بوست توثيقي لجرائم السرقان الإنترنيتية الاخيرة ورسالة للأستاذين عادل الباز وكمال حسن بخيت ..!!

Quote: فى البدء تعتبر السرقات الصحفيه اعتداء على حق المؤلف وهوحق قديم عرفته الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية والرومانية ضرورة حماية الإنتاج الفكري فأصدر حكامهم براءات للمؤلفين تحمي حقوقهم على إبداعهم الذهني كما اقترح الرومان بعض الحلول لمواجهة المشاكل التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف وكان من أهم هذه الحلول إعطاء المؤلف الحق في التظلم من الاعتداء على إنتاجه الذهني أو ما يعرف بـ ( التصرف المؤذي والمهين للمؤلف وعرفت الحضارة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية الفكرية بشكل عام وحقوق المؤلف بشكل خاص لذلك كانت نظرة الشريعة الإسلامية إلى المؤلف نظرة تقدير وإجلال فأطلقت عليه لفظ العالم كما أوجبت على الناس التعليم والانتفاع بالعلم وأكدت أن للمؤلف حقاً على مصنفه الذي أبدعه وأن هذا الحق ملكاً له نشراً ولا يجوز لأحد أن يستخدمه دون إذنه وحق المؤلف في الشريعة الإسلامية يؤيده الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) والعلم الذى ينتفع به هو الابتكار الذى ينتجه عقل احد المؤلفين كما عرفت الشريعه حمايه حق المؤلف و تدلنا قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها على حماية حق المؤلف الأدبي من الاعتداء ومن أهم مظاهر هذه الحماية التأكيد على الأمانة العلمية التي تعتبر جوهر الحماية للإبداع الذهني والتي من أهم عناصرها الاهتمام بالإنسانية وتوثيق النصوص نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد عليها والتركيز على كشف السرقات الأدبية والتحذير من انتحال المصنفات الأدبية والأخذ بنظام تخليد المصنفات الذي يشبه نظام الإيداع القانوني للمصنفات المأخوذة في التشريعات الحديثة. ويقع الاعتداء على حق المؤلف حين يقوم أي شخص بدون وجه حق ودون موافقة أو تنازل من المؤلف بالاعتداء على حقوق المؤلف الادبية أو المالية والقيام بالاعتداء على هذه الحقوق المملوكة للغير تستوجب مساءلة من قام بفعل الاعتداء وتمنح التشريعات المؤلف حق الزود عن مؤلفه وحقوق المؤلف تحظى بوسيلتين للحماية هي الحماية المدنية والحماية الجنائية. والقانون الواجب التطبيق فى هذه السرقات الصحفيه هو قانون حق المؤلف والحقوق المجاوره لسنه 1996والذى يرتب على الاعتداء على حق المؤلف مسئؤليه جنائيه ومدنيه ونستعرض اولا المسئولية المدنية والتى تكون سبباً لدعوى التعويض للاعتداء المقصود وغير المقصود وتكون في ذات الوقت سبباً لاستصدار أمر من المحكمة لوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال أو إصدار أمر آخر لحماية حقوق المؤلف حتى يتم الفصل في الدعوى وتناول الوسائل التي يمنحها القانون لحماية حقوق المؤلف عن طريق الدعوى المدنية 1- الإجراءات التحفظية :- نص المشرع في السودان على عدة إجراءات تحفظية يتخذها المؤلف لإيقافه الضرر الواقع عليه وذلك في المادة (35/2) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م بأنه (يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ ومستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المملكة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى) . وتتمثل هذه الإجراءات التحفظية في :- 1- طلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف . 2- حجز صور أو نسخ أو مستخرجات من المصنف . 3- حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة والمحكمة المختصة باتخاذ هذه الإجراءات هي المحكمة الأولى وهذه الإجراءات التحفظية توقف الاعتداء على حق المؤلف وتؤدي الى حماية النسخة الأصلية من المصنف كما تضمن للمؤلف في حالة ثبوت اعتداء على حقوقه الحصول على تعويض مالي حينما يصدر الحكم في الدعوى من المحكمة المختصة . ويتضح من هذا النص المفصل أن المشرع وضع في يد المؤلف سلاحاً فعالاً لحماية حقوقه فهو لا ينتظر حتى تفصل المحكمة في أصل النزاع بينه وبين من أعتدي عليه على هذه الحقوق وقد ينتظر طويلاً وقد تضيع عليه الفرصة وهو في الانتظار بل أجاز المشرع له أن يلجا في الحال الى المحكمة بعريضة يستصدر عليها أمراً بإجراءات تحفظية سريعة وفعالة وليس المؤلف وحده حسب نص المادة أعلاه بل يستطيع ممارسة هذه الإجراءات كل انتقلت إليه حقوقه المؤلف من ناشر أو وارث أو موصى له أو الدولة في حالة الاعتداء على الفلكلور أو المصنف الذي آل للملك العام . وهذه الإجراءات التحفظية نوعان نوع يقصد منه وقف الضرر الذي أخذ ينجم من الاعتداء على حقوق المؤلف أي وقف الضرر مستقبلاً وهذا النوع يشمل وقف نشر المصنف أو عرضه ونوع يقصد منه حصر الضرر الذي وقع فعلاً من جراء الاعتداء واتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف في ازاله هذا الضرر وهذا النوع يشمل الحجز على المصنف أوالصور وحصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة الاعتداء على حق المؤلف وجاءت الحمايه الجنائيه لحق المؤلف فى نص المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً وبجانب العقوبة المنصوص عليها أعلاه جوز القانون المحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما منحها الحق في مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكابها ومنحها الحق في إحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة كما منح المشرع السوداني على المحكمة سلطة مضاعفة الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف ونص القانون في ذات المادة على أن ينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نقطة المحكوم ضده . ويتضح من النص أعلاه أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدني في حماية حق المؤلف بل منح المؤلف الحق فى اللجؤء الى الحمايه الجنائيه فجعل الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة يعاقب عليها القانون جنائياً كما يعوض عنها مدنياً كما نص القانون على عقوبات تبعية تقضي بمصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب جريمة الاعتداء على حقوق المؤلف ونشر الحكم على نفقة المحكوم ضده وفي حالة حصول مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف أموالاً نتيجة الاعتداء على حق المؤلف بمضاعفة الغرامة أو مدة العقوبة . تطبق في حالة الاعتداء على حقوق المؤلف نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك وفقاً لنص المادة (3) التي تقرأ ( تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلق بالجرائم المنصوص عليها أي قانون آخر ) وبموجب هذه المادة فانه للنيابة العامة سلطة التحري والإشراف على التحري وإصدار أوامر الضبط وتولى الاتهام أو الإذن بتمثيل الاتهام في حالة وجود بينة لارتكاب جريمة الاعتداء على حق المؤلف كما تختص بنظر جريمة الاعتداء على حق المؤلف المحكمة الجنائية وتكفل للمؤلفين الحمايه فى الاتفاقات الدوليه حيث نص فىاتفاقيه برن لحماية المصنفات الادبية والفنية لسنة 1886م في المادة (3) ( على أن الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقيه ، فانه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها) ويتضح من النصوص اعلاه ان السرقات الصحفيه هى اعتداء على حق مؤلف رغم ان المؤلفين غير سودانيين وبما ان السودان صادق على اتفاقيه بن لحمايه المصنفات الادبيه والفنيه لسنه 1886 بالتالى يتمتع مؤلفى تلك المقالات بالحمايه القانونيه فى السودان وفقا للاتفاقيه اعلاه ولكن العقبه القانونيه تبدوا حين مباشره الاجراءت القانونيه وهى ان حمايه حمايه حقوق المؤلف من الحقوق الخاصه التى لايمكن مباشرتها الا بوساطه صاحب الحق او بتوكيل منه. وحيث أن منبر سودانيز اون لاين اصبح احدى المنابر الثقافيه الهامه ومنظمه من منظمات المجتمع المدنى التى تتفاعل بقضاياه و تساهم وتعمل على حمايه الحقوق بكافه اشكالها فانه يمكن اعداد ملف كامل بالسرقات الصحفيه وتسليمه بشكوى رسميه باسم بورداب سودانيز اون لاين لمجلس الصحافه والمطبوعات كشكوى من القراء الذى يدفعون ثمن هذه الصحف التى تنشر وتمكن مثل هولاء بالعمل فيها وتدفع لهم مقابل هذه المقالات المسروقه –رغم انه من المضحكات المبكيات ان احدهم رئيس احدى لجان مجلس الصحافه والمطبوعات - وتسلم نسخه اخرى للمجلس الاتحادى للمصنفات الادبيه والفنيه بالخرطوم وتسلم نسخه للوزير المختص. كم يمكن الاتصال بمؤلفى المقالات عبر المواقع الالكترونيه التى نشرت المقالات المسروقه بها اوعبر سفارات بلادهم بالخرطوم لارسال تواكيل لمباشره الاجراءات القانونيه نيابه عنهم فى السودان فى حال موافقتهم على ذلك. احبتى اردت عبر هذا الجهد المتواضع ان اسلط الضوء على الجوانب القانونيه لهذه الجريمه لان الجريمه التى بين ايدينا جريمه تصيبنا فى مقتل حين تشكك وتجرم فى بعض الذين كنا نعدهم يعملون من اجل زياده الوعى وكشف المفسدين والمجرمين ويمثلون السلطه الرابعه التى تعتبر من اهم السلطات الرقابيه ولا يقل دورها عن دور السلطه القضائيه فى حمايه المجتمع ومكافحه الجريمه. 0 هذا المقال جزء(بتعديل) من بحث اعددته لنيل درحه الماجستير فى القانون –ملكيه فكريه –حمايه حق المؤلف . جلال ناصر مستشار قانونى وصحفى البرلمان الافريقى مدراند –جنوب افريقيا

Quote: فى البدء تعتبر السرقات الصحفيه اعتداء على حق المؤلف وهوحق قديم عرفته الحضارات القديمة كالحضارة اليونانية والرومانية ضرورة حماية الإنتاج الفكري فأصدر حكامهم براءات للمؤلفين تحمي حقوقهم على إبداعهم الذهني كما اقترح الرومان بعض الحلول لمواجهة المشاكل التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف وكان من أهم هذه الحلول إعطاء المؤلف الحق في التظلم من الاعتداء على إنتاجه الذهني أو ما يعرف بـ ( التصرف المؤذي والمهين للمؤلف وعرفت الحضارة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية الفكرية بشكل عام وحقوق المؤلف بشكل خاص لذلك كانت نظرة الشريعة الإسلامية إلى المؤلف نظرة تقدير وإجلال فأطلقت عليه لفظ العالم كما أوجبت على الناس التعليم والانتفاع بالعلم وأكدت أن للمؤلف حقاً على مصنفه الذي أبدعه وأن هذا الحق ملكاً له نشراً ولا يجوز لأحد أن يستخدمه دون إذنه وحق المؤلف في الشريعة الإسلامية يؤيده الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) والعلم الذى ينتفع به هو الابتكار الذى ينتجه عقل احد المؤلفين كما عرفت الشريعه حمايه حق المؤلف و تدلنا قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها على حماية حق المؤلف الأدبي من الاعتداء ومن أهم مظاهر هذه الحماية التأكيد على الأمانة العلمية التي تعتبر جوهر الحماية للإبداع الذهني والتي من أهم عناصرها الاهتمام بالإنسانية وتوثيق النصوص نسبة القول إلى قائله وذكر المصادر المعتمد عليها والتركيز على كشف السرقات الأدبية والتحذير من انتحال المصنفات الأدبية والأخذ بنظام تخليد المصنفات الذي يشبه نظام الإيداع القانوني للمصنفات المأخوذة في التشريعات الحديثة. ويقع الاعتداء على حق المؤلف حين يقوم أي شخص بدون وجه حق ودون موافقة أو تنازل من المؤلف بالاعتداء على حقوق المؤلف الادبية أو المالية والقيام بالاعتداء على هذه الحقوق المملوكة للغير تستوجب مساءلة من قام بفعل الاعتداء وتمنح التشريعات المؤلف حق الزود عن مؤلفه وحقوق المؤلف تحظى بوسيلتين للحماية هي الحماية المدنية والحماية الجنائية. والقانون الواجب التطبيق فى هذه السرقات الصحفيه هو قانون حق المؤلف والحقوق المجاوره لسنه 1996والذى يرتب على الاعتداء على حق المؤلف مسئؤليه جنائيه ومدنيه ونستعرض اولا المسئولية المدنية والتى تكون سبباً لدعوى التعويض للاعتداء المقصود وغير المقصود وتكون في ذات الوقت سبباً لاستصدار أمر من المحكمة لوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال أو إصدار أمر آخر لحماية حقوق المؤلف حتى يتم الفصل في الدعوى وتناول الوسائل التي يمنحها القانون لحماية حقوق المؤلف عن طريق الدعوى المدنية 1- الإجراءات التحفظية :- نص المشرع في السودان على عدة إجراءات تحفظية يتخذها المؤلف لإيقافه الضرر الواقع عليه وذلك في المادة (35/2) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م بأنه (يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ ومستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المملكة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى) . وتتمثل هذه الإجراءات التحفظية في :- 1- طلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف . 2- حجز صور أو نسخ أو مستخرجات من المصنف . 3- حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة والمحكمة المختصة باتخاذ هذه الإجراءات هي المحكمة الأولى وهذه الإجراءات التحفظية توقف الاعتداء على حق المؤلف وتؤدي الى حماية النسخة الأصلية من المصنف كما تضمن للمؤلف في حالة ثبوت اعتداء على حقوقه الحصول على تعويض مالي حينما يصدر الحكم في الدعوى من المحك%E