|
|
 إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاهاي
|
Quote: قرر الإتحاد العام للصحافيين السودانيين إحالة سبعة من الصحافيين الى لجنة الانضباط للتحقيق معهم وفق ميثاق الشرف الصحفي لمشاركتهم في دورة تدريبية نظمتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، بجانب حضور أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين في جرائم الحرب بالكنغو.
وأعتبر الاتحاد في بيان له أمس أن مشاركة الصحافيين في هذه الدورة دون علمه تجاوزاً شنيعاً لكل ثوابت الدولة التي تحترم مكانة القضاء الوطني ورفض الإهانة والحط من قدره أو التعامل مع جهات تقوم بذلك و تجاهر بإنتهاكها لسيادة البلاد، وأضاف البيان أن الحكومة حسمت موقفها تماماً ورفضت التعامل مع المحكمة الجنائية وتسليم أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية وعلى كوشيب لمحاكمتهما في لاهاي تحت مزاعم إرتكاب جرائم حرب في دارفور، مثمناً في هذا الصدد مواقف القوى الوطنية الرافضة للتعامل مع الجنائية الدولية. وقال الإتحاد أن خضوع صحافيين منتسبين للمهنة لفترة تدريبية تحت مظلة المحكمة دون علمه أو المرور بأي مشورة أو إجراءات رقابية يعد عملاً يجافي أصول وقواعد الإنتماء الوطني ويجب المساءلة عنه وفق ميثاق الشرف الصحفي.
|
آخر لحظة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاه (Re: Nesta)
|
شكرا
صديقي علاء بشير
شكرا الجميل مصطفي سري
شكرا للدكتور مرتضي الغالي
شكر فيصل محمد صالح
شكرا ابوزيد صبي كلو
شكرا القديرة امال عباس
شكرا الصحفي المحترم كمال الصادق
هكذا انتم دائما واقفون في صف شعبكم المظلوم المكبل بقيود العدالة الظالمة في بلادكم ...
شكرا لكم وانتم تقطعون كل تلك المسافات البعيدة لتعرفوا شعبكم بحقوقة التي انتزعها منه التتار الجدد ...
محاسبة مجلس الصحافة الامنية وسام في اعناقكم يؤكد وطنيتكم ونزاهتكم ومهنيتكم ..
يسقط مجلس الصحافة الامني ...
تسقط دولة الانقاذ الفاشلة ...
نعم لنسليم مجرمي الحرب لمحكمو الجزاء الدولية
نعم نعم نعم لمحكمة الجزاء الدولية
نعم لمحاكمة وزير العدل المرضي بتهمة الرشوة والابتزاز ...
منعم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاه (Re: عبد المنعم سليمان)
|
Quote:
علاء بشير
شكرا الجميل مصطفي سري
شكرا للدكتور مرتضي الغالي
شكر فيصل محمد صالح
شكرا ابوزيد صبي كلو
شكرا القديرة امال عباس
شكرا الصحفي المحترم كمال الصادق
هكذا انتم دائما واقفون في صف شعبكم المظلوم المكبل بقيود العدالة الظالمة في بلادكم ...
شكرا لكم وانتم تقطعون كل تلك المسافات البعيدة لتعرفوا شعبكم بحقوقة التي انتزعها منه التتار الجدد ...
محاسبة مجلس الصحافة الامنية وسام في اعناقكم يؤكد وطنيتكم ونزاهتكم ومهنيتكم ..
يسقط مجلس الصحافة الامني ...
تسقط دولة الانقاذ الفاشلة ...
نعم لنسليم مجرمي الحرب لمحكمو الجزاء الدولية
نعم نعم نعم لمحكمة الجزاء الدولية
نعم لمحاكمة وزير العدل المرضي بتهمة الرشوة والابتزاز ...
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الهندي عزالدين يمارس التعريص في الليل البهيم ....!!!!!!! (Re: Nesta)
|
صحيفة اخر لحظة تحرض السلطات الامنية ضد الصحفيين :
عمود الهندي عزالدين الثلاثاء 9 اكتوبر ...
وبعد أن عجزت محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي» ومن ورائها مدعيها العام السيد «لويس مورينو أوكامبو» عن كسب ثقة الرأي العام السوداني، وتعاطفه تجاه قرارها بتوقيف وزير الدولة للداخلية السابق.. والشؤون الإنسانية الحالي «أحمد هارون»، وقائد إحدى المليشيات الشعبية «علي كشيب»، لجأت المحكمة إلى حيلة أخرى بعيداً عن الإجراءات القانونية، ومذكرات التوقيف المرسلة إلى شرطة الإنتربول، فوجَّهت الدعوة إلى (7) صحافيين وكُتَّاب رأي بالصحف السودانية، للسفر والإقامة في «لاهاي» على نفقتها لمدة أسبوع، وذلك لما أسمته (الوقوف على نظام المحكمة وإجراءاتها وعدالتها)، من خلال متابعة الجلسات الأولى في محاكمة أحد قادة مليشيات الحرب في الكنغو..!
والمطلوب طبعاً من هؤلاء (الزملاء) أن يبدأوا اعتباراً من اليوم في نشر أخبار وتقارير ومقالات بصحفهم، تبشرنا بعدالة محكمة الجنايات الدولية وسلامة إجراءاتها.. ونزاهة قضاتها.. واستقلال إرادتها.. وتنائيها.. بل وترفعها عن صغائر الأجندات السياسية..
وستحدّثنا (مجموعة لاهاي) عن المعنويات المرتفعة للمتهم مجرم الحرب في الكنغو.. وكيف أنه وزع الابتسامات على الحاضرين بالمحكمة - ومن بينهم زملاء المهنة ورفقاء القلم - ليؤكد اطمئنانه ما دام هناك.. في كنف ورعاية الجنايات الدولية..!
ولابد أن زملاءنا.. المناضلين من أجل العدالة والحريات.. وحقوق الإنسان في السودان، قد عادوا من «لاهاي» الجميلة مُحمّلين برسالة مهمة من (المجتع الدولي) و (محكمة أوكامبو) إلى شعب وحكومة السودان، مفادها أن لابد من تسليم «هارون» و«كشيب» إحقاقاً للحق.. وتحقيقاً للعدالة التي رأيناها بأمهات أعيننا... رسالة تقول على طريقة سنتر الخرطوم: (كل حاجة تمام.. تمام * تمام.. سنتر لاهاي.. العدالة تمام.. يا عوض دكام.. أوكامبو تمام.. يا عوض دكام)..!! مع الاعتذار للمطرب الشاب «طه سليمان».. فلا ناقة له.. ولا جمل في هذه القضية.
ولكن دعوني قبل هذا وذاك أتساءل: كيف تم اختيار هؤلاء الإخوة والأخوات الأماجد ممثلي الصحافة السوانية في محكمة الجنايات الدولية؟ ما هي تلك الجهة التي كانت (عادلة) و(محايدة) و(مهنية) - شأنها شأن المحكمة - في اختيار أسماء أولئك الصحافيين والكُتَّاب؟! هل تم اختيارهم لأنهم ديمقراطيون ومناضلون من أجل الحريات؟ أم لأنهم داعمون لسياسات واستراتيجيات (المجتمع الدولي) في دارفور بصفة خاصة، والسودان بصفة عامة؟ أم لأنهم أكثر مهنية وجماهيرية.. أم لأنهم أكثر معرفة بملف دارفور؟وما هي الجهة التي موّلت هذه الرحلة (غير المباركة) في شهر مبارك؟ هل هي المحكمة نفسها.. أم منظمة دولية مهتمة بحقوق الإنسان.. أم يا ترى موّلها وصرف على نفقاتها السيد «أوكامبو» من حر ماله (الحلال)..؟!
الغريب أن مولانا السيد محمد عثمان الميرغني كبير المناضلين.. وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي يرفض رفضاً باتّاً التعاطي مع «حكاية» المحكمة الدولية.. وقد صرَّح في المدينة المنوَّرة قبل أسابيع وكنت حاضراً هناك مشككاً في إمكانية توافر العدالة فيها.. فكيف يخالف صغار الديمقراطيين كبيرهم.؟!
أما سؤالي للسادة المختصين في حكومة السودان فهو: هل كنتم تعرفون شيئاً عن هذه الرحلة القاصدة إلى «أوكامبو»؟! هل يعرف إعلام المؤتمر الوطني - النائم في عسل الميزانيات - شيئاً عن هذه الرحلة (التنويرية) المهمة؟ دعك من إعلام المؤتمر الوطني.. هل يعرف إعلام (المؤتمر الشعبي) شيئاً عنها.؟! أظنه لا يعرف أيضاً.. وإلاّ لابتعث مندوباً يمثله هناك في حضرة الجنايات الدولية..!!
زملائي المحترمين في (مجموعة لاهاي).. بقي سؤال أخير.. أرجو أن تكونوا قد دفعتم به في ثنايا حواركم الجريء والمثمر مع (أوكامبو) من أجل الوطن والمواطن.. ألا وهو: لماذا دشنت المحكمة ونيابتها العامة نشاطها بجرائم «الكنغو» و «دارفور».. وهل هناك احتمال ولو (واحد من مليون في المئة) لتحريك بلاغات مشابهة ضد جرائم أشد فظاعةً ارتكبها «شارون» و«بن إليعاذر».. و«شاؤول موفاز».. و«عمير بيريتس» في فلسطين المحتلة ولبنان، من لدن مذابح «صبرا وشاتيلا» عندما كان الجيش الإسرائيلي يطوِّق المخيمات الفلسطينية في بيروت في سبتمبر من العام 1982، وإلى آخر طفل سقط شهيداً في قطاع غزة بنيران المدفعيّة الإسرائيلية..؟
أنا العبد الفقير إلى الله.. الرافض لكل سياسات (الإمبريالية الجديدة) في السودان.. المصادم لأبواقها.. موافق بكامل قواي العقلية على السفر إلى لاهاي والإقامة في فنادقها على نفقة المحكمة الجنائية، والتبشير بعدالتها.. والعمل على إقناع مولانا القاضي «أحمد هارون» بالمثول أمام عدالتها.. في حالة واحدة فقط.. هي دعوتي وصحافيين مناضلين آخرين يشبهونني، لحضور أولى جلسات محاكمة أيٍّ من وزراء الدفاع وقادة الأركان في جيش الإبادة الجماعية التابع لدولة الكيان الصهيوني.
لو استطاع أوكامبو أن يجرجر «ملازم» في الجيش الإسرائيلي - دعك من جنرال - إلى مكاتب محكمته في لاهاي، فيومها سنشهد لله بأنه (نزيه).. و(عادل) و(حقاني)..
أعزائي.. وزملائي وزميلاتي الأساتذة أعضاء مجموعة (لاهاي):
العدالة.. ما بناباها.. لكن الفيكم إتعرفت..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الهندي عزالدين يمارس التعريص في الليل البهيم ....!!!!!!! (Re: عبد المنعم سليمان)
|
صحيفة اخر لحظة تحرض السلطات الامنية ضد الصحفيين :
عمود الهندي عزالدين الثلاثاء 9 اكتوبر ...
وبعد أن عجزت محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي» ومن ورائها مدعيها العام السيد «لويس مورينو أوكامبو» عن كسب ثقة الرأي العام السوداني، وتعاطفه تجاه قرارها بتوقيف وزير الدولة للداخلية السابق.. والشؤون الإنسانية الحالي «أحمد هارون»، وقائد إحدى المليشيات الشعبية «علي كشيب»، لجأت المحكمة إلى حيلة أخرى بعيداً عن الإجراءات القانونية، ومذكرات التوقيف المرسلة إلى شرطة الإنتربول، فوجَّهت الدعوة إلى (7) صحافيين وكُتَّاب رأي بالصحف السودانية، للسفر والإقامة في «لاهاي» على نفقتها لمدة أسبوع، وذلك لما أسمته (الوقوف على نظام المحكمة وإجراءاتها وعدالتها)، من خلال متابعة الجلسات الأولى في محاكمة أحد قادة مليشيات الحرب في الكنغو..!
والمطلوب طبعاً من هؤلاء (الزملاء) أن يبدأوا اعتباراً من اليوم في نشر أخبار وتقارير ومقالات بصحفهم، تبشرنا بعدالة محكمة الجنايات الدولية وسلامة إجراءاتها.. ونزاهة قضاتها.. واستقلال إرادتها.. وتنائيها.. بل وترفعها عن صغائر الأجندات السياسية..
وستحدّثنا (مجموعة لاهاي) عن المعنويات المرتفعة للمتهم مجرم الحرب في الكنغو.. وكيف أنه وزع الابتسامات على الحاضرين بالمحكمة - ومن بينهم زملاء المهنة ورفقاء القلم - ليؤكد اطمئنانه ما دام هناك.. في كنف ورعاية الجنايات الدولية..!
ولابد أن زملاءنا.. المناضلين من أجل العدالة والحريات.. وحقوق الإنسان في السودان، قد عادوا من «لاهاي» الجميلة مُحمّلين برسالة مهمة من (المجتع الدولي) و (محكمة أوكامبو) إلى شعب وحكومة السودان، مفادها أن لابد من تسليم «هارون» و«كشيب» إحقاقاً للحق.. وتحقيقاً للعدالة التي رأيناها بأمهات أعيننا... رسالة تقول على طريقة سنتر الخرطوم: (كل حاجة تمام.. تمام * تمام.. سنتر لاهاي.. العدالة تمام.. يا عوض دكام.. أوكامبو تمام.. يا عوض دكام)..!! مع الاعتذار للمطرب الشاب «طه سليمان».. فلا ناقة له.. ولا جمل في هذه القضية.
ولكن دعوني قبل هذا وذاك أتساءل: كيف تم اختيار هؤلاء الإخوة والأخوات الأماجد ممثلي الصحافة السوانية في محكمة الجنايات الدولية؟ ما هي تلك الجهة التي كانت (عادلة) و(محايدة) و(مهنية) - شأنها شأن المحكمة - في اختيار أسماء أولئك الصحافيين والكُتَّاب؟! هل تم اختيارهم لأنهم ديمقراطيون ومناضلون من أجل الحريات؟ أم لأنهم داعمون لسياسات واستراتيجيات (المجتمع الدولي) في دارفور بصفة خاصة، والسودان بصفة عامة؟ أم لأنهم أكثر مهنية وجماهيرية.. أم لأنهم أكثر معرفة بملف دارفور؟وما هي الجهة التي موّلت هذه الرحلة (غير المباركة) في شهر مبارك؟ هل هي المحكمة نفسها.. أم منظمة دولية مهتمة بحقوق الإنسان.. أم يا ترى موّلها وصرف على نفقاتها السيد «أوكامبو» من حر ماله (الحلال)..؟!
الغريب أن مولانا السيد محمد عثمان الميرغني كبير المناضلين.. وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي يرفض رفضاً باتّاً التعاطي مع «حكاية» المحكمة الدولية.. وقد صرَّح في المدينة المنوَّرة قبل أسابيع وكنت حاضراً هناك مشككاً في إمكانية توافر العدالة فيها.. فكيف يخالف صغار الديمقراطيين كبيرهم.؟!
أما سؤالي للسادة المختصين في حكومة السودان فهو: هل كنتم تعرفون شيئاً عن هذه الرحلة القاصدة إلى «أوكامبو»؟! هل يعرف إعلام المؤتمر الوطني - النائم في عسل الميزانيات - شيئاً عن هذه الرحلة (التنويرية) المهمة؟ دعك من إعلام المؤتمر الوطني.. هل يعرف إعلام (المؤتمر الشعبي) شيئاً عنها.؟! أظنه لا يعرف أيضاً.. وإلاّ لابتعث مندوباً يمثله هناك في حضرة الجنايات الدولية..!!
زملائي المحترمين في (مجموعة لاهاي).. بقي سؤال أخير.. أرجو أن تكونوا قد دفعتم به في ثنايا حواركم الجريء والمثمر مع (أوكامبو) من أجل الوطن والمواطن.. ألا وهو: لماذا دشنت المحكمة ونيابتها العامة نشاطها بجرائم «الكنغو» و «دارفور».. وهل هناك احتمال ولو (واحد من مليون في المئة) لتحريك بلاغات مشابهة ضد جرائم أشد فظاعةً ارتكبها «شارون» و«بن إليعاذر».. و«شاؤول موفاز».. و«عمير بيريتس» في فلسطين المحتلة ولبنان، من لدن مذابح «صبرا وشاتيلا» عندما كان الجيش الإسرائيلي يطوِّق المخيمات الفلسطينية في بيروت في سبتمبر من العام 1982، وإلى آخر طفل سقط شهيداً في قطاع غزة بنيران المدفعيّة الإسرائيلية..؟
أنا العبد الفقير إلى الله.. الرافض لكل سياسات (الإمبريالية الجديدة) في السودان.. المصادم لأبواقها.. موافق بكامل قواي العقلية على السفر إلى لاهاي والإقامة في فنادقها على نفقة المحكمة الجنائية، والتبشير بعدالتها.. والعمل على إقناع مولانا القاضي «أحمد هارون» بالمثول أمام عدالتها.. في حالة واحدة فقط.. هي دعوتي وصحافيين مناضلين آخرين يشبهونني، لحضور أولى جلسات محاكمة أيٍّ من وزراء الدفاع وقادة الأركان في جيش الإبادة الجماعية التابع لدولة الكيان الصهيوني.
لو استطاع أوكامبو أن يجرجر «ملازم» في الجيش الإسرائيلي - دعك من جنرال - إلى مكاتب محكمته في لاهاي، فيومها سنشهد لله بأنه (نزيه).. و(عادل) و(حقاني)..
أعزائي.. وزملائي وزميلاتي الأساتذة أعضاء مجموعة (لاهاي):
العدالة.. ما بناباها.. لكن الفيكم إتعرفت..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاه (Re: Nesta)
|
لم يُخيِّب الزملاء أعضاء (مجموعة لاهاي) ظني، وكما توقَّعت بالأمس، خرجت علينا صحف (اليسار البرتقالي) بأخبار وتقارير متشابهة الكلمات والمفردات، وكأنها خرجت من (دسك تحرير) موحَّد..! وكلها ترقص على مسرح «أوكامبو» مرددةً تهديداته في شكل (كورال)..!
واقرأوا معي العناوين التالية، في جريدة «الأيام»: (أوكامبو: هارون وكوشيب سيكونان في النهاية في قفص «الاتهام»)، ومحرره من لاهاي: كمال الصادق. وفي (السوداني) كتب مصطفى سري من لندن: (أوكامبو للسوداني: الخرطوم مهددة بعزلة دولية)..! أما في (الأحداث) فيقول عنوان الخبر: (أوكامبو يبلغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان). وفي جريدة (الصحافة): (أوكامبو: السودان غير متعاون وسأرفع الأمر لمجلس الأمن). محرره علاء الدين بشير، الذي كتب بالداخل تقريراًً يحدثنا فيه عن (ظرافة) أوكامبو.. وهدوئه.. وثقته بنفسه، وكيف أنه صاحب تاريخ بارز في العمل على توجيه الاتهام ومتابعة القضايا بدأب شديد أمام المحاكم، فقد قاد التحقيقات في بلاده (الأرجنتين) ضد تسعة من كبار قادة الجيش، من بينهم ثلاثة رؤساء دولة سابقين من أعضاء الجماعة العسكرية التي حكمت الأرجنتين بين عامي 1976 - 1980، وأدت المحاكمات - حسب الزميل علاء - لإدانة خمسة منهم وإيداعهم وراء القضبان..!! (علامتا التعجُّب من عند عضو مجموعة لاهاي).
لم يخيبوا ظني أبداً.. فقد جاءوا يتغزلون في سمات وصفات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية «لويس مورينو أوكامبو».. وسكرتيراته الشقراوات الحسناوات.. اللائي جئن يتهاديْن عن يمينه وعن يساره.. وهو يدخل قاعة المؤتمرات بمبنى المحكمة الدولية، لتنوير ممثلي الصحافة السودانية عن آخر الخطوات والإجراءات الرامية إلى توقيف «أحمد هارون» و«علي كوشيب».. يا لهن من شقراوات.. ويا له من محظوظ ..إنه مثل هارون الرشيد..!!
وكما توقعت تماماً.. لم يسألْه أحد في (مجموعة السائحين المناضلين) عن إمكانية فتح بلاغات وتحريك إجراءات ضد جنرالات حرب الإبادة الجماعية.. عتاة المجرمين في جيش الكيان الصهيوني.. القتلة والمجرمين.. ولماذا بدأت المحكمة بجرائم الحرب في الكنغو.. ودارفور؟.. ولماذا لم يحوِّل مجلس الأمن توصيات لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة «مخيَّم جنين»، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. لماذا لم يحولها (مجلس الأمن) إلى المحكمة ومدعيها العام؟ والإجابة: لم يفعل مجلس الأمن.. ولن يفعل.. لأنه (مجلس سياسي) قراره في أيدي (أصحاب الفيتو) وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لدولة إسرائيل..
إذن هو مجلس سياسي.. يعمل وفق أجندة سياسية وموازنات دولية.. لا علاقة لها بالقانون.. ولا شأن لها بالعدالة.. واقرأوا معي ما نشرته «آخر لحظة» بعدد الأمس في هذه الصفحة نقلاً عن «العربية نت»، من تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة السيدة «ياكين إيرترك»، فعندما سُئلت المقررة الأممية عن حقيقة ما تردد عن وجود (إبادة جماعية) في دارفور، علماً بأنها زارت الإقليم أكثر من مرة، قالت «ياكين»إن تحديد الإبادة الجماعية بات اليوم مسألة سياسية أكثر منها قانونية).. أرجو أن تعيدوا معي قراءة الجملة أعلاه أكثر من مرة. ورغم أن المقررة طالبت بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ولم تتحدث عن محكمة لاهاي، فإنها مضت تقول: (أؤكد أن ادعاءات الإبادة الجماعية في دارفور لم تسهم في تحسين الوضع، بل على العكس فإن هذه المقاربات شكَّلت مصدراً رئيسياً للتوتر بين الدول، وأعاقت الحوار البنَّاء في مجلس حقوق الإنسان).
وإذا كانت المقررة الأممية قد أكدت أن مزاعم الإبادة الجماعية في دارفور هي مزاعم سياسية أكثر منها قانونية، وإذا أضفنا إلى ذلك تسييس القضايا الواضح والمعلوم داخل دوائر مجلس الأمن، فإن محكمة الجنايات الدولية التي أحيل إليها الملف تصبح (محكمة سياسية) رخيصة.. مهما حاول زملاؤنا المناضلون الترويج لعدالتها.. ونزاهة قُضاتها.. وطهارة مدعيها العام (أوكامبو الرشيد).. ورقة..وعذوبة سكرتيراته الحسناوات..!
إن (كورال لاهاي) وبعد أن تدرب على مقاطع (سيمفونية الجنايات الدولية)، عاد إلى الخرطوم يعزف على وتر التهديد والوعيد لحكومة السودان بالويل والثبور وعظائم الأمور.. إن لم تسلم «هارون» و«كوشيب»..!!
ها قد علمنا.. أعزائي المناضلين بتهديدات «أوكامبو».. لكننا لم نعلم بعد بالجهة التي دفعت قيمة تذاكر الطيران من الخرطوم إلى أمستردام وبالعكس.. والجهة التي دفعت للفنادق ذات (السبعة نجوم) التي احتضنت هذه المجموعة، ومجموعات أخرى من المناضلين (الدوليين) جاءوا من عواصم أخرى..!
لقد حاولوا أن يبصقوا على جبين الوطن الطاهر العزيز.. فارتد عليهم بصاقهم.. وحاولوا أن يتقيأوا على وجه القضاء السوداني العادل.. الراغب.. والنزيه.. فتقيأوا على أنفسهم..
إنهم (المهرولون).. المتمرِّدون على سيادة الوطن.. بالسلاح والقلم.. الهائمون في المنافي.. والتائهون في الخرطوم.. الذين أبدع «نزار قباني» في وصفهم:
سقطت آخر جدران الحياء..
وفرحنا ورقصنا.. وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء ..
لم يعد يرعبنا شيء.. ولا يخجلنا شيء..
فقد يبست فينا عروق الكبرياء..
سقطت للمرة الخمسين عذريتنا ..
دو أن نهتزَّ..
أو نصرخَ.. أو يرعبنا مرأى الدماء..
ودخلنا في زمان الهرولة..
ووقفنا بالطوابير..
كأغنام أمام المقصلة..
وركضنا.. ولهثنا..
وتسابقنا لتقبيل حذاء القتلة..
ما تفيد الهرولة؟
ما تفيد الهرولة؟
عندما يبقى ضمير الشعب حياً.. كفتيل القنبلة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاه (Re: عبد المنعم سليمان)
|
داخل قلعته الحصينة بلاهاي
ساعة و نصف مع أوكامبو ... !!
لاهاي علاء الدين بشير
كان كل شئ يبعث على الرهبة داخل المبنى الضخم و الفخم في الناحية الشرقية لمدينة «دنهاك » او لاهاي، العاصمة السياسية لمملكة هولندا ، فرغم بياض المبنى بطوابقه العشرين ، الا ان الاجراءات الامنية المشددة التي تواجهك منذ مدخل المبنى و تصل حد المطالبة بخلع جزء من ملابسك للتدقيق في الفحص الامني، ثم ابراز هويتك لمقارنتها مع اسمك في قائمة الاسماء المدرجة عندهم، ومنع استخدام الكاميرات داخل المقر، و احساسك في الوقت نفسه ان كاميرات التأمين المبثوثة بعناية فائقة و بكثافة تحصي عليك حتى انفاسك .. و لايقف الامر عند ذلك الحد، فلا يمكنك عبور الممرات و الدهاليز الكثيرة داخل المبنى و المفضية الى القاعات او المكاتب الا بمرافقة احد موظفي المحكمة ، و اذا ما تجرأت و فعلت ذلك وحدك، فتأكد انك ستقبع اسير جدران تلك الممرات دون محاكمة الى ان يمر بك شخص يتعرف عليك لينقذك؛ لأن البوابات تفتح اوتوماتيكيا عندما يمرر الموظف بطاقته على لوحة صغيرة مثبته عليها . و تضفي حالة الهدوء الذي يخيم على المبنى ، و الحركة الدؤوبة في الوقت نفسه لموظفين من مختلف الجنسيات والسحنات، غالبيتهم من النساء الشابات، مزيدا من الوقار و الرهبة على المكان .
لن تسمع عبارة مرحبا بك ... فأنت داخل مبنى المحكمة الجنائية الدولية ... المكان الذي ترتعد من ذكره فرائص الجلادين و جزاري الشعوب .. كان اليوم يوم جمعة، و في الطابق السادس من المبنى كنا مجموعة من الصحافيين السودانيين، نتحلق داخل قاعات المؤتمرات الصحافية في انتظار الرجل الاشهر من بين مسؤولي المحكمة ، بل استطيع ان اقول انه الرجل الاشهر من بين كافة المسؤولين الدوليين لدى السودانيين، و خاصة اهالي دارفور من الضحايا و الجلادين ، اذ بلغ الامر من سمعة الرجل الداوية في مجالس انس السودانيين وجدهم،ان قيل ان النسوة اطلقن اسمه على اخر صيحات الموضة في عالم الثياب النسائية «الفاخرة » ... انه المدعي العام للمحكمة الدولية الارجنتيني ، لويس مورينو أوكامبو ... لم يتسنَ لنا طوال ايامنا الخالية التي كنا نقصد فيها المحكمة الالتقاء بالرجل الا مصادفة، ونحن جالسون او مارون بالكافتيريا الضخمة داخل المقر. نراه غاديا او رائحا لتناول طعام الغداء ، او نلمحه من وراء الزجاج يحمل قصعته بنفسه، صاعدا الى مكتبه ، غير ان رهطا من جمعنا تصادف ان التقاه ذات مساءً في احد القطارات المتجهة من لاهاي الى امستردام، و كان الرجل يقصد مطار المدينة متجها في إحدى مهامه الملكوكية بالعاصمة التشيكية براغ، حيث تبادلوا معه الانس و لقطات التصوير، و ابدى لهم حسب إفاداتهم ، لينا في الجانب و ظرفا و اريحية استملحوها منه .
اتفقنا قبل يوم من تحديد موعد اللقاء على حصار الرجل بالاسئلة الصعبة حتى نخرج منه بالجديد المفيد لما علمناه فيه من دهاء و لباقة في الالتفاف على الاسئلة الشائكة من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها ... كان اغلبنا يشدد على معرفة اسماء جديدة في قائمة الاتهامات التي توصل اليها، اومن القائمة التى توصلت اليها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الايطالي انطونيو كاسيسي، و ضمت 51 مشتبها به من الذين استنتجت اللجنة انهم يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في دارفور ، حيث كان اوكامبو تسلم تلك القائمة من الامين العام السابق للامم المتحدة ، كوفى عنان، بعيد احالة مجلس الامن الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب القرار 1593 في مارس 2005 ، و علمنا من خلال مقابلاتنا لمسؤولين كبار في المحكمة انه لا احد داخل المحكمة يعلم فحوى الاسماء الواردة في قائمة لجنة التحقيق الدولية سوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، اوكامبو ، و نائبته الغامبية، سليلة كونتاكنتى ، بطل «الجذور »، رائعة الكاتب المرموق اليكسي هالي ، السيدة فاتو بن سودا ، و التي عملت قبل انتخابها لمحكمة لاهاي وزيرة للعدل في بلادها، ووكيلين للمدعي العام امام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الابادة الجماعية المرتكبة في رواندا، و التي لا تزال قيد الانعقاد بمدينة اروشا التنزانية . لكني كنت مصرا على تجاوز ذلك السؤال؛ لانه من البديهي في الاعراف القانونية ان اوكامبو لن يكشف عن اسماء متهمين لوسائل الاعلام في قضايا ربما تكون قيد التحقيق، و هو امر معروف لدينا حتى في مؤسساتنا العدلية الداخلية ، وقد وافقني في ذلك، الزميل واصل فيصل عبد الرحمن علي طه ، المحرر بموقع «سودان تربيون » الناطق باللغة الانجليزية، والذي صار من الخبراء في شأن اجراءات المحكمة الدولية و السودان ، حيث سبق له قبل عدة اشهر ان اجرى حوارا شهيرا مع المدعي العام اوكامبو، و نشرته بعض الصحف و مواقع الانترنت السودانية .
دخل الينا الرجل محاطا بأركان حربه من افراد مكتبه، و كن جميعهن من النساء الشابات المليحات، الامر الذي حدا بأحد زملائنا للتعليق ساخرا من قدرة هذا الفريق «بالغ الرقة و العذوبة » على جلب الجلاوزة و مرتكبي جرائم الحرب امام ساحات العدالة الدولية .. حيّانا مبتسما و قبل التحدث طلب منا تعريف انفسنا و مؤسساتنا الصحفية و الاعلامية التي قدمنا منها ، ففعلنا . قالوا لنا ان الزمن المخصص لنا هو ساعة فقط ، دعانا لتوجيه اسئلتنا مباشرة، فانبرى احد الزملاء القادمين من خارج السودان للسؤال ، الا ان احد القادمين من الداخل قاطعه، طالبا من اوكامبو ان يقدم تنويرا مقتضبا في فاتحة اللقاء عن آخر التطورات المتعلقة بنشاط مكتبه، فوافق الرجل على الفور .
بدا الرجل هادئا وواثقا و هو يتحدث لدرجة الخمول ، و ابتدر حديثه بتعريف عن مصدر اختصاص المحكمة بالوضع في دارفور، و الذي تحاجج الحكومة السودانية حوله و تدفع بأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، و بالتالي فإنها لاتقع ضمن ولايتها القضائية ، حيث اوضح اوكامبو ان احد موجبات تدخل المحكمة الجنائية الدولية و التي صادقت على نظامها الاساسي 105 دول ، ان يحال اليها الوضع في اي مكان من مجلس الامن الدولي ، مشيرا الى ان ذلك ما ينطبق على الوضع في دارفور، والذي جاء الى سلطة المحكمة بناءً على احالة بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع ، و بالتالي فإن حكومة السودان تجد نفسها «مجبرة » على التعاون مع محكمته لانها دولة عضو في الامم المتحدة و موقعة على مواثيقها، و لديها التزامات تجاه حفظ الامن و السلم الدوليين . ويضيف اوكامبو انه و كما احترمت كل من يوغسلافيا السابقة و رواندا قرارات المحاكم الدولية الخاصة، المشكلة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الامن، ينبغي على الحكومة السودانية فعل ذلك . و استدرك اوكامبو على مقدمته تلك بتعقيب قال فيه ان محكمته تحترم الاجراءات القضائية الوطنية، و انها «تحاول » ان تفعل ذلك في حالة السودان . و كان و اضحا ان الرجل دقيق في انتقاء عباراته، لذا فإنه اختار كلمة «نحاول »، ورغم انه قال اكثر من مرة انه غير مقيد بقائمة لجنة التحقيق الدولية، وانه افترع تحقيقا خاصا به، الا انه استهدى ببعض النقاط المهمة التي توصل اليها تقرير لجنة انطونيو كاسيسي، والذي قال في هذا الخصوص ان السلطات الوطنية في البلد الذي ارتكبت فيه جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية، مسؤولة عن التحقيق و المقاضاة في اية جرائم خطيرة في حجم تلك التي ارتكبت في دارفور ، وان اللجنة الدولية درست استجابة حكومة السودان لما يحدث و وجدت ان : « التدابير التى اتخذت حتى الآن من جانب الحكومة لمجابهة الأزمة ظلت غير وافية و غير فعالة بصورة كبيرة، مما ساهم في تشكيل مناخ يكاد يبلغ درجة الحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الانسان في دارفور » ، فقد لاحظت اللجنة ان عددا قليلا من الضحايا تقدموا بشكاوى، واستنتجت من ذلك ان الضحايا لا يثقون في النظام الوطني للعدالة ، و قالت ضمن ملاحظاتها ان الشكاوى لا يتم التحقيق فيها بشكل سليم ، و ذلك ايضا لان القوانين السودانية لا تتضمن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية ، وان هناك عوائق اجرائية مثل قوانين الحصانة والتى تمنع اجراء تحقيقات و محاكمات فاعلة، و خلصت اللجنة الى ان «نظام العدالة السوداني غير قادر و غير راغب في مجابهة الوضع في دارفور»، و شددت في الوقت نفسه على "الحاجة لاعمال العدالة" لان : "الحجم و الطبيعة الخطيرة للجرائم التى ارتكبت ضد السكان المدنيين في دارفور تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لانهاء هذه الفظائع" .
و يبدو ان اوكامبو اخذ من توصية لجنة التحقيق الدولية خلو القوانين السودانية من المواد المتعلقة بالقانون الدولي الانساني؛ لانه كما ذكر لنا طلب معلومات من الحكومة عن النظام القضائي في السودان، و قال لي السفير سراج الدين حامد، ان اوكامبو اشاد بالقضاء السودانى .
و بدأ اوكامبو في سرد بعض من الوقائع الواردة في صحيفة الاتهام التي كان قدمها في معرض اتهاماته لكل من وزير الدولة للشؤون الانسانية هارون، والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب ،واعرب عن قلقه من اطلاق الحكومة السودانية لسراح علي كوشيب بدعوى عدم كفاية الادلة ضده ، و تساءل عن مغزى توفير الحكومة الحماية لكل من هارون و كوشيب؟، و اعتبر ذلك امرا مقلقا، و اشار الى ان هارون بحكم منصبه كمسؤول اول عن الامن في دارفور، نسق الهجمات الجوية والبرية على المدنيين، وانه ذكر في معرض اجاباته على اسئلة طاقم مكتبه الذي زار الخرطوم في خمس مهام «ان هارون دفع بأن المدنيين كانوا يوفرون الحماية في قراهم للمتمردين الذين يشنون الحرب على الدولة » .
بادر عدد من الزملاء بالالحاح على اوكامبو للافصاح عن اسماء اخرى في قائمته، فاكتفى الرجل اكثر من مرة للقول بأنه يواصل التحقيق و يجمع الادلة، ومتى اكتملت فإنه سوف يرفع قائمة الاتهام الى القضاة ، و تحت وابل الالحاح و الاسئلة المنهمرة، قال اوكامبو «هارون و كوشيب ليسا وحدهما من ارتكب جرائم في دارفور، و انه حال اكتمال الادلة فسوف يعلن عن اسماء جديدة » ، كان الزملاء يلحون على هذا السؤال و عينهم على قائمة لجنة كاسيسي التى تضم 51 اسما، و كانت اللجنة مهتمة في تكنيك تحقيقاتها بتتبع نظام اصدار القرارات في الحكومة السودانية، و على اساسه بنت استنتاجاتها حول الاشخاص الذين يتولون المسؤولية الاكبر في انتهاكات دارفور ، بينما علمنا من ثنايا حديث اوكامبو و بحديثنا الى مسؤولين اخرين بمكتبه انه يدرس حوادث بعينها ارتكبت فيها جرائم، ثم يبحث عن الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية الاكبر في ارتكابها، بعكس ما يتصور الناس هنا في السودان ، فقد ذكر الرجل مرارا انه غير مقيد بقائمة لجنة التحقيق الدولية .
و تحدث اوكامبو في كثير من القضايا الواردة في متن الخبر بالصفحة الاولى ، و بدا واثقا من ان اجراءات مكتبه لن تتعطل نتيجة لمساومات سياسية، و اكد على استقلاليته التامة، نافيا اية امكانية لمساومة سياسية بينه و بين الحكومة السودانية ، و عندما سألته عن لقاءات غير معلنة جمعته الى مسؤولين سودانيين خارج السودان، بينهم وزير الدولة بالخارجية على كرتي بجنيف ، اقر اوكامبو بحدوث لقاءات بشكل معمم، رافضا الدخول في تفاصيل و قال انها كانت تتعلق بطلب تعاون الحكومة و مد مكتبه بمعلومات في محاور مختلفة تتعلق بسير التحقيقات، وان استجابة هؤلاء المسؤولين كانت عالية ، و عندما ألح عليه الزملاء بذكر الاسماء ،استشاط اوكامبو غضبا و قال لنا «عليكم ان تسألوا اسئلتكم و سأجيب اجاباتي، و لا تتوقعوا مني الاجابات التي تريدونها؛ لاني ساقول ما اريده انا » و اردف سوف لن اكشف لكم عن اسماء المسؤولين الذين التقيتهم. عليكم ان تذهبوا اليهم، واذا اخبروكم فهذا شأنهم .
ودافع اوكامبو عن سير اجراءات العدالة الدولية، نافيا عنها البطء و قال ان عدد الجرائم المرتكبة في دارفور كبير للغاية، كذلك عدد المجرمين، و ما قمنا به خلال العامين يعتبر جيدا ، و بدا الرجل مصرا و واثقا عندما شعر بسخريتنا من عدم فعالية اجراءاته ، وهو يقول ان جوزيف كوني و اعوانه و هارون و كوشيب، سيكونون حتما في قبضة العدالة . و عندما عرفنا ملمحا من سيرة الرجل المهنية، لم نستغرب لاصراره و لا لدوافعه، فهو صاحب تأريخ بارز في العمل على توجيه الاتهام و متابعة القضايا بدأب شديد امام المحاكم، فقد قاد التحقيقات في بلاده الارجنتين، ضد تسعة من كبار قادة الجيش، من بينهم ثلاثة رؤساء دولة سابقين من اعضاء الجماعة العسكرية التى حكمت الارجنتين بين عامى 1976 -1980، وادت المحاكمات بعد ذلك لإدانة خمسة منهم، وايداعهم وراء القضبان !! .
[email protected]
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147511274&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتحاد الصحافيين يقرّر محاسبة الصحافيين السودانيين الذين شاركوا في جلسة المحكمة الدولية بلاه (Re: محمدين محمد اسحق)
|
Quote: علاء بشير
شكرا الجميل مصطفي سري
شكرا للدكتور مرتضي الغالي
شكر فيصل محمد صالح
شكرا ابوزيد صبي كلو
شكرا القديرة امال عباس
شكرا الصحفي المحترم كمال الصادق
هكذا انتم دائما واقفون في صف شعبكم المظلوم المكبل بقيود العدالة الظالمة في بلادكم ...
شكرا لكم وانتم تقطعون كل تلك المسافات البعيدة لتعرفوا شعبكم بحقوقة التي انتزعها منه التتار الجدد ...
محاسبة مجلس الصحافة الامنية وسام في اعناقكم يؤكد وطنيتكم ونزاهتكم ومهنيتكم ..
يسقط مجلس الصحافة الامني ...
تسقط دولة الانقاذ الفاشلة ...
نعم لنسليم مجرمي الحرب لمحكمو الجزاء الدولية
نعم نعم نعم لمحكمة الجزاء الدولية
نعم لمحاكمة وزير العدل المرضي بتهمة الرشوة والابتزاز ... |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طلال عفيفي
عبد المنعم سليمان
Tragie Mustafa
saif massad ali
وائل طه محى الدين
محمدين محمد اسحق
محمد حسين آدم
بشير حسـن بشـير
نصار
عمرو كمال ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست