يوميات ضحايا سد مروى

Quote: لازال الجدل محتدما بين وحدة تنفيذ السدود من جهة واللجنة التنفيذية للمتأثرين بمنطقة المناصير من جهة ثانية,ووسط هذا السجال يبحث الناس دوما عن الحقيقة في منطقة اصبحت فوق فوهة بركان يوشك علي الانفجار بين الفينة والاخري.. الحكومة تؤكد ان الوضع بالمنطقة تحت السيطرة وادارة السد تقول ان قيامها بتنفيذ المشاريع المقترحة لتهجير المتأثرين تم بناء علي رغبة المتاثرين انفسهم, وتعتمد احصاء عام99 كاساس للتعويض بينما ترفض لجنة المتاثرين هذا الاحصاء جملة وتفصيلا وتنادي بتغليب الخيارات المحلية وتؤكد انه خيار المتأثرين.. وما بين الشد والجذب هذا رأت(آخر لحظة) ان تضع طرفي النزاع في مواجهة مفتوحة ليدلي كل منهما بدلوه .. بدأت بوحدة السدود وإنتهت باللجنة التنفيذية للمتأثرين.. د. الكاروي.. بداية دعني أسالك عن حقيقة ما يجري بأرض المناصير.. هل صحيح أنكم في إدارة سد مروي تتبعون سياسة التهجير القسري؟ - لا يوجد تهجير قسري بالنسبة للمناصير.. ونفس ما تم بالنسبة للمجموعة الأولى المتأثرة بسد مروي مجموعة الحمداب، تم بالنسبة للمجموعة الثانية مجموعة أمري، وسيتم بالنسبة للمجموعة الثالثة وهي مجموعة المناصير.. في الحمداب هناك ثمانية أسر منذ 2003م حتى الآن لم تغادر المنطقة، وفي أمري هناك 135 أسرة لم ترحل ومازالت موجودة بالمنطقة.. وحتى الآن لم تبدأ عملية التهجير بالنسبة للمناصير، ومن أراد البقاء له ذلك ومن أراد إختيار أي مشروع آخر: سواء أكان خياراً محلياً أو غيره له ذلك. وقد قمنا بإعداد برنامج يشتمل على كل مراحل إعادة التوطين بدءاً بالإحصاء ونشر الكشوفات والتعويض والترحيل وإعادة التوطين والإستقرار بالنسبة للمتأثرين، ثم إدارة المشروع.. وقد نشر البرنامج قبل أربعة أشهر تقريباً في وسائل الإعلام، وسلمت ولاية نهر النيل نسخة من هذا البرنامج بإعتبار أن أي تأخير فيه سيؤدي لتأثر المنطقة وغرقها، وبالتالي ضياع ممتلكات المواطنين وربما أرواحهم.. فمسؤوليتنا تقتضي إخراج البرنامج قبل فترة كافية حتى تعي كل الجهات سواء أكانت حكومية أو شعبية برنامج الغمر بالنسبة للبحيرة وبرنامج إعادة التوطين.. وهل بدأتم تنفيذ هذا البرنامج؟ وما هي حقيقة ما يثار حول إحصاء عام 1999م؟ - قمنا بتنفيذ عملية إحصاء في عام 1999م، وهذا الإحصاء حسب القانون هو دليل التعويض وإعادة التوطين. (لوح ليَّ بكتاب أزرق اللون) وهو المرجع الأساسي للتعويض.. والذي تم تعويض الحمداب على أساسه، وهو المرجع الذي تم تعويض أمري على أساسه، وهو الذي ستجري علي أساسه عملية تعويضات المناصير أيضاً.. فنحن نقوم بعملية إحصاء قبل عملية إعادة التوطين لأية مجموعة لمعرفة التطورات، وعندنا مساحة حسب القانون لمعالجة أية تطورات تحدث.. في المزروعات وفي الأسر وغيرها وتتم معالجتها. أعلنا الإحصاء في فترة محددة حسب مسؤوليتنا، والإحصاء أصلاً لا نقوم به بصورة مباشرة كوحدة سدود.. إنما تقوم به الجهات المتخصصة للإحصاء، كالجهاز المركزي للإحصاء في الولاية المعنية والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة و الجهاز القضائي، ودورنا يكون إشرافياً أو إدارياً بالنسبة لهذه العملية، ونفس هذه الجهات هي التي قامت بإحصاء 99.. وقد أعلنا قيام الإحصاء لحصر التطورات التي حدثت بعد ذلك.. وأي كلام حول عدم صحة الإحصاء لا أساس له من المنطق.. فنفس الجهات المسؤولة في السودان عن الإحصاء هي التي قامت بإحصاء عام 99 وأعلنا كما قلت لك قيام الإحصاء لحصر التطورات التي حدثت في ممتلكات ومزروعات المواطنين، لكن رُفض هذا الإحصاء بواسطة لجنة تنفيذية موجودة بالخرطوم، وقامت هذه اللجنة بإصدار بيان في الصحف استلمنا نسخة منه، وهي نفس اللجنة التي عقدت مؤتمراً صحفياً ورفضت الإحصاء بإعتبار أن لديهم إتفاقاً بأن لا تتم عملية الإحصاء إلا بعد أن يتم تنفيذ الخيارات المحلية، ويطمئنون لتنفيذها.. أظن أن من حقهم هذا.. فلماذا تعترضون على الأمر؟ - بالنسبة لنا أي تأخير في عمليات الإحصاء وما يليها من عمليات مجازفة وضياع لممتلكات وأرواح المواطنين، ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا في هذا الجانب. وقد خاطبنا كل الجهات المعنية وأوفدنا أتيام العمل الإحصائي الأربعة إلى أبو حمد والدامر ومروي، وأعلنا في أجهزة الإعلام عن بداية عملية الإحصاء، وأن اللجان الشعبية في المنطقة المتأثرة تأتي في رئاسة المحليات الثلاث لاستلام أتيام الإحصاء، وكان القصد أن لا ندخل في إحتكاك مع المواطنين، هذه هي سياستنا.. طيب.. ما الذي حدث؟! - هناك لجنة موجودة في الخرطوم أصدرت بياناً رفضت فيه عمليات الإحصاء، وأن ما أعلن من إحصاء لا يعنيها في شئ.. وقد انتظرت أتيام الإحصاء فترة شهر كامل برئاسة المحليات ثم عادت.. وبدأنا الخطوات التالية نشر الكشوفات بالنسبة لإحصاء 99، وبدأنا بعد ذلك عملية الإستئنافات تحت إشراف وزارة العدل بمستشارين منها أُوفدوا من الخرطوم لرئاسة المحليات الثلاث لإستلام أي استئنافات أو أي تظلمات من المواطنين.. وفترة الاستئنافات لازالت مستمرة، وبالتزامن معها حسب البرنامج بدأنا صرف التعويض في رئاسة المحليات الثلاث.. والعملية كلها لا يوجد بها أي إكراه بالنسبة للمواطنين. إلى أين وصلت عمليات الإستئناف وصرف التعويض وما هي حقيقة ما يثار حول ضعف الإقبال على هذه العمليات؟ - على العكس من ذلك هناك إقبال منقطع النظير.. (مد يده بورقة) هذا آخر تقرير .. تقرير اليوم..عدد الإستئنافات بلغ 2366 استئناف حتى الآن.. والمبلغ الكلي بالنسبة لصرف التعويض هو 9 مليار و 366 مليون و 133 ألف جنيه .. بينما بلغت جملة صرف التعويض 32%.. وما يدل على أنها وجدت إقبالاً هو عدد الإستئنافات، فهناك 2366 شخصاً استأنفوا بإعتبار أنهم متضررين أو متظلمين.. طيب الذين استأنفوا وراضين بما نشر كم عددهم من 5661 مستحق.. طبعاً بعضهم يقول إن عدد الأسر هي 20 ألف أسرة، لكن الصحيح هو أنها حوالي 8 الف أسرة، ومستحقي تعويض المغروسات فيها هم 5661 مستحق.. والشاهد أن هذا الإقبال إستفز آخرين معظمهم موجودون في الخرطوم.. فبدأت عملية تحريض ضد من صرفوا تعويضهم، وحصل إعتداء على أكثر من تسع أسر في شيري وبرتي والعشامين.. ونتيجة لهذا التطور تدخلت الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين بقوة من الشرطة موجودة الآن بالمنطقة.. لكن لا علاقة لنا بالناحية الأمنية وملفنا ينحصر فقط في تعويض وإعادة توطين المتأثرين وقبل ذلك إنشاء المشاريع.. حسناً.. في إدارة السد تقفون ضد رغبة المتأثرين وإختيارهم للخيار المحلي (السكن حول البحيرة) من خلال أصراركم على تهجير المواطنين إلى مشروعي المكابراب والفداء؟ - هذا غير حقيقي.. المشاريع التي تم تنفيذها الآن في المكابراب والفدا هي رغبة المواطنين منذ مايو 1999م.. إختار المواطنون المكابراب، وقبل ذلك في 1996م اختاروا الفداء، وبناء على ذلك قمنا بدراسة هذه المشاريع ووجدناها ممكنة وجيدة من الناحية الفنية والإقتصادية.. ولا توجد أي مشكلة في المضارب.. لكن في عام 2004م جاءت مجموعة جديدة وطالبت بخيارات حول البحيرة وصاحب هذا الأمر إتساعات كثيرة حول أن المنطقة بيعت لمستثمرين، وأن إدارة السد تريد إخلاءها لتوطين (الشايقية) وهناك مواطنون صدقوا هذه الشائعات وضغطوا لتنفيذ خيارات محلية. طرحوا خيارات محلية أليس كذلك؟ - إقترحوا سبعة خيارات.. قمنا بدراستها، وذات الجهة التي درست مشروع الحمداب وأمري والمكابراب والفدا درست هذه الخيارات حول البحيرة، ولم توص بتنفيذ أي واحد منها.. لأن بها مشاكل حقيقية في المضارب، لأن كل مضاربها في إطار البحيرة والبحيرة متذبذبة المناسيب وتتعرض للأطماء بصورة كبيرة .. إضافة إلى إشكاليات أخرى، لذلك لم نقدم على تنفيذ هذه الخيارات.. لكن اللجنة لم تكتف بذلك وإعتبرت أن الدراسة تمثل وجهة نظر إدارة السد.. فقامت بالتعاون مع ولاية نهر النيل بإستقدام جهة استشارية أخرى، لكنها لم توص بتنفيذ الخيارات، وكونوا لجنة فنية لم نكن طرفا فيها بها وكيل وزارة الري ووكيل وزارة الزراعة وآخرين لتقييم دراسة الجهة الإستشارية لكنها أيضاً لم توص بتنفيذ الخيارات ورفضتها للإشكاليات التي ذكرتها لكِ سابقاً.. نحن اكملنا مشرع الممكابراب وفي طريقنا لإكمال الفدا وبالنسبة لنا هما مشروعا إعادة التوطين.. ولحدوث بعض الإشكاليات في المنطقة ضغطوا لكي يتم تنفيذ الخيار المحلي، لذلك كان الإتفاق الذي رعاه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر.. اتفقوا معهم على بناء مساكن وإعداد دراسة أخرى إذا أثبتت جدوى تنفيذ مشروع ، وإذا اثبتت عدم جدواه يكتفون بالمساكن، وهذا في حد ذاته فيه خطر على المواطنين. أنتم في إدارة السد وقفتم ضد هذا الإتفاق؟ - (يعملوا ليَّ سكن أعيش فيه كيف اذا كان ما في مشروع) ومعروف أن المناصير مزارعين.. هذا كان ملخص الإتفاق ما بين اللجنة التنفيذية والولاية والمؤتمر الوطني.. ونحن خارج ا لإتفاق ولم نوقع عليه، بالرغم من ذلك نحترمه بإعتباره يمثل وجهة نظر حكومية، وقد ألزمت الولاية نفسها بأن تقوم بعملية التشييد.. وقد خطت الولاية خطوات جادة في تنفيذ مساكن في الخيار المحلي إرضاء للراغبين فيه.. وهناك غير راغبين في الخيار المحلي ولديهم رغبة في المكابراب والفدا، هؤلاء مسؤوليتنا في إدارة سد مروي.. وقد صدر القرار 70 من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.. ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذا القرار؟ - القرار تحدث عن ثلاث نقاط هي معالجة الإحتقان والأثر النفسي الذي نجم عند بعض الأشخاص نتيجة الإشاعات.. فالأرض حول البحيرة هي مسؤولية ولاية نهر النيل وبالتالي يبقى أي حديث حول أن إدارة السد تريد إخلاء المنطقة لتوطين آخرين أمراً غير موضوعي.. والإشراف على اللجان مسؤولية الولاية لا مسؤوليتنا، ودراسة الخيارات المحلية موجود هنا، ويمكن أن نزودك بصورة منها.. هذه هي المسؤولية التي على أساسها وقعت الولاية بحضور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ووزير المالية على الإتفاق.. ودعيني اؤكد لك مرة أخرى أنه لاتوجد أي هجرة قسرية، ومن أراد المكابراب والفداء فله ذلك، ومن أراد الخيار المحلي ينتظر ولاية نهر النيل، ومن لم يرد هناك من أخذوا قيمة بيوتهم ومزروعاتهم نقداً.. وهناك 12 شخصاً إستلموا تعويضاتهم. أستاذ عسكوري.. تتحدثون عن تهجير قسري تمارسه إدارة سد مروي في مناطق المناصير، وإدارة السد تقول إنه لا يوجد أي إكراه في هذه المسألة فأين الحقيقة؟ - ما يحدث الآن شكل من أشكال التهجير القسري، فإدارة السد ترفض الإعتراف بمؤسسات المتأثرين وبحقوقهم. فالمدخل لهذه القضية هو الإعتراف بمؤسسات المتأثرين. ليس هذا فقط لكن الإدارة تسببت بإعتقال خيارات المتأثرين ومارست التهجير القسري في أمري، وتم ترحيل المتأثرين إلى أمري الجديدة بالقوة.. بالنسبة للمناصير هناك 70% منهم أعلنوا تمسكهم بالخيار المحلي الذي ترفضه إدارة السد، وتسعى لإخراج المواطنين من أراضيهم وتهجيرهم لخيارات في الصحراء هي المكابراب والفداء، آلياتها لهذا التهجير القسري التحايل من خلال ولاية نهر النيل أوغيرها لإنشاء الخيار المحلي والتذرع بصعوبة قيامه.. وبعد أن ثبت من خلال الاستبيان الذي أُجرى العام الماضي أن 70% من المتأثرين راغبين في الخيار المحلي، يصبح تهجير أي شخص طلب أو أعلن رغبته في الخيار المحلي تهجيراً قسرياً. لكن.. إدارة السد نفت أن تكون قد قامت بتهجير أي مواطن بالقوة، وتركت الخيارات مفتوحة بالنسبة للمتأثرين، الأمر الذي يجعل حديثك حول التهجير القسري في غير مكانه؟ - قرائن الأحوال تشير إلى أن إدارة سد مروي تريد تهجير المواطنين خارج المنطقة، وهذا موجود في الإعلانات التي أصدرتها إدارة السد.. فقد أعلنت أن المنطقة لابد أن تكون خالية من السكان في شهر مايو القادم، وهذا تهجير قسري. حسناً.. الخيارات المحلية التي تطالبون بها هناك معلومات بشأن أنها لا تصلح للمتأثرين.. وإدارة السد تقول إن المشاريع التي تم تنفيذها جاءت بناءً على رغبة المواطنين منذ التسعينات؟ - الخيارات المحلية بدأت مع إعلان قيام أو البدء في سد مروي.. هناك قرار رئاسي نص صراحة بتهجير المتأثرين للمكابراب وخيارات أخرى حول البحيرة وحتى في المكابراب نص القرار على تهجير المواطنين إلى وادي المكابراب وليس صحراء البطانة.. لذلك فالقرارات المحلية لم تبدأ عام 2004م كما تقول إدارة السد ولم نبدأها نحن.. فالقرار الجمهوري طالب بتوطين المتأثرين، ومن له رغبة في أن يبقى في الخيارات المحلية يبقى حول البحيرة.. لكن إدارة السد لسبب أو آخر تحاول التحايل على هذا الأمر بشتى السبل لإعلان أن هذه الخيارات غير مدعومة وغير موجودة.. وقالوا صراحة بأنهم ضد قيام أية خيارات محلية وقاموا بمعاونة بعض الجهات التابعة لهم بإعداد دراسة لا ترتقي للمقومات العلمية الأساسية،