يوميات ضحايا سد مروى

Quote: احتدت التوترات بمنطقة المناصير أمس بعد احتجاز الاهالي ثلاث سيارات تتبع للشرطة لفترة من الوقت بعد محاولة قوات الشرطة القبض على مجموعة من المتهمين بالاع تداء على منازل المستلمين للتعويضات. وبينما نفى مدير شرطة نهر النيل اللواء كمال الدين جعفر عثمان فقدان سيارات او توقيفها بواسطة الاهالي، قال مصدر مطلع لـ(الاحداث) امس ان المواطنين حاصروا سيارتين للشرطة اثنتان بسوق (النعوفات) الاسبوعي واخرى خارجه، واشار الى ان المواطنين استولوا على العربات ومعها ضابط شرطة تم اطلاق سراحه وتسليم العربات بعد مفاوضات وتدخل الاجاويد. وأبلغ اللواء كمال الدين جعفر (الاحداث) هاتفياً ان الوضع تحت السيطرة، واكد ان احتجاز سيارات الشرطة عارٍ من الصحة، واشار الى ان المواطنين تفهموا ان دواعي وجود القوات فى المنطقة لا يتجاوز الحفاظ على الممتلكات والامن.

Quote: «1» صحت مخاوفنا «ولا نقول صدقت توقعاتنا» واتجه الوضع إلى التفجر في مناطق المتضررين من سد مروي في دار المناصير. وكما هو الحال في كل الكوارث السابقة المماثلة، فإن الجهات التي تعمل في الظل وتضرب عرض الحائط بكل الاعتبارات القانونية، هي المسؤولة مباشرة عن هذا الوضع. ذلك أن الحكومة كانت قد توصلت مع المتضررين إلى سلسلة من الاتفاقيات كانت كفيلة لو تم الالتزام بها، أن تجنب البلاد الكارثة القادمة وتداعياتها، ولكن هناك جهات في النظام تعتبر نفسها فوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل مساءلة، وتصر على أن تكون ممن «ينقضون عقد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به الله أن يوصل ويفسدون في الأرض». «2» كنا قد رحبنا في السابق بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المتضررين في يونيو من العام الماضي، وحسم كل القضايا الخلافية، واعتبرنا ذلك عودة محمودة للرشد والعقل، وتجنباً لمشاكل مصطنعة. ولكنا فوجئنا بعد أشهر قليلة بجهات حكومية تضرب بالاتفاق عرض الحائط، مما نتجت عنه ثورة شعبية تعاملت معها الحكومة بطريقتها المعهودة، وهي القمع. وبالطبع فشلت هذه السياسة كما هو متوقع، فعادت الحكومة إلى التفاوض. ومرة أخرى تم التوصل إلى اتفاقية برعاية د. ابراهيم عمر نائب رئيس الحزب الحاكم. وكان من أهم نصوص الاتفاقية أن تحول كل الصلاحيات المتعلقة بتعويض المتضررين إلى مفوضية أنشئت لهذا الغرض وشكلت بقرار جمهوري، وأن يتم إحصاء شامل للسكان وممتلكاتهم تحت ظروف اتفق عليها. «3» فوجئ المواطنون والاتفاق لم يجف حبره بعد، بإدارة السد تصدر إعلاناً بأنها تعتمد إحصاء عام 1999م كأساس للتعويض، وقامت بنشر لوائح بنيت عليه، وطالبت المتضررين بالحضور إلى مكاتبها لمن أراد الاعتراض. وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر المركز السوداني للخدمات الصحفية، وهو الواجهة الإعلامية لجهاز المخابرات السوداني، خبراً مفاده أن إدارة السد قامت بفتح مكاتب في الدامر ومروي وأبي حمد، وكلها تقع خارج المناطق المتأثرة، لصرف تعويضات نقدية للمتأثرين على أساس إحصاء 1999م. وكان هذا هو السبب المباشر في تفجير الأوضاع أخيراً، حيث تعرضت القلة التي قبلت صرف التعويضات إلى هجمات من فئات من المواطنين الغاضبين. «4» لم تقم أية جهة رسمية بإجراء إحصاء يستحق هذه الصفة في عام 1999م، ومهما يكن فإن الحكومة قد التزمت بإجراء إحصاء متكامل تحت ظروف متفق عليها. وفوق ذلك فإن إدارة السد فقدت بعد القرار الرئاسي بتشكيل مفوضية إعادة التوطين، صلاحية التعامل مع ملف التعويضات تحت أي مبرر. ولهذا فإن استمرارها في التعامل مع ملف التعويضات هو خرق للقانون وتعدٍ على سلطات الرئاسة. فهل يا ترى هناك أكثر من حكومة في هذا البلد المنكوب بحكومته، بحيث تصبح النكبة مضاعفة؟ أم أن الحكومة الحقيقية لم تكن تعتزم على أية حال الالتزام بتعهداتها، بل كانت تتخذ أيمانها دخلاً حتى تحقق من وراء الوعود الكاذبة أغراضاً تعرفها؟ «5» في الشهر الماضي هاجم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت شركاءه في الحكم، لما وصفه بعدم التزامهم بما ألزموا به أنفسهم في اتفاقية نيفاشا، وحذَّر من أن الحرب ستندلع مجدداً إذا لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة بالتنكر لاتفاقاتها. فقد انهارت اتفاقية الخرطوم «1996م» مع فصيل رياك مشار بعد ثلاث سنوات من إبرامها لسبب مماثل، وأيضاً الاتفاق مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي «1999م»، ثم مع مبارك المهدي الذي انشق عنه. «6» يبدو أن الحكومة السودانية وحزبها، باتباعهما سياسة الهرب إلى الأمام عبر خلق مشاكل جديدة للهروب من المشاكل القديمة، تتصرفان على طريقة شركات توظيف الأموال التي تبني هرماً من الالتزامات، وتقوم بصرف أرباح المودعين السابقين من ودائع اللاحقين، حتى تصل المرحلة التي ينهار فيها البناء على من فيه. وفي ما يتعلق بمشاكل المهجرين فإن ظاهر السياسة هو شراء الوقت حتى ينتهي بناء السد في مايو القادم، فيجد المتضررون نفسهم بلا خيار سوى الغرق أو قبول ما تعرضه الحكومة. وفي هذه الأثناء تهدف إلى خلق فتنة بين أهالي المنطقة عبر الإغراءات المالية، وهو ما نجحت جزئياً فيه. ولكن يبدو أن هذا الأمر سينتهي بكارثة تتضاءل أمامها كارثة دارفور، والعياذ بالله. «7» كنا- ولا حياة لمن تنادي- قد حذَّرنا من عواقب النهج الكارثي في دارفور قبل أكثر من عام من وقوع الكارثة. وقد ثنينا بأن حذرنا من تكرار ذلك الخطأ في الشمال أيضاً قبل وقت كافٍ، وهو للأسف ما وقع أيضاً، وليس في منطقة المناصير فقط، بل في مناطق النوبة في كجبار وغيرها. إدارة السد الحالية تتصرف من مستوطنتها التي أنشأتها في المنطقة بطريقة تحسدها عليه عصابات النهب الصهيوني المسلح، تصرف الأموال يميناً وشمالاً في الفساد والإفساد وأسلوب الحياة المترفة لرئيسها وموظفيها، بل وفي التبرعات لبناء المطارات والجسور والمستشفيات، وكلها أمور لا تخصها من بعيد أو قريب، بينما تهمل مهمتها الأساسية. وهي تصر على إيصال الأوضاع إلى حالة الحرب، وقد نجحت فعلاً. وذلك لأن أرض المناصير ظلت منذ أكثر من ثلاثة أعوام «منطقة محررة» لا يستطيع أي مسؤول حكومي مجرد زيارتها بدون إذن أهل المنطقة. وقد تأتي قادمات اليوم بما هو أشد وبالاً. «8» حين أصدرنا تحذيرنا حول دارفور، اتهمنا الحكومة بعبقرية اختلاق الأزمات. ولكن العبقرية التي يتمتع بها امبراطور إدارة السد في تحويل مشروع تنموي رائد إلى عمل إجرامي للنهب المسلح، هي عبقرية لا بد أن يحسده عليها أخوانه الذين تولوا كبر جائحة دارفور. ولكن ما نستغربه هو صمت العقلاء من أهل الحكم عن هذه التصرفات التي تعامل كل بقية مؤسسات الحكومة باحتقار كما يتعامل جنود المارينز في العراق وشركات الأمن الخاصة مع الحكومة العراقية هناك. فهل نحن بلد محتل من عصابة سرية، أم أن في هذا البلد حكومة ذات سيادة تدافع عن مواطنيها، أو على أقل تقدير، تلتزم بما التزمت به رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم؟ كل الذي آمله ألا تأتي أيام قريبة يصبح الجدل فيها حول طبيعة القوات الأجنبية التي نحتاجها لحماية متضرري السد، وهل تكون افريقية أو عربية أو أممية أو- لا سمح الله- «قوات هجين». د. عبدالوهاب الأفندي العدد رقم: 5134 2007-09-29

Quote: تصاعدت بصورة مفاجئة حدة التوتر فى منطقة المناصير،احدى أماكن المتأثرين بقيام سد مروي بعد ان سادها الهدوء حتى اعتقد الجميع ان قطارالازمة الاكثر تعقيدا بالولايات الشمالية حل اخيرا ، فقد رشحت انباء ان اهالي المنطقة الغاضبين احتجزوا ثلاث سيارات للشرطة جاءت للقبض على متهمين بالاعتداء على بعض منازل المتأثرين الذين تقدموا لصرف التعويضات. غيرانهم عادوا وانهوا العملية اثر مفاوضات وتدخل اجاويد، لكن الشرطة سارعت الى نفي النبأ وعمدت لتكذيبه على لسان مديرشرطة نهرالنيل، اللواء كمال جعفر،الذي لم ينسَ ان يشيرالى العبارة (الكلاسيكية ) التي تذيل بها بيانات وتصريحات الازمة والاحداث الساخنة، (بأن الاوضاع تحت السيطرة)، لكن هل حقا السيطرة تلف المكان ؟ طبقا لرواية عثمان المقدوم، احد قيادات المتأثرين فالاجابة (لا) بل ان المنطقة ستسيرالى (احتقان ) أشد. ويمضي المقدوم يحدث (الصحافة ) امس ان النتائج يمكن ان تكون وخيمة (لأننا لن نغادربيوتنا بتلك الطريقة حتى تلبى مطالبنا ). وعندما سألته عن مطالبهم، ردّ بتركيزشديد كأنما يتلوها عليك من لوح دونت به، وتتمثل في إلغاء احصاء 1999م، الذي يعتبرونه مسحا ميدانيا اوليا، واغلاق المكاتب التي افتتحتها ادارة السد بالدامر ومروي وابوحمد، لصرف التعويضات النقدية للمتأثرين، واعتماد احصاء جديد عام يشمل السكان ومخرجات الارض الزراعية من نخيل ومغروسات، ويعود المقدوم ويشترط الا يقوم الاحصاء الا بعد الاطمئنان على الخيارات المحلية بالتوطين في مواقع اتفق عليها سابقا، حول بحيرة السد . وبالاستجابة لحزمة المطالب (البسيطة )، كما وصفها المقدوم، ستكون الازمة منزوعة الفتيل وانتهت بنسبة 100 % . لكن يوسف بشيرخالد، معتمد محلية ابوحمد السابق، ومعتمد المتأثرين بقيام سد مروي بولاية نهرالنيل الذي اجتهد الا تتجاوز كلماته حدود مسؤولياته، يشيرالى ان الخيارات المحلية التي اتفق عليها سابقا بين المتأثرين والحكومة تمضي بطريقة جيدة، ويدلل على قوله بتوقيع اتفاق اواخر اغسطس على مشروع التوطين حول البحيرة، مشيرا الى ان المعتمدية زارت المناطق المقترحة بأم سرح والحراز، برفقة قيادات من مجلس المتأثرين، مؤكدا ان الاعمال الفنية عادة ماتتطلب وقتا اطول، لكن الانسان المتأثر بطبيعة الحال يستعجل النتائج، ويرغب في رؤية كل شئ ينجزسريعا، ولاينسى المعتمد ان يؤكد انه الآن (اثناء المحادثة ) يجلس الى مديرالدارالاستشارية كأبلغ دليل على الجدية . وكانت الصحف قد نقلت نبأ توقيع اتفاق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، اغسطس الماضي على المرحلة الأولى من مشروعات إسكان المتأثرين بقيام سد مروي، بتكلفة تبلغ (120) مليون جنيه، منها (3%) للدار الاستشارية. ووقع عن حكومة الولاية الشمالية، يوسف بشير معتمد المتأثرين، والمهندس عبدالله عباس عن الدار الاستشارية المنفذة، ومحمد سليمان البرجوب إنابة عن المتأثرين، وعن المالية الشيخ المك وكيل المالية، بحضور والي ولاية نهر النيل غلام الدين عثمان وبروفيسور ابراهيم احمد عمر نائب رئيس المؤتمر الوطني. وصحبت التوقيع تعهدات وزير المالية الزبير احمد الحسن، بإكمال البنيات الأساسية والخدمات من (مياه وصحة وتعليم وطرق)، إضافة الى المشروعات الزراعية ومشروعات الري لصالح مواطني المنطقة، واعتبر الوزير الاتفاق الموقع بإنشاء الوحدات السكنية هو خطوة أولى لاكمال تعهدات الحكومة، ووقوفها مع الخيار المحلي فى المساكن. ووصف ابراهيم احمد عمر، الاتفاق بأنه نموذج لحل مشاكل السودان، فيما اعتبر غلام الدين عثمان والي ولاية نهر النيل الاتفاق خطوة تنفيذية مهمة لطمأنة المتأثرين بقيام السد، وحلاً للمشكلة التى امتدت لفترة (5) سنوات، مؤكداً على إنفاذ توصية رئيس الجمهورية بالتوطين. واوضح عبدالله عباس، مدير الدار الاستشارية التي رسا عليها العطاء أن المرحلة الاولى تشمل تنفيذ (4) آلاف قطعة سكنية، يتم انفاذها بأحدث الطرق العلمية. والاتفاق تم بحضور قيادات رسمية وشعبية من ولاية نهر النيل ولجنة المتأثرين وقيادات الولاية، وقد تنافست على العطاء (17) شركة محلية تم اختيار (4) منها لتنفيذ مشروعات الإسكان. وحسب المقدوم، فإن المشكلة انهم يحسون "كأنما يتعاملون مع حكومتين في وقت واحد " والحل من وجهة نظره ان توقف الحكومة التى وقعوا معها الاتفاق اسامة عبدالله، مدير وحدة تنفيذ السدود في حدوده . وسبق للمناطق المتأثرة بقيام السد ان وصلت لذرى ساخنة عندما سالت دماء ثلاثة من الشبان بأمري منذ عام ونيف، واعقبتها ازمة احتجازعشرين سيارة تحمل قوة امنية مشتركة بالكربكان، بالاضافة الى مناوشات هنا وهناك. فهل تهدأ المنطقة ام تمضي نحوالمزيد من الاحتقان؟ .

(عدل بواسطة عبد الواحد أبراهيم on 10-03-2007, 01:31 PM)

Quote: لازال الجدل محتدما بين وحدة تنفيذ السدود من جهة واللجنة التنفيذية للمتأثرين بمنطقة المناصير من جهة ثانية,ووسط هذا السجال يبحث الناس دوما عن الحقيقة في منطقة اصبحت فوق فوهة بركان يوشك علي الانفجار بين الفينة والاخري.. الحكومة تؤكد ان الوضع بالمنطقة تحت السيطرة وادارة السد تقول ان قيامها بتنفيذ المشاريع المقترحة لتهجير المتأثرين تم بناء علي رغبة المتاثرين انفسهم, وتعتمد احصاء عام99 كاساس للتعويض بينما ترفض لجنة المتاثرين هذا الاحصاء جملة وتفصيلا وتنادي بتغليب الخيارات المحلية وتؤكد انه خيار المتأثرين.. وما بين الشد والجذب هذا رأت(آخر لحظة) ان تضع طرفي النزاع في مواجهة مفتوحة ليدلي كل منهما بدلوه .. بدأت بوحدة السدود وإنتهت باللجنة التنفيذية للمتأثرين.. أستاذ عسكوري.. تتحدثون عن تهجير قسري تمارسه إدارة سد مروي في مناطق المناصير، وإدارة السد تقول إنه لا يوجد أي إكراه في هذه المسألة فأين الحقيقة؟ - ما يحدث الآن شكل من أشكال التهجير القسري، فإدارة السد ترفض الإعتراف بمؤسسات المتأثرين وبحقوقهم. فالمدخل لهذه القضية هو الإعتراف بمؤسسات المتأثرين. ليس هذا فقط لكن الإدارة تسببت بإعتقال خيارات المتأثرين ومارست التهجير القسري في أمري، وتم ترحيل المتأثرين إلى أمري الجديدة بالقوة.. بالنسبة للمناصير هناك 70% منهم أعلنوا تمسكهم بالخيار المحلي الذي ترفضه إدارة السد، وتسعى لإخراج المواطنين من أراضيهم وتهجيرهم لخيارات في الصحراء هي المكابراب والفداء، آلياتها لهذا التهجير القسري التحايل من خلال ولاية نهر النيل أوغيرها لإنشاء الخيار المحلي والتذرع بصعوبة قيامه.. وبعد أن ثبت من خلال الاستبيان الذي أُجرى العام الماضي أن 70% من المتأثرين يرغبون في الخيار المحلي، يصبح تهجير أي شخص طلب أو أعلن رغبته في الخيار المحلي تهجيراً قسرياً. لكن.. إدارة السد نفت أن تكون قد قامت بتهجير أي مواطن بالقوة، وتركت الخيارات مفتوحة بالنسبة للمتأثرين، الأمر الذي يجعل حديثك حول التهجير القسري في غير مكانه؟ - قرائن الأحوال تشير إلى أن إدارة سد مروي تريد تهجير المواطنين خارج المنطقة، وهذا موجود في الإعلانات التي أصدرتها إدارة السد.. فقد أعلنت أن المنطقة لابد أن تكون خالية من السكان في شهر مايو القادم، وهذا تهجير قسري. حسناً.. الخيارات المحلية التي تطالبون بها هناك معلومات أنها لا تصلح للمتأثرين.. وإدارة السد تقول إن المشاريع التي تم تنفيذها جاءت بناءً على رغبة المواطنين منذ التسعينات؟ - الخيارات المحلية بدأت مع إعلان قيام أو البدء في سد مروي.. هناك قرار رئاسي نص صراحة بتهجير المتأثرين للمكابراب وخيارات أخرى حول البحيرة وحتى في المكابراب نص القرار على تهجير المواطنين إلى وادي المكابراب وليس صحراء البطانة.. لذلك فالقرارات المحلية لم تبدأ عام 2004م كما تقول إدارة السد ولم نبدأها نحن.. فالقرار الجمهوري طالب بتوطين المتأثرين، ومن له رغبة في أن يبقى في الخيارات المحلية يبقى حول البحيرة.. لكن إدارة السد لسبب أو آخر تحاول التحايل على هذا الأمر بشتى السبل لإعلان أن هذه الخيارات غير مدعومة وغير موجودة.. وقالوا صراحة بأنهم ضد قيام أية خيارات محلية وقاموا بمعاونة بعض الجهات التابعة لهم بإعداد دراسة لا ترتقي للمقومات العلمية الأساسية، بالزعم بصعوبة قيام الخيارات المحلية.. ففي إتفاق لجنة المتأثرين أتفق على قيام شركة (بام) الهندسية وهي شركة يشرف على إدارتها البروفيسور يحيى عبد المجيد وبها كفاءات مقدرة وقامت هذه الشركة بدراسة، وزارت المنطقة والمناطق شرق وغرب النيل، وأصدرت دراسة أولية أثبتت أن الخيارات المحلية هي أجدى الخيارات وأنسبها، وأنه لا توجد مشكلة إطماء كما تدعي إدارة السد.. وأن المشروعات المحلية أفضل بكثير من تلك التي تقترحها إدارة السد.. وبالرغم من أن إدارة السد لا علاقة لها بالأمر، ذهبت واستنطقت وكيل وزارة الري وجاء ليرفض الدراسة ليس لأسباب فنية أو لعدم جدواها الإقتصادية، بل فقط يقول إن الوقت غير كافٍ لتنفيذ الخيارات المحلية.. إذن الجدوى التي تتحدث عنها إدارة السد كمسوغ لرفض الخيارات المحلية عملياً هي غير موجودة، إنما الموجود إستماتة من إدارة السد لإخراج المواطنين تحت مسوغات فنية وغيره.. دراسة شركة (بام) وعلى رأسها يحيى عبد المجيد وهو رجل مشهود له بالكفاءة أثبتت أنه لا توجد مشاكل فنية ولا إطماء، وأن الأراضي التي تنتج من البحيرة أو التي يمكن ريها بعد إرتفاع مستوى البحيرة أكثرمن كافية لإعاشة المتأثرين وخصوبتها أفضل وكذلك نوع التربة. لكن ما جدوى هذه الخيارات في ظل عدم وجود مشاريع يستفيد منها المتأثرون؟ - إدارة السد في محاولتها لتكريه المواطنين في الخيارات المحلية قامت في استبيان ماضٍ بإعلان أنه لا توجد مشاريع زراعية.. لكن رغم ذلك أعلن أكثر من 70% من المواطنين تفضيلهم الخيار المحلي ورغبتهم في البقاء بأراضيهم وحول البحيرة، حتى لو لم تكن هناك مشروعات.. وحتى لو وفرت الدولة مشروعات أو مساكن أو لم تفعل.. نحن باقون في أرضنا سواء شاءت إدارة السد ذلك أو رفضت.. طيب.. ما هي تحفظاتكم تجاه إحصاء 99 أوليس هو المرجع الأساسي لتعويض المتأثرين حسب دليل التعويض وإعادة التوطين؟ - لا يوجد شئ أسمه إحصاء 99 ما تم في عام 1999م ليس إحصاء إنما هو مسح وتقديرات أولية قصد منها إعطاء مؤشرات لتكلفة إعادة التوطين.. هو ليس إحصاء إبتداء حتى تعلن إدارة السد أنه مرجعية.. وذلك بدليل أنه في الحمداب وأمري تم إحصاء جديد عندما حانت ساعة تهجير المواطنين، وحتى العنف الذي وقع في أمري حدث لرفض المواطنين للإحصاء.. إذن إدارة السد نفسها مقرة بأن ما حدث في 99 لم يكن إحصاءً بدليل أنها أجرت إحصاءات جديدة في أمري والحمداب.. لذلك لدينا موقف مبدئي ضمن إتفاقنا مع ولاية نهر النيل أن يتم إجراء إحصاء جديد بعد قيام الخيارات المحلية، وهذا ليس موضوعي ولا يمكن أن يتم حصر ممتلكات شخص، ليس هناك مكان لإعادة توطينه فيه، فالخيارات المحلية لم تقم حتى الآن، فأين سيتم تعويض الأشخاص الراغبين في الخيارات المحلية، والأرض لم تتم مساحتها ولم يعرف عدد الحواشات ولم يعرف العدد النهائى للمتأثرين الذين سيتم تهجيرهم.. هذا جانب .. الجانب الآخر لا يمكن إعتماد مسح 99 لانه أجرى قبل ثمانية أعوام، ولا يمكن لأي جهة في الأرض أن تعلن أن مجتمعاً معيناً قد توقفت حياته قبل ثمانية أعوام.. هذا غير مقبول لا قانوناً ولا شرعاً.. وإدارة السد لا تستطيع دخول المنطقة المتأثرة، لأن المتأثرين إشترطوا إعترافها بمؤسسات المتأثرين، وهي ترفض ذلك، وبما أن مسؤولي الإحصاء لا يستطيعون الوصول لمناطق المتأثرين لم تجد إدارة السد بديلاً غير إعلان أنها ستعتمد ما حدث في 99 كإحصاء نهائي، وهذا غير مقبول قانوناً ولا شرعاً، ونحن بصدد مراجعة القضاء في هذا الشأن.. لكن إدارة السد تعتقد أن أي تأخير في عمليات الإحصاء ما يليها من عمليات من شأنه أن يكون مجازفة وضياعاً لممتلكات وأرواح المواطنين؟ - المنطقة لم تغرق وإدارة السد لا تزال ترفض تمليك المتأثرين المعلومات الحقيقية لمستوى البحيرة وإرتفاعها والمناطق التي ستغمر فعلاً.. ما نعلمه من المعلومات التي تحصلنا عليها أن 25 ك من حوالي 180 ك من أرض المناصير سُتغمر.. وتفادياً لأي مخاطر قد تحدث تبنت اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين خطة طوارئ لتهجير هؤلاء المواطنين وتوفير بديل.. فأغلب مواطني المنطقة يودون الخيار المحلي في منطقة أسمها أم سرح و حراز في مشروعين إختارتهما هذه المجموعات التي يمكن أن تفقد أراضيها ومنازلها، لكن هذا لا يعني القبول بتهجير قسري لمناطق لا يرغب فيها. بدأت عمليات صرف التعويضات والإستئنافات وإدارة السد تتحدث عن أرقام تثبت الأقبال الكبير على هذه العمليات؟ - هناك مجموعة معروفة سلفاً أنها تابعة للسد ولم نتفاجأ حينما ذهبت وصرفت استحقاقاتها.. نراقب ما يحدث بدقة، فنحن أهل ونعرف بعضنا البعض، عدد الأشخاص الذين صرفوا لم يصل إلى 500 شخص من جملة 600.21 أسرة، وحوالي 140 الف متأثر من واقع إحصاء قام به الجهاز المركزي للإحصاء في مايو الماضي بمنطقة المناصير.. لكن إدارة السد تتحدث عن ثمانية ألف أسرة فقط و 5661 مستحقاً؟ - هذه أرقامها هي.. وهي أرقام عام 1992م، ووردت في دراسة (مننكو).. قلت لك إنه من جملة 140 ألف متأثر صرف أقل من 500 شخص 300 منهم يعيشون خارج المناصير وفي الـ 200 الباقية هناك 70 شخصاً لا يستحقون تعويضاً.. هناك جدل قانوني وتفاسير عديدة للقرار 70 الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن فك الاشتباك حول إعادة توطين المتأثرين.. أنتم في اللجنة التنفيذية كيف تنظرون للقرار؟ - القرار أصدره الرئيس وخول بموجبه صلاحياته بصفته رئيس اللجنة السياسية العليا لمشروع سد مروي إلى والي ولاية نهر النيل فيما يختص بإعادة توطين المتأثرين بالولاية.. وهناك تفاسير عديدة له وجدل قانوني حوله كما أشرت ومواقف رمادية.. واذا كانت الدولة جادة في حل القضية عليها التمسك بهذا القرار والجلوس مع لجان المتأثرين وممثليهم للوصول لحلول سليمة تفادياً للفتنة.. لكن هناك جهات داخل المؤتمر الوطني لديها مصلحة في إستمرار التصعيد وعدم حل المشكلة. أيضاً.. هناك أحزاب سياسية معارضة لديها مصلحة في تصعيد المشكلة.. ما حقيقة ما يثار حول أن أحزاباً معارضة تقف من خلفكم؟ - إذا كانت هناك جهة حزبية تعمل وسط المتأثرين وتتسبب في المشاكل فهي المؤتمرالوطني.. ولا يوجد حزب يعمل في أوساط المتأثرين غيره.. ونطالبه الآن بإحترام ما وقع عليه من إتفاق وضمنه وتم تحت إشرافه أما الصمت وإغلاق الأبواب أو الإختفاء فهذا يعزز من الأقوال بأن المؤتمر الوطني حزب فاقد للمصداقية.