لقاء مع مدعي المحكمة الدولية أوكامبو بلاهاي.. علاء الدين بشير

Quote: Last Update 10 اكتوبر, 2007 09:16:29 AM داخل قلعته الحصينة بلاهاي ساعة ونصف مع المدعي العام للمحكمة الدولية الارجنتيني ، لويس مورينو أوكامبو لاهاي : علاء الدين بشير [email protected] كان كل شئ يبعث على الرهبة داخل المبنى الضخم و الفخم في الناحية الشرقية لمدينة «دنهاك » او لاهاي، العاصمة السياسية لمملكة هولندا ، فرغم بياض المبنى بطوابقه العشرين ، الا ان الاجراءات الامنية المشددة التي تواجهك منذ مدخل المبنى و تصل حد المطالبة بخلع جزء من ملابسك للتدقيق في الفحص الامني، ثم ابراز هويتك لمقارنتها مع اسمك في قائمة الاسماء المدرجة عندهم، ومنع استخدام الكاميرات داخل المقر، و احساسك في الوقت نفسه ان كاميرات التأمين المبثوثة بعناية فائقة و بكثافة تحصي عليك حتى انفاسك ، تسرب الى دخيلتك ان امرا جللا يدار وراء جدران هذا المبنى .. و لايقف الامر عند ذلك الحد، فلا يمكنك عبور الممرات و الدهاليز الكثيرة داخل المبنى و المفضية الى القاعات او المكاتب الا بمرافقة احد موظفي المحكمة ، و اذا ما تجرأت و فعلت ذلك وحدك، فتأكد انك ستقبع اسير جدران تلك الممرات دون محاكمة الى ان يمر بك شخص يتعرف عليك لينقذك؛ لأن البوابات تفتح اوتوماتيكيا عندما يمرر الموظف بطاقته على لوحة صغيرة مثبته عليها . و تضفي حالة الهدوء الذي يخيم على المبنى ، و الحركة الدؤوبة في الوقت نفسه لموظفين من مختلف الجنسيات والسحنات، غالبيتهم من النساء الشابات، مزيدا من الوقار و الرهبة على المكان . لن تسمع عبارة مرحبا بك ... فأنت داخل مبنى المحكمة الجنائية الدولية ... المكان الذي ترتعد من ذكره فرائص الجلادين و جزاري الشعوب !! . كان اليوم يوم جمعة، و في الطابق السادس من المبنى كنا مجموعة من الصحافيين السودانيين، نتحلق داخل قاعة المؤتمرات الصحافية في انتظار الرجل الاشهر من بين مسؤولي المحكمة ، بل استطيع ان اقول انه الرجل الاشهر من بين كافة المسؤولين الدوليين لدى السودانيين، و خاصة اهالي دارفور من الضحايا و الجلادين ، اذ بلغ الامر من سمعة الرجل الداوية في مجالس انس السودانيين وجدهم،ان قيل ان النسوة اطلقن اسمه على اخر صيحات الموضة في عالم الثياب النسائية «الفاخرة » ... انه المدعي العام للمحكمة الدولية الارجنتيني ، لويس مورينو أوكامبو ... لم يتسنَ لنا طوال ايامنا الخالية التي كنا نقصد فيها المحكمة الالتقاء بالرجل الا مصادفة، ونحن جالسون او مارون بالكافتيريا الضخمة داخل المقر. نراه غاديا او رائحا لتناول طعام الغداء ، او نلمحه من وراء الزجاج يحمل قصعته بنفسه، صاعدا الى مكتبه ، غير ان رهطا من جمعنا تصادف ان التقاه ذات مساءً في احد القطارات المتجهة من لاهاي الى امستردام، و كان الرجل يقصد مطار المدينة متجها في إحدى مهامه الماكوكية بالعاصمة التشيكية براغ، حيث تبادلوا معه الانس و لقطات التصوير، و ابدى لهم حسب إفاداتهم ، لينا في الجانب و ظرفا و اريحية استملحوها منه . اتفقنا قبل يوم من تحديد موعد اللقاء على حصار الرجل بالاسئلة الصعبة حتى نخرج منه بالجديد المفيد لما علمناه فيه من دهاء و لباقة في الالتفاف على الاسئلة الشائكة من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها ... كان اغلبنا يشدد على معرفة اسماء جديدة في قائمة الاتهامات التي توصل اليها، اومن القائمة التى توصلت اليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي، و ضمت 51 مشتبها به من الذين استنتجت اللجنة انهم يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دارفور ، حيث كان اوكامبو تسلم تلك القائمة من الامين العام السابق للامم المتحدة ، كوفى عنان، بعيد احالة مجلس الامن الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593 في مارس 2005 ، و علمنا من خلال مقابلاتنا لمسؤولين كبار في المحكمة انه لا احد داخل المحكمة يعلم فحوى الاسماء الواردة في قائمة لجنة التحقيق الدولية سوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، اوكامبو ، و نائبته الغامبية، سليلة كونتاكنتى ، بطل «الجذور »، رائعة الكاتب المرموق اليكسي هالي ، السيدة فاتو بن سودا ، و التي عملت قبل انتخابها لمحكمة لاهاي وزيرة للعدل في بلادها، ووكيلة للمدعي العام امام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الابادة الجماعية المرتكبة في رواندا، و التي لا تزال قيد الانعقاد بمدينة اروشا التنزانية . لكني كنت مصرا على تجاوز ذلك السؤال؛ لانه من البديهي في الاعراف القانونية ان اوكامبو لن يكشف عن اسماء متهمين لوسائل الاعلام في قضايا ربما تكون قيد التحقيق، و هو امر معروف لدينا حتى فى مؤسساتنا العدلية فى السودان، وقد وافقني في ذلك، الزميل واصل فيصل عبد الرحمن علي طه ، المحرر بموقع «سودان تربيون » الناطق باللغة الانجليزية، والذي صار من الخبراء في شأن اجراءات المحكمة الدولية و الوضع فى دارفور ، حيث سبق له قبل عدة اشهر ان اجرى حوارا شهيرا مع المدعي العام اوكامبو، و نشرته بعض الصحف و مواقع الانترنت السودانية . دخل الينا الرجل محاطا بأركان حربه من افراد مكتبه، و كن جميعهن من النساء الشابات المليحات، الامر الذي حدا بأحد زملائنا للتعليق ساخرا من قدرة هذا الفريق «بالغ الرقة و العذوبة و الاناقة» على جلب الجلاوزة و مرتكبي جرائم الحرب امام ساحات العدالة الدولية .. حيّانا مبتسما و قبل التحدث طلب منا تعريف انفسنا و مؤسساتنا الصحفية و الاعلامية التي قدمنا منها ، ففعلنا . قالوا لنا ان الزمن المخصص لنا هو ساعة فقط ، دعانا لتوجيه اسئلتنا مباشرة، فانبرى احد الزملاء القادمين من خارج السودان للسؤال ، الا ان احد القادمين من الداخل قاطعه، طالبا من اوكامبو ان يقدم تنويرا مقتضبا في فاتحة اللقاء عن آخر التطورات المتعلقة بنشاط مكتبه، فوافق الرجل على الفور . بدا الرجل هادئا وواثقا و هو يتحدث لدرجة الخمول ، و ابتدر حديثه بتعريف عن مصدر اختصاص المحكمة بالوضع في دارفور، و الذي تحاجج الحكومة السودانية حوله و تدفع بأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، و بالتالي فإنها لاتقع ضمن ولايتها القضائية ، حيث اوضح اوكامبو ان احد موجبات تدخل المحكمة الجنائية الدولية و التي صادقت على نظامها الاساسي 105 دول ، ان يحال اليها الوضع في اي مكان من مجلس الامن الدولي ، مشيرا الى ان ذلك ما ينطبق على الوضع في دارفور، والذي جاء الى سلطة المحكمة بناءً على احالة بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع ، و بالتالي فإن حكومة السودان تجد نفسها «مجبرة » على التعاون مع محكمته لانها دولة عضو في الامم المتحدة و موقعة على مواثيقها، و لديها التزامات تجاه حفظ الامن و السلم الدوليين . ويضيف اوكامبو انه و كما احترمت كل من يوغسلافيا السابقة و رواندا قرارات المحاكم الدولية الخاصة، المشكلة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الامن، ينبغي على الحكومة السودانية فعل ذلك . و اعلن المدعى العام للمحكمة الدولية انه سيذهب الى مجلس الامن فى الخامس من ديسمبر القادم لتقديم تقريره الدورى للمجلس و سيقول للمرة الاولى ان الحكومة السودانية غير متعاونة مع المحكمة بينما كان يقول فى تقاريره السابقة انها تتعاون مع مكتبه تعاونا جيدا ، مبينا ان عدم تعاون الحكومة مع المحكمة يعنى عدم تعاونها مع مجلس الامن ، لكن اوكامبو تجنب ذكر شئ عن ما يمكن ان يفعله مجلس الامن للحكومة نتيجة لذلك و قال : "لا يمكننى ان اتجرأ بذكر ما يمكن ان يفعله مجلس الامن للسودان" . و اوضح اوكامبو ان محكمته تحترم الاجراءات القضائية الوطنية، و انها «تحاول » ان تفعل ذلك في حالة السودان . و كان و اضحا ان الرجل دقيق في انتقاء عباراته، لذا فإنه اختار كلمة «تحاول »، ورغم انه قال اكثر من مرة انه غير مقيد بقائمة لجنة التحقيق الدولية، وانه افترع تحقيقا خاصا به، الا انه استهدى ببعض النقاط المهمة التي توصل اليها تقرير لجنة انطونيو كاسيسي، والذي قال في هذا الخصوص ان السلطات الوطنية في البلد الذي ارتكبت فيه جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية، مسؤولة عن التحقيق و المقاضاة في اية جرائم خطيرة في حجم تلك التي ارتكبت في دارفور ، وان اللجنة الدولية درست استجابة حكومة السودان لما يحدث و وجدت ان : « التدابير التى اتخذت حتى الآن من جانب الحكومة لمجابهة الأزمة ظلت غير وافية و غير فعالة بصورة كبيرة، مما ساهم في تشكيل مناخ يكاد يبلغ درجة الحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان في دارفور » ، فقد لاحظت اللجنة ان عددا قليلا من الضحايا تقدموا بشكاوى، واستنتجت من ذلك ان الضحايا لا يثقون في النظام الوطني للعدالة ، و قالت ضمن ملاحظاتها ان الشكاوى لا يتم التحقيق فيها بشكل سليم ، و ذلك ايضا لان القوانين السودانية لا تتضمن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية ، وان هناك عوائق اجرائية مثل قوانين الحصانة والتى تمنع اجراء تحقيقات و محاكمات فاعلة، و خلصت اللجنة الى ان «نظام العدالة السوداني غير قادر و غير راغب في مجابهة الوضع في دارفور»، و شددت في الوقت نفسه على "الحاجة لاعمال العدالة" لان : "الحجم و الطبيعة الخطيرة للجرائم التى ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لانهاء هذه الفظائع" . و يبدو ان اوكامبو اخذ من توصية لجنة التحقيق الدولية خلو القوانين السودانية من المواد المتعلقة بالقانون الدولي الانساني؛ لانه كما ذكر لنا طلب معلومات من الحكومة عن النظام القضائي في السودان، و قال لي السفير سراج الدين حامد، ان اوكامبو اشاد بالقضاء السودانى . و بدأ اوكامبو في سرد بعض من الوقائع الواردة في صحيفة الاتهام التي كان قدمها في معرض اتهاماته لكل من وزير الدولة للشؤون الانسانية هارون، والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب ،واعرب عن قلقه من اطلاق الحكومة السودانية لسراح علي كوشيب بدعوى عدم كفاية الادلة ضده ، و تساءل عن مغزى توفير الحكومة الحماية لكل من هارون و كوشيب؟، و اعتبر ذلك امرا مقلقا، و اشار الى ان هارون بحكم منصبه كمسؤول اول عن الامن في دارفور، نسق الهجمات الجوية والبرية على المدنيين، وانه ذكر في معرض اجاباته على اسئلة طاقم مكتبه الذي زار الخرطوم في خمس مهام «ان هارون دفع بأن المدنيين كانوا يوفرون الحماية في قراهم للمتمردين الذين يشنون الحرب على الدولة » . بادر عدد من الزملاء بالالحاح على اوكامبو للافصاح عن اسماء اخرى في قائمته، فاكتفى الرجل اكثر من مرة للقول بأنه يواصل التحقيق و يجمع الادلة، ومتى اكتملت فإنه سوف يرفع قائمة الاتهام الى القضاة ، و تحت وابل الالحاح و الاسئلة المنهمرة، قال اوكامبو «هارون و كوشيب ليسا وحدهما من ارتكب جرائم في دارفور، و انه حال اكتمال الادلة فسوف يعلن عن اسماء جديدة » ، كان الزملاء يلحون على هذا السؤال و عينهم على قائمة لجنة كاسيسي التى تضم 51 اسما، و كانت اللجنة مهتمة في تكنيك تحقيقاتها بتتبع نظام اصدار القرارات في الحكومة السودانية، و على اساسه بنت استنتاجاتها حول الاشخاص الذين يتولون المسؤولية الاكبر في انتهاكات دارفور ، بينما علمنا من ثنايا حديث اوكامبو و بحديثنا الى مسؤولين اخرين بمكتبه انه يدرس حوادث بعينها ارتكبت فيها جرائم، ثم يبحث عن الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في ارتكابها، بعكس ما يتصور الناس هنا في السودان ، فقد ذكر الرجل مرارا انه غير مقيد بقائمة لجنة التحقيق الدولية . سأله احد الزملاء عن ما اذا تم اختفاء هارون و كوشيب فى ملابسات مختلفة و مصير التحقيق بعدها ، فأجاب الرجل انه يمكن حدوث ذلك و متوقع حدوثه و لكنه عاد وقال ان الادلة التى بحوزته هى ضد هارون و كوشيب شخصيا و بالتالى لا يمكنه استبدالهما باشخاص اخرين . و استنادا الى نظام روما الذى تنص احدى فقراته انه يمكن لقضاة المحكمة ان يوقفوا اجراءاتهم اذا اتضح لهم ان تحقيق العدالة يتعارض مؤقتا مع تحقيق السلام و بالتالى امكانية سحب ملف القضية نتيجة للمفاوضات المزمع عقدها بطرابلس الشهر الجارى ، فنفى الرجل نفيا قاطعا امكانية حدوث امر من هذا القبيل و قال "لم يطلب منا احد ذلك و نحن نمضى فى اجراءتنا و العدالة لا تتقاطع مع السلام فى دارفور" ، و بدا واثقا من ان اجراءات مكتبه لن تتعطل نتيجة لمساومات سياسية يمكن ان تتم فى اى مكان ، و اكد على استقلاليته التامة، نافيا اية امكانية لمساومة سياسية بينه و بين الحكومة السودانية ، و عندما سألته عن لقاءات غير معلنة جمعته الى مسؤولين سودانيين خارج السودان، بينهم وزير الدولة بالخارجية على كرتي بجنيف ، اقر اوكامبو بحدوث لقاءات بشكل معمم، رافضا الدخول في تفاصيل و قال انها كانت تتعلق بطلب تعاون الحكومة و مد مكتبه بمعلومات في محاور مختلفة تتعلق بسير التحقيقات، وان استجابة هؤلاء المسؤولين كانت عالية حيث طلب معلومات عن تحركات القوات المسلحة فى دارفور ، فتم تسليمه تقريرا مفصلا عنها من وزارة الدفاع ، و كذلك طلب معلومات عن النظام القضائى و العدلى فى السودان و تم مده بها ايضا ، بجانب معلومات اخرى عن تحركات على كوشيب و عندما ألح عليه الزملاء بذكر اسماء المسؤولين الذين التقاهم ،استشاط اوكامبو غضبا و قال لنا «عليكم ان تسألوا اسئلتكم و سأجيب اجاباتي، و لا تتوقعوا مني الاجابات التي تريدونها؛ لاني ساقول ما اريده انا » و اردف سوف لن اكشف لكم عن اسماء المسؤولين الذين التقيتهم. عليكم ان تذهبوا اليهم، واذا اخبروكم فهذا شأنهم ، غير انه افصح فقط عن لقائين جمعاه الى سفيرى السودان بكل من لاهاى و نيويورك ، وذكر ان هذه اللقاءات توقفت بعد اصدار اوامر القبض على كل من هارون و كوشيب . ودافع اوكامبو عن سير اجراءات العدالة الدولية، نافيا عنها البطء و قال ان عدد الجرائم المرتكبة في دارفور كبير للغاية، كذلك عدد المجرمين، و تابع : "ما قمنا به خلال العامين يعتبر جيدا" ، و بدا الرجل مصرا و واثقا عندما شعر بسخريتنا من عدم فعالية اجراءاته ، وهو يقول ان جوزيف كوني و اعوانه و هارون و كوشيب، سيكونون حتما في قبضة العدالة . كان الموعد المحدد للقاء ساعة و لكن كعادة السودانيين فى (مط) المواعيد استطعنا احتجاز الرجل نصف ساعة اخرى معنا . كان تصميم اوكامبو على جلب المطلوبين امام ساحات العدالة الدولية بائنا و "طولة نفسه" على ذلك لا تخطئها العين ، و عندما عرفنا ملمحا من سيرة الرجل المهنية، لم نستغرب لاصراره و لا لدوافعه، فهو صاحب تأريخ بارز في العمل على توجيه الاتهام و متابعة القضايا ذات الصلة بجرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و قضايا الفساد بدأب شديد امام المحاكم، فقد قاد التحقيقات في بلاده الارجنتين، ضد تسعة من كبار قادة الجيش، من بينهم ثلاثة رؤساء دولة سابقين من اعضاء الجماعة العسكرية التى حكمت الارجنتين بين عامى 1976 -1980، وادت المحاكمات بعد ذلك لإدانة خمسة منهم، وايداعهم وراء القضبان !! .