يوميات ضحايا سد مروى

Quote: المناصير .. فتيل الأزمة يشتعل شمالاً !! بهرام عبد المنعم تجددت أزمة المناصير الراغبين في التوطين المحلي وبرزت على السطح من جديد رغم المحاولات الجادة لإحتوائها وأمس الأول احتجزت الشرطة (8) من الشباب بتهمة ته ديد المواطنين وتدمير منازلهم وبحسب الأخبار الواردة فإن عدد (150) اعتدوا علي منازل الذين تسلموا التعويضات من المراكز التي افتتحتها إدارة السدود مؤخراً وألحقوا بها أضراراً بالغة وهددوا أصحابها ، وأن قوة من الشرطة داهمت قرية (برتي) قرب أمري واعتقلت (8) ولا زالت تبحث عن البقية. ومن جانبه قال مصدر موثوق بإدارة سد مروي فضل حجب اسمه إن ما تشهده منطقة المناصير من أحداث لا تعدو كونها محاولات يائسة من فئة قليلة لفرض آرائها علي الآخرين بالقوة و اعترضت هذه المجموعة على ممارسة المتأثر لحقوقه بالحرية الكاملة واستلامه لتعويضه حيث اعتدت عليهم في محاولة لإلحاق الأذى بهم مما دعا المتضررين إلى فتح بلاغات جنائية بالشرطة والتي دخلت قواتها المنطقة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. وذكر المصدر أن نسبة الذين استلموا تعويضاتهم بلغت 30% من جملة المتأثرين إلي جانب تقديم الاستئنافات التي تجاوزت 2300 استئنافا وتسليم مفاتيح المنازل بمدينة المكابراب المعدة لإعادة توطين الوحدة الإدارية (شيري) معربا عن ثقته في اكتمال عمليات إعادة التوطين قبل الموعد المحدد نتيجة للتدافع الكبير من قبل المتأثرين – على حد تعبيره - وفي وقت سابق قامت قوة مسلحة باعتقال ستة من قيادات المتأثرين وداهمت منازلهم ليلاً وقامت باقتيادهم إلى منطقة غير معلومة. ومن بين الذين تم اعتقالهم عثمان المقدوم نائب رئيس اللجنه التنفيذيه وأحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس المتأثرين وعبد العاطي عبد الخير عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس لحنة الطوارئ وحسن صديق عطولابي ( معتقل سابق) المشرف علي شؤون الروابط باللجنة التنفيذية، وهيثم الدسوقي مسؤول الطلاب وعبد الرحمن زيدان نائب رئيس لجنة الروابط. وأسدل الستار على الخلاف الذي كان قائما بين مجلس المتأثرين من المناصير بقيام سد مروي والحكومة، ووقع الطرفان بعد إطلاق سراح المعتقلين الستة في القضية، وشمل الاتفاق حزمة من البنود أبرزها تنفيذ قرارات حكومة ولاية نهر النيل حول توطين المناصير ووقع عن جانب الحكومة الدكتور الزبير احمد الحسن وزير المالية و غلام الدين عثمان عن حكومة ولاية نهر النيل فيما وقع محمد أحمد البرجوب رئيس مجلس المتأثرين عن المجلس بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية بولاية نهر النيل وجمع غفير من المناصير. ونص الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتنازعة على أن تلتزم ولاية نهر النيل بقرارتها رقم 34- 35- 36- 37 - 38 - 39 - 51- 53 لسنة 2006 وبتوجيهات الوالي رقم 1 ورقم 2 لسنة 2006م. وأن تقوم الحكومة بالتشاور مع مجلس المتاثرين بتكليف مؤسسة علمية لدراسة الخيارات المقترحة وتلتزم بتكلفة الدراسة الجديدة وتعهدت الحكومة بالالتزام بتوفير السكن والخدمات لكل مواقع الخيارات حول البحيرة حسب نتيجة الاستبيان المذكورة في الفقرة 6 من هذا الاتفاق متى ما توفر الحد الأدني للاسر (500) أسرة علي أن تلتزم الحكومة بعمل مشاريع زراعية إن اثبتت الدراسة إمكانية ذلك، وأن تتاح للمواطنين الذين لايرغبون في مواقع التوطين الحالية ولايرغبون في الخيار المحلي الذي تلتزم به الولاية، أن يعوضوا عن مسكنهم بمبلغ مليون دينار نقداً. ونص الاتفاق أيضا على تأكيد الحق الدستوري والقانوني علي جميع أراضي الولاية والتزامها بالقرار الرئاسي رقم 70 وتحفظ الولاية للمواطنين حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي ينحسر فيها الماء. وان تقوم الولاية ( معتمدية المتأثرين) باجراء استبيان لتحديد رغبات مواقع السكن بالنسبة للمتأثرين بقيام سد مروي بمنطقة المناصير ومعرفة الراغبين في التعويض النقدي ، وعليها أن تستعين بالجهاز المركزي للاحصاء لاجراء الاستبيان، اضافة الى تكليف الاجهزة المختصة ببدء اجراءات الاحصاء لكل المتأثرين بعد بداية التخطيط والخدمات والاطمئنان علي بدء التنفيذ الفعلي للخيار المحلي ويتم الاحصاء وفق القوانين واللوائح، والتعاون بين جميع الجهات المختصة بالتهجير وألزم الاتفاق مجلس المتأثرين ولجنتهم التنفيذية والاطراف جميعا بتبشيرالمواطنين بهذا الاتفاق ودعوتهم لتأييده والتعاون الكامل مع جميع الأطراف لتنفيذ كل الخطوات في وقتها المرسوم، وان تضمن الحكومة الاتحادية انفاذ الحل والاتفاق. وسارعت قيادات مجلس المتأثرين من المناصير أمس إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق عما يدور بالمنطقة وإبراز ملابسات القضية .وقال نائب رئيس اللجنة عثمان أحمد حسين إن إدارة سد مروي ضربت بالإتفاق المبرم بينهم عرض الحائط وأن الحكومة خرقت الإتفاق السابق وقال (إن العيار إذا فلت فإن المشكلة ستعم كل المنطقة) وطالب نائب الرئيس والي الولاية الشمالية بمخاطبة الجماهير عبر أجهزة الإعلام الرسمية بأن حقهم محفوظ. وأشار إلي أن الذين تسلموا صرف حقوقهم حوالي (6) آلاف أسرة من جملة (20) ألف أسرة. وفي السياق قال علي خليفة عسكوري عضو لجنة اللجنة التنفيذية للمناصير أن الدولة ليس لها أي استعداد ابتداءً لحل قضية المناصير وأوضح أن ما حدث هو محاولة لـ( ذر الرماد في العيون) والضحك علي الناس ومحاولة علاج قضايا موضوعية بالقمع وإسكات الأصوات. وقال إن استراتيجية سد مروي تتمثل في تهجير المناصير إلى مشروعي الفداء والمكابراب،وأشار إلي أن (70) من المواطين يرغبون في توطينهم حول بحيرة السد. وقال عسكوري إن حكومة ولاية نهر النيل عمدت إلى إخراج أبناء المنطقة من أماكنهم وقامت بتغيير طاقم الإذاعة للترويج للصرف النقدي من قبل إدارة سد مروي. وبعد هذه الأحداث التي من الممكن أن تجعل المنطقة دارفور أخرى نتساءل ونقول ما هي المآلات التي تنتج عن مثل هذه الأحداث في منطقة المناصير؟