نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية (Re: Nabeil Adeeb)
|
الأستاذ نبيل
هنالك عدة مؤشرات وودت الإشارة لها إضافة لما جئت به في مقالك الضافي.
مؤشر أوَّل:
هنالك أيضاً مسـألة مزاعم التعذيب الذي تمارسه السلطات السودانية بحق معتقليها. وبإفتراض نظر محكمة إنكليزية في أمر دعوى حكومة السودان ضد منظمة العفو الدولية لتسليم مديرتها فإنَّ مسألة إهانة وسوء معاملة المعتقلين في السجون السودانية ستكون حاضرة بقوة ولن تكون هنالك صعوبة في إثباتها من خلال التقارير المتراكمة ضد حكومة السودان وسجلها غير الحميد في هذا المجال. وهذه وحده يكفي لعدم موافقة المحكمة الإنكليزية على طلب حكومة السودان، فلن تكون هنالك ضمانات بعدم تعرض ممثل منظمة العفو الدولية لمثل هذا النمط من المعاملة. ولن يجد الدفاع مشكلة في حشد العشرات من السودانيين الذين ما زالوا على قيد الحياة لتقديم شهادات بشأن التعذيب الذي تعرضوا له في المعتقلات والسجون السودانية.
مؤشر ثاني:
سوف يتم الطعن في نـزاهـة وإستقلال القضاء السوداني وسوف يتم الاستشهاد بالتقرير الأممي الأخير الذي دمغ القضاء السوداني بعدم الاستقلالية وبأنه منهار. (أنظر تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول احداث دارفور والذي تضمن قائمة باسماء 51 متهماً بارتكاب جرائم ضد الانسانية والصادر في يناير 2005). ولن تجروء محكمة إنكليزية – أو أي محكمة في دولة تمارس نظام حكم ديموقراطي – بالموافقة على محاكمة أي شخص كان أمام قضاء لا يتمتع بالاستقلالية والنزاهة المطلوبة. وستؤدي مثل هذه المكاشفة القانونية لـ "مرمطـة" الجهاز العدلي برمتـه.
مؤشر ثالث:
قياسـاً على ممارسة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتمشيـاً على ذات النهج لـن يكون المقياس القانوني المناط بالمحكمة الإنكليزية تناوله هـو صحة أو عدم صحة ما جاءت به منظمة العفو الدولية في تقريرها. سيكون سؤال المحكمة المطروح هـو تناسبية (proportionality) طرح منظمة العفو الدولية مع المعطيات والمعلومات التي توفرت لديها بشأن مزاعم تعذيب المعتقلين في المحاولة التخريبية في الوقت التي أصدرت فيه المنظمة بيانها. وسيكون السؤال المطروح حينها: هل كان بإمكان أي منظمة أخرى أو جهة أخرى الوصول لنتيجة مقاربة لما توصلت إليه منظمة العفو الدولية بناءاً على المعلومات التي توفرت لديها؟
مؤشـر رابع:
سيجنح دفاع منظمة العفو الدولية إلى مناقشـة "الحاجة الكونية إلى منظمات مثل منظمة العفو الدولية لتكون رقيبـاً على ممارسات الحكومات – خاصة غير الديموقراطية مثل حكومة السودان - فيما يتعلق بإنتهاكاتها لحقوق الإنسان في مواجهة مواطنيها وأنه يجب أنْ تعمل مثل هذه المنظمات بعيداً عن التهديدات والتخويف باللجوء للمحاكم لمنعها من القيام بواجبها تجاه الإنسانية". وسوف توافق المحكمة على هذا الطرح الصاب في مصلحة حقوق الإنسان وحمايتها من تغول الحكومات وسلطاتها في عالمٍ متطورٍ تقلصت فيه المصطلح القديم لـ "سيادة الدولة".
مؤشـر خامس:
في ظل الممارسة الفعلية للمحاكم الإنكليزية للحق في محاكمة عادلة، والتي تشمل ضماناتها مراحل القبض والتحري والتحقيق، ومن خلال المعطيات المتوفرة حتى في الصحف السودانية السيارة في التضييق على زيارة المعتقلين من قبل محامييهم وأسرهم إضافة إلى طول مدة الإيقاف (prolonged detention)، لن يكون صعباً على المحاكم الإنكليزية الوصول إلى أنَّ حق المعتقلين في محاكمة عادلة قـد انتهك وأنَّ ما تعرضوا له يمثل شكلاً من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والحاطة للكرامة وربما يرقى لمستوى التعذيب النفسي. وهذا هـو خط منظمة العفو الدولية.
مؤشر سادس:
أصدرت منظمة العفو الدولية في إطار حملتها ضد إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان في عام 1995 تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أطلقت عليه عنوان: (دمــوع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان). يناير 1995.
بالمقابل أصدرت السلطات السودانية تقريراً مضاداً أطلقت عليه: (دمــوع التماسيح) حاولت فيه تفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية. وحسب تحليل صحفي لمجلة (سوداناو) الموالية لحكومة الخرطوم فإنَّ كتاب (دموع التماسيح) مخجل وفطير ولا يرقى لمستوى تقديم صورة مضادة لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية. ولم تتحرك حكومة السودان حينها لرفع دعوى ضد منظمة العفو الدولية.
مؤشر سابع:
حاولت ليبيا في عام 2005 إقامة دعوى ضد منظمة العفو الدولية على خلفية تقرير نشرته المنظمة في أبريل 2004، تحت عنوان (ليبيا: آن الأوان لتصبح حقوق الإنسان حقيقة واقعة). تزامن نشر التقرير مع زيارة قام بها العقيد القذافي إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مقره الرئيسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ونتيجة لذلك أحدث التقرير ضجة واسعة مما جعل القيادة الليبية تصنفه بأنه فعل مدبر بسوء نية بغرض إفساد الزيارة وإحراج العقيد القذافي شخصياً وإهانته أمام أعضاء الاتحاد الأوربي. كما قالت الحكومة الليبية بأنَّ التقرير تضمن معلومات غير حقيقية وغير دقيقة تستهدف تشويه صورة ليبيا في المجتمع الدولي. والملاحظ أنَّ الحكومة الليبية لم تقدم أي تفاصيل بشأن مكان وزمان رفع الدعوى القضائية ضد منظمة العفو.
وواضح أنَّ ليبيا حاولت ابتزاز منظمة العفو الدولية بتلك التصريحات والتهديد باللجوء لمقضاتها بدلاً من معالجة ما جاء في تقرير المنظمة أو الرد عليه. وهـذا ما تفعله الحكومة السودانية الآن.
بالطبع لم تقم الحكومة الليبية أي دعوى أو قضية ضد منظمة العفو.
مؤشر ثامن:
تعرضت منظمة العفو الدولية لمضايقات في كثير من دول العالم الثالث منها تركيا والبحرين. ولو كانت هنالك مجموعات لمنظمة العفو الدولية في السودان لتعرضت لعراقيل ومضايقات (بالمناسبة كانت توجد مجموعات لمنظمة العفو الدولية في السودان تمت تصفيتها بقرارات صدرت عقب استيلاء الترابي/البشير على السلطة في يونيو 1989 أسوةً ببقية المنظمات التي كانت تحفل بها الساحة السودانية).
فـفي تركيا جرى تجميد الحسابات المصرفية لفرع المنظمة في تركيا في يناير 2007، وفي مايو 2007 اتهمت السلطات التركية فرع المنظمة بجمع أموال بطرق غير قانونية.
وفي البحرين منعت السلطات البحرينية المجموعات البحرينية التابعة لمنظمة العفو الدولية من ممارسة نشاطها بحجة عدم تسجيلها، رغم تقدمها بطلب للتسجيل. وما كان ذلك إلاَّ لمحاولة المجموعات البحرينية القيام بتحرك لصالح المعتقلين في خليج غوانتنامو.
ما يقوم به السيد وزير العدل هـو محاولة لعرقلة الدور الإيجابي الذي تقوم به منظمة العفو الدولية. وسوف يتم الاستشهاد بالمحاولات الدائبة التي تقوم بها السلطات السودانية لمضايقة المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووضع العراقيل أمامها وإغلاق مقارها بدون أسباب وجيهة، أو مضايقتها مالياً كما حدث في الأسبوع الماضي بمطالبة بنك السودان البنوك التجارية بكشف حسابات 60 منظمة وطنية. وهناك سجل بمضايقات كثيرة تمارسها السلطات السودانية عبر مفوضية الشئون الإنسانية (Humanitarian Aids Commission) والمعروفة بإختصار (HAC) ضد المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان. والمعروف أنَّ السلطات السودانية ظلت لمدة 13 عاماً تمنع دخول منظمة العفو الدولية إلى السودان إلى أنْ تحقق ذلك في يناير 2003، حيث سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة السودان حيث عقدت المنظمة لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وممثلي المجتمع المدني. كما ألتقت المنظمة بالعديد من مسئولي الحكومة من بينهم وزير العدل. أعقب تلك الزيارة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان: (السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة) في يوليو 2003 حيث انتقدت المنظمة بشدة حالات تعذيب المعتقلين السياسيين بما فيهم الطلبة. فهي ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها منظمة العفو الدولية أو تصدر تقريراً أو بياناً عن حالات التعذيب في السودان.
مؤشر تاسع:
إذا كان السيد وزير العدل جاداً في طرحـه ومتيقـناً من حججه القانونية والموضوعية التي تدعم قضيته لماذا لم يقم بتأسيس الدعوى أو القضية في المحاكم البريطانية حيث مقر منظمة العفو الدولية – لندن - والمكان الذي صدر منه بيان منظمة العفو الدولية؟
مؤشر أخير:
ويبقى سؤال أخير يتعلق بالاستقامة المهنية للسيـِّـد وزير العدل: هـل السيد وزير العدل من الحمق القانوني بحيث يمضي في إقامة دعـوى تفتقد للأسس القانونية والموضوعية ضد منظمة لها سمعة ومصداقية مثل منظمة العفو الدولية؟ ربما يكون السيد الوزير قـد مضى في قطار الحمق السياسي الذي أصاب الواقع السوداني منذ مجيء الإنقاذ ولكن هذا القطار لن يوصله لمحطـةٍ يشتهيها، أو لمحطةٍ تتوافق مع الحس العدلي السليم. بل ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب القانونية وستكون وبالاً على النظام العدلي السوداني الذي أصابه التـآكل من جـرَّاء تدخل السلطة التنفيذية.
فهل يلتفت السيد وزير العدل لنداء العدالة والضمير الإنساني ويأمر بإطلاق سراح المعتقلين في شأن ما يُـسمى بالمحاولة التخريبية أو يأمر بتقديمهم لمحاكمة سريعة وعادلة مع التـحقيق في مزاعم التعذيب بحقهم؟ أم أنه يستمر في ركوب قطار الحماقة الإنقاذي في مواجهة ضمير العدالة الإنساني والدولي ومنظمة العفو الدولية؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-27-07, 04:32 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Najlaa El Mahi | 09-27-07, 07:35 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | على عجب | 09-27-07, 08:28 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Moneim Elhoweris | 09-27-07, 12:08 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-29-07, 08:23 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-28-07, 07:09 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Muna Khugali | 09-28-07, 10:10 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Ahmed musa | 09-29-07, 09:36 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-29-07, 10:53 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | عبد الحميد حسين | 09-29-07, 08:12 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-30-07, 09:54 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | محمد عكاشة | 09-30-07, 02:04 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | إسماعيل التاج | 09-30-07, 03:58 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | هميمة | 10-01-07, 03:20 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | على عجب | 10-02-07, 09:49 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-02-07, 12:58 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | إسماعيل التاج | 10-03-07, 11:06 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-03-07, 01:40 PM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-04-07, 06:14 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | AmroKamal | 10-04-07, 08:47 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-05-07, 11:36 AM |
| Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | AmroKamal | 10-06-07, 09:19 AM |
|
| |
إسماعيل التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست