدية.
لديها القدرة على التكيف . تتمتع بالاستقلالية والتنظيم. وتعمل بشكل متجانس
فضلا عن ان فكرة المجتمع المدني القديمة من وجه النظر الليبرالية قد انجزت من خلال النظام الليبرالي ذاته ولا مكان لفرز سياسي وحقوق بين المجتمع والدولة يتجاوز الفرز الاقتصادي القائم على أي حال كاساس للفكر الليبرالي والقاضي بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد مبدئيا.
فهي مجتمعات نحو الداخل وامه نحو الخارج تاخذ ما تدعيه الديمقراطية جديا ، وتلاحقها الى عقر دارها وترفض الاستبداد العسكري .ومنظمات المجتمع المدني السودانى ترفض باستمرار براديغم الطاعة او الامتثال وتتجنب بقدر الامكان تأثير الأيدلوجيات والأفكار والثقافات السياسية الوافدة. وهي في حالة تطور مطرد باتجاه قبول التعددية السياسية وتوسيع قاعدة ممارسة الحقوق المدنية رغم تراكم السنوات المظلمة من أستبداد العسكر وفشل الديمقراطيات والبؤس المتزايد للشعب.
ونحن اليوم في امس الحاجة الى حضور اوسع واعمق لمنظمات المجتمع المدني كان وما يزال محددا هاما بمعنى التأثير ورسم الحدود في تكوين رؤى القضية السودانية والقدرة على صياغة الآراء والمواقف الديمقراطية الايجابية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
المجتمع السوداني خارج الحدود
Sudanese community abroad
من تداعيات تراكم الاستبداد في السودان ، هجرة الملايين الى الخارج ، مستخدمين كل المنافذ السودانية هربا من بطش الحكومات وازمة الدولة السودانية.
ونلاحظ ان اكثر المنافذ التي تستقبل تدفق السودانيين باستمرار هي مصر ، كينيا ، اثيوبيا ، يوغندا ، تشاد وليبيا والمملكة العربية السعودية.
ورغم ان هذه الدول تعاني من ظروفها الخاصة التي تمثل وفود السودانيين اضافة الى ازماتها الداخلية وبالتالي امتعاضها الواضح من هذا الوجود المفروض عليها فرضا.
نجد ان السودان نفسه يعاني من الخسارة الفادحة في هذه الكفاءات المتسربة. تخصصات من القمة الى العمال غير المهرة . تقدم خدماتها الى مختلف دول العالم وباسعار زهيدة تكاد تصل مرحلة التسول المهني.
تصاعدت الهجرات الجماعية منذ فترة السبعينات ابان ازمة النفط الدولية وبطش نظام الرئيس نميري للطبقة المتعلمة على وجه الخصوص ثم الضربات الامينة المتلاحقة التي جعلت من الفرار امرا لابد منه.
هذه الهجرات الجماعية وخاصة منافذ وسط وشرق افريقيا ثم تشاد التي اصبحت البوابة الرئيسية للفارين من الحرب الأهلية في دارفور الى دولة تعتبر الافقر فى العالم وهى تشاد.
اما الجنوبيين الذين تواصل تدفقهم الى دول وسط وشرق افريقيا وباعداد هائلة فقد ذاب الجزء الاكبر منهم في تلك المجتمعات فيما تواصل نفر قليل هجرته الى دول العالم الاول.
وبدل ان كانت هجرات السودانيين في فترة السبعينات بغرض الحصول على العمل وتحسين الوضع العائلي في السودان . اخذت طابع الفرار من نيران الحرب الاهلية بعد منتصف الثمانينات خاصة مصر ودول الخليج ثم من مصر الى دول العالم الاول عن طريق اللجوء بواسطة المفوضية السيامية لشئون اللاجئين الخاصة بالامم المتحدة.
هذا الوضع الجديد وهو مواصلة الهجرة عن طريق الامم المتحدة خلق واقعا جديدا للسودانيين اكثر تعقيدا وشراسة في مصر ومثلت المجازر للسودانيين في حديقة مصطفى محمود في القاهرة ، حينما قرر السودانيون الاعتصام في الحديقة.
نتج ذاك الوضع من قفل باب اللجوء للسودانيين بعد توقيع اتفاقية نيفاشا دون مراعاة الى الوضع المعقد في السودان .
في نهاية الامر حسمت مصر امر ذاك الاعتصام بمجزرة حديقة مصطفى محمود الشهيرة ، فيما قدمت الحكومة السودانية كل الاعذار لمصر في ذاك المسلك الذي ادانه المجتمع المصري قبل أي دولة اخرى في العالم مضيفة الى كسر هيبة الدولة السودانية وأحترامها.
ايضا يعاني السودانيون في مختلف دول العالم من جملة تعقيدات تختلف من دولة الى اخرى وتتشكل الازمات حسب القوانين والظروف الاقتصادية والامنية لتلك البلاد.
والنتيجة العامة ان السودانيين يجدون الصعوبة بالغة في الانخراط في المجتمعات الجديدة وصعوبة اكبر في العودة حيث ما تزال منابع الازمة ما تزال تتسع وتتعمق في السودان.
من التعقيدات التي يواجهونها حول العالم هى المخاطر التي يتعرض لها شعب السودان في مصر من محاولات الدخول غير الشرعي الى اسرائيل ويتصرف حرس الحدود المصري بالشكل الذي يفقد البعض منهم حياته ايضا.
هذا اضافة الى وضع السودان المعقد اصلا في مصر بسبب اتفاقية مياة النيل بين مصر والسودان التي جعلت من السودانى في مصر نازحا.
فهو ليس لاجئا وليس مواطنا مصريا مما يدخله في جملة تعقيدات حياتية يفضل البعض منهم الانتحار بدلا من العودة الى موطنه الاصلي .
اما في دول مثل ليبيا فما زال امامنا حلف دموي ومليء بكل الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق ثلاثة آلاف عامل سودايين في ليبيا ، تفضل الحكومة السودانية التكتم على الامر وتهدد كل من يحاول فتح هذا ا لملف بحجة انه يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والسودان ! .
اما في دول العالم الاول فتصبح المعاناة اصعب مع صعوبة التكيف في المجتمع الغربي بسبب الفروقات الثقافية . هذه المعاناة فوق الوصف لجميع السودانيين في الخارج انما تعكس ازمة الدولة السودانية في قمة تجلياتها وتؤكد بعد السودان الشاسع عن دولة المواطنة وبلد طارد لابنائه مع سبق الاصدار والترصد.
هذه الشرآئح من السودانيين في اول قائمة اهتمام الحزب الليبرالي السوداني وهي ترى في عودتهم لبلدهم الاصلي الحل الوحيد لهذه المعاناة وفرصة واسعة لانتزاع الحقوق بدلا من التية في المهجر.
وبما ان هذه المشكلة قومية ، فالحزب الليبرالي السوداني يتناولها ايضا من منظور قومي و ذلك بعد الدراسات والتحليل الدقيق لهذه التعقيدات في الخارج ، ودراسة وتحليل اعمق للاسباب التي ألقت بالملايين من السودانيين الى التهلكة.
ويرى الحزب الليبرالي السوداني ان دولة المواطنة المتمثلة في دولة السودان الحديثة سوف لن تكتمل اركانها دون عودة المجتمع السوداني من الخارج ودون تجفيف منابع الازمات التي دفعت وتدفع بهم الى الخارج ، الامر الذي لا يمكن ان يحدث في ظل الانظمة العسكرية وانما بعودة الديمقراطية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحقيقية.
ازمة المجتمع السوداني خارج الحدود ليست بالبساطة ولا السهولة التي يمكن تحليلها في ورقة واحدة او ورقة من احدى الاوراق التي تناقش في مؤتمر واحد.
لذلك اقترح الآتي :
1. تأسيس جسم او منظمة موازية للحزب الليبرالي السوداني في الداخل والخارج ، لتولي هذا الامر.
2. حصر عدد السودانيين في جميع الدول التي تضمهم
3. دراسة وتحليل او ضاعهم في تلك الدول وتحديد انواع الاختلاف في المشاكل التي تواجههم في كل دولة على حدة.
4. قيام ورش العمل ، والمؤتمرات ، والندوات والمحاضرات في دول المهجر للسودانيين انفسهم والاخذ بتوصياتهم في كيفية العودة.
5. نفس النشاط في النقطة (4) يتواصل داخل السودان من نفس الجسم او المنظمة والتنسيق مع فروع المنظمة في الخارج.
6. يضطلع الجسم المعني في الداخل بدراسة منابع التوتر واسباب الهجرة او اللجوء او الاغتراب وتقديم التوصيات لكيفية مواجهة الازمة السودانية.
7. العمل على رفع كل القيود التي تعرقل عودتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
مفهوم القيادة في الحزب الليبرالي السوداني
للحزب الليبرالي السوداني مفهوم واضح ومحدد فيما يتعلق بقياداته يستند على الاسس والمعايير الحديثة التي تّمكن القيادات من اداء مهامها بمهارة ونجاح باهر.
ويرجع سبب اهتمام الحزب بنوعية قياداته الى ان سوء القيادة في العمل العام هو احد الاسباب التي ادت الى تفاقم الازمة السودانية.
وبما ان الحزب الليبرالي السوداني غير تقليدي يعمل بنظام اللامركزية نرى ان من المهم (للغاية) اختيار قياادتنا وفق المعايير التي تمكنهم من اداء العمل اللامركزي.
القياديين الذين نعنيهم هم الذين يعملون في الصفوف الامامية للحزب وايضا قيادات الصفوف الخلفية التي نحرص على تأهيلها للصعود الى الصفوف الامامية من حيث المسئولية.
ونرى ان قيادات الصف الثاني لا تقل اهمية من قيادات الصفوف الامامية خاصة وانهم مرجعية الحزب الاساسية في جمع المعلومات ودراسة احوال المواطنين ميدانيا وكذلك دورهم الفاعل وسط قاعدة الحزب التي تشكل محور اهتمام الحزب.
نبدأ بتعريف صفات القيادة من محور الكاريزما. والكاريزما كلمة اغريقية تعني هبة السماء وتلخص دورها في القساوسه ورجال الكنائس حتى اقتبس ماكس فايبر هذا المصطلح من كتابات علماء الدين المسيحي في القرن التاسع عشر ليصف به شكل من اشكال القيادة وما تشكله من تلاحم مع القيادة الفاعلة.
ولكننا في الحزب الليبرالي السوداني نميز بوضوح بين الكاريزمي الاجتماعي والكاريزمي الشخصاني لان كلمة الكاريزما سلاح ذو حدين.
حيث يعمل الكاريزمي الاجتماعي بتواضع وفاعلية حريصا على مصلحة الاخرين باستمرار، ويكون سلوكه توجيهيا وليس استعراضيا دكتاتوريا ، بينما نجد الكاريزمي الشخصاني يستقل هذه الموهبة في اغراض شخصية ويكون عاملا هداما في تنظيمة ومجتمعه ، ولنا منهم امثلة كثيرة لا نرى داعيا لذكرها هنا.
ونحن في الحزب الليبرالي السوداني نمنح قياداتنا سلطة المرجعية والخبرة وليس سلطة القهر او المكافاة وفرص حب الظهور.
ومن صفات قاداتنا الذين يعملون على التغيير نحو الافضل انهم يحرصون على الاصغاء الى غيرهم بانتباه ويقظة لهم القدرة التامة على معالجة المواقف غير التقليدية التي تستجد باستمرار ، بمعنى القدرة التامة على مواجهة الحرب ومعالجة الموقف بهدوء وعقلانية.
وبما ان مؤسساتنا تنبني على اشكال فدرالية ، موازية وتكاملية ، وانها تقوم على طاقات العاملين ضدها. فان مؤسساتنا يقودها من يجدون المتعة في المهام التي يؤدونها والذين يتشاركون مع الاخرين في ادائها دون ان يفكروا في الشهرة او المكافأة او النصب التذكارية التي تخلد ذكراهم.
ونشترط في قيادتنا الا يكونوا ممن شاركوا في أي نشاط اخر أضّر بالفرد او المجتمع السودانى ولم يشاركوا في الفساد المالي او ساندوا أي من اجهزة القمع في احداث الاذى البدني او النفسي او البدني او الفكري او العصبي للغير.
بمعنى ان الحزب الليبرالي السوداني الذي يبادر ببناء دولة السودان الحديثة وتنطلق فلسفته من كرامة الفرد والمجتمع وحقوقهم الالهية الاساسية ، يرى من الاهمية بمكان ان تكون قيادته في هذا المستوى من الجدية والشفافية والمسئولية ،ولا يتردد الحزب في محاسبة قياداته في أي وقت يرى انحرافا في مسارهم عن أيّ من مبادئ الحزب .
وحتى نضمن المستوى الرفيع لاداء قياداتنا فنحن نؤمن بتوفير فرص ا لتدريب لهم /ن ما امكننا ذلك واعدادهم الاعداد العلمي الذي ّيمكنهم من مواجهة حجم التحديات التي قد تقف عائقا امام اداء الحزب.
نشرتط ايضا الالتزام التام بمبادئ الحزب والقدرة على العمل الجماعي الذي يقوم على الاسس التكاملية وليست التنافسية.
نتوقع التضحيات الجسام من قياداتنا حيث ان التضحية هي انعكاس لدرجة الايمان بمبادئ الحزب والجدية في خدمة الجماهير.
بمعنى اننا حريصين على توّفر الآتي فى قيادات حزبنا:
1. القدرة على التفكير الخصب الخلاق.
2. بعد النظر.
3. الالهام .
4. القدرة على بلوغ الغايات وتحقيق الهدف بنجاح وذلك باختيار انسب وادق الوسائل.
5. الحكمة العملية.
6. الحرص على تطبيق النظام السياسي الذي رسمه الحزب في اعلانه السياسي.
7. متابعة تنفيذ الغايات التي يسعى الحزب لتحقيقها.
وما اخلص اليه هو ان تغيير المجتمع السوداني بكل تعقيداته يبدا برسم الحدود الفاصلة في علاقة القيادة بالقاعدة . تجنبا لاخطاء القيادات التي سبقتنا في مجال العمل العام وقامت بالتخريب بدلا من البناء.
هذا وقد حدد الحزب مدة عمل القيادات ، حتى نمنح الفرصة للكفاءات من قيادات الصف الثاني ، لاننا نرفض القيادة التي تستمر مدى الحياة كما هو الحال في بعض القيادات السودانية.
كما ويشترط في قيادة الحزب الليبرالي السوداني ان تأتي عن طريق الانتخاب أي من القاعدة الى القمة دون أي فرصة للايثار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
ختاما
اوضح أن الحزب الليبرالي السوداني سوف يواصل اجتهاداته في تحليل الازمة السودانية عن طريق اداراته المختلفة. وسوف يواصل البحث عن البدائل الجيدة في معالجة الازمة السودانية ، خاصة عند اخضاع فلسفة الحزب الى ارض الواقع ، مع الحرص التام على عدم الخروج عن المبادئ الاساسية للحزب والتي خطها بوضوح في اعلانه السياسي لسنة 2003م و المعدل عام 2005م
----------------
نور تاور كافى أبوراس
رئيسة المكتب التنفيذى للحزب الليبرالى السودانى
الخرطوم
2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: shahto)
|
العزيز عبد الباقي شحتو
ولك مني أجمل التحية والتبريكات
والتهنئة والتحية لابناء وبنات كردفان في مركزية الحزب الليبرالي واخص منهم :
مبارك شيبون ؛ مدثر خميس؛ مهند زامل؛ عبد الرحمن عزاز ؛ معتز بشير؛ عبد الحميد مالك؛ والاستاذة الكبيرة نور تاور .
كما التهنئة موصولة لاصدقائك ومن التقيت بهم في المنطقة ممن تم اختيارهم للمكتب التنفيذي واخص منهم مدثر خميس الامين العام للمكتب التنفيذي ومهند زامل أمين العمل المدني وطبعا الاستاذة نور تاور رئيسة المكتب التنفيذي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: nour tawir)
|
العزيزة نور تحياتي
Quote: كل الشكر على هذا الجهد المقّدر فى نشر أزمة الدولة..
وأبلغكم بقبول الدكتور هاشم التنى..الدبلوماسى السودانى المخضرم..والموجود حاليا فى السودان..بقبول دعوة الحزب الليبرالى السودانى(مركز الفكر الحر) بألقاء محاضرة..حول دور الثقافة فى بناء دولة السودان الحديثة..وأعادة تعريف المثّقف السودانى.. |
تسلمي يا ستي وشكرا وشكرا لبروفيسور هاشم التني وقد عملت معه من قبل في مشروع مؤسسة سلام سودان - ارجو ان يكون يتذكرني حتى الان - والرجاء من الاخوة في امانة الاعلام توثيق المحاضرة جيدا وساتصل بهم في هذا الشان ..
لك ودي العميق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: nour tawir)
|
Quote: 1- يبدأ الجزء الأول من أزمة الحكم فى السودان بدخول محمد على باشا عام 1821 وهو تاريخ دخول السلطة الادارية المركزية الى البلاد. وبالتالى فرض الدولة السودانية الحديثة من الخارج بواسطة التدخل الاستعمارى المباشر فى مجتمع سودانى اتسم بالولاءات القبلية العشائرية.
|
كان محمد على باشا قد أعلن عند دخوله الى السودان..
بأنه قد أتى لجلب المال والرجال..
بموجب هذا الاعلان..
وفى عام 1823 كان فى مصر مائة وثلاثين ألف سودانى بغرض التدريب العسكرى..
ثم العودة الى السودان لتعزيز سلطة محمد على باشا..
وقد ركزت سياسته العسكرية على منح الرتب العليا لابناء الشمال والوسط النيلى..
فيما أستخدم أبناء الغرب والجنوب كجنود..
الامر الذى لم تحاول أىّ من الحكومات الوطنية تغييره..
...
من هنا برزت فكرة أستعلاء أبناء ووسط الشمال النيلى على الغير..
منهم من تخّلص منها ومنهم ومن لم يستطع..
ومن هنا رّكزت الحكومات الوطنية السودانية على تعميق هذا الوضع الاستعمارى بدلا من معالجته..
ومن هنا أيضا بدّأ نزيف الدم السودانى يتدّفق بغذارة بعد أستقلال السودان..
لآن ما يمكن أن نحتمله من المستعمر..
قطعا لا يمكن قبوله من بنى جلدتنا..
هذا الوضع الشاذ والغريب..
عمره مائة وستة وثمانين عاما!
أى من 1821 الى 2007..
فهل يعقل أن تفشل دولة فى معالجة أزماتها كل هذا الوقت؟!
...
لهذا السبب قررنا نحن الليبراليين السودانيين..
المبادرة فى أحداث الثورة الاجتماعية فى السودان..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: nour tawir)
|
العزيزة نور
تحياتي الحارة
Quote: الرجل زارنا أصلا لمعرفته بك..
ومتابعته لكل كتاباتك ويذكرنى أيضا كما قال..
ومباريك فى كل بوست وكل ركن..
كانت جلسة ثقافية بحتة بينه وبين الليبراليين الجدد وكذلك مهند ومجاهد..
تجاوب معه الشباب كثيرا..
وقد تمت الزيارة فى مقر الحزب الليبرالى! |
لهذا الرجل العظيم كل التحية
ومن دواعي فخري اهتمامه بمتواضع كتاباتي
فله مني التقدير والاحترام والتجلة
وعميق الشوق ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
الاخوة في الحزب الليبرالي ..لكم التحية وانا اتفق معكم ان ازمة السودان ازمة اجتماعية ثقافية .. والحل يكمن في تفكيك ومعرفة اسباب تاخرنا وحروبنا وتخلفنا وعدم تصالحنا الاجتماعي كشعب لدولة واحدة .. وجود حزب سياسي يتبنى تغيير اجتماعي يقوم على تعرية الواقع المظلم لكثير من ابناء هذا الشعب .حزب يقول اننا مازلنا نتفاخر بموروثنا التقليدي في تاريخ تجارة الرقيق القذر ..حزب يقول لنا ان ثلث الشعب يسمي ثلثيه عبيد .. حزب يقول اننا مازلنا في عنصرية القرون السابقة....حب يعرينا امام سوءاتنا .. حزبكم جدير بالاحترام.
وجود احزاب مثل هذه هي بداية لحل الازمة السودانية .. ووجود حزب يدعو الى الليبرالية في بلادي يفرحني . انزلوا الى الشعب وتكلموا وعروا .. .. فالجرح متقيح جدا ونتن
منال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Talb Tyeer)
|
الاخ العزيز طالب تيه
Quote: الاستاذة نور هى ابنتنا البكر التى تم سرقتها بليل وسنعيدها للحظيرة متى ما سنحت الفرصة، طال الزمن ام قصر.
مع امنياتنا لكم بالتوفيق بهذا المجهود الرائع الشامل الضخم والذى نحسدكم عليه، |
كلنا سرقتنا الغربة وآلام السياسة السودانية عن ما نحب ومن نحب
وهمنا كلنا ان نعود لحظيرة الوطن ونور في هذه الحظيرة سواء كان وطنا صغيرا (كادقلي والجبال) ام كبيرا ( السودان)
لك الشكر والتقدير على الاماني بالتوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نور تاور : أزمة الدولة ومشروع الحزب الليبرالي لدولة السودان الحديثة ! (Re: Abdel Aati)
|
Quote: كل الشكر على هذا الجهد المقّدر فى نشر أزمة الدولة..
وأبلغكم بقبول الدكتور هاشم التنى..
الدبلوماسى السودانى المخضرم..
والموجود حاليا فى السودان..
بقبول دعوة الحزب الليبرالى السودانى(مركز الفكر الحر) بألقاء محاضرة..
حول دور الثقافة فى بناء دولة السودان الحديثة..
وأعادة تعريف المثّقف السودانى..
نوافيك بالتفاصيل.. |
نور تاور.
لازم تعرفي حقيقة هذا الرجل جيدا وأسئلي عنه مصادرك بمنطقة واشنطن, ولازم تعرفوا الدور المشبوه الذي يقوم به مع الكيزان منذ فترة طويلة ولديه منظمة مشبوهة أسمها "سلام سودان". ويا عادل عبد العاطي أسئل أصدقائك في واشنطن عن حقيقة هذا الرجل.
دينق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
shahto
Biraima M Adam
nour tawir
Talb Tyeer
Deng
على عمر على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست