وحدة تنفيذ السدود تشرع فى جريمة التهجير القسرى للمناصير(احتفان وحصار وجنجويد ومواجهة حتمية ) .

Quote: «1» صحت مخاوفنا «ولا نقول صدقت توقعاتنا» واتجه الوضع إلى التفجر في مناطق المتضررين من سد مروي في دار المناصير. وكما هو الحال في كل الكوارث السابقة المماثلة، فإن الجهات التي تعمل في الظل وتضرب عرض الحائط بكل الاعتبارات القانونية، هي المسؤولة مباشرة عن هذا الوضع. ذلك أن الحكومة كانت قد توصلت مع المتضررين إلى سلسلة من الاتفاقيات كانت كفيلة لو تم الالتزام بها، أن تجنب البلاد الكارثة القادمة وتداعياتها، ولكن هناك جهات في النظام تعتبر نفسها فوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل مساءلة، وتصر على أن تكون ممن «ينقضون عقد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر به الله أن يوصل ويفسدون في الأرض». «2» كنا قد رحبنا في السابق بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المتضررين في يونيو من العام الماضي، وحسم كل القضايا الخلافية، واعتبرنا ذلك عودة محمودة للرشد والعقل، وتجنباً لمشاكل مصطنعة. ولكنا فوجئنا بعد أشهر قليلة بجهات حكومية تضرب بالاتفاق عرض الحائط، مما نتجت عنه ثورة شعبية تعاملت معها الحكومة بطريقتها المعهودة، وهي القمع. وبالطبع فشلت هذه السياسة كما هو متوقع، فعادت الحكومة إلى التفاوض. ومرة أخرى تم التوصل إلى اتفاقية برعاية د. ابراهيم عمر نائب رئيس الحزب الحاكم. وكان من أهم نصوص الاتفاقية أن تحول كل الصلاحيات المتعلقة بتعويض المتضررين إلى مفوضية أنشئت لهذا الغرض وشكلت بقرار جمهوري، وأن يتم إحصاء شامل للسكان وممتلكاتهم تحت ظروف اتفق عليها. «3» فوجئ المواطنون والاتفاق لم يجف حبره بعد، بإدارة السد تصدر إعلاناً بأنها تعتمد إحصاء عام 1999م كأساس للتعويض، وقامت بنشر لوائح بنيت عليه، وطالبت المتضررين بالحضور إلى مكاتبها لمن أراد الاعتراض. وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر المركز السوداني للخدمات الصحفية، وهو الواجهة الإعلامية لجهاز المخابرات السوداني، خبراً مفاده أن إدارة السد قامت بفتح مكاتب في الدامر ومروي وأبي حمد، وكلها تقع خارج المناطق المتأثرة، لصرف تعويضات نقدية للمتأثرين على أساس إحصاء 1999م. وكان هذا هو السبب المباشر في تفجير الأوضاع أخيراً، حيث تعرضت القلة التي قبلت صرف التعويضات إلى هجمات من فئات من المواطنين الغاضبين. «4» لم تقم أية جهة رسمية بإجراء إحصاء يستحق هذه الصفة في عام 1999م، ومهما يكن فإن الحكومة قد التزمت بإجراء إحصاء متكامل تحت ظروف متفق عليها. وفوق ذلك فإن إدارة السد فقدت بعد القرار الرئاسي بتشكيل مفوضية إعادة التوطين، صلاحية التعامل مع ملف التعويضات تحت أي مبرر. ولهذا فإن استمرارها في التعامل مع ملف التعويضات هو خرق للقانون وتعدٍ على سلطات الرئاسة. فهل يا ترى هناك أكثر من حكومة في هذا البلد المنكوب بحكومته، بحيث تصبح النكبة مضاعفة؟ أم أن الحكومة الحقيقية لم تكن تعتزم على أية حال الالتزام بتعهداتها، بل كانت تتخذ أيمانها دخلاً حتى تحقق من وراء الوعود الكاذبة أغراضاً تعرفها؟ «5» في الشهر الماضي هاجم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت شركاءه في الحكم، لما وصفه بعدم التزامهم بما ألزموا به أنفسهم في اتفاقية نيفاشا، وحذَّر من أن الحرب ستندلع مجدداً إذا لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة بالتنكر لاتفاقاتها. فقد انهارت اتفاقية الخرطوم «1996م» مع فصيل رياك مشار بعد ثلاث سنوات من إبرامها لسبب مماثل، وأيضاً الاتفاق مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي «1999م»، ثم مع مبارك المهدي الذي انشق عنه. «6» يبدو أن الحكومة السودانية وحزبها، باتباعهما سياسة الهرب إلى الأمام عبر خلق مشاكل جديدة للهروب من المشاكل القديمة، تتصرفان على طريقة شركات توظيف الأموال التي تبني هرماً من الالتزامات، وتقوم بصرف أرباح المودعين السابقين من ودائع اللاحقين، حتى تصل المرحلة التي ينهار فيها البناء على من فيه. وفي ما يتعلق بمشاكل المهجرين فإن ظاهر السياسة هو شراء الوقت حتى ينتهي بناء السد في مايو القادم، فيجد المتضررون نفسهم بلا خيار سوى الغرق أو قبول ما تعرضه الحكومة. وفي هذه الأثناء تهدف إلى خلق فتنة بين أهالي المنطقة عبر الإغراءات المالية، وهو ما نجحت جزئياً فيه. ولكن يبدو أن هذا الأمر سينتهي بكارثة تتضاءل أمامها كارثة دارفور، والعياذ بالله. «7» كنا- ولا حياة لمن تنادي- قد حذَّرنا من عواقب النهج الكارثي في دارفور قبل أكثر من عام من وقوع الكارثة. وقد ثنينا بأن حذرنا من تكرار ذلك الخطأ في الشمال أيضاً قبل وقت كافٍ، وهو للأسف ما وقع أيضاً، وليس في منطقة المناصير فقط، بل في مناطق النوبة في كجبار وغيرها. إدارة السد الحالية تتصرف من مستوطنتها التي أنشأتها في المنطقة بطريقة تحسدها عليه عصابات النهب الصهيوني المسلح، تصرف الأموال يميناً وشمالاً في الفساد والإفساد وأسلوب الحياة المترفة لرئيسها وموظفيها، بل وفي التبرعات لبناء المطارات والجسور والمستشفيات، وكلها أمور لا تخصها من بعيد أو قريب، بينما تهمل مهمتها الأساسية. وهي تصر على إيصال الأوضاع إلى حالة الحرب، وقد نجحت فعلاً. وذلك لأن أرض المناصير ظلت منذ أكثر من ثلاثة أعوام «منطقة محررة» لا يستطيع أي مسؤول حكومي مجرد زيارتها بدون إذن أهل المنطقة. وقد تأتي قادمات اليوم بما هو أشد وبالاً. «8» حين أصدرنا تحذيرنا حول دارفور، اتهمنا الحكومة بعبقرية اختلاق الأزمات. ولكن العبقرية التي يتمتع بها امبراطور إدارة السد في تحويل مشروع تنموي رائد إلى عمل إجرامي للنهب المسلح، هي عبقرية لا بد أن يحسده عليها أخوانه الذين تولوا كبر جائحة دارفور. ولكن ما نستغربه هو صمت العقلاء من أهل الحكم عن هذه التصرفات التي تعامل كل بقية مؤسسات الحكومة باحتقار كما يتعامل جنود المارينز في العراق وشركات الأمن الخاصة مع الحكومة العراقية هناك. فهل نحن بلد محتل من عصابة سرية، أم أن في هذا البلد حكومة ذات سيادة تدافع عن مواطنيها، أو على أقل تقدير، تلتزم بما التزمت به رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم؟ كل الذي آمله ألا تأتي أيام قريبة يصبح الجدل فيها حول طبيعة القوات الأجنبية التي نحتاجها لحماية متضرري السد، وهل تكون افريقية أو عربية أو أممية أو- لا سمح الله- «قوات هجين». د. عبدالوهاب الأفندي العدد رقم: 5134 2007-09-29