يا ود الزومة برضو كمان حاج المــــــــــــاحى فى الحساب !!

Quote: بين قوسين زوبعة مقصودة عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-09-22 كان رأيى ولايزال هو ان مسألة الأمن من الحساسية والخطورة بمكان بحيث أنها لا ينبغى أن تخضع لأى حسابات غير الحسابات والاعتبارات الأمنية الفنية البحتة و أن كل شئ (يقبل القسمة) على أكثر من واحد الا (الأمن) فانه لا يقبل القسمة الا على (واحد) وهو الأمن نفسه فالسلطة تقبل القسمة والثروة تقبل القسمة ولكن الأمن (لا)! وأعتقد أيضاً أن هذا المفهوم يجب أن يتفق عليه الجميع الا اذا كان البعض لا يريدون أن تعيش هذه البلاد فى سلام. ان هذا المفهوم للأمن هو حكم عام ينطبق على كل بلد فما بالكم بالسودان الذى يعيش مرحلة حساسة ودقيقة؟ ان على الجميع أن يضحوا بكل مكسب شخصى أو سياسى فى سبيل الاستقرار الأمنى لهذا البلد اذ أنه لو انفرط عقد الأمن (لا سمح الله) فان الجميع هم الخاسرون. اذا كان ذلك كذلك فاننى لا أرى أى مبرر لتلك (الزوبعة) التى تثيرها هذه الأيام الحركة الشعبية حول الحملة التى تنفذها قوات الشرطة من أجل جمع السلاح غير القانونى و ذلك حتى تكون العاصمة خالية من أى وجود للسلاح الا فى أيدى القوات الأمنية المخول لها حمل السلاح وفق القانون. ان أية قضية من القضايا صغرت أم كبرت لابد لها من (نقطة محورية) وهى الهدف الأساسي منها وهذا يعنى أن تلك النقطة يجب أن تصوب اليها الأنظار وحدها دون غيرها عند تناول تلك القضية وفى هذه الحالة التى نحن بصددها فان (النقطة المحورية) فى القضية المطروحة ليست هى مداهمة مقار الحركة الشعبية وانما المسالة المهمة هى قضية جمع السلاح غير القانونى وعليه فان تلك (الزوبعة) هى عملية مقصودة لاثارة غبار حول مسألة جوهرية لا ينبغى أن يكون هنالك أى مجال للمزايدة حولها لأنها تتعلق بأمن الوطن وسلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. الحركة الشعبية تعلم تمام العلم (أو ينبغى أن تعلم) ان هذه القضية لا تقبل أية مزايدات ولا أى نوع من الحلول الوسط. ولو كانت الحركة الشعبية لا تضع المسألة الأمنية فى اطارها الصحيح فان هنالك من يفعلون ذلك و فى هذا الاطار يأتى التصريح القوى والمباشر لمعالى وزير الداخلية البروفيسور الزبير بشير طه والذى أكد فيه أولاً تأييده لما قامت به قوات الشرطة من حملة لجمع السلاح وهو الذى تسميه الحركة الشعبية (مداهمات) لمكاتبها! والأمر الثانى المتعلق بتصريح السيد الوزير أن هذه الحملة سوف تستمر متى ما دامت الحاجة اليها موجودة وقائمة. ان السلطات الأمنية يحق لها الدخول فى أى مكان ترى ضرورة للدخول اليه بما فيها مقار (المؤتمر الوطنى) عليه فان هذه مسألة يجب ألا تضايق أى أحد. هذا كله من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فان الحركة الشعبية كما أفادنى مصدر امنى رفيع كانت تعلم منذ البداية بهذه الحملة وواعية تماماً بمسبباتها ودواعيها وهى مسببات ودواعٍ, قال المسئول الأمنى, يعرفها ويدركها كل المواطنين ولقد شاركت الحركة الشعبية فى كل مراحل الاعداد لها وهى تعلم تمام العلم (أو ينبغى أن تعلم) أن دخول القوات الأمنية لأى مكان لا تقف وراءه سوى الاعتبارات الأمنية البحته وان قوات الشرطة هى قوات وطنية مهمتها الحفاظ على أمن الوطن كله والمواطن (أى مواطن) وهى فى هذا لا تتحيز مع أو (ضد) أحد وعليه فان هذه (الزوبعة) هى أمر ليس له ما يبرره والأهم أنه لن يفيد الحركة فى قليل أو كثير بل على العكس انه يثير الشكوك حول نواياها. أما المسألة الأهم فهى أن الشرطة فى اعتقادى لها ألف حق فى أن تدخل بعض مقار الحركة بحثاً عن سلاح غير شرعى لأن الأيام والأحداث الماضية أثبتت أن تلك المقار ليست (فوق مستوى الشبهات) فأحداث سوبا وجامعة النيلين وحوادث القتل والاعتداء على رجال الشرطة وتفجير القنابل قد ارتبطت بتلك المقار! والشرطة من المؤكد لن تنتظر حتى تعم الفوضى!