يوميات ضحايا سد مروى

Quote: تصاعدت بصورة مفاجئة حدة التوتر فى منطقة المناصير،احدى أماكن المتأثرين بقيام سد مروي بعد ان سادها الهدوء حتى اعتقد الجميع ان قطارالازمة الاكثر تعقيدا بالولايات الشمالية حل اخيرا ، فقد رشحت انباء ان اهالي المنطقة الغاضبين احتجزوا ثلاث سيارات للشرطة جاءت للقبض على متهمين بالاعتداء على بعض منازل المتأثرين الذين تقدموا لصرف التعويضات. غيرانهم عادوا وانهوا العملية اثر مفاوضات وتدخل اجاويد، لكن الشرطة سارعت الى نفي النبأ وعمدت لتكذيبه على لسان مديرشرطة نهرالنيل، اللواء كمال جعفر،الذي لم ينسَ ان يشيرالى العبارة (الكلاسيكية ) التي تذيل بها بيانات وتصريحات الازمة والاحداث الساخنة، (بأن الاوضاع تحت السيطرة)، لكن هل حقا السيطرة تلف المكان ؟ طبقا لرواية عثمان المقدوم، احد قيادات المتأثرين فالاجابة (لا) بل ان المنطقة ستسيرالى (احتقان ) أشد. ويمضي المقدوم يحدث (الصحافة ) امس ان النتائج يمكن ان تكون وخيمة (لأننا لن نغادربيوتنا بتلك الطريقة حتى تلبى مطالبنا ). وعندما سألته عن مطالبهم، ردّ بتركيزشديد كأنما يتلوها عليك من لوح دونت به، وتتمثل في إلغاء احصاء 1999م، الذي يعتبرونه مسحا ميدانيا اوليا، واغلاق المكاتب التي افتتحتها ادارة السد بالدامر ومروي وابوحمد، لصرف التعويضات النقدية للمتأثرين، واعتماد احصاء جديد عام يشمل السكان ومخرجات الارض الزراعية من نخيل ومغروسات، ويعود المقدوم ويشترط الا يقوم الاحصاء الا بعد الاطمئنان على الخيارات المحلية بالتوطين في مواقع اتفق عليها سابقا، حول بحيرة السد . وبالاستجابة لحزمة المطالب (البسيطة )، كما وصفها المقدوم، ستكون الازمة منزوعة الفتيل وانتهت بنسبة 100 % . لكن يوسف بشيرخالد، معتمد محلية ابوحمد السابق، ومعتمد المتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهرالنيل الذي اجتهد الا تتجاوز كلماته حدود مسؤولياته، يشيرالى ان الخيارات المحلية التي اتفق عليها سابقا بين المتأثرين والحكومة تمضي بطريقة جيدة، ويدلل على قوله بتوقيع اتفاق اواخر اغسطس على مشروع التوطين حول البحيرة، مشيرا الى ان المعتمدية زارت المناطق المقترحة بأم سرح والحراز، برفقة قيادات من مجلس المتأثرين، مؤكدا ان الاعمال الفنية عادة ماتتطلب وقتا اطول، لكن الانسان المتأثر بطبيعة الحال يستعجل النتائج، ويرغب في رؤية كل شئ ينجزسريعا، ولاينسى المعتمد ان يؤكد انه الآن (اثناء المحادثة ) يجلس الى مديرالدارالاستشارية كأبلغ دليل على الجدية . وكانت الصحف قد نقلت نبأ توقيع اتفاق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، اغسطس الماضي على المرحلة الأولى من مشروعات إسكان المتأثرين بقيام سد مروي، بتكلفة تبلغ (120) مليون جنيه، منها (3%) للدار الاستشارية. ووقع عن حكومة الولاية الشمالية، يوسف بشير معتمد المتأثرين، والمهندس عبدالله عباس عن الدار الاستشارية المنفذة، ومحمد سليمان البرجوب إنابة عن المتأثرين، وعن المالية الشيخ المك وكيل المالية، بحضور والي ولاية نهر النيل غلام الدين عثمان وبروفيسور ابراهيم احمد عمر نائب رئيس المؤتمر الوطني. وصحبت التوقيع تعهدات وزير المالية الزبير احمد الحسن، بإكمال البنيات الأساسية والخدمات من (مياه وصحة وتعليم وطرق)، إضافة الى المشروعات الزراعية ومشروعات الري لصالح مواطني المنطقة، واعتبر الوزير الاتفاق الموقع بإنشاء الوحدات السكنية هو خطوة أولى لاكمال تعهدات الحكومة، ووقوفها مع الخيار المحلي فى المساكن. ووصف ابراهيم احمد عمر، الاتفاق بأنه نموذج لحل مشاكل السودان، فيما اعتبر غلام الدين عثمان والي ولاية نهر النيل الاتفاق خطوة تنفيذية مهمة لطمأنة المتأثرين بقيام السد، وحلاً للمشكلة التى امتدت لفترة (5) سنوات، مؤكداً على إنفاذ توصية رئيس الجمهورية بالتوطين. واوضح عبدالله عباس، مدير الدار الاستشارية التي رسا عليها العطاء أن المرحلة الاولى تشمل تنفيذ (4) آلاف قطعة سكنية، يتم انفاذها بأحدث الطرق العلمية. والاتفاق تم بحضور قيادات رسمية وشعبية من ولاية نهر النيل ولجنة المتأثرين وقيادات الولاية، وقد تنافست على العطاء (17) شركة محلية تم اختيار (4) منها لتنفيذ مشروعات الإسكان. وحسب المقدوم، فإن المشكلة انهم يحسون "كأنما يتعاملون مع حكومتين في وقت واحد " والحل من وجهة نظره ان توقف الحكومة التى وقعوا معها الاتفاق اسامة عبدالله، مدير وحدة تنفيذ السدود في حدوده . وسبق للمناطق المتأثرة بقيام السد ان وصلت لذرى ساخنة عندما سالت دماء ثلاثة من الشبان بأمري منذ عام ونيف، واعقبتها ازمة احتجازعشرين سيارة تحمل قوة امنية مشتركة بالكربكان، بالاضافة الى مناوشات هنا وهناك. فهل تهدأ المنطقة ام تمضي نحوالمزيد من الاحتقان؟ .

(عدل بواسطة عبد الواحد أبراهيم on 10-03-2007, 01:31 PM)