وين البنات الصينيات الكانو ببيعو الـ (فِكس في السوق العربي ) !!!!

Quote: العدد رقم: 389 2006-12-07 النظرة الغربية للعلاقات الصينية الإفريقية انعقدت في مطلع شهر نوفمبر 2006م القمة الصينية الإفريقية بهدف تطوير علاقات الصين مع الدول الإفريقية ودفعها لتصبح علاقات استراتيجية... ومن أهم الملاحظات حول هذه القمة أنها قد شهدت حضوراً قياسياً من قبل قادة الدول الإفريقية حيث حضرها 48 رئيس دولة و6 رؤساء وزارات... وهذا الحضور المكثف يعكس شعور أغلبية القادة الأفارقة بأهمية توطيد علاقات دولهم مع الصين. وبالرغم من أن دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن الصين قد لعبت دوراً رئيساً في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي العالية في إفريقيا خلال السنوات الماضية إلا أن تلك الدول توجه للصين بعض الانتقادات حول علاقاتها مع الدول الإفريقية. وسأتناول في هذا المقال أهم تلك الانتقادات:- أولاً: تنتقد دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الصين لعدم استخدامها شرط سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان كمعيار لتحديد علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية. وفي تقديري أن هذا الانتقاد فيه كثير من عدم الواقعية وتبالغ دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية في إثارته ليس لأنها حريصة على سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا وإنما لأنها تتخوف من تمدد العملاق الصيني في جميع أركان إفريقيا. فواقعياً الصين نفسها ليست دولة ديمقراطية ليبرالية وإنما هي دولة شمولية حتى النخاع وما زال الحزب الشيوعي هو الحزب الحاكم بنفس نظرته للعلاقات الدولية منذ إنشاء الدولة الشيوعية في عام 1949م وهي نظرية التعايش السلمي بين دول العالم ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة... وحدوث تغيرات اقتصادية في الصين لا يعني تلقائياً أن هناك تغيراً قد حدث في الطبيعة السياسية للدولة الصينية... فسجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في الصين نفسها ليس سجلاً ناصع البياض لكي تفرض على الدول الإفريقية مثل هذا الشرط... هذا بالإضافة إلى أنه بالرغم من ذلك تتعامل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية مع الصين نفسها دون أن تفرض عليها شرط سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان... فكيف لها أن تطلب من الصين أن تفرض شرطاً على الدول الإفريقية لا تهتم هي نفسها بتطبيقه داخلها ؟. ثانياً: يوجه انتقاد للصين بأنها تغرق الأسواق الإفريقية ببعض السلع الرخيصة التي تنافس المنتجات المحلية المشابهة وتتم الإشارة دائماً إلى ما حدث لصناعة النسيج في دولتي جنوب إفريقيا ونيجيريا... حيث إن تدهور صناعة النسيج في دولة جنوب إفريقيا بسبب الواردات الصينية قد أدى إلى أن يفقد 60000 عامل وظيفته كما أدى نفس الوضع في دولة نيجيريا إلى أن يفقد 350000 عامل نسيج وظيفته. هذه بالطبع إشكالية اقتصادية حقيقية... ولكن يجب ألا تلام الصين على ذلك وحدها وإنما تلام بنفس المستوى الدول الإفريقية فالمسؤولية مشتركة... فالصين من مصلحتها أن تزيد معدلات صادراتها... والدول الإفريقية يجب بنفس المستوى أن تكون حريصة على تطور صناعاتها المحلية وتأهيلها للمنافسة العالمية في عصر التجارة الحرة وسقوط كل الحدود الاقتصادية بين الدول... هذا بالإضافة إلى أن التغييرات الاقتصادية الأخيرة في الصين قد حولت الاقتصاد الصيني من اقتصاد موجه تتحكم فيه الدولة إلى اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص دوراً كبيراً ففي عام 2005م وصلت مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي الصيني إلى حوالي 30% وهذه النسبة في تزايد مستمر... وبالتالي لم يعد للدولة الصينية سيطرة على مصانع القطاع الخاص التي تنتج وتصدر بحرية تامة. في تقديري أن كل دولة إفريقية تحتاج إلى وضع استراتيجية تنموية شاملة وتحدد في إطار هذه الاستراتيجيةأن كل التنموية مسألة علاقاتها مع الصين وتحديداً هذه المسألة التي نحن بصددها وهي مسألة إغراق الأسواق الإفريقية بسلع صينية رخيصة تنافس المنتج المحلي... فإذا أخذنا صناعة النسيج في إفريقيا فمن الممكن أن يتم دخول القطاع الخاص الصيني مع القطاع الخاص الإفريقي المحلي في شراكات لتصنيع المنسوجات في الدول الإفريقية. ثالثاً: الانتقاد الثالث الذي يوجه للصين هو أنها تشجع الفساد في الدول الإفريقية... وهذا انتقاد مضحك للغاية لأن الفساد في الدول الإفريقية هو فساد صناعة محلية وفي معظمه فساد ذو جذور سياسية... فالدوائر الحاكمة في معظم الدول الإفريقية هي المسيطرة اقتصادياً وهي التي تستغل نفوذها السياسي للحصول على فرص استثمارية ضخمة... وبالطبع الصين كدولة وكقطاع خاص عندما تجد هذا الواقع أمامها لن تتردد في التعامل معه تحقيقاً لمصالحها... وهذا ليس بالنسبة للصين وإنما بالنسبة لمعظم الدول التي تتعامل مع الدول الإفريقية... فالتعاون الاقتصادي الخارجي في معظم الدول الإفريقية يجب أن يمر عبر بعض عناصر النفوذ السياسي... وهذه قاعدة استوعبها المستثمر الأجنبي أياً كانت جنسيته وأصبحت مفتاحه السحري للحصول على فرص استثمارية كبيرة بالدول الإفريقية. إذاً هذا انتقاد صحيح وسليم ولكن لا تلام عليه الصين فقط لأن المعركة ضد الفساد السياسي والاقتصادي أصبحت معركة دولية مثلها مثل المعركة ضد الإرهاب وعلى كل دولة في العالم أداء دورها نحو ذلك... فالصين نفسها تخوض معركة داخلية ضد الفساد... والمعركة ضد الفساد في إفريقيا هي معركة سياسية تتعلق بمدى قدرة الشعوب الإفريقية على تغيير واقعها السياسي إلى الأفضل بترسيخ الديمقراطية الليبرالية كنظام حكم وكقيمة سياسية. رابعاً: يوجه للصين انتقاد يتعلق بعدم حرصها على حماية البيئة بالدول الإفريقية أثناء تنفيذها للمشاريع خاصة وأنها في معظم الحالات تقوم بتنفيذ مشاريع بنية أساسية ضخمة ذات تكلفة عالية وتؤثر على مساحات جغرافية كبيرة وعلى قطاعات سكانية عريضة كمشاريع السدود والطرق والسكك الحديدية واستغلال الموارد الطبيعية المعدنية والنباتية والحيوانية...الخ. وبالطبع هذا انتقاد في محله يعود إلى أن مفهوم التنمية الاقتصادية صديقة البيئة هو في الأصل مفهوم حديث لم تعرفه الدول الشيوعية والصين احداها... بل توجد الآن في الصين بعض المشاريع التي تم إنشاؤها سابقاً وليست صديقة للبيئة... وفي تقديري أن الصين ليس لديها الخبرة الفنية المتقدمة في مسألة دراسة الجوانب البيئية الخاصة بأي مشروع ينفذ بإفريقيا وبالطبع الدول الإفريقية هي أيضاً تفتقر إلى مثل هذه الخبرة... وبالتالي يصبح من المفيد أن تستعين الدول الإفريقية في مرحلة إعداد عقود المشاريع الكبيرة ببيوتات خبرة غربية من أوربا وأمريكا لإعداد هذه الدراسات البيئية وإلزام الشركات الصينية بتنفيذها. خامساً: هناك انتقاد للصين بأنها عندما تنفذ المشاريع الكبيرة في الدول الإفريقية التي يستغرق تنفيذها سنوات عديدة لا تؤثر إيجاباً في المنطقة المحيطة... فالعمالة الفنية الماهرة وغير الماهرة يتم استقدامها من الصين حتى سائق السيارة وعامل المطبخ من الصين... بالإضافة إلى عدم التعامل مع السوق المحلي بشكل مكثف ففي بعض مناطق إفريقيا تنشئ الشركات الصينية مزارع لزراعة احتياجاتها من الخضر وفي ذلك حرمان للسوق المحلي للخضروات من فرصة الاستفادة من الوجود الصيني المكثف... كما أن الشركات الصينية لا تلتزم التزاماً تعاقدياً بإقامة مشاريع صغيرة لمصلحة المجتمع المحيط بمنطقة المشروع المنفذ. وأعتقد أن هذا انتقاد وجيه ومقبول... فالمواطن الصيني أصلاً قد تم تربيته خلال فترة بناء النظام الشيوعي على تدبير أحواله الخاصة بشكل أو بآخر وعدم الاستهلاك والمحافظة على المال في حدود الصرف على الاحتياجات الضرورية فقط ولكن بالطبع هذا ليس عذراً لعدم التأثير الإيجابي على المجتمعات المحيطة بمناطق تنفيذ المشاريع... ويحتاج الأمر إلى أن تحرص الدول الإفريقية على صياغة عقود مع الشركات الصينية الحكومية والخاصة تلزمها ببعض الأمور التي تعالج موضوع هذا الانتقاد... مثل النص بالعقود على توظيف نسبة معينة من العمالة المحلية وحظر استقدام عمالة صينية لبعض الوظائف وحصرها في العمالة المحلية... بالإضافة إلى النص صراحة في العقود على إقامة مشاريع محددة لخدمة المجتمع المحيط كإنشاء أو تأهيل المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه النقية الصالحة للشرب أو سفلتة الطرق الزراعية أو غير ذلك من المشاريع ذات الأولوية بالمجتمعات الإفريقية. هذه كانت باختصار شديد أهم الانتقادات التي توجه للصين فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الإفريقية... وفي تقديري أنه بالرغم من هذه الانتقادات التي تحتاج إلى تعاون صيني إفريقي لمواجهتها إلا أن تجربة الصين في إفريقيا هي تجربة ناجحة حتى الآن ويمكن أن تتطور أكثر وأكثر إذا تغير الواقع السياسي في إفريقيا وأدرك حكام إفريقيا بأن التحدي الرئيس الذي أمامهم هو تحدي التنمية الاقتصادية بمعدلات صاروخية للحاق بالعالم... فالصين يمكن أن تصبح الشريك الاستراتيجي للدول الإفريقية في اتجاه إنجاز التنمية الاقتصادية لما تتميز به من سرعة اتخاذ القرار وبالتالي سرعة إنجاز المشاريع وعدم التأثر بالتغيرات السياسية التي تحدث داخل الدول الإفريقية. هذا بالإضافة إلى أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها الصين الآن قد أدت إلى تراكم رأسمالي كبير للغاية لدى الصين كدولة وكقطاع خاص ويمكن أن تستفيد الدول الإفريقية من ذلك لإنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي تقفز بالمجتمعات الإفريقية إلى خارج دائرة التخلف والفقر والبؤس. مع احترامي وتقديري لجهود الأصدقاء الصينيين في دعم التنمية في إفريقيا. ياسين حسن بشير